کارشناسان رسمی دادگستری

♻️سامانه سادا نوین چیست؟ 23 تير 1403 خبرگزاری میزان – سامانه «سادا نوین» سامانه‌ای برای مدیریت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی است که تا قبل از سال ۱۴۰۲ با نام اختصاری «سادا» فعالیت داشت. سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی (سادا نوین) ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ رونمایی شد. 🔸راه‌اندازی سامانه سادا سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی با نام اختصاری «سادا»، اسفند ۱۳۹۴ رونمایی شد. بانک اطلاعات سادا، سامانه اطلاعات اموال و دارایی‌های در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی بود. سامانه سادا، در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، با هدف ساماندهی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری طراحی و پیاده سازی شده است. بر اساس آیین‌نامه نحوه راه‌اندازی و فعالیت سامانه «سادا»، دستگاه‌های اجرایی موظف بودند اطلاعات ساختمان‌ها، فضا‌های اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های در اختیار خود را در این سامانه ثبت کنند. طبق ماده ۸ این آیین‌نامه: هر یک از دستگاه‌های اجرایی، چنانچه برای ارزیابی اموال و دارایی‌های در اختیار اعم از غیرمنقول و سایر حقوق مالی مرتبط و با تجدید ارزیابی آن‌ها نیاز به استفاده از نظر #کارشناس_رسمی داشته باشند، مکلف هستند از طریق بستر سادا، نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در جهت برقراری ارتباط با سادا به صورت الکترونیکی و بارگذاری فهرست، مشخصات، سوابق و صلاحیت کارشناسان رسمی در سادا و بروزرسانی آن هماهنگی لازم را انجام خواهند داد. 🔸تغییر سامانه سادا به سادا نوین سامانه مدیریت اموال دستگاه‌های اجرایی، طبق اعلام خزانه‌داری کل کشور از تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲ در راستای اجرای احکام قوانین بودجه سالانه کل کشور و تکالیف قانونی محوله خزانه‌داری کل کشور از «سادا» به «سادا نوین» تغییر پیدا کرد. سامانه سادا نوین ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ رونمایی شد. پس از این تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه «سادا قدیم» پالایش و به «سامانه سادا نوین» انتقال داده شد. 🔸ذی‌نفعان سامانه سادا نوین کلیه دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار از اموال دولتی یا عمومی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان‌های متولی اراضی، اموال و املاک کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند. 🔸هدف از ایجاد سامانه سادا نوین سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های ملی (سادا نوین) با هدف استقرار نظام مدیریت یکپارچه اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی و شناسایی، احصاء، ساماندهی، مستندسازی، طبقه‌بندی و نظارت با به کارگیری تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی موجود بر این اموال، طراحی و پیاده‌سازی شده است. 🔸مهم‌ترین فرایند‌های پیاده‌سازی شده در این سامانه: ثبت اطلاعات املاک و متعلقات آن، ثبت اطلاعات املاک خارج از کشور و متعلقات آن، ثبت اطلاعات املاک طرح‌های عمرانی و متعلقات آن، مدیریت نظام‌مند تعریف کاربران در سطوح مختلف، ایجاد مخزن هوشمند و الکترونیکی با امکان رصد ورود و خروج اسناد مالکیت، مستندسازی املاک دولت و حذف فرآیند‌های کاغذی و انتخاب کارشناسان رسمی به صورت سیستمی برای امور دستگاه‌های اجرایی است. 🔸برخی از مزایای ایجاد سامانه سادا نوین: پایگاه اطلاعات چندبعدی (توصیفی و مکان‌محور، ثبت تعداد یک میلیون و ۸٠ هزار فقره ملک)، مکان‌محور سامانه (GIS)، تجمیع اطلاعات سایر بانک‌های اطلاعات ملک در کشور، یکپارچه کردن پایگاه داده مخزن اسناد کشور، امکان ترسیم و بارگذاری نقشه به شیوه‌های مختلف، مجهز شدن سامانه به لایه‌های مختلف نقشه‌های جغرافیایی و حذف مکاتبات فیزیکی در کلیه فرایند‌های مستندسازی است. با رونمایی از این سامانه باید همه مدیران و دستگاه‌ها در همه بخش‌ها در خصوص اموال و دارایی‌های خود، اینکه از این اموال و دارایی‌ها چه استفاده‌ای می‌کنند و اگر نیاز ندارند به چه دلیل آن را نگه داشته‌اند، پاسخگو باشند. مزیت دیگر اینکه در سامانه سادا نوین، املاک و اموال دولت روی نقشه قابل مشاهده است، یعنی دولت می‌تواند در هر نقطه کشور حتی در یک محدوده کوچک اموال خود را شناسایی و همه مشخصات آن را مشاهده کند. این اطلاعات و یکپارچه شدن با موقعیت مکانی سبب می‌شود تا یک مدیر و یا کارشناس بتواند به راحتی آن را تحلیل کند. ⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻 https://t.me/Karshenasan_rasmi

