قناة بندر النمر

مفتاح الثبات.. (إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير o وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور).. من كان له نصيب من عبادة السر، فهو بعيد عن النفاق.. يفرح الصالح بالخلوة ليناجي ربه كما يفرح الفاجر ليعصي ربه.. "أتصلي إذا خلوت قال: نعم، قال: اذهب فما جعلك الله منافقاً".. وإذا أكثر الإنسان من عبادة السر وفق وثبت بإذن الرحمن، فهي كالجذور المثبتة لشجرة الإيمان أمام رياح الفتن العاتية.. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه).. والذي ينفق بيمينه ما لا تعلمه شماله.. عليك بعبادة السر أعظم نديم ورفيق لك في حياتك وإن حرمت من صحبة الصالحين.. نسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان وخشيته في الغيب والشهادة..

دقيقة فقهية | 182- أسماء بنت عميس الطيبات للطيبين

🌿💡 #بث_مباشر🎙 حياكم الله طلاب العلم الكرام. 🌱 📢 نحن على موعد مع المجلس (13) للتأملات القرآنية لتدبر معاني كلام ربنا، فخير الكلام كلام الله، وخير الطرق ما كان موصلاً إليه.. 🎙 تقديم/ بندر بن سعود النمر. 🔖  الأحد قرابة الساعة 7:15 م -إن شاء الله تعالى- 📌دونكم رابط المصحف : https://quran.ksu.edu.sa/m.php#aya=1_1&t=1 📌 رابط قناة البث: https://t.me/balnemer وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.🍃 #مجالس_قرآنية

