گەشە(توسعه): سید هاشم هدایتی

ادامە نقش...(3) البته باید اقرار کرد که افرادی هم بوده اند که با وجود برخوردار نبودن از مهارت های حرفه ای مورد نیاز برای عضویت در شورا ، اما درحد توان درخدمت منافع مردم شهر و محل خود بوده اند. چنین افرادی چنان کمرنگ بوده است که به ندرت توانسته اند درجه توسعه یافتگی شهر و دیارشان را تغییر دهند.اما حضور چنین افرادی چنان کمرنگ بوده است که به ندرت توانسته اند درجه توسعه یافتگی شهر و دیارشان را تغییر دهند. @KDproblems

ادامه (2) نیم نگاهی به موقعیت جوامع توسعه یافته و توسعه نایافته این حقیقت را آشکار می سازد که رمز موفقیت در توسعه یافتگی، اول در کنار هم بودن این دو عامل – علم و ثروت - و دوم تعامل مثبت آنان با سیستم بروکراسی حاکم و البته قدرت مشروع حاکم بوده است. باید بپذیریم اینک عصر موضوع کلیشه ای علم بهتر است یا ثروت به سرآمده است هیچیک به تنهایی نمی توانند پیشرفت یک جامعه را تامین نمایند. و لذا می توان مدعی شد نقش نیروهای تکنوکرات که حاملان تکنولوژی – به عنوان بارزترین مشخصه دنیای جدید – هستند برای پیشرفت و توسعه هرجامعه ای غیرقابل انکار است. در روزهایی که در اوایل سال 96 بحث انتخابات شوراهای محلی در کشور داغ بود بنده به جد معتقد به این بودم که امور شوراهای محلی را باید کسانی در دست بگیرند که دارای توانایی فنی و حرفه ای مورد نیاز برای اداره یک شهر یا بخش و روستا باشند. در تقسیم بندی های کلاسیک مدیریت اجرایی یک کشور یا منطقه و محل به عنوان یک سیستم بروکراسی تعبیر می شود. در این سیستم امکان ورود آدم ها با تخصص های گوناگونی وجود دارد. البته در عمل گاهی سیستم بروکراسی در دستان افراد سیاسی و قدرت طلبی است که به حوزه مدیریت اجرایی ورود پیدا می کنند تا بر قدرت خود بیفزایند و یا منافعی مادی کسب کنند. در این حالت سیستم بروکراتیک در اختیار قدرت سیاسی قرار می گیرد. و گاه نیز نیروهای حرفه ای با تخصص هایی نظیر برنامه ریزی شهری، عمران، معماری، شهرسازی، آموزش، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد و سرمایه گذاری برای ارتقای شاخص های توسعه همه جانبه شهر و دیارشان وارد سیستم بروکراسی می شوند. دراین حالت تکنوکرات ها بر سیستم بروکراتیک مسلط می شوند. تجربه چهار دوره شوراها نشان داده است برای توسعه شهری فقط حضور تکنوکرات ها می تواند اثر بخش باشد. البته تکنوکرات هایی که راه و رسم تعامل با عوامل محیطی از جمله قدرت سیاسی و صاحبان منابع و سرمایه را فراگرفته باشند. اگر بخواهم واقع بینانه تر سخن بگویم وجود ترکیبی از عناصر حرفه ای و تکنوکرات تحت رهبری تحول آفرین، پویا و ماهر درارتباطات انسانی وسازمانی و حتی سیاسی می تواند نقش شوراهای محلی را اثربخش تر ساخته و آن را از دسترس عناصر غیرمفید برای توسعه شهری نجات دهد. دفاع از نقش تکنوکرات ها در مدیریت شهری و شوراهای محلی نیازمند توجیه و تفسیر نیست چراکه در دوره های گذشته محرز شد زمانی شهرداری به عنوان بازوی اجرایی شوراها می تواند موفق ظاهر شود که یک شورای سیاست گذار دانا و توانا درحوزه های مدیریت شهری از قبیل: معماری، عمران و شهرسازی، حمل و نقل و ارتباطات، اقتصاد و سرمایه گذاری، آموزش و فرهنگ، ورزش و تفریحات، صنعت و تکنولوژی و شبکه های مدرن ارتباطات، مدیریت و برنامه ریزی و برخوردار از نگرش سیستمی و استراتژیک در راس آن قرار گرفته باشد. همینجا یک نکته را یادآور شوم که برخی به خطا با یک نگاه سنتی فکر می کنند در شورای شهر فقط باید مهندس عمران و یا شهرسازی حضور داشته باشند درحالیکه امروزه در مدیریت شهری نوین بیش از ده حوزه، همسنگ با عمران و شهرسازی در حیطه وظایف مدیریت شهری قرار دارند. لذا بهترین ترکیب اعضای یک شورای موفق شهری وجود افراد با تخصص های متنوع مورد نیاز شهر در آن ترکیب است. یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده در سیستم حکمرانی کشورها را می توان میزان اعتنای به تکنوکرات ها دانست. همین شاخص وزن و اهمیت دمکراسی و مردم سالاری را هم تعیین می کند. بدیهی است درجوامعی که تکنوکرات ها و نیروهای حرفه ای نقش مهم و پر رنگی درحل مسائل جامعه داشته باشند، حوزه های زیادی برای مراجعه به آرای عمومی وجود نخواهد داشت و نقش نهادهای برگزیده و منتخب صرفا سیاست گذاری های کلان و نظارت عالیه برعملکرد دستگاه بروکراسی خواهد بود. اگر نقش تکنوکراسی و حرفه ای گری کم رنگ شود نهاد منتخب – حتی اگر در سالم ترین و پر رنگ ترین دموکراسی ها هم شکل بگیرد ـ خود را موظف به دخالت در ریزترین امور اداره کشور می انگارد. مصیبت عظمایی که این نهاد درکشور ما – و به تبع درشوراهای محلی – دچار شده این است که حجم قوانین و مصوبات را چنان بالابرده اند که اثربخشی قوانین به حداقل خود رسیده است. از دیگر سو فقدان نقش آفرینی نیروهای حرفه ای و تکنوکرات راه را برای هر عنصر ناتوان سودجویی باز گذاشته که نمونه بارز آن را در دوره های گذشته شوراها درتهران و بسیاری از شهرهای کشور شاهد بودیم که اعضای شورا به جای خدمات رسانی به شهر، نهاد مدیریت شهری را به میدان مبارزه جناح های سیاسی تبدیل کرده بودند. در این حالت معیار یک تصمیم خوب، رضایت و منافع یک جریان سیاسی خاص خواهد بود و نه توسعه شهری. در مواردی نیز که شوراها سیاسی نبوده و اعضایش نیز حرفه ای نبوده اند شورا به جایگاهی برای شغل یابی، کسب درآمد و منافع شخصی و خانوادگی افراد تبدیل شده بود.

