555
Підписники
Немає даних24 години
-77 днів
-1330 днів
Архів дописів
مساء الخير 🌹
اي طالب بيحتاج مساعدة فيما يتعلق بشرح اي فقرة تتعلق بالقانون التجاري بيقدر يطرح سؤالو لنجاوب عليه
#Diaa_Mh
Repost from (2) AL_MULTAQA AL_QANUNI
#المسودة النهائية #لبرنامج_امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2025/2026.
تمت مراجعة المسودة الأولية مع الطلاب، وتمت مراعاة ملاحظاتهم بحدود الإمكان نظراً إلى التنسيق مع كليات أخرى وفقاً لأعداد الطلاب وتعدد البرامج الامتحانية المتزامنة.
سيتم اعتماد البرنامج بصورة نهائية
في بداية الأسبوع المقبل.
#جامعة دمشق #كلية الحقوق
Repost from (2) AL_MULTAQA AL_QANUNI
جامعة دمشق تعلن عن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، على أن تبدأ اعتباراً من يوم 1 شباط 2026 بدلاً من 25 كانون الثاني، وذلك استناداً إلى مداولات مجلس الجامعة بتاريخ 30 كانون الأول 2025، حرصاً على مصلحة الطلبة وتوفير الظروف المناسبة لهم.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_التعليم_العالي_والبحث_العلمي
#جامعة_دمشق
#Damascus_University
منقول عن الموقع الرسمي لكلية الحقوق :
أعزّاءنا طلاب كلية الحقوق في نظامي التعليم العام والمفتوح،
حرصًا على تقديم خدمة أفضل ومتابعة شؤونكم بشكل مستمر، نود إعلامكم بأنه يمكنكم الإبلاغ عن أي مشكلة تواجهكم أو إرسال أي مقترح يساهم في تطوير العملية التعليمية عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/26wGixgdPRa22jV36
نقدّر تفاعلكم، ونؤكد أن ملاحظاتكم محل اهتمام ومتابعة.
مساء الخير
فيما يتعبق بتسجيل طلاب السنة الأولى
_ عند ورود القوائم من رئاسة الجامعة تنشر الصفحة الرسمية اعلانا بابتداء التسجيل
_ اما طلاب باقي السنوات التسجيل بلش
#أصول محاكمات جزائية:
🔰تحفظ النيابة العامة أوراق الشكوى أو ملف التحقيق لسببين رئيسيين:
أولاً- (سبب قانوني):
ويكون ذلك في الحالات التي لا يمكن فيها تحريك الدعوى العامة، وذلك عندما:
👈لا تتوافر أركان أو عناصر الجريمة.
👈تكون الواقعة مجرد نزاع مدني لا يرقى إلى مرتبة الجريمة.
👈يكون الحق في العقاب قد سقط بالتقادم، أو بسبب الوفاة، أو صدور عفو عام، أو لتوافر سبب من أسباب التبرير أو مانع من موانع العقاب.
ثانياً- ( سبب موضوعي):
👈يتحقق عندما لا تتوافر أدلة كافية تثبت وقوع الجريمة، أو لا تتوافر أدلة كافية على نسبتها إلى الجاني.
🔰يعد قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق قراراً ذا
(صفة مؤقتة وطبيعة إدارية)، وذلك للأسباب التالية:
1. إمكانية الرجوع عن القرار:
يجوز للنيابة العامة أن تعود إلى الأوراق في أي وقت متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى.
2. عدم نشوء حق مكتسب للمشتبه به:
لا يُعد قرار الحفظ حقاً مكتسباً للمشتبه به، ولا يمكن له الاحتجاج به إذا أثيرت الدعوى العامة من جديد أمام القضاء المختص.
3. عدم تقييد المضرور من الجريمة:
لا يمنع قرار الحفظ المضرور من أن ينصب نفسه مدعياً شخصياً أمام قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية المختصة، مما يُلزم النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة.
📌ملاحظة:
تُعد الدعوى العامة الوسيلة القانونية التي تمارسها النيابة العامة باسم المجتمع بهدف معاقبة المجرم وتحقيق الردع العام والخاص، وتكون العقوبة شخصية وفردية لا تمتد إلى غير الجاني.
#المُلتَقى القانوني⚖️
#AL_MULTAQA AL_QANUNI
Repost from (2) AL_MULTAQA AL_QANUNI
🔰حل المسألة👇👇👇
1️⃣ السؤال الأول:
الجواب الصحيح:
🟩 ج. يملك فقط سلطة التوجيه العام دون التدخل في القضايا الفردية.
