شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا

مصطلحات متداولة لا تدل على معانيهاودلالاتها وكل مصطلح لا يدل على معناه هو حمال أوجه من جهة ومزلق إلى عالم تزييف الحقيقة . مما هو متداول اليوم من مصطلحات خاطئة مفهوم نزع سلاح قسد وهو مفهوم يشير في دلالته إلى تفكيك منظومة قسد العسكرية لصالح جيش كانت تتزعمه منظمة إرهابيةضمت إليها فصائل ثبت عليها الإجرام بحق مكونات الشعب السوري ولا زالت مدرجة على لائحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي . أن يردد أعداء وخصوم قسد هذا المصطلح ويجاريهم في ذلك من هب ودب شيء وأن يقوم أنصار قسد بإستخداد هذا المصطلح أمر آخر . قسد قوة سورية ووجودها سابق لوجود سلطة إرهابية مغتصبة لها ومؤقتة ومرحلية . المصطلح الدال على معناه بما يستقيم والحالة التي يعبر عنها هو : إعادة بناء وتشكيل الجيش السوري على أسس وطنية وديمقراطية . وبناء على ذلك يكون المصطلح الصائب هو : شرعنة سلاح قسد وسيكون لنا كلام عن مصطلح الدمج لاحقاً . للكاتب والباحث ــ يوسف الخالدي شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا للمزيد... تابع في الرابط: https://t.me/RojavaActivists

الجولاني بانتظاركم يا مغتربي بني أمية ————————- الترجمة العربية للمكتوب في الصورة أدناه لما ينشر في ألمانيا: ———————— البروفيسورة د. سوزانه شرودر في سوريا، يقتل الإسلاميون العلويين والدروز، ويغـ…ـتـ…ـصـ…ـبون النساء، ويطلقون النار على الأطفال. في برلين، دعا أنصار هؤلاء الإسلاميين السوريين أيضًا إلى العنف ضد الأقليات، وفي دوسلدورف هاجموا حتى الكُرد والدروز. إنهم واثقون من أنه لن يحدث لهم شيء، لأن دولة القانون ضعيفة والتسامح غير محدود.لقد حان الوقت لإعادة المعارضين الإسلاميين للنظام السوري الذين تم استقبالهم كلاجئين في ألمانيا إلى وطنهم. لا يتهددهم هناك أي خطر، لكنهم يشكلون خطرًا على الأمن الداخلي لدينا. شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا للمزيد... تابع في الرابط: https://t.me/RojavaActivists

إن التحريض على العنف والكراهية ضد الأقليات ومكونات المجتمع الأخرى يُظهر بوضوح أن رفع العقوبات عن نظام دمشق وتوجيه الأموال إليه دون ربط ذلك بتنفيذ التزاماته، سيؤدي إلى ترسيخ نظام مشابه لنظام ولاية الفقيه في إيران أو حكم حماس في غزة. نظام يتغذى على نشر الكراهية، وقمع الأقليات العرقية والدينية، وكبت الحريات. وهذا يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها. مادتي الأخيرة في موقع معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط/ ميمري كيف تسببت شرعنة هيئة تحرير الشام بالانتهاكات ضد الدروز ؟ وأي تعاون ممكن بين الكرد والدروز، وموقع اسرائيل ضمن المعادلة. للكاتب ــ جلنك عمر https://www.memri.org/reports/has-legitimizing-hts-opened-door-violence-against-druze

عندما يناقض الكلب والمرتزق نفسه بنفسه!

