قناة د.فهد بن صالح العجلان

يحمد المسلم ربَّه على نعمه التي لا تحصى، لكنَّ كثيرًا من المسلمين لا يستحضرون من هذه النعم إلا النعم الدنيوية الظاهرة كالطعام والشراب والصحة والذرية ونحو ذلك، ويغفلون عما هو أعظم منها وهي النعم في الدين التي يقوم بها صلاح آخرته ونجاته يوم القيامة، كأن يحمد الله على أن هداه للإسلام، ونشأ بين والدين مسلمين، وقرأ القرآن، وحفظ بعض سوره وآياته، وحافظ على شعائر الإسلام، وتعلَّم كثيرًا من الأحكام، وتجنب الكبائر، ونحو ذلك. فيُحمدُ المسلم على شكر النعم الدنيوية، ولكن يُذم على تفريطه في حمد النعم التي هي أعظم، وفي ملاحظة هذا المعنى يقول أبو الدرداء رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في الزهد (19/5): (من لم ير لله عز وجل عليه نعمة إلا في المطعم والمشرب فقد قل فقهه، وحضر عذابه). والمفرِّط في شكر النعم كلها يخشى عليه من زوالها وتبدل حالها، يحكي الامام أحمد في الزهد (٢٠/١٣) عن يزيد بن ميسرة عبارة ترجف القلوب، يقول فيها: (أحسنوا صحابة نعم الله عز وجل عليكم، فو الله ما أنفرها عن قوم فكادت أن ترجع إليهم).                      وهذا لا يخص النعم الدنيوية فقط، بل هو شامل للنعم الدينية، فمن رزق إسلامًا وصلاحًا وتقوى وعبادة فإنَّ المفرط في شكر هذه النعم  فيها يخشى عليه من زوالها، ويخشى أكثر على شخصين: الأول: من علم الواجبات فضيَّعها، وعلم المحرَّمات فاستهان بها، فلم ينتفع بنعمة العلم. الثاني: من رزقه الله برد اليقين، وطمأنينة القلب، وراحة الإيمان فأخذ يبحث في الشبهات الصادة عن الدين ليحرك الشكوك ويثير الحيرة، فلم يقدر هذه النعمة العظيمة حقَّ قدرها.