التعليل:
لأن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى على جهاز النيابات العامة من حيث التنظيم والإشراف الإداري، لكنه لا يملك سلطة التدخل في الدعوى العامة أو إصدار أوامر بشأن تحريكها أو حفظها.
2️⃣ السؤال الثاني:
الجواب الصحيح:
🟩 ب. لا، لأن النيابة العامة تمارس سلطتها باسم القانون لا باسم وزير العدل.
التعليل:
تحريك الدعوى العامة هو من الاختصاصات الأصيلة للنيابة العامة، ولا يتأثر بالأوامر الإدارية،وبالتالي لا يعد العمل باطلاً لأن النيابة لم تخالف قاعدة قانونية، بل توجيهاً إدارياً فقط.
3️⃣ السؤال الثالث:
الجواب الصحيح:
🟩 ب. لا، لأن المحكمة لا تتقيد بتوجيهات السلطة التنفيذية في تحريك الدعوى العامة.
التعليل:
المحكمة هي سلطة قضائية مستقلة، ولا يمكنها أن تبني حكمها على أمر صادر من السلطة التنفيذية (وزير العدل).
فطالما أن الدعوى العامة قد حركت أصولاً من قبل النيابة العامة المختصة، فهي مقبولة شكلاً، ولا مجال لردها بسبب مخالفة أمر إداري صادر من الوزير، لأن ذلك يشكل تدخلاً في استقلال القضاء.
4️⃣ السؤال الرابع:
الجواب الصحيح:
🟩 ب. النائب العام للجمهورية.
التعليل:
قانون #أصول المحاكمات الجزائية نص على( أن النائب العام للجمهورية هو الرئيس الأعلى لجميع أعضاء النيابة العامة، وله سلطة الإشراف على أعمالهم وتوجيههم قانونياً).
أما وزير العدل فدوره إشرافي إداري عام، لا يملك سلطة إصدار الأوامر القضائية.
5️⃣ السؤال الخامس:
الجواب الصحيح:
🟩 أ. مساءلة عضو النيابة تأديبياً دون بطلان الدعوى.
التعليل:
إذا تجاوز عضو النيابة العامة تعليمات إدارية صادرة عن وزير العدل، فإن ذلك يشكل مخالفة مسلكية تستوجب المساءلة التأديبية فقط،لكن لا يترتب عليه بطلان الإجراءات القضائية، لأن صلاحية النيابة في تحريك الدعوى العامة تستمد من القانون لا من السلطة التنفيذية.
📌ملاحظة مهمة:
بالسؤال الرابع:
👈النيابة العامة مرتبطة بقاعدة تسلسل السلطة ✅
لكن بدكن تميزو بين ارتباطها (قضائيا أو إدارياً)
المادتان /10/و/56/ التي تتحدثان عن الجانب الإداري التسلسلي للنيابة العامة فيكون
وزير العدل هو الذي يرأس النيابة العامة إدارياً.
أما الجانب القضائي الفني المتعلق بممارسة الدعوى العامة، ويكون النائب العام للجمهورية هو يرأسها قضائياً وفنياً.
🔴لذلك في سياق السؤال المطروح الذي يقول:
من هو الرئيس الأعلى للنيابات العامة؟
يكون الجواب النائب العام للجمهورية، لأن السؤال يتناول الرئاسة القضائية لا الإدارية.
لو كان السؤال:
من هو الرئيس الإداري الأعلى للنيابات العامة في الجمهورية العربية السورية؟
يكون الجواب وزير العدل.
المُلتقى القانوني⚖️
#AL_MULTAQA AL_QANUNI
Repost from (2) AL_MULTAQA AL_QANUNI
🔰حل المسألة👇👇👇
1️⃣ السؤال الأول:
الجواب الصحيح:
🟩 ج. يملك فقط سلطة التوجيه العام دون التدخل في القضايا الفردية.
التعليل:
لأن وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى على جهاز النيابات العامة من حيث التنظيم والإشراف الإداري، لكنه لا يملك سلطة التدخل في الدعوى العامة أو إصدار أوامر بشأن تحريكها أو حفظها.
2️⃣ السؤال الثاني:
الجواب الصحيح:
🟩 ب. لا، لأن النيابة العامة تمارس سلطتها باسم القانون لا باسم وزير العدل.
التعليل:
تحريك الدعوى العامة هو من الاختصاصات الأصيلة للنيابة العامة، ولا يتأثر بالأوامر الإدارية،وبالتالي لا يعد العمل باطلاً لأن النيابة لم تخالف قاعدة قانونية، بل توجيهاً إدارياً فقط.