کانال اختصاصی سید هاشم هدایتی(مطالعاتی در باب توسعه کردستان): نقش تکنوکرات ها در توسعه شهری سید هاشم هدایتی تشخیص جوامع توسعه یافته از توسعه نایافته نیازمند شناخت عوامل و عناصری است که موجبات رشد آن ها را فراهم می آورند. از جمله می توان به عوامل فیزیکی، سرمایه مالی، دانش و تکنولوژی و منابع انسانی اشاره نمود. از نگاه صاحب نظران توسعه، یکی از نشانه های رشد یافتگی یک جامعه، شناخت، ارزیابی و استفاده درست از سرمایه های انسانی آن جامعه است. و البته نیل به این مهم جز در سایه درک واقعیات و واقع بینی میسر نخواهد بود. ملت های واقع بین بدور از کوچک بینی و بزرگ بینی، داشته های خود را – آنگونه که هست – می شناسند و به کار می گیرند. به عبارت دیگر می توان گفت یکی از موانع ابتدایی جوامع برای گام نهادن در مسیر توسعه، عدم شناخت و ارزیابی درست سرمایه های آن جوامع است. جمله معروف " هر آنچه را که نتوان اندازه گیری کرد نمی توان مدیریت نمود." تاییدی بر این واقعیت انکار ناپذیر است. یک ملت باید وضعیت خود را – واقع بینانه – ارزیابی کند. داشته ها و نداشته هایش را. این گام اول است و سپس به تناسب برخورداری از سرمایه انسانی آگاه، ماهر، ساعی و کارآفرین خواهد توانست در مسیر توسعه گام بگذارد. وقتی صحبت از مسیر توسعه می شود ، منظور گام نهادن در مسیر نو شدن و گذار از دنیای گذشته و عقب مانده به دنیای مدرن امروز و آینده است. دنیایی که دیگر مثل گذشته نگاه در لاک درون ندارد و میدانی برای رقابت است . در این دنیا بی توجهی به اطرافیان و محیط، به معنای بازنده بودن و عقب ماندن از کاروان تغییر و تحول و پیشرفت خواهد بود. منطقه کردستان ایران از جمله مناطقی است که در ارزیابی های کارشناسان در مقایسه با سایر مناطق کشور، در دسته بندی ها، به عنوان توسعه نایافته معرفی می شود. واقعیت های موجود و استناد به شاخص های رایج توسعه یافتگی از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، میزان اشتغال عوامل تولید، سطح مکانیزاسیون و تکنولوژی مورد استفاده، نرخ بهداشت، تحصیلات، سطح رفاه و برخورداری از آزادی های انسانی وامثالهم این واقعیت را تائید می کند. گرچه بررسی علل این توسعه نایافتگی نیازمند مطالعه علمی و کارشناسی گسترده جمعی و برخوردار از حمایت های فنی و مالی دولتی است اما برخی از عوامل از جمله نقش منابع انسانی در توسعه چنان آشکار است که به آسانی قابل شناسایی هستند. وقتی سخن از سرمایه انسانی به میان می آید ابعاد مختلفی ازجمله: نگرش، دانش، مهارت و توانمندی و استفاده بهینه از آن ها را شامل می شود. اینکه رهبران جامعه – به معنای هدایت کنندگان ، تصمیم گیرندگان اصلی و مدیران ارشد – دارای چه ویژگی هایی هستند و چه میزان اثربخش ظاهر می شوند، اینکه نیروهای تصمیم ساز – که تسامحا می توان آنان را تکنوکرات نامید – دارای چه ویژگی هایی هستند و چه میزان نقش تصمیم سازی موثری ایفا می کنند و اینکه آحاد نیروی انسانی در چه سطحی از رشد یافتگی قرار دارند و ساختار نیروی انسانی این مناطق چگونه است، اینکه دانش و توانمندی نیروهای تکنوکرات توسط چه کسانی و با چه برنامه ها و هدفگذاری هایی راهبری می شود ، اینکه ارتباط و تعامل نیروی انسانی ماهر و توانا با عوامل درونی و بیرونی چه میزان اثربخش است را می توان به عنوان شاخص هایی برای ارزیابی سرمایه انسانی جامعه بکار گرفت برای صاحب این قلم که دانش آموخته رشته مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی در فوق لیسانس و گرایش مدیریت استراتژیک در دکترا است و علاوه بر دو دهه تجربه مدیریت اجرایی، بیش از یک ونیم دهه است نگرش و روش های استراتژیک را مطالعه و تدریس کرده است، داشتن دغدغه و اندیشیدن در مورد عوامل استراتژیک عقب ماندگی و یا به تعبیر دیگر توسعه نایافتگی مناطق کردنشین باید امری بدیهی به شمار آید. از جمله سال ها است به اهمیت نقش نیروی انسانی توانمند و کارآمد در پیمودن مسیر توسعه کردستان پی برده و همواره از خود می پرسد که یک نفر ایرانی یا کردستانی چگونه می تواند در فرایند توسعه جامعه اش نقشی مفید و اثربخش ایفا کند. من هم مثل بسیاری از جوانان کرد در گذشته مبارزه سیاسی را مهمترین نقش تلقی می کردم و خود حدود چهار دهه در آن مسیر گام نهادم. اما اکنون گرچه منکر این نقش حساس نیستم و آن را شرط لازم – ونه کافی - می دانم، به نتایج دیگری رسیده ام لذا در محافل خصوصی یا در کلاس های درس همواره یک جمله کلیشه ای را تکرار می کنم که یک کرد زمانی می تواند در پروسه توسعه جامعه اش نقش موثر ایفا کند که "یا باسواد باشد یا ثروتمند". باسواد برای شناخت، ارزیابی و انتخاب درست راه ها و روش ها و ثروتمند برای سرمایه گذاری، تولید، ایجاد اشتغال و ایجاد رفاه. و البته این دو، نه تصادفا بلکه، تحقیقا مکمل یکدیگرند و نیازمند تعامل مثبت با محیط و از جمله ساختار قدرت و نهادهای حکومتی هستند.

