قطوف قانونية.. المحامي بشار نورس الحريري

الاساتذة من المحامين الأفاضل والمحاميات الفضليات... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... لا يخفى على الجميع، ان القانون ميزان الحياة بكل جوانبها، وتاج الأمم المتحضرة، وعنوان العدالة، به تستقيم الحياة الإجتماعية، ومنه نستقي معايير الأنظمة التي تدير البلاد. ومن وجهة نظر خاصة، اصف من يختص بالقانون بأنهم الملوك، وان كلية القانون اينما كانت هي (مملكة البلاد الرصينة)، أما من يتخرج منها فهم (أمراء) و(أميرات) يجتهدون ليصبحوا (ملوكا) و(ملكات)، على عرش انيق، لخدمة الجميع، وهنا تكون المسؤولية تكليفية وليست تشريفية، لانكم من تشرفون مقاعدكم وليس العكس. ومن هذا المنطلق... هذه دعوة صادقة لجميع الملوك والملكات ممن تخرجوا من مملكة البلاد الرصينة، أن يفتحوا ابواب مكاتبهم الراقية ليحتضنوا أمراء وأميرات هذه المملكة ممن تخرجوا منها حديثاً، ليعملوا ولو باجر بسيط، أو حتى بشكل مجاني، كي ينهلوا من خبراتكم التي اكتسبتموها بممارستكم العمل، ولا تغلقوا ابوابكم بوجوههم، فهي باب من أبواب الله، وهنا اذكر بأمرين: الأمر الأول: ان زكاة العلم تعليمه... وكلما أعطيت الزكاة زادت عليك بركات الخبرة باضعافها، وانا شخصيا صاحب تجربة فعلية بذلك. الأمر الثاني: لا تنسوا بأنكم كنتم في بداية الطريق (أمراء وأميرات) تنتظرون أو تبحثون عن من يضعكم على اول الطريق... ولا تنسوا كم تعبتم حتى أصبحتم بما عليه الآن ملوكات وملكات نفتخر بكم، فكونوا عونا لاخوتكم وزملائكم يكونون لكم خير العون والسند... والله من وراء القصد... تقبلوا تحيتي لكم جميعاً 🌹 راقني

هل يحقق الإقرار القضائي الصادر عن مالك العقار في دعوى تثبيت الهبة المقامة بمواجهته الرسمية المطلوبة لانعقاد الهبة؟ • نصت المادة (456) من القانون المدني على أنه (1- تكون الهبة بسند رسمي، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر. 2- ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى سند رسمي) • وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الرسمية في هبة العقار شرط من شروط الانعقاد وليس من شروط الإثبات، وبالتالي فإن هبة العقار لا تتم إلا بسند رسمي فإذا لم تتوفر فيها الرسمية فلا يكون لها وجود ما لم تتم تحت ستار عقد آخر [206] • وقد عرفّت المادة (5/1) من قانون البينات الأسناد الرسمية بأنها التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، طبقا للقواعد القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن. • ومن المستقر أن محضر المحاكمة من الأسناد الرسمية وبالتالي فإن حضور المدعى عليه مالك العقار في الدعوى المقامة بحقه بطلب تثبيت هبة وإقراره أمام القاضي بأنه وهب العقار للمدعي يحقق الشكل المطلوب لهبة العقار وهو الرسمية في الانعقاد، وهذا ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض (يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص قد يكون موثقاً للعقود أو يكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى أمام المحكمة) [207] • إلا أننا ووفقاً لرأينا الشخصي نفّرق بين حالتين: 1- حالة الإقرار المجرد: كأن يقيم المدعي دعوى تثبيت هبة يعرض فيها أن المدعى عليه سبق وأن وهبه العقار موضوع الدعوى وهو ممتنع عن تثبيت تلك الهبة وإفراغها بالشكل الرسمي فيحضر المدعى عليه ويقر بصحة الدعوى جملةً وتفصيلاً. ونعتقد أن الهبة هنا لا تعتبر صحيحة وآية ذلك أن الرسمية في هبة العقار يجب أن تتم وقت انعقاد الهبة وليس بشكل لاحق له لأن الشكلية هنا تنصب على التراضي نفسه لا على إقراره أمام الجهة المختصة بالتوثيق [208] هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالإقرار على ما عرفته المادة (93) من قانون البينات هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر، والإقرار يعتبر مقرر للحق لا منشئ له لأنه إخبار عن حق سابق [209] وبالتالي فإن الإقرار المجرد يحمل معنى انعقاد الهبة في وقت سابق بشكل غير رسمي والإخبار عن انعقادها السابق بالإقرار أمام المحكمة، وهذا يتناقض مع اشتراط رسمية عقد الهبة أثناء الانعقاد. 