المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
Відкрити в Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
Показати більше7 072
Підписники
+224 години
+167 днів
+10730 день
Архів дописів
اطروحة دكتوراه بعنوان: طبيعة مقدمات الدساتير ومدى التزاميتها
كتاب [ دور قاضي الإلغاء في الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني- دراسة مقارنة]
تأليف // د. أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي
قراءة ممتعة
https://t.me/aa111d
✨ نطلب منكم جميعا مشاركة المرجع لغرض افادة اكبر عدد من الباحثين ولكم اجر ماعملتم #فإنّ_الدالّ_على_الخير_كفاعلِه.
الاحتجاج في القانون الدولي :
في ظل تزايد تعقيد العلاقات الدولية وتشابك المصالح بين الدول والكيانات الدولية، أصبح من الضروري لكل دولة أن تحافظ على حقوقها ومصالحها من خلال أدوات قانونية تعكس موقفها إزاء تصرفات قد تمس سيادتها أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي. ومن أبرز هذه الأدوات نجد "الاحتجاج"، ذلك السلوك القانوني والدبلوماسي الذي تلجأ إليه الدولة لتسجيل اعتراضها أو تحفظها على تصرف معين، سواء أكان فعلاً صادرًا عن دولة أخرى، أو سلوكًا قد يشكل تهديدًا لمركز قانوني، أو مساسًا بمبدأ من مبادئ القانون الدولي.
إن الاحتجاج في القانون الدولي لا يقتصر على مجرد إعلان موقف سياسي، بل له أبعاد قانونية مهمة، تتصل بموضوع المسؤولية الدولية، وسريان الأعراف، والتقادم، وقطع سريان بعض الآثار القانونية. فالقاعدة في القانون الدولي أن الصمت قد يُعدّ قبولًا ضمنيًا، ومن هنا تأتي أهمية المبادرة إلى تسجيل الاحتجاج في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، حتى لا يُفسَّر السكوت على أنه رضا أو تسليم.
ويمثل الاحتجاج في هذا الإطار وسيلة دفاعية للدول، تثبت من خلالها تمسكها بحقوقها، ورفضها للوقائع أو التصرفات التي قد تُحدث أثرًا قانونيًا يضر بمصالحها. كما أن له وظيفة وقائية، إذ قد يحول دون رسوخ ممارسات دولية مخالفة، أو يسهم في إضعاف حجية سابقة عرفية قد تتشكل بمرور الزمن بفعل التكرار والسكوت الدولي.
وقد اتسعت أهمية الاحتجاج في ضوء ما تشهده الساحة الدولية من تطورات متلاحقة، لا سيما مع تنامي دور المنظمات الدولية، واتساع نطاق القانون الدولي ليشمل قضايا البيئة، البحار، الفضاء، وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، لم يعد الاحتجاج مقتصرًا على العلاقات الثنائية، بل أصبح وسيلة تُستخدم ضمن آليات التفاعل الجماعي داخل الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، كما بات جزءًا من أدوات بناء العرف الدولي أو منازعته.
ومن الناحية التطبيقية، تنوعت صور الاحتجاج بين المذكرات الدبلوماسية، والبيانات الرسمية، والمرافعات أمام الهيئات القضائية الدولية، بل حتى التصريحات الإعلامية ذات الطابع الرسمي قد تُعد شكلًا من أشكال الاحتجاج، متى ما اقترنت بعناصر الجدية والوضوح. وقد أولت محكمة العدل الدولية، وغيرها من المحاكم الدولية، أهمية كبيرة لمسألة الاحتجاج في العديد من قراراتها، مؤكدة على أن الاحتجاج الصريح والمباشر قد يُعد شرطًا للحفاظ على الحقوق الدولية.
وعليه، فإن دراسة موضوع الاحتجاج في القانون الدولي تمثل نافذة لفهم كيفية تفاعل الدول مع القواعد القانونية، وكيف تُسهم المواقف الاحتجاجية في بلورة أو مناهضة الأعراف الدولية، وفي تثبيت أو نفي المسؤوليات القانونية. كما أن لهذه الدراسة بعدًا عمليًا، يتعلق بكيفية إدارة الدول لسياستها الخارجية وفق أدوات قانونية تضمن احترام القانون الدولي وحماية مصالحها.
