تخلفات انتظامي قضات

ابطال دستور عدم پذیرش تمبر کاغذی در مراجع قضایی (رای هیات عمومی)

باسمه تعالی ریاست محترم هیأت مدیره کانون وکلای خراسان موضوع : درخواست عدم موافقت با صدور پروانه متقاضی محمدجواد قربانی پور سلام علیکم احتراماً عطف به اطلاعيه منتشره در کانال تلگرامی این کانون محترم در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ با موضوع درخواست صدور پروانه وکالت توسط احدی از مقامات سابق قضایی مشهد به هويت آقایی محمدجواد قربانی پور بازپرس بازنشسته شده ۲۱۵ دادسرای ناحیه ۲ مشهد، اینجابان امضاکنندگان ذیل این مرقومه به عنوان وکلای عضو آن کانون، بر پایه تجارب عینی و همچنین علم حاصل از اقوال و شنیده های متعدد همکاران گرامی و حتی موکلین مختلف که منجر به شیاع گردیده، آن مقام بازنشسته را لایق پوشیدن ردای وکالت، ندانسته و نمی دانیم چرا که لازمه اخذ پروانه وکالت، تحلیف و ادای سوگند بر طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه است. در بخشی از سوگندنامه حرفه مقدس وکالت وکیل سوگند یاد می کند؛ " ... نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم ... " این در حالی است که نامبرده در طول دوران قضاوت خود به دفعات در برخورد با مراجعین اعم از شاکی و متهم و وکلايشان ثابت نموده که نمی تواند به مواد سوگندنامه پایبند باشد. ۱. در سابقه قضایی مشاراليه، بی احترامی های مکرر و از روی عادت به مراجعین و وکلا مشاهده شده که مهم این نوع رفتارها به حدی بوده که میتوان به ضرس قاطع گفت عدم رعایت احترام به هم نوع از خصوصیات اخلاقی فردی ایشان بوده که متاسفانه در وی نهادینه شده است. ۲. در دوره تصدی گری ایشان بر شعبه ۲۱۵ بازپرسی مشهد، پرونده هایی علیه وکلا در آن شعبه تحت رسیدگی قرار گرفته که حسب اطلاعات واصله و مشاهدات و شنیده های گوناگون، رسیدگی ایشان در این پرونده ها توام با کینه توزی، انتقام جویی و غرض ورزی بوده است. ۳. شخص مذکور در زمان تصدی آن شعبه بازپرسی، بارها وارد موضوعات خارج از صلاحیت و بی ارتباط با موضوع پرونده شده است. مضافاً آن که با سوء استفاده از جایگاه مربوطه در زمان تصدی با رفتارهای غیرقانونی و رفتارهای به دور از شأن، اعمالی از جمله عدم اجازه مطالعه پرونده، عدم صدور دستور ثبت لوایح علی رغم امکان قانونی را در حق وکلای محترم روا داشته است. ۴. در دوره تصدی گری ایشان در شعبه ۲۱۵ دادسرای ناحیه دو، در اغلب پرونده ها مشاهده می شد که نامبرده به جای انجام وظایف قانونی مبنی بر رسیدگی به شکایت شاکی با حفظ حقوق حقه متهم، از ایشان در باب اوضاع و احوال موکل پرس و جو می نمودند. ایشان سوالاتی مطرح می کردند من جمله مبلغ حق الوکاله و اینکه چرا با چنین وکیلی قرارداد بسته شده است و آیا کسی معرف شما به ایشان بوده است؟ و در پایان تحقیقات بی مورد راجع به وکیل، مراجعه کننده را با جمله ای مشابه این که چون این وکیل را انتخاب کردید، من بعد هیچ اقدامی برای شما انجام نخواهم داد و در شعبه من با مشکل مواجه خواهید شد، مراجعه کننده را در همان ابتدای راه احقاق حق نا امید و بی اعتماد به دادگستری و مهم تر از همه به وکیل می نمود. حال، با توجه به گواهي و تصدیق مطالب پیش گفته توسط تعداد زیادی از وکلا، نامبرده صلاحیت اخذ پروانه وکالت را نداشته و ندارد. لذا اینجانبان با تقدیم مرقومه حاضر تقاضای اقدام شایسته و متناسب با شأن آن کانون محترم در راستای مخالفت قاطع با درخواست آن مقام قضایی بازنشسته مبنی بر صدور پروانه وکالت و مآلا اخذ آن را دارد. با تشکر و احترام مجدد جمعی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری خراسان