اینستاگرام سیدهاشم هدایتی @KDpeoblems

هفته نامه اوات @KDproblems

باتشکر از جناب اقای کورش احمدی برای درج این جملە بسیار مهم و کلیدی در مدیریت منابع انسانی

اینستاگرام سیدهاشم هدایتی

🔸ریشه‌ی بی قراری های ما چیست؟ مولانا بر این باور بود که: جمله ی بی قراری ات از طلب قرار توست طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت می گوید: علت بی قراری های ما از قرار جویی و ثبات طلبی های ما نشأت می گیرد، اما اگر طالب بی قرار باشیم و اذعان کنیم که همه چیز در معرض تغییر و تحول است آن گاه به آرامش دست خواهیم یافت. اریک فروم، فیلسوف اجتماعی آلمانی-آمریکایی در این باره می نویسد: به جای آنکه از لحظه ای که در آن هستیم لذت ببریم ، سعی می کنیم با عکس گرفتن، آن لحظه و خاطره را تصاحب کنیم و... شاید یک نتیجه این تمایل ما به داشتن و نگه داشتن، این باشد که مرتب دنبال ثبات می گردیم. می خواهیم همه چیز را به بهترین حالت آن حفظ کنیم. دوست داریم همیشه جوان بمانیم و سالم. دوست داریم وسایلی که به ما مربوط است ، نو و سالم باقی بمانند ... در همه اینها ما دنبال " ثبات" و " قرار" هستیم ، و از این بابت متحمل اضطراب و رنج می شویم. اگر جرات داشته باشیم این قانون را بپذیریم که دنیا بی ثبات است و هیچ چیز پایدار نیست، به آرامش بزرگی می رسیم." همه چیز گذرا و فانی است ، فقط اوست که می ماند " و چون مولانا این قانون را از شمس آموخته بود، به یک شادی و آرامش عمیق رسیده بود. ما برای آنکه " قرار" را حفظ کنیم ، بی قرار می شویم. یکی از نتایج ملاقات شمس با مولانا آن بود که فهمید تنها اصل ثابت جهان، بی ثباتی است. فقط بی ثباتی است که ثبات دارد و ما مدام در حال نقض این مهم ترین قانون جهان هستیم، مدام می خواهیم قرار و ثبات را حفظ کنیم در حالی که اصل جهان بر بی ثباتی و تغییر است. 🔹با تشکر از خانم دکتر نسترن اسدی

من خوبم تو هم خوب هستی من خوبم تو خوب نیستی تو خوبی من خوب نیستم من خوب نیستم تو هم خوب نیستی چهارگونە شخصیتی که در سن چهارسالگی شکل می گیرند تعامل بین گونه های شخصیتی و موقعیت های سه گانه یعنی "من کودک, من والد و من بالغ" محور اصلی کتاب است وضعیت بهتر یا وضعیت آخر بهترین وضعیتی است که فرد را در موقعیت مثبت و اثربخش قرار می دهد. چالش های موجود ارتباطی بین انسان ها و گروه های انسانی مربوط به سه گونه شخصیتی و من های کودک, والد و بالغ است. قرار گرفتن در جایگاه من بالغ پایانی است بر بخش عمده چالش های بشری و عدم تعادل رفتاری انسان ها. این کتاب را که ترجمه کتاب I am OK, You are OK تامس هریس است 28 سال پیش خواندم. یکی از اثرگذارترین کتاب هایی که در زندگی من نقش پر رنگ ایفا کرده است مطالعه این کتاب را برای هر فرد مناسب می دانم

