معتز محمد الدوري

فاعلموا أن المشكلات الواقعة في كتب الشيخ [ابن عربي] سيما الفصوص والفتوحات.. منها كثيرة، فإما أن تكون: 1. دُسَّت على الشيخ، وإما أن تكون 2. برزت منه في حين غلبة حال، واستيلاء سلطان حقيقة، فيكون من الشطح الذي يعذر فيه مَن غلب عليه من أهله، 3. وإما أن يكون الشيخ أبداها موريًا بها عن أسرار ومعاني تدق عن العبارة فكانت القوالب والصور غير مستقيمة وهي لأرواح وحقائق صحيحة قويمة. لا يعدو كلام الشيخ الذي أشكل أحد هذه الثلاثة المعاني إن شاء الله تعالى. والشيخ من أهل الأقدام الراسخة في العلوم والمعارف والتقوى لله والزهد في الدنيا. فليس يسوغ لأحد يخشى الله يعلم من حال الشيخ ما ذكرناه، ثم يتهمه بزيغ عن الحق، كما وقع في ذلك بعض أهل الجرأة والإقدام على ما لا يجوز الإقدام عليه. فإذا طالعتم كلام هذا الشيخ وعرض لكم ما تستشكلونه فسلموه ولا تبحثوا عنه، ولا تطلبوا لحل إشكاله التأويلات البعيدة فتحصلوا على التعب المجرد. هذا ما نشير به عليكم، وعلى كل من ينظر في كتب هذا الشيخ وكتب أمثاله من أرباب الحقيقة التي أبدوها في كتبهم، ومن لم يمتثل ويأخذ بما ذكرناه لم نأمن عليه من الوقوع في الغلط الأكبر أو الأصغر. والله تعالى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت ويجعلنا ممن عرف الحق فلزمه وتمسك به، وعرف الباطل فاجتنبه واطرحه. . قطب الدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: فإنه قد أرسل لي بعض الإخوة هذا الكتاب بصيغة pdf، ويظهر أن الباحث له جهدٌ طيب في البحث إلا أن الناظر بتمعن يقدر على نقض ما ادعاه الأخ الباحث من عدة أوجه. بداية: الكتاب يتكلم عن الرواية المنسوبة للإمام أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) في مسألة الألفاظ المتشابهة مثل النزول والقدم والاستواء وغيرها حيث سئل رحمه الله عن أحاديث الرؤية -رؤية الله- والنزول والقدم فأجاب بأنها أحاديث ثابتة صحيحة نؤمن بها ونعتقد صحتها [ولا كيف ولا معنى]، والتجاذب صار على العبارة الأخيرة ((لا كيف ولا معنى))، هل يقصد نفي مطلق المعنى -وهذا المتبادر لأن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم-، أم أن الإمام يقصد نفي المعنى الذي قالت به المبتدعة؟ طبعا، لا بد أن نشير إلى الخلاف في إثبات هذه الرواية للإمام أحمد رحمه الله، ولكنَّ جوابنا مبني على تسليم الثبوت؛ إذا الجواب والرد على الكتاب يكون من ناحيتين: 1. ناحية عدم التسليم، بما يلي: أ. صحة الرواية وسلامة سندها. ب. أنه يقصد نفي المعنى الذي قالت به المبتدعة. 2. ناحية التسليم بـ: أ. صحة الرواية وسلامة سندها. ب. أنه يقصد نفي المعنى الذي قالت به المبتدعة. وهذا يحتاج لكلام وكتابة كثيرة، ولكن سأقتصر في هذا المنشور على جزئية صغيرة تكون نافذة لمن أراد الوقوف على مجانبة الكاتب للصواب، فسأبدأ من الناحية الثانية وهي تسليم الصحة وتسليم التوجيه من أنه ينفي المعنى الذي قالت به المبتدعة، فأقول: لا يخفى على من قرأ آداب البحث والمناظرة وعرف الدليل وأحكامه.. أنَّ الدليل إما أن يكون فيه تقريب أو لا والثاني مرفوض غير معتد به، والأول بأن تكون النتيجة مساوية للمطلوب المُدَّعى أو أخص منه، فإن كانت أعم مطلقا أو من وجه فلا تقريب، وبالتطبيق لما ادعاه أخونا الكاتب نقول: مصطلح المعنى هنا في قوله (لا كيف ولا معنى) يقصد به بيان وجه الحديث وتأويله لا معنى الألفاظ العربية الواردة فيه، وكلما كان الإمام قد نفى المعنى بهذا الوجه: فهو لا ينفي مطلق المعنى بل ينفي المعنى الذي قالت به المبتدعة فقط لا عموم المعنى. انظر إلى النتيجة وهي (لا ينفي مطلق المعنى بل ينفي المعنى الذي قالت به المبتدعة) وانظر إلى المطلوب: إمرار الألفاظ على ظاهرها وإثبات المعاني اللغوية التي تفهم من اللفظ! أين التقريب في هذا الدليل؟ النتيجة أعم من المطلوب فهو مجرد ينفي المعنى الذي قالت به المبتدعة وهو أعم من أن يحمل على الظاهر المتبادر والمعاني اللغوية فكيف يُستَدَلُّ بهذا الدليل ويطير به القوم؟! هذه نافذة صغيرة للنقض وجزئية واحدة صغيرة فقط ولعلي أتبع هذا المنشور بكتابات أخرى في نقض مدعى هذا الكتاب من أساسه والله الموفق.

