Digital Banking Experience

سرنوشت صنعت پرداخت در گرو ‌انحصار مجوزهای خاص سارا دلیریان - هفته نامه عصر ارتباط شماره 935 بسیاری از فعالان در حوزه صنعت بانکداری و خدمات مالی بر این باورند که بانک مرکزی با سختگیری و عدم ارایه مجوز به شرکت‌های فعال در حوزه سبب شکل‌گیری نوعی انحصار در بازار به نفع برخی از زیر‌مجموعه‌های بانک مرکزی و برخی از بازیگران این بخش و نیز ایجاد ارزش کاذب و غیرواقعی برای معدود برخورداران از مجوزها نظیر برخی از شرکت‌های PSP شده است. منتقدان به این نوع برخورد با فرایند فعالیت در بازار به وجود تنها 12 شرکت فعال در حوزه پرداخت استناد می‌کنند و معتقدند توقف فرایند اعطای مجوز PSP باعث شکل‌گیری انحصار و عدم رقابت شفاف در این بخش شده است و حتی بسیاری از نحوه بررسی درخواست‌ها که با عنوان«امضاهای طلایی» از آن یاد می‌کنند گلایه‌مند هستند،... http://aesl.ir/Mie @asreertebatweekly #عصرارتباط #عصر_ارتباط #هفته_نامه_عصر_ارتباط #هفته_نامه #سارا_دلیریان #مجوز #شرکت #پرداخت #PSP #موضوع #صنعت_پرداخت #انحصار #مجوزهای_خاص

پیرو رویدادهای اخیر در حوزه فناوری بلاک چین و ارزرمزها، امروز مقاله ای از بانک بین المللی تسویه (#BIS) می خواندم که خواندن آن را به تمام فعالان حوزه نوآوری، به ویژه بانک مرکزی و نهادهای ناظر توصیه می کنم. طبیعتاً #بلاک_چین آخرین دستاورد فناورانه بشریت در حوزه های پولی و مالی نخواهد بود و تعدد این فناوریها در سالهای اخیر نشان می دهد که لازم است نهادهای ناظر و حاکمیتی برای مواجهه با چنین پدیده هایی، به دانش روز، ساختار مناسب، ابزارهای کافی و نیروی انسانی کارآمد مجهز شوند. در اینجا چهار توصیه بانک بین المللی تسویه تحت عنوان نقش جدید بانکهای مرکزی که در 14 مارس 2019 منتشر شده است را ترجمه کرده ام که امیدوارم مفید واقع شود: 🔹 رگولاتورها باید درک مفهومی مناسبی از کسب و کارهای نوین (#fintech ها) در نظام تصمیم گیری خود داشته باشند. آنها باید از طریق درک صحیح ماهیت هر خدمت نوین (که می تواند جدید بوده یا صرفاً در قالبی جدید ارائه شده باشد) و فناوریهای بکار رفته در آن (از قبیل دفترکل توزیع شده (#DLT)، محاسبات ابری (cloud computing) و هوش مصنوعی)، نگاشتی از فعالیتهای نوآورانه با آنچه تا کنون نظارت می کردند به وجود آورند و چارچوبهای نظارتی آنها را در صورت وجود شناسایی کنند. این چارچوبها می توانند برای یک فعالیت یا یک نهاد و یا هر دوی آنها تعریف شوند. 🔸 در مجوزدهی به بازیگران و فعالیتهای جدید در محدوده رگولاتوری باید ملاحظات محافظه کارانه ای در نظر گرفته شود تا از کنترل کافی ریسکها و تنظیم عادلانه فضای کسب و کار اطمینان حاصل شود. مواردی مانند مبارزه با پولشویی (AML)، محافظت از حقوق و داده های مشتریان و شیوه جبران خطاهای عملیاتی (operational resilience)، حداقل حوزه هایی هستند که لازم است در مورد هر خدمت مالی یا بستر پرداخت مورد مطالعه قرار گیرد. یک فعالیت مشابه ممکن است بسته به اینکه ماهیت نهادی که آن را انجام می دهد چیست، ریسک متفاوتی داشته باشد؛ بصورت خاص زمانی که آن نهاد سپرده های مردم را در اختیار داشته باشد. در نتیجه قانونگذاری بر فعالیتها مکملی است بر قانونگذاری بر نهادها که به صورت سنتی انجام می شد. 