6) بند ب ماده 29 می تواند با تقویت تشکل های روستایی و تعاونی های تخصصی بهره برداری و حفاظت از منابع جنگلی و مراتع استان را ساماندهی کرده و در جهت مردمی کردن این بخش مهم از اقتصاد استان عمل کند. 7) مواد 30 و 48 این قانون می توانند یکی دیگر از محورهای استراتژیک توسعه استان باشد اگر با هماهنگی نمایندگان مجلس و مدیران استانی ردیف های یک دو بند ج ماده 30 و کلیات ماده 48 پیگیری شود. به ویژه با استفاده از منابع صندوق توسعه حمل و نقل درجهت تقویت سیستم حمل و نقل استان و نیز پایان دادن به تراژدی خسارات ناشی از تصادفات روزانه در جاده های این استان. در همین رابطه بند3 ماده 53 نیز برای استان کردستان که از ضعف و ناتوانی سیستم هوایی حمل و نقل در عذاب است می تواند در چهارسال آینده برخی از کاستی های موجود برای تقویت فرودگاه سنندج و تکمیل فرودگاه سقز را جبران کند 8) ماده 31 که تثبیت کننده نقش مهم و حیاتی شورای برنامه ریزی و توسعه استان است می تواند به محور توسعه استان تبدیل شود اگر هماهنگی نمایندگان مجلس، نهادهای مدنی و مدیران دولتی را در پی داشته باشد. به ویژه با تاکیدی که در مورد نقش این شورا در توسعه سرمایه گذاری و توسعه پایدار، پیگیری عدالت سرزمینی، افزایش اختیارات استان در این قانون شده است و با عنایت به موارد بند ب تبصره 5 که اختیارات وسیعی را در اختیار شورا قرار داده است. گرچه عدم حضور نمایندگان مجلس دارای حق رای و سایر نهادهای مردمی مهم نظیر اتاق صنعتف معدن، تجارت و کشاورزی یک نقص جدی ترکیب اعضای شورا تلقی می شود اما از دیگر سو مدیران استانی به عنوان نمایندگان قوه مجریه را در تصمیم گیری ها مختار کرده و اینامر به لحاظ افزایش انسجام درونی مجریان دولتی یک حسن به شمار می رود. 9) ماده 32 اگر به خوبی اجرا شود باید برای یک زخم کهنه مرهمی باشد و از این رهگذر استان هایی نظیر کردستان بتوانند نقش واقعی خود را در سطح ملی درک و در یک تقسیم کار ملی متناسب با ظرفیت های موجود ایفا کند. لازمه این امر پیگیری های جدی دولت و اهتمام به تنظیم و تصویب نهایی طرح ملی آمایش سرزمین است که در ردیف دو بند الف در مورد آن تصریح شده است. 10) مواد 39 و 42 مربوط به ورود ماشین الات و تجهیزات خطوط تولید و فعالیت های تجاری است. توجه به این ماده برای استان کردستان که درمجاورت یک کشور دیگر قرار دارد و زمینه پرداختن به واردات و صادرات برای آن یک فرصت طلایی است می تواند به یک منبع مهم سرمایه گذاری، تجارت و ایجاد اشتغال تبدیل شود. لازمه تحقق این امر هماهنگی و انسجام نمایندگان و مدیران استان و پیگیری مجدانه انان و رایزنی قوی با دستگاه های مربوطه و حمایت از تجار و واردکنندگان استان و کشور است. به ویژه تلاش برای اختصاص عوارض حاصله به استان می تواند منبع مهمی برای تقویت زیرساخت های استان باشد. 11) ماده 43 به ویژه ردیف 5 بند ب و ردیف یک بند ث 43 مهمترین موقعیتی است که می توان به اتکای آن توسعه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار برای شهرستان های مرزی کردستان تامین شود. لازمه تحقق این امر انسجام درونی نمایندگان و مدیران استان و رایزنی و مذاکرات و تعامل مثبت واقع بینانه با نهادهای امنیتی به ویژه شورای عالی امنیت ملی و ستادکل نیروهای مسلح کشور است. تجربه جهانی نشان داده است که تهدیدهای امنیتی مناطق مرزی کشورها می تواند با ایجاد توسعه و اشتغال در مرزها به فرصت طلایی تبدیل شود. 12) توجه به ماده 57 به ویژه ردیف های 3 و 4 بند الف و کلیات بندهای ب و پ در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در استانی مانند کردستان جای توجه بیشتر و جدی تر دارد. لازمه تحقق این امر هماهنگی تعامل و پی گیری های همزمان نمایندگان مجلس و مدیران ذیربط استانی است 13) در ماده 60 بهره گیری از صندوق توسعه کشاورزی به ویژه با توجه به تبصره های 1 و 2و بندهای 1 و 5 ماده 61 برای حمایت از کشاورزان استان می تواند اثربخش باشد. 14) ماده 66 مربوط به مناطق آزاد تجاری کنونی است و متاسفانه سخنی از مناطق مورد درخواست نظیر منطقه آزاد مریوان و بانه نامی برده نشده است. با توجه به وعده دولتمردان یازدهم شایسته است دکتر روحانی و با رایزنی جدی با نمایندگان مجلس پیگیر این وعده مهم خود باشد. از دیگر سو انتظار می رود نمایندگان استان کردستان منافع شخصیف گروهی و شهرستانی خودرا کنارنهاده وبا هماهنگی نمایندگان سایر مناطق متقاضی در کشور برای به نتیجه رسیدن این درخواست معقول و قابل دفاع تلاش لازم را به عمل اورند. 15) مواد 68 و 69 موارد متعددی دارند که در استان های مرزی و محروم رهگشا خواهند بود. انتظار می رود با گره زدن قانون اقتصاد مقاومتی و قانون جدیدی که اخیرا مجلس برای توسعه نقاط روستایی و مرزی و محروم تصویب کرد بخشی از عقب ماندگی های کردستان جبران شود دانش آموخته مدیریت استراتژیک*

