المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

Відкрити в Telegram

مرشدك إلى المراجع القانونية المقارنة لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 https://t.me/AA1111B

Саудівська Аравія10 085 Юриспруденція1 221

7 101

Підписники

+524 години

+387 днів

+11330 день

576

Перегляди допису

~ 25724 години

~ 27048 годин

8.11%

Коефіцієнт залучення

~ 3

Дописів на день

Ads index

beta

Архів дописів

7 101

sticker.webp0.21 KB

7 101

المبحث الثالث : الرقابة الشعبية المطلب الأول : رقابة الرأي العام المطلب الثاني : الرقابة البرلمانية الباب الرابع التنظيم القانوني لترخيص النشاط النووي والإشعاعي في مصر الأول : وسائل الدولة في تحقيق الأمان النووي المبحث الأول : الجهة الرقابية في مصر المطلب الأول : دور هيئة الطاقة الذرية المطلب الثاني : دور وزارة الصحة المطلب الثالث : النواحي الرقابية في قانون البيئة المطلب الرابع : تقييم الهيكل الرقابي المصري المبحث الثاني : القواعد القانونية التي تلتزم بها الجهة الرقابية في مصر الفصل الثاني : أحكام الترخيص بالنشاط النووي والإشعاعي المبحث الأول : مراحل الترخيص النووي والإشعاعي المبحث الثاني : القيود الوارد على التراخيص النووية والإشعاعية المطلب الأول : القيود البيئية على النشاط النووي المطلب الثاني : حماية العاملين والجهور من خطر الإشعاعات المؤينة المبحث الثالث : الرقابة على التراخيص النووية والإشعاعية المطلب الأول : الرقابة الإدارية الفرع الأول : التفتيش الفرع الثاني : إلغاء ووقف الترخيص النووي والإشعاعي الفرع الثالث : الرقابة القضائية والبرلمانية الخاتمة ملحق بالقرارات والدلائل التنظيمية في فنلندا قائمة المراجع فهرس #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة

7 101

فهرس " الموضوع مقدمة الباب الأول دور الدولة في تحقيق الأمان النووي ووسائلها في ذلك الفصل الأول : وسائل الدولة في تحقيق الأمان النووي المبحث الأول: ماهية الضبط الإداري المطلب الأول : أهداف الضبط الإداري وأنواعه وخصائصه المطلب الثاني : أساليب الإدارة في تحقيق الضبط الإداري المطلب الثالث : العلاقة بين الضبط الإداري والأمان النووي والرقابة الإشعاعية المطلب الرابع : الإخطار المبحث الثاني: وسيلة الترخيص النووي والإشعاعي المطلب الأول : حكمة فرض نظام الترخيص المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لنظام الترخيص الفرع الأول: موقف الفقه الفرع الثاني : موقف القضاء المطلب الثالث : الطبيعة القانونية الترخيص النووي والإشعاعي الفرع الأول : أساس فرض نظام الترخيص النووي والإشعاعي الفرع الثاني : محل نظام الترخيص النووي والإشعاعي البند الأول: المنشآت النووية البند الثاني : المصادر الإشعاعية الفصل الثاني : الجهة الرقابية المبحث الأول : دور الجهة الرقابية المطلب الأول : الجهة الرقابية من خلال مقترحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفرع الأول : نشأة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفرع الثاني : النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المطلب الثاني : اختصاصات الجهة الرقابية المبحث الثاني: الهيكل التنظيمي للجهة الرقابية في بعض الدول المطلب الأول : الهيكل التنظيمي للجهة الرقابية في النظام الأمريكي المطلب الثاني : الجهة الرقابية في النظام الفرنسي المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي في ألمانيا الرابع : الهيكل الرقابي في المملكة المتحدة المطلب الخامس : الهيكل الرقابي في تركيا المطلب السادس : الهيكل الرقابي في جنوب أفريقيا المطلب السابع : الهيكل الرقابي في فنلندا المطلب الثامن : الهيكل الرقابي في الهند الفصل الثالث : مبدأ المشروعية النووية (تدرج القواعد القانونية التي تحكم التراخيص النووية الإشعاعية المبحث الأول : جدوى دراسة مبدأ تدرج القواعد القانونية ومضمونه المبحث الثاني : مصادر القاعدة القانونية طبقاً لمبدأ التدرج المطلب الأول : الدستور المطلب الثاني : المعاهدات النووية الفرع الأول : أسباب أهمية المعاهدات النووية كمصدر من مصادر مبدأ المشروعية النووية الفرع الثاني : العلاقة بين المعاهد النووية والتشريع الوطني المطلب الثالث : التشريع النووي المطلب الرابع : اللوائح النووية الفرع الأول: ماهية اللوائح النووية وضرورتها الفرع الثاني : التوصيات الدولية أولاً : ماهية التوصيات الدولية في هذا الشأن ثانياً : طريقة العمل بالتوصيات الدولية على المستوى الوطني الباب الثاني أحكام التراخيص النووية والإشعاعية الفصل الأول : منح التراخيص النووية والإشعاعية المبحث الأول : طلب الترخيص المطلب الأول : شكل طلب الترخيص المطلب الثاني : المستندات المطلوبة المبحث الثاني : مراحل ترخيص المنشآت النووية في بعض الدول الفصل الثاني : القيود الشكلية على التراخيص النووية والإشعاعية المبحث الأول : إجراء تحقيقات عامة المبحث الثاني : نماذج لمشاركة الجمهور في التراخيص النووية في بعض الدول المبحث الثالث : الجهات الاستشارية الفصل الثالث : القيود الموضوعية على التراخيص النووية والإشعاعية المبحث الأول : القيود الخاصة بحماية البيئة المطلب الأول : البعد البيئي في النظام الأمريكي المطلب الثاني : القيود البيئة في فرنسا المبحث الثاني: تحقيق أسس الوقاية الإشعاعية المبحث الثالث : حماية العاملين والجمهور الباب الثالث الرقابة على التراخيص النووية والإشعاعية الفصل الأول : الرقابة الإدارية على التراخيص النووية والإشعاعية المبحث الأول : التفتيش المطلب الأول : المبادئ التي يقوم عليها التفتيش المطلب الثاني : معالجة التفتيش في بعض الأنظمة القانونية المبحث الثاني : وقف وإلغاء الترخيص النووي والإشعاعي الفصل الثاني : الرقابة غير الإدارية على التراخيص النووية والإشعاعية المبحث الأول: الرقابة الدستورية في المجال النووي المبحث الثاني : رقابة الإلغاء والتعويض في المجال النووي المطلب الأول : رقابة الإلغاء في المجال النووي المطلب الثاني : المسئولية عن تعويض الأضرار الناجمة عن النشاط المرخص به. الفرع الأول : مدى مسئولية المرخص له عن النشاط المرخص به البند الأول : مدى جواز أن يدفع المرخص له مسئوليته اتجاه الغير بسبق الحصول على ترخيص البند الثاني : مدى تأثير الترخيص الإداري على طبيعة الحكم بمسئولية مشغل المنشأة الفرع الثاني : مسئولية المرخص له عن أضرار النشاط النووي البند الأول: المسئولية عن المصادر الإشعاعية المرخصة البند الثاني : مسئولية المرخص له عن أضرار المنشآت النووية الفرع الثالث : مدى مسئولية الدولة عن النشاط المرخص به البند الأول : معارضة تدخل الدولة في مجال التعويض البند الثاني : تأييد مبدأ تدخل الدولة في مجال التعويض

7 101

اطروحة دكتوراه : [النظام القانوني للتراخيص النووية والإشعاعية- دراسة مقارنة] الباحث: ايمن محمد سليمان مرعي حقوق القاهرة ٢٠٠٣ لجنة المناقشة: ا.د محمد محمد بدران مشرفا ا.د فوزي حسين حماد ا.د يسرى العصار ا.د عبدالرؤوف هاشم بسيوني ▪️مراسلة المكتبة👇:- https://t.me/aa1111b رابط المكتبة 👇 https://t.me/aa111d #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة المحتويات👇