الأسئلة الجيدة، والاستشكالات المميزة بابٌ يفتح فيه للإنسان من النفع والفائدة ما لا يمكن الوصول إليه بدونه. من هذه الأسئلة الجيدة ما يذكره العلماء من استشكال في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)، والذي قيل إنه جاء في قصة مهاجر أم قيس، فذم على هذه الهجرة. بينما مُدحت أم سليم على أنها لم تقبل بأبي طلحة زوجًا إلا بعد أن يسلم، وجعلت صداقها إسلامه, فأسلم وتزوجها، فكان أكرم مهر وأشرفه. وقد تعرَّض ابن عبيد الله السقاف في كتابه (بلابل التغريد) لهذا السؤال، وذكر في أول الأمر جوابين لأهل العلم: الجواب الأول: أنه ليس في قصة أم سليم أنَّه أسلم ليتزوجها، وإنما رغب في الإسلام بعد امتناعه. الجواب الثاني: تضعيف القصة. وقد ردَّ هذين الجوابين لما فيهما من ضعفٍ،  وارتضى جوابًا ثالثًا وهو: التفريق بين أثر الهجرة، والدخول في الإسلام، فالهجرة أقل في التأثير من الدخول في الإسلام، فالدخول في الإسلام يجبُّ ما قبله قطعًا، ويمحو الذنوب كلها ظاهرًا وباطنًا، وأما ما جاء من تكفير الذنوب في الهجرة ونحوها فهو دون ذلك. والجواب ليس ظاهرًا، لأنَّ الإشكال ما زال قائمًا، فما الذي جعل نية مهاجر أم قيس مذمومة مع أنَّه هاجر، ولم تنفعه هجرته، بخلاف نية من أسلم ليتزوج؟ فالأقرب أنَّ ثم وجهين آخرين هما أقرب مما ذكر الشيخ، وهما: الوجه الرابع، وقد ذكره بعض العلماء وخلاصته: أنَّ الرغبة في النكاح لا تنافي الرغبة الحقيقية في الدين، فهو قد رغب في الإسلام صدقًا وإيمانًا، ثم سيحصل بعد ذلك مثل هذه المصلحة. الوجه الخامس: وعندي أنَّه أقوى وأطرد، وهو أثر مقصد الشارع في الترغيب في الإسلام، وأنَّ الشريعة تتشوَّف لذلك، وتتوسَّع فيه، وشواهد هذا كثيرة جدًا، يتحصَّل منها مقصد كلي في اعتبار الشريعة لما فيه حث على الدخول في الدين رغبة أو رهبة أو طمعًا أو لأي سببٍ كان. وهو يختلف عن فعل الطاعات من الصلاة والصيام والهجرة ونحوها فليس فيها مثل هذا المعنى، لوجود فرق ظاهر بين الدخول في الإسلام وبينها، وهو أنَّ من يدخل في الإسلام يرجى منه غالبًا أن يحسن حاله، ويصدق إسلامه، ويقوي إيمانه ويقينه، فلا يضره اللحظة الأولى التي دفعته لدخول الإسلام، بل كانت خيرًا له وبركة عليه أن أنقذته من النار، بخلاف من يفعل الطاعات لغير ذلك فإنه يتلطخ بمفسدة عظيمة هي الرياء وإرادة غير وجه الله، ثم لا يترتب عليه مصلحة ظاهرة من الاستمرار في العمل أو قوة الإيمان أو انفتاح باب علمٍ أو عملٍ عليه، بل بالعكس يزيده هذا بعدًا  وضلالًا. ففي هذا السؤال إبراز لشرف الترغيب في الإسلام، وكشف عن أصل الشريعة في توسيع أبوابه من جهة، وإظهار للمصلحة في ذلك وأنَّ هذا الدخول في الإسلام فيه من المصالح ما لا يساويه مثله كالترغيب في الطاعة، فهو كاشفٌ عن سعة الشريعة ورحمتها، وكاشفٌ عن حكمتها أيضًا.  