وهنا، تحديداً هنا، شعر الهجري أن الكفّة مالت، فنكث الاتفاق وأعلن عداءه للسلطة. مرة أخرى، ليس أهل السويداء من التحقوا بالهجري، بل هو من التحق بهم. وهذه ليست سابقة؛ ففي عام 2022، حين خرج أهل السويداء في مظاهرات في ساحة الكرامة تحولت لاحقًا إلى انتفاضة شعبية ضد النظام، التزم الهجري الصمت في البداية. وحين أيقن أن الناس قررت اللا عودة، قرر أن يصدر بيانه ويُظهر دعمه للحراك. واليوم كذلك، ليس هو من يطالب بالدولة الديمقراطية اللامركزية، بل أهل السويداء بأغلبيتهم المطلقة من يريدون ذلك وهو التحق بركبهم، والسلطة تحديداً من اختارته كممثل لهم بعد سقوط النظام، وهذا يتوافق مع فهم السلطة للمجتمع السوري كطوائف دينية لا مواطنين ذوي حقوق سياسية. هو لا يقود الحراك، بل يلتحق به حين يصبح التيار الشعبي جارفاً، وتلك — وإن اختلفنا مع تدخل رجل الدين في السياسة — أجمل أنواع البراغماتية: أن يسير رجل الدين خلف شعبه، لا أن يتقدّمه. اليوم، يشعر أهل السويداء بما شعرنا به في درعا من قهر وظلم حين حاصرنا نظام الأسد في نيسان 2011. العمّ العلماني، الذي رأيت في بيته صور أجداده ممن قاوموا الاحتلال الفرنسي والإسرائيلي، يحمل السلاح اليوم دفاعاً عن أرضه. وصديقتي، التي طربت معي على أنغام "ارفع راسك فوق انت سوري حر"، وكانت ترفض رفع أي علم غير السوري في ساحة الكرامة، تقول لي اليوم إن لا علم يمثلها كما يمثلها علم الدروز. صديقتي، ومئات مثلها، يشعرون بالخذلان. بالظلم الذي عشناه نحن في درعا، وبخذلان السوريين لهم. يشعرون بالجحود، بنسيان تضحياتهم، بتجاهل قهرهم، بمعاناتهم، وبسجنهم الكبير الذي عاشوه لثلاثة عشر عاماً في مدينتهم لئلا يُجبروا على التوغل في دم إخوتهم وإرسال أبنائهم للجيش. على هذه السلطة، وقبل أن نتحدث عن أيديولوجيتها، أن تفهم أنها سلطة غبية، لا تمتلك أبسط مقومات قيادة دولة بتعقيد سوريا. إذا كانت جادة في الحفاظ على وحدة البلاد، فعليها أن تفهم أن القوة وحدها لا تكفي. من قاوم مخرز بشار الأسد 14 عاماً، لن يخنع لديكاتور جديد. الشعب السوري وحده من يقرر شكل دولته، لا التركي ولا الأميركي. إن كنتم جادين فعلاً في مشروع وطني، فابدؤوا بالحوار، ومدّوا اليد للمختلفين عنكم، وطمئنوا جميع المكونات عبر بناء دولة قانون، دولة مواطنة، دولة ديمقراطية لا تميّز بين أبنائها. لا يمكن أن تهجموا بشكل همجي على مدينة سورية لفرض وحدة سوريا، وعندنا يقول لكم أحد أبناء المدينة "سوري أنا يا أخي"، فتردوا عليه "إيش يعني سوري؟" ثم تصيبوا قلبه برصاصة… رصاصة ما زالت تشق طريقها إلى قلوبنا… وإلى قلب سوريا. لا أحب الهجري، ولا أحب أي رجل دين يعمل بالسياسة. لكن تحويله إلى الشيطان الأكبر وتجاهل فشل السلطة وغبائها وبطشها، هو اختزال ساذج للواقع. أما عن تهمة العمالة لإسرائيل، فقد كانت تهمة هزيلة منذ عهد الأسد، لكنها اليوم أصبحت أكثر سماجة حين تصدر عن سلطة تفاوض المحتل سرًا وعلنًا، يدعو رئيسها لبناء تحالف مع إسرائيل قائم على الأهداف الاستراتيجية. وهنا، بالطبع، أعبّر عن رفضي لأي تعامل مع المحتل، سواء من قبل الجولاني أو الهجري. وربما من المفيد أن تعلموا أن عائلة الهجري تمارس مشيخة العقل منذ أكثر من قرنين، وإن مات الهجري فهناك مئة هجري آخر. قل لي أنت، يا شبيح العصر الجديد: ماذا فعل قائدك البراغماتي لتعلن انتصاره؟ أراد دخول السويداء، فوجد نفسه يتلقى القصف في مقره بدمشق. سحب قواته مكسوراً، ثم وقّع اتفاقاً مع إسرائيل يلزمه بالتخلي عن السيطرة العسكرية على الجنوب. ورط عشائر البدو في حرب كلفتهم تهجيرهم من أرضهم. وفوق كل ذلك، فضيحة عالمية: كل قنوات الأخبار تتحدث عن الإعدامات الميدانية، عن التطرّف، عن انتهاكات السلطة. حتى أن هناك فيديو موثّق يظهر أميركي الجنسية أُعدم ميدانياً مع عائلته لمجرّد أنهم دروز. واليوم، يعود النقاش لأهمية العقوبات للواجهة — العقوبات التي لم تُرفع أصلًا، وعلى رأسها قانون قيصر. والأخطر من كل ذلك: الشرخ الكبير الذي أحدثه هذا السلوك بين الدروز وقسم كبير من الشعب السوري، علماً أن جرح الساحل لم يندمل بعد.. وأخيراً أقول لأحبتي في السويداء: خذل الله من خذلكم، "والعشرة ما بتهون إلا على ابن الحرام.." شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا للمزيد... تابع في الرابط: https://t.me/RojavaActivists