7 101

sticker.webp0.15 KB

7 101

لقد بذلنا جهدًا في اختيار هذه السلسلة من الترجمات، حيث قمنا باختيار الأعمال التي تمثل على أفضل وجه المدارس الفكرية المختلفة في العلوم الجنائية، والنتائج العامة التي تم التوصل إليها، ونقاط الالتقاء أو الخلاف، والتناقضات في المنهج - مع وضع فئة الأعمال التي تتمتع بقيمة أكثر من محلية والتي يمكن أن تكون أفضل خدمة للعلوم الجنائية في بلدنا. ونظرًا لأن العلم له جوانب واهتمامات مختلفة - الأنثروبولوجية والنفسية والاجتماعية والقانونية والإحصائية والاقتصادية والمرضية - فقد تم إيلاء الاعتبار الواجب، في الاختيار، لتمثيل كل هذه الجوانب. ونظرًا لأن العديد من البلدان القارية ساهمت بطرق مختلفة في هذه الجوانب المختلفة، فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بغزارة أكبر، ولكن الدول الأخرى كل منها لها نصيبها، فقد بذلنا جهدًا أيضًا للاعتراف بالمساهمات المختلفة قدر الإمكان. إن الاختيار الذي قامت به اللجنة يمثل حكمها على الأعمال الأكثر فائدة والأكثر إفادة لغرض الترجمة. وهي مقتنعة بأن هذه السلسلة، عند اكتمالها، ستزود الطالب الأمريكي في العلوم الجنائية بمعرفة منهجية وكافية بالعقائد والأساليب المسيطرة التي تهيمن الآن على مسرح الفكر في أوروبا القارية. إن أي من المبادئ والأساليب المختلفة سوف يثبت أنه الأنسب لحل مشاكلنا لا يمكن أن يُقال إلا بعد أن يختبرها طلابنا وعمالنا في خبرتنا الخاصة. ولكن من المؤكد أنه يتعين علينا أولاً أن نطلع على نتائج جيل كامل من الفكر الأوروبي. وفي الختام، ترى اللجنة أنه من المستحسن إحالة أعضاء المعهد، لأغراض مزيد من التحقيق في الأدبيات، إلى "الببليوغرافيا الأولية للقانون الجنائي الحديث وعلم الإجرام" (نشرة رقم 1 لمكتبة غاري للقانون بجامعة نورث وسترن)، والتي تم توزيعها بالفعل على أعضاء المؤتمر. وتعتقد اللجنة أن بعض الأعمال الأنجلو أمريكية المدرجة في تلك الببليوغرافيا سوف تكون مفيدة. #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة

7 101

قبل قرنين من الزمان، وبينما كان علم الطب الحديث لا يزال في بداياته، كان الأطباء يعتمدون على افتراضين عامين: الأول يتعلق بأسباب المرض، والثاني يتعلق بعلاجه. أما فيما يتعلق بأسباب المرض، فإن المرض يُرسَل بإرادة الله الغامضة. ولا يستطيع أحد أن يتصور هذه الإرادة، ولا كيف تعمل هذه الإرادة. أما فيما يتعلق بعلاج المرض، فقد كان يُعتقد أن هناك بعض العوامل العلاجية ذات الفعالية الشاملة. وكان الكالوميل والفصد، على سبيل المثال، من بين العوامل الرئيسية. وكان يُنظَر إلى هذا الأسلوب العشوائي في العلاج، سواء أكان ذلك بجرعة أكبر أو أصغر من الكالوميل، أو بكمية أكبر أو أقل من الفصد، باعتباره أسلوبًا تقليديًا لجميع أنواع الأمراض الشائعة. ولهذا السبب كان الطبيب يحمل معه حبة الكالوميل ومشرط الفصد في كل مكان. إن كل هذا قد انتهى في العلوم الطبية في أيامنا هذه. أما عن أسباب المرض فإننا نعلم أنها حقائق طبيعية، مختلفة، ولكن يمكن التمييز بينها من خلال التشخيص والبحث، وهي قادرة إلى حد ما على الوقاية منها أو السيطرة عليها أو مواجهتها. أما عن العلاج فإننا نعلم الآن أن هناك طرقاً مختلفة محددة لعلاج أسباب أو أعراض محددة، وأن العلاج لابد أن يتكيف مع السبب. وباختصار فإن تخصيص المرض، سواء من حيث السبب أو العلاج، هو الحقيقة السائدة في العلوم الطبية الحديثة. ونفس الحقيقة معروفة الآن عن الجريمة؛ ولكن فهمها وتطبيقها بدأ للتو. والفكرة القديمة التي لا تزال سائدة فيما يتصل بالسبب هي أن الجريمة تنشأ عن الإرادة الحرة الأخلاقية الغامضة للإنسان، الذي يرتكب الجريمة أو يمتنع عنها، كما يحلو له؛ وهو حر تماماً في اختيار الفعل الإجرامي أو عدم اختياره مسبقاً في أي لحظة من الزمن، وبالتالي فهو السبب الوحيد والنهائي للجريمة. أما فيما يتصل بالعلاج، فلا يزال هناك تدبيران تقليديان فقط، يستخدمان بجرعات متفاوتة لجميع أنواع الجرائم وجميع أنواع الأشخاص، وهما السجن، أو الغرامة (حيث لا يستخدم الموت الآن إلا في حالات نادرة). ولكن العلم الحديث، هنا كما هو الحال في الطب، يعترف بأن الجريمة لا يمكن أن تكون إلا جريمة. إن الجريمة لها أسباب طبيعية (مثل المرض). ولا ينبغي لنا أن نزعم ولو للحظة أن الجريمة مرض. ولكن لها أسباب طبيعية، أي ظروف تعمل على إنتاجها في حالة معينة. وفيما يتصل بالعلاج، فإن العلم الحديث يعترف بأن العلاج الجزائي أو العلاجي لا يمكن أن يكون عشوائياً أو آلياً؛ بل لابد وأن يتكيف مع الأسباب، ومع الإنسان المتأثر بهذه الأسباب. ويتطلب المنطق والحس السليم على حد سواء، حتمًا، أنه في اللحظة التي نحدد فيها سببًا محددًا لتأثير غير مرغوب فيه، فلابد وأن يتكيف العلاج العلاجي مع هذا السبب على وجه التحديد. وهكذا فإن الحقيقة العظيمة في الحاضر والمستقبل، بالنسبة للعلوم الجنائية، هي إضفاء طابع فردي على المعاملة الجزائية، - لذلك الإنسان، ولسبب جريمة ذلك الإنسان. إن هذه الحقيقة تفتح الآن مجالاً واسعاً لإعادة النظر. وهذا يعني أنه يتعين علينا دراسة كل البيانات المحتملة التي يمكن أن تكون أسباباً للجريمة، ووراثة الرجل، وتكوينه الجسدي والأخلاقي، ومزاجه العاطفي، والمحيط الذي عاش فيه في شبابه، ومسكنه الحالي، وغير ذلك من الظروف، وكل الظروف المؤثرة. وهذا يعني أنه يتعين علينا دراسة تأثير أساليب العلاج المختلفة، القديمة والجديدة، على أنواع مختلفة من الرجال وأسبابهم، وتجربتها ومقارنتها. وبهذه الطريقة فقط يمكننا الوصول إلى المعرفة الدقيقة، واعتماد تدابير فعّالة جديدة. لقد كان كل هذا يحدث في أوروبا منذ أربعين عاماً مضت، وفي مجالات محدودة في هذا البلد. وكانت كل فروع العلم التي يمكنها المساعدة تعمل ـ الأنثروبولوجيا، والطب، وعلم النفس، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم الإحسان، وعلم العقوبات. وكان القانون وحده هو الذي امتنع عن المشاركة. إن علم القانون هو العلم الوحيد الذي ينبغي أن يخدمه كل هذا. ولكن الجمهور بشكل عام والمهنة القانونية بشكل خاص ظلوا إما يجهلون الموضوع برمته أو غير مبالين بالحركة العلمية برمتها. وقد أدى هذا الجهل أو اللامبالاة إلى سد الطريق أمام التقدم في الإدارة. ولقد أخذ المعهد على عاتقه، كأحد أهدافه، غرس دراسة العلوم الجنائية الحديثة، باعتبارها واجباً ملحاً على مهنة المحاماة والمجتمع المفكر ككل. ومن بين الأساليب الرئيسية التي يتبعها لتحفيز هذه الدراسة ومساعدتها توفيرها باللغة الإنجليزية لأهم الرسائل العلمية المتاحة الآن باللغات القارية. لقد بدأت بلادنا متأخرة. وهناك الكثير مما يتعين علينا اللحاق به، في النتائج التي توصلنا إليها في أماكن أخرى. ومن المؤكد أننا سوف نستفيد من الفترة الطويلة من الحجج والنظريات والتجريب التي مر بها المفكرون والعمال الأوروبيون. ولكن لكي نجني هذه الفائدة، فلابد أن تكون نتائج تجربتهم متاحة باللغة الإنجليزية. #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة

7 101

▪️صدر عن LITTLE, BROWN, AND COMPANY في عام 1914 كتاب: [ Criminology- علم الاجرام] ▪️تأليف الفقيه الكبير العلامة جاروفالو (BARON RAFFAELE GAROFALO) ▪️متوفر بدقة عالية بعدد صفحات (523) #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة المقدمة 👇

7 101

sticker.webp0.15 KB

7 101

البند الثالث: تمديد المهلة الفصل الخامس: اجراءات المحاكمة البند الأول: الأوقات التي تجري فيها المحاكمة البند الثاني: اجراءات المحاكمة الفقرة الأولى: محتويات الاستحضار الفقرة الثانية: دور الخصوم الفقرة الثالثة: دور القاضي البند الثالث: حضور الخصوم وغيابهم الفقرة الأولى: تخلف الفريقين عن الحضور الفقرة الثانية: تخلف المدعي أو المدعين الفقرة الثالثة: تخلف المدعى عليه الفقرة الرابعة اجراءات مختلفة بشأن الحضور أو التغيب الفقرة الخامسة : النيابة العامة كخصم في الدعوى البند الرابع: جلسات المحاكمة الفقرة الأولى: اجراءات الجلسة الفقرة الثانية: ادارة الجلسة الفقرة الثالثة: اختتام المحاكمة البند الخامس طوارئ المحاكمة الفقرة الأولى: ضم الخصومات والفصل فيها الفقرة الثانية: وقف المحاكمة الفقرة الثالثة: انقطاع المحاكمة الفقرة الرابعة: سقوط المحاكمة الفقرة الخامسة: التنازل عن المحاكمة وعن الحق البند السادس الاحكام الفقرة الأولى: اصدار الاحكام الفقرة الثانية: بيانات الحكم البند السابع: نفقات المحاكمة البند الثامن: انواع الاحكام الفقرة الأولى: الاحكام القضائية والاحكام الرجائية الفقرة الثانية: الاحكام النهائية والاحكام التمهيدية الفقرة الثالثة: الاحكام الفاصلة في النزاع والاحكام بالتصديق على اتفاق البند التاسع: آثار الاحكام الفقرة الأولى: رفع يد المحكمة عن النزاع الفقرة الثانية: انشاء الحق أو إعلانه الفقرة الثالثة اثر الحكم على مرور الزمن الفقرة الرابعة: اثر بعض الأحكام على الجنسية الفقرة الخامسة: الاشخاص الذين يمتد اليهم اثر الحكم الفقرة السادسة الحجية للقضية المحكوم بها البند العاشر: تصحيح الاحكام وتفسيرها الفقرة الأولى: تصحيح الحكم الفقرة الثانية: تفسير الحكم البند الحادي عشر: تنفيذ الاحكام الفقرة الأولى الصورة الصالحة للتنفيذ الفقرة الثانية: فرض غرامة اكراهية لتحقيق التنفيذ البند الثاني عشر : التنفيذ المعجل الفقرة الأولى التنفيذ المعج بقوة القانون الفقرة الثانية: التنفيذ المعجل بمقتضى الحكم البند الثالث عشر: قاضي الأمور المستعجلة الفقرة الاولى: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً لقانون المحاكمات المدنية الفقرة الثانية: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمقتضى قوانين خاصة الفقرة الثالثة: اجراءات المحاكمة امام قاضي الأمور المستعجلة الفقرة الرابعة: الطعن بقرارات قاضي الامور المستعجلة البند الرابع عشر: القرارات الرجائية والأوامر على العرائض ....... الفقرة الأولى: القرارات الرجائية الفقرة الثانية: الأوامر على العرائض #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة

7 101

الكتاب الأول المبادئ العامة باب تمهيدي الفصل الأول: المصلحة والصفة والاهلية البند الأول: المصلحة البند الثاني الصفة البند الثالث: الأهلية الفصل الثاني: تصنيف الدعاوى الفصل الثالث: دعوى الحيازة التعرض البند الاول: دعوى منع التعرض البند الثاني: دعوى استرداد الحيازة الفصل الرابع: الطلب الاصلي والطلب الطارئ البند الأول: الطلبات الاصلية البند الثاني: الطلبات الطارئة البند الثالث: التدخل الفقرة الأولى: اجراءات تقديم طلب التدخل الفقرة الثانية: التدخل الاختياري البند الرابع: الادخال في المحاكمة البند الخامس: طلبات ترمي الى اتخاذ تدابير احتياطية الفصل الخامس: الدفاع والدفع الاجرائي والدفع بعدم القبول البند الأول: اسباب الدفاع البند الثاني: الدفوع الاجرائية الفقرة الأولى: الدفع بعدم الاختصاص الفقرة الثانية: الدفع بسبق الادعاء الفقرة الثالثة: الدفع بالتلازم الفقرة الرابعة: الدفع ببطلان الاستحضار الفقرة الخامسة: الدفع ببطلان الأعمال الاجرائية الفقرة السادسة: طلب نقل الدعوى الفقرة السابعة: دفوع الاستمهال البند الثالث: الدفوع بعدم القبول الفصل السادس: تقدير قيمة الدعوى البند الاول: تقدير قيمة الرسم القضائي البند الثاني: اثر تقدير قيمة الدعوى على الاختصاص البند الثالث: قواعد تحديد قيمة الدعوى الباب الثاني: الاختصاص الفصل الأول: احكام عامة الفصل الثاني: الاختصاص الدولي الفصل الثالث: الاختصاص الوظيفي الفصل الرابع: الاختصاص النوعي البند الاول: اختصاص محاكم الدرجة الأولى الفقرة الأولى: اختصاص القاضي المنفرد الفقرة الثانية: ممارسة القاضي المنفرد لاختصاصه الفقرة الثالثة: اختصاص الغرفة الابتدائية الفقرة الرابعة ممارسة الغرفة الابتدائية لاختصاصها البند الثاني اختصاص محكمة الاستئناف البند الثالث: اختصاص محكمة النقض البند الرابع الحلول الخاصة عند تناقض الاحكام الفصل الخامس: الاختصاص المكاني البند الاول: الاختصاص المكاني العادي الفقرة الأولى: القاعدة العامة محل اقامة المدعى عليه الفقرة الثانية: الاستثناء على القاعدة البند الثاني: الاختصاص المكاني الالزامي الفصل السادس: رد القاضي أو تنحيه عن الحكم الكتاب الثاني الاثبات الفصل الأول: احكام عامة البند الأول: عبء الاثبات واجراءاته البند الثاني: القانون الواجب التطبيق في مجال الاثبات الفصل الثاني: الاثبات بالكتابة البند الأول: السند الرسمي الفقرة الأولى: تعريف السند الرسمي الفقرة الثانية: القوة الثبوتية للسند الرسمي الفقرة الثالثة: القوة الثبوتية لصور السند الرسمي البند الثاني: السند العادي البند الثالث: الأوراق الاخرى الفقرة الأولى: الرسائل والبرقيات الفقرة الثانية: ما يكتبه الدائن من العبارات لصالح المدين الفقرة الثالثة: الدفاتر التجارية البند الرابع: اثبات صحة الاسناد والاوراق الاخرى الفقرة الأولى: الاجراءات والاختصاص اولاً : دعوى البت بالانكار الطارئة ثانياً : دعوى التطبيق الاصلية الفقرة الثانية: الادعاء بالتزوير اولاً : دعوى التزوير الطارئة ثانياً : دعوى التزوير الاصلية الفقرة الثالثة: الزام الخصم أو الغير بتقديم مستند تحت يده الفصل الثالث: الاقرار واستجواب الخصوم البند الأول: الاقرار الفقرة الأولى: الاقرار القضائي الفقرة الثانية: الاقرار غير القضائي البند الثاني: استجواب الخصوم الفصل الرابع: اليمين البند الأول: اليمين الحاسمة البند الثاني: اليمين المتممة الفصل الخامس: شهادة الشهود البند الاول الحالات التي لا يقبل الاثبات فيها بشهادة الشهود البند الثاني: الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة البند الثالث: الممنوعون من الشهادة البند الرابع: اجراءات استماع الشهود الفصل السادس: القرائن وحجية القضية المحكوم بها وحجية حيازة المنقول .... البند الأول: القرائن البند الثاني: حجية القضية المحكوم بها البند الثالث: حجية حيازة المنقول الفصل السابع: المعاينة البند الاول: معاينة الشيء المنازع عليه في معرض النظر في النزاع ....... البند الثاني: معاينة المعالم التي يخشى ضياعها الفصل الثامن: الخبرة البند الأول: الاحكام العامة البند الثاني: المعاينة بواسطة الخبير . البند الثالث: طلب المحكمة استشارة الخبير البند الرابع: التحقيق الفني بواسطة الخبير البند الخامس: مسؤولية الخبير الكتاب الثالث المحاكمة الفصل الأول: اقامة الدعوى ودور القاضي الفصل الثاني: التمثيل في المحاكمة الفصل الثالث التبليغ البند الأول: التبليغ العادي البند الثاني: التبليغ الاستثنائي . الفصل الرابع مهل المحاكمة البند الأول: احكام عامة البند الثاني: طريقة احتساب المهل