يحسب بعض الناس أنَّ الشبهات الشائعة إذا رُدَّ عليها ردًا قويًا محكمًا يزول أثرها، وأنَّ الجدل حول أصول الإسلام إن كانت الردود الممثلة للحق أقوى فإنَّ هذا يعني أنَّ المصلحة أعظم، وأنَّ هذا أنفع. والحق أنَّ الحال ليس كذلك، فشيوع الشبهات خطرها كبير حتى ولو كانت الردود عليها قاصمة. وذلك أنَّ الأصل أن يتلقى المسلم أصول دينه تلقي علمٍ وعمل، فيتعلم ما ينفعه، ويعمل به، فيكون الشائع هو تعلُّم الاحكام، وفهمها، والبحث عن مظانها، ثم العمل بها، والانتفاع بما فيها من خير وصلاح في الدين والدنيا، وأما إن تحولت إلى جدلٍ في أمرها، ونقاش كبير عليها، وتشكيك فيها، فهذا ضرره أعظم، ولن يزيله أي رد مهما كان. وذلك أنَّ أكثر النفوس لا تحتمل هذا الجدل ولا تطيقه ولا تحسن التعامل معه، فشيوع مثل هذا الجدل وانتشاره وكثرة التركيز عليه هو سبب عظيم من أسباب الحيرة، والشك، والضعف عن القيام بأحكام الشرع، والإعراض عن أصوله وفروعه. ولهذا كان موقف سلف هذه الأمة بصيرًا بأمرها، فتشددهم في أمر الجدل والشبهات كان مبنياً على فقهٍ بصيرٍ بحالها، وحال النفوس معها، ولهذا كانوا يذكرون من المعاني: معنى الحيرة التي تثمرها هذه الجدالات. فالردود القائمة على علمٍ وعدلٍ مشكورة ونافعة، لكنها مهما قويت ليست كافية، فما الحل إذن؟ الحل في أمرين: الأول: الحرص على نشر العلم، وبيان السنة، وتوضيح الحق بأدلته وبراهينه، بدون جدل، ولا رد على الشبهات، ولا خصومة مع أحد، فيجب أن لا تكون العناية بأمر الجدل مع المنحرفين غالبًا ولا مقاربًا ولا مضعفًا لهذا البناء، ولئن حُمد لمن يرد على الباطل ويجادل أهله عند الحاجة، فإن هذا يجب أن لا يغفل عن واجبٍ أعظم منه وهو نشر العلم والسنة. الأمر الثاني: التخفف من أمر الجدل والردود إلى الحد الواجب، وعدم التوسع فيه بأدنى سبب، ومع أدنى حاجة، بل يجب أن يكون المسلم واعيًا بهذه الحقيقة الشرعية والنفسية، وأن الجدل مهمش للحق، ومضعف لتمسك النفوس به، فيجب أن يكون الرد والجدل في حده الأدنى القائم على الاستثناء، والحاجة، والعارض، لا أن يدور معه المسلم، ويبحث عنه، ويستثيره، ويتحرك وفق معطياته. كما أنَّ على المسلم أن يتجنبه، ولا يتعرَّض له بدون حاجة، وإذا لم يمكنه أن يغلق فضاء الجدل بسبب هذا الانفتاح فإن العاقل يستطيع أن يتحكم بما يسمع ويشاهد ويقرأ، وهو في سعةٍ من أمره، فليس هو بحاجة أن يلاحق موضوعات الجدل، ولا يدور حولها، ولا ينشغل بها، أو يكون غذاؤه من العلم بالشرع أو أكثره قد جاء إليه من هذه الطريقة. وبطبيعة الحال فليس المقصود هنا التزهيد من أي جهدٍ في الرد على الشبهات أو مجادلة أصحابها، فهذا عمل صالح محمود إن كان بعلم وعدل، وإنما التأكيد على مثل هذه المعاني المهمة حتى تكون ضابطة لهذه الجهود وحاكمة عليها. وهو أمر مهم وملح جدًا، لأن طبيعة الجدل والردود والنقاش حولها يتسع، ويزيد، ويتمدد في موضوعات جديدة، فيغفل الانسان عن ملاحظة هذا الامر، فيظن انه على خير وصلاح ونفع لان أصل الامر كان كذلك، ولا يتفطن لما تثيره الخصومات من توسع يبعد الإنسان عن الجادة، ويحرك الاهواء، ويضعف مقصد الحق، ويغفل عن ما هو أهم منه.

من ينكر على أحدٍ غلواً في النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كأن ينكر الاستغاثة به فإنَّ من عادة أمثاله أن يتهم الناصح بأنَّه يكره النبي صلى الله عليه وسلم ويعاديه وينتقصه. ومن ينصح أحداً عن بدعة وقعت في عبادته، فإنه سيتهمه بأنه يكره هذه العبادة. ومن ينكر غلوًا في أحدٍ من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّ صاحب الغلو سيتهم الناصح بأنه يناصبهم العداء. وهكذا، هو مسلك معتاد من مسالك العزة بالإثم، فلا يقبل الحق، ولا ينتصح فيعرف الزيادة المنكرة التي وقع فيها، وإنما يجعل ذلك عداءً لأصل الحق الموجود. لفت نظري أثرًا ذكره الامام أحمد في كتاب الزهد، قد اتهم فيه بهذا المسلك أحد كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يقول أبو وائل شقيق بن سلمة: (هؤلاء الذين يزعمون أنَّ عبد الله كان ينهى عن الذكر، ما جالست عبد الله مجلسًا قط إلا ذكر الله فيه). فتلحظ أنَّ بعض الناس وصفوا ابن مسعود بالنهي عن الذكر نفسه، لأنه كان ينهاهم عن بعض الصور المحدثة في الذكر! ففي هذا سلوى لكل ناصح بعده، أن لا يحزنه هذا المسلك المتوارث المبني على ضعف فهم أو سوء قصد، يجعل النصح بالمعروف دليلاً على عداءٍ للحق!

قال جعفر بن محمد الخلدي: رأيتُ الجنيد في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: ‌ طاحت ‌تلك ‌الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في الأسحار. حلية الأولياء (١٠/ ٢٥٧).

العواصم (ص٥٤٢).

العواصم (ص ٣٩٥).

(ما احتج أحدٌ بدليلٍ سمعي أو عقلي على باطلٍ الا وذلك الدليل إذا أعطي حقَّه، ومُيِّز ما يدلُّ عليه مما لا يدلُّ تبيَّن أنَّه يدل على فساد المبطل المحتج به، وأنَّه دليلٌ لأهل الحق، وأنَّ الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقًا، والحق لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضًا). الفتاوى (٨/ ٢٩). هي قاعدة مهمة، وتصلح أن تكون مادة تطبيقية تدريبية لطالب العلم على ما يمر به من شبهاتٍ معاصرة يعارض بها قطعيات الشرع وأصوله المحكمة، فما يستدلون به من كتاب أو سنة، هو راجع عليهم من جهتين: ١-يبين فساد قول صاحب الشبهة. ٢-ويدل على صحة الأصل القطعي الذي جاء مقررًا في الكتاب والسنة. هي بحاجة إلى علمٍ تفصيلي، و بحاجة أيضًا الى خبرة ودربة حتى تكون ملكة.

رأيتُ اعتراضًا يكرره بعض الإخوة على من يقرر عذر المتأولين من العلماء: بأنَّ من يكفِّرهم يجب أن يكون معذورًا كذلك، فلماذا لا تعذرونهم كما تعذرون غيرهم. وهذا سؤال مهم أن يجاب عنه، وقبل الجواب لا بد من تقرير معنى ملحٍّ هنا، وهو: أنَّ بحث "الإعذار" هو بحث تالٍ لبحث معرفة الحق والباطل، والصواب والخطأ، فلا يصح أن ينتقل الحديث إلى الإعذار مع عدم التسليم بكون الفعل غلطًا أو انحرافًا. لأنَّ الواجب على المسلم أن يبتعد عن المحرَّمات، ويحتاط لدينه، ويتجنَّب ما يكون سبباً لسخط الله عليه، وليس أن يبحث عن عذره عند الله لو وقع في ذلك! فيجب تقرير الواجب في باب الاعتقاد، ثم بعد ذلك البحث في أعذار من وقع في تأولٍ، وليس أن يأتي شخصٌ فيطالبنا بالحديث عن التأوّل له لأنه معذور! ولهذا فباب التأول يأتي غالباً على أناسٍ لقوا الله، ورحلوا عن الدنيا، ولم يعد ثمَّ حاجة إلى الخوض في أعراضهم، فيكل المسلم أمرهم إلى الله، ويحسن القول فيهم، ويتأول لهم، فهنا يأتي الحديث عن التأوُّل، التزامًا بالأصول الشرعية الدالة عليه، ولأنَّه لا ثمرة من الطعن في أشخاصهم، بل فيه مفاسد كثيرة لا تخفى على عاقلٍ، وهو مظنَّة للاختلاف بين المسلمين، وإثارة النزاع، بلا مصلحةٍ ظاهرة في حفظ دين الناس، بل لها أثر ظاهر في إضعاف الأصول الاعتقادية محل البحث بينٌ ظاهرٌ. وسأضرب مثلًا يوضح المقصود أكثر: فلو جاء شخصٌ وأراد أن يستحلَّ بعض دماء المسلمين بتأوُّل، فإنَّ الواجب الشرعي هو في التشديد عليه، وتعظيم النكير، ومنعه عن هذا الأمر الذي يفعله تأولاً، ولو احتج هذا الشخص بما جرى من حوادث التأول في التاريخ الإسلامي لتبين أنَّ ثم فرقًا كبيرًا بين حدثٍ تاريخي مضى لم يعد ثم مفسدة مترتبة عليه، وبين واقعٍ يخشى من المفسدة فيه، ووقوع الإثم، فلا يجوز التهاون مع مثل هذا بدعوى التأول. وكذلك باب الاستطالة بالتكفير على أهل العلم السابقين، فهو كما يقول ابن تيمية في مثل هذا السياق تحديداً أنَّ: (تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات)، ويجب التحذير منه، وبيان غلطه، وتوضيح المآلات الخطيرة عليه، فإذا تعذَّر بالتأوُّل فلا معنى لذلك في هذا السياق، لأنَّ الواجب عليه ترك هذا الأمر والتوبة منه، والواجب أيضًا كف شره، وأما التأول بعد ذلك فقد يكون معذورًا عند الله، وأمر التأول في هذا كالتأول في غيره، لكن لا يجوز أن يبحث موضوع التأول في مثل هذا السياق. ولهذا شواهد مقاربة: فلو اجتنب المسلم الكبائر قيل له برجاء أن يغفر الله لك الصغائر، لا أن يفعل الصغائر وهو يرجو مغفرتها لأنَّه مرتكب للكبائر! ومثلها من يفعل الحسنات المكفرة للسيئات فهو يفعلها رجاء مغفرة ما وقع من سيئاتٍ، لا أن يقع في السيئات لأنه سيفعل الحسنات المكفرة! فهذا التمييز بين الأمرين هو من جنس التمييز في باب التأول، تمييزٌ بين أمرٍ منكر يجب بيانه والتحذير منه وكف شره، وبين الحكم على أعيان القائمين به بعد ذلك، وهذا يشمل أيضاً نفس التأول الذي نلتمسه لأهل العلم السابقين، فلا نضع التأول بين يدي الأحياء الواقعين في هذه المخالفات حتى يكون سببًا في إضعاف الحق الواجب عليهم، وإنما يجب بيان الحق لهم، وتخويفهم من ضرر مخالفته، ويكون التأول بعد ذلك تاليًا حتى لا يكون سببًا في التهوين من القيام بأمر الله، وحفظ حقوقه.