كتب أحد أبناء درعا شخصياً، وباستثناء مدينتي درعا، أكثر شريحة عملت معها خلال الثورة، سواء في تنظيم المظاهرات أو في العمل الإغاثي، كانوا من أبناء السويداء. بعد عودتي إلى سوريا عقب سقوط النظام الذي حرمني من بلدي لاثني عشر عاماً، قررت زيارة السويداء بعد درعا، لما لهذه المحافظة وأهلها من مكانة خاصة في قلبي. وصلت إلى ساحة الكرامة ظهراً، حيث كان المشاركون يتراقصون على أنغام "ارفع راسك فوق، انت سوري حر". شاركتهم الرقص والفرح، حالِمين بسوريا ديمقراطية وعادلة لكل أبنائها. وعندما علموا أنني من درعا البلد، أصرّ بعض الحاضرين على دعوتي إلى الغداء في مضافة العائلة. في المضافة، التقيت ببعض المسؤولين عن تنظيم ساحة الكرامة. تبادلنا الحديث في السياسة، وكانوا كغيرهم من أهل السويداء يحذوهم الأمل في التغيير الجديد. بل إنّ بعضهم اتهمني بالسوداوية والتشاؤم عندما عبّرت عن مخاوفي (مع أنني كنت أكثر تفاؤلاً حينها مما أنا عليه اليوم). شرحوا لي أنهم يكنّون الاحترام لمشايخهم، لكنهم يرفضون احتكارهم لصوت السويداء، مؤمنين بأن شباب الساحة هم الأجدر بحمل الراية. عبّروا كذلك عن خوفهم من مطامع إسرائيل، لكن انتماءهم لسوريا لم ولن يتزحزح قط، كما كان الحال في كل تاريخهم. وبعد وليمة الغداء، ودّعني الحضور على أنغام "درعا البلد يا جبل عالي" . بعد الوليمة، أصرّ والد صديقتي على أن أكون ضيفه في منزله، وأخذني في جولة إلى أحياء السويداء القديمة. وهناك، دخلت مضافة العمّ. كانت الجدران مزينة بصور أجداده الذين شاركوا في الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي، أو في معارك الاستنزاف ضد إسرائيل. كان العمّ علمانياً حتى النخاع، حراً بطبعه، لا يتّبع شيخاً ولا يُقاد إلا بقناعاته. وكان يتحدث بحرارة عن أهمية تفعيل النقابات، وإعادة الاعتبار لدور الشباب في قيادة المرحلة المقبلة. ودّعت السويداء على أمل العودة قريباً، فقد كنت حينها قد اتخذت قرار العودة إلى سوريا بشكل دائم بعد بضعة أشهر. لكن الجولاني وشبيحته لم يمهلونا طويلاً: دمّروا ذلك الحلم، أو في أحسن الأحوال، أجبرونا على تأجيله إلى أجل غير مسمّى. السويداء التي تحدّت الأسد، ورفضت أن ترسل أبناءها ليكونوا مجرمين أو وقوداً في الحرب ضد إخوتهم السوريين. السويداء التي أضاءت شعلة الثورة حين خفتت في 2020. السويداء التي مات أبناؤها، كصديقي رامي الهناوي، في محاولات إغاثة ريف دمشق ودرعا. السويداء التي قدّمت منشقين شجعان، أمثال خلدون زين الدين، الذين رابطوا مع إخوانهم في درعا ضد همجية النظام. السويداء التي شاركت في معركة التحرير، فاتحة ذراعيها لسوريا الجديدة التي نحلم بها جميعًا. ومع كل هذا، ماذا طلب أهلها؟ لم يطالبوا بالانفصال ولا بالامتيازات، بل جُل ما طلبوه كان للشعب السوري بكافة أطيافه. طالبوا بوطن واحد، عادل، ديمقراطي، لا مركزي، يعترف بكل أبنائه ومكونات شعبه. طالبوا بإعلان دستوري لا يقصيهم، ولا يقصي غيرهم. طالبوا بحوار وطني حقيقي، لا شكلي. ومع كل التضحيات التي قدمتها السويداء، كيف كافأهم جزء كبير من السوريين؟ بدأت سلطة الأمر الواقع بتجييش شبيحتها ضد أهل السويداء، واتهامهم بالخيانة والعمالة لإسرائيل — في الوقت نفسه الذي كانت فيه السلطة تفاوض إسرائيل علناً في الإمارات، وأذربيجان، وباريس. نصبت حول حدود السويداء حواجز مستفزة يترأسها عشائر بدو لهم تاريخ حافل من الصراع مع أهل السويداء، ثم سكتت السلطة عن تجاوزات هذه الحواجز من سرقة وابتزاز، ثم استغلت السلطة خلافاً بدأ بين مواطن من السويداء مع احد الحواجز واكثرها تطرفاً واستفزاز، ليتحول لصراع بين بعض الميليشيات المسلحة المحلية وبعض عشائر البدو. وهكذات بررت السلطة هجومها على المدينة، مستقوية بدعم أمريكي فُسّر بغباء وعنجهية على أنه دعم لا مشروط حتى ولو على حساب طفل امريكا المدلل اسرائيل. دخلت قوات الأمن متحالفة مع بعض العشائر التي قد كانت قد تحالفت لسنين طويلة مع النظام السوري الايراني لتهريب المخدرات، قبل أن يُنسى كل هذا يصدر طبق كرامة في مضافة المرسومي. وكنتيجة أي غزوة تقوم بها السلطة الفاشلة، خلّفوا وراءهم مجازر: إعدامات ميدانية، حرق بيوت، خطف نساء، نتف شوارب، وسرقة كل ما تطاله أيديهم… حتى حيوانات المزارع لم تنجُ من دناءتهم. طلابهم في الجامعات لم يسلموا. مضايقات، تهديدات، ملاحقات، تشبه كثيراً ما عشناه في الجامعات السورية نحن أبناء درعا في بداية الثورة. رفضت السلطة الحوار، وفرضت على مشيخة العقل اتفاقاً مذلاً. لكن أهل السويداء، كراماً كما عهدناهم، لم يخضعوا. نهض كبيرهم وصغيرهم، وبعضهم حمل السلاح لأول مرة بمن فيهم النساء، دفاعاً عن أرضهم وكرامتهم. عندها فقط، قررت إسرائيل تذكير الجولاني بموقعه، فقُصف القصر الجمهوري، ومقر الأركان، وبعض حشود الأمن.

