كل مايخص التربية والتعليم 🔥

تنويه مهم إلى جميع الطلبة والدارسين في الخارج ورد في الرأي القانوني الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن كل من حصل على الموافقة الأصولية للدراسة قبل نفاذ قانون التعديل الأول لقانون معادلة الشهادات رقم (11) لسنة 2025، تُطبق عليه الأحكام النافذة وقت حصوله على الموافقة، ولا يشمله التعديل الجديد. بمعنى أوضح: تاريخ الموافقة على الدراسة هو الفيصل، وليس تاريخ التخرج أو تقديم طلب المعادلة. هذا التوضيح القانوني يحفظ الحقوق ويؤكد ضرورة تطبيق القانون وفق مبدأ عدم رجعية القوانين، بما يضمن إنصاف جميع الدارسين الذين باشروا دراستهم بموافقات أصولية قبل نفاذ التعديل.

تنويه مهم إلى جميع الطلبة والدارسين في الخارج ورد في الرأي القانوني الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن كل من حصل على الموافقة الأصولية للدراسة قبل نفاذ قانون التعديل الأول لقانون معادلة الشهادات رقم (11) لسنة 2025، تُطبق عليه الأحكام النافذة وقت حصوله على الموافقة، ولا يشمله التعديل الجديد. بمعنى أوضح: تاريخ الموافقة على الدراسة هو الفيصل، وليس تاريخ التخرج أو تقديم طلب المعادلة. هذا التوضيح القانوني يحفظ الحقوق ويؤكد ضرورة تطبيق القانون وفق مبدأ عدم رجعية القوانين، بما يضمن إنصاف جميع الدارسين الذين باشروا دراستهم بموافقات أصولية قبل نفاذ التعديل.

🔴رسميا وزارة التعليم تحدد مواعيد التقديم الالكتروني على الإجازات الدراسية لإكمال دراسة شهادة (الماجستير والدكتوراه) للعام الدراسي 2026-2027.

هل تخيّلت يوماً… أن تكون سبباً في بناء بيتٍ لك في الجنة؟ فرصة عظيمة بين يديك اليوم… جامع الإخوة الصالحين في العامرية – بغداد يبدأ مشروع التوسعة الكبرى لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين وخدمة أهل المنطقة. مشروع التوسعة يشمل: إنشاء مصلى جديد للرجال من طابقين بمساحة تزيد على ألف متر مربع ليكون مكاناً أوسع للصلاة وذكر الله خاصة أن المسجد يشهد اكتضاضاً في صلاة الجمعة والجماعات. كما يتضمن إنشاء قاعة متعددة الاستخدامات من طابقين تقام فيها الأنشطة الدينية والدعوية. وإنشاء قاعات خاصة بالنساء لإقراء القرآن الكريم وإقامة الدورات الشرعية. إضافة إلى مغتسل جديد، وحمامات، ومنطقة وضوء حديثة ومداخل منظمة لخدمة المصلين من الرجال والنساء. قال رسول الله ﷺ: “من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة.” اليوم… قد تكون مساهمتك سبباً في صلاةٍ تُقام… وآيةٍ تُتلى… ودعاءٍ يُرفع إلى السماء. ساهم معنا في عمارة بيت الله… واجعل لك صدقة جارية لا تنقطع. 📍 جامع الإخوة الصالحين العامرية – بغداد باب التبرع مفتوح للجميع 📞 للاستفسار والتبرع: 07834876688 واتساب 7118169759 حساب الماستر

مطلوب شخص ينشر البحوث - سكوباس- او اي واحد عنده معلومات ينورنه بيها 🔎

لكثرة الاستفسارات عن حالات الدارسين خارج العراق وفق قانوني 20 لسنة 2020 وقانون 165 لسنة 2011 إليكم الإجابة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تنص على السماح لمن باشروا بالدراسة قبل 13/10/2025 وفق قانون 20 ولمن يمتلك موافقات رسمية قبل القرار 2/1/2026 وفق قانون 165 لسنة 2011 مبارك لكم وكل التوفيق ان شاء الله @A9d6s

🔴بالوثيقة وزارة التعليم العالي، وبحسب كتاب مديرية التدقيق والرقابة الداخلية، تؤكد عدم وجود أي استقطاع من رواتب التدريسيين والموظفين لشهر كانون الثاني.

7 مليارات دينار مهدورة وحقوق 2500 موظف معلّقة.. النعيمي يفتح ملف المخصصات ويحمّل المقصّرين المسؤولية كشف النائب عن تحالف العزم المهندس محمد علي حسين النعيمي عن وجود تقصير وفساد في ملف المخصصات المهنية لموظفي مديرية تربية كركوك. مؤكدًا أن حقوق أكثر من (2500) مستحق وبمبالغ تتجاوز (7) مليارات دينار لم تُصرف رغم تمويلها وإيصالها رسميًا إلى المديرية. وأوضح النعيمي أنه بعد مخاطبة وزارة التربية والاتصال بوزارة المالية. تبيّن أن المبالغ مموّلة بالكامل وقد وصلت إلى تربية كركوك. إلا أنها لم تُوزّع على مستحقيها. ومن بينهم موظفون فارقوا الحياة. وآخرون أُحيلوا إلى التقاعد. إضافة إلى متضررين من النزوح والتهجير. ما شكّل ظلمًا واضحًا بحقهم. وشدّد النعيمي على أن ما حصل لا يمكن اعتباره خطأً إداريًا عابرًا. بل تقصيرًا وتلكؤًا يستوجب المساءلة. مؤكدًا استمرار المتابعة الجادة لهذا الملف حتى توزيع جميع المخصصات على مستحقيها دون استثناء. ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تسببه بحرمان الموظفين من حقوقهم المشروعة

