⚖️ المحامي والقانون ⚖️(ركائز العدالة للمعرفة القانونية)

⚖️ لماذا ينبغي لكل قاضٍ ومحامٍ وباحث قانوني أن يدرس أصول الفقه؟ يقرأ القاضي والمحامي النصوص القانونية كل يوم، لكن قليلًا منهم يدرس المنهج الذي يعلمه كيف يفهم هذه النصوص، ويوازن بين دلالاتها، ويرجح بين وجوه تفسيرها عند تعدد الاحتمالات. وهنا تكمن القيمة الحقيقية لعلم أصول الفقه؛ فهو ليس علمًا خاصًا بالفقهاء وطلاب الشريعة فحسب، بل هو أحد أدق المناهج العلمية التي وُضعت لفهم النصوص واستنباط الأحكام. ومن ثم فإن الإفادة من مناهجه لا تقتصر على الدراسات الشرعية، بل تمتد إلى كل من يتعامل مع النصوص التشريعية، وفي مقدمتهم القاضي والمحامي والباحث القانوني. فالنص القانوني لا يُفهم بمجرد قراءة ألفاظه، وإنما يحتاج إلى إدراك دلالاته، ومعرفة حدود تطبيقه، والتمييز بين عمومه وخصوصه، وإطلاقه وتقييده، وترجيح معانيه عند تعدد وجوه التفسير. ولذلك فإن القانوني المتميز لا يكتفي بحفظ مواد القانون، بل يحرص على امتلاك المنهج الذي يعينه على فهم النص وتفسيره وتطبيقه تطبيقًا صحيحًا. ومن أبرز المباحث الأصولية التي يحتاجها رجل القانون: دلالات الألفاظ. العام والخاص. المطلق والمقيد. المنطوق والمفهوم. الحقيقة والمجاز. الأمر والنهي. المجمل والمبين. التعارض وطرق الترجيح. القياس وضوابطه. العرف وأثره في تفسير النصوص. وهذه المباحث ليست قضايا نظرية مجردة، بل لها تطبيقات عملية في العمل القضائي والقانوني؛ إذ يستعان بها في تفسير النصوص، وتحديد نطاق تطبيقها، وبناء التكييف القانوني الصحيح للوقائع، والترجيح بين التفسيرات المختلفة عند غموض النص أو تعدد احتمالاته. ولهذا اهتمت الدراسات المقارنة بين أصول الفقه وأصول القانون ببيان أوجه الإفادة من المنهج الأصولي في بناء التفسير القانوني، مع بقاء كل علم محتفظًا بطبيعته واستقلاله ومصادره. وليس المقصود من ذلك القول إن القانون مستمد بأكمله من أصول الفقه، وإنما بيان ما يقدمه هذا العلم من أدوات منهجية رصينة تضبط فهم النصوص والاستدلال بها. 📚 ومن أبرز المراجع في هذا المجال: أولًا: في أصول الفقه روضة الناظر – ابن قدامة. المستصفى – الإمام الغزالي. الإحكام في أصول الأحكام – الإمام الآمدي. دلالات الألفاظ عند الأصوليين – د. يعقوب الباحسين. أصول الفقه – د. عبد الكريم زيدان. أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. ثانيًا: في القانون أصول القانون (المدخل لدراسة القانون) – د. عبد الرزاق السنهوري، ود. أحمد حشمت أبو ستيت. أصول القانون مقارنة بأصول الفقه – د. محمد عبد الجواد محمد. 📖 الخلاصة إن دراسة أصول الفقه لا تجعل المحامي فقيهًا، لكنها تمنحه منهجًا علميًا أدق في فهم النصوص وتحليلها وترجيح دلالاتها. وهذه المهارة هي التي تصنع الفارق بين من يعرف النص القانوني، ومن يحسن فهمه وتطبيقه والدفاع به أمام القضاء. فالنصوص وحدها لا تصنع القانوني المتميز، وإنما يصنعه المنهج الذي يقرأ بها تلك النصوص، ومن هنا تبدأ صناعة الملكة القانونية الحقيقية. 📚 مرفقات القناة يسرنا أن نضع بين أيديكم مع هذا المنشور عددًا من أهم المراجع بصيغة PDF، ومنها: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة. أصول القانون (المدخل لدراسة القانون) للدكتور عبد الرزاق السنهوري والدكتور أحمد حشمت أبو ستيت. وسيستمر - بإذن الله - نشر المزيد من أمهات كتب أصول الفقه، والفقه القانوني، وأبرز المراجع القانونية؛ خدمةً للمحامين والقضاة والباحثين وطلاب القانون، وإسهامًا في نشر المعرفة القانونية الرصينة. ✍️⚖️ المحامي والقانون – ركائز العدالة للمعرفة القانونية