يتحدثون عن معادلة خاطئة ،أنهم يحاولون دمج الكل في الجزء وهذا غير ممكن . المعادلة الصحية هي دمج الجزء في الكل وفي الحالة السورية الكل هو قسد وباقي الأطرف اجزاء يجب أن تنضم إلى هذا الكل . الحكومة السورية المؤقتة خسرت فرصة أن تكون الكل الجامع لأنها حاولت صهر جميع الاجزاء السورية في جزئها الغير مرن . للكاتب ــ فواز أيو شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا للمزيد... تابع في الرابط: https://t.me/RojavaActivists

أهالي دمشق مستاؤون من حكم عصابات الجولاني الارهابية المنفلتة

وزيرة الداخلية الألمانية تقول إن الشرطة تقوم بفحص الصور التي وردت إلى مراكزها وما سجلته كاميرات المراقبة حول مشاركة سوريين بتظاهرة "أطلقت فيها دعوات لقتل الدروز وإهانات طائفية وتمجيد لمنظمات إرهابية" في 19 يوليو الماضي في برلين. يتم فحص الصور من خلال كاميرات التقطت صوراً لهم في محطات المواصلات ومركز تجاري تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. يمكن للأشخاص المقيمين في ألمانيا الإبلاغ عن هؤلاء إلى المكتب الاتحادي لحماية الدستور عبر الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن المحتوى أو الأفراد المتطرفين: https://www.verfassungsschutz.de/DE/service/buerger-und-betroffene/hinweistelefon-ar/hinweistelefon_node_ar.html?fbclid=IwY2xjawI5M0pleHRuA2FlbQIxMQABHfvWuOh_1jupHHZ4Xk6mmLrntzZBh2XyqcjrlfJhhdmz_eWoQ0DAvGwwWA_aem_vI60ePexmTgc-nfRjy3IRw