لقاء الدكتور سامي ستار الكربولي ممثل حملة الشهادات العليا في ما يخص الظلم الذي وقع عل موظفي الوزارات وموظفي الخدمة الجامعية نتيجة حجب مخصصات الخدمة الجامعية، مؤكدًا أن المسؤولية تتحملها الحكومة بسبب التوسع غير المدروس في فتح باب الدراسات العليا بالاضافة الى ضعف التخطيط المالي الصحي . وأوضح أن الأجدر بـ المجلس الوزاري للاقتصاد مناقشة تعظيم الإيرادات ومعالجة الخلل في السياسات المالية، بدلًا من نقل كلفة ضعف التخطيط إلى جيوب الموظفين، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعدّ مخالفة قانونية واضحة لقانون الخدمة الجامعية، وسيؤدي إلى خلق بيئة وظيفية غير مستقرة داخل مؤسسات الدولة. ومن هذا بدأ اعلانهم اعتصام سلمياً في جميع الجامعات العراقية لحين العدول عن القرار

تم الغاء جميع شهادات الخارج بدون عدم ممانعة وبدون اجازة بحيث يرجع الموظف على شهادة اول تعيين.

وزارة المالية توافق على قرارات المجلس الوزاري الاقتصادي وتعممها على الدوائر: • إيقاف احتساب الشهادات اعتبارًا من 2/1/2026. • إيقاف النقل بين الوزارات كافة. • ضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير. • بيع جميع السيارات الحكومية غير الإنتاجية التي مضى على تصنيعها 15 سنة فأكثر. • إيقاف جميع الإيفادات الخارجية. وقد أكدت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بهذه القرارات من قبل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الوزاري الاقتصادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وزارة المالية تناقش قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة الوضع المالي عقدت وزارة المالية اجتماعاً موسعاً للمدراء العامين، خُصِّص لمناقشة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بمقترحات الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة. وتناول الاجتماع محاور تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، بوصفها مرتكزات أساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، حيث جرت مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم (1083) لسنة 2025، الذي نصّ على اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل المالي، وتقليل الهدر، وتعزيز الشفافية والحوكمة. كما بحث المجتمعون توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، والتي تضمنت إيقاف احتساب الشهادات اعتباراً من تاريخ 2/1/2026، فضلاً عن إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار، في إطار تنظيم الموارد البشرية وضبط الالتزامات المالية. وفي هذا السياق، استعرضت الوزارة إجراءاتها المتعلقة بتنظيم ملف الكوادر البشرية، حيث أنجزت حصراً دقيقاً بأعداد كوادرها من حملة الشهادات العليا العاملين ضمن ديوان الوزارة، والبالغ عددهم (304) موظف، وذلك استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى حوكمة بيانات الموظفين وتحديد الاحتياجات الفعلية وكذلك تقييم الموظفين الذين حصلوا على الشهادات العليا ودراسة إمكانية الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها ليصب في التطوير والارتقاء بالعمل . وتطرّق الاجتماع إلى الإيعاز للهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير، استناداً إلى أحكام المادة (123) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، لما لهذا النشاط من دور فاعل في تنشيط الحركة التجارية وتعظيم الإيرادات غير النفطية. كما ناقش المجتمعون قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع جميع السيارات (عدا الإنتاجية) التي مضى على صنعها (15) سنة فأكثر، وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، وبما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية وتحقيق موارد مالية إضافية. وتناول الاجتماع أيضاً قرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص الإنفاق، والذي شمل إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديل فاعل لمواكبة متطلبات التدريب والتطوير، بما يحقق ترشيد النفقات دون الإخلال ببرامج بناء القدرات. وأكد الحاضرون أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لهذه القرارات، وضرورة تنسيق الجهود بين الدوائر والتشكيلات كافة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم مسار الإصلاح المالي والإداري، انسجاماً مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي. #وزارة_المالية الإعلام والاتصال الحكومي 18-كانون الثاني-2026 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للإطلاع على الأخبار والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة، يمكن متابعتنا عبر الصفحات والحسابات الرسمية التالية: 👇 ● الموقع الإلكتروني: ‏https://www.mof.gov.iq ● فيسبوك: ‏https://www.facebook.com/mof.gov.iq ● منصة X: ‏https://twitter.com/MofIraq?t=q3lwNiIGMQ9lt2Gar2Velw&s=09 ● تيليجرام: ‏https://t.me/mofira

النشر في صفحتك الشخصية التي هي بأسمك وصورتك لك حرية التعبير فيها عن كل مايدور حولك من احداث او مناشدات انسانية اوخدمية او فساد وظيفي أو المساس بالمال العام، على أن لاتمس أمن وأستقرار دولتك او سمعة أي شخص، حيث إن حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور العراقي في المادة ٣٨ منه وكذلك العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية ويوجد إعمام من مجلس القضاء الأعلى حول النشر على مواقع التواصل الإجتماعي يسمح لأي مواطن التعبير عن رأيهِ من صفحته الشخصية شرط ان تكون صفحة معلومة بإسمه الصريح وصورته الشخصية وعدم ذكر الاسماء والتجاوز عليها... تحياتي لكم جميعا ً متابعيني الاعزاء.