حُقُوقُنا: خانه‌ی حقوقِ ایران

«بسم الله الرحمن الرحیم» با سلام و ادای احترام و عرضِ تسلیت بدین وسیله، ضمن سپاس از همراهیِ شما عزیزان در این مدّت، به اطّلاع می رساند این کانال از امشب برای همیشه تعطیل می گردد و فعّالیّتی نخواهد داشت. بابتِ این امر پوزش می طلبیم. اگر زنده مانیم و فرصتی فراهم شد، پس از پایانِ این دوره ی تحصیلاتِ فقهی، در خدمتِ جامعه ی محترمِ حقوقی خواهیم بود. تلاشِ ما بر آن خواهد بود که همچنان شاگردِ کوچکِ مکتبِ شهید صدر (ره) باشیم و به زودی و با یاری خدای بزرگ، فصلنامه و سایتِ «حُقُوقُنا» را با یک الگو و برنامه ی جدید راه اندازی نماییم. ان شاء الله. خداوند یار و نگه دارتان باد. با تجدیدِ احترام و التماس دعای بسیار حُقُوقنا

خدایش بیامرزد؛ چه نیکو پسری زاد و چه نیکو تربیّتی داد، که گفته اند فرزندِ صالح است بهترین زاد. این زنِ انسان ساز، نقشِ بزرگی در توسعه و تحوّلِ حقوقِ جناییِ ایران ایفاء کرده اند. با فاتحه و اخلاص و صلواتی بدرقه شان می کنیم به دیارِ باقی. همنشینِ نیکان و صالحان باد.

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/218 تاریخ نظریه : 1402/04/09 استعلام : یکی از علل رسوب پرونده‌ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به‌رغم انجام اقدامات قانونی می‌باشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع‌الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها می‌باشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می‌شود که البته دیدگاه‌ها و رویه‌های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاهاً موجب تنش‌هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می‌شود. در این راستا اخیراً مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره 01/24821 مورخ 19/1/1402 با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوع‌الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و ... به همراه دارد. «با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده می‌کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می‌پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می‌نمایند». حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع‌الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمی‌شود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت‌ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام‌آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می‌رسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : - بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفاً اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوه‌هایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش‌های سلیقه‌ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw

بسم الله الرحمن الرحیم اطلاعیه شماره ۲ خانه اندیشمندان علوم انسانی فرهیختگان و اصحاب گرانمایهُ علم و فرهنگ و ادب ضمن سپاسگزاری خاضعانه از همه شما همراهان گرامی و فرهنگ دوست که در روزهای گذشته پشتیبان خانه اندیشمندان علوم انسانی و پیگیر وضعیت این مجموعه علمی و فرهنگی بوده‌اید، نکات زیر را به استحضار شما بزرگواران می‌رسانیم: ۱- خرسندیم به استحضار برسانیم با استعانت از خداوند متعال و پس از رایزنی با جمعی از بزرگان خیرخواه و دلسوز کشور و نیز پیگیری‌های حقوقی از مراجع ذیصلاح، خوشبختانه امروز با باز شدن قفل درب‌ها، وضعیت خانه اندیشمندان علوم انسانی به روال سابق بازگشت. در حال حاضر  آرامش بر این مجموعه حاکم است و فعالیت‌های خانه به صورت طبیعی و عادی در جریان است. ۲- خانه اندیشمندان علوم انسانی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تعامل با مدیران محترم شهرداری تهران در جهت تداوم خدمت رسانی فرهنگی به شهروندان و مخاطبان گرانقدر اعلام می‌دارد. در همین‌جا به همه اندیشمندان و فرزانگان کشور به عنوان صاحبان اصلی این خانه اطمینان می‌دهیم در این مذاکرات، ضمن پایبندی به اصل تعامل منطقی، از چارچوب‌های اصلی حاکم بر فعالیت‌های خانه اندیشمندان به‌ویژه رعایت اصل تعاطی افکار و تضارب آرا و اندیشه‌های مختلف در فضایی آرام، برابر و آزاد و در چارچوب قوانین و مقررات کشور و نیز رعایت اصل استقلال در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزهای علمی و فرهنگی خانه، عدول نخواهیم کرد و پاسداری از حریم علم و دانش و رعایت حرمت بزرگان و پیشکسوتان علمی و فرهنگی به عنوان میراث معنوی  کشور را خط قرمز خود می‌دانیم. ۳- در راستای تحقق دو اصل ارزشمند شفافیت و پاسخگویی، پیشنهاد و درخواست مطرح شده توسط برخی از مخاطبان فرهیخته را اجابت کرده، طی سه روز آینده گزارش تفصیلی فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرا شده در خانه اندیشمندان علوم انسانی در طول ۱۲ سال گذشته را به استحضار شهروندان گرامی خواهیم رساند. ۴- در پایان وظیفه خود می‌دانیم از دستگاه‌های محترم قضایی و انتظامی که از حریم علم و اندیشه و اخلاق صیانت کرده و با رعایت شأن و جایگاه رفیع مفاخر علمی و فرهنگی کشور، امنیت و آرامش را به خانه اندیشمندان علوم انسانی و همه دلسوزان نظام هدیه کردند، صمیمانه سپاسگزاری کنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته خانه اندیشمندان علوم انسانی نوزدهم تیرماه هزار چهارصد و دو 🆔 @iranianhht

