المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

📚كتاب: شرح القانون التجاري العراقي قانون التجارة رقم ٦٠ لسنة ١٩٤٣ ج١: (النظرية العامة في التجارة والأعمال التجارية والتاجر وواجباته، احكام الالتزام بحد ذاته، اهم مصادر الالتزام، العقود التجارية المعينة) تاليف: د. صلاح الدين الناهي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

1/📚كتاب: التصالح واثره على الجريمة الاقتصادية تأليف: د. محمد سليمان حسين المحاسنة 2/ 📚كتاب: التصالح في جرائم البنوك تأليف: د. رضا السيد عبد الحميد 3/ 📚كتاب: التصالح في جرائم العدوان على المال العام تأليف: د. معتز السيد ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

📚كتاب: العولمة وتأثيرها على النظم القانونية في الاقطار العربية- دراسة مقارنة تأليف: د. جابر بن خلفان بن سالم الطهالي ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D

📚كتاب: نظرية الرجحان وتطبيقاتها في أدلة الإثبات المدني- دراسة مقارنة تأليف: د. ياسر باسم ذنون السبعاوي 📚كتاب: نظرية الرجحان وتطبيقاتها في أدلة الإثبات الجنائي تأليف: د. حوراء ماجد شذر

📌نظرية الرجحان في الإثبات تُعد نظرية الرجحان إحدى النظريات المركزية في مجال الإثبات، وقد احتلت مكانة بارزة في النظم القضائية الحديثة، لا سيما في القوانين ذات الطابع الأنجلوساكسوني والأنظمة التي تميل إلى اعتماد حرية القاضي في تكوين قناعته، وهي تمثل انتقالًا من المفهوم التقليدي للإثبات القائم على اليقين المطلق إلى مفهوم أكثر مرونة، يرتكز على الاحتمال الأرجح أو الترجيح المنطقي بين الأدلة. ويُقصد بهذه النظرية أنَّ الحكم القضائي لا يتطلب بالضرورة بلوغ درجة من اليقين المطلق أو القناعة الكاملة، بل يكفي أن تكون الأدلة المقدّمة من أحد الطرفين أكثر رجحانًا ومعقولية من أدلة الطرف الآخر. وعليه، فإذا تساوت الأدلة، أو غلب أحدها الآخر ولو بدرجة طفيفة، فإن المحكمة تميل إلى قبول الدليل الأرجح، وتحكم بناء عليه. --- ❖ الأساس الفلسفي والقانوني للنظرية تقوم هذه النظرية على مبدأ الترجيح العقلي، وهو مبدأ منطقي قبل أن يكون قانونيًا، يفيد بأن العقل البشري عند تعامله مع مجموعة من الوقائع المتضاربة، يميل إلى ترجيح أحدها بناءً على المؤشرات والمعطيات المتاحة، حتى وإن لم تكن هذه المؤشرات قاطعة. ومن هذا المنطلق، جاءت نظرية الرجحان لتمنح القاضي مجالًا أوسع في تقدير الوقائع، عبر آلية تزن فيها الأدلة بمقدار الاقتناع المنطقي، وليس بالضرورة بمقدار اليقين الثابت. ولذلك فهي تختلف عن القواعد الجزائية الصارمة التي تتطلب أن تكون الإدانة قائمة على دليل لا يرقى إليه الشك المعقول. --- ❖ مجال تطبيق النظرية يُلاحظ أن نظرية الرجحان تطبق بصورة أساسية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية، حيث يكفي فيها أن يثبت المدعي دعواه بـ"الرجحان" وليس بـ"القطع واليقين". أما في القضاء الجنائي، فتُطبَّق هذه النظرية بقدر محدود للغاية، وتحديدًا في المسائل التمهيدية أو الإجرائية، كالإفراج بكفالة أو الإجراءات الوقتية، في حين أن الحكم بالإدانة يتطلب مستوى أعلى من الإثبات، ويخضع لقاعدة "الشك يُفسَّر لصالح المتهم".