الدومري 🧙

​برسم السيد محافظ حلب والجهات المعنية.. 📢 ​تُعد حلب المحرك الاقتصادي والتجاري الأول في سوريا، والبوابة الرئيسية لأي استثمار خارجي؛ فاستقرارها وأمانها هما مرآة لاستقرار سوريا بأكملها. 🇸🇾 ​للأسف، باتت المحافظة تشهد مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجريمة وحوادث السرقة والسطو، ناهيك عن الفوضى المرورية والأزمات الخدمية المتراكمة، من نقص المحروقات إلى تهالك البنية التحتية والشوارع. ​إن غياب الحلول الجذرية لهذه المشكلات ينعكس سلباً على بيئة الأعمال والأمان الاجتماعي، ويهدد بالتراجع إلى نقطة ما دون الصفر. ​نأمل الاتخاذ السريع للإجراءات الكفيلة بإعادة الانضباط والأمان وتأمين احتياجات المواطنين.. فحلب تستحق الأفضل. ​#حلب #محافظة_حلب #سوريا #أخبار_حلب #صوت_حلب #خدمات_حلب #الواقع_الخدمي #حلب_تستحق_الأفضل @ADDOMARI

#فرانس برس عن مصادر حكومية وعسكرية يمىْية: 📌 دمشق سترسل نحو 3 آلاف جىْدي للمشاركة في القتال ضد الحوىُــــ.يين ضمن الىٓحالف الذي تقوده السعودية 📌 الاتفاق جرى خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض هذا الأسبوع 📌القوات السورية الموجودة على الجانب اليمىْي من الحدود تتولى قيادة عمليات الطاىُرات المســــيرة صْد الحوىُـــ.يين في المنطقة 📌 ينص الاتفاق على نشر أكثر من 10 آلاف مڢٓاىٓل سوري إجمالا بينهم ضباط وخبراء 📌 فرق فنية من وزارتَي الدفاع السورية والسعودية في الرياض لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة 🧙 @ADDOMARI

50 ألف طن من القمح مهددة بالإصابة الحشرية في صوامع قلعة المضيق.. وإبعاد خبير حبوب بخبرة أكثر من 30 عاماً! أنا المهندس الزراعي شاهر الخليل، عملت خبير حبوب في فرع مؤسسة الحبوب والصوامع حتى قيام الثورة المباركة، وبسبب مشاركتي بالثورة تم فصلي من عملي وتهجيري، وما زلت حتى اليوم أسكن في مخيمات قاح. وبعد انتصار الثورة تقدمت بطلب للعودة إلى عملي، وتمت الموافقة على عودتي إلى صوامع قلعة المضيق في الشهر الثامن. عند عودتي كان المخزون حوالي 30 ألف طن من القمح، لكنني فوجئت بأن الصوامع غير جاهزة للتعقيم والغربلة، وبدأت الإصابات الحشرية تظهر في بعض الخلايا خلال الكشوفات الدورية التي كنا نجريها كل نصف شهر، رغم رفع التقارير إلى المسؤولين في حماة. كنت أطالب بتعقيم المخزون الموجود قبل استقبال أقماح جديدة، لكن كان الجواب: «هاد مو شغلك»! واستمر استقبال الأقماح وزاد المخزون حتى وصل إلى حوالي 50 ألف طن، مع تزايد الإصابات الحشرية. وفي تقارير التعقيم خلال الشهر العاشر، ظهرت إصابات بسوسة الحبوب وخنفساء الحبوب، إضافة إلى إصابة إحدى الخلايا بحشرة الخابرة، التي تبلغ سعتها حوالي 1000 طن. وعندما حاولت نقل الصورة الحقيقية للمخزون وشرح الأخطاء الفنية، تعرضت للإهانة والطرد من الاجتماع بعبارة «اطلع برا»، من قبل مدير التموين وحماية المستهلك حازم السرماني واوصى بعدم تجديد عقدي! لأنني كشف الفساد والتلاعب في قوت الناس والمفاجأة أن الفني البيطري المعين رئيساً لوحدة الصوامع جرى تكريمه بسيارة ميتسوبيشي حديثة، وتكليفه بإدارة مطحنة سلحب بالإضافة إلى صوامع قلعة المضيق، وتجديد عقده لمدة ثلاثة أشهر، بينما تم فصلي وعدم تجديد عقدي. وبعد ذلك بدأت عملية التعقيم بتاريخ 20 من الشهر الماضي، بمعدل خلية واحدة يومياً. والأخطر أنه بتاريخ 11 من الشهر العاشر وصلت سيارة قمح من منطقة القامشلي مصابة بحشرة الخابرة، وتم تحويلها إلى مطحنة سلمية، وقد شاهدت بأم عيني يرقات الحشرة في القمح. وهنا أسأل مدير التموين وحماية المستهلك حازم السرماني والجهات المعنية:* هل تم تعقيم هذه الأقماح وطحنها وتحويلها إلى خبز يأكله المواطن السوري؟ أم تم تحويلها إلى الأعلاف؟ إن حشرة الخابرة تشكل خطراً على سلامة القمح، ولا يجوز اعتبار الحبوب المصابة صالحة للاستهلاك البشري دون فحص وتقييم فني ومخبري. كيف يتم إبعاد مهندس زراعي خبير بالحبوب، لديه أكثر من 30 عاماً من الخبرة، وتكليف فني بيطري بإدارة ثاني أكبر مخزون للقمح والحبوب في سوريا؟ أنا لا أكتب هذا الكلام طلباً لمنصب أو وظيفة، وإنما من باب المسؤولية المهنية والوطنية، وحرصاً على حماية قوت الشعب السوري وأمنه الغذائي. أطالب بتشكيل لجنة رقابية مستقلة للكشف على المخزون، والتحقيق في تقارير التعقيم والإصابات الحشرية، وكشف مصير الأقماح المحولة إلى المطاحن، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، وإنصاف أصحاب الخبرة والاختصاص. والكشف كيف يتم تعيين مدير صوامع ليس لديه خبرة وهو فني بيطري معين بالتزكية والواسطة القمح ليس ملكاً لمسؤول أو مدير، بل هو أمانة وثروة وطنية وحق لكل السوريين. فمن يحاسب؟ ومن يحمي مخزون القمح الاستراتيجي في صوامع قلعة المضيق؟** 🧙 @ADDOMARI

