المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة
Відкрити в Telegram
مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B
Показати більше7 102
Підписники
+524 години
+387 днів
+11330 день
Архів дописів
صدر عن دار نشر الفكر العربي
كتاب [ معيار الاحكام الغير منهية للخصومة على ضوء الفقه وقضاء النقض ]
تأليف // د. محمد ابراهيم
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
صدر عن دار الفكر العربي
كتاب [ نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري : دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء ]
تأليف // د. محمد كامل ليله
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
رسالة [ ميعاد الطعن القانوني في مشروعية القرارات الادارية : دراسة مقارنة ]
تأليف // محمد الامين
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
مقدمة
تمهید
. الحكم محل التعليق .
المشكلات القانونية التي تثيرها القضية ..
أهمية البحث.
خطة البحث
الفصل الأول
الحماية القانونية للمكالمات التليفونية.
٦. بيانها .
المبحث الأول
الحق في الخصوصية في مواجهة التسجيل الحاصل
من أحد طرفي الحديث التليفوني .
المبدأ.
تجريم التسجيل استقلالا عن التنصت .
المبحث الثاني
مدى ارتباط عدم مشروعية التسجيل بخصوصية الحديث.
۱۰. موقف القضاء الفرنسي من اشتراط طبيعة خاصة للحديث .
۱۱. موقف القانون المصري من هذه المسألة .
الفصل الثاني
نطاق مشروعية تسجيل المحادثات التليفونية وفقا لنص المادة ٩٥ مكررا .....
۱۲. تمهيد وتقسيم .
المبحث الأول
خصائص إجراءات تسجيل المحادثات التليفونية المتضمنة قذفاً أو سبا .
۱۳. بيانها....
١٤. الجهاز التليفوني محل المراقبة في ضوء نص المادة ٩٥ مكررا .
المبحث الثاني
بطلان المراقبة والتسجيل.
١٥ حالات بطلان المراقبة والتسجيل في ضوء نص المادة ٩٥ مكررا وجزاؤه -
الفصل الثالث
مدى مشروعية تسجيل الشخص للمحادثات الشخصية
من خلال جهاز تليفونه الخاص .
١٦. المبدأ.
۱۷. قاعدة عدم استبعاد التسجيل المتحصل من شخص عادي كدليل إثبات .....
المبحث الأول
الأساس الموضوعي المشروعية التسجيل .
۱۸. المكالمات التليفونية المؤلمة ليست محل حق.
۱۹. الاعتداء على الحق في السكينة النفسية .
المبحث الثاني
الأساس القانوني لمشروعية التسجيل .....
۲۰. تقسیم.
- حالة الضرورة والاستعجال.
۲۱. الاستعجال سند المشروعية التسجيل.
۲۲. تقييم هذا الرأي.
٢ - التسجيل وسيلة من وسائل الدفاع .
۲۳. مناقشة عناصر الإثبات ينقي الدليل من أصوله غير المشروعة .
٢٤. التسجيل بواسطة المجني عليه ليس عملا إجرائيا يرد عليه البطلان.
٢٥. تقييم هذا الرأي.
٢٦. رأينا في الموضوع انتفاء الصفة الإجرامية والطبيعة الإجرائية عن تسجيل المكالمات المؤثمة
الخاتمة
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
📕كتاب [ حق المجني عليه في تسجيل المحادثات التليفونية الماسة بشخصه]
تأليف // الدكتور طارق سرور
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
المحتويات👇
ولقد رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى بابين مستهلينها بفصل تمهيدي نتناول من خلاله أربع مسائل يقتضيها البحث في نطاق رقابة محكمة النقض، فباعتبارها منوط بها الرقابة على صحة تطبيق القانون، ينبغي الوقوف على مدلول القانون، وكذا مدلول الواقع باعتبار انحسار رقابة تلك المحكمة عنه، ثم نعرج على أكثر الإشكالات تعقيداً التي تواجه الباحث في نطاق رقابة محكمة النقض، ألا وهي مدى إمكانية الفصل بين الواقع والقانون وموقف الفقه من ذلك ورأينا في هذه المسألة، ثم نختم هذا الفصل ببيان أسباب الطعن بالنقض كما أوردها المشرع في القانون المقارن
أما الباب الأول فنتناول فيه إثارة أسباب الطعن أمام محكمة النقض، حيث تنقسم إلى أسباب يقبل إثارتها أمام هذه المحكمة وهو ما نتناوله في الفصل الأول، وأسباب لا يقبل إثارتها أمامها وهو ما نتناوله في الفصل الثاني، بينما نستعرض من خلال الباب الثاني الواقع العملي الرقابة محكمة النقض فنبحث فيه من خلال الفصل الأول رقابة محكمة النقض على الفصل في القانون، ثم تليه في الفصل الثاني ببحث امتداد رقابة محكمة النقض على الفصل في الواقع.