🌐 کلاهبرداری یک باند در قالب دفتر داوری؛ صدور رای داوری به نفع یکی از طرفین با گرفتن رشوه 🔹 رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان کرمان از انهدام یک باند حرفه‌ای کلاهبرداری در پوشش مرکز داوری که با گرفتن رشوه اقدام به صدور رای داوری به نفع یکی از طرفین دعوا می‌کردند، خبر داد. 🔹 اعضای این باند کلاهبرداری در قالب دفتر داوری اقدام به شناسایی افرادی می‌کردند که درگیر اختلافات حقوقی و ملکی بوده اند و با گرفتن رشوه اقدام به صدور رای داوری به نفع یکی از طرفین دعوا می‌کردند، برای مثال تنها در یک فقره پرونده در قبال صدور رای داوری به نفع یکی از طرفین از طریق واسطه ۳ هکتار زمین، یک خودرو مزدا ۳ و ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه گرفته اند. 🔹 رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضاییه در استان کرمان بر ساماندهی داوران حرفه‌ای و مراکز داوری از سوی معاونت توسعه حل اختلاف تاکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه نتیجه داوری آثار حقوقی فراوانی دارد و آرای داوری لازم الاجرا در مراجع قضایی هستند، لذا ضرورت دارد بیش از گذشته نظارت‌ها بر صادر کنندگان آرای داوری افزایش یابد و از سوی دیگر اشخاص نیز پس از تحقیق کافی و توجه به آثار و تبعات آرای داوری، اقدام به مراجعه به داور کنند. 🔹وی اعلام کرد: در حال حاضر این پرونده بیش از ۳۰ نفر شاکی دارد و پیش بینی می‌شود تعداد شکات به بیش از سه رقم برسد. وکلاپرس 🆔@Karshenasan_rasmi