مواطن في دير الزور يوثق هدر كبير بالنفط نتجية عطل ويضيف له أكثر من أسبوع هذا التسريب مما يؤدي الى هدر كبير بالنفط 🧙 @ADDOMARI

تداول ناشطون صورة تظهر رسالة وصلت إلى عدد من الهواتف و يظهر فيها تغيير المنطقة الزمنية إلى توقيت "اسرائيل الرسمي" خصوصاً في العاصمة دمشق و ريفها خبير عسكري كشف لـ مراقب سوري سبب هذا النوع من الرسائل و نفى أن يكون ذلك بسبب تداخل التغطية أو الأبراج الإسرائيلية إنما يعود السبب في عملية تجسس تنفذها طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء دمشق من خلال اتصال الهاتف المحمول بشبكة وهمية تبثها هذه الطائرات بهدف التجسس و الحصول على معلومات استخباراتية ويشبه عملها ما كان يعرف في سوريا سابقاً باسم "الراشدة" 🧙 @ADDOMARI

صحيفة Türkiye Gazetesi التركية نقلاً عن مصادر سورية: الحكومة السورية تستعد لنقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحيوية من دمشق إلى مناطق داخلية، بينها 3 وزارات لحلب ووزارة الدفاع إلى حماة الصحيفة: يأتي هذا الإجراء تحسّباً لهجوم محتمل من قبل الجيش الإسرائيلي وبهدف توزيع المؤسسات وحمايتها من أي عملية برية واسعة كما بحثت نقل مصرف سوريا المركزي ومؤسسات النفط والزراعة والمياه والاقتصاد إلى مناطق داخلية مثل الرقة ودير الزور

