مَعَارِجُ العِتْرَة

النَّقْدُ السَّاخِرُ: قِيمَتُهُ، وَتَأْثِيرُهُ، وَكَيْفِيَّةُ التَّعَامُلِ مَعَهُ

يَجِدُ الشَّبَابُ انْتِشَارَ السُّخْرِيَةِ فِي الْمَسَائِلِ الدِّينِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ، وَالِابْتِعَادَ عَنِ الطَّرْحِ الْمَوْضُوعِيِّ، وَخَاصَّةً فِي الْوَاقِعِ الِافْتِرَاضِيِّ، مَا هِيَ التَّوْصِيَةُ حَوْلَ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ؟ وَمَا هِيَ طُرُقُ الْمُوَاجَهَةِ وَالْعِلَاجِ؟

إِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيِّ بِحَسَبِ الْمَنْطِقِ الَّذِي فُطِرَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ أَنَّ الِاحْتِجَاجَ السَّلِيمَ يَبْتَنِي عَلَى حُجَجٍ وَشَوَاهِدَ مَوْضُوعِيَّةٍ تُثْبِتُ أَوْ تَنْفِي هَذِهِ الْفِكْرَةَ أَوْ تِلْكَ، وَلَيْسَ الِازْدِرَاءُ وَالسُّخْرِيَةُ وَنَحْوُهَا مِنَ الْأَسَالِيبِ الْهَزْلِيَّةِ سَبِيلًا لِلِاسْتِيثَاقِ مِنْ صَوَابِ هَذِهِ الْفِكْرَةِ أَوْ تِلْكَ، فَالْأَفْكَارُ الْمَعْرُوضَةُ تُقَيَّمُ مِنْ خِلَالِ أَفْكَارٍ أُخْرَى تَكُونُ أَقْرَبَ تَنَاوُلًا وَأَشَدَّ وُضُوحًا لِيَنْتَهِيَ الْبَاحِثُ مِنْ تِلْكَ الْأَفْكَارِ الْأُخْرَى إِلَى إِثْبَاتِ الْأَفْكَارِ الْمَعْرُوضَةِ أَوْ تَفْنِيدِهَا، وَهَذَا هُوَ السَّبِيلُ الْمَنْطِقِيُّ لِلْإِقْنَاعِ وَالِاقْتِنَاعِ. وَأَمَّا أُسْلُوبُ السُّخْرِيَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ فَهُوَ - كَمَا نَجِدُهُ عِنْدَ تَحْلِيلِ بِنْيَتِهِ وَتَأَمُّلِ مَضْمُونِهِ - لَا يُرَكِّزُ عَلَى فِكْرَةٍ مَوْضُوعِيَّةٍ وَاضِحَةٍ تُبَطِّلُ الْفِكْرَةَ الَّتِي يَسْخَرُ مِنْهَا، وَإِنَّمَا يَسْعَى إِلَى أَنْ تَهُونَ تِلْكَ الْفِكْرَةُ فِي مَشَاعِرِ الْمُخَاطَبِ بِأُسْلُوبٍ خِطَابِيٍّ وَأَدَبِيٍّ بَحْتٍ، كَأَنْ يَسْعَى شَخْصٌ إِلَى إِسْقَاطِ شَخْصِيَّةِ آخَرَ وَلَكِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ أَفْكَارَهُ وَسِيرَتَهُ وَخِصَالَهُ بِالنَّقْدِ، بَلْ يَسُبُّهُ وَيَسْخَرُ مِنْهُ وَيَرْسُمُهُ بِشَكْلٍ مُضْحِكٍ.