کارشناسان رسمی دادگستری

🔸درگاه ملی مجوزها راهنمای دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری 👉https://www.mojavez.ir/license/1176773 🆔 @Karshenasan_rasmi

❓آیا کارشناسان رسمی دادگستری موظف به ثبت نام در درگاه ملی مجوزها می باشند؟ با ورود به سایت درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir و انجام مراحلی با پیام زیر مواجه می شویم 👈در حال حاضر امکان ثبت درخواست مجوز بدلیل عدم اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوزها وجود ندارد. 🆔 @Karshenasan_rasmi

💢 چگونه پروانه کسب کاغذی را الکترونیکی (شناسه یکتا) کنیم؟ 🔸مطابق قانون، همه کسب وکارها فقط تا 25 اردیبهشت ماه فرصت دارند تا پروانه کسب خود را الکترونیکی(شناسه یکتا) کنند. و تمامی خدمات دولتی پس از آن فقط با داشتن شناسه یکتا ارائه می‌شود. 🔹برای تبدیل پروانه کسب های قدیمی کافیه وارد درگاه ملی مجوزها شوید و با ارائه سه کد(شماره سریال کارت ملی، شناسه مجوز و کد پستی محل کسب) بصورت رایگان و غیرحضوری شناسه یکتا دریافت کنید. ⚛️همین الان اقدام کنید

✅آخرین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد کارشناسی 📌نحوه ارزیابی املاکی که مالکین از ورود کارشناس ارزیاب ممانعت می کنند . ❓استعلام : با توجه به این‌که اکثر #بانک‌های دولتی و خصوصی طی گزارش‌هایی به این دادسرا اعلام می‌دارند که از سوی #تسهیلات‌گیرندگان بانکی #املاکی بابت #تضمین تسهیلات دریافتی در قالب عقد رهن و .. در توقیف بانک‌ها می‌باشد در مرحله ارزیابی جهت انجام عملیات مزایده از طریق #اجراییات ثبت در اغلب موارد مالکین و متصرفین این املاک اجازه #ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می‌سازند. با توجه به این‌که در اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارزیابی املاک مورد وثیقه ضروری است و مطابق ماده 95 همان قانون ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف به همکاری با مأمورین اجرای اسناد رسمی می‌باشند، از #دادستانی درخواست می‌کنند که طی دستور قضایی ضمن صدور حکم #ورود به داخل املاک مورد نظر که ممکن است مسکونی، تجاری، اداری خالی از سکنه و .. باشد، دستور داده شود که نیروی #انتظامی در این رابطه با #کارشناسان_رسمی_دادگستری همراهی و همکاری کند. لذا خواهشمند است با کسب نظر مشورتی اعضای محترم اعلام فرمایید آیا در چنین مواردی با وحدت ملاک از ماده 41 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل املاک وجود دارد؟ آیا این قبیل دستورات قضایی مطابق مقررات قانونی است؟ ✅پاسخ شماره نظریه : 7/98/1645 شماره پرونده : 98-60-1645 ح تاریخ نظریه : 1399/04/08 ◀️در فرض استعلام که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجرای ثبت، مالکین و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به #کارشناس نداده‌اند و به همین علت اجرای عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است، مطابق قسمت اخیر ماده 98 اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک ک شور مصوب 6/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار می‌شود. 〰️ 🍃 🔘 ♻️ 🔘 🍃 〰️ 📌پی نوشت: ماده۹۸.اصلاحی آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی : بنا به تقاضای هریک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهدله هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امرمعطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ می گردد تازمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیر اینصورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا باز کردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد. @Karshenasan_rasmi