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
📕اطروحة دكتوراه [ نطاق رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع في المواد المدنية والتجارية- دراسة مقارنة]
الباحث // أحمد سعد مجبل العازمي
حقوق الإسكندرية عام ٢٠٢٠
إشراف: ا.د أحمد هندي
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
نبذة 👇
المقدمة
الفصل الأول : العذر القهري وميعاد شكوى المجنى عليه
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد شكوى المجنى عليه
الفصل الثاني : العذر القهرى واعتبار الحكم الغيابي حضورياً
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن اعتبار الحكم الغيابي حضورياً
الفصل الثالث : العذر القهرى واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه
الفصل الرابع : العذر القهرى والاعتراض على الأمر الجنائي
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن الاعتراض على الأمر الجنائي
الفصل الخامس : العذر القهري والحق في الدفاع
المبحث الأول : العذر القهرى وعدم حضور الخصم في جلسات المرافقة
المبحث الثاني : العذر القهرى وعدم حضور محامي الخصم في جلسات المرافقة
المبحث الثالث : العذر القهري وعدم الاستعداد للدفاع
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن
الإخلال بالحق في الدفاع
الفصل السادس : العذر القهري وميعاد الطعن بالمعارضة
- القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد الطعن بالمعارضة
الفصل السابع : العذر القهري واعتبار الطعن بالمعارضة كأن لم يكن
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن اعتبار الطعن بالمعارضة كأن لم يكن
الفصل الثامن : العذر القهرى وميعاد الطن بالاستئناف
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد الطعن بالاستئناف
الفصل التاسع : العذر القهرى وسقوط الطعن بالاستئناف
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن سقوط الطعن بالاستئناف
الفصل العاشر : العذر القهري وميعاد الطعن بالنقض
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن ميعاد الطعن بالنقض
الفصل الحادى عشر : العذر القهرى وسقوط الطعن بالنقض
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن سقوط الطعن بالنقض
الفصل الثاني عشر : إبداء العذر القهرى والتزام المحكمة بالرد على الدفع به
- القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن إبداء العذر القهرى والتزام المحكمة بالرد على الدفع به
الفصل الثالث عشر : تقدير المحكمة للعذر وللدليل المثبت ورقابة محكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع
-
القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض بشأن تقدير
المحكمة للعذر والدليل المثبت له ورقابة محكمة النقض
على تقدير محكمة الموضوع
...
الفصل الرابع عشر : الأعذار القهرية وفقاً لقضاء محكمة النقض
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
📕كتاب [ الدفع بالعذر القهري في قانون الاجراءات الجنائية وفقا لقضاء محكمة النقض]
تأليف // الدكتور محمد عبد الحميد الألفي
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
المحتويات👇
هذا الكتاب هو محاولة لإلقاء الضوء على رؤية تهدف إلى توفير الحماية الجنائية المنشودة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، فقد رأينا أن نستهل دراستنا بتمهيد الضرورات الدراسة وتحديد مفهوم الطاقة النووية وبيان ماهية حمايتها جنائيا ، ثم نعرض الدراسة في قسمين نتناول في قسم أول منها النظام القانوني للتجريم في مجالات الطاقة النووية السلمية ، ويشمل ذلك عرضا للطبيعة القانونية للجريمة النووية من حيث موقعها من تقسيمات الجرائم ومدى توافقها والتقسيم الثلاثي أو التقسيم الموضوعي للجرائم ونوضح خصائص الجريمة النووية ، ومن ثم نعرض للحقوق محل الاعتداء في الجرائم النووية وهي الحق في حماية حياة الإنسان وجسمه وماله ، والحق في حماية البيئة ، والحق في حماية الأسرار النووية