cookie

Sizning foydalanuvchi tajribangizni yaxshilash uchun cookie-lardan foydalanamiz. Barchasini qabul qiling», bosing, cookie-lardan foydalanilishiga rozilik bildirishingiz talab qilinadi.

avatar

معلومات قانونية 🧑‍⚖️⚖️

قناة بيج قانونيون ⚖ _ ثقافة قانونية ⚖ _صفحتنا على الأنستا https://instagram.com/hi_lawyers?igshid=1ll8ljwxw5jy4

Ko'proq ko'rsatish
Mamlakat ko'rsatilmaganTil ko'rsatilmaganKategoriya ko'rsatilmagan
Advertising posts
232Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
Ma'lumot yo'q7 kunlar
Ma'lumot yo'q30 kunlar

Ma'lumot yuklanmoqda...

Обуначиларнинг ўсиш даражаси

Ma'lumot yuklanmoqda...

حق الزوجة المطلقة في السكنى .. هو حق الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها مع زوجها لمدة ( ثلاث سنوات ) من تاريخ ايقاع الطلاق . الشروط الواجب توافرها في حق السكنى _ طلب الزوجة حق السكنى اثناء نظر الدعوى _ان تكون الدار مملوكة كلا او جزءا منها للزوج او مستأجرة _سكن الزوجة مع الزوج قبل الطلاق او التفريق الحالات التي تحرم فيها الزوجة المطلقة حق السكنى _ اذا كان التفريق بسبب الخيانة _اذا كان التفريق او الطلاق بسبب النشوز _رضا الزوجة بالطلاق او التفريق _امتلاك الزوجة دارا او شقة مستقلة _اذا حصل التفريق خلعيا ملاحظات : _ يُطلب هذا الحق اثناء نظر الدعوى اما بعد ذلك فلا يجوز المطالبة به _ اذا كان تصديق الطلاق حضوريا ولم يطلب حق السكنى يسقط هذا الحق https://www.instagram.com/reel/Ci0nksqq3mS/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Hammasini ko'rsatish...
HI LAWYERS ⚖️🧑‍⚖️ .
Hammasini ko'rsatish...
مواد الدورات التطويريّة لطالبي الإنتماء لنقابة المحامين العراقيين.👆⚖
Hammasini ko'rsatish...
بسم الله الرحمن الرحيم بيان نقابة المحامين العراقيين كنّا ولازلنا مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الإجتماعية المنشودة، وقد أعلنتْ نقابةُ المحامين موقفَها هذا بالإشتراك مع بقية النقابات والإتحادات، غير أن كل المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف، وأن المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها، ولا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته، والقرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل، فإننا نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازي مع القضاء، ويجب على جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وأن القضاء يجب أن يُصان، ويُصان مرة أخرى. أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين
Hammasini ko'rsatish...
🔺️عاجل نص بيان مجلس القضاء الأعلى الخاص بتعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية
Hammasini ko'rsatish...
جنايات بابل: الاعدام بحق قاتل التدريسي في كلية طب الاسنان بغداد/ إعلام القضاء أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام بحق قاتل التدريسي في كلية طب الاسنان الدكتور علاء عباس مهدي. وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام بحق قاتل التدريسي الذي قتل بتاريخ 30 /6 /2022 بدافع دنيء يتعلق بسرقة سيارته". واضاف ان "المحكمة اصدرت حكمها استنادا لأحكام المادة 406 /1/ أ و ج من قانون العقوبات بدلالة أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004".
Hammasini ko'rsatish...
رأيكم بالآلية الجديدةAnonymous voting
  • جيدة
  • غير جيدة
  • خيار آخر
0 votes