♦️#جرم و #مجازات‌هایی که از آن خبر نداریم

تحلیلی بر نظریه مشورتی شماره 938/1402/7 مورخ 15/02/1403 اداره کل حقوقی قوه قضائیه ✍مسعود طایفی فیجانی پژوهشگر حقوق و فناوری اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی راجع به تعیین دستمزد کارشناس در نظریه شماره 7/1402/ 938 مورخ 1403/02/15 چنین اظهار نظر کرده که قضات الزامی به تبعیت از تعرفه کارشناسی رسمی ندارند. متن کامل استعلام و پاسخ آن در زیر درج شده است ❓استعلام : آیا دادگاه در خصوص تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری با توجه به نوع و میزان عملکرد کارشناس اختیار دارد دستمزد را تعیین کند و یا باید از تعرفه تعیین شده تبعیت نماید؟ توضیح آنکه، در برخی موضوعات مانند تعیین میزان نفقه فعالیت خاصی از سوی کارشناس صورت نمی‌گیرد و تعیین دستمزد بر اساس تعرفه به دور از عدالت است. ↙️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به حکم ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد حق‌الزحمه کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین می‌شود و همچنین با لحاظ حکم مشابه مقرر در ماده 157 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 20/8/1402 ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ملاک و مبنای تعیین دستمزد کارشناس برای دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی برای اعمال آن ندارد. ✅تحلیل نظریه: انتشار نظریه مزبور بحث‌های وسیع و گوناگونی در خصوص میزان اعتبار دستورالعمل تعرفه دستمزد خدمات کارشناسی در جوامع کارشناسی موجب شد و قاطبه کارشناسان نسبت به نظریه مزبور موضعی انتقادی و اعتراضی اتخاذ نموند. نگارنده بر این باور است که مواضع اعتراضی جامعه کارشناسی نسبت به نظریه مزبور خود از آسیب‌ها و آفت‌هایی است که چندده سال است گریبانگیر جامعه کارشناسی است. چراکه نظریه مزبور نه تنها نافی تلاش‌های جامعه کارشناسی نیست بلکه برعکس ظرفیتی است برای قدردانی و ملحوظ نمودن زحمات و تلاش‌های کارشناسان دقیق، دلسوز و متعهد که امر کارشناسی را آنگونه که بایسته و شایسته است به انجام می‌رسانند و به تعبیر حقیقی معین‌القضات جهت تحقق عدالت و صدور آرای متقن، منجز و دقیق هستند. قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی قوانین عام هستند و دایره شمول آنها وسیع است. این قوانین تازمانی که توسط مرجع قانونگذاری مورد نسخ، تخصیص یا تخصص واقع نشوند مجری و لازم الاتباع‌اند. تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوبه رئیس قوه قضاییه است و هرچند ضرورتا باید با قوانین بالادستی منطبق باشد ولیکن در مواجهه با آنها تنها جنبه ارشادی می‌یابد و این با روح قانونگذاری و عدالت سازگار است. در واقع تعرفه زمانی می‌تواند ماده 264 آیین دادرسی مدنی را نسخ یا تخصیص نماید که همان فرآیند قانونگذاری را طی نموده و در فرآیندهای بررسی و نظارتی شئون گوناگون آن دیده شود. نکته شایان توجه این است که تعرفه کنونی هرچند برای کارشناسانی که اقدام به ارزیابی و تقویم اموال منقول و غیرمنقول می‌نمایند مطلوب و مطبوع است و به ویژه با نرخ تورم کنونی خودبه‌خوددستمزدهای ایشان افزایش می‌یابد ولیکن برای سایر رشته‌ها و امور کارشناسی که به اموری غیر از ارزیابی می‌پردازند، مطلقا جوابگو نیست و حتی کفاف هزینه‌های پرداختی را هم نمی‌دهد. در صورتی که حق‌الزحمه رشته‌های چون نقشه‌برداری، امور ثبتی و دیگر رشته‌هایی که برای حل مسأله قضایی اقدامات متعددی را انجام می‌دهند به استناد همین تعرفه آنهم با دوره بروزرسانی چندساله پرداخت شود، جفای مطلق است و طبعا زمینه‌ساز فساد و ایجاد ارتباط مالی بین کارشناس و اطراف پرونده. قانونگذار با درک همین موضوع در ماده 264 آیین دادرسی مدنی تعیین حق‌الزحمه را تابعی از کمیت، کیفیت و ارزش کار دانسته است و این حکمت قانونگذار را می‌رساند. مرجع قضایی باید این امکان را داشته باشد تا با مشاهده و ملاحظه میزان و حجم کار انجام شده و کیفیت آن توسط کارشناس، امکان قانونی پرداخت حق‌الزحمه معقول و متناسب را داشته باشد. به استناد تعرفه کنونی در اغلب موارد حق‌الزحمه مستخرج از تعرفه برای رشته‌هایی چون نقشه‌برداری حتی کفاف هزینه‌های پرداختی اجرای قرار اعم از اجاره تجهیزات، حق‌الزحمه عوامل، ایاب و ذهاب اکیپ نقشه‌برداری، تغذیه، حق بیمه و سایر هزینه‌های متعارف را هم نمی‌دهد. از سوی دیگر کیفیت گزارشات کارشناسی که اقدام به ارزیابی می‌نمایند نیز بسیار متفاوت است. طبیعتا کیفیت گزارش کارشناسی که به اتکای داده‌های مخدوش و نامعتبر اقدام به قیمت‌گذاری و ارزیابی نموده با کیفیت نظریه کارشناسی که با بررسی اجزاء مال منقول و غیرمنقول و بررسی مستندات معتبر و تحلیل عوامل مؤثر در قیمت اقدام به ارزیابی نموده و گزارشی جامع ارایه کرده است متفاوت است و عقلا حق‌الزحمه و دستمزد متفاوتی را نیز طلب می‌کند.

