صادق کوهی نژاد_ وکیل پایه یک دادگستری

. 🔴🖌 پرونده شماره 7/99/202 مورخ 1400/01/25 📌 انتقال مال متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بزه انتقال مال به قصد فرار از دین نمی‌باشد. ✅ نظریه جدید مشورتی شماره 7/99/202 مورخ 1400/01/25 💠 استعلام : با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به این‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

⭕️ از تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری [ ۸ روز دیگر ] اعتراضاتی که از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی ثبت شوند، مورد رسیدگی قرار می گیرند. 🔹در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم، مودیان محترم مالیاتی اعترضات خود به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/ استرداد را باید از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی www.my.tax.gov.ir ثبت نمایند تا بتوانند از امکان رسیدگی مجدد برخوردار شوند. 🔹این اقدام به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری انجام گرفته و اعتراضاتی که تا تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه، کمافی السابق از طریق پستی و یا به صورت حضوری به ادارات کل امور مالیاتی ارائه شده اند، نیز قابل رسیدگی مجدد می باشند؛ اما از تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری، صرفا اعتراضاتی که از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک این سازمان ثبت شده باشند، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

‍ ‍ 🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃 کم کم غروب ماه خدا دیده می شود صد حیف ازین بساط که برچیده میشود در این بهار رحمت و غفران و مغفرت خوشبخت آن کسی است که بخشیده میشود . خداحافظ ای ماه غفران و رحمت خداحافظ ای ماه عشق و عبادت خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه خداحافظ ای بهترین ماه الله باسلام و قبولی طاعات وعبادات حلول ماه شوال ، عید سعید فطر، عید فکر،،عید بندگی و طاعت الهی برشما دوستان و همكاران فرهيخته وخانواده محترمتان ونیز عزیزانم مبارک باد ارادتمند شماسروران ؛ صادق کوهی نژاد🌸http://telegram.me/wokala🌺🍃🌸 🍃🌺🍃🌸🍃🌺 🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺

🔰 چنانچه ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تلقی شود. شماره نظریه : 7/1400/1578 شماره پرونده : 1400-168-1578 ک تاریخ نظریه : 1401/01/23 استعلام : آیا فروش کل ماترک زوج نسبت به آن دارای حق است و با لحاظ ماده ۹۴۸ قانون مدنی ( مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۸۷ ) با وجود شرایطی امکان استیفاء حق از عین اموال وجود دارد ، بدون اجازه زوجه یا قائم مقام قانونی وی می تواند با فرض وجود رکن معنوی مصداق فروش مال غیر باشد یا خیر؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطابق ماده 946 قانون مدنی (اصلاحی 1387) زوجه در صورت فرزند‌دار ‌بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد؛ بنابراین اگر سایر ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تلقی شود ولی در خصوص اموال غیر منقول، چنانچه سایر ورثه بدون رضایت زوجه نسبت به فروش اموال غیر منقول اقدام کنند موضوع از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود؛ زیرا زوجه «از قیمت اموال غیر منقول» اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و تا زمانی‌که زوجه در اجرای مقررات ماده 948 (اصلاحی 1387) قانون مدنی مالک عین و عرصه اموال غیر منقول نشده است فقط به میزانی که اعلام شد مالک قیمت آن است و در صورت فروش این اموال می‌تواند سهم خود را از مبلغ حاصل از فروش، از ورثه مطالبه کند.

🔰 رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان صرفاً ناظر بر خساراتی است که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است و نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. شماره نظریه : 7/1400/1476 شماره پرونده : 1400-127-1476 ح تاریخ نظریه : 1401/01/22 استعلام : الف - با توجه به قسمت ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت ناشی از دادرسیاز ناحیه خوانده مستلزم طرح دعوی می باشد یا این که خوانده می‌تواند در جریان رسیدگی به دعوی اصلی چنین خسارتی را مطالبه نماید ؟ ب -با توجه به قیود «عمدا »و« با علم به غیر حق بودن » در همان ماده در خصوص مطالبه خسارت ناشی از دادرسی از ناحیه خوانده آیا دادگاه صرفاً در صورتیکه این قیود را احراز نماید می تواند خواهان دعوی اصلی را محکوم به پرداخت نماید و یا اینکه مطابق با عمومات و قواعد مسئولیت مدنی با صدور رای بر علیه خواهان و له خوانده اعم از حکم یا قرار خوانده میتواند خسارت ناشی از دادرسی را مطالبه نماید؟ ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ صرفاً ناظر بر خساراتی است که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است و نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.