سوم، مسیر ترانزیتی ، آن طرف تر استان ما کشور ترکیه است دروازه اروپا. برای وصل شدن ترکیه و اروپا به آب های آزاد در خلیج فارس، ماشین های ترکیه ناچارند از شهرستان های سقز، دیواندری، سنندج و کامیاران ما عبور کنند، هیچ فکر کرده اید اگر فقط به فکر خدمات رسانی به خودروهای حامل بار در این مسیر باشیم چه منبع شغل زایی در اختیار استان است. از خدمات فنی گرفته تا پذیرایی و حتی فروش صنایع دستی استان. واقعیات نشان می دهند ما تاکنون در مورد این مزیت بی رقیب برنامه ریزی درستی نکرده ایم، گاه ورود بی برنامه و سلیقه ای و سنتی، مخرب نیز بوده است! چهارم، فرآورده های کشاورزی. اینکه گفته می شود کشاورزی محور توسعه کردستات است شاید قابل اثبات نباشد اما انکار نمی توان کرد که بخش کشاورزی کردستان اگر از خام فروشی فراتر برود، می تواند یکی از محورهای توسعه کردستان باشد. این بحث زمانی با استراتژی اقیانوس آبی سنخیت پیدا می کند که ابعاد مغفول مانده صنایع تبدیلی کشاورزی مورد امعان نظر مدیران استراتژیک کردستات قرار بگیرد. مثلا تاکید بر این اصل که اگر می توانیم حجم سرمایه گذاری دام و طیور استان را افزایش دهیم، اجازه داد نشود دام زنده از کردستان خارج شود و یا اینکه اگر استان یکی از نقاط مهم تولید گندم کشور است، و یا با توسعه سطح کشت آبی این ظرفیت قابل افزایش است، اجازه ندهیم گندم خام از کردستان خارج شود. این استراتژی اقیانوس آبی را می توان در اصل جلوگیری از خروج هر نوع مواد معدنی از استان تعمیم داد. لذا توجه می شود این بخش در واقع نوعی تجدید نظر در استراتژی های رقابتی است و ورود در نقاطی از زنجیره تولید و فراوری محصولات کشاورزی و معدنی است که در حال حاضر و در دهه های گذشته همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است. پنجم، انکار نمی توان کرد باوجود فعالیت های انجام گرفته در یک دهه اخیر، هنوز پتانسیل های منابع انسانی کردستان، دست نخورده باقی مانده است. این طرفی بکر می تواند به اتکای استراتژی اقیانوس آبی کردستان را در شاخص های توسعه ارتقاء بخشد. هندوستان که از بسیاری از منابع و مزایای طبیعی نظر ما محروم است در سال های اخیر قادر شده است با استفاده از نیروی انسانی ماهر و با دانش در عرصه فناوری های تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر از رقبای بزرگ جهانی پیسی بگیرد. کردستان هزاران نیروی ماهر باسواد و با هوش دارد کل می توانند کردستان را به یکی از مراکز فناوری نوین و نرم افزار تبدیل کنند. امری که سال هاست در فرایند برنانه ریزی توسعه استان مورد غفلت را کم توجهی قرار گرفته است. ششم، هنر و صنایع دستی را می توان یکی از مزیت هلی طبیعی، تاریخی و اصیل کردستان دانست که اگر به خوبی مدیریت شود می تواند به عرصه ای برای کسب درآمد، جذب توریست و گردشگران هنردوست تبدیل شود. اخیرا گروهی از دلسوزان استان در پی معرفی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی از طریق نهادهای فرهنگی سازمان ملل بر آمده اند. جدیت در این امر و تعمیم به سایر حوزه های جذاب نظیر رقص کردی، مجسمه سازی، صنایع تزئینی چوب و برگزاری نمایشگاه های سالانه از جمله نقاط کمتر شناخته شده سرمایه گذاری در استان است. 5. برخی از بندها و مواد احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در 10 بهمن 95 به تصویب مجلس رسید و به دلیل مصوب شدن در مجلس یک کانال قابل تحقق برای قوه مجریه در کمک به توسعه کردستان به شمار می رود: 1) بند یک تبصره 7 از ماده یک در مورد حمایت از اساتید دانشگاه ها برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در استان. برای فعالیت های پژوهشی. متاسفانه نقش اساتید و محققان استان در اجرای پروژه های پژوهشی استان ناچیز است. 2) با توجه به ضعف شهرداری های استان و سازمان همیاری شهرداری ها از ماده 15 با استفاده از مجوز انتشار اوراق مالی برای تقویت آنان بهره برداری شود. 3) ماده 16 که مربوط به صندوق توسعه ملی است می تواند شاه بیت کمک به مناطق محروم و توسعه نایافته ای چون کردستان باشد. سالانه 30 درصد از درآمد صادرات نفت و گاز و پتروشیمی کشور دراین صندوق تجمع می یابد که در کنار سایر منابع مهم می تواند عقب ماندگی مناطق محروم را تاحدی جبران کند. اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاونی، سرمایه گذاران خارجی و حتی موسسات عمومی غیر دولتی منبع مناسبی است برای تقویت سرمایه گذاری و تقویت زیربناهای استان. 4) ماده 23 با ممنوع کردن هرگونه مالیات و عوارض کالاهای صادراتی فرصت مناسبی است برای تجار و کارخانه داران مستقر دراستان برای بهره گیری از بازار وسیع عراق به ویژه اقلیم کردستان 5) ماده 27 مربوط به مدیریت جامع و پایدار منابع آبی کشور یک موضوع استراتژیک و زیربنایی برای کردستان است. بند ب تبصره دو این ماده می تواند تاحدی راهگشای معضل خروج رایگان آب های استان باشد