بنابراین نمی‌توان استناد به تعرفه را در تمام شئون کارشناسی عادلانه و قابل قبول دانست و این با منطوق و مفهوم ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی مزبور و فلسفه و روح قانون که همانا ترویج و تثبیت نظم عمومی و عدالت اجتماعی است سازگارتر بوده و بیانگر حکمت و عدالت قانونگذار است. وجه مشترک اکثریت تعاریف کارشناس رسمی این است که امر کارشناسی پژوهش، تحقیق، تتبع یا بررسی است که فردی متخصص و مطلع و مجرب انجام می‌دهد. نظریه مزبور نیز مؤید این معنی است که مقام قضایی به عنوان کارفرما و بهره‌گیرنده نظریه کارشناسی که خروجی و دستیافته کار علمی و فنی و پژوهشی است باید از این اختیار برخوردار باشد که کار قوی، استاندارد و متقن را ارزشمندتر از کار ضعیف یا متوسط و سطحی قلمداد کرده و یکی از شئون تجلی این معنی در تعیین میزان حق الزحمه کارشناس فراتر یا فروتر از تعرفه است. 🆔 @Karshenasan_rasmi

♻️مشکلات کارشناسان رسمی با ابلاغیه های کارشناسی صادره از محاکم دادگستری قسمت دوم 🔘شماره تلفن در ابلاغیه های کارشناسی، نام و شماره تلفن طرفین پرونده جهت هماهنگی با آنها به کارشناسان اعلام می گردد . البته که چنین تکلیف کارشناسی در هیچ از قوانین و مقررات مرتبط با کارشناسی اشاره نشده است . با تکلیفی که بر دوش کارشناسان نهاده شده است، عملا بخشی از وظایف دفاتر دادگاهها به کارشناسان محول گردیده است. این وظیفه فرصت زمانی زیادی از کارشناس را به هدر می دهد. در خیلی از موارد یا تلفن ها پاسخگو نیستند(خصوصا توسط خواندگان ، متشاکیان یا محکوم علیه ها ) و یا کلا شماره تلفن در سیستم مخابراتی وجود ندارد و یا حتی صاحبین آن فوت نموده اند. مشکلات کارشناسان زمانی بیشتر می شود که تعداد افراد در پرونده که کارشناس باید با آنها هماهنگی نماید زیاد بوده (گاها تا 10 نفر هم مشاهده شده است) و تماس با آنها چه برای استماع اظهارات و چه رویت مدارک و مستندات و خصوصا هماهنگی با تمامی آنها برای تعیین روز بازدید، حقیقتا که به یک کابوس کارشناسی تبدیل می شود. راهکار: قوه محترم قضاییه همزمان با ابلاغ کارشناسی،  نام و شماره تلفن کارشناس یا هیأت کارشناسی را به وکلا همچنین طرفین پرونده ابلاغ فرموده و تاکید فرمایید وظیفه هماهنگی با کارشناسان رسمی بعهده آنهاست. 🔘بعضی از دادخواست ها ، گاها با هماهنگی و برنامه ریزی و تبانی حتی توسط دو طرف پرونده و بدون ارائه هر گونه مدرک و مستندی ، به نیت تحصیل دلیل به دادگستری ارائه می گردد. افرادی زیرکانه از طریق محکمه و با واسطه کارشناسان سعی در تحصیل دلیل دارند. و متاسفانه بعضی از محاکم بدون توجه به نیت ها ، موضوع را به کارشناسان ارجاع می دهند . لازم است دادگاهها از قبول چنین دادخواست هایی پرهیز نموده و شرط ارجاع به کارشناسی را منوط به ارائه مدارک و مستندات بدانند. 🔘مطابق ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) توسط دادگاه موضوعی که‌ نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد. و در ‌ماده ۲۶۴ اعلام گردیده است که دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده ((علی الحساب)) متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد. موضوعات فوق الذکر در مواد 155 و 157 و 158 قانون آيين دادرسي كيفري نیز ذکر گردیده اند. لذا در قرارهای کارشناسی صادره از محاکم دادگستری تعیین و اعلام سه مورد موضوع ، مدت انجام کارشناسی و مبلغ دستمزد الزامی است لیکن شاهدیم که موارد فوق (یک مورد و حتی سه مورد) توسط بعضی از محاکم رعایت نمی گردد. در ابلاغیه های دادسراها (ارزیابی سند برای وثایق) اکثرا اصل موضوع که شماره پلاک ثبتی مورد ارزیابی می باشد در ابلاغیه مشخص نمی گردد و با متن تیپ "ارجاع به کارشناس ساختمان" مواجه می گردیم. 🔘دستمزد مبلغ دستمزد در ابلاغیه های کارشناسی تعیین شده توسط بعضی از شعب بعضا بسیار ناچیز می باشد ، مبلغی که حتی جوابگوی هزینه های کارشناسی نبوده و از دیدن آن، حس تحقیر و توهین به کارشناس دست می دهد (خصوصا زمانیکه مشاهده می شود کرایه راننده اسنپی که کارشناس را به محل بازدید می برد بیشتر از دستمزد کارشناس است) . کارشناسان با تجربه بخوبی از دستمزد اولیه به منش و طرز تفکر قاضی پرونده پی برده و می دانند چنین قضاتی با افزایش دستمزد نیز خساست بخرج خواهند داد و بدین دلیل به بهانه ای شبه قانونی و حتی بدون مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، استعفای خود را از طریق سیستم به شعبه اعلام می نماید. شخصا در پرونده های با سه مورد استعفا کارشناسان برخورد داشته ام که علت آن صرفا دستمزد ناچیز علی الحساب بوده است. ✍️غلامرضا گلستانی نسب ، کارشناس رسمی دادگستری اردیبهشت ۱۴۰۳ @Karshenasan_rasmi