المادة 8تنشئ «الأطراف الأساسية» «اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية»، وتتألف من وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة لدى «الأطراف»، لتوفير التوجيه الاستراتيجي للدفاع المشترك، وتطوير التعاون الدفاعي والأمني بين «الأطراف»، ومعالجة العقبات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية. وتجتمع اللجنة مرتين في السنة، على أن تتناوب «الأطراف» استضافة الاجتماعات. ويجوز لقادة «الأطراف» الاجتماع مرة واحدة في السنة إذا رأوا ضرورة لذلك.يجوز للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية إنشاء لجان فرعية إذا رأت ذلك ضروريًا.تُتفاوض «الأطراف»، عند الاقتضاء، على اتفاقيات أو بروتوكولات لتنفيذ مجالات التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.تُخوَّل «اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية»، بتوافق «الأطراف الأساسية»، تحديد الإجراءات والمبادئ التي تحكم انضمام «أطراف» أخرى إلى هذه الاتفاقية واعتمادها.تُنشأ أمانة عامة يقع مقرها في السعودية لخدمة «اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية». وتبرم الأمانة العامة اتفاقية مقر مع المملكة. وتُحدَّد لاحقًا، بتوافق «الأطراف الأساسية»، الإجراءات والمبادئ التي تحكم عمل الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي وإنشاءها.يرأس الأمانة العامة أمين عام يُعيَّن لمدة ثلاث سنوات على أساس التناوب بين «الأطراف الأساسية». ويكون الأمين العام الأول من مواطني جمهورية باكستان الإسلامية.لا تخل أحكام هذه المادة بعمل لجان التعاون العسكري القائمة بين «الأطراف». المادة 9لتعميق التعاون في المجال الاستخباراتي وتوفير التنسيق اللازم في هذا الشأن، تتبادل «الأطراف» المعلومات الاستخباراتية عبر قنوات آمنة متفق عليها، مع مراعاة أمن المعلومات وحماية البيانات والسرية. المادة 10مع مراعاة توافر خدمات الدعم اللوجستي وتوافقها، تقدّم «الأطراف» لبعضها بعضًا الدعم اللوجستي في أوقات السلم والحرب وحالات الطوارئ الأخرى، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والوقود وقطع الغيار وغيرها من المعدات. المادة 11دون الإخلال بالقانون الدولي والقوانين الوطنية ذات الصلة لدى «الأطراف»، تقبل «الأطراف» هذه الاتفاقية أساسًا قانونيًا لتنفيذ أحكامها، وتقترح تدابير قانونية إضافية عند الضرورة. المادة 12لا تخل هذه الاتفاقية بحقوق «الأطراف» والتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها من قبل. المادة 13تحترم «الأطراف» سرية المعلومات والوثائق المصنفة التي يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية، وتحترم التشريعات الوطنية.لا يجوز تبادل المعلومات والوثائق المصنفة مع أي دولة أو شركة أو شخص من خارج الأطراف.يُتاح الاطلاع على المعلومات والوثائق المصنفة على أساس «الحاجة إلى المعرفة» ولا يُتاح إلا للأشخاص الحاصلين على مستوى التصريح الامني المناسب المادة 14تُسوّى ودّيًا أي خلافات تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها، عن طريق المشاورات والمناقشات بين «الأطراف». المادة 15يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالمشاورات والاتفاق بالإجماع بين «الأطراف الأساسية». المادة 16يُصدَّق على هذه الاتفاقية وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى كل «طرف»، وتدخل حيز النفاذ في التاريخ الذي يُودَع فيه آخر صك تصديق لدى أمانة «اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية».تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى.يجوز لأي «طرف» الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء 10 سنوات على دخولها حيز النفاذ، وذلك بتوجيه إشعار كتابي إلى «الأطراف» الأخرى بنيّته الانسحاب عبر القنوات الدبلوماسية قبل ثلاثة أشهر على الأقل.لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية أو الانسحاب منها في أي أنشطة أو مشاريع جارية اتفقت عليها «الأطراف» قبل تاريخ الإنهاء أو الانسحاب.تظل مسؤوليات «الأطراف» المتعلقة بحماية المعلومات والوثائق المصنفة ومنع إفشائها سارية بعد إنهاء هذه الاتفاقية أو الانسحاب منها.حُرّرت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ أصلية باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال وجود اختلاف في التفسير بين النصوص، يُعتدّ بالنص الإنجليزي. وُقّعت هذه الاتفاقية في مكة المكرمة يوم الجمعة 7 أغسطس 2026م (الموافق 24/2/1448هـ).

