Ravand | روند

منحنی نرخ بهره اوراق اخزا 1403-03-03 🔹بررسی نرخ بازده تا سررسید (YTM) اوراق #اخزا نشان می‌دهد که امروز برای دومین روز متوالی، میانگین وزنی نرخ YTM این اوراق به زیر 30% آمد که خبر مثبتی برای #بازار_سرمایه به شمار می‌آید. 🔹در پایان سومین روز از خرداد ماه سال جاری، متوسط نرخ بازده تا سررسید اوراق اخزای بلندمدت در سطح 29.9% و نرخ کوتاه‌مدت آن در سطح 29.2% قرار گرفت. #روند 📊Ravand | روند

واکاوی یک ادعای پرتکرار در شماره امروز روزنانه دنیای اقتصاد، طی یادداشتی به بررسی یک ادعا پرداختم که همواره از سوی برخی اقتصاددان‌نماها مطرح شده و یکی از کاندیداهای غیرجدی ریاست‌جمهوری نیز نادانسته آن‌ نظرات را در برنامه‌های خود بیان می‌کند. آن ادعا این است: نقدینگی در اقتصاد ایران کم است. گواه این مدعا را یک رابطه ساده ریاضی یعنی نسبت انباره نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته قرار داده و نرخ پایین تورم در این اقتصادها را دلیل عدم ارتباط تورم و نقدینگی می‌دانند. بررسی این مغالطه و خطای فاحش نظری را می‌توانید در این یادداشت کوتاه مطالعه نمایید.

شماره دوم گزارش ماهانه بازار سرمایه روند دومین شماره از #گزارش ماهانه بازار سرمایه روند با نگاهی کوتاه به بازار بدهی و بازار سهام در خرداد ماه سال 1403. #گزارش_ماهانه #روند 📊Ravand | روند

🔹مفهوم Geoeconomic Fragmentation یا چندپارگی اقتصادی بر مبنای جغرافیا، به تقسیم اقتصاد جهانی به بلوک‌های منطقه‌ای مجزا به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی اشاره دارد. این روند با ظهور اتحادهای اقتصادی منطقه‌ای، اجرای موانع تجاری و تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود. برخی از کشورها تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را نسبت به ادغام جهانی اولویت می‌دانند که این مساله می‌تواند منجر به کاهش حجم تجارت جهانی و افزایش هزینه‌ها برای کسب و کارهایی شود که به زنجیره‌های تأمین بین‌المللی وابسته هستند. 🔹علاوه بر این، جدا شدن فناوری و ایجاد مرزهای دیجیتال در حال ایجاد اکوسیستم‌های فناوری جداگانه و مانع از جریان آزاد اطلاعات و تجارت دیجیتال است. 🔹به طور کلی، چندپارگی اقتصادی بر مبنای جغرافیا هم علت و هم معلول افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی است و چشم‌انداز اقتصادی جهانی را تغییر داده و بر تجارت، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی تأثیر می‌گذارد. #روند 📊Ravand | روند

در باب شاخص نسبت نقدینگی به GDP؛ آنچه دلارزداها نمی‌دانند ✍️ محمد مهدی وکیلی / پژوهشگر اقتصاد در دنیای اقتصاد، به ویژه در مطالعه کل‌های پولی و ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های اقتصادی، نسبت نقدینگی (M2) به GDP به عنوان یک معیار کلیدی شناخته می‌شود. این نسبت نشان دهنده سهم نقدینگی از کل تولید ناخالص داخلی (GDP) جاری یک کشور است. بررسی دقیق و موشکافانه این شاخص، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در خصوص وضعیت تولید و تورم یک کشور ارائه کند. اما چرا نحله فکری موسوم به دلارزدها در استفاده از این شاخص و مقایسه آن ایران با سایر کشورها خطای فاحش علمی دارند؟ دلارزدها به رهبری یاسر جبرائیلی که علیرضا زاکانی در مناظره نخست کاندیداهای ریاست‌جمهوری به طور کامل اندیشه آنان را نمایندگی کرد، می‌گویند که این نسبت در ایران کمتر از 1 بوده ولی در کشورهای پیشرفته بیش از 100 درصد است. بنابراین از همین گزاره برای تخطئه نقش نقدینگی در تورم استفاده کرده و پایین بودن نرخ تورم در کشورهای توسعه ‌یافته را دلیلی متقن برای آن تلقی می‌کنند. آنان در کمال تعجب حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران را نیز به کم بودن انباره نقدینگی نسبت می‌دهند. اما خطای تحلیلی آنان در کجاست؟ نخستین نکته این است که طرفداران این تفکر به محدود بودن نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی آنان به عنوان یک عامل مهم در کنترل نرخ تورم در آن کشورها توجهی نمی‌کنند. اما ما در اینجا از زاویه انباره نقدینگی به این مساله نگاه می‌کنیم. بدون تعارف، اقتصاد ایران اقتصادی مبتنی بر تولید نیست و دلالی، سفته‌بازی و فعالیت‌های نامبرتبط با GDP سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد. حتی اگر بر فرض محال، اقتصاد ایران را اقتصادی تماماً مبتنی بر تولید بدانیم، حجم اعظم آن را تولید کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و تولید کالاهای با فناوری بالا (High Tech) سهمی در آن ندارد. اما این به چه معناست؟ هر چه سهم تولیدات با فناوری بالا از کل تولید کشوری بالاتر باشد، فرآیند خلق ارزش افزوده در زنجیره تولید طولانی‌تر شده و دفعات معامله کالاهای واسطه افزایش می‌یابد. بنابراین نیاز به نقدینگی برای پوشش این معاملات نیز بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی است که نسبت بالای نقدینگی به GDP صرف تامین نیازهای معاملاتی شده و اثر تورمی نخواهد داشت. اما در کشور ما، انباره نقدینگی موجود فراتر از نیاز معاملاتی زنجیره کوتاه تولید بوده و با نرخ رشد بسیار بالاتر از رشد اقتصادی، صرف پوشش معاملات نامرتبط با GDP می‌شود که نتیجه آن را در بی‌ثباتی بازارهای مسکن، خودرو، ارز، طلا و ... مشاهده می‌کنیم. پس عدم توجه به ویژگی‌های خاص هر اقتصاد و استفاده نابخردانه از این شاخص منجر به توصیه‌های سیاستی غلطی خواهد شد که می‌تواند تبعات تورمی و ضد تولیدی به همراه داشته باشد. #روند 📊Ravand | روند