معاون استاندار مرکزی: فیلتر تایید صلاحیت کارشناسان دادگستری شایسته سالاری و توانمندی باشد ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به گزارش ایرنا، «بهنام نظری» روز پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی صلاحیت و کنترل مدارک پذیرفته شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری کانون وکلای استان مرکزی، لرستان و قم به میزبانی اراک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در ۲۰ رشته برگزار و پذیرفته شدگان امروز مورد ارزیابی و بررسی صلاحیت قرار گرفتند. وی عنوان کرد: جایگاه کارشناسان دادگستری باتوجه به تخصص و تاثیرگذاری این قشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسئول قضایی برای بررسی و به سرانجام رساندن پرونده‌ها نیاز به استفاده از این ظرفیت دارد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار کرد: فیلترهای دشوار و قابل اتکا برای این دوره از آزمون در نظر گرفته شده که گزینش کارشناسان به بهترین نحو انجام شود. نظری تاکید کرد: تعهد و تبحر کارشناسان به بررسی دقیق پرونده‌ها و رفع چالش‌ها کمک می‌کند که در گزینش این مسئله مورد توجه ویژه قرار دارد. رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی نیز گفت: اراک به مدت سه روز میزبان ۴۰۱ نفر پذیرفته شده آزمون کارشناسی رسمی دادگستری از سه استان مرکزی، قم و لرستان است. «محمدعلی تاج‌آبادی فراهانی» بیان کرد: حدود هزار و ۲۰۰ نفر در آزمون آبان ماه کارشناسان رسمی دادگستری کشور شرکت کردند که از استان مرکزی ۱۳۱ نفر پذیرش شدند که مورد بررسی صلاحیت و کنترل مدارک قرار می‌گیرند و پذیرفته شدگان نهایی برای دوره کارآموزی معرفی می‌شوند. وی عنوان کرد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی ۳۹۵ عضو در ۳۲ رشته دارد که ۳۱ نفر به این تعداد اضافه خواهد شد و تعداد رشته‌ها نیز به ۳۶ رشته ارتقا می‌یابد. رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: کارشناسان رسمی دادگستری نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی دارند و انتخاب افراد متعهد و متخصص کمک شایانی به تحقق این مهم می‌کند.

میزان تاثیر و میزان تقصیر