پول درس می خواند یا عقل؟

📈 عدالت آموزشی در ایران همواره سرابی بیش نبوده و هر سال روندی افزایشی در ایجاد نابرابری بیشتر  طی می‌کند. سهم مدارس و دهک‌های مختلف از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور: دهک اول، دوم و سوم (کم‌برخوردار): ۲ درصد دهک ۸، ۹ و ۱۰ (برخوردارترین): ۸۰ درصد دهک اول (ضعیف‌ترین): ۲ دهم درصد دهک دهم (ثروتمندترین) ۴۸ درصد مدارس دولتی: ۲.۳ درصد مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی، سمپاد و نمونه دولتی) : ۸۰ درصد - در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی: دهک اول: ۱.۳ درصد دهک ۸ و ۹ و ۱۰: ۸۶ درصد - در برق شریف: دهک محروم، ۱ و ۲ و۳: صفر درصد دهک ۸، ۹ و ۱۰: ۸۷ درصد دهک دهم: ۶۰ درصد - در رشته روانشناسی: دهک محروم(1،2،3) : ۲.۹ درصد دهک مرفه: ۸۰.۴ درصد پ.ن: این آمار از کنکور 1399 را منصور کبگانیان، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی داده در برنامه شیوه/شبکه 4 و پیش‌تر هم یکی دیگر از اعضای این شورا همین داده‌ها را اعلام کرده بود و اما هیچ داده‌ای یا پژوهشی مشخص از این موضوع تاکنون منتشر نشده پانوشت : اگر در مورد این موضوع داده یا پژوهشی در همین زمینه خواندید و سراغ داشتید، لطفا به آی‌دی ما هم‌رسان کنید. از لینکدین علیرضا 🏌️‍♂️ رسانه ما شمایید. لطفاً به اشتراک بگذارید. [ شبکه جامعه‌شناسی |  رویدادنگار علوم انسانی | کاریابی علوم اجتماعی | ‌انگاره ]

«بسم الله الرحمن الرحیم» با سلام و احترام عیدِ سعیدِ غدیرِ خم را خدمتِ یکایکِ دوستان و همراهانِ عزیز تبریک و شادباش عرض می نماییم. التماسِ دعا. حُقُوقُنا 💐💐💐💐

تا امروز مقاله ای بسیار عجیب و بسیار نقدپذیر، چون این مقاله ندیده بودیم. تشخیصِ ما این بود که نویسندگانِ محترم، دو مطلبِ زیربنایی را به درستی تشخیص نداده اند و همین دو امر بنیادی سبب شده اند تا این دیوار را تا ثریّا کج ببرند و به نتایجِ شگفت آور و عجیبی برسند و «جرمِ مستمر» را با تکیّه بر استدلال های بسیار سست و نقدپذیر نفی کنند (هیچ ایرادی نداشت با استدلالِ منطقیِ محکم، آن را نفی کنند و عقل نیز آن را تأیید و تحسین کند. امّا خیلی عجیب است این مقاله) و دیدگاهِ خود را به اصلِ تفسیرِ به نفعِ متهم (گویا گمان کرده اند جرمِ مستمر همیشه به ضررِ متّهم تمام می شود!)، قاعده ی قبحِ عقابِ بلابیان (گویا گمان می کنند در زمانِ استمرار، بیانِ قانون اثری نخواهد داشت) و عطف بما سبق نشدن (باز گویا فرض می کنند که قانونِ لاحق همیشه شدیدتر از سابق است) و ... ارتباط دهند و حتّی برخی آرای وحدتِ رویّه ی دال بر وجودِ جرمِ مستمر را منسوخِ ضمنی بدانند (آن هم به استنادِ مادّه ی 10 قانونِ مجازاتِ اسلامی 1392! در حالی که در قوانینِ سابق نیز همین حکم پیش بینی شده بود). امّا این دو امرِ بنیادی عبارتند از: الف) تعریفِ جرم مستمر (اغلبِ تعاریف جرم مستمر، با کمی بی دقّتی همراه بوده و خواننده را گمراه می کند)، ب) چرایی و حکمتِ پذیرشِ زیرنظریّه ی جرمِ مستمر. زیرنظریّه ی جرم مستمر در پاسخ به بسیاری از نیازهای قضایی در عرصه ی دادرسی ظهور کرد و یک کارِ تئوریکِ محض نبود. نیازهای قضایی سبب شد تا این تفکیک به درستی ارائه شود.

بازخوانیِ انتقادیِ "جرمِ مستمر" در حقوقِ کیفری و فقه امامیّه سجّاد دانش آرا دکتر سیّد سجّاد کاظمی