3️⃣ السؤال الثالث:
الجواب الصحيح:
🟩 ب. لا، لأن المحكمة لا تتقيد بتوجيهات السلطة التنفيذية في تحريك الدعوى العامة.
التعليل:
المحكمة هي سلطة قضائية مستقلة، ولا يمكنها أن تبني حكمها على أمر صادر من السلطة التنفيذية (وزير العدل).
فطالما أن الدعوى العامة قد حركت أصولاً من قبل النيابة العامة المختصة، فهي مقبولة شكلاً، ولا مجال لردها بسبب مخالفة أمر إداري صادر من الوزير، لأن ذلك يشكل تدخلاً في استقلال القضاء.
4️⃣ السؤال الرابع:
الجواب الصحيح:
🟩 ب. النائب العام للجمهورية.
التعليل:
حسب المادة /138/من قانون #أصول المحاكمات الجزائية تننص على( أن النائب العام للجمهورية هو الرئيس الأعلى لجميع أعضاء النيابة العامة، وله سلطة الإشراف على أعمالهم وتوجيههم قانونياً).
أما وزير العدل فدوره إشرافي إداري عام، لا يملك سلطة إصدار الأوامر القضائية.
5️⃣ السؤال الخامس:
الجواب الصحيح:
🟩 أ. مساءلة عضو النيابة تأديبياً دون بطلان الدعوى.
التعليل:
إذا تجاوز عضو النيابة العامة تعليمات إدارية صادرة عن وزير العدل، فإن ذلك يشكل مخالفة مسلكية تستوجب المساءلة التأديبية فقط،لكن لا يترتب عليه بطلان الإجراءات القضائية، لأن صلاحية النيابة في تحريك الدعوى العامة تستمد من القانون لا من السلطة التنفيذية.
📌ملاحظة مهمة:
بالسؤال الرابع:
👈النيابة العامة مرتبطة بقاعدة تسلسل السلطة ✅
لكن بدكن تميزو بين ارتباطها (قضائيا أو إدارياً)
المادتان /10/و/56/ التي تتحدثان عن الجانب الإداري التسلسلي للنيابة العامة فيكون
وزير العدل هو الذي يرأس النيابة العامة إدارياً.
بينما المادة /138/ تتحدث عن الجانب القضائي الفني المتعلق بممارسة الدعوى العامة، ويكون النائب العام للجمهورية هو يرأسها قضائياً وفنياً.
🔴لذلك في سياق السؤال المطروح الذي يقول:
من هو الرئيس الأعلى للنيابات العامة؟
يكون الجواب النائب العام للجمهورية، لأن السؤال يتناول الرئاسة القضائية لا الإدارية.
لو كان السؤال:
من هو الرئيس الإداري الأعلى للنيابات العامة في الجمهورية العربية السورية؟
يكون الجواب وزير العدل.
المُلتقى القانوني⚖️
#AL_MULTAQA AL_QANUNI
📌مسألة للمناقشة 📝:
💡نشب شجار بين عدة أشخاص في أحد أحياء مدينة حلب، نتج عنه إصابة أحدهم بجروح متوسطة.
قامت عناصر الشرطة بتنظيم ضبط بالحادثة وأحالته إلى النيابة العامة في حلب.
وبعد دراسة الملف، أصدر وزير العدل كتاباً خطياً موجهاً إلى النيابة العامة يقضي بحفظ الأوراق وعدم تحريك الدعوى العامة بحق المتشاجرين، باعتبار أن الفعل لا يستوجب الملاحقة.
إلا أن ممثل النيابة العامة في حلب لم يمتثل لتعليمات وزير العدل، وقام رغم ذلك بتحريك الدعوى العامة وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق المختص.
ثم نظرت المحكمة بالدعوى، وقررت عدم قبولها لكون تحريك الدعوى العامة تم مخالفةً لأوامر وزير العدل.
أجب على ما يلي:
1️⃣.هل يملك وزير العدل في القانون السوري سلطة إصدار أوامر للنيابة العامة بمنع تحريك الدعوى العامة أو الأمر بحفظ الأوراق؟
أ. نعم، يملك هذه السلطة بموجب صفته الإدارية والإشرافية.
ب. لا، لأن النيابة العامة سلطة قضائية مستقلة لا تتلقى أوامر في تحريك الدعوى العامة.
ج. يملك فقط سلطة التوجيه العام دون التدخل في القضايا الفردية.
د. يملك هذه السلطة فقط في الجرائم الموجّهة ضد الدولة.
2️⃣. هل يعتبر تحريك الدعوى العامة من قبل ممثل النيابة العامة رغم أمر وزير العدل بالحفظ عملاً باطلاً؟
أ. نعم، لأن النيابة خالفت أمراً إدارياً واجب الاتباع.
ب. لا، لأن النيابة العامة تمارس سلطتها باسم القانون لا باسم وزير العدل.
ج. نعم، إذا صادقت المحكمة على أمر الوزير فقط.
د. لا، لأن الدعوى العامة ملك للوزير وليس للنيابة العامة.
3️⃣. هل للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى العامة استناداً إلى مخالفة ممثل النيابة لأوامر وزير العدل؟
أ. نعم، لأن الأوامر الوزارية واجبة الاحترام.
ب. لا، لأن المحكمة لا تتقيد بتوجيهات السلطة التنفيذية في تحريك الدعوى العامة.
ج. نعم، لأن وزير العدل هو الرئيس الأعلى للنيابات العامة.
د. لا، لأن المحكمة ملزمة بالنظر في كل دعوى تُحرَّك أصولاً من النيابة العامة.
4️⃣. من هو الرئيس الأعلى للنيابات العامة في سوريا وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية؟
أ. وزير العدل.
ب. النائب العام للجمهورية.
ج. رئيس محكمة النقض.
د. رئيس مجلس القضاء الأعلى.
5️⃣. إذا خالفت النيابة العامة أوامر وزير العدل في قضية معينة، فما هو الإجراء الصحيح لمعالجة ذلك؟
أ. مساءلة عضو النيابة تأديبياً دون بطلان الدعوى.
ب. بطلان جميع الإجراءات القضائية.
ج. إعادة الدعوى إلى وزير العدل لتقرير مصيرها.
د. وقف السير بالدعوى لحين صدور موافقة خطية من الوزير.
#المُلتقى القانوني⚖️
#AL_MULTAQA AL_QANUNI
يسعد أوقاتكم زملائي القانونين 👨⚖️⚖️
سيتم نشر مسألة قانونية تتعلق بإجراءات النيابة العامة واختصاصها، مرفقة بمجموعة من الأسئلة للنقاش والتحليل.
يرجى من الجميع قراءة المسألة جيداً وتحديد الإجابات الصحيحة استناداً إلى نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري وما درسته في المحاضرات.
مساءً سيتم نشر الإجابات النموذجية مع التعليل القانوني المفصل،فحاولوا التفكير والنقاش أولاً قبل الاطلاع على الحل لتقوية مهارة التحليل القانوني لديكم.
#المُلتقى القانوني⚖️
#AL_MULTAQA AL_QANUNI
يسعد أوقاتكم زملائي القانونين 👨⚖️⚖️
سيتم نشر مسألة قانونية تتعلق بإجراءات النيابة العامة واختصاصها، مرفقة بمجموعة من الأسئلة للنقاش والتحليل.
يرجى من الجميع قراءة المسألة جيداً وتحديد الإجابات الصحيحة استناداً إلى نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري وما درسته في المحاضرات.
مساءً سيتم نشر الإجابات النموذجية مع التعليل القانوني المفصل،فحاولوا التفكير والنقاش أولاً قبل الاطلاع على الحل لتقوية مهارة التحليل القانوني لديكم.
#المُلتقى القانوني⚖️
#AL_MULTAQA AL_QANUNI
Repost from (2) AL_MULTAQA AL_QANUNI
💡ماهي خصائص النيابة العامة؟
1. ارتباطها بقاعدة تسلسل السلطة:
النيابة العامة تخضع في تنظيمها لقاعدة التسلسل السلطة، بحيث يتبع الأعضاء رؤسائهم الأعلى درجة، ويعملون وفق توجيهاتهم وتعليماتهم.
2. وحدة النيابة العامة:
النيابة العامة تعتبر شخص اعتباري مستقل ويمثل "الدولة"، يمارس أعضاؤها اختصاصاتهم باسمها، ويحل أحدهم محل الآخر في أداء مهامه دون تعارض في الاختصاص.
3. استقلال النيابة العامة:
تمارس النيابة العامة أعمالها باستقلال تام عن السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى، فلا يجوز التأثير عليها في مباشرة مهامها أو اتخاذ قراراتها.
4. عدم مسؤولية النيابة العامة:
لا تُسأل النيابة العامة عن أعمالها المتعلقة بممارسة مهامها القضائية، طالما تمت وفق أحكام القانون.