#خبر_کارشناسی رئیس کل دادگستری استان فارس: کارشناسان دادگاه‌ها چشم بینای قضات در رسیدگی هستند 24 تير 1403 رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به نقش مهم کارشناسان گفت: ارجاع پرونده به کارشناس موجب باز شدن ابعاد پیچیده تخصصی می‌شود که به قاضی در اتخاد تصمیم کمک می‌کند. خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع کارشناسان رسمی با بیان اینکه چهره‌‍‌های علمی، با تدبیر، متخصص و کاردان بسیاری وجود دارد و همین امر بدنه کارشناسی استان را در کشور سرآمد و صاحب نظر ساخته است گفت: کارشناسان چشم بینای قضات در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی هستند و قضات با تکیه بر نظرات تخصصی کارشناسان و اعتماد به این نظرات آرا بسیاری را صادر می‌کنند که همین امر حکایت از جایگاه حساس کارشناسان و مجموعه کانون در فرایند دادرسی دارد. حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه تأثیر نظرات کارشناسی در صدور آرا جایگاه کارشناسان را ویژه‌تر و حساس‌تر کرده است بر تقویت خود نظارتی کارشناسان با تکیه و پایندی بر سوگند حرفه‌ای تأکید کرد و خاطر نشان کرد: شخصی که می‌خواهد محکمه و قاضی را به سمت و سوی احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد باید ضمن احراز شرایط نفسانی، دینی و اعتقادی با ادای سوگند شرافت و اخلاق انسانی را ضمانت حُسن انجام کار خود قرار می‌دهد. وی در بخش دیگری از سخنان خود در آیین تحلیف کارشناسان جدید رسمی دادگستری استان فارس به اهمیت اتقان نظرات و به حداقل رساندن تعارضات در دیدگاه‌های فنی و تخصصی اشاره کرد و افزود: مدیریت مجموعه کارشناسان رسمی دادگستری فارس باید علاوه بر توجه ویژه به خصوصیات علمی و تخصصی، موضوع آموزش‌های مستمر را در کنار برنامه‌ریزی سازمان‌دهی شده جهت ارتقا و به روزرسانی دانش کارشناسان در دستور کار قرار دهند. وی پرهیز از اظهار نظر‌های متعارض و به کار گیری دیدگاه جامع الاطراف را از شاخصه‌های برجسته و مهم کارشناسان بر شمرد و تصریح کرد: فلسفه ارجاع پرونده به کارشناس باز شدن ابعاد پیچیده تخصصی در موضوعات ثقیل و کمک به اتخاذ تصمیم صحیح و عادلانه توسط قاضی است بنابراین اگر کارشناس با علم، مهارت و تخصص خود واقعیات را به درستی تبیین کند در ثواب عظیم جاری شدن عدل و احقاق حق سهیم و شریک خواهد بود. حجت‌‍‌الاسلام والمسلمین موسوی توزیع عادلانه کارشناسی را از جمله اهداف مجموعه قضایی در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه خواند و خاطر نشان کرد: ارجاع عادلانه به کارشناسان علاوه بر کوتاه‌تر شدن فرایند دریافت نظرات و کاهش اطاله در دادرسی‌ها، تعالی خانواده بزرگ دستگاه قضایی در حوزه کارشناسی را به دنبال خواهد داشت. در ادامه مراسم اتیان سوگند ۸۰ نفر از کارآموزان کارشناسی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس به ارائه گزارشی از تعداد کارشناسان استان، مدرک تحصیلی آن‌ها و ترکیب ۸۰ نفره کارآموزان جدید که وارد حرفه کارشناسی شده‌اند پرداخت. محمد حسین دادخواه در ادامه به موضوع ایرادات قانون تسهیل اشاره و از مسئولین قضایی درخواست کرد با توجه به ایرادات گسترده قانون تسهیل و علی‌الخصوص تبعات منفی که در روند رسیدگی پرونده‌های قضایی به دنبال خواهد داشت، در خصوص اصلاح این قانون، معایب آن را به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتقال دهند. 🆔@Karshenasan_rasmi

#پرسش_و_پاسخ_کارشناسی ❓#سوال آیا نظر کارشناس یک نظریه است یا رای؟ #پاسخ: گاها نظریه کارشناسی در حد یک رای است و اجرای آن بر طرفین لازم الاجراست بعنوان مثال: 🔘در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ‌مصوب 1358.11.17 صراحتا به #رای اشاره شده است 👈🏻#رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است ▪️ماده 4 - هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق وخسارات وارده بین "‌دستگاه اجرایی" و مالک توافق حاصل نشود:‌بهای عادله توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. ‌کارشناسان یک نفر از طرف "‌دستگاه اجرایی" یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به‌معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند #رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. 🔘و یا در ماده 9 همین لایحه ، نظریه کارشناس مصون از اعتراض شناخته شده و پس از صورت برداری از وضعیت موجود در محل(نه حتی اعلام نظریه و اعلام قیمت)، ملک در تصرف دستگاه اجرایی قرار گرفته و صاحب حق فقط در صورت عدم پرداخت مبلغ ارزیابی با طی مراحلی می تواند موقتا جلوی اجرای عملیات را بگیرد ‌👈🏻ماده 9 - در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ ناپذیری گردد، "‌دستگاه اجرایی" می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود‌ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن "‌دستگاه‌اجرایی" مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید. ‌تبصره - مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی‌را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده‌بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد. ✍🏻غلامرضا گلستانی نسب https://t.me/Karshenasan_rasmi

