کانال حقوقی

فرم تبصره ماده ۱۰۰ از هفته سوم تیرماه در سامانه خدمات مالیاتی بارگذاری می شود 🔹 در حالی که پیش از این اعلام شده بود اظهارنامه مالیاتی پیش فرض و یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ عملکرد سال ۱۴۰۲ تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ بارگذاری خواهد شد، سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه جدیدی اعلام کرده است که فرم تبصره ماده ۱۰۰ از هفته سوم تیرماه در سامانه خدمات مالیاتی بارگذاری می شود. 🔹 سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد، فرم تعیین مالیات مقطوع کلیه صاحبان مشاغل دارای شرایط مربوطه و اظهارنامه های پیش فرض گروه های دوم و سوم عملکرد سال ۱۴۰۲ از هفته سوم تیر ماه به تدریج در سامانه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری خواهد شد.

⚖ قابلیت تغيير شماره همراه ثناء ايرانيان خارج از كشور با وكالت كاری (مدنی) در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با وجود شرایط ذیل مجاز می باشد: *شماره تلفن همراه جدید، باید به نام خود شخص متقاضی ( مالک حساب کاربری ) باشد ویا شماره تلفن همراه جدید، صراحتا در وکالتنامه تصریح شده باشد، همچنین امکان اضافه نمودن شماره همراه به عنوان شماره همیار در هر صورت مانعی ندارد، چنانچه در وکالتنامه تصریح شده باشد.* اطلاعیه دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات الکترونیک قضایی اعم از ثبت نام، ابلاغ الکترونیک و اطلاع رسانی از پرونده 📝 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری

باسلام خدمت همه ی همکاران عزیز ویس تکمیلی ،پیرو ویس مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۴۰۳  درباره اظهارنامه ومهلت تسلیم آن وتغییرات دستورالعمل تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم،تقدیم شمابزرگواران. ارادتمند سنجر فخری

‏فایل صوتی از طرف Dr

باسلام خدمت همه ی همکاران عزیز ویس تکمیلی ،پیرو ویس مورخ ۲۸/ ۲/ ۱۴۰۳ درباره اظهارنامه ومهلت تسلیم آن وتغییرات دستورالعمل تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم،تقدیم شمابزرگواران. ارادتمند سنجر فخری

🌐ابطال بخشنامه الزام وکلای دادگستری به ثبت الکترونیک لوایح 📃شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳94    🗓تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۳/۹ ⚖️گردش کار 🔳شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸- ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: 📝” صدر بخشنامه مورد شکایت عمدتاً با استناد به بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ناظر به تکلیف وکلای دادگستری در انعقاد «قرارداد وکالت به صورت الکترونیک» است (موضوعی که محل اعتراض نیست) اما ذیل آن بخشنامه بدون آنکه ارتباطی با صدر آن داشته باشد، وکلای دادگستری را مکلف به ثبت الکترونیکی«شکوائیه، لایحه و …» نموده است در هر حال، بخشنامه به دلایل ذیل واجد ایراد است: ◻️الف- اصل عدم تبعیض: بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از ان جهت که صرفاً در خصوص «وکلای دادگستری» تکلیفی وضع نموده است و تسری به مراجعین عادی ندارد، برخلاف اصل «عدم تبعیض» و بند ۹ اصل سوم، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی است. فرضاً اگر شخص عادی به دادگستری مراجعه کند و درخواست مطالعه پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده حقوقی را دهد، رئیس شعبه حقوقی مکلف به اجابت درخواست وی است اما اگر وکیل دادگستری که قبلاً از طریق سامانه با پیوست نمودن وکالت الکترونیکی اعلام وکالت نموده است طی لایحه فیزیکی درخواست «مطالعه و اخذ تصور از اوراق پرونده» را نماید، ممکن است به استناد بخشنامه با مخالفت رئیس شعبه حقوقی مواجه گردد. ◻️ب- منع فروش اجباری خدمات: مطابق قاعده عام الشمول، هیچ کس حق ندارد کالا و خدمات خود را به صورت اجباری به فروش و به عرضه برساند (ماده ۶۴ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲). با اینکه در مورد هزینه های مربوط به دادرسی قانونگذار در قانون بودجه، هر ساله مقررات ویژه ای را وضع می نماید با این حال هیچ تکلیفی بر عهده شهروندان وضع نشده است تا در طول دادرسی و ثبت لایحه، مکلف به پرداخت هزینه ای با عنوان «هزینه خدمات قضایی» باشند از این رو منع افراد در مراجعه حضوری و ثبت لایحه فیزکی و الزام آن ها به مراجعه به سامانه خدمات قضایی و نتیجتاً اخذ وجوهی برای ارائه این خدمت، مغایر قاعده «منع فروش اجباری خدمات» است و دریافت چنین وجوهی واجد ایراد شرعی و قانونی است (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) ◻️پ- تکلیف دادستان به قبول شکایت کتبی: مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند از این رو بخشنامه های مورد اشاره که وکلا را مجبور به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی نموده است واجد ایراد به نظر می رسد. ◻️ت- منع هرگونه اقدام محدود کننده: مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام محدود کننده محتاج قانون است از ان رو با توجه به اینکه هر دو بخشنامه، ارائه لایحه و شکوائیه را «محدود» به ثبت آن ازطریق الکترونیکی نموده است مغایر قانون به نظر می رسد ◻️ث- تکلیف مراجع به ثبت فوری لوایح: حسب بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، مراجع قضایی مکلف به ثبت فوری لوایح شده اند از این رو ایجاد مانع و ارجاع وکلا به ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی و پس از پیگیری لایحه ثبتی با مراجعه حضوری، مغایر قانون به نظر می رسد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد 📜رای هیات عمومی دیوان 📝اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است. ✍️نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند،بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال

❇️مجمع عمومی سازمان ملل پنج عضو جدید غیردائم شورای امنیت را برگزید. ◀️مجمع عمومی سازمان ملل کشورهای پاکستان، پاناما، سومالی، یونان و دانمارک را بعنوان ۵ عضو جدید غیردائم شورای امنیت این نهاد بین المللی برای یک دوره دو ساله انتخاب کرد. ◀️کشور پاکستان جایگزین کشور ژاپن از قاره آسیا، کشور پاناما نیز جایگزین کشور اکوادور از آمریکای لاتین شد. همچنین کشورهای یونان و دانمارک به جای مالت و سوئیس دو عضو غیر دائم کنونی شورای امنیت سازمان ملل از قاره اروپا شدند. ◀️کشور آفریقایی سومالی نیز جایگزین کشور موزامبیک از قاره آفریقا در شورای امنیت سازمان ملل شد.