المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة - Статистика та аналітика Telegram каналу @aa111d

7 027

sticker.webp0.39 KB

7 027

إن التقاضي الالكتروني هو مصطلح قانوني حديث التعبير والى لحظة طباعة هذا الكتاب لم يطرح بعد كنظام قانوني أو كفرع من فروع القانون العام أو الخاص؛ نظراً لحداثته من جهة وعدم تطبيق مضامينه المشتملة على نوع جديد من المرافعات في الأنظمة القضائية لدى غالبية دول العالم من جهة أخرى، وأقتصر التطبيق كما سأستعرض في الباب الثاني من هذا العمل على تطبيقات جزئية لهذا النظام. إن الجهاز القضائي كغيره من المؤسسات قابل للتطور ليواكب العصر وهذا أمر مفترض فكيف سيحكم في نزاع متعلق بعقود تجارية إلكترونية مثلاً إذا كان النظام جامداً منغلقاً على نفسه. لقد شهدت الأنظمة القضائية تطوراً خجولاً إذا ما قورن بالتطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولعل الولايات المتحدة كانت وماتزال من الدول التي تتربع على عرش التطور في العالم في كل الميادين والتي منها ميدان التطور القضائي. ولطالما كانت تثور مشاكل قانونية فيما يتعلق بالحجية القانونية للوسائل الالكترونية وكذلك بصعوبة التطبيق لنظام قضائي إلكتروني بالنسبة لرجال القانون والقضاة الذين أمضوا سنوات طويلة في ظل نظام بالنسبة لهم واضح المعالم قاموا بتطويره عبر سنوات عملهم سواءً بالتطبيق أو بالتدريس أو بمزاولة المهنة، والسؤال الذي يطرح هل سيتقبل وجود تقاضٍ إلكتروني شامل ومتكامل منذ لحظة التسجيل الأولى للدعوى وإلى التنفيذ الكامل لفقرة القرار الحكمية؟ وهل سيتم استيعاب فكرة إنجاز المتقاضين ومحاميهم جميع إجراءات التقاضي بوسائل إلكترونية؟ وهل سيتقبل عدم الحضور الشخصي للمحاكم من قبل الأطراف والاستعاضة عن ذلك بتقديم المرافعات وتحضير الشهود ودعوة الخبراء ومناقشتهم ومايرافق العملية القضائية من تبليغات وتوثيقات بطرق ووسائل اتصالات إلكترونية؟ إن الغاية من هذا الكتاب هو طرح التقاضي الالكتروني كنظام قضائي حديث ومتطور وكفرع من فروع القانون قابل للتطوير والتحديث مع تطور والوسائل والبرمجيات ووسائل الاتصالات، وقبل الحديث عن هذا النظام سنبحث في موجز لأسس النظام القضائي بشكل عام وخصائصه وسنتعرض للتعديلات القانونية التي تمت على بعض القوانين الاجرائية المتعلقة بأصول المحاكمات المدنية.

7 027

المقدمة الباب الأول النظام القضائي الأردني 18 الفصل الأول: خصائص النظام القضائي الأردني 20 المبحث الأول:أسس النظام القضائي 20 المطلب الأول: استقلال السلطة القضائية 21 المطلب الثاني: درجات التقاضي 25 المطلب الثالث: تشكيل المحاكم النظامية 28 المبحث الثاني: الاختصاص القضائي 29 المطلب الأول: الاختصاص الدولي للمحاكم 31 المطلب الثاني: الاختصاص المحلي/ المكاني للمحاكم 34 الفصل الثاني: تطور الإجراءات القضائية في الأردن (التعديلات القانونية) 35 المبحث الأول: التعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية 36 المطلب الأول: إدارة الدعوى المدنية 38 المطلب الثاني: الوساطة وتسوية النزاع المبحث الثاني: التعديلات على قانون محاكم الصلح وقانون تشكيل المحاكم 44 النظامية 44 المطلب الأول: التعديلات القانونية على محاكم الصلح 46 المطلب الثاني: التعديلات على قانون تشكيل المحاكم النظامية الباب الثاني التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية 55 الفصل الأول: ماهية التقاضي الالكتروني 57 المبحث الأول: تعريف التقاضي الالكتروني 59 المطلب الأول: التقاضي من خلال المحكمة الالكترونية الفرع الأول: تسجيل الدعاوى واستيفاء الرسوم إلكترونياً (لوائح دعوى 63 عالية التقنية) الفرع الثاني: تقديم البينات (برمجة الدعوى الالكترونية أو حوسبة 68 الدعوى) 71 الفرع الثالث: حضور الخصوم و الشهادة الالكترونية 73 الفرع الرابع: تدوين الاجراءات وحفظ المبرزات (التدوين التقني WYSWH) 74 الفرع الخامس: التبليغات الالكترونية 76 الفرع السادس: الطعن بالأحكام إلكترونياً 79 الفرع السابع: إجراءات التقاضي الالكتروني في بعض أنواع الدعاوى 82 المطلب الثاني: تطبيقات قضائية ــ عرض الرؤيا القضائية الفرع الأول: الصفحة الرئيسة لموقع النظام القضائي على الإنترنت 83 (دائرة المعلوماتية القضائية) 92 الفرع الثاني: مرفقات التصميم وتوضيح بياني 98 المطلب الثالث: تطبيقات قانونية 115 المطلب الرابع: تطبيقات أكاديمية 116 الفرع الأول: دراسة نظرية لمفهوم التقاضي الإلكتروني 118 الفرع الثاني: التطبيق العملي والأجهزة والمعدات والبرامج الحاسوبية 121 المبحث الثاني: التنفيذ المدني 121 المطلب الأول: واقع التنفيذ 122 المطلب الثاني: الدائرة الالكترونية لتنفيذ الأحكام 124 الفصل الثاني: التقاضي الالكتروني المقارن (محاكم الملفات الالكترونية electronic filliing court) 126 المبحث الأول: التقاضي الالكتروني عالمياً 126 المطلب الأول: التقاضي الالكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية 132 الفرع الأول: التقاضي الالكتروني على مستوى الولايات الأمريكية 138 الفرع الثاني: دور المراكز القانونية والجامعات الأمريكية في التطوير 144 الفرع الثالث: أنظمة الباسر الأمريكية (pacer) 147 المطلب الثاني: التقاضي الالكتروني في أستراليا 150 المطلب الثالث: التقاضي الالكتروني في أوروبا وآسيا 150 الفرع الأول: في دولة ألمانيا الاتحادية 152 الفرع الثاني: التقاضي الإلكتروني في بريطانيا 153 الفرع الثالث: التقاضي الإلكتروني في سنغافورة 154 الفرع الرابع: التقاضي الإلكتروني في الصين 155 المبحث الثاني: التقاضي الإلكتروني عربياً 155 المطلب الأول: التجربة في الإمارات (بوابة دبي الإلكترونية) 156 المطلب الثاني: بوابة العدل الالكترونية لدولة الكويت 158 المبحث الثالث: حوسبة المحاكم في الأردن 158 المطلب الأول: حوسبة المحاكم 159 المطلب الثاني: مشروع سيادة القانون (مساق) 162 المطلب الثالث: محطات المعلومات في المحاكم الملاحق 165 الملحق رقم (1): مشروزع التقاضي الالكتروني المقدم لوزارة العدل الأردنية 173 الملحق رقم (2): مشروع قانون الاجراءات الالكترونية في المحاكمات المدنية المرفقات 193 المرفق رقم (1): تصميم القاعة الالكترونية 194 المرفق رقم (2) خدمة الجمهور 195 المرفق رقم (3): ملف الدعوى 196 المرفق رقم (4): صورة لتجربة الكورت روم توينتي ون 197 المرفق رقم (5): الصفحة الرئيسة لموقع المحكمة الفيدرالية الأسترالية على الإنترنت 203 المرفق رقم (6): الصفحة الرئيسة لبوابة العدل الكويتية الإلكترونية 204 المرفق رقم (7): مشروع قانون بريطاني للتدريب