- مما تقدم - ومن غيره - يتبيّن أنّ تشكيل اللجنة "لجنة تقصي الحقائق" ومرجعيتها لا تنطبق عليهما الشروط القانونية المتوجّبة في هكذا حالات لجهة الحيادية حيث التقرير صادر بتكليف من الجهة المتهمة بارتكاب تلك الابادة الجماعية وجرائم القتل والخطف!. وكذلك انعدام الصفة القانونية كجهة مصدرة للإجراء وملزمة للآخرين بالاحترام والتطبيق. وأنّ التقرير المقدّم من اللجنة ليس تقريراً قانونياً بل محاولة سياسية فئوية لغوية مخادعة تصل لدرجة التزوير وتزييف الحقائق وطمس الأدلة المؤدية لتضليل العدالة وتضييع حقوق الضحايا. مما يجعل أعضاء اللجنة شركاء جرميين وفق القانون ومطرح لادّعاء قانوني لاحق بحقّهم وفق هذا التوصيف من الشراكة في محو الآثار الجرمية، وكذلك مع عشرات الفيديوهات المصورة لعناصر السلطة وهم يقومون بقتل المدنيين وكذلك قيام عناصر الخوذ البيضاء بمحو الآثار الجرمية وكذلك دفن جثث القتلى في البراري والحفر الجماعية وكذلك رميها في البحر الأبيض المتوسط، وبعضها ظهر على دفعات على الشواطئ بأمكنة عدة منها شاطئ لبنان الشمالي، وكذلك وجود ما بين سبعة آلاف إلى ثمانية آلاف ضحية على الأقل في عمليات الإبادة تلك مما ثابت لدينا على الأقل، لم يتم التطرق لهم، والخطف اليومي بحق السيدات والفتيات العلويات منها 69 حالة موثّقة لدينا حتى تاريخه، وعمليات القتل والخطف الفردي اليومي للرجال، اضافة لظهور نفس القتلة من عناصر الأمن العام - مرتكبي المجازر الذين صوروا جرائمهم في الساحل السوري ، ظهورهم بعمليات قتل وتصوير في السويداء وكذلك دعوة خطباء المساجد المعينين من قبل " السلطة " المتهمة بالقتل والتحريض . قيامهم بالدعوة للجهاد والقتل في الساحل السوري وانتقال حوالي مائتي ألف تلبية لذلك النداء …الخ. استناداً لما تقدّم نؤكّد على مطلبنا المقدّم والمرسل رسمياً بتاريخ 3 نيسان 2025 إلى المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئات الحكومية الدولية، وهيئات حقوق الإنسان الدولية، وجميع الجهات الفاعلة المحبة للسلام، من أجل اتّخاذ إجراءات فورية لوقف حملة الإبادة الجماعية والخطف والقتل ضد العلويين ، بما في ذلك نشر مراقبين دوليين، وردع سلطة الأمر الواقع عن الاستمرار في أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة العلويين المنكوبين الناجين من المجازر. وكذلك مؤكّدين وتبعاً لما تقدم من الإحاطة القانونية أعلاه على مطلبنا بإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية المستمرّة وإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي المجازر بحق العلويين والعلويات، مع استعدادنا عند إقرار ذلك لتقديم ما لدينا من وثائق وشهود وأدلة جرمية. ونطالب المجتمع الدولي أيضاً بنشر بعثة للأمم المتحدة للإدارة المؤقتة لمناطق العلويين والعلويات، ولحفظ السلام فيها ( من قبل عناصر أممية دولية غير منتمين لدولة منخرطة بدعم الحرب الأهلية من طرف واحد بمواجهة البقية في سوريا ) من أجل ضمان البيئة الآمنة المحايدة الضامنة لصيرورة قانونية واجبة في خدمة العدالة الإنسانية.. أ. عيسى إبراهيم