وأمن الدولة ، ونوضح مصادر التجريم في المجال النووي والتي تتمثل في المصادر التشريعية ، ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نشير لدور المصادر الشرعية والمواثيق والمعاهدات الدولية في التجريم النووي ، وننهي القسم الأول ببيان ركني الجريمة النووية المادي والمعنوي ، ونشير للمسئولية في النطاق النووي ، وبيان أحكام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي ، والمسئولية الجنائية عن النتيجة المحتملة ، والمسئولية عن فعل الغير في المجال النووي ، وفي القسم الثاني نتناول الجوانب التطبيقية للتجريم في مجالات الطاقة النووية السلمية ، فنعرض لحالات الاعتداء في تلك المجالات وتشمل الجرائم التي تستهدف مقومات الطاقة النووية وسريتها ، وتلك التي تستهدف الإنسان والممتلكات والبيئة ، والجرائم النووية التنظيمية ، ونعقب ذلك بعرض النظام الجزائي في المجال النووي ويتضمن الجزاءات الجنائية التي تضم العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية ، وللظروف المخففة والمشددة للعقوبة ، كما يشمل الجزاءات غير الجنائية ويقصد بها الجزاءات الإدارية والمدنية ، ونعرض في نهاية هذا القسم للثغرات التشريعية في نطاق التجريم النووي من حيث قلة القوانين المعنية بالحماية الجنائية وعدم ملاءمة عقوباتها ، ومن حيث الصور غير المؤثمة في التشريع القائم ، ثم ننهي الدراسة بما عن لنا من توصيات.
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
📕كتاب [ الحماية الجنائية في مجالات الطاقة النووية السلمية]
تأليف // الدكتور عبد الرحيم الناغي
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
نبذة👇
مقدمه : تمهيد وتقسيم
المبحث الأول التالية
الاصول الفكرية التي قام عليها نظام الرقابه على دستورية القوانين في مصر
المطلب الأول
الرقابة على دستورية القوانين بدون نصد ستوری
أولا - الفترة السابقه على سريان القانون ۸۱
لسنة ١٩٦٩
( أ ) مسلك محكمة النقض ( الدائرة الجنائية )
(ب) مسلك محكمة القضاء الادارى
أوجه التماثل التي اعتمدت عليها المحكمة العليا الامريكية وتلك التي اوردتها محكمة القضاء الاداري لتقدير رقابتها على دستورية القوانين
- الاستعانه بصفة اساسية بطريق الدفع الفرعي لبحث عدم الدستورية
- انشاء المحكمة الادارية العليا لم يغير من الامر شيئا ابدا
ثانيا - الفترة اللاحقة لسريان القانون ٨۱ لسنة ١٩٦٩
الاتجاه القائل بان اختصاص المحكمة الادارية العليا يندرج في الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية وتفنيد حججه
المطلب الثاني الرقابة على دستورية القوانين بناء على نص دستورى
حق الاحالة من محكمة الموضوع
- حق التصدى التلقائي من جانب المحكمة الدستورية العليا وضوابطه
- الدفع الفرعى هو الطريق الرئيسي لتحريك عدم الدستورية
المبحث الثاني طبيعة الرقابة على دستورية القوانين
المطلب الأول البعد القانوني للرقابة
-التشكيك في سلامة رأى أنصار هذا الاتجاه
المطلب الثاني البعد السياسي للرقابة
عرض وجهة نظر أنصار هذا الاتجاه
النقد الذى وجه الى انصار هذا الاتجاه وتقديره
المبحث الثالث الاسلوب المناسب لاصدار احكام المحكمة الدستورية العليا
أولا - أهمية الرقابة على دستورية القوانين على
الصعيد القومي
ثانيا - توفير اكبر قدر من العلنية لما يدوربمد اولات المحكمة الدستورية العليا اعتدادا بالطابع السياسي لرقابتها
ثالثاً- الاستعانة بالاسلوب الانجلوسكسوني في اصدار احكام المحكمة الدستورية العليا اكثر ملاءمة
-مزايا هذا الاسلوب
-عيوبه
-استعانة محكمتنا الدستورية العليا في اصدار احكامها بالاسلوب الانجلوسكسوني اكثر اتساقا مع الديمقراطية ، فضلا عن مزاياه الاخرى
#المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة
https://t.me/AA111D
📕كتاب [ أسلوب إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها]
تأليف // وهيب عياد سلامة
▪️مراسلة مشروع المرشد القانوني👇:-
https://t.me/AA1111B
للمزيد :-
https://t.me/AA111D
المحتويات👇