7 027

+4

📚كتاب بعنوان : [التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية: كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفرع من فروع القانون بين النظرية والتطبيق] تأليف: القاضي حازم محمد الشرعة ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:- https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D المحتويات 👇

7 027

sticker.webp0.39 KB

7 027

+2

7 027

+9

7 027

📌صدر حديثا كتاب بعنوان: [المحكمة الاقتصادية عبر الوسائل الإلكترونية] تأليف: د. محمد علي سويلم المحتويات 👇

7 027

sticker.webp0.39 KB

7 027

المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في القانون الإداري : دراسة مقارنة / إعداد عمرو أحمد عبد الحميد عبود ؛ إشراف الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار. عالجت الدراسة موضوع "المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى القانون الإدارى (دراسة مقارنة)"، وذلك من خلال تتبع رقابة الدستورية منذ نشأة المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا فى مصر، وكذلك المجلس الدستورى الفرنسى فى فرنسا - رغم اختلاف طبيعة وأسلوب الرقابة - وقد أرسى القضاء الدستورى المصرى والفرنسى العديد من المبادئ الدستورية فى شأن وسائل النشاط الإدارى والتى تتمثل فى الوظيفة العامة، والأموال العامة، كما أرسى العديد من المبادئ الدستورية فى شأن أساليب النشاط الإدارى والتى تتمثل فى القرارات واللوائح الإدارية والعقود الإدارية. كما بينا هذه المبادئ التى أرستها المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا فى مصر، وكذلك المبادئ التى أرستها قرارات المجلس الدستورى الفرنسى فى فرنسا وتحليليها، وأوضحنا موقفنا من هذه المبادئ وفقًا للأسانيد الدستورية، وعرضنا بعض النصوص التى قد تشوبها شبهات عدم الدستورية والمرتبطة بالموضوعات محل الدراسة، والتى لم تعرض على القضاء الدستورى للفصل فى مدى دستوريتها، أو عرضت عليه ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخ طبع الرسالة، كما انتهينا بالعديد من النتائج التى ترتبت على بيان هذه المبادئ الدستورية للموضوعات محل البحث، وأوصينا بالعديد من التوصيات سواء للقضاء الدستورى أو للمشرع الدستورى والتشريعى واللائحى التى نأمل أن ترى النور فى الحياة العملية.

7 027

sticker.webp0.39 KB

7 027

+3

صدر حديثا كتاب***: الذكاء الاصطناعي ودوره في مكافحة الفساد تأليف: د. محمد شوقي العناني و د. اسلام هديب

7 027

sticker.webp0.39 KB

7 027

اطروحة دكتوراه بعنوان: فلسفة القانون عند مونتسكيو اعداد: نيرة ممدوح حنفي محمود

7 027

sticker.webp0.39 KB

7 027

📚اطروحة دكتوراه بعنوان : [الجوانب القانونية للتصويت الإلكتروني: دراسة مقارنة] إعداد: مصطفى حسين محمد أبوهندي

7 027

sticker.webp0.39 KB

7 027

كتاب بعنوان: الجرائم المستحدثة عن طريق الانترنت: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون تأليف: د. حسني عبد السميع ابراهيم

7 027

sticker.webp0.39 KB