ریاست محترم کانون وکلای خراسان سلام علیکم احتراما عطف به اطلاعیه شماره ........ مورخ ........... آن کانون محترم با موضوع درخواست پروانه وکالت احدی از مقامات قضایی مشهد به نام آقای قربان پور بازپرس بازنشسته شعبه 215 دادسرای ناحیه 2 مشهد، اینجانبان امضا کنندگان ذیل این مرقومه به عنوان وکلای عضو آن کانون، بر پایه علم حاصل از شنیده ها و مشاهدات خود این فرد را لایق پوشیدن ردای وکالت، نمی دانیم چرا که لازمه اخذ پروانه وکالت تحلیف و ادای سوگند است. در بخشی از سوگندنامه حرفه مقدس وکالت، وکیل سوگند یاد می کند: (...نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امورشخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم....) حال اینکه نامبرده در طول دوران قضاوت خود به دفعات در برخورد با مراجعین اعم از شاکی و متهم و وکلا ثابت نموده است که نمی تواند به مفاد سوگندنامه پایبند باشد. در سابقه قضایی جناب قربان پور، بی احترامی های مکرر و از روی عادت به مراجعین و وکلا مشاهده شده  که حجم این نوع رفتار به حدی بوده که می توان به ضرس قاطع گفت، عدم رعایت احترام به هم نوع از خصوصیات اخلاقی فردی ایشان بوده و در نامبرده نهادینه شده است. در دوره تصدی گری ایشان بر شعبه 215 پرونده هایی علیه وکلا در آن شعبه تحت رسیدگی قرار گرفته که حسب اطلاعات واصله و مشاهدات و شنیده ها، رسیدگی نامبرده در این پرونده ها توام با  کینه توزی و انتقام جویی بوده است.  نامبرده در زمان اشتغال به قضاوت در پست بازپرسی، بارها وارد موضوعات خارج از صلاحیت و بی ارتباط با موضوع پرونده مانند حق الوکاله پرداختی شاکی یا متهم به وکیل شده است. این اقدامات نامبرده ناشی از کینه توزی علیه وکلا بوده است. ایشان بارها تلاش کردند تا با سوء استفاده از جایگاه و قدرت خود دلیلی را به روش غیرقانونی و نامشروع تحصیل و متعاقبا با توسل به آن علیه وکلا اعلام جرم فرار مالیاتی کند. لذا با توجه به گواهی تعداد زیادی از وکلا در خصوص تحقق موارد فوق نامبرده صلاحیت اخذ پروانه وکالت را نداشته و اینجانبان با تقدیم این مرقومه تقاضا داشته تا با درخواست ایشان مخالفت شود.

شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات: به موجب بند 1 ماده 22 قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت ذی نفع یا نماینده قانونی او (نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند)، را یکی از جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی دانسته است، البته لازم به ذکر است این بند یکی از مهمترین جهات رسیدگی محسوب می شود. مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی به موجب تبصره ماده 25 قانون یاد شده سه سال می باشد. امکان ارائه توضیحات از ذی نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به اوست به صلاحدید قضات دادسرا میسر می باشد، فلذا در مواردی که قاضی محترم دادگستری اقدام به رفتار خلاف قانون می نماید می توان با تنظیم صورتجلسه ای در محل از حاضران به عنوان مطلع در اثبات وقوع تخلف بهره جست. با عنایت بدین موضوع که دادسرای انتظامی قضات در تهران مستقر می باشد به موجب ماده 23 همین قانون رؤسای دادگستری مراکز استان ها موظفند شکایت انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند. و مطابق تبصره همین ماده شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نموده و همچنین می تواند به سایت www.dadqozat.ir مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده و رمز شاکی از روند آن مطلع گردد. لازم به ذکر است امکان ارسال شکایت از طریق پست نیز میسر می باشد البته توصیه می گردد مدارک در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل گردد و همچنین گواهی امضا نیز اخذ گردد. لیکن در هر صورت برای شکایت انتظامی از قاضی متخلف به موارد ذیل بایستی به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات توجه داشته باشید: 1- در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد (شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات) 2- نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الکترونیک. 3- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد. 4- هویت قاضی یا قضات مورد شکایت. 5- مشخص بودن (کلی نبودن) شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت. 6- تصریح به اینکه تخلف مستند به کدام یک از مواد قانون نظارت بر رفتار قضات می باشد. 7- امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. به موجب تبصره همین ماده در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود. البته به یاد داشته باشید هزینه ابطال تمبر برای طرح شکایت انتظامی از قاضی مبلغ 30 هزار تومان می باشد که در صورت عدم ابطال و الصاق آن به شکوائیه از موجبات بایگانی آن می شود و این موضوع بیشتر در مواردی حادث می گردد که شکوائیه از طریق پست ارسال می گردد. موفق و پیروز باشید وکیل بهنام نزادی گروه تخلفات انتظامی قضات