نشر الجزء الثاني من رسالتي التحبير في أحكام التصغير في مجلة الفاروق من الصفحة 6 إلى صفحة 12

‏مستند من moats aldoori93

[الشُّرْبُ في الزُّجاج] لطالما راودني هذا التفكير عن أي شيء يصلح للشرب وبطبعي لم أكن أرى أنظَفَ ولا أسْلَمَ من الزُّجاج حتى وجدتُ ابنَ جماعة ينقل عن إمام الأناقة والذوق والنظافة؛ سيدنا ومولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه، ففرحتُ كثيرا به. جاء في كتاب "أُنس المُحاضَرَة بما يُسْتَحْسَنُ في المُذاكَرة" للفقيه الشافعي عزالدين أبي عمر عبدالعزيز محمد بن إبراهيم المعروف بابن جماعة ت767ه‍ـ: ....سمعتُ الربيع يقول: قال لي الشافعي: (الشُّرْبُ في الخَزَف لا تطيبُ به نفسي؛ أخاف أن يكونوا طرحوا في التراب النجاسة، والنار لا تطهّرُهُ عندي، والشُّرْبُ في الصُّفْرِ والنُّحاس رُبَّما ظَهَرَ في الماءِ رائِحَتُهُ فَأَفْسَدَهُ، والشُّرْبُ في الرَّصاصِ يَضُرُّ بِالجَوْفِ، والشُّرْبُ في الفِضَّةِ حَرَامٌ، فَلا شَيءَ أَصْلَحَ من الشُّرْبِ في الزُّجاج) قال الرَّبيع: (وكانَ الشَّافِعِيُّ أكثَرُ شُربِهِ في كُوزِ زُجاجٍ أو قَدَحِ زُجاجٍ).

((حكم المجسم عند الشافعية)) قال الشربيني: ((ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻭﻻﺓ اﻷﻣﻮﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﺎﺳﻖ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ، ﻭاﻟﻤﺒﺘﺪﻉ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺒﺪﻋﺘﻪ ﻛﺎﻟﻔﺎﺳﻖ)) ﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺎﻟﻤﺠﺴﻢ ﻫﺬا ﻣﺮﺟﻮﺡ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮﻩ ﻫﻮ اﻟﺮاﺟﺢ، ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻼﺯﻣﻬﺎ اﻟﻌﺮﺽ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭاﻟﺴﻮاﺩ ﺃﻭ ﻟﺰﻣﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ ﺇﺫ ﻻﺯﻡ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ ﻓﺘﺄﻣﻞ. قليوبي. ﻭﻛﺘﺐ اﻟﺸﻮﺑﺮﻱ: ﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺎﻟﻤﺠﺴﻢ ﺻﺮﻳﺤﺎ، ﻗﺎﻝ ﺣﺞ: ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭاﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻴﻤﻦ اﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺴﻢ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺇﻃﻼﻕ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﺮ. ﺃﻣﺎ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﻻ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺇﻃﻼﻕ اﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻞ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﻔﺮ اه‍ـ. ﻭﺟﻤﻊ ﻓﻲ اﻹﻳﻌﺎﺏ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ: ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺇﻥ ﺻﺮﺡ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻟﻮاﺯﻡ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭاﻟﺴﻮاﺩ ﻭﻣﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻻﺯﻡ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺬﻫﺐ. ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﻔﺮا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ اه‍ـ. ﻭﺫﻛﺮ ﺣﺞ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻥ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ ﺟﺴﻢ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﻟﻮاﺯﻡ اﻷﺟﺴﺎﻡ اه‍ـ. ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ: ﻭﻣﻦ ﺳﻤﺎﻩ ﺟﺴﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ: ﻻ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﻲ ﻟﻮاﺯﻡ اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻛﺒﻌﺾ اﻟﻜﺮاﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا: ﻫﻮ ﺟﺴﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا: ﻫﻮ ﺟﺴﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺧﻄﺄ ﻟﻜﻦ ﺧﻄﺆﻩ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ اﻻﺳﻢ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اه‍ـ. ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺠﺴﻢ ﺿﻤﻨﺎ ﻛﺎﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺑﻠﻮﻥ ﻣﺜﻼ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻮاﺯﻡ اﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻛﺬا اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺃﻱ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﺘﺠﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩا ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺔ. ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﻛﺎﻟﻤﺠﺴﻢ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺃﻱ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا اﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﻻ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭاﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺠﺴﻢ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ ﻓﺎﻟﻤﺠﺴﻢ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻪ ﺟﺴﻤﺎ، ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻮا ﻛﺒﻴﺮا. ﻭاﺣﺘﺮﺯ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ، ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺟﺴﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﺮ اه‍ـ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﻭﺃﺻﻠﻪ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﻱ. ﻗﻠﺖ: ﻭاﻟﻘﻠﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻣﻴﻞ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺣﺞ ﻓﻲ اﻷﻋﻼﻡ: ﻭاﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ، ﻟﻜﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺗﻜﻔﻴﺮﻫﻢ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﻤﻞ اﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻟﻮا ﺟﺴﻢ ﻻ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻗﺎﻟﻮا ﺟﺴﻢ ﻛﺎﻷﺟﺴﺎﻡ ﻷﻥ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻻﺯﻡ ﻋﻠﻰ اﻷﻭﻝ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻧﻪ. ﻭﻣﺮ ﺃﻥ ﻻﺯﻡ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻭﺙ ﻭاﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭاﻷﻟﻮاﻥ ﻭاﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻔﺮا ﻷﻧﻪ ﺃﺛﺒﺖ ﻟﻠﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ اﻧﺘﻔﺎﺅﻩ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اه‍ـ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ. ﻓﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮاﻝ: اﻟﺘﻜﻔﻴﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭاﻟﺘﻔﺼﻴﻞ. ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ. ﻭﺫﻛﺮ ﺣﺞ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ﻗﺎﻝ: ﻧﻌﻢ ﺇﻥ اﻋﺘﻘﺪﻭا ﻻﺯﻡ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻭﺙ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻔﺮﻭا ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ اه‍ـ ﻓﻠﻴﺤﻔﻆ. ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻣﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﺈﻥ اﻟﺰﻳﺎﺩﻱ ﻭﻕ ل ﻭاﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ﺃﻃﺒﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭاﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﺼﻞ. ﻗﻠﺖ: اﻟﻘﻠﺐ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺃﻣﻴﻞ اه‍. انتهى من حاشية البجيرمي