* برنامه ریزی برای تدوین آئین نامه ها و روش های غیر قضایی برای مقابله با نقض حقوق شهروندی که نوید بخش عملیاتی شدن منشور در واقعیات زندگی مردم است * گسترش مطالعات علمی و کاربردی برای شناخت چالش های فراروی تحقق حقوق شهروندی * تدوین شاخص های کمی و کیفی برای پایش و ارزیابی فعالیت ها در حوزه حقوق شهروندی * حمایت از نظارت عمومی * پیشگیری از ایجاد زمینه نقض حقوق شهروندی * التزام مدیران و مسئولان اجرایی به رعایت حقوق شهروندی * برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی * متعهد شدن برای ارایه لایحه موردنیاز در خصوص حقوق شهروندی برای تبدیل این سند به قانون * دعوت از مراجع دینی و نخبگان کشور * صدور دستور به قوه مجریه برای بسترسازی و اعلام برنامه شش ماهه برای تهیه و تصویب برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی با تاکید برحقوق شهروندی و انتخاب دستیار ویژه برای پیگیری مستمر 3. اگر از منظر استراتژیک مدیران مناطق مرزی و تصمیم گیرندگان کشور را مخاطب قرار دهیم، از آنان انتظار خواهیم داشت که: اولا همواره خود را در موقعیت یک مرزنشین قرار دهند تا بتوانند نیازها و دردها و مطالبات انسانی، قانونی و مشروع آنان را درک کنند. ثانیاً در انتخاب رویکردهای مدیریتی از کشورهای موفقی که آرامش کامل را برای مرزهای شان به ارمغان آورده اند الگو بگیرند. ثالثاً به جای انباشت نیروی نظامی درمرزها، نیروهای کار، سرمایه، بازارهای تجاری جذاب و جاذبه های توریستی را جایگزین کنند. رابعاً مردم مرزنشین را در مدیریت مرزداری سهیم کنند. تردید نکنیم بی اعتمادی به مرزنشینان در مدیریت مرزی موجب استمرار بحران در مرزها خواهد شد. خامساً مرزنشینان هم میهن را با همین ویژگی های فرهنگی و هویتی شان بپذیریم. ایران زیباست با رنگارنگی فرهنگی اش. مهم تعلق خاطر مرزنشینان به سرزمین بزرگ ایران است که تاریخ سراسر ایثار مرزنشینان گویای آن است. سادساً امیدوارم روزی فرابرسد که هیچ مرزنشینی برای کار راهی شهر های دیگر نشود و آنچنان جذابیتی درمرزهای کشور حاکم شود که نیاز به هیچ امکانات نظامی برای حراست از مرزها نباشد و بازارهای مرزی ما و جاذبه های توریستی مرزی ما و حرمت نهادن و تکریم و باورمندی به قدرت و میهن دوستی مرزنشینانمان ضامن اصلی ثبات و آرامش مرزهای ما باشد.انشاءالله 4. رویکرداستراتژیک ، نگاه را از روزمرگی به آینده معطوف می دارد که دریابد در 50 سال آینده به کجا باید برسد که در بیانیه چشم انداز تعین می یابد. برای رسیدن به این چشم انداز استراتژی های رقابتی مبتنی بر مزیت های موجود و قابل خلق و ارزش آفرین مطرح می شود. در استراتژی اقیانوس آبی توصیه می شود به دنبال کارهایی برویم که تا حالا انجام نشده و هیچ یک از رقبا به سراع آن نرفته و یا توان رفتن به سراغ آن را ندارند. اگر فرض کنیم مدیران و تصمیم گیرندگان توسعه کردستان دارای نگرش استراتزیک هستند و می خواهند در چارچوب تقسیم کار ملی گام بردارند کدام حوزه های سرمایه گاری وجود دارد که می تواند از منظر استراتژی اقیانوس آبی سر وقت آن بروند؟ به نظر حقیر حوزه های زیر بسترهایی هستند که می توانند به عنوان بستر سرمایه گذاری معرفی و در راستای نیل به توسعه پایدار و با لحاظ کردن محیط زیست مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بخش های دولتی و خصوصی قرار بگیرند: اول، گردشگری کردستان با محوریت زربوار و اورامان مریوان: زربوار مریوان می تواند محور توسعه کردستان باشد. ایجاد زیرساخت های حمل ونقل جاده ای، ایجاد یک فرودگاه مجهز در مریوان گام نخست است، البته جاده باید تفریحی باشد. مسیر مریوان و سنندج مسیری نیست که سریع و با سرعت از آن رد بشوند. باید جاده و مسیر آن چنان جذاب باشد که مسافر و گردشگر ده ها بار در مسیر بایستد و رغبت داشته باشد که توقف کند و از مسیر لذت ببرد. مسیر اورامان به کوسه هجیج، بین مریوان وسقز، بین مریوان و بانه و منطقه سارال و چهل چشمه دیواندره، منطقه زیویه و غار کرفتو، مسیر سنندج، کامیاران و روانسر ، مناطق دیدنی بیجار و گروس از جمله مناطق مناسب برای اسکی زمستانی هم همه توریستی، جذاب و قابل سرمایه گذاری است برای جذب گردشگر، مشروط به آمادگی و ایمن سازی. دوم، مبادلات مرزی، صادرات و واردات اقتصادی و نیز فرهنگی و اخیرا توریست درمانی از طریق اقلیم کردستان، ما دارای یک مزیت پایدار غیر قابل حذف نوار مرزی هستیم. کردستان عراق صدها کیلومتر با ما مرز مشترک دارد. باید متولیان توسعه از این زمینه بکر استفاده بهینه کنند، بی توجهی به مزیت مرز یک خسران تاریخی است.

