خانه روستای ایران NGO

نقشه راه مراکز خدمات غیر دولتی 1400.pdf

بیابان زدایی چین.mp4

✍️کشاورزی قراردادی، راه‌حل اقتصاد ایران است؟ 📌اقتصاد کشاورزی رشته‌ای است که مفاهیم علمی اقتصاد در آن کاربردی شده تا موضوعات اقتصادی بخش کشاورزی در چارچوب نظریه و مبانی اندیشه‌ای علم اقتصاد نظم و قاعده پذیرد و در کنار مباحث دیگری مانند موضوعات فنی، اقلیمی، سلامت و بهداشتی در پیوند و تعامل با یکدیگر به توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک کند. پایداری توسعه در بخش کشاورزی زمانی اتفاق می‌افتد که همه بازیگران زنجیره ارزش از تأمین‌کننده نهاده تا تولیدکننده، فرآوری‌کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش، تاجر و مصرف‌کننده تا بازیگران درگیر با جریان مالی و اطلاعات، دانش، ترویج و تحقیق همه در تعامل سازنده با یکدیگر باشند. کارآمدی و بهره‌­وری زمانی صورت می‌گیرد که در سیستم و الگوی زنجیره ارزش نتیجه و پیامد هر تصمیم‌سازی و سیاستگذاری بر همه بازیگران سنجیده شده و هدف، حداکثرسازی منافع باشد.تعامل بازیگران با یکدیگر یعنی همان حکمرانی خوب زمانی شکل می‌گیرد که این حلقه‌ها و بازیگران برای هدف یا اهداف مشخص با گفتمان سازنده، تعهدآور و مسئولیت‌پذیر نقشه‌ راه مشخص و مشترک داشته باشند وگرنه بدون این نظم و اندیشه گروهی اخلاق‌مدارانه، نمی‌توان با به کار گرفتن یک ابزار سیاستی آن هم بدون توجه داشتن به پیامدهایش بر بازیگران زنجیره ارزش انتظار معجزه داشت. 📌با این حال گاهی اوقات این تصور وجود دارد که اقتصاد کشاورزی، کمد آقای ووپی است، می‌توانیم در آن را باز کنیم و کوهی از سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی بخش کشاورزی آماده به بیرون پرتاب می‌شود و ما یک مورد را که در دسترس‌تر است، بیشتر از آن خوشمان می‌آید و می‌توانیم با انتخاب آن سر زبان‌ها بیفتیم بدون مطالعه‌ و تحقیق درباره اثرسنجی یا تحلیلی درباره کارآمدی آن برگزینیم.برخی از این ابزارهای سیاستی، خرید تضمینی، خرید توافقی و قراردادی هستد. این ابزارهای سیاستی در ادبیات موضوع، با مفروضات مشخص و برای دستیابی به اهداف مشخصی مطرح شده‌اند که هر کدام جایگاه و نقش خود را ایفا می‌کنند. 📌خرید تضمینی، یک نوع سیاست حمایتی دولت است که طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشور به این صورت تعریف شده است: «به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.» .خرید توافقی در کنار خرید تضمینی، برای سایر محصولات و برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرر و زیان وارده به کشاورزان و به تبع ایجاد تعادل در بازار انجام می‌شود. در کشور ما، هیات وزیران به شورای قیمت‌گذاری اجازه می‌­دهد از محل تسهیلات بانکی برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی مشخص، تصمیم‌گیری کند؛ یعنی در زمانی که محصول روی دست کشاورز می‌ماند و قیمت‌ها در بازار به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد، خرید توافقی انجام می‌شود. در این میان کشاورزی قراردادی یک روش سیستمی مبتنی بر عوامل متعددی است که منجر به قرارداد بر اساس اصول مشخص و نظام‌مند بین کشاورز و غالباً یک شخصیت حقوقی متخصص موضوع می‌شود. 📌از این سه نوع روش خرید محصولات از کشاورزان کدام متناسب با وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران است؟ با توجه به تجربه‌های جهانی، توسعه کشاورزی قراردادی بهترین شیوه و روش برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی است، اما توسعه این نوع قراردادها نیازمند وجود الزامات بیان شده و وجود شرکت‌های تخصصی کارآمد و توانمند در بخش کشاورزی است.نکته قابل توجه در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و غذایی این است که فقط کشاورزی قراردادی نیست که می‌تواند در بازار ثبات نسبی را برقرار کند. بلکه ضرورت دارد سیاست‌های دیگر بخش‌های کشاورزی و نیز سیاست‌های کلان اقتصادی یعنی سیاست‌های تجاری، پولی، بانکی، ارزی و سیاسی کشور هماهنگ و در راستای تعادل‌بخشی نسبی به بازار محصولات کشاورزی باشد، نه در تناقض با یکدیگر.از طرف دیگر شرایط و ساختار اقتصادی، اقلیمی و سیاسی کشور به گونه‌ای است که شوک­‌های فراوانی تعادل نسبی بازار محصولات کشاورزی و غذایی را بر هم می‌زند و ضرورت دارد مدیریت این شوک‌ها در هر سه مرحله پیشگیری، درمان و آینده‌نگری در نقشه راه توسعه پایدار کشاورزی دیده شود. 📌تا زمانی که بخش کشاورزی ایران نقشه راه و الگوی سیستمی برای توسعه پایدار نداشته باشد، حرف از توسعه کشاورزی قراردادی فقط یک شعار زیباست که از «در کمد» تقلا می‌کند جلوتر از بقیه دیده شود و همانند سایر مفاهیم علمی اجرا شده در ایران مانند تعاونی، مورد ظلم واقع شود. ✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده و خبرگزاری جمهوری اسلامی، آبان ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷 http://plus.irna.ir/news/84500771/

*بودجه اندک و غیرشفاف روستاها* *طرح مسئله* قانون بودجه، برنامه مدیریت کشور طی یک سال است که در آن برای درآمدها و هزینه های مختلف کشور تدبیر می شود. یکی از موضوعاتی که در مواد و تبصره های مختلف به آن پرداخته می شود، بودجه مدیریت روستایی و عشایری کشور است. طبق آمار بیش از یک چهارم جمعیت کشور (حدود 26درصد) در نواحی روستایی و عشایری زندگی می کنند. هرچند نظام بودجه¬ریزی و سیاستگذاری معیوب، باعث کاهش جمعیت روستاهای کشور شده است، جمعیت نواحی روستایی به تنهایی بیش از کل جمعیت 140 کشور دنیا مانند رومانی، شیلی، بولیوی، سوئد، سوئس، پاراگوئه و...است. بیش از 80درصد محصولات کشاورزی و بیش از 20درصد گوشت قرمز کشور نیز در روستاها و مناطق عشایری تولید می شود. سیاست های کلی وقوانین مختلفی به اهمیت و جایگاه این مناطق اشاره دارد و هرگونه بی توجهی به آن در بودجه های سالیانه می تواند اثرات نامطلوبی مانند مهاجرت های اجباری، خالی شدن روستاها، گسترش حاشیه نشینی و ضربه به اقتصاد روستا و تولیدات کشاورزی را در پی داشته باشد. بنابراین اختصاص بودجه کافی، تعیین اهداف کمی، شفاف و قابل احصاء مبتنی بر توازن منطقه ای و اولویت ها در قوانین بودجه سالیانه اهمیت به سزایی داشته و جزء اصول برنامه ریزی است. طبق جزء 2 بند الف ماده 27 قانون پنجساله ششم توسعه کشور نیز تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، باید تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» ارائه می شد. *رویکردهای فعلی* طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بودجه قابل احصای لوایح و قوانین بودجه سالیانه مناطق روستایی و عشایری کشور طی 10 سال های اخیر از حدود 5.5درصد کل بودجه کشور فراتر نرفته و در برخی سال ها کمتر از یک درصد نیز بوده است. عدم شفافیت و غیرقابل احصاء بودن ردیف بودجه¬های روستایی و عشایری در لوایح پیشنهادی و قوانین مصوب بودجه های سالیانه از مشکلاتیست که بیش از یک دهه وجود دارد. به عنوان مثال برنامه حمل و نقل شهری و روستایی زیل فصل امور مسکن وعمران شهری و روستایی یکی از بندهای همیشگی لوایح بودجه است که تنها به تقویت قطار شهری کلانشهرها پرداخته و حتی برای شهرهای کوچک و متوسط هم بودجه ای در نظر گرفته نشده است. یا طبق ماده ای از لایحه بودجه سال 1398، 50درصد منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی هاو پالایشگاه ها برای روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی وروستایی و معابر محلات بازآفرینی شهری پروژه مسکن مهر و فرودگاه های کشور اختصاص یافته است. همینطور از 8 طرح ملی مربوطه به برنامه ارائه خدمات شهری و روستایی در لایحه بودجه سال1399 تنها یک طرح مختص نواحی روستایی است. در واقع بخش عمده ای از ردیف بودجه های سنواتی، اسم روستا را یدک می¬کشد و غیرقابل ارزیابی و فاقد طرح و برنامه مشخص برای توسعه و تقویت زیرساخت های اشتغال و تولید در نواحی روستایی و عشایری است. *راهکارها و پیشنهادهای رسانه ای* 1- تشریح ظرفیت ها و نقش روستاها و مناطق عشایری کشور در پیشرفت کشور 2- شفاف سازی و تبیین و ضعیت اعتبارات مناطق روستایی و عشایری در بودجه¬های سنواتی 3- تمرکز بر ردیف هایی از بودجه های سنواتی که تنها اسم روستا را یدک کشیده و نسبتی با این مناطق ندارد. 4- مطالبه از سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای قانون مبنی بر ارایه هدفمند و شفاف بودجه نواحی روستایی و عشایری در فصل جداگانه در لایحه بودجه سال1401

انجمن علمی دانشجویی جغرافیای انسانی دانشگاه خوارزمی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی و انجمن های علمی دانشجویی جغرافیای دانشگاه های بهشتی، رازی، گلستان، دامغان، جیرفت و پایگاه علمی توسعه روستایی برگزار می کند ❇️گردشگری خلاق روستایی سه شنبه 25 آبان ماه ساعت 18 الی 20 در اسکای روم به آدرس https://www.skyroom.online/ch/khu123/geoh @sahgeo

شاخص_های دهیار نوآور-compressed.pdf.pdf

شاخص_های روستایی نوآور-compressed.pdf(0).pdf