استدلَّ المحدث محمد بن سليمان المصيصي المشهور بـ: (لُوَين) (245ه): بقوله تعالى (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) على مذهب أهل السنَّة في إثبات صفة الكلام لله تعالى، فقال: إنما خَلَقَ الخلق بِكُن، وكلامُهُ قبل الخلق. يقول الفضل بن زياد: فدخلتُ على أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وقد كنتُ حضرت مجلس لوين؛ فقال لي: يا أبا العباس، حضرتَ مجلس هذا الشيخ؟ قلتُ: نعم. قال: سمعتَ ما قال الشيخ في القرآن؟ فقلتُ: نعم. قال: سبحان الله ،كأنَّما كان على وجهي غطاء؛ فكشفه عنه. (السنة للخلال 2/234).   تلحظ هنا أنَّ الإمام لم يستحضر هذا الاستدلال من القرآن، مع كونه متعلَّقا بأصل عقدي ظاهر، وهو من أعظم الأصول التي عني بها الإمام بسبب الفتنة التي حدثت، وهذا يدلَّك على أمرٍ مهم وهو أن أدلة الحق لا تحصر، وأنَّ القرآن معينٌ لا ينضب من الدلائل والمعاني الكاشفة لما يحتاجه المسلم في أصوله دينه والتي لا يمكن لأحدٍ مهما جلَّ قدره واجتهد أن يحيط بها. وقد يفتح الله لبعض الناس من الدلائل والمعاني الموصلة إلى الحق أمرًا لم يفتح على أحدٍ قبله، وهذا من فضل الله على بعض عباده، ومن عظمة كتابه. ويزداد هذا الأمر بجلاء مع كثرة الشبهات الصادة عن الحق، فإنَّ إزالة هذه الشبهات مما يزيد الحق جلاء، ويوضح دلائله، ويزيح صوارفه، وطبيعة هذه الشبهات أنَّها متجددة، فيتطلَّب ذلك البحث عن المعاني والدلائل القرآنية، ومن اجتهد في تدبُّر كتاب الله، وصدق في تطلُّب الهداية منه، واستجمع قلبه عليه فإنَّ الله لن يخيب رجاءه ولن يضيع سعيه.