🔹 اقدامات هر رگولاتور باید با سطح بین المللی در هماهنگی باشد. نوآوریهای مالی پدیده هایی جهانی هستند که خدمت دهندگان آنها معمولاً به واسطه کانالهای مجازی بصورت فرامرزی عمل می کنند. لذا ضروری است که هماهنگی و همکاری میان نهادهای بین المللی وجود داشته باشد تا ضمن استفاده از تجربیات یکدیگر، تلاش در جهت وضع استانداردهای رگولاتوری جدید و بین المللی برای موضوعات نوین صورت گیرد. 🔸 رگولاتورها نیز باید از فناوری استقبال نمایند. در سالهای اخیر، پیشرفتهای هوش مصنوعی و کاربردهای عملی آن در یادگیری ماشین، پردازش زبان انسان و سایر قابلیتهای تحلیلی، فرصتهایی را برای ارتقای ظرفیت نظارتی فراهم کرده است. در این حوزه نیز همکاری های بین المللی نه تنها می تواند در تشریک دستاوردها کمک کند، بلکه می توان ابزارهای بین المللی مشترکی توسعه داد که در هر منطقه با نیازهای آنجا مطابقت داده شود. 🖋 #نیما_امیرشکاری 6/5/98

https://wordpress.imonggo.com/wp-content/uploads/2015/11/pexels-photo-707191.jpeg در چند ماه اخیر که قیمت کاغذ افزایش شدیدی داشت، یکی دیگر از نواقص نظام سرویس دهی در شرکتهای پرداخت پررنگ تر شد و آن بحث #رسیدهای_کاغذی دستگاه های کارتخوان بود. همزمان که شرکتهای پرداخت سعی در هرچه کوچکتر کردن رسیدها، سهمیه بندی رول کاغذ فروشگاه ها و اختیاری کردن رسیدهای اول و دوم داشتند، سفری داشتم به اروپا و طبیعتاً توجه زیادی به رسیدهای کاغذی داشتم و انتظار داشتم صرفه جویی سبک اروپایی را در این حوزه هم مشاهده کنم. اما بر خلاف انتظار رسیدهایی دیدم که نه تنها کوچکتر و با فونتهای بسیار ریز ساخته نشده اند، بلکه گاهی تا نیم متر طول داشتند. یکی دیگر از تفاوتهای شاخص رسیدهای اروپایی، ترکیب شدن آن با مباحث #مالیاتی است. اکثر مراکز خرید و رستوران ها رسیدهایی به شما تحویل می دهند که علاوه بر مبلغ خرید، فهرست کالاها و مالیات ارزش افزوده پرداختی شما نیز در آن مشخص است. در حقیقت #رسید و #صورتحساب با یکدیگر تلفیق شده اند و گاهی از دستگاه کارتخوان و گاهی از پرینتر جداگانه ای که به صندوق فروش متصل است صادر می شوند. در دنیا نظامهای پرداخت و نظامهای مالیاتی ارتباط بسیار تنگاتنگی دارند و بین موضوع #خرید و #انتقال_وجه تفاوت بسیار معناداری وجود دارد و آن مالیات است. اینکه ما در ایران گاهی به جای خرید از کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی از #کارت_به_کارت استفاده می کنیم که یک تراکنش انتقال وجه است، در واقع در حال شیوع یک معضل بزرگ مالیاتی هستیم که به عدم شفافیت هرچه بیشتر مالیات منجر می شود. این مسأله بویژه در خریدهای اینترنتی، اینستاگرامی و پستی بسیار رایج است و حجم زیادی از تراکنشهای انتقال وجه در واقع تراکنش خرید