المعرفة الدينية

التكتم على الحقائق قال ابن حجر العسقلاني وهو يتحدث عن حديث انكار ابن مسعود للمعوذتين في صحيح البخاري قال: قَوْلُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا هَكَذَا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظُ مُبْهَمًا وَكَأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ أَبْهَمَهُ اسْتِعْظَامًا لَهُ وَأَظُنُّ ذَلِكَ مِنْ سُفْيَانَ . فتح الباري ج8 ص 742. وهذا يعني أن المحدثين إذا استعظموا شيئًا شوشوا عليه وتلاعبوا بالمتن لكي لا يُفهم! وفي رواية تستر بها ابو داود السجستاني على اسم الساب والمسبوب فجعل مكان الاسمين فلان ، قَالَ أبو الحسن السندي فِي فَتْحِ الْوَدُودِ تعليقا على تلكم الرواية: وَلَقَدْ أَحْسَنَ أَبُو دَاوُدَ فِي الْتكنية عَنِ اسْمِ مُعَاوِيَةَ وَمُغِيرَةَ بِفُلَانٍ سِتْرًا عليهما في مثل هذا المحل لكونهما صاحبيين!! فجزاه الله خيرا !! . فتح الودود في شرح سنن ابي داود ج 4 ص446. فهذه الحقيقة أفصح بها السندي، وأن الحقيقة لو جاءت وفيها قدح للصحابي نحاول كتمها وإخفائها لكي يسلم لنا ذلك الصحابي!. واعترف الذهبي بهذا المنهج المتكتم على الحقائق فقال: كَمَا تَقَرَّرَ عَنِ الكَفِّ عَنْ كَثِيْرٍ مِمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَقِتَالِهِم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِيْنَ - وَمَا زَالَ يَمُرُّ بِنَا ذَلِكَ فِي الدَّوَاوينِ، وَالكُتُبِ، وَالأَجْزَاءِ، وَلَكِنْ أَكْثَرُ ذَلِكَ مُنْقَطِعٌ، وضَعِيْفٌ، وَبَعْضُهُ كَذِبٌ، وَهَذَا فِيْمَا بِأَيْدِيْنَا وَبَيْنَ عُلُمَائِنَا، فَيَنْبَغِي طَيُّهُ وَإِخْفَاؤُهُ!!، بَلْ إِعْدَامُهُ!!، لِتَصْفُوَ القُلُوْبُ، وَتَتَوَفَّرَ عَلَى حُبِّ الصَّحَابَةِ، وَالتَّرَضِّي عَنْهُمُ، وَكُتْمَانُ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ عَنِ العَامَّةِ، وَآحَادِ العُلَمَاءِ. سير أعلام النبلاء ط الرسالة ج١٠ ص٩٢. فحب الصحابة متوقف على كتمان الحقائق التأريخية، واتضح منهجهم هو إخفاء الحقائق على العامة وحتى آحاد العلماء؛ لذلك إذا أخبرك أحدهم بخبر فيه طعن على صحابي لا تسارع الى إنكاره قبل التحقق منه بنفسك؛ لأنك بعد معرفتك لمنهجهم تعلم أن ما أُخفي عليك أكثر مما يصل إليك، ولا يصل إليك إلا الصورة المعدلة الوردية. وصدق حذيفة رضوان الله عليه حيث قال: خذوا عنا فإنا لكم ثقة ثم خذوا عن الذين يأخذون عنا فإنهم لكم ثقة ولا تأخذوا عن الذين يلونهم!، قالوا: لم؟ قال: لانهم يأخذون حلو الحديث ويدعون مُره، ولا يصح حلوه إلا بمره .تاريخ دمشق لابن عساكر ج 12 ص 289 ولم يكن هذا رأي الذهبي فحسب بل سبقه الى ذلك امام الحنابلة احمد بن حنبل حيث يروي ابن عساكر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في علي والعباس وعن عقيل عن الزهري أن أبا بكر أمر خالدا في علي فقال أبو عبد الله كيف فلما عرفها قال ما يعجبني أن تكتب هذه الأحاديث !! (تاريخ مدينة دمشق ج ٤١ ص ٤٧ وفي كتاب السنة للخلال ج3 رقم 809 وقال : إسناد كلام أحمد صحيح ) . فنحن امام منهج أصحابه إذا لم يعجبهم حديث كتموه وتصرفوا فيه أو منعوا روايته وكتابته. وإذا فلت حديث وتمت روايته ماذا يصنعون؟ يقومون بتأويله بشكل يبعد معناه الظاهر؛ لأنهم يتعاملون مع الصحابة كمعصومين، واذا جاء خبر ينقله الثقات وأمكن تأويله لحفظ كرامة الصحابي أولوه، واذا كان صريح في إدانة الصحابي كذّبوا رواته وطعنوا فيهم!!. قال المازري: لكنّا مأمورون بتحسين الظنّ بالصحابة رضي الله عن جميعهم ونفي كلّ رذيلة عنهم وإضافة الكذب لرواتها عنهم إذا انسدَّت طرق التّأويل!!. كتاب المعلم بفوائد مسلم ج٣ ص١٨ . ونقله النووي فقال: لَكِنَّا مَأْمُورُونَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَنَفْيِ كُلِّ رَذِيلَةٍ عَنْهُمْ، وَإِذَا انْسَدَّتْ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا نَسَبْنَا الْكَذِبَ إِلَى رُوَاتِهَا!. شرح النووي ج١٢ ص٧٢.

ولذلك قال الحافظ الأمير الصنعاني: «أئمة الحَدِيث وَإِن أطْلقُوا بِأَن الصَّحَابَة كلهم عدُول فقد بينوا أَنه من الْعَام الْمَخْصُوص وَخَرجُوا جمَاعَة مِنْهُم مثل الْوَلِيد بن عقبَة وَغَيره كَمَا بَينه السَّيِّد مُحَمَّد فِي التَّنْقِيح وزدناه توضيحا فِي شرحنا فِي التَّوْضِيح ... وَاعْلَم أَن الَّذِي نختاره أَن الأَصْل عَدَالَة الصَّحَابَة إِلَّا من ظهر اختلالها مِنْهُ بارتكاب مفسق وهم قَلِيل كَمَا أَفَادَهُ النّظم وَهَذَا الَّذِي ذهب إِلَيْهِ أَئِمَّة أهل الْبَيْت والمعتزلة وَاخْتَارَهُ الْمهْدي فِي شرح المعيار وَهُوَ كَلَام الباقلاني من الأشعرية وَلَفظ الْفُصُول أَئِمَّتنَا والمعتزلة وهم عدُول إِلَّا من ظهر فسقه وَهَذَا بِعَيْنِه هُوَ مَذْهَب الْمُحدثين كَمَا قَرَّرَهُ السَّيِّد مُحَمَّد فِي العواصم والتنقيح» أصول الفقه إجابة السائل شرح بغية الآمل ص129 -131. قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله: " والصحابة عدول، والمراد: من لم يُعرف بقدح"؛ يعني : المراد من قوله: إن الصحابة عدول من لم يُعرف بقدح، فأمّا من عُرف بقدح فإنه ليس بعدل حسب القدح الذي فيه. ويدل لذلك أن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [النور: 4-5] فدلَّ ذلك على أن فيهم الفسقة!، وأن من رمى محصنة ولو في عهد الرسول فإنه فاسق يجب أن يُجلَد ثمانين جلدة، وأن لا تُقبل له شهادةٌ أبدا، فالحاصل: أن الصحابة عدولٌ إلا من عُرف بقدحٍ. شرح مختصر التحرير ص669. وكتطبيق لهذه القاعدة ما ذكره الألباني في حديث النبي صلى الله عليه وآله : قاتل عمار وسالبه في النار، بعد أن صححه، وذكر أن قاتل عمار هو الصحابي أبي الغادية الجهني فقال رداً على ابن حجر العسقلاني: وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من " الإصابة " بعد أن ساق الحديث ، وجزم ابن معين بأنه قاتل عمار : " والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولين ، وللمجتهد المخطئ أجر، وإذا ثبت هذا في حق آحاد الناس ، فثبوته للصحابة بالطريق الأولى ". وأقول : هذا حق ، لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل لأنه يلزم تناقض القاعدة المذكورة بمثل حديث الترجمة ، إذ لا يمكن القول بأن أبا الغادية القاتل لعمار مأجور لأنه قتله مجتهدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قاتل عمار في النار "! فالصواب أن يقال: إن القاعدة صحيحة إلى ما دل الدليل القاطع على خلافها ، فيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هنا وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح بها. والله أعلم. سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ٥ ص ١٨ - ١٩ رقم الحديث ٢٠٠٨ . والخلاصة: لو ثبت لدى الباحث قادحاً في أحد الصحابة فقال بفسقه فلا يكون بذلك مبتدعاً وفق رؤية الجمهور، فقد حكم الذهبي وابن عبد البر بفسق الوليد بن عقبة وقبل ذلك القرآن الكريم والإمام علي عليه السلام، وحكم الألباني بأن الصحابي أبي الغادية الجهني في النار تبعاً لحديث النبي صلى الله عليه وآله، وحكم جماعة من العلماء بنفاق معاوية كالسادة الغمارية والسيد محمد بن عقيل العلوي والسيد السقاف ومحمود سعيد ممدوح من المعاصرين، ومن القدماء الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين والحافظ ابو غسان، والحافظ عبيد الله العبسي والحافظ عبد الرزاق الصنعاني والحاكم وغيرهم وهؤلاء أئمة كبار ومشايخ أرباب الصحاح. وبما أن قاعدة عدالة جميع الصحابة من العام المخصوص، ولا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن الخاص؛ لذلك وجب البحث في سيرة الصحابة، وإلا فلا يصلح التمسك بهذا العام لتعديل صحابي معين مالم نبحث في سيرته؛ لاحتمال ان يكون فيها ما يخرجه من ذلك العموم.

عدالة كل الصحابة هل هي من العام المخصوص عند من يقول بها؟ الجواب: بداية يجب أن يُعلم أن عدالة الصحابة لم تُجمِع عليها الأمة، بل لم يُجمِع عليها مذهب أهل السنة والجماعة!، نعم هي قول الجمهور. قال قاضي القضاة تاج الدين السبكي( ت ٧٧١ ه): الأكثر على عدالة الصحابة وقيل هم كغيرهم وقيل إلى قتل عثمان وقيل إلا من قاتل عليا. جمع الجوامع في أصول الفقه ط دار الكتب العلمية ط الثانية ٢٠٠٣ م ، ص ٧٣ . وقال محمد عجاج الخطيب: هو قول الجمهور. السنة قبل التدوين ج1 ص394-395. وقال الآمدي: «اتَّفَقَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى ‌عَدَالَةِ ‌الصَّحَابَةِ، وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّ حُكْمَهُمْ فِي الْعَدَالَةِ حُكْمُ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي لُزُومِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ عِنْدَ الرِّوَايَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا عُدُولًا إِلَى حِينِ مَا وَقَعَ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالْفِتَنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَبَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ فِي الْعَدَالَةِ عَنِ الرَّاوِي أَوِ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا عَالِمًا مِنْهُمْ، فَهُوَ فَاسِقٌ مَرْدُودُ الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ، لِخُرُوجِهِمْ عَنِ الْإِمَامِ الْحَقِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِرَدِّ رِوَايَةِ الْكُلِّ وَشَهَادَتِهِمْ ; لِأَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ فَاسِقٌ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلَا مُعَيَّنٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِقَبُولِ رِوَايَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَشَهَادَتِهِ إِذَا انْفَرَدَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْعَدَالَةُ، وَقَدْ شَكَكْنَا فِي فِسْقِهِ، وَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ مَعَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِ لِتَحَقُّقِ فِسْقِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ » الإحكام في أصول الأحكام – الآمدي ج2 ص 90. ونسب ابن الحاجب القول بعدالتهم جميعاً إلى الأكثر. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ج1 ص 712. فهذا يدل أن المسألة ليست إجماعية بل هي مما اختلف عليها في الوسط السني؛ لذلك قال أبو اسحاق الأبناسي الشافعي (802 هـ): «واعترض" عليه أيضا بحكاية الإجماع على أن الصحابة كلهم عدول، وفي الإجماع نظر فقد حكى الآمدي وابن الحاجب قولا أنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا وقول آخر أنهم عدول إلى وقوع الفتن » الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح ج2 ص 498. وقال ابن كثير: وَقَدْ كَانَ يَعْلَمُ [النبي صلى الله عليه وآله] أَنَّ فِي بَعْضِ مَنْ يُخَالِطُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ نِفَاقًا وَإِنْ كَانَ يَرَاهُ صَبَاحًا وَمَسَاءً!!. وَشَاهِدُ هَذَا بِالصِّحَّةِ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ حَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قُلْتُ:يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا أَجْرٌ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «لَتَأْتِيَنَّكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي جُحْرِ ثَعْلَبٍ» وَأَصْغَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ فَقَالَ: «‌إِنَّ ‌فِي ‌أَصْحَابِي ‌مُنَافِقِينَ!».تفسير ابن كثير - ط العلمية ج4 ص179. فهذا يعني أن القول بعدالة جميع الصحابة عقيدة لم يُجمِع عليها أهل السنة والجماعة فضلاً عن غيرهم، فهذه العقيدة لم يُجمِع عليها مذهب أهل السنة والجماعة، ولو أنهم أجمعوا لما كان ذلك نافعاً؛ لأن الحجة في الإجماع أن يكون إجماع الأمة بكل مذاهبها. قال الغزالي : مَسْأَلَةٌ الْمُبْتَدِعُ إذَا خَالَفَ لَمْ يَنْعَقِدْ الْإِجْمَاعُ دُونَهُ إذَا لَمْ يَكْفُرْ ْ، بَلْ هُوَ كَمُجْتَهِدٍ فَاسِقٍ وَخِلَافُ الْمُجْتَهِدِ الْفَاسِقِ مُعْتَبَرٌ .كتاب المستصفى 145. وقال الرازي : اختلفوا في انعقاد الإجماع مع مخالفة المخطئين من أهل القبلة في مسائل الأصول فإن لم نكفرهم اعتبرنا قولهم لأنهم إذا كانوا من المؤمنين ومن الأمة كان قول من عداهم قول بعض المؤمنين فلا يكون حجة . المحصول ج 4 ص 180. وإذا كان مذهب أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة، فمن باب أولى أن لا يكون إجماع للأمة عليها. والآن نعود الى إجابة السؤال: وأنه بحسب رأي الجمهور القائل بعدالة جميع الصحابة، هل لو ثبت بدليل خاص فسق بعضهم هل يخرج من ذلك العموم؟ بتعبير آخر هل العموم في قولهم ( كل الصحابة عدول ) هو من العموم المخصوص؟ والجواب: قلتُ: مما هو مسلَّمٌ به أن العام يقبل التخصيص، وأن الآيات والأحاديث طرأ عليها التخصيص كثيراً، وهذا معلومٌ لدى كل مطلع على علم أصول الفقه وتطبيقاته؛ ولذلك لو سلّمنا أن العموم المذكور في قولهم " كل الصحابة عدول " ثابتٌ بدليل الشرع، فإن هذا العام قابلٌ للتخصيص بلا شك.