دقيقة فقهية | 181- الإحرام من الطائرة

#نوازل_المعاملات_الرقمية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن "التكييف الفقهي للحوالات المصرفية"، وهو المبحث الثالث لأحكام المعاملات الالكترونية يوم الجمعة ويشمل عدة مباحث: • حكم انعقاد البيع بعد النداء الثاني للجمعة. • البيع عبر الانترنت بعد النداء الثاني للجمعة. o البيع المباشر (البائع والمشتري حقيقيان). o الشراء من المتجر الكتروني. o طرفي العقد افتراضيان. • التكييف الفقهي للحوالة المصرفية. • حكم الحوالات المصرفية بعد النداء الثاني للجمعة. o الحوالة بأجر. o الحوالة بدون أجر. o الحوالات المجدولة. الحوالة لغة: مأخوذة من التحويل وهو النقل من مكان إلى مكان. واصطلاحاً: نقل الحق من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه. السَّفْتَجة: هي إقراض مالٍ في بلد ليوفيه المقترض في بلد آخر. الحوالة المصرفية: هي طلب العميل من المصرف تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديه إلى مستفيد معين. فالعميل في الحوالة المصرفية مُقرِض والمصرف مُقتَرض؛ فالمصرف له حق الاستفادة من هذا المال في استثمار وغيره مع الالتزام برد بدله في حال طلب العميل المال، وتصرف المصرف في الحوالة بناء على أن النقود لا تتعين بالتعيين وقبضها لتقديم مثلها في المكان أو الحساب الذي عينه العميل. التوصيف الفقهي للحوالة المصرفية قد تنصرف بعض الأذهان عند الحديث عن الحوالة المصرفية إلى الحوالة الفقهية التي هي نقل الحق من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه، ولكن عقد الحوالة المصرفية يختلف في تكييفه عن عقود الحوالة الفقهية وكذلك عن عقود السفتجة. فأما اختلافها عن الحوالة الفقهية ؛فلأن الحوالة المصرفية يُحال المبلغ فيها على غير مدين، فحساب المستفيد المحال عليه المبلغ ليس بينه وبين العميل والمصرف دين مسبق. ولأن الأمر الصادر بالحوالة المصرفية لم يكن من المدين (المصرف) بل من الدائن (العميل) وهذا بخلاف الحوالة الفقهية. ولأن الحساب المحال عليه المبلغ (المستفيد) قد يكون مملوك أيضاً للعميل نفسه، فليس هنا ثمَّة أطراف ثلاثة كما في الحوالة الفقهية (مُحيل ، ومُحال ، ومُحال عليه) وإنما طرفان فقط وهما عميل ومصرف فلا يتحقق نقل الدين من ذمة إلى ذمة. ولأن الحوالة الفقهية لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها على الراجح عقد إرفاق واستيفاء بينما الحوالة المصرفية يأخذ المصرف أجرة عليها. وأما عدم دخولها تحت حكم السفتجة فلأن المقترض في السفتجة لا يتقاضى أجراً نظير أداء الدين في بلد آخر وهذا بخلاف الحوالة المصرفية. ولأن المبلغ الذي يستوفيه صاحب الدين في السفتجة هو من جنس المبلغ المدفوع عند الإقراض وهذا بخلاف كثير من الحوالات المصرفية فإنه قد يسلمه ريالات ويستلم منه دولارات. ولأن العميل الذي يذهب بماله إلى المصرف للتحويل ليس في نيته أن يقرض المصرف وإنما هدفه نقل المال من حساب إلى حساب آخر وهذا بخلاف السفتجة. والذي يظهر أن الأقرب في تخريج عقود الحوالات المصرفية أنها عقد وكالة، فالعميل يوكل المصرف بنقل المبلغ أو بدله، والمصرف الأول يوكل المصرف الثاني في دفعها، فإن صاحبها أجرة صارت وكالة بأجر، وإن صاحبها صرف فهي جمعٌ بين عقدين عقد وكالة بأجر وعقد صرف. وليست أجرة الحوالة من باب القرض الذي جر نفعاً؛ لأن الأجرة هنا في جانب المقترض (المصرف) وليس المقرض (العميل)، بينما الزيادة المنهي عنها تكون في قرضٍ جر نفعاً زائداً متمحضاً للمقرض على المقترض، وهذا منتفٍ هنا. جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي : (الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة : جائزة شرعاً ، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي .... وإذا كانت بمقابل : فهي وكالة بأجر ،وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس ، فإنَّهم ضامنون للمبالغ ،جرياً على تضمين الأجير المشترك)( ). فإن قيل إن الوكالة عقد جائز بينما الحوالة المصرفية عقد لازم فكيف توصف الحوالة المصرفية بأنها وكالة. فيقال إن الوكالة بأجر تأخذ أحكام الإجارة وهي من العقود اللازمة والمصرف فيها أجير مشترك لأنه يعمل لعموم الناس، وإن كانت بدون أجر فإن العقود الجائزة يجوز فيها الفسخ لأي من الطرفين إلا أنه يُشترط ألا يتضمن فسخ العقد إضرارًا بالطرف الآخر، فإن العقد الجائز يتحول إلى عقد لازم إذا تضمن فسخ العقد إضرارًا بالعاقد الآخر. قال ابن رجب رحمه الله في قواعده: (التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ)( ) والله أعلم. رابط البحث: https://www.alukah.net/sharia/0/168246/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9-pdf/