نص وثيقة مكة الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان إن حكومة جمهورية تركيا، وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وحكومة المملكة العربية السعودية (يُشار إليها فيما بعد بـ«الطرف» أو «الأطراف» أو «الأطراف الأساسية»)،أخذًا في الاعتبار الاحترام المتبادل للسيادة، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمبادئ ذات الصلة في القوانين الوطنية؛ واتفاقًا على أن تُدمج آليات التعاون والتنسيق والتكامل القائمة المتعلقة بالشراكة الدفاعية بين «الأطراف» في اتفاقية دفاع مشترك، وتأكيدًا لرغبتها في مواصلة تطوير العلاقات بين «الأطراف»، وفقًا لمصالحها المشتركة، على أساس التعاون والتنسيق والتكامل بما يشمل قابلية التشغيل البيني لقواتها المسلحة وجاهزيتها وفاعليتها، بما يعزز روابط الصداقة والأخوّة القائمة بين «الأطراف» وشعوبها،وتأكيدًا لأهمية مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها بعضًا، والمساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، وحرمة الحدود المعترف بها دوليًا، وإعلانًا أن تنفيذ تدابير الدعم المتبادل اللازمة أمر لا غنى عنه في حال وقوع هجوم مسلح ضد استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها،وبيانًا لأهمية الجهود المشتركة والتنسيق، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار والأمن على المستويين العالمي والإقليمي،وإعرابًا عن رغبتها في تعميق التعاون القائم بين السلطات المختصة لدى «الأطراف» في مكافحة الإرهاب،وتأكيدًا لأهمية تعزيز التعاون القائم بين «الأطراف» في المنظمات الإقليمية والدولية بهدف اعتماد موقف موحد من القضايا الدولية،وإشارةً إلى الحاجة إلى مواصلة تطوير التعاون الدفاعي وتعاون الصناعات الدفاعية بين «الأطراف»،قد اتفقت على ما يلي: المادة 1تتعاون «الأطراف» لضمان استقلال بعضها بعضًا وسيادتها وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا وصونها. وإذا تعرّضت السلامة الإقليمية لأي من «الأطراف» أو سيادته أو حدوده المعترف بها دوليًا للتهديد أو الخطر، فعلى «الأطراف» استخدام جميع الوسائل اللازمة للقضاء على هذه التهديدات أو المخاطر. المادة 2يُعدّ أي هجوم مسلح ذي منشأ خارجي ضد أي من «الأطراف» هجومًا ضد جميع «الأطراف». وإذا تعرّض أحد «الأطراف» لهجوم مسلح أو عدوان عسكري من دولة أخرى أو مجموعة من الدول، فعلى «الأطراف» أن تسارع إلى مساعدة «الطرف» المعتدى عليه، مستفيدة بالكامل من جميع وسائل المساعدة المتبادلة التي يمكنها تقديمها لبعضها بعضًا. ولهذا الغرض، ولتمكين ممارسة حق الدفاع عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تحدد «الأطراف» نطاق الدعم المقدَّم وطبيعته بعد تقييم موضوعي للمساعدة المطلوبة، وتتعاون في حدود مواردها المتاحة، بما في ذلك الوسائل والقدرات العسكرية. المادة 3عملًا بالمادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعاون «الأطراف» تعاونًا وثيقًا في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية والأمن، وتطوّر العلاقات بين قواتها المسلحة، وتنفّذ الأنشطة المتفق عليها الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي. المادة 4تُجري «الأطراف» مشاورات منتظمة بشأن قضايا الأمن الدولي. وتساعد بعضها بعضًا بصورة مستمرة وفعّالة، وتتعاون في وضع تدابير فردية ومشتركة قائمة على تقييمات مشتركة، من أجل حماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني والقضاء على التهديدات والمخاطر التي تمس أمنها الوطني. المادة 5تعزّز «الأطراف» التعاون القائم والجهود المشتركة، بما في ذلك على المستوى العملياتي، في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي تؤثر سلبًا في الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين. المادة 6في أوقات الحرب والسلم، تشجّع «الأطراف» تبادل الأفراد بين المؤسسات الدفاعية، وبرامج التدريب والتمارين المشتركة، وعمليات الانتشار والأنشطة الرامية إلى زيادة قابلية التشغيل البيني للقوات المسلحة لدى «الأطراف»، بهدف تطوير قدراتها الدفاعية. المادة 7لتعزيز قدراتها الدفاعية، تدعم «الأطراف»، على أساس الاتفاق المتبادل، تبادل التكنولوجيا بين مؤسسات الصناعات الدفاعية، والتطوير التكنولوجي المشترك، والإنتاج المشترك، والتعاون بين منظمات الصناعات الدفاعية في المجالات التالية: أ) تشجيع الإنتاج المشترك في المجال الدفاعي؛ ب) تنفيذ الابتكار الدفاعي من خلال مشاريع بحث وتطوير مشتركة في التقنيات التي تتطلب خبرة متخصصة؛ ج) تدريب الأفراد ودعم الصناعة العسكرية داخل أراضي «الأطراف» من خلال خبراء من أي «طرف»؛ د) تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجالات الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير الدفاعي والابتكار؛ هـ) مجالات التعاون الأخرى التي تتفق عليها «الأطراف».

