المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

📚صدر حديثا كتاب: موسوعة المحامي الذكي: الاصدار الأول (كيف يستفيد المحامي من الذكاء الاصطناعي) تأليف: د. أسامة علاء سعد صالح و د. علي عزت علي منصور

مناقشة رسالة ماجستير في كلية الحقوق حول إثبات القرار الإداري الإلكتروني جرت في كلية الحقوق يوم الاثنين الموافق 15 أيلول 2025 مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الطالبة نسائم موفق حياوي والموسومة: “إثبات القرار الإداري الإلكتروني – دراسة مقارنة”. وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور حسن طلال يونس للمزيد زيارة موقع الكلية الرسمي على الرابط ادناه https://uomosul.edu.iq/rights/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ad%d9%88/

📌صدر حديثا كتاب: [الدور الانشائي لمجلس الدولة في مجال القرارات والعقود الإدارية والاثبات- دراسة تطبيقية مقارنة في أحدث أحكام وفتاوى مجلس الدولة المصري والفرنسي في القرارات الإدارية والعقود الإدارية والاثبات الإداري حتى عام ٢٠٢١] تأليف: د. عبدالمنعم عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة

📌صدر للمستشار الدكتور السيد عزت محمد نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية الكتاب الموسوم.... ( الإلغاء المجرد للقرار الإداري، وإشكاليات تنفيذ الحكم الصادر به / دراسة مقارنة )..... تناول المؤلف في هذا الكتاب موضوع الإلغاء المجرد للقرار الإداري، وإشكاليات تنفيذ الحكم الصادر به وهو من أكثر الموضوعات دقة وتعقيدًا في نطاق القانون العام، فما من ريب أنه لا يُخفى على ذوي التخصص وفقهاء وشُراح القانون العام، والقضاء الإداري، ما يُثار في شأن هذا الحكم من إشكاليات - خاصة لدى تنفيذه - لا حد ولا حصر لها. فهذا الحكم يرتب آثار هادمة وجد خطيرة، فضلًا عن الآثار البناءة، فهو - وبحق - يُعد من أكثر أحكام الإلغاء من حيث نوعها إثارة للإشكاليات والعقبات والصعوبات والعوائق لدى تنفيذها وإجراء مقتضاها، وتتجلى صورة ذلك كله – أو على الأقل في جُل أحيانه - فيما تصطنعه أو تختلقه جهة الإدارة في هذا الشأن بغية التهرب من التنفيذ الكامل والصحيح وخلال الأجل المناسب لهذا الحكم، خاصة وأنه في غالب الأحيان – إن لم يكن كلها – يأتي على غير رغبتها، كما يأتي أيضًا على غير رغبة ذوي الشأن وعلى رأسهم المدعي أو الطاعن، مما يدفع بهم جميعًا إلى إثارة الإشكاليات، واختلاق العقبات، واصطناع الصعاب، ووضع العراقيل، في سبيل تنفيذه، وقد يصل الأمر إلى الامتناع بالكلية عن تنفيذه، وليس مجرد التنفيذ المنقوص أو المخالف أو التراخي في التنفيذ. إذ لهذا الحكم خصوصية وطبيعة متفردة، ليس فقط لكونه لا يصدر إلا في شأن قرارات إدارية معينة كقرارات التخطي في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقدير الكفاية ومنح العلاوات والجوائز التشجيعية وغيرها، ولا لأن أكثر الأحكام الصادرة بهذا النوع من الإلغاء تدور حول قرارات التعيين بوظائف المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وبوظائف هيئة الشرطة، وبوظائف أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وبالوظائف القيادية، وبعض الوظائف العامة الأخرى خاصةً التي تُشغل منها