ارسال اظهارنامه به سرپرست دادسرا به جهت عدم پذیرش لوایح وکیل

ارسال اظهارنامه به سرپرست دادسرا به جهت عدم پذیرش لوایح وکیل

ضرورت رعایت حق همراه داشتن وکیل، حین بازجویی از متهم نزد ضابط

شکایت از قضات روحانی به موجب اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد. هرچند این اصل از قانون به مرور زمان توسط قانونگذار به فراموشی سپرده شده است به نحوی که در تبصره 1 ‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت آمده که اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص ‌می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد. هرچند به موجب اصل سی و چهار دادخواهی حق مسلم هر فرد است که به طریق اولی می تواند برای این حق از خدمات وکیل دادگستری بهره مند گردد. گویا اخیراً بخشنامه ای ابلاغ، که حتی پذیرش شکایت از طرف وکلای غیر خودی را نیز ممنوع نموده است. هرچند سنجش عیار قانونمداری و اجرای دادرسی عادلانه از سوی متولی آن قوه قضاییه توقع میرود و رسیدگی ها بر اساس قانون توسط مراجع قضایی می بایست مورد مقبولیت عموم قرار گیرد لیکن بخشنامه نویسی در این حوزه از قانونگذاری پیشی گرفته و حتی امکان ابطال آن به موجب تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری میسر نمی باشد. به هر روی با توجه به ثبت شکایت به صورت سنتی در دادسرای ویژه روحانیت، در اینگونه موارد اصیل می بایست شخصاً در دادسرا حاضر و اقدام به طرح شکایت نماید. البته وکلای مورد وثوق هم این امکان را دارا می باشند. از نو آوری های دادسرای ویژه روحانیت تأسیس اتاق صلح و سازش و پیشگیری از طرح شکایت است!! به نظر میرسد مفید ترین ویژگی تأسیس این اتاق انصراف از شکایت و کمیت حجم ورودی شکایت از روحانیون باشد، حال از طریق مشاوره و ارائه اطلاعات اشتباه حقوقی، مرعوب نمودن اصیل بدون حضور وکیل و... باشد. فارغ از ماهیت موضوع که شخصاً جهت ثبت شکایت از یکی از قضات روحانی در آن دادسرا حاضر لیکن امکان ثبت وجود نداشت و اتفاقات آن در این مقال نمیگنجد، لیکن جهت پیشبرد امور قانونی موکل، می توان ابتدائاً اقدام به طرح شکایت کیفری از طریق دفاتر خدمات قضایی علیه قاضی روحانی در دادسرای کارکنان دولت (دادسرای ناحیه 28) نمود و پس از ارجاع مراتب را به شعبه جهت صدور قرار عدم صلاحیت اعلام نمود. پی نوشت: نشانی جدید دادسرای ویژه روحانیت تهران- کارگر جنوبی- کوچه شهید کریمی (جنب بیمارستان روزبه) می باشد. وکیل بهنام نزادی گروه تخلفات انتظامی قضات