لمن سألني عن الكتاب: يتوفر في الأردن في مكتبة الغانم في عمان /العبدلي وقريبا في مصر في دار الخير خلف الازهر وقريبا في اسطنبول في دار الكتب العربية

لو حفظتَِ متون النحو - كالألفية والكافية وغيرهما - وفهمتَها فإنك لن تتمكَّنَ من إعراب القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريف إلا بالرجوع إلى كتب إعراب القرآن الكريم والتفاسير وكتب شروح الحديث، أو تتمكن من النحو تمكُّنَ أولئك الفحول، وذلك لتوقف الإعراب على فهم مضمون الجملة وتحقيق موضع كل كلمة منها، هل هذه الكلمة صفة لكذا أم لكذا، وهل هذا الظرف متعلق بالفعل سين أم بالفعل جيم، ولا يخفى الاحتياج في هذا إلى معرفة مواطن الحذف والتقدير في هذه النصوص.

فائدة اﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ "ﺗﻔﻌﺎﻝ" إنما تكون ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء، وإنما ﺗﺠﻲء ﺗﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء. إلا ستة عشر اسما بكسر التاء، وهي: اﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻭاﻟﺘﻠﻘﺎء، ﻭﻣﺮ ﺗﻬﻮاء ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ، ﻭﺗﺒﺮاﻙ، ﻭﺗﻌﺸﺎﺭ ﻭﺗﺮﺑﺎﻉ، ﻭﻫﻲ ﻣﻮاﺿﻊ، ﻭﺗﻤﺴﺎﺡ ﻟﻠﺪاﺑﺔ اﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭاﻟﺘﻤﺴﺎﺡ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺬاﺏ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﺗﺠﻔﺎﻑ ﻭﺗﻤﺜﺎﻝ ﻭﺗﻤﺮاﺩ ﺑﻴﺖ اﻟﺤﻤﺎﻡ، ﻭﺗﻠﻔﺎﻕ، ﻭﻫﻮ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻳﻠﻔﻘﺎﻥ. ﻭﺗﻠﻘﺎﻡ: ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻠﻘﻢ. ﻭﻳﻘﺎﻝ: ﺃﺗﺖ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺮاﺑﻬﺎ، ﺃﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬﻱ ﺿﺮﺑﻬﺎ اﻟﻔﺤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻭﺗﻀﺮاﺏ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻀﺮﺏ، ﻭﺗﻘﺼﺎﺭ، ﻭﻫﻲ اﻟﻤﺨﻨﻘﺔ، ﻭﺗﻨﺒﺎﻝ، ﻭﻫﻮ اﻟﻘﺼﻴﺮ. مستفاد من الإمتاع والمؤانسة. . . منقول