.....
Introduction: Protest in International Law
In international law, protest is a formal expression by a state objecting to an act, claim, or situation it considers unlawful or harmful to its rights. It plays a critical role in preserving a state's legal position and preventing its silence from being interpreted as consent or acceptance. Protest can take many forms—diplomatic notes, public statements, or legal arguments—and is essential in areas such as territorial disputes, treaty violations, and the development of customary international law. By protesting, states signal their opposition and help shape or resist the evolution of international legal norms.
📌صدر حديثا كتاب: الاحتجاج في القانون الدولي
تأليف: حيدر أدهم الطائي
📌دعوة القراءة
الابعاد الاداري للأجانب
ومدرسة ( ما قل ودل)
لعله من الذائع الشائع في مجال الدراسات القانونية أن الكتب والأبحاث القانونية ذات حجم ضخم ربما يرتعب منه البعض من غير المتخصصين؛ بل وبعض المتخصصين.
والواقع أن ضخامة حجم الكتاب القانوني قد تكون راجعة في أغلب الأحيان لاعتبارات علمية وعملية تبررها أهمها ضرورة تعقب تفصيلات كل مسألة قانونية وعرض الموقف منها تشريعا وفقها وقضاء.
لكن ينبغي أن نعترف أن القارئ القانوني يحتاج في بعض الأحيان الي مطالعة كتب وأبحاث تتسم بالرشاقة من حيث. الحجم والأسلوب ؛ وهي تنتمي لمدرسة ( ما قل ودل) ؛ وللأمانة العلمية فإن هذا التعبير قاله لي أستاذي المرحوم الدكتور هشام صادق في نقاش خاص؛ وهو يعدد مزايا هذه المدرسة وأفطابها وكان يرى أن من المنتمين لها الفقهاء الكبار مصطفي كمال طه وإسماعيل غانم ومحمود محمود مصطفى وغيرهم .
وبحث اليوم الذي اقترحه عليكم للقراءة من هذا الطراز الفريد ؛ فهو يتناول الابعاد الاداري للأجانب في 112 صفحة؛ ومؤلفته هي الأستاذة الدكتورة علياء زكريا الاستاذ لحقوق طنطا.
ورغم الكتابات الغزيرة في مجال ابعاد الأجانب إلا أن هذا هذا البحث الرشيق الشيق يتسم من وجهة نظري بعدة مزايا ترشحه بقوة للقراءة ( بل والاشادة).
أولا: صغر حجم البحث حيث يسهل على القاريء الإلمام بأطراف الموضوع وجوانبه؛ في وقت قصير؛ دون أن يقع في متاهات الشرود الذهني التي تساعد عليها بعض المؤلفات المترهلة ؛ ولم يؤثر صغر حجم البحث وبساطته على متانة معلوماته؛ فالبساطة في العرض هنا ليست بساطة السطحية وانما بساطة التعمق الجاد الذي يمنح صاحبه القدرة على التعبير البانورامي في اقل عدد ممكن من الصفحات.
ثانيا: إذا كانت أغلب الدراسات القديمة في ابعاد الأجانب تركز فقط على حق الدولة في إبعاد الأجنبي؛ فإن هذا البحث حاول أن يستظهر ويعالج إشكالية التوفيق بين مصلحة الدولة في الابعاد من جانب وضمانات حقوق الأجنبي من جانب آخر؛ لذلك اعتنت المؤلفة اعتناء كبيرا بحق الأجنبي في الاعتراض على دولة الارسال .