2- حالة الإقرار الذي يحمل معنى الانعقاد: كأن يبرز المدعي والمدعى عليه مذكرة صلح مشتركة في الدعوى تتضمن إيجاب وقبول بهبة العقار وهنا يتولى القاضي تصديق عقد الصلح ويعتبر حكمه في ذلك منشئ للحق، أو يتبادل طرفا الدعوى الإيجاب والقبول في محضر الضبط الرسمي بشكل آني بما يتضمن هبة العقار وهنا تلحق الرسمية ذلك الإيجاب والقبول. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [206]: قرار محكمة النقض رقم (111) أساس (495) – القاعدة (117) – مجلة القانون العدد (1 – 4) لعام 1987. [207]: قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (132) أساس (471) لعام 2016 – المجموعة الماسية الحديثة للاجتهادات – الجزء الأول لعام 2018 و مثله قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (1770) أساس (2201) لعام 1997 – القاعدة (233) – مجلة المحامون العدد (9 – 10) لعام 1999. [208]: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد – د.عبد الرزاق السنهوري – الجزء الخامس – الصفحة (45 – 46). [209]: رسالة الإثبات – أحمد نشأت – الجزء الثاني – الصفحة (14). م. خالد عنتبلي

(( يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إجراء الخبرة الحسابية لتقدير قيمة المبلغ المتبقي على ضوء أسعار العقارات وانخفاض قيمة العملة وتحقيق التوازن بين الطرفين ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعالج الدعوى على ضوء ماسبق ولم تعمل أحكام المادة ١٤٨ فقرة ٢ من القانون المدني فإنها قد عرضت قرارها للنقض )) الغرفة المدنية لدى محكمة النقض السورية بقرارها رقم١٤٢٩ بالدعوى اساس ١٦١١ لعام ٢٠٢٢

تحية لكل المحامين المتمرنين.. خطواتك لتصبح محامي ناجح مع بداية انطلاق العام الجديد ... 🔹️المظهر: المحامي ليس فقط علما داخليا ولكن يجب ان يجتمع مع العلم مظهرا خارجيا يليق بشخص وعلم المحامي . ربما اغلب المحامين لا يهتمون بمظهرهم العام ولكن المظهر هو من اهم عناصر تكوين المحامي الناجح. 🔹️الاقناع : على المحامي الناجح أن يملك القدرة على اقناع الاخرين بوجهة نظره، ووجهة نظر موكله ،فالمهنة بالاساس تتعلق بموهبة ايصال الفكرة ببساطة الى الطرف الاخر ان كان القاضي او الخصم مع تدعيمها بالحجج التي تكفل الاقناع ,او على الاقل التسبب في ارباك الخصم او القاضي بتصوره للقضية، ومن لا يستطيع امتلاك هذه الموهبة، لا يستطيع ان يكون محامي ناجح . 🔹️القدرة على التحليل : وهي من اهم الصفات ، فالقدرة على تحليل الوقائع وقراءة الاحداث وفهمهما، يساعد المحامي على الوصول للقواعد القانونية التي يمكن تطبيقها على هذه الاحداث، وهي تساعد بالنتيجة للفهم الجيد . 🔹️القدرة على التركيز العالي : وتعني ان يستطيع ان يبقى يقظا على محور قضيته، حتى يستطيع الوصول الى نقطة ضعف الخصم او نقطة قوته، وبالتالي يستطيع التعاطي معها، وقد يحتاج منه ذلك الكثير من الوقت والجهد . 🔹️التمكن من اللغة والقدرة على تطويرها : تخيل ان يكون المحامي غير قادر على فهم المعاني، او لا يمتلك القدرة على صياغة الجمل، فكيف يستطيع ان يقوم بايصال فكرته للاخرين، فعلى المحامي المتمكن تطوير لغته والعمل بجهد عليها، والبحث عن المعاني والاسلوب، والابتعاد عن الاخطاء الاملائية، حتى يتمكن من كتابة مرافعاته ودعاويه بصورة سهلة ومقنعة، تصل الى قارئها وتجعله يقتنع بها، وقد انتبهت العديد من كليات القانون لهذا الامر، فأصبحت تدرس مساقات اللغة ضمن برامجها ومنذ السنة  الاولى للدراسة. 🔹️الصبر والقدرة على تحمل الضغوط : يخضع المحامي للكثير من الضغوطات في عمله، ان كانت بسبب الوقت، او كثرة العمل، او لظروف جديدة تطرأ على قضيته قد تؤثر على سيرها، فعليه ان يتحلى بالصبر وان يستطيع ان يتعامل مع هذه الظروف وخاصة انها قد تضطره للعمل ولساعات طويلة، مسببة الارهاق والتعب . 🔹️البصيرة : وهي ان يستطيع ان ينظر الى ما خلف الظاهر وان يرى امور قد لا يستطيع خصمه او حتى موكله ان يراها وأن يظهرها في الوقت المناسب، او يغض الطرف عنها بما تقتضيه مصلحته . 🔹️حضور الذهن وسرعة البديهة : قد يتعرض المحامي وفي بعض الاحيان اثناء حضوره جلسات القضايا لمواقف محرجة، فيجب ان تكون بديهته حاضرة وقادر على اخراج نفسه منها، كما ويجب على ان يكون قادرا على انتهاز الفرص ان حصلت . 🔹️القدرة على التعامل مع الاخرين : المحامي رجل عام، فهو يقوم بالتعامل مع الكثير من الاشخاص في نفس القضية، بداية من موكله، الى خصمه ووكيله، الى القاضي الذي ينظر في القضية، الشهود، والخبراء وغيرهم، عليه التدرب والتعلم كيفية التعامل مع كل هؤلاء لمصلحته . 🔹️الخطابة والالقاء: على المحامي القدرة على الالقاء، هل يمكن ان نتصور ان يتلعثم المحامي اثناء القاء مرافعته ؟ المحاماة من ارقى المهن، ولكنها من اقساها .

من موكلك أو بمعرض ممارستك للمهنة. 31- تجنب الأحاديث العامة عن القضايا التي ترافعت أو التي ستترافع فيها لتلافي التأثير على مجريات العدالة بصورة أو بأخرى ، فأن كان ولابد ومن قبيل الاستشهاد للقياس أو العظة فتجنب الإشارة إلى أطراف القضية أو إلى تفاصيلها الخاصة أو الإشارة إلى ما من شأنه الكشف عن ذوي العلاقة بها . 32- للمحامي أن يكتب في الصحافة ما شاء من مقالات ومعلومات قانونية ، ولكن لا يجوز له أن يقوم بتقديم اجابات قانونية عن طريق أسئلة يوجهها له أفراد عن قضايا خاصة بهم ما لم يقبل بتجهيل الأطراف ووكلائهم واسم المحكمة أو الجهة ناظرة الدعوى والابتعاد عن أية تفاصيل من شأنها الكشف عن أي من أطرافها واجتناب الايحاءات إلى أي من الأطراف أو الوكلاء أو الشهود أو القاضي أو الرأي العام وكل ما من شأنه التأثير على مجريات الدعوى . 33- لا تناقش الشهود في موضوع شهاداتهم قبل أدائها بغية التأثير عليهم أو الايحاء لهم بكتمان الحقيقة أو جانب منها أو تشويهها أو تحريفها أو نحو ذلك . 34- تذكر دائماً بأنك وكيل عن موكلك ولست شاهداً له ، فتجنب دائماً الحديث بلغة الشاهد ولكن إذا ما طلبت للشهادة في ذات القضية وكانت الشهادة جوهرية لتحقيق العدالة فعليك التخلي عن المرافعة في الدعوى أثناء الجلسة أو الجلسات التي تؤدي فيها الشهادة . 35 – لا يجوز للمحامي تقديم كفالة شخصية عن موكله في أي دعوى أو مرحلة من مراحلها . 36 – لا تنتقل إلى منزل أو مكتب أو مقر عمل موكلك للحصول منه على وكالة أو لتقديم خدمة قانونية له ، فالمحامي لا يَسعى وأنما يُسعى إليه ، وعلى من أراد الاستعانة بخدماتك أن يحضر إلى مكتبك . 37- لا يجوز للمحامي أن يتخلى عن التوكيل في وقت غير مناسب للموكل ، وعليه إخطار موكله كتابة بتخليه عن الوكالة على أن يستمر في تمثيله والمحافظة على مصالحه حتى يتمكن من مباشرة الدعوى أو العمل بنفسه أو بواسطة محام آخر . 38- على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الاستقامة والشرف والنزاهة وأن يتعامل مع عملائه وزملائه بما تفرضه الأنظمة وتقضي به تقاليد المهنة وآدابها وقواعد الاحترام الذاتي . 39- مؤهلات المحامي ومسئوليته شخصية ، فعليك اجتناب اخضاع ما تقدمه من خدمات إلى تدخل وسطاء بينك وبين موكليك بما في ذلك استثمار علاقاتك الشخصية لإنهاء القضية أو الموضوع محل النزاع . 40- إذا كنت محامياً لشخص معنوي (مؤسسة – شركة – منظمة – هيئة – نادي – جمعية) فأقصر خدماتك المهنية على المسائل التي تتعلق بالشخص المعنوي ككيان قائم بذاته ، تجنب تقديم الخدمات المهنية إلى مديري أو أعضاء أو موظفي أو منسوبي هذا الشخص المعنوي في شئونهم الخاصة ما لم يقضِ عقدك معه صراحة بخلاف ذلك .

أربعون نصيحة لكل محام  : 1- ضع الله نصب عينك في كل أمورك ، وأجعل مخافته وشاحك الذي تتوشح به ، وأعلم أنك أن تنصر الله ينصرك . 2- إياك والتسبب في إقامة الدعوى عن طريق إثارة النزاع أو توليد الدعوى أو تقديم النصح الطوعي لرفع الدعوى . 3- إياك وتبني أية قضية إذا ما شعرت أن موكلك يستهدف إرهاق خصمه أو الإساءة إليه أو إلحاق الظلم أو الضرر به . 4- قرارك بتبني أية قضية ينبغي أن يكون نابعاً من قناعتك بأهمية ذلك لتحقيق العدالة من خلال مساندتك لموكلك . 5- ضع دائماً نصب عينيك أن مهنة المحاماة لا تعني ولا تتطلب ولا تسمح لمن يمارسها باستغلال معرفته بالأنظمة والقوانين ومداخلها ومخارجها للإقدام على مخالفتها أو الاحتيال عليها من أجل كسب قضية دونما وجه حق . 6- إياك وتمثيل المصالح المتعارضة فإن في ذلك مخالفة مهنية ، وأفصح لموكلك عن أية علاقة تربطك بخصومه . 7- أفصح لموكلك وبكل صراحة عن رأيك الكامل في قضيته المطروحة عليك ، وأحذر أن تؤكد له أو ترجح كسب القضية ، فأنت محامِ تمثل أحد طرفي النزاع ولست بقاضِ يفصل فيه . 8-إياك والإفتاء خلافاً للنصوص الصريحة في الأنظمة والقوانين أو بحسب ما يرضي رغبة العميل أو يستقطبه إليك . 9- أنت ممثل لموكلك ولست أجيراً عنده ، فإياك والاستسلام لرغبته في أن يفرض عليك التصرف على نحو مخالف لمفهوم الشرف والاستقامة ، فإن ما تقاضيته من أتعاب أنما هو نظير تقديم خدمة له بهدف المساعدة على تحقيق العدالة وليس تضليلها . 10- لا تقبل التوكيل في قضية سبق وأن أبديت رأيك فيها عندما عرضت عليك بوصفك محكماً أو خبيراً أو موظفاً . 11- المحامي يرمز للعدالة ويمثل القانون بما يقتضيه من احترام ، لذا إياك أن تسعى إلى العملاء بل دعهم هم يسعون إليك . 12- أن أصول وكرامة المهنة تفرض عليك أن تنأى بنفسك عن محاولة استقطاب عميل أو عمل لدى محامِ آخر . 13- إياك وطلب أو استجداء القضايا والأعمال المهنية أو السعي للحصول عليها ، كما وإياك محاولة استقطاب العملاء عن طريق الإعلانات أو التعاميم أو الاتصالات الشخصية أو الوسطاء؛ فإن في ذلك إساءة إلى ذاتك وإلى تقاليد المهنة . 14- اجتنب استخدام التفسيرات الخاطئة وابتداع الحيل والمخارج القانونية لخدمة مصلحة غير محقة لموكلك على حساب مصلحة محقة لخصمه 15- اجتنب تقديم أية طلبات أو القيام بأي إجراء بهدف إطالة أمد الدعوى أو تأخير الفصل فيها. 16- أنت صاحب مهنة سامية تقوم بتقديم خدمة لموكلك فما تتقاضاه من مقابل لا يعني أن تسمح لموكلك بأن يتحول إلى قيم على ضميرك وأخلاقياتك فيما يتعلق بأسلوب ممارستك لمهنتك، أو أن يطلب منك التعريض بالخصم أو الإساءة إليه أو إلى محاميه أو شهوده . 17- عامل خصمك ومحاميه وشهوده بأدب واحترام ولا تسمح لمشاعرك بالانسياق خلف مشاعر موكلك تجاه خصمه أو محاميه أو شهوده . 18- إذا كان لخصم موكلك محامِ ، فأتصل بمحاميه ولا تتصل به مباشرة . 19- محامِ الخصم ما هو إلا زميل لك يؤدي ذات العمل الذي تؤديه أنت ، فمهما بلغت الضغائن بين موكلك وبين موكله فلا تدع الفرصة لتغلغل أي من هذه الضغائن إلى نفسك تجاه زميلك أو أن تؤثر على مسلكك أو علاقتك به . 20- أعلم أن أية إهانة موجهة إلى زميلك أنما هي موجهة إليك وإلى المهنة ككل . 21-  لا يغب عن بالك أبداً أن المحاماة مهنة مكملة لتحقيق العدالة وليست سلعة للإتجار وجني الأرباح فلا تتخذ من ثراء العميل مبرراً لطلب أو استيفاء أتعاب تفوق الخدمات المقدمة ، وعند تحديد الأتعاب تجنب استغلال حاجة موكلك أو ضعفه أو عدم معرفته من أجل الحصول على أتعاب باهظة تفوق ما سوف تقدمه له من خدمات ، كما عليك اجتناب تضخيم ما ستقدمه من خدمات من أجل رفع أتعابك . 22-  إياك أن تشتري لنفسك أو لأحد من أصولك أو فروعك كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو المرتبطة بقضية أنت وكيل فيها . 23- لا تكتف عند تحديد الأتعاب بالاتفاقية الشفهية واجعل منها اتفاقية خطية . 24- اجتنب التأثير النفسي على شهود موكلك أو شهود الخصم ولا تحاول أن تملي عليهم الشهادة أو توحي لهم بأسلوب أدائها . 25- لا تحط القاضي بالرعاية والتكريم المبالغ فيهما ، ولا تمنحه اهتماماً زائداً كي لا تعرضه وتعرض نفسك إلى إساءة في التفسير أو فهم البواعث . 