⁉️مقایسه ای ناروا 👆 درآمد یک ماه من کارشناس با ۳۷ سال سابقه مهندسی و ۱۸ سال سابقه کارشناسی با روزی ۱۵ ساعت کار،  به اندازه درآمد یک عمل جراحی توسط یک متخصص نیست. در این ارتباط حتما یادداشت زیر را بخوانید: 👉https://t.me/Karshenasan_rasmi/7093

#نشست_قضایی موضوع : میزان اعتبار #نظریه_کارشناسی صادره در پرونده ای که خواهان دعوای خود را مسترد نموده، در دعوای جدید وی #اعتبار_نظریه_کارشناسی ❓ پرسش: 🔹چنانچه با طرح و تقدیم دادخواست موضوع دعوا به کارشناس ارجاع شود و پس از آن و اظهارنظر کارشناس، خواهان دعوای خویش را مسترد کند، آیا نظـرکارشناس سابق [در دعوای جدید طرح شده توسط خواهان سابق] بلااثر خواهد شد؟ 🔹نظر اکثریت: با توجه به مفاد ماده ۲۵۷ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌مدنی که مقرر داشته: « دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب‌دعوا #قرار_ارجاع_امر‌ به‌ #کارشناس را صادر کند...» باید گفت نظـر سابق #کارشناسی قابل پذیرش است چرا که #نظر_کارشناسی جنبه‌ #طریقیت دارد نه #موضوعیت، لذا دادگاه با وصف وجود نظر مذکور هم، می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند و به نظـر سابق کارشناسی ترتیب اثر ندهد و هم می تواند آن را بپذیرد و به طرفین ابلاغ کند. در صورت وصول اعتراض موضوع قابل ارجاع به هیأت‌ سه‌ نفره‌ کارشناسان با پرداخت هزینه از سوی معترض خواهد بود. نظر سابق کارشناسی قابل پذیرش و مؤثر خواهد بود. 🔹نظر اقلیت: ۱. زمانی که خواهان دعوای خود را مسترد می‌کند دعوای مذکور بلااثر شده و فاقد آثار حقوقی است لذا نظر کارشناسی هم بلااثر شده و هیچ‌گونه آثار‌ حقوقی بر آن مترتب نیست و خواهان در صورت طـرح دعوای مجدد، چنانچه نظـر کارشناس سابق را ضمیمه خود کند مؤثر نخواهد بود و دادگاه خود رأساً به تقاضای طـرفین نسبت به صدور قرار کارشناسی بر طبق مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور‌مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام خواهد کرد. ۲. خواهان طبق قاعده‌ اقدام به ضرر خود اقدام می کند و لذا نظـر کارشناسی سابق مورد پذیرش نیست. از طرفی نظر به اینکه قواعد آیین‌ دادرسی‌ مدنی شکلی و آمره بوده در دعوای مجدد نیاز به صدور قرار کارشناسی جدید طبق تشریفات‌ قانونی است چرا که ممکن است جهات ردی نسبت به کارشناس منتخب وجود داشته باشد که قبل از انجام قرار کارشناسی باید مطرح کرد. چنانچه نظر سابق پذیرفته شود دیگر جایگاهی برای طرح جهات‌ رد نخواهد بود. 👈تنها در #تأمین_دلیل که هدف حفظ و جمع آوری ادله برای طـرح‌ دعوا در آینده است نظر کارشناسی مؤثر خواهد بود آن هم در صورت ضرورت ممکن است در دعوا قرار کارشناسی صادر شود. اگر نظر کارشناسی سابق پذیرفته شود این سؤال پیش می آید که در صورت اعتراض به نظر مذکور، موضوع باید به یک نفر کارشناس ارجاع شود یا به هیأت سه نفره؟ پاسخ به این سؤال تبعات خاصی خواهد داشت چرا که اگر موضوع به یک نفر کارشناس ارجاع گردد، یعنی عدم پذیرش نظـر سابق کارشناس و در صورت ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان، یعنی عدم رعایت تشریفات قانونی، چرا که به جهات رد پاسخی داده نشده است و جهات رد پس از وصول نظر کارشناسی معنا ندارد. ⏺نظر هیئت عالی: چنانچه در پرونده ای وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شود و با اجرای آن نظـر کارشناس در مهلت تعیین شده واصل و وصول نظر کارشناس به متداعیین ابلاغ شود، سپس خواهان دعوای خویش را مسترد کند و مجدداً با طـرح دعوای جدید به پرونده سابق استناد کند، هرگاه قرار کارشناسی و جلب نظر کارشناس به طور مطلق در تشخیص امر فنی و تخصصی بوده و نظر کارشناس ناظر به زمان معین مانند تعیین #اجاره‌_بها یا #اجرت‌_المثل ناظر به زمان تقدیم دادخواست یا تعیین #حق‌_کسب_پیشه_یا_تجارت به نرخ‌ عادله‌ روز نباشد، دادگاه می تواند به تقاضای اصحاب دعوا، چنانچه ایراد و اعتراض مؤثری به عمل نیامده باشد، به نظر سابق به عنوان یکی از دلایل خواهان توجه کند. به هر حال ارزیابی نظـر کارشناس و انطباق آن با اوضاع‌ و‌ احوال محقق و معلوم قضیه با دادگاه است. در نتیجه نظر اکثریت قضات‌ دادگستری مورد تأیید است./مرکزآموزش قوه قضاییه 🔹نشست قضایی مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ مشگین شهر t.me/Karshenasan_rasmi