....نهنئكم بحلول عيد الاضحى المبارك.... قناة المعرفة الدينية: https://t.me/almaeifat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وقبول الأعمال وكتبنا الله وإياكم من حجاج بيته الحرام في عامنا هذا و في كل عام

عَلَيْكَ نَبِيًّا، وَصَدِّيقًا، وَشَهِيدًا"، قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قُلْتُ: مَنِ الْعَاشِرُ؟ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قال: أنا . صحيح بن حبان ت الأرنؤوط ج 15 ص 458 رقم 6996 . قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الله بن ظالم، فقد روى عنه جمع، ووثقه المؤلف والعجلي، وحديثه عند أصحاب السنن. وصححه الالباني في تعليقته على صحيح ابن حبان ج 10 ص 112 رقم 6957 . وقد تم التستر على المغيرة بن شعبة في هذه الرواية ايضا كما هو واضح، قال: ( قام خطباء) فجعل الخطباء فاعل، وأنهم قاموا من عند أنفسهم، وقد حذف المغيرة. كل هذا التلاعب للحفاظ على كرامة المغيرة بن شعبة لكي تسلم لهم عقيدة عدالة جميع الصحابة، فهذا الخبر يثبت أن الصحابي المغيرة بن شعبة وبحضور معاوية يقيم حفلا لسب الصحابة الأخيار، يسبون ويلعنون الإمام علي عليه السلام، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال " مَنْ سَبَّ عَلِيًّا، فَقَدْ سَبَّنِي " . مسند أحمد ط الرسالة ج 44 ص 329 رقم 26748 ، قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك ط العلمية ج3 ص130 ح4615 وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.مجمع الزوائد ج٩ ص١٣٠ ح١٤٧٤٠، وهو مخرّجٌ في كتاب صحيح الكتب التسعة وزوائده ص ٩١٦ ح٦٦١٢، ونقلوا عن حمزة الزين محقق المسند تصحيحه، وصححه الشيخ علي العزيزي الفقيه الشافعيّ(١٠٧٠ هـ) في السراج المنير ج٤ ص ٣٠٠، وصححه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ج٢ ص٤٢٢.

فَتَبِعْتُهُ فَقَالَ: أَلا تَرَى إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الظَّالِمِ لِنَفْسِهِ الَّذِي يَأْمُرُ بِلَعْنِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَأَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، ... مسند أحمد ط الرسالة ج3 ص 185 رقم 1644 ، قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. حصين: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/96 من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وقال : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ، قَالَ: خَطَبَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ " وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الْعَاشِرَ . مسند أحمد ط الرسالة ج3 ص 177 رقم 1631 ، قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن في المتابعات . وقال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ، قَالَ: خَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَالَ مِنْ عَلِيٍّ، فَخَرَجَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ: أَلا تَعْجَبُ مِنْ هَذَا يَسُبُّ عَلِيًّا؟ . أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّا كُنَّا عَلَى حِرَاءٍ - أَوْ أُحُدٍ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اثْبُتْ حِرَاءُ - أَوْ أُحُدُ - فَإِنَّمَا عَلَيْكَ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ "، فَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَةَ فَسَمَّى: " أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْرَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَسَمَّى نَفْسَهُ سَعِيدًا " . مسند أحمد ط الرسالة ج3 ص 181 رقم 1638 . قال شعيب الأرنؤوط : الحديث صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن ظالم، فقد روى له أصحاب السنن، وروى عنه جمع، ووثقه ابن حبان والعجلي. وأخرجه الطيالسي (235) ، وابن ماجه (134) ، والنسائي في "الكبرى" (8205) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (1630) ، وانظر (1631) . #مشاركة_جماعة_من_الحفاظ_بهذا_التحريف_والتدليس روى أحمد بن حنبل فقال : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، نا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: نا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: خَطَبَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَالَ مِنْ فُلَانٍ! ، فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ» ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَ الْعَاشِرَ. قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ ذَكَرَ نَفْسَهُ يَعْنِي الْعَاشِرَ. فضائل الصحابة ت وصي الله عباس ج 1 ص 116 رقم 87 ، قال المحقق : إسناده صحيح ، وفي الهامش قال : فلان هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما في رواية ابن ابي عاصم واحمد . ورواها ايضا في فضائل الصحابة ج 1 ص 221 رقم 256 وكذلك قال : خَطَبَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَالَ مِنْ فُلَانٍ !! . وهذا التحريف للرواية كله تسترا على كرامة المغيرة ! وروى ابن حبان في صحيحه قال : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصِينًا يَذْكُرُ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ظَالِمٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: قَامَ خُطَبَاءُ يَتَنَاوَلُونَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفِي الدَّارِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: أَلَا تَرَى هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَرَى، يَلْعَنُ رَجُلًا من أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَشْهَدُ عَلَى التِّسْعَةِ أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ آثَمُ، فَقُلْتُ مَنِ التِّسْعَةُ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِرَاءٍ فَقَالَ: "اثْبُتْ حِرَاءُ، فَإِنَّ