ق ا ن و ن ۱.در تاریخ شانزدهم دی ماه نود ونه ، جهت پیگیری پرونده درشعبه حضور یافتم به محض ورود به دفتر شعبه ، کارمند دفتر اذعان داشتند که کارشناس مربوطه هنوز نظرشان را نداده اند...گفتم "می دانم" ،"آمده ام" ، "بگویم": به جهت عدم اظهار نظر کارشناس در مدت مقرر( و سپری شدن مدت طولانی از مهلت مقرر) قاضی کارشناس دیگری تعیین کند و در این خصوص لایحه ایی از جانب من و همکارم از طریق سامانه ارسال شده است... ۲‌. کارمند دفتر به یک باره موضع گرفتند و گفتند شما نمی توانید برای قاضی تعیین تکلیف کنید! گفتم درخواست ما وفق قانون است کارشناس اگر مهلت بیشتری جهت اظهار نظر می خواسته می بایست درخواست می دادند و... گفتند خب شاید شفاهی خواسته!!... گفتم اجازه دهید با قاضی صحبت کنم ...با اجازه کارمند دفتری پس از جلسه رسیدگی و قبل از تشکیل جلسه بعدی خود را در کنار قاضی یافتم. ۳. با این توضیح که شب قبل، مواد مربوطه و گوشه و کنار آن را مرور کرده وحتی در مسیرم دست از مرور مجدد آنها نکشیده، درخواست تعیین کارشناس جدید و علت آن را برای قاضی توضیح دادم... در پاسخ گفتند که نیازی نیست که پیگیر این مسئله باشم چرا که خودشان پیگیر بوده و اینکه ایشان بیشتر از طرفین دعوا مصر به تعیین تکلیف پرونده هستند.... گفتم مسئله این است که پس از مدت مدیدی از ارجاع موضوع به کارشناس وگذشتن مهلت مقرر تاکنون اظهار نظر نکرده اند و این شعبه نیز نسبت به این مساله سکوت اختیار کرده... ۴.گفتند واقعیت این است که شما( منِ وکیل )و طرف مقابلتان دنبال تنش هستید! گفتم طرف مقابل را نمی دانم اما درخواست من برای تعیین کارشناس جدید مطابق قانون است... گفتند :کدام قانون...پاسخ دادم ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی و... گفتند این نظر شماست ، گفتم شما در برابر نص قانون اجتهاد می کنید...من صرفا متن قانون را بازگو می کنم...سپس از روی قانون شروع به خواندن کردم : "کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگراینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد..." به اینجا که رسیدم باخنده ملیحی[ خنده ایی با این مفهوم : دیدی درست گفتم ] گفتند که ایشان(قاضی )تشخیص می دهند موضوع از اموری است که اظهار نظر در مدت مقرر امکان پذیر نیست... گفتم اجازه دهید این ماده ادامه دارد: "... دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح وموجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد." ۵.گفتند از این به بعد می خواهند برگه ای در پشت در اتاق شعبه نصب کنند و بگویند هر آنچه وکیل می گوید درست بوده ! و شما هم که مبادی قانون هستید به عنوان مدرس واستاد و...تدریس کنید... گفتم این نحوه صحبت کردن از جانب شما در برابر درخواست قانونی من در شان دادگاه نبوده و این طرز صحبت کردن هم صحیح نیست ضمن اینکه شما پیشتر در برابر درخواست دیگری از سوی من و همکارم کماکان موضوع را مسکوت گذاشته درحالی که ماده مربوطه شما را مکلف می کند که به درخواست ما ترتیب اثر دهید(ماده ۲۰۸ قانون نامبرده و بر اساس اوراقی دیگری از پرونده شمول ماده ۲۰۹ ) و شوربختانه شما به تکلیف خود عمل نکرده اید...پاسخ:شما می توانید اعلام تخلف کنید!! در هرحال از اتاق دادگاه خارج شده تا شاید هوای آلوده بیرون را مرهمی بدی در برابر بدتر حال درونم بیابم ...گفتنی است چنانچه قاضی به تکلیف خویش مبنی بر امر کردن به خوانده جهت ابراز سند عمل می کرد شاید دیگر نوبت اظهارنظر کارشناسی بر روی تصویرِ قرارداد مورد ادعای خوانده، اطاله دادرسی و... نمی رسید اما عدم توجه یا عدم تمایز مابین دادرسی مبتنی بر فصل خصومت و کشف حقیقت ، سبب گردید دیوار این دادرسی بر خشت کج بنیان نهاده شود و در این بین به جای شنیدن پاسخ هایی علمی ، گوش هایم بانگ هایی ناموزون را به نظاره بنشیند! ۶.البته قاضی جوان پرونده فردی سالم و متین است همانطور که در کشاکش بحث نیز گفتند من صادقانه به شما عرض می کنم... اما لجبازی و بی توجهی به عدالت شکلی و مقررات دادرسی مدنی سبب گردیده بعضا ( والبته تاثیر گذار) از چارچوب عدالت مذکور خارج شده و در این بین تلاش وکیل پرونده (بال پرپرشده عدالت) را در تحقق عدالت مذکور که زیر بنای عدالت ماهوی است نادیده بگیرد و نه به سلیقه قانون که به سلیقه خویش عمل کند که در این صورت ولو" صادقانه" تاثیری در موجه ساختن عدالت! "خودخواسته و"خود ساخته" ندارد. به امید جامعه ای پویا وتبلور نیکی ها محمد آبانگاه