يتسائل مواطن .. ما الفرق بين 'فادي صقر" مسؤول مجازر التضامن وحي القدم والعسالي بدمشق .. و "معراج اورال" مسؤول مجازر البيضة وراس النبع 😃 ؟ 🧙 @ADDOMARI

‏🔹 مصدر أمني لبناني لـ أ ف ب: ‏🔴 علي كيالي أو "معراج أورال" الذي أوقفته دمشق تمّ اعتقاله من دون علم بيروت ‏🔴 عناصر مخابرات سورية اختطفت علي كيالي "معراج أورال" من منطقة المنصورية قرب بيروت ‏🔴 عناصر مخابرات سورية نقلت علي كيالي "معراج أورال" من السفارة السورية في لبنان مباشرة إلى دمشق ‏🔴 السلطات اللبنانية لم تكن على علم بعملية اعتقال علي كيالي "معراج أورال" في بيروت 🧙 @ADDOMARI

فضيحة #البنزين_الأحمر.. من المسؤول؟ كشفت مصادر خاصة لـ شام TV عن أسباب انتشار البنزين الأحمر في المحطات، والذي تسبب بأعطال كبيرة في محركات السيارات. وبحسب المعلومات، اكتشفت قبل ثلاثة أشهر مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من البنزين الأحمر المخصص للآليات العسكرية القديمة التابعة للجيش السوري السابق، واتفقت وزارتا الدفاع والطاقة على ضخ هذه الكميات في الأسواق وتحويل القسم الأكبر من عائداتها إلى وزارة الدفاع لدفع رواتب العسكريين. وأضافت المصادر لـ #شام_TV، أنه جرى إدخال كميات من هذا الوقود إلى التداول وضخها في عدد من محطات البنزين، ولا سيما في الساحل السوري وحلب، حيث تتركز الكميات الأكبر، وضخ كميات محدودة في بقية المحافظات في حين مُنع توزيعه في محافظة إدلب ومنطقة حلفايا بشكل كامل وتام. وتشير المعلومات إلى أنه بعد انتشار شكاوى عديدة على مواقع التواصل، أجرت وزارة الطاقة محاولات لمعالجة المشكلة تضمنت خلط الوقود الأحمر بمواد أخرى، من بينها ما وُصف بالنفط الأبيض (التنر) ومواد مذيبة (مادة الفلين) ما أدى إلى تغير لون البنزين من الأحمر إلى الأصفر. ورغم الحديث عن تراجع نسبي في بعض المشكلات المباشرة بعد الخلط، فإن الشكاوى من استمرار أعطال المحركات لا تزال قائمة. ووفقاً لما قالته المصادر لـ شام TV، ستبقى هذه الكميات في الأسواق لمدة ثلاثة أشهر حتى نفادها وستضخ في بقية المحافظات خلال الأيام القادمة بعد التعديل عليها. 🧙 @ADDOMARI

فاينانشال تايمز: حوّل قادة سوريا أصولاً صودرت من رجال أعمال وشخصيات مقربة من نظام بشار الأسد إلى صندوق مملوك للدولة، يكتنف الغموض عمله. - تشمل ممتلكاته عقارات وشركات مملوكة للدولة، إلى جانب شركات صودرت من أشخاص مرتبطين بنظام الأسد، وفقاً لرجال أعمال ومسؤولين مطلعين على الملف. - بحسب محللين ورجال أعمال، أصبح صندوق الثروة السيادي السوري سريعاً أداة قوية للسيطرة على الاقتصاد السوري، فضلاً عن كونه طرفاً محورياً في مساعي الشرع لجذب الأموال من دول الخليج. إذ تمنحه ممتلكاته الضخمة نفوذاً في مختلف القطاعات، بينما يقرر مسؤولوه الجهات التي تتولى إدارة الأنشطة الاقتصادية والاستثمار في قطاعات حيوية. - يرأس وزير السياحة الصندوق، الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس، فيما يتولى إدارته إبراهيم سكرية، وهو مواطن لبناني أسترالي، وفقاً لثلاثة أشخاص التقوه، ولا يظهر اسمه على الموقع الإلكتروني للصندوق، وهو يخضع لعقوبات أسترالية على خلفية اتهامات بالانضمام إلى تنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة، سبق أن ارتبطت به هيئة تحرير الشام. - رسّخ الصندوق حضوره بوصفه لاعباً رئيسياً في قطاع العقارات، من خلال ذراع عقارية يرأسها محمد الخياط، المنتمي إلى عائلة الخياط السورية القطرية الثرية. وقد عملت العائلة بشكل وثيق مع عائلة ترامب والبيت الأبيض، ووقّعت صفقات كبرى في مجالي البنية التحتية والطاقة مع الحكومة السورية. - قال مصدر إن الصندوق عمل في بعض الحالات وسيطاً بين الجهات العامة والمطورين من القطاع الخاص، أو مثّل الدولة في هذه الصفقات مقابل الحصول على حصة من إيرادات المشروعات. 🧙 @ADDOMARI