💠 کدام هزینه‌ها می‌تواند شامل بخشودگی مالیاتی شود؟ 🔹هزینه‌های قابل قبول و بخشودگی‌های مالیاتی نوعی تخفیف مالیاتی محسوب می‌شوند که برای کاهش فشار مالیاتی بر قشر فقیر و افزایش برابری در جامعه اعمال می‌گردند. 🔹این هزینه‌ها، شامل هزینه‌هایی مانند #درمان، #آموزش، #اجاره_مسکن، #بهره وام مسکن، کمک به #خیریه و برخی حق بیمه‌ها که از مجموع درآمد کسر می‌شوند تا درآمد مشمول مالیات افراد محاسبه شود. 🔹معافیت‌های پایه نیز بخشی از مجموع درآمد افراد را از محاسبه مالیات خارج می‌کنند و به منظور جلوگیری از مالیات بر مخارج ضروری خانوارها اعمال می‌شوند. 🔹کشورهای مختلف هزینه‌هایی مانند پس‌اندازهای بازنشستگی، مخارج تحصیلات، پرداخت‌های خیرخواهانه، هزینه‌های مسکن و هزینه‌های معلولین را از درآمد مشمول مالیات کسر می‌کنند تا افراد را به مشارکت در فعالیت‌های عام‌المنفعه تشویق کنند. روزنامه دنیای اقتصاد 🆔 @Karshenasan_rasmi

#قابل_توجه 🔹معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا اعلام کرد: 📌جدول جدید جرایم رانندگی از روز شنبه 23 تیرماه در سطح کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. ✅مهم ترین افزایش قیمت ها در نرخ‌های جدید جرایم رانندگی  مهم‌ترین‌ها: عبور از چراغ قرمز: ۴۰۰ هزار تومان ورود ممنوع: ۲۵۰ هزار تومان توقف ممنوع: ۱۰۰ هزار تومان توقف دوبله: ۱۵۰ هزار تومان استفاده از موبایل: ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دنده عقب در بزرگراه: ۵۰۰ هزار تومان لایی کشیدن: ۵۰۰ هزار تومان نداشتن بیمه شخص ثالث: ۱۵۰ هزار تومان سرعت غیرمجاز: تا ۱۰ کیلومتر: ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰ کیلیومتر: ۱۵۰ هزار تومان تا ۳۰ کیلومتر: ۲۰۰ هزار تومان تا ۴۰ کیلومتر: ۲۵۰ هزار تومان تا ۵۰ کیلومتر: ۳۰۰ هزار تومان بیش از ۵۰ کیلومتر: ۵۰۰ هزار تومان رکورد: رانندگی در حالت مستی یا روان‌گردان: یک و نیم میلیون تومان 🆔@Karshenasan_rasmi

🔺نامه معاون اول قوه قضائیه به روسای دادگستری ها در خصوص دعاوی دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی

📨نامه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به روسای کانونهای کارشناسی کشور 📌موضوع: ارائه پیشنهادات برای تهیه و تدوین نظام نامه جامع آموزش کارشناسان رسمی دادگستری 🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi