كتب أئمة الدعوة النجدية

يلغني أنك على طريقة من ينتسب إلى الأشعري من تلامذة الجهمية الذين جحدوا علوه تعالى على خلقه، واستواءه على عرشه، وزعموا أن كتابه الكريم الذي نزل به جبرائيل على عبده ورسوله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - عبارة أو حكاية عما في نفس الباري، لا أنه تكلم به حقيقة وسمع كلامه الروح الأمين، وكذلك بقية الصفات التي ذهب الأشاعرة فيها إلى خلاف ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. [ رسالة عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمير ] #الجهمية

قال الإمام الشافعي : وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمُسْلِمَةُ ذِمِّيًّا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوخٌ وَيُؤَدَّبَانِ وَلَا يَبْلُغُ بِهِمَا حَدٌّ وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ كَافِرَةً غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ كَانَ النِّكَاحُ مَفْسُوخًا وَيُؤَدَّبُ الْمُسْلِمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُعْذَرُ بِجَهَالَةٍ وَإِنْ نَكَحَ كِتَابِيَّةً مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ كَرِهْت ذَلِكَ لَهُ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ. [ كتاب الأم (٥/ ٦٢) ]

{ تزويج بنات المسلمين من غير المسلمين} قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله: أما الحكم الشرعي في هذا فنصوص الكتاب والسنة ظاهرة ببطلان هذا النكاح بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ﴿... وَلا تُنكِحُوا المُشرِكينَ حَتّى يُؤمِنوا وَلَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَيرٌ مِن مُشرِكٍ وَلَو أَعجَبَكُم أُولئِكَ يَدعونَ إِلَى النّارِ وَاللَّهُ يَدعو إِلَى الجَنَّةِ وَالمَغفِرَةِ بِإِذنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرونَ﴾[البقرة: ٢٢١] وقال تعالى:﴿...لا هُنَّ حِلٌّ لَهُم وَلا هُم يَحِلّونَ لَهُنَّ ..﴾[الممتحنة: ١٠] وذلك لما يخشى عليها من أن يزيغها عن عقيدتها، ويفسد منها دون أن تُصْلِحَ منه؛ ولهذا قال تعالى:﴿...أُولئِكَ يَدعونَ إِلَى النّارِ..﴾[البقرة: ٢٢١] أي أن المشركين من دأبهم أن يدعوا إلى ما يكون سبباً في دخول النار من الأقوال والأعمال والاعتقادات، وصلة الزوجية من أقوى العوامل في تأثير هذه الدعوة في النفوس، فهو لا يرضى عنها حتى تتبع دينه، كما قال تعالى:﴿وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم .. ﴾ [البقرة: ١٢٠] وأيضا فغير المسلم ليس كفوا للمسلمة بحال ؛ لأن حقوق الزوجية تقتضي من الزوجة أشياء لزوجها ، و ﴿الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ .. ﴾[النساء: ٣٤]، ولا يتلاءم هذا إذا كان الزوج كافرا والمرأة مسلمة، قال تعالى: ﴿ِ ... وَلَن يَجعَلَ اللَّهُ لِلكافِرينَ عَلَى المُؤمِنينَ سَبيلًا﴾[النساء: ١٤١] وأيضا فالزوج يعلو زوجته حسيا ومعنويا، وهذا مما يصادم قوله - صلى الله عليه وآلله وسلم - " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (١) والواجب أن يقام في مثل هذا قيام صدق ،ويطبق في حق من سولت لهن انفسهن هذا الصنيع ما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة؛ فمن فعلته مستحلة له فهي مرتدة؛ ووليها مثلها. وإن فعلته من دون أن تستحله فقد ارتكبت ذنبا عظيما وجرما كبيرا، ولكن لا يحكم بردتها. ويجب إقامة الحد عليها بالرجم إن كانت محصنة، وإن كانت بكرا فالجلد والتغريب عاما، كما ورد في الحديث (٢) هذا إن كانت عالمة؛ فإن كانت تجهل تحريم مثل هذا أسقط عنها الحد ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، كما يجب أن يفرق بينهما، ويجب أن يطبق بحق الزوج ما تقتضيه قواعد الشريعة الغراء، ولولي الأمر النظر المصلحي الشرعي والاجتهاد في نوع التعزير الذي يترتب على هؤلاء، حتى لو اقتضت المصلحة تعزيرهم بالقتل فلهم ذلك، ومثل هذا سائغ شرعا. [ فتاوى ورسائل (١٠/ ١٣٦_١٣٩) ]

٢٤٢ - أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا فضيل، عن ليث، عن مجاهد: ﴿عَسى أَن يَبعَثَكَ رَبُّكَ مَقامًا مَحمودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، قال: يُقعده على العرشِ. فسمعت محمد بن أحمد بن واصل، قال: من رَدَّ حديث مُجاهد فهو جهميٌّ. [ السنة للخلال، دار الأوراق (١/ ص ١٦٣)] #المقام_المحمود

- [ح] (قَتادَةَ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ) عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، عَنْ جُنْدَبِ بن عَبْدِ الله البَجَليِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». أخرجه الطيالسي (١٣٥٥)، ومسلم (٤٨٢٠)، والنسائي (٣٥٦٧)، والروياني (٩٥٩). وفي حديث: - غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ،رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «... وَمَنْ قُتِلَ تَحتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَدْعُو لِلعَصَبَةِ، أوْ يَغْضَبُ لِلعَصَبَةِ، أوْ يُقَاتِلُ لِلعَصَبَةِ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». أخرجه عبد الرزاق (٢٠٧٠٧)، وابن أبي شيبة (٣٨٣٩٨)، وأحمد (٧٩٣١)، ومسلم (٤٨١٤)، وابن ماجة (٣٩٤٨)، والنسائي (٣٥٦٦).