منشور أثار سخرية وانتقادات، قارن محافظ حلب أبو العزم بين الأضرار الناجمة عن الأمطار في المدينة وما شهدته تركيا والإمارات من هطولات غزيرة. ورغم اختلاف حجم الهطولات والظروف والإمكانات، اعتبر متابعون أن السؤال الأهم يبقى: إذا كانت المقارنة مقبولة.. فهل سيُعوَّض الحلبيون المتضررون كما عُوّض متضررو تلك الدول؟ 🧙 @ADDOMARI

⚖️ العدالة تُبنى على محاسبة المجرمين، لا على الشيطنة الجماعية ​إن الحديث عن "تخوين" أو انتقاص قدر المدنيين لمجرد أنهم بقوا في منازلهم وأراضيهم تحت سيطرة هذا الطرف أو ذاك، هو انزلاق خطير يُفرغ مفهوم العدالة من محتواه ويدمر ما تبقى من السلم الأهلي. ⚠️ ​⚖️ المحاسبة الفردية هي أساس القانون: الجريمة لها فاعل محدد؛ ومن تثبت عليه الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا يجب أن يُحاسب بالقانون وبناءً على أدلة قاطعة، لا على أساس الرقعة الجغرافية التي كُتب عليه العيش فيها. ​🕊️ المدنيون ضحايا وليسوا مجرمين: الغالبية العظمى من الناس في كل المناطق هم ضحايا لظروف قاسية فرضت عليهم البقاء والصمود في أرضهم، وتحويل هؤلاء إلى مادة للتجريح هو خلط صريح بين الضحية والجاني. ​🛑 خطورة خطابات الكراهية: التعميم الجائر وشتم مجتمعات بأكملها لا يخدم سوى تغييب الحقائق وتشتيت الجهود عن المحاسبة الحقيقية للمتورطين والقتلة، ويمنع بناء مستقبل يقوم على المواطنة وسيادة القانون. ​المطالبة بالعدالة واسترداد الحقوق حق مقدس، ولكن البداية تكون بإنصاف الأبرياء ومحاسبة الجناة، لا بتخوين الناس في وطنيتهم وكرامتهم. 🤝🌱 ​#العدالة #السلم_الأهلي #المحاسبة_الفردية

🇸🇾 صحافي سوري يثير الجدل حول علاقة سابقة له بتنظيم "داعش" أثار تعيين الصحافي السوري محمد صبحي الناشف مديرا للإعلام الرقمي في محافظة الرقة جدلا واسعا، بعدما عادت إلى الواجهة اتهامات قديمة بشأن صلته السابقة بتنظيم "داعش". وتداول ناشطون صورة قديمة يظهر فيها إلى جانب رؤوس مقطوعة، وهو لم ينف حدوثها، لكنه رفض اعتبارها دليلا على انضمامه إلى التنظيم. وقال مصدر حكومي سوري لمنصة "تأكد" إن الناشف عُيّن في المنصب للمرة الأولى في يوليو 2026، ثم أُحيل إلى التحقيق بسبب اتهامات بأنه عمل مصورا ومراسلا لصالح وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم. وأضاف أن وزير الإعلام أعاده إلى منصبه بقرار حديث بعد تحقيق أجرته جهات في الأمن الداخلي وقسم مكافحة الإرهاب في المحافظة، وانتهى إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهامات. وأثارت إعادته إلى العمل موجة اعتراض، خصوصا أن مهمته الحالية تتصل بصياغة الخطاب الإعلامي الرسمي في الرقة. 🧙 @ADDOMARI

