نگاه صنفی🌀 فرید نیک پی

(ادامه )ص۲ النهایه، بنده پیش تر از این مقالاتی انتقادی در این خصوص نگاشتم و از هیات مدیره درخواست پیگیری و اصلاح ماده مذکور در طرح ابرازی مربوطه (با تشریح تبعات سوئی که برای صنف وکالت و متعاقب آن دستگاه قضا و حقوق مردم دارد که‌ قطعا منحصر باین حد نخواهد شد) را قبل از تصویب نهایی و زمانیکه چند نوبت بین مجلس و شورای نگهبان جهت اصلاح مبادله شد، درخواست مداخله کانون و بیان دغدغه های صنفی وکلا را نمودم ،اما پیداست که حسب رویه معمول توجهی نشده!... یادآوری می نماید؛ قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ۴۱ ماده بیست و دوم شهریور ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و روز شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ و نهایتا" در روزنامه رسمی منتشر گردید که با تدوین آیین نامه های لازم، اجرایی خواهدشد . تشکیل دادگاه صلح و محدود نمودن شوراها،‌ و استفاده از وکیل مدنی بجای وکیل دادگستری در موارد صلح و سازش که صلاحیت تام شوراهاست،از بارزترین تحولات رخ داده به موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف است . بموجب این قانون شوراها صرفاً می‌توانند در راستای سازش میان طرفین اقدام کنند و حق هیچگونه رسیدگی قضایی ندارند. هرچند دو طرف دعوا می‌توانند توافق نمایند که شورا به پرونده آنان رسیدگی کند، ‌اما در این صورت نیز تصمیم این شورا برای اجرا نیازمند تایید قاضی دادگاه صلح است. براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، که بنوعی احیاء ساز و كار پیشین نظام قضایی قبل از انقلاب اسلامی ملهم و متأسي از آیین دادرسی کشورهای غربی می باشد، دادگاه‌های صلح هم به تشکیلات قضایی اضافه شد که به دعاوی حقوقی و کیفری در صلاحیتش رسیدگی می‌کند. بر اساس ماده ۱۱ این قانون، دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا یکصد میلیون تومان که نصاب آن هر سه سال یکبار توسط ریاست قوه قضاییه تعیین می شود، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه با حد نصاب یکصد میلیون تومان، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها، دعاوی مربوط به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی مربوط به صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دعاوی مربوط به تامین دلیل، دعاوی مربوط سازش، دعاوی مربوط به جنبه خصوصی و عمومی جرایم غیرعمد ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هشت، دعاوی دیگر از جمله اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تغییر نام در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.همچنین مطابق با تبصره یک ماده ۱۱ قانون مذکور، رسیدگی به دعاوی کیفری داخل در صلاحیت دادگاه‌های صلح نیازی به صدور کیفرخواست نداشته و فرایند دادرسی آسان‌تر، سریعتر انجام خواهد شد. و بالاخره آنکه در این مصوبه نیز بروشنی پیداست نظام قضایی کشور در دریافت هزینه دادرسی همچنان مصمم و بی اغماض بوده و باوجود کاهش عمده هزینه های تشکیلاتی خود در اجرای این پروژه(حقوق قضات و پرسنل قضایی و...) ،اما جز در موارد ثبوت اعسار طرفین، از اخذ هزینه دادرسی کوتاه نمی آید. و لذا تاکید میکند؛ هزینه دادرسی در دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف ( دعاوی کیفری وحقوقی غیر مالی ) مطابق محاکم دادگستری است، تنها در دعاوی حقوقی مالی در صلاحیت شوراها ( موضوع ماده ۱۳ قانون) هزینه دادرسی نصف هزینه رسیدگی در محاکم دادگستری خواهد بود. #فرید_نیک پی ۱۴۰۲/۸/۲۱ #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز

بارقه های پروژه مخملی حذف وکیل دادگستری از نظام قضایی کشور! (فرید نیک پی) قانون شوراهای حل اختلاف مجددا" با اصلاحاتی عمده بتصویب مجلس شورای اسلامی رسید، آنچه در این مصوبه از نگاه صنفی نمودی بارز دارد ،ادامه پروژه حذف وکالت دادگستری از نظام قضایی با راهبرد کلی، همگانی نمودن امر وکالت و القای این مهم که وکالت دادگستری مطابق موازین شرعی، شاخه ای از وکالت مدنی و نیابت از اصیل بوده و نیاز به داشتن تخصصی خاص ندارد!"، می باشد. ماده ۱۸ قانون جدید شوراهای حل اختلاف مقرر می نماید:"طرفین دعوا می توانند شخصا" در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده کنند،در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است". دایره این جواز نیز مطابق ماده ۱۵ همان قانون، عبارتست از؛ کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به طور مستقیم در مرجع قضائی طرح میشود و مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، میتوانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان جرم،حل و فصل آن را از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را به شورا ی حل اختلاف ارجاع نمایند... این درحالیست که موضوع صلح و سازش طرفین که مستلزم تشریح حقوقی موضوع اختلاف و تعهدات و تکالیف قانزني و قراردادي آنان و ایضا تببین حقوق قانونی پیشادادرسی متداعیین که می بایست هریک از طرفین به نفع طرف مقابل، از بخشی آن، کوتاه بیاید تا به توافقی مرضی الطرفین برسند، می باشد،که اگر واقع بین و کاربلد باشیم، اتفاقا از قضاوت بمراتب سخت تر و واجد مسئولیت بیشتری برای مداخله کننده است؛ که اگر غیر از این بود با وجود افراد واسطه ای که در هر اختلاف حقوقیِ حادث، بعنوان شاهد و همکار و شریک و فامیل و... بطور کلی ریش سفید و سیاهی که بنا بر اقتضاء حضور دارند ، کار به دادگاه نمی کشید!... القصه راهبرد خصمانه و البته مخملی و تدریجی حذف وکیل دادگستری از تشکیلات قضایی، در گوشه دیگری از این مصوبه نیز اعلان حضور می نماید، آنجاکه مطابق ماده ۸ آن قانون گفته میشود قوه قضاییه مجاز است است از بازنشستگان دستگاههای اجرایی از جمله بازنشستگان قوه قضاییه بعنوان عضو در شورا استفاده نماید، اما بازنشستگان کانون وکلای دادگستری با کوله باری از علم و تجربه را نمی بینند، یا بهتر بگوییم نمی خواهند که ببینند! (ادامه دارد) ص۱

#قانون_تسهیل_صدور_مجوزهای_کسب_و_کار #مجلس_شورای_اسلامی #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز #فرید_نیک_پی https://www.instagram.com/p/CyLYfSjsn2x/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

قانونگذاری که با طرف است نه بی طرف! (فرید نیک پی) شبکه عدل TV درحالیکه کانون وکلا میزبان هیات تحقیق و تفحص مجلس پیرامون عملکرد صنفی خود بدون وصول هیچ شکایتی می باشد، مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه، برخلاف اهداف و شعارهای اولیه تاسیس خود مبنی بر تساهل واصلاح روند پذیرش متقاضیان ورود به حرفه وکالت با ایراد و تشکیک نسبت به عملکرد کانونهای وکلا و بویژه تأمين بودجه مالی آنها از محل دریافت وجه از اعضا خود، در یک فرایند مخلمی و مرحله به مرحله ، نه تنها همان رویه کانون را اتخاذ نمود بلکه در برخی موارد معترض عنه از کانون هم پیشی گرفت؛ بطوریکه حالیه نه تنها از متقاضیان شركت كننده در آزمون و از کاراموزان ووکلای عضو ، هزینه و حق عضویتی معادل کانون وکلا اخذ میکند بلکه برای برگزاری دوره های تخصصی و نقل و انتقال وکلا و برخی موارد دیگر تعرفه ای مقطوع تعیین و در وصول ان هیچ اغماضی ندارد! ضمن انکه همچنان از بودجه و حمایت کامل قوه قضاییه نیز برخوردار است.القصه درحالیکه کانون وکلا در تامین بودجه لازم برای برگزاری یک همایش صنفی با چالش هایی مواجهه است ، اما در نهاد موازی آن، کانه برای اجرای هر پروژه ای به اندازه کافی پول هست! و البته قراری هم برای تحقیق و تفحص ونظارت نیست ،چه اساسا هر مداخله ای باید با کسب مجوز از سرسلسله آن مجموعه(قاضی القضات) صورت پذیرد، که معظم له اتفاقا" دست زیردستانش را برای بریز و بپاش من جمیع جهات باز گذاشته تا ببیند فضول کیست! یک نمونه از این فضول سنجها! تاسیس شبکه آنلاین مرکز وکلای قوه قضاییه به نام "عدل تی وی" میتواند باشد که جزئیات آنرا در صفحات پیوست این مرقومه می بینید!... طرفه آنکه در یکی از برنامه های شبکه تلویزیونی مذکور با عنوان تاریخچه مرکز وکلا، مجری ضمن تمجید از حمایتهای بیدریغ قوای سه گانه و بویژه ارادت خاص قوه مقننه، اظهار میدارد قانونگذار بموجب آخرین مصوبه خود(قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار) ، مرکز امور مشاوران را بعنوان تنها نهاد متولی ارائه خدمات حقوقی به مردم و متولی جذب متقاضیان ورود به حرفه وکالت می شناسد!... که البته با تأمل بر هجمات فشارهای بي سابقه اي كه اینروزا از ناحیه قوای حاکم و اصحاب قدرت بر کانونهای وکلا وارد می شود پر بیراه نبوده و پروژه حذف تدریجی کانون وکلا از تشکیلات قضایی کشور نیز دور از ذهن نمی باشد! .. که البته خالی باطل است و از سر جهل!. #فرید_نیک_پی ۱۴۰۲/۷/۹ #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز