قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

🌸 يطيب لنا أن نقدم لكم باقة من القنوات السلفية الموثوقة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق. 🍂 قناة "بر الوالدين" https://t.me/ber_al_oualidayn 🍂 قناة الدعوة إلى الله. https://t.me/alathar10 🍂 قناة فوائد الشيخ صالح العصيمي حفظه الله. https://t.me/El_Islam_1 🍂 قناة أهل الحق. https://t.me/ahl_elhak_ahl_sonna 🍂 قناة ملتقى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. https://t.me/ferkousmultaka 🍂 قناة مجالس باتنة الدعوية. https://t.me/Majalisbatna 🍂 قناة المرأة في الإسلام. https://t.me/El_Islam_es_luz 🍂 قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس. https://t.me/ferkous_06 🍂 قناة تحذير هام. https://t.me/tahthirham 🍂 قناة شمس الحق. https://t.me/chamsolhaq 🍂 قناة الزواج في الإسلام. https://t.me/AZWdjfIisselam 🍂 قناة البيان السلفية. https://t.me/ElbaYann قناة درر الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله. https://t.me/ferkousdorar 🍂 قناة فتاوى وفوائد كبار العلماء. https://t.me/fatawa100 🍂 قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله. https://t.me/ferkous_07 🍂 قناة طلب العلم الشرعي. https://t.me/talabeaalim 🍂 قناة فوائد الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. https://t.me/que_es_el_islam 🍂 قناة مملكة السلفيات. https://t.me/Mamlakt_asSalafiyat 🍂 قناة سطيف الدعوية. https://t.me/setif_salafia_19 .

الشيخ فركوس حفظه الله | هل العروسة ملزومة يتجهيز نفسها من مالها الخاص أم من مهرها ؟ " يوجد فَرْقٌ بين المهر الذي يجب في عَقْدِ الزواج على الزوج ويُسمَّى صَدَاقًا للإشعار بصدقِ رغبةِ باذِلِه في النكاح، وبين جهازِ الزوجة وهو كُلُّ ما تحتاجه لنَفْسِها في بيت الزوجية مِن مَلابسَ وفراشٍ وغطاءٍ وأثاثِ البيت ومتاعِه ولوازمه، والزوجُ هو المكلَّف بتجهيزِ بيته، ولا يُلْزِم المرأةَ ببذلِ شيءٍ مِن مالها الخاصِّ، بما في ذلك المهرُ الذي أخَذَتْه لأنَّه حقٌّ خالصٌ لها، وإنما تستحقُّه بحُكْمِ الشرع بموجَب عَقْدِ الزواج لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا ٤﴾ [النساء]، فافترض اللهُ سبحانه على الرجال أن يُعْطوا النساءَ مهورَهنَّ عطيَّةً، ولم يُبِحْ للرجال منها شيئًا إلَّا بطِيبِ أَنْفُسِ النساء؛ فلذلك لا تُجْبَر المرأةُ ولا يَلْزَم عليها تجهيزُ نَفْسِها مِن مَهْرها ولا مِن غيره ممَّا تملكه مِن الأموال، لكن لا تُمنع إن أرادَتِ المشاركةَ بمالها أو بمهرها على وجهِ اختيارٍ محضٍ بلا إلزامٍ، وتبقى الأشياءُ التي أَسْهَمَتْ بها مملوكةً لها ينتفع بها الزوجُ بإذنها ورضاها صراحةً أو دلالةً " [الفتوى رقم : ٤٣٨] https://t.me/ferkous_07

الفتوى رقم: ١٠٨٤ الصنف: فتاوى الأسرة - انتهاء عقد الزواج - الطلاق في حكم المسكن والنفقة للمطلَّقة ثلاثًا السؤال: بعد أنْ عرفْنا -شيخَنا المحترمَ- مِن خلالِ فتواكم رقم: (١٠٨٠)، الموسومةِ بـ«في عدّةِ المطلّقةِ ثلاثًا» أنّه يجب على المرأةِ المطلّقةِ ثلاثًا عدّةٌ كحالِها فِي الطّلقةِ الأولى والثّانيةِ بلا فرقٍ، ظهر لنا أنْ نسألَكم عن حكمِ هذه المطلّقةِ في الثّالثةِ: هل لها حقٌّ في المسكنِ والنّفقةِ -أيضًا-؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد: فالمطلّقةُ طلاقًا بائنًا -وهي غيرُ حاملٍ- ليس لها سكنى ولا نفقةٌ على أرجحِ مذاهبِ أهلِ العلمِ، وهو مذهبُ أحمدَ في روايةٍ وداودَ وسائرِ أهلِ الحديثِ، وبه قال ابنُ عبّاسٍ وجابرٌ وطائفةٌ مِنَ السّلفِ، لأنّ المرأةَ إذا بانتْ مِن زوجِها فهي في حكمِ الأجنبيّاتِ، لا يجب في حقِّها نفقةٌ؛ لانتفاءِ التّمكّنِ مِنَ الاستمتاعِ بها بعد البينونةِ، فلم يبق عليها سوى اعتدادِها منه؛ لمكانِ النّصِّ القاضي بوجوبِ العدّةِ عليها -كما تقدّم في الفتوى السّابقةِ-. ويؤيّد هذا المذهبَ حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي اللهُ عنها: «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا ألبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»(١)، وفي روايةٍ: «لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى»(٢)، ولا يخفى أنّ الحديثَ صريحٌ في محلِّ النّزاعِ، وقد جاء عن فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي اللهُ عنها أنّها قالت: «فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»(٣). وهذا الحكمُ فيما إذا لم تكنِ المبتوتةُ حاملاً، فإنْ كانتْ على هذه الحالِ فإنّه تجب لها النّفقةُ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطّلاق: ٦]، فالآيةُ تفيد بعمومِها وجوبَ النّفقةِ للحاملِ سواء كانتْ في عدّةِ طلاقٍ رجعيٍّ أو كانتْ بائنًا، ويقوّي هذا المعنى قولُه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم لفاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي اللهُ عنها: «لاَ نَفَقَةَ  لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً»(٤). ولا يعارِض ظاهرُ القرآنِ الكريمِ حديثَ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي اللهُ عنها في قولِه تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطّلاق: ١-٢]. لأنّ القرائنَ السّياقيّةَ تدلّ على أنّ الآيةَ تناولتِ المطلّقةَ الرّجعيّةَ وحْدَها، ومِن هذه القرائنِ قولُه تعالى: ﴿لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، والمعلومُ أنّ الأمرَ الذي يُحدثه اللهُ تعالى بعد الطّلاقِ وأثناءَ العدّةِ في بيتِ الزّوجيّةِ إنّما هو الرّجعةُ لمن له الحقُّ فيها دون المبتوتةِ فلا رجعةَ لها(٥)، ولقرينةِ الإمساكِ والتّسريحِ في قولِه تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، ولقرينةِ الإشهادِ على الرّجعةِ لقولِه تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ﴾، فهذه الأحكامُ المذكورةُ المتتاليةُ خاصّةٌ بالمطلّقةِ الرّجعيّةِ وحْدَها. وسياقُ قولِه تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطّلاق: ٦] في الرّجعيّةِ -أيضًا- كما بيّنه ابنُ القيّمِ -رحمه الله-(٦). وأمّا حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي اللهُ عنها فمختصٌّ بالمبتوتةِ، فلا نفقةَ لها ولا سكنى ما لم تكنْ حاملاً، وبهذا ينتفي التّعارضُ خاصّةً مع وضوحِ القرائنِ السّياقيّةِ لمن تدبّرها. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. https://t.me/ferkous_07

بشرى لأهل السنة والجماعة .. غدا إن شاء الله سيكون أوّل يوم يستأنف فيه العلامة محمد علي فركوس حلقه الصباحية. وفقه الله و نفع به المسلمين .. https://t.me/ferkousdorar

🍃🍃 فوائد و ترجيحات الشيخ فركوس التأصيلية المنتقاة من مكتبته الزاهرية 🍃🍃 فتاوۍ منهجية : السؤال الرابع عشر : شيخنا بارك الله فيكم إذا كانت هناك ارض فيها أشجار أو جهة في بحر محيطة بسياج و منع الحاكم قطع الأشجار او منع صيد السمك هل يطاع في ذلك؟ الجواب : إذا كانت هذه الجهة لملكية الحاكم أو أشخاص معينين سواء في البر أو البحر و هو مقتطع لحمۍ الدولة أو لأشخاص آخرين هنا لا يستطيع أن يدخلها إلا بإذن صاحبها . أما إن كانت عامة للناس و ليست محاطة بشيئ يجوز له أن يستفيد من ذلك المكان سواء في البحر من مجوهراته أو أحجاره أو رماله أو كان في الأرض من اشجارها او غيرها لأن الله جعل ذلك للآدميين جميعا قال تعالۍ « خلق لكم ما في الأرض جميعا » و ما أباحه الشرع لا يحرمه الحاكم . نعم إن منع الحاكم هذه الأمور لفترة كتكثير الحيوان المائي أو البري هنا يجوز طاعة الحاكم في ذلك لمصلحة التكاثر ، و لكن لفترة معينة ، أما منعه مطلقا لا يجوز . و الله أعلم. https://t.me/ferkous_07

الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله في حكم إقامة حفلات النجاح في الدراسة السؤال: أحسنَ الله إليكم: ما حكمُ الحفلاتِ التي تُقامُ بمناسبة النجاح في الدراسة وإهداءِ الهدايا النفيسة للناجح؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإنَّ عمومَ إقامةِ الأفراح والحفلات بمُختلفِ مناسباتها واختيار الوقت والمكان الأليقِ بها، وإهداء الهدايا فيها وغيرها مِنْ عادات النَّاس فإنَّ حُكمَها العفوُ والإباحة، ما لم يُتعدَّ فيها حدودُ الله بارتكاب المحاذير والمناهي الشرعيَّة فيها، مِثل اقترانِ هذه الأفراحِ بمُعتقَداتٍ فاسدةٍ، أو مُلابَستِها لمظاهر الإسراف والتبذير أو لمفاسدَ خُلُقيَّةٍ مِنَ الاختلاط بالأجانب، أو العري والرقص الفاتن، أو المجاهرة بالسوء، أو سماعِ مزامير الشيطان، أو الإضرار بالنَّاس نتيجةَ أفعال المُحتفِلين كإزعاجهم بأصوات مرتفعة في أوقات النوم أو القيلولة، أو لكونِ المقصود الغالب من التبريك بالنجاح وتقديم الهدايا فيه يظهر في تشجيع الفائز على المُضِيِّ قُدُمًا في العمل بما يخالف حكمًا شرعيًّا أو خُلُقا مَرضيا ، أو لِتَولِّي الناجحِ مَناصِبَ بعدها يعين بها على الظلم بمختَلفِ أنواعِه أو غيرِه مِنَ المعاصي ممَّا يَشمَله التعاونُ على الإثم والعدوان لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢﴾ [المائدة]. فإذا خلَتْ هذه الأفراحُ والاحتفالاتُ مِنَ القبائح والمفاسد مما تقدم ذكر بعضها، فإنَّ الحكم فيها لا يخرج عن دائرة الإباحة والجواز. علمًا أنَّ الأفراح التي أُقيمَتْ مِنْ أجلها الوليمةُ التي سبيلُها الطبخ، وهي الأطعمة التي تجري مجرى الشكران، أي: شكر الله على ما أنعم عليه بالنجاح أو الصحَّة أو الولد أو المَنصِب أو السكن وغيرها، فهذه تدخل في باب الإحسان، وتُلبَّى الدعوةُ إليها بالضوابط السالفة البيان(١). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٣٠ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٢هـ الموافق ﻟ: ١٠ جويلية ٢٠٢١م

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عودت الطّود الأشّٓم علآّمة المغرب العربي و قاهر أهل البدع و الصعافقة الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه اللّه- إلى أرض الوطن سالما غانما -إن شاء اللّه- https://t.me/ferkous_07

عِظَم خطر تكفير المسلم فالواجب على المسلم ـ إذن ـ عدمُ الخوض في هذا الأمر الجَلَل من غير أن يكون ممكَّنًا شرعًا، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ(١٢): «اعلم أنَّ الحُكْمَ على الرجل المسلمِ بخروجه من دين الإسلام ودخولِه في الكفر لا ينبغي لمسلمٍ يؤمن بالله واليومِ الآخر أن يُقْدِمَ عليه إلَّا ببرهانٍ أوضحَ من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المرويَّة من طريق جماعةٍ من الصحابة أنَّ: مَنْ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا(١٣)». كما لا يجوز تكفيره لمجرَّد الهوى ولا بنظر العقل ولا بطريقة تأصيل أصولٍ عقليةٍ يُكَفِّر المسلم من خالفها؛ لأنَّ التكفير حكمٌ شرعيٌّ يراعى فيه الدليل الشرعيُّ دائمًا. قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «والكفر هو من الأحكام الشرعية، وليس كلُّ من خالف شيئًا عُلِمَ بنظر العقل يكون كافرًا، ولو قُدِّرَ أنه جحد بعضَ صرائحِ العقول لم يُحكَم بكفره حتى يكون قولُه كفرًا في الشريعة»(١٤). ولِمَا في التكفير من عظيم أمره، وخطورة نتائجه وما يورثه من البلايا والرزايا، والتي من جملتها: استحلالُ دمه وماله، وفسخُ العصمة بينه وبين زوجه، وامتناعُ التوارث، وعدمُ الصلاة وراءه والصلاةِ عليه، ومنعُ دفنه في مقابر المسلمين. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٦﴾ [الإسراء]، فعلينا أن نجتنِبَ الشرَّ، ونقتربَ من الخير ونعملَ على تحصيله، ونسلكَ سبيلَ الإيمان ونثبُتَ عليه، فإنَّ فيه الفوزَ بالسعادة الأخروية التي لا تتحقَّق باتِّباع الأهواء، واختراع الآراء، وادِّعاء تحلِّياتٍ، وترجِّي أمنيَّاتٍ، وإنما يتحقَّق بلزوم ما أنزل الله وحيًا مبينًا، وهديًا قويمًا، وصراطًا مستقيمًا، قال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ رُوحٗا مِّنۡ أَمۡرِنَاۚ مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلۡنَٰهُ نُورٗا نَّهۡدِي بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَاۚ وَإِنَّكَ لَتَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٥٢ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلۡأُمُورُ ٥٣﴾ [الشورى]. الكلمة الشهرية رقم: ٩ منهج أهل السُّنَّة والجماعة في الحكم بالتكفير بين الإفراط والتفريط    

الفتوى رقم: ٧٥٨ الصنـف: فتاوى منهجية في حكم التكفير بلازم المذهب السـؤال: هل لازم المذهبِ مذهبٌ؟ وهل يجوز التكفير بلازمه، أي: هل يصحّ التكفير بالمآل؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فالذي عليه أهلُ التحقيقِ أنّ لازمَ المذهبِ إن صرَّح به صاحبُهُ، أو أشار إليه، أو التزمه(١)، أو عُلم من حاله أنّه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره؛ فهو مذهبٌ له. فإن كان لازمُ قوله حقا، فإنّه يضاف إليه؛ لأنّ لازمَ الحقِّ حقٌّ، وكذلك لازمُ الباطل باطلٌ؛ ذلك لأنّ لوازمَ الأقوالِ من جُملة الأدلّة في الحكم على صحّتها أو فسادها، حيث يُستَدَلُّ بصحّة اللازم على صحّة الملزوم، وبفساد اللازم على فساد الملزوم. لذلك كان اللاّزم من قول الله تعالى وقولِ رسولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يثبت ويحكم به؛ لأنّ كلامَ الله ورسولِه حقٌّ، ولازمُ الحقِّ حقٌّ؛ ولأنّ الله تعالى عالِمٌ بما يكون لازمًا من كلامه وكلامِ رسوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فيكون مرادًا(٢). أمّا إذا كان لازمُ قولِه الذي لم يصرّح به، أو لم يُشِرْ إليه، ولم يلتزمه، أو سكت عنه، ولم يذكره بالتزام ولا منعٍ، أو صرّح بمنع التلازم بينه وبين قوله. فالصحيح أنّ نسبة القول إليه تقويلٌ له ما لم يقل، ولا يُلزَم بما لم يَلْتَزِمه، ولا يؤاخذ به، إذ «لاَ يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلُ قَائِلٍ»؛ لأنّه قد يصدر منه ما يلزمه، وهو ذاهلٌ عن فساد اللاّزم، ولو كان قريبًا، لقصور علم المخلوق وعدم عصمته. وعليه؛ فإنّه بهذا الاعتبار لا يضاف إليه قول، ولا يقوَّل ما لم يقل، لكن غاية ما يستفيده من معرفة اللاّزم فسادَ قول الخصم، وتناقضَه، ولا يتعدّى به إلى التكفير؛ لأنّ التكفيرَ بالمآل تقويلٌ وافتراءٌ يفتقر إلى دليلٍ شرعيٍّ يُسنِده، قال ابنُ تيمية -رحمه الله-: «ولو كان لازم المذهب مذهبًا للزم تكفيرُ كلِّ من قال عن الاستواء وغيرِه من الصفات إنّه مجازٌ ليس بحقيقة، فإنّ لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة»(٣). والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٤ رمضان ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢٦ سبتمبر ٢٠٠٧م (١) مثل أن يقال لمن يثبت وزن الأعمال في الآخرة، يلزمك القول بجواز وزن الأعراض، فيصرّح بإثبات اللاّزم أو يلتزمه أو أنّه لا يمنع من التزامه بعد ظهوره، كان يقول: إنّ أحوال الآخرة مختلف عن أحوال الدنيا، واللهُ تعالى على كلّ شيء قدير، ثمّ أنّه لا يمنع ذلك لما علم وجود في عصرنا موازين للحرارة والبرودة والإضاءة وغيرها من الأعراض. فهذا اللاّزم حقّ يضاف إليه. (٢) انظر: «القواعد المثلى» للعثيمين: (١٥). (٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٢٠/ ٢١٧).