آخرین تحلیل قوانین و مقررات اقتصادی ، صنعتی و تجاری

معافیت نهـاده های دامی ، برنج ، روغن و حبوبات از قاعده تقـدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ حمل (بارنامه) تا پایان شهـریور ماه @customs_commercial

🔺در پی بروز اختلالات فنی گسترده و مستمر در سامانه های بانکی که منجـر به توقف فراینـد های مالی و تخصیص ارز واحدهای تولیـدی در روزهای اخیر شده است ، همانگـونه که مستحضـرید فراینـد تامین و تخصیص ارز بسیاری از واحدهای تولیـدی با وقفه جدی مواجه شده است . نظـر به اینکه تعویق مذکـور ناشی از عوامل خارج از اراده و اختیار واحدهای تولیـدی بوده و تداوم این وضعیت می تواند موجب ابطال تخصیص های ارزی و در نتیجه بـروز چالش های جدی در تامین مواد اولیه و توقف خطوط تولیـد گـردد ، لذا خواهشمند است با عنایت به ضرورت صیانت از استمرار تولیـد ، دستور فرماییـد نسبت به تمـدید حداقل دو هفته ای مهلت استفاده از تخصیص های ارزی برای آن دسته از واحدهایی که به دلیل اختلالات اخیر شبکه بانکی موفق به انجام عملیات بانکی نشده اند ، اقدام لازم مبذول گـردد. @customs_commercial

❇️ چگونگی صادرات بیش از سقف جهت واحد‌های صنفی و لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های در جریان با عنایت به تصمیم گیری اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص محدودیت سقف کارت بازرگانی (عمدتا درخصوص واحدهای دارای پروانه صنفی) و مشکلات مبتلابه صادرکنندگان بدلیل قفل سیستمی سقف کارت در مرحله مجوز بارگیری، (بدون اعلام خطا در زمان اخذ کوتاژ)، و پیگیری های صورت گرفته از سازمان توسعه تجارت، و براساس اعلام آن سازمان، صادرکنندگان مذکور لازم است برای صادرات بالاتر از 500000 دلار، با مراجعه به سازمان توسعه تجارت یا صنعت، معدن و تجارت استانها نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی براساس ارزش کالای اظهاری اقدام نمایند. باتوجه به اینکه طبق گزارش همکاران محترم گمرکات اجرایی، مشکل موصوف در اظهارنامه های با ارزش کمتر از 500000 دلار هم وجود دارد، ذینفعان مذکور نیز ازطریق ادارات صمت یا سازمان توسعه تجارت نسبت به بررسی و رفع ایراد خود اقدام نمایند. درخصوص کالاهای سریع الفساد که بدلیل خطای سقف کارت، اظهارنامه آن در مرحله مجوز بارگیری قفل شده است، به صاحبان کالا اطلاع رسانی شود با قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف اظهارنامه و محموله اقدام نمایند 🆔https://t.me/+RSalVNgB1v-F9uMM

❇️ چگونگی صادرات بیش از سقف جهت واحد‌های صنفی و لزوم تعیین تکلیف اظهارنامه های در جریان با عنایت به تصمیم گیری اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص محدودیت سقف کارت بازرگانی (عمدتا درخصوص واحدهای دارای پروانه صنفی) و مشکلات مبتلابه صادرکنندگان بدلیل قفل سیستمی سقف کارت در مرحله مجوز بارگیری، (بدون اعلام خطا در زمان اخذ کوتاژ)، و پیگیری های صورت گرفته از سازمان توسعه تجارت، و براساس اعلام آن سازمان، صادرکنندگان مذکور لازم است برای صادرات بالاتر از 500000 دلار، با مراجعه به سازمان توسعه تجارت یا صنعت، معدن و تجارت استانها نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی براساس ارزش کالای اظهاری اقدام نمایند. باتوجه به اینکه طبق گزارش همکاران محترم گمرکات اجرایی، مشکل موصوف در اظهارنامه های با ارزش کمتر از 500000 دلار هم وجود دارد، ذینفعان مذکور نیز ازطریق ادارات صمت یا سازمان توسعه تجارت نسبت به بررسی و رفع ایراد خود اقدام نمایند. درخصوص کالاهای سریع الفساد که بدلیل خطای سقف کارت، اظهارنامه آن در مرحله مجوز بارگیری قفل شده است، به صاحبان کالا اطلاع رسانی شود با قید فوریت نسبت به تعیین تکلیف اظهارنامه و محموله اقدام نمایند 🆔

📌 یادداشت تحلیلی: رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ – تفکیک قاچاق از تخلف ارزی تاریخ رأی: ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ مرجع صادرکننده: دیوان عالی کشور 🧠 اصل ماجرا: آیا عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص کالا یا دیرکرد در ارائه اسناد حمل، می‌تواند مصداق قاچاق ارز باشد؟ دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸، به این پرسش کلیدی پاسخ روشنی داده است. ⚖️ مبانی حقوقی رأی: ۱️⃣ تعریف قانونی قاچاق ارز (ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز): مصادیق قاچاق ارز به‌صراحت در این ماده احصا شده است. تبصره ۵ این ماده، تخلف از سایر ضوابط ارزی (غیر از مصادیق قاچاق) را صرفاً در صورت احراز علم و عمد، تخلف محسوب می‌کند، نه جرم. ۲️⃣ مقررات ارزی بانک مرکزی (بندهای ۸ و ۹ بخش «د»): واردکنندگان در صورت تأخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند. این تکلیف، یک تکلیف مقرراتی است، نه یک وصف کیفری. 🔍 نتیجه‌گیری رأی: ✅ عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در فرض مذکور، قاچاق محسوب نمی‌شود. ✅ این رفتار صرفاً یک تخلف ارزی است که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود. ✅ در مورد اشخاص حقوقی، مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی (مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی) اعمال می‌شود. ✅ در صورت عدم وجود عنوان مجرمانه دیگر، مرجع رسیدگی، تعزیرات حکومتی خواهد بود. 🧩 نکته مهم: این رأی، یک تفکیک مفهومی ظریف اما حیاتی انجام می‌دهد:

هر تخلف ارزی = قاچاق نیست، مگر اینکه در قالب مصادیق قانونی قاچاق (ماده ۲ مکرر) بگنجد.

📎 الزامات اجرایی (ماده ۴۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری): این رأی برای کلیه شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است. 💡 مخلص کلام: رأی ۸۷۸، رویه‌ای تسهیل‌کننده و شفاف‌ساز برای فعالان اقتصادی و مراجع قضایی است. از بار کیفری بی‌دلیل بر رفتارهای اداری – ارزی می‌کاهد. تأکید بر تفکیک جرم از تخلف، گامی در جهت اصالت قانونمداری و تناسب مجازات است. #رأی_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #قاچاق_ارز #تخلف_ارزی #تعزیرات_حکومتی #ماده_۲_مکرر #نرخ_ارز #حقوق_اقتصادی #قانون_مبارزه_با_قاچاق #ارز_و_بانک_مرکزی 🆔https://t.me/+RSalVNgB1v-F9uMM

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ دیوان عالی کشور، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل، در فرض فقدان عنوان مجرمانه دیگر، قاچاق محسوب نمی‌شود و صرفاً تخلف ارزی است که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد. رای مذکور به شرح زیر: در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن، تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین، ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد، با احراز علم و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ ـ۱۴۰۱/۵/۱۰، وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور، تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ منتظری @customs_commercial

❇️ واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج کشور از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 📢 قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت ◀️ به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 50703/ت63881هـ مورخ 1404/04/03 هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو سواری در سال 1404 از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404،امکان ثبت‌سفارش خودرو سواری (صرفا یک دستگاه) توسط هر ایرانی مقیم خارج کشور، از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. ✴️ *شرایط لازم جهت واردات خودرو از این رویه به شرح زیر است:* 1️⃣ دارا بودن تابعیت ایرانی و همچنین اقامت خارج کشور (مورد تأیید وزارت امور خارجه)، حداقل سن 18 سال تمام و اقامت در خارج از کشور از تاریخ 1404/03/21 و پیش از آن، از شرایط مشمولیت این قانون است. 2️⃣ ثبت سفارش خودرو سواری نو و کارکرده با حداکثر 5 سال ساخت، مجاز می‌باشد. 3️⃣ ایرانیان مقیم خارج کشور در این مرحله از اجرای مصوبه، صرفا مجاز به واردات خودروهایی هستند که تا پیش از تاریخ 1404/09/12 مالک آن بوده‌اند. 4️⃣ فهرست نشان‌های تجاری مجاز خودرو به منظور واردات از این رویه به شرح زیر است: َAUDI - AVATAR - BMW - BYD - Changan - Dacia - Geely - Fiat - HAVAL - Honda - Hyundai - INFINITI - KIA - Lexus - Mazda - Mercedes Benz - MINI - Mitsubishi - MG - Nissan - Opel - Renault - SEAT - Skoda - SsangYong - Suzuki - Tank - Toyoya - Volkswagen - Volvo - Voyah 5️⃣ واردات خودروهای راست فرمان و برندهای آمریکایی ممنوع می‌باشد. 6️⃣ واردات خودرو سواری از این رویه صرفا به صورت «بدون انتقال ارز» و صرفا از محل بند (9) ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد. 7️⃣ خودروهای مستعمل (با کارکرد بیش از 99 کیلومتر) از دریافت شناسنامه گارانتی معاف می‌باشند. 8️⃣ ثبت سفارش کالاهای وارداتی از رویه مذکور منوط به بررسی و صدور مجوز فنی توسط *دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت* خواهد بود. 9️⃣ ثبت سفارش خودرو از این رویه صرفا تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان‌پذیر است. ⚠️ پیش‌نیاز ضروری اخذ نقش مربوطه و شروع فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، *ثبت نام و تکمیل و تأیید مدارک مربوطه در سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی ( [میخک](https://mikhak.mfa.gov.ir/) ) است.* ⬅️ در صورت تأیید نهایی ثبت نام متقاضی در سامانه میخک، اخذ نقش *«مجوز موردی - واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج کشور»* در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود. ثبت سفارش مربوط به این رویه صرفا با نقش یاد شده امکان‌پذیر است. ✳️ به منظور سهولت کاربران متقاضی واردات خودرو از رویه فوق، فایل راهنمایی در پیام بعد ارائه خواهد شد 📌در حال حاضر شرایط اعلامی فوق تغییری نداشته است