* بيان حول نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق ، بخصوص عمليات الإبادة الجماعية بحق العلويين والعلويات * نوضح ما يلي بخصوص انطباق الشروط القانونية على تلك اللجنة وعملها: أولاً - الشرط القانوني الأول: يجب أن يتم تشكيل اللجنة ضمن إطار قانوني واضح بقرار من البرلمان أو السلطة التشريعية، أو رئيس الحكومة أو الدولة، أو منظمة دولية كالأمم المتحدة أو غيرها، حتى يكون لها ولاية قانونية ملزمة: - بتطبيق هذا الشرط القانوني الأول يتبيّن أن اللجنة المذكورة مُشكّلة من قِبل "أبو محمد الجولاني - أحمد الشرع" زعيم هيئة تحرير الشام الإرهابية رئيس تحالف التنظيمات السلفية الجهادية الإرهابية العابرة للحدود، المستولي على السلطة في دمشق. الذي لا يملك ابتداءً صفة "الشرعية الثورية" المُؤَسِسَة ل "الشرعية القانونية" المُفترضة في "الإعلان الدستوري المؤقت" المُسْتَنَد إليه كمرجعيّة في تشكيل اللجنة. وبالتالي لا ينطبق الشرط القانوني المتعلّق بالإطار القانوني الواضح على هذا الإجراء المخادع. ثانياً: الشرط القانوني الثاني: الاستقلالية والحياد، أي يجب أن تكون اللجنة مستقلة تماماً عن الجهة المتهمة أو الأطراف المتنازعة: - بتطبيق هذا الشرط القانوني الثاني يتبين أن الشخص المذكور هو طرف في النزاع بل وبصفته تلك ك "رئيس سلطة" هو المسؤول والمتهم الرئيس بالإيعاز بعمليات الإبادة الجماعية بحق العلويين والعلويات، يدعم ذلك تصريحات سابقة له بالصوت والصورة مسجلة يدعو إلى قتلهم وتحريض الآخرين على ذلك، ويعتمد وفصيله والفصائل المتحالفة معه، مرجعية دينية سلفية جهادية تكفيرية واضحة تُبيح قتل الضحايا باعتبارهم علويين، ولم يتنصّل حتى تاريخه من تصريحاته أو مرجعيته تلك. ثالثاً: الشرط القانوني الثالث: الخبرة والاختصاص، هذا المفهوم يتجاوز المفهوم الحقوقي العام بالاختصاص، إلى التخصّص البحثي الفرعي من قبيل الاختصاص بالقانون الدولي الإنساني والتحقيق الجنائي أو حقوق الإنسان أو تحليل الوثائق والأدلة، الخ. - بتطبيق هذا الشرط القانوني الثالث يتبيّن أن الأشخاص المختارين هم من ذوي اختصاص حقوقي عام، لا يُؤهّل للعمل في تَقصّي حقائق في عمليات إبادة جماعية تستوجب الاختصاص في مسائل تخصصية حاسمة لإثبات الجرم. رابعاً: الشرط القانوني الرابع: وجود حرية في جمع الأدلة وسماع شهادة الشهود والتحقق والوصول إلى الأماكن وإمكانية التحقق من مراعاة الشروط المهنية الدولية في تلك العمليات الاستقصائية ذات الطبيعة التحقيقية وضمن بيئة آمنة محايدة. - بتطبيق هذا الشرط القانوني الرابع يتبيّن أنه لا يوجد توافر لأي من التفاصيل القانونية الإجرائية الواردة فيما ذُكر آنفاً في ظلّ سيطرة عناصر تحالف الفصائل الجهادية على المكان، فكيف بالحري عند محاولة التقرير تبرئة "سلطة الأمر الواقع" عبر ما أسماه "انفلات أمني" ومع بيئة غير آمنة وغير محايدة ! خامساً: الشرط القانوني الخامس: معرفة أسماء المتهمين المفترضين وإمكانية إحالتهم إلى محاكم مختصة ومحاكمتهم وفق الأصول: - بتطبيق هذا الشرط القانوني الخامس يتبيّن أنه غير متوافر، حيث تحفّظت اللجنة على ذكر أسماء المتهمين، وبالتالي هم غير معروفين، ولا يمكن تبعاً لذلك التحقق من بقيّة تفاصيل الإجراءات القانونية . مما يعدم مسألة الشفافية في الإجراءات والمحاكمة وتداعياتها من سلامة تقاضي وتنفيذ أحكام …الخ

للتاريخ: اغلظ واحقر شخصين اللذين حاولا الإساءة الى الطائفة الدرزية الكريمة هما ماهر شرف وفيصل قاسم وحاربا الكورد و العلويين و المسحيين بشكل كبير، ولكننا كشعب الكوردي نعلم جيدا بأن هؤلاء لا يمثلون الاخوة الدروز الأحرار. تمعنوا…

للتاريخ: اغلظ واحقر شخصين اللذين حاولا الإساءة الى الطائفة الدرزية الكريمة هما ماهر شرف وفيصل قاسم وحاربا الكورد و العلويين و المسحيين بشكل كبير، ولكننا كشعب الكوردي نعلم جيدا بأن هؤلاء لا يمثلون الاخوة الدروز الأحرار. تمعنوا…

شخصاً حائزاً على جائزة نوبل يوقعون على رسالة دعم لدعوة أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي. شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا للمزيد... تابع في الرابط: https://t.me/RojavaActivists

من كوباني ... كَمان الطفلتين الكُرديتين غِنى وتالا يعزف من كوباني لاجل السويداء.. #حملة_تبرع #السويداء شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا للمزيد... تابع في الرابط: https://t.me/RojavaActivists