ثالثا: اعتنت المؤلفة بالتجربة الفرنسية ومستحدثاتها؛ وهي تجربة تتميز بالثراء في تعدد آليات اخراج الأجانب من الإقليم الفرنسي؛ كما اهتمت بدراسة وتمحيص احكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي النهاية فإن هذا البحث عبارة عن وجبة علمية دسمة في أقل عدد من الصفحات لذلك نقترحه على القراء بل أننا ننصح القاريء الحصيف بأن يضم الي هذا الكتاب احكام القضاء الإداري الفرنسي في شأن الأجانب أثناء جائحة كورونا؛ والتي أشرنا لها في منشورات سابقة منذ فترة . مع العلم بأن هذا البحث نشر قبل جائحة كورونا لذلك لم يتضمن تلك الأحكام .
وائل أنور بندق
📘 أطروحة دكتوراه متميزة في القانون العام – جامعة مونبلييه (فرنسا)
🔍 العنوان: الخوارزميات والقانون الإداري
✍️ إعداد: سابرينا حمودي
📅 تاريخ المناقشة: 11 ديسمبر 2024
📚 بإشراف: الأستاذة بَاسْكال إيدوكس – أستاذة القانون الإداري بجامعة مونبلييه
---
💡 لماذا هذا العمل مهم؟
في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت الخوارزميات أحد الأدوات الحاسمة في صنع القرار الإداري. وتأتي هذه الأطروحة لتتناول، بعمق أكاديمي وتحليل نقدي، الإشكاليات القانونية التي تثيرها الخوارزميات عند استخدامها من قبل الإدارة العامة، وتأثيرها على مبدأ المشروعية، والشفافية، وضمانات حقوق الأفراد.
---
🧠 ما الذي تقدمه هذه الأطروحة؟
دراسة تحليلية للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسلطة الإدارية.
تقييم لمشروعية القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات.
اقتراح حلول قانونية لتحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية.
---
👩⚖️ أعضاء لجنة المناقشة:
لودي كويلي-ماتيفيه – أستاذة بجامعة باريس-نانتير (مقررة)
إيفيس إيفيلار – أستاذ بجامعة رين
باسكال إيدوكس – مشرفة الأطروحة
آن لوس روبيرت – أستاذة بجامعة بوردو (رئيسة اللجنة)
---
📍 مصدر موثوق ومهم لكل باحث في القانون العام، القانون الإداري، القانون الرقمي، أو الحوكمة التكنولوجية.
🔗 ينصح به للباحثين، صناع القرار، وأساتذة القانون المهتمين بمستقبل العدالة الإدارية في العصر الرقمي.
.....
📘 Thèse de doctorat en Droit public – Université de Montpellier
🎓 Titre : Algorithmes et droit administratif
👩💼 Présentée par : Sabrina HAMMOUDI
📅 Soutenue le : 11 décembre 2024
🧑🏫 Sous la direction de : Mme la Professeure Pascale IDOUX
---
💡 Pourquoi cette thèse est-elle incontournable ?
À l’ère de la transformation numérique, les algorithmes deviennent des outils majeurs dans l’action administrative. Cette thèse propose une analyse approfondie des enjeux juridiques liés à l’usage des algorithmes par l’administration, en interrogeant leur légalité, leur transparence, ainsi que le respect des droits fondamentaux des citoyens.
---
📚 Ce que vous y découvrirez :
Une étude rigoureuse sur l’intégration des algorithmes dans le processus décisionnel administratif.
Une réflexion critique sur les risques de déshumanisation de la décision publique.
Des propositions pour encadrer juridiquement l’usage des technologies algorithmiques.
---
👩⚖️ Un jury prestigieux composé de :
Mme Lucie GUIZEL-MATEYER – Professeure à l’Université Paris-Nanterre (Rapporteure)
M. Yves EVEILLARD – Professeur à l’Université de Rennes (Rapporteur)
Mme Pascale IDOUX – Professeure à l’Université de Montpellier (Directrice de thèse)
Mme Aude ROUYÈRE – Professeure à l’Université de Bordeaux (Présidente du jury)
---
📍 Un travail de référence pour les chercheurs, praticiens et décideurs engagés dans la réflexion sur le droit administratif à l’ère numérique.
🔗 À lire absolument pour comprendre les défis juridiques de l’intelligence artificielle dans la sphère publique