7 101

▪️صدر عن منشورات زين الحقوقية كتاب: [ المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد] ▪️تأليف: د. عفيف شمس الدين ▪️ط١، ٢٠١٢ #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة المحتويات 👇

7 101

sticker.webp0.14 KB

7 101

هذا الكتاب يتضمن مجموعة من الأحكام والقرارات المهمة الصادرة في مجال الحريات العامة «جمعيات تجمعات عمومية، وقفات احتجاجية، تجمهر .... كذلك بعض الأحكام الخاصة بالأحزاب السياسية، كما اخترنا منها المتعلقة بقضايا الصحافة حرصنا فيها على التنوع من حيث الشكل والمضمون واختلاف المحاكم، إضافة إلى بعض القرارات الإدارية الرامية إلى منع بعض الصحف ؛ وبعض القرارات المتعلقة بحرية التجول والتنقل ؛ وهدفنا من هذا التنوع والاختلاف، الوقوف على فقه قضاء الحريات العامة في المغرب، وما استقر عليه المجلس الأعلى محكمة النقض» في هذا الميدان على مدى سنوات، وتحفيزا لرجال القانون لاقتحام هذا المجال وتعميق البحث في القضايا المطروحة عليهم ؛ والباحثين إلى المقارنة بين فقه القضاء والقانون ومواجهة الإشكاليات وانتاج آراء جديدة، خصوصا وأن ميدان الحريات العامة تتضاربه عدة نظريات واتجاهات الردعي، والوقائي مثلا).

7 101

▪️صدر عن دار النجاح كتاب: [ الحريات العامة في القضاء المغربي] *حرية تأسيس الأحزاب *التجمعات العامة الوقفات الاحتجاجية *حرية تأسيس الأحزاب السياسية وتأهيل المشهد السياسي *حرية الصحافة *حرية التجول والتنقل ▪️تأليف: د. محمد الأزهر ▪️ط١، ٢٠١٢ #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة ▪️مراسلة المكتبة👇:- https://t.me/aa1111b رابط المكتبة 👇 https://t.me/aa111d نبذة 👇