📚 بعض مؤلفات الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار (PDF) يسرنا أن نضع بين أيديكم عددًا من مؤلفات الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار بصيغة PDF؛ إسهامًا في نشر المعرفة القانونية، وتشجيعًا على القراءة في مؤلفات كبار فقهاء القانون الجنائي. 👇👇👇https://t.me/The_lawyer_and_the_lew

⚖️ من أعلام الفقه القانوني الجنائي (9) الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار (1931–2019) إحدى أبرز أعلام الفقه الجنائي في مصر والوطن العربي، ورائدة من رائدات التشريع والبحث القانوني. ليست قيمة الفقيه القانوني في كثرة مؤلفاته فحسب، وإنما في مقدار الأثر الذي يتركه في القضاء، والتشريع، والفقه، وتكوين الأجيال. ومن بين الأسماء التي صنعت هذا الأثر العلمي الخالد تبرز الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار، التي جمعت بين التفوق الأكاديمي، والإنتاج العلمي، والعمل التشريعي، والمشاركة البرلمانية، فكانت واحدة من أهم الشخصيات التي أثرت الفقه الجنائي العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ولدت الدكتورة فوزية عبد الستار في مدينة الإسكندرية عام 1931، وتفوقت منذ مراحلها الدراسية الأولى، فحصلت على المركز الأول في الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرجت عام 1957 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكانت من أوائل دفعتها. واصلت مسيرتها العلمية حتى نالت درجة الدكتوراه في القانون الجنائي عام 1967 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم تدرجت في السلك الجامعي حتى أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، وأول سيدة تشغل منصب وكيل الكلية، ثم أول مستشار قانوني لجامعة القاهرة، كما كانت أول سيدة تتولى التدريس بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، واستمرت في ذلك نحو ثلاثين عامًا. وعلى الصعيد التشريعي والبرلماني، عُينت عضوًا بمجلس الشعب لفترتين متتاليتين، وكانت أول امرأة تتولى رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، كما شغلت منصب مقررة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وأسهمت في مناقشة وإعداد عدد من التشريعات المهمة. كما ارتبط اسمها بالفقيه الجنائي الكبير الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني – رحمه الله –، إذ كانت زوجته وشريكة مسيرته العلمية، وأسهمت في مراجعة وتنقيح عدد من مؤلفاته، فاجتمع في هذا البيت علمان من أعلام الفقه الجنائي العربي. أبرز مؤلفاتها تميزت مؤلفات الدكتورة فوزية عبد الستار بالدقة العلمية، والوضوح، والربط بين التأصيل النظري والتطبيق القضائي، ومن أهمها: - المساهمة الأصلية في الجريمة (رسالة الدكتوراه)، ويعد من أهم الدراسات العربية في نظرية المساهمة الجنائية. - شرح قانون العقوبات – القسم العام، من أهم المراجع لفهم المبادئ العامة للجريمة والعقوبة. - شرح قانون العقوبات – القسم الخاص، مرجع أساسي في الجرائم الخاصة وأركانها وأحكامها. - شرح قانون الإجراءات الجنائية، من أبرز المراجع العملية لطلاب الدراسات العليا والمحامين وأعضاء النيابة. - مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، من أهم الكتب العربية في علم الإجرام والسياسة الجنائية. - النظرية العامة للخطأ غير العمدي، من الدراسات المتخصصة في المسؤولية الجنائية غير العمدية. - الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائية، من المراجع المهمة في التطبيق العملي للإجراءات الجنائية. - شرح قانون مكافحة المخدرات، وهو من أكثر الكتب اعتمادًا في هذا المجال. - المعاملة الجنائية للأطفال، في السياسة الجنائية الخاصة بالأحداث. - القضاء في الإسلام. - نظام الحكم في الإسلام. - حقوق الإنسان في الإسلام. - الأخلاق في الإسلام. لماذا تستحق مؤلفاتها أن تكون في مكتبة كل قانوني؟ لأنها تجمع بين التأصيل الفقهي الرصين، والتحليل العملي، والاستناد إلى القضاء والتشريع، وهو ما يجعلها مراجع نافعة للمحامي أثناء إعداد المرافعات، ولعضو النيابة في التكييف القانوني، وللقاضي في فهم فلسفة النصوص، وللباحث وطلاب الدراسات العليا في بناء الدراسات العلمية. ولهذا لا تزال مؤلفاتها، إلى اليوم، من أهم المراجع التي يعتمد عليها دارسو القانون الجنائي في الجامعات العربية. رحم الله الأستاذة الدكتورة فوزية عبد الستار، ورحم زوجها الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني، وجزاهما عن العلم وأهله خير الجزاء، وجعل ما قدماه للأمة من علم نافع في موازين حسناتهما. --- إن التعرف إلى أعلام الفقه القانوني ليس مجرد استذكارٍ للسير الذاتية، بل هو طريقٌ لبناء التكوين العلمي للمحامي والباحث والقاضي؛ فالمرافعة القوية، والبحث الرصين، والتفسير الدقيق للنصوص، تبدأ من قراءة المؤلفات التي صنعت الفقه القانوني العربي. تابعوا الصفحة ليصلكم كل جديد، فما زالت المكتبة القانونية العربية تزخر بأعلامٍ يستحقون التعريف، ومؤلفاتٍ جديرة بالقراءة والاقتناء. ✍️ المحامي والقانون | ركائز العدالة للمعرفة القانونية. https://t.me/The_lawyer_and_the_lew

🔹 ونود الإشارة كذلك إلى أن ترتيب الأسماء أو الصور في هذا المنشور لا يقصد به إطلاقًا ترتيبهم من حيث الأفضلية أو القيمة العلمية، فمثل هذه القامات القانونية يصعب المفاضلة بينها على وجه الإطلاق. فلكل واحدٍ منهم مدرسة علمية، وإسهامات متميزة، وبصمة خاصة أثرت الفقه القانوني، ولكل منهم ما يميزه في مجال اختصاصه، وما زال الباحثون والمحامون والقضاة ينهلون من مؤلفاته إلى اليوم. وغاية هذه السلسلة هي التعريف بأعلام الفقه القانوني، والدلالة على مؤلفاتهم، والانتفاع بعلمهم، لا ترتيبهم بحسب الأفضلية. وما زالت الرحلة مستمرة - بإذن الله - مع أعلامٍ آخرين، ومؤلفاتٍ أخرى تستحق أن تُقرأ؛ إيمانًا بأن القراءة الجادة هي أول طريق التميز المهني، وأن الاستثمار الحقيقي للمحامي هو في علمه. ✍️ المحامي والقانون – ركائز العدالة للمعرفة القانونية. https://t.me/The_lawyer_and_the_lew

⚖️ ليست كل الكتب القانونية سواء... فهناك مؤلفات تُقرأ مرة، وهناك مؤلفات تُسهم في بناء العقل القانوني، وتظل مرجعًا يُرجع إليه كلما استعصى فهم نص، أو دقّت مسألة، أو تعددت أوجه التفسير. ومن هذا المنطلق جاءت سلسلة «أعلام الفقه القانوني الجنائي»؛ للتعريف بكبار الفقهاء الذين أسهموا في بناء الفكر الجنائي العربي، وخلّفوا تراثًا علميًا لا تزال آثاره حاضرة في التشريع، والفقه، والقضاء، والمحاماة، والبحث القانوني. 📚 وخلال هذه السلسلة استعرضنا حتى الآن ثمانيةً من أبرز أعلام الفقه القانوني الجنائي: 📘 (1) الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور من أبرز فقهاء القانون الجنائي العربي، وصاحب إسهامات رائدة في قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، والشرعية الدستورية. 📘 (2) الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني رائد المدرسة الحديثة في القانون الجنائي، ومن أبرز المؤصلين للنظرية العامة للجريمة والقصد الجنائي. 📘 (3) الأستاذ الدكتور رمسيس بهنام فيلسوف الفقه الجنائي، وصاحب إسهامات بارزة في التأصيل الفلسفي والتحليل العلمي للظاهرة الجنائية. 