5. عدم جواز ردها:
لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة كما يُرد القضاة، نظراً لطبيعة مهامهم بوصفهم طرفاً أصلياً في الدعوى العامة.
6. عدم ارتباط النيابة العامة بمطالبها:
النيابة العامة غير ملزمة بما تبديه من مطالب أثناء سير الدعوى، فلها أن تعدل رأيها وفق ما يستجد من وقائع أو أدلة.
💡ماهي الوسائل التي تمكن النيابة العامة من الاطلاع على الجرائم؟
1. الإخبارات(نوعان):
👈الإخبار الرسمي"إلزامي":
الذي يقدمه الموظفون أو الجهات الرسمية عند علمهم بوقوع جريمة.
👈الإخبار العادي "طوعي": الذي يقدمه أي شخص علم بوقوع جريمة.
2. الشكاوى:
وهي التي يرسلها الأفراد أو الموظفون إلى النيابة العامة بشأن الجرائم الواقعة عليهم أو التي علموا بها.
3. المحاضر:
وهي تلك التي يحررها أعضاء الضابطة العدلية أثناء قيامهم بواجباتهم في جمع الأدلة والتحري عن الجرائم.
4. أي وسيلة أخرى مشروعة:
يمكن للنيابة العامة أن تعتمد على أي وسيلة قانونية تتيح لها الحصول على معلومات تدل على وقوع الجريمة.
#المُلتقى القانوني⚖️
#AL_MULTAQA AL_QANUNI
Repost from (2) AL_MULTAQA AL_QANUNI
💡ما الفرق بين النيابة العامة عندما تُقيم وتُباشر الدعوى العامة، وبين الهيئات أو الإدارات التي خولها القانون حق إقامة ومباشرة الدعوى العامة؟
👈. إقامة الدعوى العامة من قبل النيابة العامة:
لا يجوز للنيابة العامة، بعد إقامتها الدعوى العامة، أن تتصرف بها أو تتصالح عليها، كونها تمثل المصلحة العامة ولا تملك حق التنازل عنها.
وإذا خَسرت النيابة العامة الدعوى، فلا يُحكم عليها بالنفقات أو المصروفات القضائية، باعتبارها جهة تمارس وظيفتها في تحريك الدعوى باسم المجتمع.
👈. إقامة الدعوى العامة من قبل بعض الهيئات أو الإدارات:
للهيئات والإدارات التي خولها القانون حق إقامة الدعوى العامة، أن تُجري التسوية أو الصلح مع المخالف، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى العامة أو وقفها بحسب الأحوال، غير أنه إذا خسرت الهيئة أو الإدارة الدعوى، فإنها تُلزم بنفقات الدعوى ومصروفاتها، لأنها تُعد طرفًا ذا مصلحة خاصة في النزاع.
📌 ملاحظة:
الإدرات التي منحها القانون حق إقامة الدعوى:
1.إدراة حصر التبغ والتنباك.
2.إدارة مكتب القطع.
3. إدارة الحراج.
الهيئات العامة التي لها حق إقامة الدعوى العامة:
1.من قبل رئيس الجمهورية
2.من قبل مجلس الشعب
#المُلتقى القانوني⚖️
#AL_MULTQA AL_QANUNI
Repost from (2) AL_MULTAQA AL_QANUNI
النيابة العامة هي:
👈. هي مؤسسة قضائية واحدة.
👈. يرأسها وزير العدل.
👈. ينظم وظيفتها واختصاصها القانون.
👈. سلطتها مستقلة عن غيرها من السلطات.
👈. مهمتها الادعاء والدفاع عن المجتمع من خلال (النائب العام الذي يحرك دعوى الحق العام ويباشرها وينفذ الأحكام الجزائية).
👈. لا تملك الدعوى العامة بل هي نائبة عن المجتمع فيها.
👈. تطالب بتوقيع العقاب على المجرمين.
👈. مقيدة بحدود نيابتها، فلا تتنازل عن الدعوى ولا تتصالح مع المدعى عليه بشأنها.
👈. تستطيع تعديل مطالبها إذا تبين أن هناك خطأ في ادعائها.
👈. ليست فرداً عادياً يتصرف في حق شخصي، بل تمثل المجتمع بأسره.
#المُلتقى القانوني⚖️
#AL_MULTAQA AL_QANUNI
صباح القانون⚖️🌤️
صباحُ الذين يؤمنون أن الكلمة قادرة على إنصاف المظلوم، وأن السعي في درب العدالة عبادة للعقل والضمير.✨
#المُلتقى القانوني
#ALــ MULTAQA ALــQANUNI