🔰 قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد شماره نظریه : 7/1400/1705 شماره پرونده : 1400-186/1-1705 ک تاریخ نظریه : 1401/01/22 استعلام : قانون مجازات اسلامی و ارسال پرونده به دادگاه فراهم نبودن شرایط ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی از جمله فقد سابقه کیفری موثر خودداری نماید آیا جرایم مستثنا از تعلیق و تعویق موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مراقبت الکترونیک می گردند با توجه به فلسفه اعمال مراقبت الکترونیکی آیا در خصوص محکومین که حکم آنها شروع به اجرا نشده است در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانون اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مجاز می باشند و هم به اینکه رویه قضایی در برخی از حوزه‌های قضایی بر این مبنا استوار می باشد که ماده ۱۵۳ آیین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص محکومان زندانی می باشد الزام مهمانی به حکم ایشان شروع به اجرا نشده با وسعت داشتن شرایط لزوم تقویت چنین درخواستی پس از ورود به زندان با امارات قانون بازار منافات داشته و لذا در خصوص محکومانی که حکم ایشان شروع به کار نشده نیز احکام متعددی در سراسر کشور بر پذیرش اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده است ⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- با عنایت به ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافاً به این‌که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند. 2- قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء‌شده در ذیل این ماده، بیان شده است و اشاره‌ای به ممنوعیت قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌‌های الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمناً در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرط اعمال مقررات این ماده وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می‌کرد؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده 47 قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرایم مذکور در ذیل ماده 47 این قانون نیست. 3- قرار دادن محکوم ‌به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات ماده 62 این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانون‌مندی دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده 553 قانون پیش‌گفته است؛ لذا در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منوط به شروع به اجرای مجازات حبس محکوم خواهد بود

🔰 شرایط جدید بخشودگی جرائم مالیاتی از مهر ماه ۱۴۰۱ 🔘 همچنانکه بهتر بوده تا پایان سال گذشته نسبت به پرداخت بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم اقدام می نمود بهتر است تا پایان شهریور امسال هم با پرداخت معوقات و مالیات قطعی خود، نسبت به بخشودگی جرائم مالیاتی اقدام گردد چرا که از مهر سال ۱۴۰۱ شرایط جدید بخشودگی اعمال خواهد شد 🔹برابر بند ۲ بخشنامه مورخ ۷/ ۱/ ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی بخشودگی جرائم مالیاتی ، حداکثر میزان بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ [ یعنی از اول مهر ماه ] با رعایت سایر بندهای این بخشنامه در موارد پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیاتی سال یا دوره مربوط به میزان ۸۵ درصد تعیین می گردد. 🔹ضمنا با توجه به بند ۳ این بخشنامه ، درصدهای مذکور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی بوده و پس از آن برای هر ماه ۲ درصد از میزان بخشودگی کسر خواهد شد. 💢 تازه های مالیاتی

. 💥🖍 پرونده شماره ۰۷/۱۴۰۰/۱۵🔻 📋 «تحصیل مال از طریق نامشروع» جز در مواردی که در قانون برای آن عنوان مجرمانه خاصی در نظر گرفته شده باشد، مشمول «قانون تشدید مجازات مرتکیبن ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» می‌گردد. 💠 نظریه مشورتی شماره ۰۷/۱۴۰۰/۱۵ 📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ♦️سوال؛ آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در ذیل ماده با صدر آن فرق دارد؛ یا این مطلب تفسیر صدر ماده است؟ ❇️ پاسخ؛ صدر و ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرم‌انگاری تحصیل امتیاز، مال و یا وجه از طریق غیر قانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق عبارت «ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست می‌آید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

📌 طرح دو شکایت در پی توهین به شادروان کشاورز/ فیلم دوربین‌های بهشت زهرا بازبینی می‌شود 🔸محمد شیوایی، وکیل دادگستری و رییس اداره حقوقی کانون وکلای مرکز از طرح دو شکایت جداگانه برای تعقیب عوامل اهانت به بهمن کشاورز خبر داد. 🔸به گفته آقای شیوایی، با دستور دکتر جلیل مالکی یک شکایت از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در این رابطه طرح شده است. شکایت دیگری نیز از سوی بنیاد حقوقی بهمن کشاورز مطرح شده است. 🔸او همچنین به خبرنگار اختبار گفت که قرار است با بازبینی و بررسی فیلم دوربین‌های نصب‌شده در بهشت زهرا، عاملین این اقدام شناسایی شوند.

نظریه مشورتی حقوق شهری و شهرداری (۱۸۱) انقلابی در صدور پروانه های ساختمانی شماره نظریه : 7/1400/1359 شماره پرونده : 1400-66-1359 ع تاریخ نظریه : 1401/01/31 استعلام : با عنایت به رأی شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات و ابطال مصوبه شورای شهر کرج در خصوص اعطای جواز ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و متعاقباً صدور بخشنامه‌ از سوی استانداری البرز در این خصوص و اجرای آن توسط شهرداری‌های وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای و با توجه به مواد استنادی دیوان عدالت اداری در رأی یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا اشخاصی که دارای اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال دارای یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ از شش دانگ می‌باشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و دارای مالکیت رسمی هستند، می‌توانند با مراجعه به شهرداری بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟ 2- آیا اشخاص مالک قولنامه‌ای می‌توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پروانه ساختمان دریافت کنند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکای ملک مشاعی دارای سابقه ثبتی؛ از جمله تجویز ساخت و ساز بعدی در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 581 قانون مدنی، چنانچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک دارای سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادی احراز شود، صدور چنین پروانه‌ای بلامانع است. 2- اعطای وکالت رسمی انتقال به خریداری که در قالب مبایعه‌نامه عادی، ملک دارای سابقه ثبتی را خریداری کرده است، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگذار برای صدور پروانه ساختمانی نیست.