نیازهای چهارساله توسعه کردستان پیشنهادهایی برای دولت دوازدهم سید هاشم هدایتی* دولت دوازدهم تا یک ماه دیگر آغاز به کار می کند. هر قشر و دسته و گروهی انتظارات خاص خود را از این دولت دارد. از جمله مردم کردستان و نخبگانی که برای بر کرسی نشستن این دولت از جان مایه گذاشتند. آرای 73 درصدی آن ها به نامزد برنده، گویای این حقیقت است. مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعدد و متنوعی وجود دارد که گاه چنان انباشت شده گویی از ده ها سال پیش در گلو گیر کرده اند. بدیهی است یک دولت چهار ساله به منزله قوه مجریه کشور با محدویت های خاص حقوقی و حقیقی هرگز نمی تواند پاسخگوی این حجم از مطالبات باشد. بنابر‌این‌شایسته است معقول و واقع بینانه به این موضوع نگریسته شود. صاحب این قلم نیز یکی از آحاد مردمانی است که به واسطه دغدغه های فردی، منطقه ای و ملی از دولت برخاسته از آرای بالای مردم کردستان انتظار دارد در حد توان به خواست های معقول و قانونی مردم و نخبگان پاسخی درخور بدهد. با این وصف لیست کردن مطالبات به جا، شدنی و متناسب با اختیارات،‌‌ وعده ها و محدویت های زمانی و محیطی قوه مجریه کار چندان آسانی نیست. از این لحاظ می کوشم به مواردی اشاره کنم که علاوه بر برخورداری از اولویت، بتوانند به عنوان پیش نیاز تحقق سایر نیازهای توسعه ای منطقه عمل کنند و در شرایط کنونی دولت دوازدهم، قادر به تصمیم گیری درمورد آن ها باشد. مستندات این موارد را پیش تر در سال گذشته در سلسله یادداشت های" بررسی عملکرد روحانی در دوراول ریاست جمهوری، توسعه کردستان و استراتژی اقیانوس آبی، توسعه اقتصادی اولویت اول کردستان، ضربه گیرهای امنیت پایدار مناطق مرزی، منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری " مطرح کرده ام و نیز در انتها نیم نگاهی به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورداشته ام: 1. برای شناسایی وعده های دکتر روحانی و انتظاراتی که باعث شد مردم در دور اول و نیز دوم پای صندوق رای بیایند و به ایشان رای بدهند باید به متن برنامه ها مراجعه و تک تک را مورد ارزیابی قرار داد اما آنچه که از منظر استراتژیک دارای اهمیّت بوده و تحقق آن ها می تواند به شأن و موقعیّت دولت اعتباربدهد، را می توان به به شرح زیر نام برد: * ارتقاء شأن و منزلت ایران در عرصه بین المللی مهمترین وعده روحانی بود. امری که به شدت مردم ایران را آزار می داد. ایجاد تعامل با جهانیان و کاستن از فشار قدرت های بزرگ بر کشور دستاورد ذی قیمتی بود که مردم از دولت روحانی مطالبه کردند و او وعده داده بود. * حل مشکلات اقتصادی، رفع موانع فروش نفت وصادرات و تسهیل مبادلات پولی و مالی با جهانیان، رفع تحریم های ظالمانه، کاهش تورم، به حرکت افتادن چرخ های اقتصاد، ایجاد اشتغال برای میلیون ها جوان بیکار * کمک به باز شدن فضای سیاسی داخلی و فعالیت احزاب و گروه های سیاسی منتقد، زمینه سازی مشارکت انواع دیدگاه ها و نگرش های سیاسی در انتخابات و کاهش فشار بر فعالان سیاسی و... * ایجاد فضای بازتر برای هنرمندان و صاحبان اندیشه و قلم به ویژه درعرصه نشر و مطبوعات و صدور مجوزهای قانونی برای فعالیت آنان و... * تقویت قانون مداری و برنامه محوری به جای تصمیم گیری های خلق الساعه و سلیقه ای از طریق احیای سازمان هایی که تقویت کننده رفتارهای قانونی در دستگاه های دولتی هستند به ویژه سازمان برنامه و بودجه و تقویت رفتارهای قانون مند و شایسته سالارانه در عزل و نصب های مدیران دولتی و برخورد شفاف و قاطع با تخلّف های اداری و مالی. * دفاع از استقلال قوه مجریه و تلاش درجهت قانون‎پذیری نهادهای اقتصادی عمومی و غیر دولتی به ویژه درشمولیت قانون مالیات ها و شفاف و پاسخگو کردن نهادهایی که کمتر به حاکمیّت مقرّرات دولتی اعتنا دارند. * توجّه به مطالبات اقوام و پیروان مذاهب و ادیان مختلف کشور به ویژه بحث تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی و ارتقای شایستگان مناطق مختلف قومی و مذهبی در پست ها و مناصب مهمی چون وزارت، سفارت و استانداری 2. از نکات بسیار مهم و برجسته ای که در منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است می توان به موارد زیر اشاره کرد: * آگاهی بخشی، ظرفیت سازی، ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش جساسیت، تعهد و مهارت کارگزاران نهادهای دولتی و غیر دولتی در صیانت از حقوق شهروندی * تشویق، حمایت و جلب مشارکت افراد، متخصصان، تشکل ها و نهادهای مدنی و خصوصی برای ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش مطالبات همگانی و مقابله با هرگونه تعرض به حقوق شهروندی * توجه به اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروه ها در برابر قانون بدون هیچگونه ملاحظه ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایش های سیاسی- اجتماعی و پیگیری اجرای این اصول از سوی سایر قوا و نهادها * اهتمام به مصادیق زیادی از حق کرامت انسانی