#دلار #اقتصادسنجی 🔹مدل خودرگرسیون تعمیم‌یافته با واریانس شرطی (GARCH) برای برآورد و پیش‌بینی نوسانات داده‌های سری زمانی استفاده می‌شود و با در نظر گرفتن خوشه‌بندی #نوسانات، به واریانس‌های گذشته اجازه می‌دهد تا بر واریانس‌های آینده تأثیر بگذارند. EGARCH یا GARCH نمایی، مدل GARCH را با وارد کردن لگاریتم واریانس توسعه می‌دهد و به این ترتیب می‌تواند نامتقارنی در نوسانات را که در آن شوک‌های منفی تأثیر متفاوتی بر نوسانات نسبت به شوک‌های مثبت دارند، به تصویر بکشد. هر دو مدل به طور گسترده در اقتصادسنجی مالی برای #تحلیل و پیش‌بینی نوسانات #بازار استفاده می‌شوند. 🔹در این نمودار نوسانات #نرخ_ارز در #ایران از ابتدای سال 1390 تا امروز در تایم‌فریم روزانه، بر اساس مدل EGARCH(1, 1) تخمین زده شده که با توجه به معیارهای اطلاعاتی AIC و BIC به عنوان بهترین مدل انتخاب شده است. در نمودار به وضوح می‌توان اثر خروج #آمریکا از #برجام توسط #ترامپ در سال 1397 را بر نوسانات شدید نرخ ارز مشاهده کرد. #روند 📊Ravand | روند

گروه مطالعات اقتصادی روند 📊 ارائه تحلیل‌های مصور و مبتنی بر داده از اقتصاد و بازارهای مالی ایران و جهان @ravand_institute @ravand_institute @ravand_institute

#شاخص_کل 🔹نمودار بالا شاخص کل #بورس تهران را در کنار میانگین متحرک موزون به حجم معاملات را نشان می‌دهد. نمودار پایین نیز فاصله این میانگین متحرک از شاخص کل را نمایش می‌دهد. 🔹میانگین متحرک موزون به حجم معاملات (VWMA) با در نظر گرفتن حجم معاملات، بازتاب دقیق‌تری از احساسات #بازار ارائه می‌دهد و نسبت به تغییرات قیمتی که با حجم بالای معاملات پشتیبانی می‌شوند، حساسیت بیشتری دارد. این امر به تحلیل بهتر روند و شناسایی سطوح قوی #حمایت و #مقاومت کمک می‌کند. #روند @ravand_institute

#بازار_بدهی حراج اوراق یا فروش دستوری؟ سحر اکبری کارشناس بازار بدهی در گفت‌وگو با آوای ‌آگاه درخصوص هفتمین مرحله از حراج‌ اوراق گفت: در این دوره بیشترین فروش رقم خورد و دولت با فروش سه نماد اراد 157، اراد 158 و اراد 159، معادل 20 همت به دست آورد؛ نکته جالب در این حراج، خریداران بانکی آن بودند. با توجه‌ به این‌که نرخ‌های فعلی اراد جذابیتی ندارند، احتمال اینکه فروش دستوری به بانک‌ها باشد زیاد است. احتمالاً این اوراق نزد بانک مرکزی وثیقه شوند و بانک‌ها به‌صورت ریپو از بانک مرکزی پول قرض بگیرند. برای مطالعه متن این مصاحبه می‌توانید به این لینک مراجعه بفرمایید.