دقيقة فقهية | 180- هل يجب الإحرام لمن دخل مكة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا بحث عن أحكام البيع عبر الانترنت بعد النداء الثاني للجمعة، وهو المبحث الثاني لأحكام المعاملات الالكترونية يوم الجمعة ويشمل عدة مباحث: • حكم انعقاد البيع بعد النداء الثاني للجمعة. • البيع عبر الانترنت بعد النداء الثاني للجمعة. البيع المباشر (البائع والمشتري حقيقيان). الشراء من المتجر الكتروني. طرفي العقد افتراضيان. • التوصيف الفقهي للحوالة المصرفية. • حكم الحوالات المصرفية بعد النداء الثاني للجمعة. الحوالة بأجر. الحوالة بدون أجر. الحوالات المجدولة أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير. اتفق أهل العلم على تحريم البيع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة لمن وجبت عليه( )، واختلفوا في صحته، وسبق معنا في مبحث "حكم انعقاد البيع بعد النداء الثاني للجمعة" أن الراجح عدم صحة البيع لرجوع النهي في قوله تعالى:﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾[الجمعة:٩] إلى ذات البيع مع عدم وجود القرينة الصارفة. وهذا يشمل على الراجح البيع وما هو في معنى البيع كالإجارة وهبة الثواب ونحوها، أمَّا ما ليس في حكم البيع كعقود النكاح ونحوها فلا تبطل لعدم دخولها تحت النهي الوارد في الآية. والبيوع الالكترونية تأخذ حكم البيوع التقليدية لشمولها على معنى البيع، فلا يجوز أن يبرم عقداً عبر الوسائل أو المنصات الالكترونية بعد النداء الثاني ليوم الجمعة لدخولها تحت حكم البيع واشتمالها على علة النهي في الصد عن ذكر الله. ويمكن تقسيم هذه العقود من حيث صفة العاقد حال النهي إلى ثلاثة أحوال: • البيع المباشر (البائع والمشتري حقيقيان). • الشراء من المتجر الكتروني. • طرفي العقد افتراضيان. البيع المباشر (البائع والمشتري حقيقيان) صورة ذلك ما لو تبايع رجلان ممن يجب عليهم صلاة الجمعة عبر أحد تطبيقات المحادثة (واتس أب مثلاً) بعد النداء الثاني ليوم الجمعة وصدر الإيجاب والقبول من الطرفين. فالبيع تم حال وقت نهي عن البيع، والصد عن ذكر الله متحقق؛ لأنهما مخاطبان بهذا النداء فالبيع محرم ولا يصح. قال تعالى: ﴿ یَـٰأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَوٰةِ مِن یَومِ الجُمُعَةِ فاسعَوا إِلَىٰ ذِكرِ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلبَیعَ ذلِكُم خَیر لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾[الجمعة:6]. وإذا تولى أحد طرفي العقد من لا يجب عليه إجابة النداء كالمرأة أو المسافر مع من يجب عليه إجابته كالرجل المقيم فالأقرب أن البيع لا يصح أيضاً؛ قياساً على ما لو عقد رجلٌ محرم بالحج على امرأة حلال فإن النكاح لا يصح. ومن المعلوم أنه لو تولى طرفي العقد من لا يجب عليهم إجابة النداء فإن البيع صحيح. أحد طرفي العقد حقيقي والآخر متجر الكتروني وصورته ما لو دخل رجل بعد النداء الثاني على أحد المتاجر الالكترونية (أمازون مثلاً) واشترى سلعة من السلع، فالبيع تم في وقت نهي عن البيع فيحرم ولا يصح البيع. وحبذا لو أن أصحاب المتاجر الالكترونية وضعوا تنويه لمن يأتي للشراء من البلدان التي دخل عندهم وقت صلاة الجمعة أن يحذروا من هذا الخطأ، وهذا الأمر ممكن من الناحية التقنية. ولو فُرض أن المتجر عقد مبايعةً لأحد المشترين بعد النداء الثاني، وصاحب المتجر لا يدري هل المشتري ممن وجبت عليه أو لا، فالأقرب صحة البيع وإباحته؛ فصاحب المتجر لا يعلم حال المشتري، فقد يكون هذا المشتري من النساء أو من المسافرين واستصحاباً لأصل الحل والصحة. البائع والمشتري افتراضيان وصورته ما لو كان هناك اشتراك يتجدد تلقائياً بعد اكتمال عام من تاريخ الاشتراك، ووافق اكتماله وقت الجمعة بعد النداء الثاني، فقام المتجر بتجديد الاشتراك وقبل الحساب الالكتروني للمشترك هذا التجديد تلقائياً وتم خصم المبلغ من حساب المشترك، والبائع والمشتري يستمعان لخطبة الجمعة. فالعقد وإن كان وقع بعد النداء الثاني ولكن طرفي العقد قد استجابا لنداء الجمعة ولم يلههم البيع عن ذكر الله فأشبه ما لو وكَّلا نساءً يمضيا البيع نيابة عنهما فالعقد صحيح ولا تحريم والله أعلم. https://www.alukah.net/sharia/0/169665/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-pdf/