26- لا تحاول الحصول على معاملة متميزة أو اهتمام خاص من قبل القاضي . 27- لا تتصل بالقاضي أو تناقشه على انفراد في موضوع يتصل بقضية ينظرها . 28- لا تجعل احترامك منصباً على شخص القاضي فحسب بل وجهه أيضاً إلى موقعه الوظيفي وإلى المحكمة ككل . 29- المحامي مستشار “والمستشار مؤتمن” فعليك الالتزام بالحفاظ على أسرار موكلك حفاظك على أسرارك الشخصية واجعلها في طي الكتمان سواء أثناء سريان الوكالة أو بعد انتهائها وأرفض قبول أية وكالة من شأنها أن تقود إلى إفشاء أو استعمال أي من أسرار موكليك سواء لمصلحتك أو لمصلحة موكل جديد . 30 – إياك ومحاولة الاستفادة من أية معلومات حصلت عليها

《 جرم ترك العمل في القانون السوري 》   كل من قبل عملاً لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة بموجب صك تعيين صادر عن تلك الجهة , ويتقاضى أجراً لقاء هذا العمل يعتبر حكماً في عداد العاملين في الدولة , وعليه الالتزام بقواعد وأصول النظم والقوانين , والتقيد بما يصدر عن الجهة التي التزم التعيين فيها.  حول موضوع جريمة ترك العمل نبين الآتي :‏ أعتبر القانون الموظف بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب قاهرة في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم يباشر وظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه مرسوم أو قرار التعيين أو النقل. 2 ـ إذا ترك وظيفته من دون إجازة قانونية , ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تركه عمله .‏ 3 ـ إذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إجازته .‏ وقد عاقب القانون بموجب المادة 364 بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو أنقطع من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية , أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً .‏ ويعاقب أيضاً بنفس العقوبة كل من امتنع عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة أعلاه سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية ,وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة،  وفي الأحوال كافة يحرم هؤلاء من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل , أو الانقطاع عنه .‏ ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة 168 ويليها من قانون العقوبات في حين أعفى القانون هذا العامل أو الموظف ولمرة واحدة , إذا عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوة العامة بحقه. إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة ترك العمل المنصوص عنها في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المنوه عنها أعلاه التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو  توقيف أو حجز حرية , وإذا وضع المدعى عليه بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه , حتى إذا صح لديها قيامه , فلا يبقى وجه للمساءلة القانونية لهذا الشخص , لأن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979 , ويمكن عرض مبررات غياب العامل أو الموظف أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق أحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/7/1973 المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل .‏ إن الالتزام نتيجة الدراسة والتدريب في المعاهد والجامعات السورية ينزل منزلة الإيفاد الوارد ذكره في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات وكل من امتنع عن أداء التزامه بالخدمة يعاقب بالحبس من 3 - 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة إذا كان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية .‏ إن جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم , وهي من جرائم الجنحة , وحينما يترك العامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً , لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل .‏ وإذا أصدرت المؤسسة أو الإدارة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه يعني هذا أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين بالتالي إعفاؤه من العقاب .‏