سايكس بيكو ما أكتبه هنا يمثّل فكري الشخصي فقط، وأتمنى أن أوصل الفكرة للجميع. ظاهريًا، بدت الثورة العربية الكبرى انتصارًا على الظلم العثماني، لكنها في العمق لم تحقق غاياتها، بل كانت بداية لتفكيك الوطن الواحد والشعب الواحد. نعم، أطاحت بالحكم العثماني، لكنها فتحت الباب لاتفاقية سايكس بيكو التي مزّقت جسد الأمة إلى أوطانٍ متفرقة، ودولٍ مصطنعة، وشعوبٍ مشظّاة. لطالما ألقيتُ باللائمة على الدولة العثمانية، لا لأنها تركية ، بل لأنها عجزت عن مواكبة تطورات الزمن. بقيت دولة مركزية متسلطة على رقاب الجميع، أضعفت المدن اقتصاديًا وبشريًا، وزجّت الأمة في حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل. هذا التسلط العثماني أشعل ثورات التحرر، والتي كانت مدعومة من الغرب، الذي ما لبث أن ورث تركة “الرجل المريض” وابتلعها باسم الحماية والانتداب. كانت الثورة ضد الاستبداد، لكن ما أعقبها كان أسوأ. تمزّق الوطن، وتحوّلت القبائل والعشائر والطوائف إلى شعوب “منفصلة” موزعة على خرائط جديدة الدروز في أكثر من دولة، والكرد في أربع دول وكان لهم نصيب الأسد من الظلم، فقد حاولوا طمس هويتهم بالكامل لأنهم رفضوا الاتفاقية، وكانوا من القلائل الذين وقفوا مع الترك في وجه الاستعمار، فكان جزاؤهم الخيانة والتقسيم وعدم اعطائهم ايضاً دولة لوقوفهم مع الترك، أما العرب، فقد تشتتوا أيضًا بين أكثر من عشرين عاصمة، والقبيلة الواحدة تجدها موزعة بين دول وحدود مصطنعة. كل ذلك كان من نتائج سايكس بيكو… لم تقسّم الجغرافيا فقط، بل زرعت في كل دولة نظامًا مركزيًا سلطويًا، يغذي الانقسام ويخنق التعدد. واليوم… نحن على أعتاب لحظة مصيرية. إما أن نعيد أخطاء الماضي، أو نؤسس لنظام جديد يوحّد شعوب المنطقة، لا على أساس قوميات مريضة أو طموحات مذهبية، بل على مبدأ العدالة والحقوق والشراكة. لسنا بحاجة إلى خلافة عثمانية جديدة كما تحلم بها أنقرة، بل إلى شرق أوسط جديد، يحترم التعدد، ويضمن حقوق الجميع بلا استثناء. ومن هنا أعبّر وبكل وضوح أنني من مؤيدي أحد أهم الطروحات التي تظهر اليوم: مشروع التحالف الثلاثي بين الكرد والترك والعرب. نعم، قد يبدو هذا الطرح حالمًا، لكنه في رأيي المخرج الوحيد من دوامة الانقسام والتبعية. وما يُطرح الآن، بقيادة رمزية بين دولت بهجلي وعبد الله أوجلان، يحمل بذور تحول جذري في المنطقة. اتحاد هذه القوى الثلاث، إن توافقت، لن يقف في وجهه أحد، وسيكون بوابة لتجاوز لعنة سايكس بيكو وبناء شرق أوسط ديمقراطي، جديد، وفعلي. فالسيد عبد الله أوجلان أدرك مبكرًا أن الدولة القومية ليست إلا قناعًا للاستبداد، فطرح مشروع الأمة الديمقراطية، الذي يعترف بالتعدد ويفكك منطق السلطة المركزية. في المقابل، تستمر تركيا الرسمية في الترويج لمشروع “الخلافة العثمانية. ولا يمكن إنكار أنها تسعى لصناعة تاريخ جديد خاص بها، حتى وإن كان على حساب العرب والكرد الذين صنعوا مجد الدولة العثمانية يومًا ما. لكن المهم هنا ليس أيهما أفضل، بل أن كليهما – مشروع الأمة الديمقراطية والخلافة العثمانية – يتجاوزان حدود سايكس بيكو، ويقودان إلى كسر الحواجز المصطنعة. يبقى الفيصل الحقيقي هو: ضمان حقوق كل الشعوب، بلا تمييز، ولا تفرد، ولا هيمنة. وأنا أؤمن أن اللامركزية هي الحل الأنسب للمرحلة المقبلة… نظام يعترف بالجميع، يمنح كل مكوّن حقه، دون أن يلغي الدولة، بل يصنع دولة عادلة، مرنة، لا مركزية، وشاملة بالشرق الأوسط كله . أعتذر إن أطلت، لكن أحيانًا تحتاج الفكرة العميقة إلى بعض التفصيل حتى تصل كما يجب مع تحياتي وتقديري للجميع 🌹 للكاتب ــ ابو عمر الادلبي شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا للمزيد... تابع في الرابط: https://t.me/RojavaActivists