ولهذا فإن السؤال الذي يجب أن تجيب عنه الحكومة السورية اليوم ليس فقط: كم برميلاً تنتج سوريا؟ بل: من يقرر في النفط السوري؟ ومن يفاوض؟ ومن يوقع؟ ومن يراجع؟ ومن يحاسب؟ ومن يستطيع أن يقول للشريك الأمريكي: لا، هذا لا يخدم مصلحة سوريا. إذا كانت الإجابة هي: الدولة السورية وحدها. فليكن كل شيء واضحاً أمام السوريين. أما إذا كنا قد راهنّا على الخارج إلى درجة أصبحنا نخشى مراجعة موظف أو مسؤول بسبب علاقاته أو خلفيته أو الجهة التي جاء منها، فهذه ليست دولة مستقلة اقتصادياً مهما رفعنا من شعارات السيادة. نحن لا نريد عزل سوريا عن العالم. نريد أن تنفتح سوريا على العالم وهي واقفة على قدميها. لا نريد أن نستبدل وصاية بوصاية. ولا أن نستبدل نفوذاً قديماً بنفوذ جديد. النفط السوري للسوريين. والشراكات مرحب بها. والاستثمارات مرحب بها. لكن القرار النهائي يجب أن يبقى سورياً. لأن السيادة لا تُختبر عندما يكون القرار سهلاً. السيادة تُختبر عندما يطلب منك الحليف شيئاً لا يخدم مصلحة بلدك… فهل تستطيع أن تقول له: لا؟