اینستاگرام سید هاشم هدایتی @KDproblems

اینستاگرام سید هاشم هدایتی @KDproblems کانال اختصاصی تلگرام

این روزها خیلی دلم برای هاوار تنگ شده است با توجه به علاقه شخصی، نیاز جامعه و احساس شرایط مناسب ناشی از حاکمیت اصلاح طلبان در سال 1379 پس از مشورت با جمعی از همفکران درخواست مجوز یک نشریه محلی را به وزارت ارشاد ارایه دادم. ابتدا تحت عنوان داد و سرانجام پس از چهار سال و اندی مجوز دوهفته نامه هاوار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی دولت خاتمی صادر شد.. باتوجه به اینکه شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی من تغییر کرده بود، انتشار نشریه برایم سختی های خاص خود را داشت. اما بلاخره خدا کمک کرد و بر سختی ها فایق آمدیم وبا همکاری فرزند عزیزم سید حنظله ، که در آن زمان هیجده ساله بود اولین شماره هاوار را در تابستان 1384 منتشر کردیم. هاوار سه مقطع اصلی داشت : مقطع اول از شماره یک تا پانزده که خودم و پسرم آن را منتشر کردیم. مقطع دوم با همکاری دوست و همفکر قدیمی ام دکتر محمد علی توفیقی از شماره شانزده تا بیست وپنجم با شکل و وضعیتی متفاوت منتشر شد و مقطع سوم که با همکاری تیم سابق هفته نامه سیروان منتشر شد و تا شماره 45 ،که هاوار ازسوی وزارت ارشاد لغوامتیازشد، ادامه یافت. روز 26 اسفند 86 فاكس آني ومحرمانه دبيرخانه هيئت نظارت برمطبوعات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را دريافت كردم. متن كامل آن چنين بود: " بسمه تعالي –جناب آقاي سيدهاشم هدايتي باسلام بدينوسيله به آگاهي مي رساند هيئت نظارت برمطبوعات درسي وسومين جلسه از يازدهمين دوره آن هيئت به تاريخ 20/12/1386 پروانه انتشار نشريه«هاوار» را به استناد تبصره ماده 11 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحات بعدي آن لغو نمود. ضمن معطوف نمودن نظرجنابعالي به مفاد ماده آئين نامه اجرايي قانون مذكور مقتضي است از انتشار آن جلوگيري به عمل آوريد". دقيقا دراسفند ماه سال 1383 بود كه نامه اي از مديركل مطبوعات آن وزارتخانه دريافت نمودم كه پروانه انتشار هاوار را با اين محتوا برايم ارسال نمود:"به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 28/12/1364 مجلس شوراي اسلامي پروانه انتشار نشريه هاوار با روش خبري-تحليلي درزمينه مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي به زبان فارسي-كردي وترتيب انتشار دوهفته نامه درشهرستان هاي استان هاي كردستان، كرمانشاه، آذربايجانغربي وايلام به نام آقاي سيد هاشم هدايتي درتاريخ 20/11/1383 به شماره ثبت 18989/124 صادر مي گردد. اميد است با رعايت قانون مطبوعات درتحقق رسالت فرهنگي ومطبوعاتي خويش موفق وپيروز باشيد. ..". و اینچنین شد که دو هفته نامه هاوار,کە یکی از پر تیراژترین نشریات محلی فارسی ـ کردی بود, جوانمرگ شد hedayati_seyedhashem اینستاگرام سیدهاشم هدایتی

اینستاگرام سید هاشم هدایتی @KDproblems