بوده اند. تفاوت دیگری که در بعضی رسیدها دیده می شود، درج بارکد و اطلاعات تکمیلی فروشگاه برای شرایط مرجوعی و خدمات پس از فروش است. در تجربه ای که داشتم، کالایی که تخفیف خورده بود و دو قیمت قبل و پس از تخفیف روی آن درج شده بود خریداری کردم و در زمان پرداخت در صندوق قیمت قبل از تخفیف لحاظ شد و من از فروشگاه خارج شدم. پس از چند دقیقه که متوجه اختلاف قیمت شدم به فروشگاه برگشتم و به فروشنده مورد را توضیح دادم. کارت من را کشید و ما به التفاوت را به حساب من باز گرداند و رسید جدید به من تحویل داد. تراکنشی که در ایران مشابه آن وجود ندارد. تجربه مشابهی در یک سفر داخلی در ایران داشتم که در زمان خرید از فروشگاه بین راهی، به اشتباه یک صفر اضافه روی مبلغ خورد و پرداخت انجام شد. کسی که در فروشگاه بود، نه پول نقد در صندوق داشت و نه مالک مغازه بود و نه آن مقدار پول در کارتش داشت که به من باز گرداند. تلفن صاحب مغازه در دسترس نبود و هیچ راهی برای باز گرداندن وجه وجود نداشت. نهایتاً تا منزل صاحب فروشگاه رفتیم و از آنجا به عابر بانک و سپس کارت به کارت مابه التفاوت وجه که در مجموع در حدود 3 ساعت زمان من و سایر همسفران تلف شد. علاوه بر تمام تفاوتهای یاد شده و با وجود تمام پیشرفتهای فناوری، اتحادیه اروپا کماکان #رسید_کاغذی را در تمامی تراکنشهای خرید حضوری، حتی خرید با وجه نقد الزامی می داند و همیشه سعی دارد تعادلی میان رعایت موارد قانونی و قابلیت پیگیری، مالیات و درآمد دولت، تجربه مشتری و نیازهای کسب و کارها برقرار نماید. امید است که #متعادل شویم و متعادل #حکمرانی کنیم. 🖋 #نیما_امیرشکاری 20/4/98

اولین پنجشنبه ماه می میلادی را جهت یادآوری تغییر پسورد، روز جهانی پسورد نام گذاری کرده اند.

#بانکداری_مرکزی از اواخر قرن هفدهم میلادی با ظهور بانک مرکزی انگلستان با هدف بانکداری دولت وقت آغاز شد و از آن زمان تا کنون تغییرات عدیده ای را تجربه نمود. به تدریج با توسعه مکاتب مختلف اقتصادی، بانکهای مرکزی نقشهای متفاوتی از جمله نظارت بر مؤسسات مالی، انتشار اسکناس و ضرب مسکوک، مدیریت ذخایر پولی و ارزی، تسویه بین بانکی و سیاستگذاری بازار پول را نیز بر عهده گرفتند. اما به تدریج با تخصصی تر شدن هر یک از این حوزه ها، از حدود سی سال پیش به منظور کاهش هزینه های دولت، کاهش تصدی گری این نهاد حاکمیتی و همچنین عدم توانایی رسیدگی تخصصی به تمامی امور فوق، بانکهای مرکزی پیشرفته شروع به ایجاد نهادهای جانبی و برون سپاری برخی فعالیتهای اجرایی نمودند. یکی از ویژگیهای بانکهای مرکزی مدرن، جداسازی تصدی گری از سیاستگذاری است تا آنجا که بسیاری از بانکهای مرکزی نوین امر نظارت بر بانکها، بانکداری دولت و حتی صدور مجوزهای مؤسسات مالی را به نهادهای دیگر و بعضاً خصوصی سپرده اند تا بتوانند مهمترین مأموریت خود، یعنی سیاستگذاری جهت ثبات بازار پولی و ارزش پولی ملی را به درستی انجام دهند. سایر ویژگیهای بانکداری مرکزی مدرن را می توان در عناوین زیر خلاصه نمود: 🔸تغییر منظر از نظاره گر به بسترساز 🔹استانداردسازی و چارچوب سازی بجای بخشنامه های موردی 🔸تنوع مجوزها با توجه به فعالیتهای جدید مالی 🔹تنوع نظام های کارمزدی و تنوع ابزارها و سامانه های پرداخت 🔸گسترش ارتباطات پولی بین المللی به منظور دستیابی به یک #بانک_مرکزی_نوین و کارآمد، نخستین گام پیروی از یک مکتب اقتصادی آزموده شده است. یکی از معضلات دهه های اخیر، نبود یک تئوری واحد اقتصادی در تصمیم گیری های کلان کشور است. از یک سو گرایش به #اقتصاد_دولتی و کنترل حداکثری بازار وجود دارد و از سوی دیگر به دنبال خصوصی سازی، #اقتصاد_آزاد و پیروی از مکاتب غربی هستیم. متأسفانه اغلب مکاتب شرقی اقتصادی نتوانسته اند برای مدت زیادی دوام داشته باشند و به ناچار به سوی اقتصاد آزاد روی آورده اند. زمان آن است که بپذیریم مکتب اقتصادی اشتباهی را انتخاب کرده ایم و بصورت بنیادین به تغییرات ریشه ای بپردازیم. از جمله موارد ریشه ای که در تنظیم چرخه اقتصاد تأثیر بسزایی دارد، موضوع #اعتبارات_خرد است. اقتصاد دولتی عمدتاً سعی در آن دارد تا با وامهای حمایتی و توسعه ای به واحدهای تولیدی و خدماتی بزرگ که بسیاری از آنها نیز وابستگی زیادی به خود دولت دارد، از چرخه تولید حمایت کند. حال آنکه تجربه نشان می دهد این کار باعث کاهش کیفیت تولید، ناکارآمدی مدیریت و نهایتاً عدم توان بازپرداخت تسهیلات می شود و اینگونه شرکتها مجبور به دریافت وامهای حمایتی مجدد و استمهال چندین باره تسهیلات می شوند و نه تنها به چرخه اقتصادی کمک نمی کنند، بلکه حجم زیادی از منابع را نیز با ناکارآمدی خود به هدر می دهند. از طرف دیگر قشر وسیعی از اشخاص حقیقی و شرکتهای خصوصی کوچک و متوسط هرگز امکان دریافت تسهیلات مناسب را پیدا نمی کنند. راهکاری که از سالها پیش برای این مسأله تدوین شده، مکانیزم #کارتهای_اعتباری و توزیع اعتبارات خرد در مقیاس وسیع است که از طریق تقویت قدرت خرید مصرف کننده نهایی و در نتیجه تحریک تقاضا، منجر به افزایش ظرفیت و کیفیت تولید می شود. بدین ترتیب، تولید کننده تمام تلاش خود را صرف مدیریت بهینه، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات می کند تا بتواند سلیقه مصرف کننده را تأمین نماید. این مکانیزم در ظاهر ساده به نظر می رسد، اما نبود یک قطعه کلیدی در این پازل باعث شده تلاشهای متعدد بانک مرکزی برای ترویج کارت اعتباری در کشور ناکام باقی بماند و آن وجود #دفتر_اعتباری کارآمد با دسترسی کافی به منابع اطلاعاتی اعتباری است. زمان آن رسیده که بانک مرکزی از تمام منابع اطلاعاتی موجود در نظام بانکی و همچنین سایر منابع دولتی و قوه قضاییه جهت تشکیل پرونده های اعتباری اشخاص و رتبه بندی اعتباری آنها بهره گیری نماید و سپس به ترویج حداکثری اعتبارات خرد (و نه تسهیلات) در تمامی اقشار بپردازد. این مکانیزم علاوه بر مزایای یاد شده، منجر به تنظیم دیسیپلین مالی در بین افراد جامعه شده و به ترویج خوش حسابی و رفتارهای پسندیده شهروندی می انجامد. 🖋 #نیما_امیرشکاری 11/2/98

در آستانه سال 1398 شمسی قرار داریم و از نظر اقتصادی سال ضعیفی را پشت سر گذاشتیم. از سوی دیگر مطابق با روال همه ساله، بانک مرکزی برای سال جدید بسته های سیاستی خود را به نظام پولی کشور ابلاغ خواهد کرد و احتمالاً سعی در ادامه سیاستهای انقباضی خود برای کاهش #رشد_نقدینگی و کنترل #تورم خواهد داشت. بانکهای مرکزی در دنیا برای اعمال سیاستهای پولی از سه روش متداول استفاده می کنند که امروز قصد دارم از بعد #فناوری به این سه روش نگاه کنم. 🔹 #سپرده_قانونی بانکها اولین روش کنترل بازار پولی است. بانک مرکزی با تنظیم نسبت سپرده قانونی برای بانکها، در عمل بخشی از سپرده های مردم نزد آنها را بلوکه می کند که با این کار دو هدف دنبال می شود. اول خارج کردن بخشی از سپرده ها از چرخه اقتصادی برای کاهش سرعت گردش پول و دوم به عنوان ابزار تشویق و تنبیه عملکرد بانکها. بطور سنتی بانکهای مرکزی ماهانه مجموع سپرده های انباشته شده در هر بانک را از طریق فرمهای اطلاعاتی جمع آوری کرده و سپس میزان سپرده قانونی را بر مجموع این سپرده ها اعمال می کردند و در حسابی بدون بهره نزد بانک مرکزی نگهداری می کردند. بانکهای مرکزی پیشرفته امروزه از طریق اتصال به سامانه های بانکداری متمرکز بانکها با حق دسترسی ناظر و یا از طریق گزارشهای آنلاین پایان روز، این محاسبات را به صورت روزانه کنترل و از طریق سامانه #RTGS یا همان #ساتنا بر روی حساب بانکها نزد بانک مرکزی اعمال می کنند. بدین ترتیب ریسک نکول بانکها به صورت روزانه تحت کنترل بانک مرکزی خواهد بود. 🔹 #نرخ_تنزیل یا نرخ بهره استقراض بانکهای تجاری از بانک مرکزی یا همان #اضافه_برداشت از حسابهای خود نزد بانک مرکزی دومین ابزار سیاستگذاری پولی است. در تمام نقاط دنیا استقراض از بانک مرکزی به دلیل جرایم بسیار بالا به عنوان آخرین چاره بانکهای تجاری برای تأمین نقدینگی محسوب می شود و از این رو نام دیگر بانک مرکزی #آخرین_امید_وام_دهی (Lender of the last resort) است. این در حالی است که در کشور ما استقراض از بانک مرکزی به دلایل مختلف جز اولین راهکارهای بانکها است. در دنیا بازارهای جانبی تأمین نقدینگی برای بانکها وجود دارد که مهمترین آنها #بازار_بین_بانکی و #بازار_اوراق_قرضه است. بخشی از سامانه ساتنا که به وام دهی میان بانکها اختصاص دارد، سامانه اصلی بازار بین بانکی است که متأسفانه در ایران عمق بسیار کمی دارد. سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی (#تابا) نیز اصلی ترین بستر تسویه اوراق قرضه در ازای پول نقد بانکها است که در سال 86 در بانک مرکزی راه اندازی شد، اما به دلایل مختلف مورد بهره برداری قرار نگرفت و نهایتاً به فراموشی سپرده شد. وظیفه این سامانه الکترونیکی نمودن داراییهای بانکها و دولت بود، به نحوی که در زمان نیاز بانکها به نقدینگی بتوانند در کسری از ثانیه #اوراق_الکترونیکی خود را به عنوان وثیقه نزد یکدیگر یا بانک مرکزی امانت سپاری کنند و بعد از چند دقیقه یا چند روز به محض رفع نیاز مجدداً پول و اوراق را بین هم تسویه نمایند. با تورم افسارگسیخته کنونی، نبود این سامانه به شدت احساس می شود. 🔹 #عملیات_بازار_باز (open market operation) سومین ابزار کنترل پایه پولی در اقتصاد است که به معنی خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی می باشد. در زمان سیاستهای انبساطی، بانکهای مرکزی اقدام به خریداری اوراق قرضه دولتی از بازار آزاد می کنند تا بدین وسیله نقدینگی را به بازار و تولید برگردانند و برعکس در زمان سیاستهای انقباضی، بانکهای مرکزی برای جمع آوری نقدینگی اقدام به انتشار و فروش اوراق بهادار در بازار می نمایند. مجدداً سامانه تابا در این میان نقش کلیدی برای انتشار، مزایده و فروش اوراق بهادار بانک مرکزی دارد که متأسفانه این ابزار به فراموشی سپرده شده و ردی از آن در بانک مرکزی دیده نمی شود. استقرار سامانه های #ساتنا، #تابا و #پایا در سالهای 83 الی 87 منجر به ایجاد نظام نوین تسویه و پرداخت در بانک مرکزی گردید که خوشبختانه بخشهای عمده ای از آنها مورد استقبال نظام بانکی واقع شد، اما متأسفانه مانند بسیاری از پروژه های دیگر فلسفه وجودی قسمتهایی از آنها و عمق تأثیر آنها در کنترل ریسکهای اقتصاد به طور کامل ادراک نشده و از بین رفتن سامانه تابا و عدم انتشار اوراق بهادار الکترونیکی توسط بانک مرکزی در سالهای اخیر نشان دهنده بی میلی #ناظر_پولی به استفاده از فناوری در سیاستگذاری است. 🖋 #نیما_امیرشکاری 20/12/97

⭕️ در دومین روز از هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان اولین سخنران در مورد انقلاب بلاکچین صحبت کرد. ⭕️ امیرشکاری در ابتدا از مفهوم بلاکچین گفت و اینکه این فناوری می‌خواهد به ما بفهماند که دیگر اعتماد کافی به موجودیت‌های مرکزی وجود ندارد. او آماروارقامی از دنیا ارائه داد که ۴۳ درصد نقض داده‌ها از داخل سازمان بوده و هکرهای بیرونی تعدادشان از ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است. ⭕️ به گفته امیرشکادی بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میزان اعتماد مردم به فناوری ۷۹ درصد و این میزان اعتماد در مورد موسسات مالی و بانک‌ها تنها ۴۷ درصد بوده است. ⭕️ امیرشکاری در ادامه به برخی ویژگی‌های ابزارهای مبادله از گذشته‌های بسیار دور تا به امروز مانند بارتر، طلا و نقره، ارزهای فیات و بیت‌کوین پرداخت و آنها را از لحاظ قابلیت‌ها و ویژگی‌های مختلف بررسی کرد. ⭕️ امیرشکاری سپس به معرفی جایگاه و مرزبندی میان بیت‌کوین، ارزهای رمزنگاری‌شده، بلاکچین و فناوری دفاتر کل توزیع‌شده پرداخت و گفت که بلاکچین یگی از زیرشاخه‌های فناوری دفاتر کل توزیع‌شده است و ارزهای رمزنگاری‌شده هم یکی از انواع کاربردهای بلاکچین است که معروف‌ترینشان بیت‌کوین است. ⭕️ امیرشکاری در صحبت‌هایش به ویژگی‌های منحصربه‌فرد بلاکچین پرداخت و گفت که بلاکچین مفهومی به نام trustless trust را ایجاد کرده است. @newway2pay

💢فناوری بلاک‌چین کلید مشکل گشای تمامی کسب و کارها نیست 🔽🔽🔽🔽 sarmadnews.com/fa/news/98653