كتب احمد عبدالرحمن الآن اتضحت الصورة أكثر… وكنت متردداً في قول هذه الكلمات، لكن يبدو أن الوقت أصبح يفرض علينا أن نسأل بصراحة. لو قال لي أحدهم إن البشير فاسد، وأعطاني دليلاً ، ربما لم أصدقه بسهولة. ليس لأن الرجل فوق المساءلة، وإنما لأن الصورة التي تشكلت لدى كثير من السوريين عنه كانت مختلفة؛ رجل خرج من بيئة الثورة، وعمل في مؤسساتها، ثم وصل إلى رئاسة حكومة الإنقاذ، قبل أن يصبح جزءاً من قيادة الدولة الجديدة. لكن القضية التي أريد التوقف عندها اليوم ليست البشير وحده. القضية هي: من يدير أخطر ملف اقتصادي في سوريا؟ هنا يظهر اسم يوسف قبلاوي. قبلاوي الذي جاء من أمريكا، ويحمل الجنسية الأمريكية، ومسيرته المهنية كانت خارج سوريا، لا يعرفه السوريون كتلك الشخصيات التي عاشت الثورة وشاركت في تفاصيلها وتضحياتها. وهنا لا أتحدث عن الجنسية كأنها تهمة. ولا عن العمل في الخارج كأنه عيب. لكن عندما يأتي شخص من الخارج، ثم يوضع على رأس المؤسسة التي تدير النفط والغاز السوري، يصبح من حق السوري أن يسأل: ما تاريخه في الثورة؟ من أين جاءت الثقة به؟ من رشحه لهذا الموقع؟ ومن يستطيع مراجعته ومحاسبته؟ وهل تستطيع الحكومة فعلاً إقالته إذا أخطأ؟ هذه ليست اتهامات. هذه أسئلة مشروعة حول مؤسسة تدير ثروة سيادية تخص كل السوريين. والأخطر من ذلك أن الرجل أصبح في قلب عملية الانفتاح السوري على الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة، وشارك في لقاءات مع شركات كبرى مثل شيفرون وهانت أويل وبيكر هيوز لبحث الاستثمار في النفط والغاز السوري. وهنا أتوقف عند كلمة واحدة: أمريكا. هل قبلاوي مجرد مسؤول سوري يمتلك خبرة دولية؟ أم أن وجود شخص بهذه الخلفية على رأس قطاع النفط، بالتزامن مع الانفتاح الكبير على الشركات الأمريكية، يجعل من حقنا أن نسأل: هل نحن أمام شراكة اقتصادية مع أمريكا، أم أن هناك نفوذاً أمريكياً يتشكل داخل أهم قطاع سيادي في سوريا؟ وهل قبلاوي مجرد مسؤول يدير هذا الملف؟ أم أن وجوده بهذا الموقع يمثل شكلاً من أشكال الوصاية الأمريكية على النفط السوري؟ لا أقول إن هذا الأمر حقيقة مثبتة. لكنني أقول: الوقائع تفرض السؤال. والأخطر من السؤال نفسه هو أن لا نعرف إن كانت الحكومة قادرة على مراجعة هذا الرجل ومحاسبته، أم أن هناك خطوطاً لا تستطيع الاقتراب منها. وهنا أتذكر ما نشرته سابقاً: لا أعرف لماذا تتمسك الحكومة بقبلاوي رغم كل ما يثار حول إدارة قطاع النفط. رواتب عالية. تصريحات أثارت جدلاً. وقرارات إدارية تحتاج إلى تفسير. بل وحتى واقعة فصل موظفين لأنهم احتفلوا بفصل موظفين آخرين على خلفية قضايا فساد، وهي واقعة ظهرت في فيديو متداول. إذا كانت الواقعة صحيحة، فلماذا لا نرى تحقيقاً رسمياً واضحاً؟ لماذا لا تكون هناك مساءلة؟ لماذا الصمت؟ نحن لا نريد إدانة الرجل مسبقاً. ولا نريد تبرئته مسبقاً. نريد دولة تقول للسوريين: ماذا حدث؟ ومن المسؤول؟ وهل كانت القرارات قانونية أم لا؟ وهنا نصل إلى ملف المحروقات. عندما ترفع الحكومة أسعار المحروقات، يصبح من الطبيعي أن تشرح للمواطن الأسباب. إذا كان الإنتاج منخفضاً. وإذا كانت سوريا مضطرة للاستيراد. وإذا كانت تكلفة تأمين النفط مرتفعة. فليُشرح كل ذلك بشفافية. لكن إذا كان قطاع النفط يتجه في الوقت نفسه إلى عقود واستثمارات وشراكات مع شركات أجنبية، فمن حق المواطن أن يعرف: ما الذي ستأخذه هذه الشركات؟ وما الذي ستأخذه سوريا؟ ومن يملك القرار النهائي؟ لأن رفع المحروقات ليس مجرد رقم جديد على لوحة محطة الوقود. إنه قرار يمس الخبز والنقل والزراعة والصناعة وكل بيت سوري. وهنا لا أستطيع أن أقبل أن يكون الجواب دائماً: لا يوجد مال. السؤال الحقيقي هو: لماذا لا يوجد مال؟ وأين تذهب موارد الدولة؟ ومن يديرها؟ وهنا أخشى أن نكون قد ارتكبنا الخطأ نفسه الذي ارتكبناه طوال سنوات الحرب. راهنّا كثيراً على الخارج. انتظرنا مجلس الأمن. انتظرنا المجتمع الدولي. انتظرنا بيانات القلق. انتظرنا الخطوط الحمراء. ثم اكتشفنا أن كثيراً من هذه الوعود لم تكن أكثر من خطوط في الهواء. نحن لم ننتصر لأن الخارج قرر أن ينقذ السوريين. بل لأن السوريين صمدوا، وضحوا، واعتمدوا على الله أولاً. ولهذا لا يجوز أن نخرج من حرب طويلة لنضع مواردنا السيادية تحت تأثير الخارج. نحن نريد الاستثمار الأمريكي. ونريد الاستثمار العربي. ونريد الاستثمار الأوروبي. ونريد التكنولوجيا والخبرة من كل دول العالم. لكن هناك فرقاً كبيراً بين الشراكة والوصاية. الشريك يدخل بعقد واضح. والدولة تحدد شروطها. والمؤسسات الرقابية تراجع. والشعب يعرف أين تذهب ثروته. أما الوصاية فهي أن يصبح القرار الاقتصادي مرتبطاً بإرادة الخارج. وهنا يجب أن نكون حذرين جداً. لأن من يملك النفط لا يملك مجرد مورداً اقتصادياً. بل يملك جزءاً من القرار السياسي للدولة.

5 مستودعات سلاح خلال 21 يوماً… صدفة أم حرب خفية؟ 🧙 @ADDOMARI

🇸🇾 "الوزارة عندي متل شحاطتي".. عبارة لوزير الأوقاف السوري تثير جدلا في الشارع أثار تصريح لوزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري ردود فعل وانتقادات في الشارع السوري، بعدما استخدم تعبيرا سوقيا في حديثه عن وزارته. الوزارة عندي متل شحاطتي محمد أبو الخير شكري، وزير الأوقاف السوري وسرعان ما انتشرت العبارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تساؤلات وانتقادات بشأن ملاءمة هذا الأسلوب عند الحديث عن مؤسسة حكومية ودورها العام. ولم يقتصر الجدل على مضمون التصريح، بل شمل طريقة التعبير نفسها، إذ رأى منتقدون أنها لا تنسجم مع لغة أكثر مسؤولية ورصانة، فيما تداولها آخرون باعتبارها أسلوبا مختلفا في الخطاب الوزاري. 🧙 @ADDOMARI