7 101

sticker.webp0.14 KB

7 101

المحتويات إجارة الرحم الفصل الأول ماهية التلقيح الصناعي وإيجار الأرحام المبحث الأول : ماهية التلقيح الصناعي المطلب الأول : تاريخ التلقيح الصناعي وتعريفه ومبررات اللجوء إليه الفرع الأول : تاريخ التلقيح الصناعي وتطوره الفرع الثاني : التعريف العام للإنجاب الصناعي الفرع الثالث : أسباب ومبررات اللجوء لوسائل الإنجاب الصناعي المطلب الثاني : التلقيح الصناعي الداخلي والخارجي الفرع الأول : التلقيح الصناعي الداخلي الفرع الثاني : التلقيح الصناعي الخارجي بين الزوجين المبحث الثاني : ماهية إيجار الأرحام المطلب الأول : التطور التاريخي لظاهرة تأجير الأرحام ودواعي اللجوء إليه المطلب الثاني : تعريف عقد إجارة الأرحام ال عالمة وله الفرع الأول : مفهوم كلمة " عقد " الفرع الثاني : مفهوم كلمة الإجارة الفرع الثالث : مفهوم كلمة أرحام المطلب الثالث : طرفا عقد إجارة الأرحام الفصل الثاني طبيعة عقد ! . إيجار الأرحام وحكمه المبحث الأول : طبيعة عقد إجارة الأرحام المبحث الثاني : حكم تأجير الأرحام المطلب الأول : حكم إجارة الأرحام من الوجهة القانونية. الفرع الأول : مدى مشروعية عقد إجارة الأرحام في الفقه والقضاء الفرنسيين الفرع الثاني : مدى مشروعية عقد إجارة الأرحام في ضوء القانون المصري المطلب الثاني : حكم إجارة الأرحام من الوجهة الشرعية الفصل الثالث تحديد نسب الطفل الناشئ عن تأجير الأرحام المبحث الأول : موقف القانون الفرنسي والمصري من دعوى إنكار النسب المطلب الأول : موقف القانون الفرنسي تجاه حق الزوج . في إنكار نسب الولد المتخلق من رحم زوجته بنطفة غيره المطلب الثاني : موقف القانون المصري تجاه حق الزوج في إنكار نسب الولد المتخلق في رحم زوجته بنطفة غيره المبحث الثاني : موقف الفقه الإسلامي من نسب الطفل الناشئ عن إجارة الأرحام المطلب الأول : نسب الطفل في تأجير الأرحام إذا كانت ال صاحبة الرحم البديل ذات زوج المطلب الثاني : نسب الطفل في تأجير الأرحام إذا كانت صاحبة الرحم المستأجر بلا زوج المطلب الثالث : علاقة الطفل بالأم الأخرى غير الحقيقية الباب الثاني نقل وزرع الأعضاء البشرية الفصل الاول نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء المبحث الأول : حالة الضرورة. المبحث الثاني : رضاء المعطي والمريض المطلب الأول : عقد العلاج الطبي بين المريض والطبيب المطلب الثاني : رضائية أطراف العقد الطبي المطلب الثالث : تأثير أهلية المعطي في الاعتداد برضائه المطلب الرابع : رضاء القاصر وعديم الأهلية الحال لقد تفعيل المطلب الخامس : رضاء المريض بزرع عضو بشري . في جسده المبحث الثالث : علاقة القرابة المبحث الرابع : عدم وجود مقابل مالي المبحث الخامس : تبصير المعطي والمتلقي بكل نتائج العملية المطلب الأول : تعريف الالتزام بتبصير المريض المطلب الثاني : الآراء الفقهية حول الالتزام بالتبصير المطلب الثالث : الالتزام بالتبصير في التشريعات وأحكام. القضاء المطلب الرابع : رأينا حول الالتزام بالتبصير المبحث السادس : عدم تصور نقل الأعضاء التناسلية الفصل الثاني نقل وزرع الأعضاء من الأموات إلى الأحياء المبحث الأول : تحقق حدوث الوفاة المطلب الأول: ماهية الموت المطلب الثاني: ضوابط تحديد لحظة الوفاة المطلب الثالث : معيار تحديد لحظة الوفاة المطلب الرابع : إثبات الوفاة من خلال لجنة تتحقق من حدوث الوفاة المبحث الثاني : الموافقة السابقة أو اللاحقة على الوفاة المطلب الأول : الوصية بالتصرف في الجثة الفرع الأول : ماهية الوصية الفرع الثاني : شروط صحة الوصية في مجال نقل وزرع الأعضاء الفرع الثالث : شكل الوصية وصيغتها الفرع الرابع : التنظيم القانوني للوصية في تشريعات زرع الأعضاء الفرع الخامس : التصرف في جثة القاصر وعديم وناقص الأهلية والمحكوم عليه المطلب الثاني : عدم توصية الشخص بجسده قبل وفاته المبحث الثالث : عمليات النقل والزرع بين المصريين الفصل الثالث المسئولية القانونية عن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية المبحث الأول : أركان جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية المبحث الثاني : المساهمة الجنائية في جرائم نقل وزرع - الأعضاء البشريةالمبحث الثالث: الجزاءات الجنائية والتدابير الموقعة علي جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية البحث الرابع : مسئولية الشخص الاعتباري والمسئول عن إدارته المبحث الخامس : التعويض عن جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية الخاتمة قائمة المصادر والمراجع فهرس الموضوعات

7 101

▪️صدر عن دار الوفاء القانونية كتاب: [ عقد أجارة وزرع الأعضاء البشرية وما يترتب عليه من آثار في القانون المدني] ▪️تأليف: د. السيد عبد الهادي العيسوي ▪️ط١، ٢٠١٧ #المرشد_القانوني_الى_المصادر_والمراجع_المقارنة المحتويات 👇

7 101

sticker.webp0.21 KB

7 101

صدر عن الدار القومية للطباعة والنشر كتاب: [ في النظرية العامة للحريات الفردية] تأليف: د. نعيم عطية ▪️مراسلة المكتبة👇:- https://t.me/aa1111b رابط المكتبة 👇 https://t.me/aa111d