بصفة فردية ذات الدرجة الواحدة، كوظيفة المأذون والعمدة والشيخ، ولا لأن هذا الحكم يحوز حجية مطلقة يُحتج بها من الكافة وضد الكافة، من كان طرفًا في دعوى الإلغاء ومن لم يكن كذلك، وإنما لأن الحكم بالإلغاء المجرد للقرار الإداري ليس أمرًا هينًا ولا خيارًا سهلًا أمام القاضي الإداري، كما أنه ليس شيئًا مفضلًا أو غاية سامية لدى طرفي الخصومة في دعوى الإلغاء، ولا حتى لدى ذوي الشأن ممن ليسوا طرفًا فيها، سواء مطعون عليهم أو آثروا عدم سلوك الطريق القضائي إهمالًا أو عمدًا، ولذا فإن هذا النوع من الإلغاء ليس مغنمًا يُسعى إليه أو تهون من أجله الصعاب، ولذا كان الاتجاه نحو الحد من الأحكام الصادرة بهذا النوع من الإلغاء، وفي نطاق الموازنة بين المشروعية والملاءمة أو الاستقرار الوظيفي. لكل ذلك وغيره الكثير مما تناولته هذه الدراسة، كان لابد لها أن تظهر إلى النور، حيث تعدمها المكتبة القانونية، وقد جاءت على جزأين أو في كتابين يُكمل كل منهما الآخر، وأصلها رسالة علمية متفردة ومتميزة حصل بموجبها المُؤلف على درجة الدكتوراة في الحقوق، قسم القانون العام - كلية الحقوق – جامعة طنطا، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، للعام الجامعي 1446هـ - 2025م، حيث أثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ثناءً منقطع النظير، كان من بينه أنها تُشكِل في حدها الأدنى أربع رسائل دكتوراة وليس رسالة واحدة. وهذه الدراسة لم تتناول فقط حديث قضاء وإفتاء مجلس الدولة المصري حتى العام 2025م الصادر بشأن الإلغاء المجرد للقرار الإداري وإشكاليات تنفيذ الحكم الصادر به، ولكن ذلك لم يكن بأي حال من الأحوال على حساب ما صدر من قضاء وإفتاء في تواريخ سابقة أو فترات زمنية فائتة تمتد إلى زمن نشأة مجلس الدولة المصري بالقانون رقم 112لسنة 1946، إذ جرى الربط بين الماضي والحاضر والزمن المعاصر، وجاء ذلك جميعه ليس فقط مقارنًا بعضه ببعض اتفاقًا أو اختلافًا، وإنما مقارنًا أيضًا بما هو عليه الحال في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وبعض الدول العربية وعلى رأسها الكويت، وما خلص إليه فقهاء وشُراح القانون العام في هذا الشأن، مع بيان رأي المُؤلِف. حيث تناول المُؤلِف المستشار الدكتور السيد عزت محمد نائب رئيس مجلس الدولة المصري، موضوع الحكم بالإلغاء المجرد للقرار الإداري وتنفيذ هذا الحكم تحت عنوان رئيس: القضاء الإداري، وذلك بدءًا من مخاصمة القرار الإداري محل الحكم بالإلغاء المجرد في دعوى الإلغاء، مرورًا بمفهوم الإلغاء المجرد وبيان طبيعته وخصائصه، وتمييزه، وحالات الحكم به، وبيان القرارات الإدارية محل الحكم به، وبيان سلطة القاضي الإداري في الحكم به، وبيان آثاره، ومدى المسئولية الإدارية (التعويض) عن الحكم به، فضلا عن بيان حُجيته، ومدى جواز التنازل عنه، والجهة المنوط بها تنفيذه وشروط هذا التنفيذ، وبيان دور قاضي الإلغاء في هذا التنفيذ، علاوة على التعرض

📚صدر حديثا: [التعبير عن الإرادة في العقود المبرمة بواسطة الذكاء الاصطناعي] تأليف: عاصم الزيات

📚كتاب: أصول الصياغة القانونية تأليف: د. محمود محمد علي صبرة ▪️مراسلة المرشد القانوني👇:-                        https://t.me/AA1111B للمزيد حول المصدر :- https://t.me/AA111D