إلى الزملاء المحامين و طالبي الإنتماء للنقابة م / آلية الإنتماء الجديدة ناقش مجلس نقابة المحامين العراقيين بجلسته المرقمة (١٥) والمؤرخة في ٣/ ٨ / ٢٠٢٢، موضوع الإنتماء إلى النقابة من قبل خريجي كليات القانون، وناقش كذلك آليات وشروط الإنتماء الواجب توافرها بطالب الإنتماء قبيل تقديم الطلب إلى النقابة، وبعد تقديم الطلب كذلك، وبعد التداول مليّاً بين الأعضاء، قرر المجلس: تطبيق شروط الإنتماء الواردة فـي المـادة (الثانية) من قانون المحاماة النافذ وبجميع فقراتها واستناداً لأحكام المادة (١٧١) والمادة (٨٧) الفقرة (٦) من نفس القانون واستناداً لما قررته الهيئة العامة في اجتماعها المرقم (١) في ٢٠١٦/٥/٥ فإن مجلس النقابة توصّل إلى الآتي: ١- يكون تقديم خريجي الدور الأول للإنتماء إلى نقابة المحامين العراقيين خلال الفصل الأخير من كل سنة وبداية الفصل الأول من السنة التي تليها. ٢ - يجب أن يخضع المتقدّم للإنتماء لدورة تطويريّة أمدها شهران، ويجتاز الإختبار النهائي لهذه الدورة ويستكمل جميع الشروط القانونية الواردة في أحكام المادة (الثانية) من قانون المحاماة النافذ (۱۷۳) لسنة ١٩٦٥، ويحدد موعد الدورة بعد استكمال تقديم الطلبـات ضـمن المـدة التـي ستحدد لاحقاً بذلك. ٣ - يكـون تقديم خريجي الأدوار الأخـرى (الثاني أو الثالث إن وجد) خلال الفصل الثاني والثالث من كل عام، وتراعي نفس الإعتبارات بالنسبة لتحديد مواعيد الدورة والاختبار. ٤ - تشكل لجان قبول الطلبات في جميع غرف المحامين (بغداد والمحافظات) وترتبط بمقر نقابة المحامين العراقيين، ويكون عملها استكمال مستلزمات الطلبات المقدّمة عبر النافذة الإلكترونية بعد إحالتها لهم من قبل مقر النقابة، وعدم رفعها إلى نقابة المحامين العراقيين إلا بعد استكمال التدقيقات الأولية وإلزام المتقدّمين بتقديم المستمسكات الرسميّة وصحّة صدور الوثائق، وبقيّة الفقرات التي ستحدد لاحقاً بتعليمات تصدر لهذه اللجان بآليات محددة تمهيدًا لتحديد موعد المقابلة وبعد اشتراكهم بالدورة التطويرية والاختبار. ٥ - بالنسبة لطالبي الإنتماء من المحافظات كافة، لن يكون عليهم ضرورة الحضور إلى مقرّ النقابة لتقديم الطلبات، أو استكمال الإجراءات، وحتى دفع الرسوم، وإجراء الإختبارات، وسيوكل ذلك إلى اللجان التي ستشكلها النقابة ضمن هيئات الإنتداب. ٦- يكون من ضمن مستلزمات القبول مخاطبة جميع الدوائر ذات العلاقة تنفيذاً لأحكام المادة (الثانية) من قانون المحاماة بجميع فقراتها للوقوف على سلامة الموقف الجنائي، وسلامة الصحة النفسية للمتقدم، وأن يكون حائزاً على شهادة جامعية معترف بها، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ويملك المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة المحاماة، وأن لايكون مشمولاً بالفقرات (ثانيًا وخامسًا وسادسًا وتاسعًا وعاشرًا ) من أحكام المادة (الثانية) من قانون المحاماة (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ ومخاطبة الجهات المختصة للوقوف على هذا الأمر بالإضافة لاستكمال مانصت عليه بقية فقرات المادة نفسها . ٧ - يجرى الإختبار النهائي بعد انتهاء الدورات من قبل مجلس النقابة على ضوء مايحدد لاحقاً من قبل المجلس وكل دورة يكون إجراء الامتحانات لها على حده . ٨ -إلحاقاً بقرار المجلس المتخذ بالجلسة المرقمة (١٤) تاريخ ۲۰۲۲/۷/۲۷ الفقرة (السادسة عشر) تعديل رسوم الانتماء وفقا للتالي : - المتقاعدين من دوائر الدولة،حيث قرر المجلس تعديل الرسوم بالنسبة لهم وجعلها (خمسة ملايين دينار) كرسوم انتماء الى النقابة. - من تجاوز سن (الخامسة والاربعون) من العمر سواء كان متقاعد أم لا وجعلها (اربعة ملايين دينار) تطبيقاً لأحكام المادة (التاسعة/ أولا/١) من قانون المحاماة وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٠٥٥) لسنة ١٩٨٣ وكذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (٣٤/ هيئة شؤون المحامين/۲۰۲۰) في ٢٠٢٠/١١/٩ والذي أشار إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة المذكور قد أجاز للهيئة العامة ولكون الهيئة العامة سبق وأن خوّلت مجلس النقابة هذه الصلاحيات باجتماع الهيئة العامة رقم (١) في٢٠١٦/٥/٥. - قرر المجلس استقطاع مبلغ وقدره (مليونان وخمسمائة الف دينار) عن كل مبلغ من المبالغ المقررة اعلاه ولكلا الفئتين تسجل كإيراد إلى صندوق تقاعد المحامين.
Hammasini ko'rsatish...
مقالة حول تجارة الاعضاء وموقف القانون العراقي منها .
Hammasini ko'rsatish...