📘 (4) الأستاذ الدكتور محمود محمود مصطفى من كبار رواد الفقه الجنائي، وأحد أبرز المتخصصين في قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، والإثبات الجنائي. 📘 (5) الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد فقيه الإجراءات الجنائية، ومن أبرز الباحثين في ضمانات التحقيق والمحاكمة والإثبات وطرق الطعن. 📘 (6) الأستاذ الدكتور علي بن حسن عبدالله الشرفي من أبرز أعلام الفقه الجنائي في اليمن، وأحد أهم من أثروا المكتبة القانونية اليمنية بمؤلفات جنائية رصينة. 📘 (7) الأستاذ الدكتور مأمون محمد سلامة من كبار فقهاء القانون الجنائي العرب، جمع بين التأليف الأكاديمي، والمحاماة، والعمل الجامعي. 📘 (8) الأستاذ الدكتور محمد زكي أبو عامر من أبرز أعلام المدرسة الجنائية المعاصرة، وصاحب مؤلفات امتازت بالتأصيل العلمي والفقه المقارن. ⚖️ ما الذي ميّز المدرسة العلمية لكل فقيه؟ ▪️ أحمد فتحي سرور: تميزت مدرسته بالجمع بين قانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، والشرعية الدستورية، والسياسة الجنائية. ▪️ محمود نجيب حسني: عُرفت بالدقة في التأصيل العلمي للنظرية العامة للجريمة، والقصد الجنائي، والاهتمام بالفقه الجنائي الإسلامي. ▪️ رمسيس بهنام: اتسمت بالتحليل الفلسفي العميق، وربط القانون الجنائي بعلم الإجرام والسياسة الجنائية. ▪️ محمود محمود مصطفى: برزت في الدراسات المقارنة لقانون العقوبات، والإجراءات الجنائية، والإثبات الجنائي. ▪️ رؤوف عبيد: تميزت بالعناية الدقيقة بالإجراءات الجنائية، وضمانات التحقيق والمحاكمة، وصحة الدليل. ▪️ علي بن حسن عبدالله الشرفي: أسهمت في إثراء الفقه الجنائي اليمني، وربطت في عدد من مؤلفاتها بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني. ▪️ مأمون محمد سلامة: جمعت بين البحث الأكاديمي، والخبرة العملية في المحاماة، والدراسة المتعمقة للقانون الجنائي والإجراءات الجنائية. ▪️ محمد زكي أبو عامر: امتازت بالتأصيل العلمي، والفقه المقارن، والعناية بأحكام محكمة النقض وربطها بالتطبيق العملي. ⚖️ ماذا تعلمنا من هذه السلسلة؟ لقد أكدت هذه السلسلة أن التكوين العلمي في القانون الجنائي لا يتحقق بقراءة النصوص التشريعية وحدها، وإنما يكتمل بالرجوع إلى مؤلفات الفقهاء الذين أسهموا في تفسير تلك النصوص، وتأصيلها، وتحليلها، وربطها بالتطبيق القضائي. كما بينت أن دراسة القانون الجنائي لا تقتصر على قانون العقوبات، بل تمتد إلى الإجراءات الجنائية، والإثبات، والسياسة الجنائية، وعلم الإجرام، والفقه المقارن، وغيرها من العلوم المتصلة به. وأظهرت كذلك أن المؤلفات القانونية الرصينة ليست مجرد شروح للنصوص، وإنما هي مدارس علمية تُنمّي الملكة القانونية، وتُرسخ منهج التحليل، وتُعين على حسن الاستدلال، وصياغة الدفوع، وفهم فلسفة التجريم والعقاب. ولهذا كانت مؤلفات هؤلاء الأعلام، ولا تزال، من أهم المراجع التي يرجع إليها القضاة، والمحامون، وأعضاء النيابة، والباحثون، وطلاب الدراسات العليا في مختلف أنحاء الوطن العربي. إن بناء المحامي لا يبدأ من قاعة المحكمة، بل يبدأ من مكتبته. وما هذه السلسلة إلا دعوة للعودة إلى المراجع القانونية الأصيلة التي صنعت أجيالًا من القضاة والمحامين والباحثين، وأسهمت في ترسيخ الفقه القانوني العربي وبناء الملكة القانونية. 📚 كما نود أن نلفت عناية متابعي القناة إلى أن عددًا من مؤلفات هؤلاء الأعلام متوفر بصيغة (PDF) داخل القناة، وسنعمل - بإذن الله - على نشر كل ما يتيسر لنا الحصول عليه من مؤلفاتهم وغيرها من المراجع القانونية الأصيلة؛ خدمةً للمحامين، والقضاة، وأعضاء النيابة، والباحثين، وطلاب القانون، وإسهامًا في نشر الثقافة القانونية الرصينة.