وزيرة الداخلية الألمانية تقول إن الشرطة تقوم بفحص الصور التي وردت إلى مراكزها وما سجلته كاميرات المراقبة حول مشاركة سوريين بتظاهرة "أطلقت فيها دعوات لقتل الدروز وإهانات طائفية وتمجيد لمنظمات إرهابية" في 19 يوليو الماضي في برلين. يتم فحص الصور من خلال كاميرات التقطت صوراً لهم في محطات المواصلات ومركز تجاري تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. يمكن للأشخاص المقيمين في ألمانيا الإبلاغ عن هؤلاء إلى المكتب الاتحادي لحماية الدستور عبر الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن المحتوى أو الأفراد المتطرفين: https://www.verfassungsschutz.de/DE/service/buerger-und-betroffene/hinweistelefon-ar/hinweistelefon_node_ar.html?fbclid=IwY2xjawI5M0pleHRuA2FlbQIxMQABHfvWuOh_1jupHHZ4Xk6mmLrntzZBh2XyqcjrlfJhhdmz_eWoQ0DAvGwwWA_aem_vI60ePexmTgc-nfRjy3IRw

قسد: الحاضر الغائب في معارك تصفية قادة داعش في كل مرة يُعلن فيها عن نجاح عملية نوعية ضد قادة تنظيم داعش في سوريا، يُعاد تكرار المشهد ذاته: تتبنى جهات غير مشاركة الفضل الكامل، بينما تغيب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) — وهي في الحقيقة الحاضر الأبرز ميدانياً واستخباراتياً — عن واجهة المشهد الإعلامي. اللافت أن الاستخبارات العراقية، تحديداً، دأبت على تبنّي أدوار رئيسية في عمليات جرت بالكامل داخل الجغرافيا السورية، مثل عملية قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، والتي كشفت لاحقاً مصادر أمريكية أن قسد قدمت فيها معلومات مصيرية، بل وحتى عينة من ملابسه الداخلية لتحليل الحمض النووي. مع ذلك، لم تظهر قسد في البيانات الأولى، تاركة الفراغ الذي سارعت أطراف أخرى لملئه. الأمر يتكرر اليوم، كما في العملية الأخيرة في مدينة الباب شمالي سوريا. تبنتها جهات عدة، بعضها لم يشارك لا ميدانياً ولا استخباراتياً، بينما لزمت قسد الصمت رغم مشاركتها الفعلية. هذا الغياب، سواء كان نتيجة ترتيبات سياسية، أو خشية من ردود الفعل الإقليمية، أو ضعف في إدارة الخطاب الإعلامي، يُفقد قسد جزءاً كبيراً من حقها في ترسيخ شرعيتها كشريك أساسي في الحرب على الإرهاب. صحيح أن التحالف الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، يدرك جيداً حجم الدور الذي تلعبه قسد، لكنه نادراً ما يسلط الضوء عليه بشكل صريح في بياناته، مفضلاً لغة عامة تُرضي جميع الحلفاء. هذا التوجه يترك لقسد مسؤولية مزدوجة: القتال من جهة، وتثبيت روايتها من جهة أخرى. في عالم لا يحكمه فقط من ينجز، بل من يروي الإنجاز، تبدو قسد اليوم في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الإعلامية. فاستمرارها في الصمت يفتح المجال أمام روايات بديلة تُقصيها عن موقعها الحقيقي في مكافحة الإرهاب، وتمنح الفضل لجهات غالباً ما تأتي في الصفوف الخلفية. إن الصراع ضد داعش لم يكن يومًا عسكرياً فقط، بل هو صراع على الذاكرة والسردية والشرعية. وقسد، التي دفعت آلاف الشهداء في هذه المعركة، لا تستحق فقط الاعتراف الدولي، بل يجب أن تنتزع لنفسها حق الحضور الكامل في السرديات الرسمية، قبل أن تكتبها أطراف أخرى بلغتها وأهدافها. للكاتب ــ حسين عمر شبكة نشطاء روﭺ آﭬـا للمزيد... تابع في الرابط: https://t.me/RojavaActivists