@GolestaniNasab:
💠
تقسیم به تعدیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک خارج است و موجب نقض تصمیم واحد ثبتی نمی شود.
عنوان: اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم
پیام: قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال مشاع غیر منقول بوده و از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی عموم وخصوص مطلق است و به منظور تکمیل آن وضع گردیده است، بنابراین استناد به هر دو قانون در حکم دادگاه، تضاد در مفاد حکم محسوب نشده و اعاده دادرسی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.
عنوان: نحوه افراز املاک
پیام: در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود، بنابراین چنانچه پس از تقسیم، وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی باشد، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار صورت نگرفته است.
عنوان: اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به استناد تقسیم به تعدیل
پیام: تقسیم به تعدیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک خارج است و موجب نقض تصمیم واحد ثبتی نمی شود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409982160400106
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/12/01
🔹
رأی دادگاه بدوی
نسبت به دادخواست مورخ 94/2/19 آقایان 1- م. ش.الف. 2- امیر حسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1- ف. ف. 2- علی 3- پ. 4- پ. 5- ک. همگی س.الف. 6- اداره ثبت اسناد و املاک قلهک بخواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به این شرح که خواهان مدعی است تصمیم واحد ثبتی شماره 107847- 93/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر غیر قابل افراز اعلام نمودن پلاک ثبتی 1567-37 بخش 11 تهران با تصرفات انجام شده انطباق نداشته و اداره ثبت درخواست افراز را اشتباهاً حمل بر درخواست افراز عرصه نموده لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد . وکیل خواندگان ردیف اول و دوم نیز تصرفات انجام شده را به نسبت به 3/3سازنده و2/7 مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش قرار داده است و خوانده ردیف سوم نیز عنوان نموده مالک 55% دانگ مشاع از پلاک ثبتی می باشد وبا توجه به اینکه صورتجلسه تقسیم نامه مورخ 93/8/4 که مبنای تصرفات قرار گرفته به امضای ایشان نرسیده و صرفاً مادر ایشان ( خوانده ردیف اول ) از طرف مالک ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند در حالیکه سمتی نداشته و از طرفی مبالغ درج شده از جهت تاخیر ات صورت گرفته معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است دادگاه در ادامه دادرسی قرارارجاع امر به کارشناس صادر می نماید تا در خصوص قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود . نظریه حکایت دارد 1- اعیانیهای احداثی به انضمام پارکینگ ها و انباری ها بر اساس گواهی پایان کار صادره قابلیت افراز دارند 2-طرفین بر اساس توافق نامه مورخ 93/8/4 قطعات انتخابی را تصرف کرده و به اجاره داده اند در ادامه دادرسی خوانده ردیف سوم با استناد به پرونده کلاسه بایگانی 940831 شعبه محترم 44 دادگاه عمومی عنوان نموده در پرونده مذکور تقاضای ابطال صورتمجلس استنادی مورخ 93/8/4 را مطرح نموده لذا درخواست توقف رسیدگی تاتعیین تکلیف پرونده مذکور دارد .دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده بررسی و مطالعه پرونده استنادی موضوع صورتمجلس را منصرف از دعوی فعلی دانسته وبا فرض ابطال آن موثر در نتیجه پرونده حاضر نمی داند آنچه موضوع دادرسی پرونده حاضر است احراز قابلیت افراز یا عدم افراز پلاک است که مطابق نظریه مبسوط کارشناسی در خصوص حصه هریک از مالکین اظهار نظر شده و نهایتاً بر همین اساس به تصرف ایشان درآمده است لذا صرفنظر از وضعیت حقوقی و اثر و موقعیت حقوقی ادعای خوانده ردیف سوم بعنوان مالک 55% دانگ که بهره برداری از ملک مادام العمر توسط خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان مالکین قبلی و اصلی از ایشان سلب گردیده دادگاه ارکان رسیدگی به دعوی حاضر را کامل دانسته وبا توجه به نظریه کارشناسی و احراز قابل افراز بودن پلاک ثبتی و اعیانی های مربوطه با نقض نظریه واحد ثبتی حکم به قابل افراز بودن آن صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش سازنده.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر