حقوق شهرسازی

حقوق شهرسازی (یاداشت ۳۲۲): قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی اراضی خارج از حریم شهرها کامل نیست. رویه قضایی تسری احکام تخلفات ساختمانی محدوده شهر به خارج از حریم را نپذیرفته است با این توصیف، کمیسیون موضوع م ۹۹قانون شهرداری مجاز نیست در صورت عدم پرداخت جریمه ، ضمن بهره مندی از ملاک تبصره ۲م ۱۰۰ق.ش ،مجددا پرونده را در کمیسیون طرح و تقاضای صدور رای قلع و قمع بنا را مطرح کند (د.ش۲۳۴۱-۱۸/۰۸/۱۴۰۰ه.ع.د.ع.ا) افزون بر آن، جریمه تخلفات در محدوده شهر بر اساس نرخ زمان وقوع تخلف محاسبه می شود در حالی که خارج از حریم محاسبه بر اساس روز قیمت روز رسیدگی (یوم الادا) صورت می گیرد(رای وحدت رویه ۱۳۲۲-۰۳/۰۸/۱۴۰۱ه.ع.د.ع.ا). از دیدگاه رویه قضایی میزان جریمه معادل ۵۰تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده است و مقامات اداری مجاز نیستند در قالب دستورالعمل وصف «تکمیل شده» را حذف نمایند بر این اساس نظریه وزارت کشور تحت عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳‌م ۹۹ قانون شهرداری باطل شد(د.۲۳۴۱-۱۸/۰۸/۱۴۰۰ه.ع.د.ع.ا). هر گونه تبعیض و نابرابری به موجب بند ۹اصل ۳ قانون اساسی ممنوع است. ایران سزاوار قانون جامع شهرسازی است ضابطه محوری بجای قانون محوری ،پراکندگی بجای انسجام ،ناپایداری بجای استواری سبب تزلزل روابط حقوقی و اختلاف می شود بخش زیادی از مرافعات شهر و شهروندان ناشی از کاستی های پیش گفته است دکتر کامیار ۱۰/۰۳/۱۴۰۴ https://t.me/kamyar_reza

حقوق شهرسازی (یاداشت ۳۲۲): قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی اراضی خارج از حریم شهرها کامل نیست. رویه قضایی تسری احکام تخلفات ساختمانی محدوده شهر به خارج از حریم را نپذیرفته است با این توصیف، کمیسیون موضوع م ۹۹قانون شهرداری مجاز نیست در صورت عدم پرداخت جریمه ، ضمن بهره مندی از ملاک تبصره ۲م ۱۰۰ق.ش ،مجددا پرونده را در کمیسیون طرح و تقاضای صدور رای قلع و قمع بنا را مطرح کند (د.ش۲۳۴۱-۱۸/۰۸/۱۴۰۰ه.ع.د.ع.ا) افزون بر آن، جریمه تخلفات در محدوده شهر بر اساس نرخ زمان وقوع تخلف محاسبه می شود در حالی که خارج از حریم محاسبه بر اساس روز قیمت روز رسیدگی (یوم الادا) صورت می گیرد(رای وحدت رویه ۱۳۲۲-۰۳/۰۸/۱۴۰۱ه.ع.د.ع.ا). از دیدگاه رویه قضایی میزان جریمه معادل ۵۰تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده است و مقامات اداری مجاز نیستند در قالب دستورالعمل وصف «تکمیل شده» را حذف نمایند بر این اساس نظریه وزارت کشور تحت عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳‌م ۹۹ قانون شهرداری باطل شد(د.۲۳۴۱-۱۸/۰۸/۱۴۰۰ه.ع.د.ع.ا). هر گونه تبعیض و نابرابری به موجب بند ۹اصل ۳ قانون اساسی ممنوع است. ایران سزاوار قانون جامع شهرسازی است ضابطه محوری بجای قانون محوری ،پراکندگی بجای انسجام ،ناپایداری بجای استواری سبب تزلزل روابط حقوقی و اختلاف می شود بخش زیادی از مرافعات شهر و شهروندان ناشی از بیانات پیشین است دکتر کامیار ۱۰/۰۳/۱۴۰۴ https://t.me/kamyar_reza

باز آفرینی شهری با معیارهای زیست محیطی : تجربه شهرداری لیون فرانسه

شهرسبز و باز آفرینی شهری

باز آفرینی شهری و شهر سازگار با معیارهای زیست محیطی