دعاوی مِلکی

نحوه تصویب طرح هادی روستایی در قانون برنامه هفتم پیشرفت براساس بند (ب) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت : «طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می‌شود و در کمیته‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر­کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به‌تصویب می‌رسد.» @vakil_melki

عجیب است که به موجب تبصره۲ ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت: «ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به‌عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی‌مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست.» چطور ممکن است خود موسسه اقرار به مالکیت مال غیر منقولی نماید ولی اشخاص ثالث نتوانند از این اقرار استفاده نمایند؟ جالب تر اینکه قانونگذار از بیان واژه «دلیل» اجتناب کرده به گونه ای که ثبت این گونه املاک در سامانه مزبور توسط موسسات اعتباری را حتی «اماره» مالکیت تلقی نمی کند. قطعا این تبصره برخلاف اصول «شفافیت قانون» و «برابری اشخاص در مقابل قانون» و یک تبعیض ناروا است. @vakil_melki

«سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی»راه اندازی می گردد به موجب بند ۱ شق ب ماده ۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به منظور شفافیت فعالیت موسسات اعتباری، اصلاح ترازمانه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی،موسسات اعتباری مکلفند ظرف ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص ثبت املاک موسسات مذکور، نسبت به ثبت اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت آن ها هستند را در سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی درج نمایند، در غیر این صورت پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده‌ باشد، به­موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل ‌می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است. @vakil_melki

قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلف به اطلاع رسانی در خصوص ممنوع الخروجی افراد شدند به موجب بند چ ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت« به­منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته ­است به آنان ابلاغ نماید. تبصره ـ مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.» @vakil_melki

اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأی قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان‌پذیر است. استعلام : آیا در محاسبه تاخیر تادیه فقط اصل خواسته مشمول محاسبه قرار می گیرد یا علاوه بر اصل متفرعات دعوی که در اجرائیه آمده مثل هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی نیز مشمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار می گیرند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در صورتی‌که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر نموده باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه صرفا نسبت به اصل خواسته به عمل می‌آید و شامل متفرعات دعوا نمی‌شود؛ اما اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم راجع به خسارات دادرسی و قطعیت آن، نسبت به پرداخت خسارات مزبور تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم یا ابلاغ رأی قطعی به موجب دعوای جداگانه امکان‌پذیر است. نظریه مشورتی شماره7/98/237 مورخ 1398/07/03

الزام تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک برگ با الکترونیکی شدن اسناد حذف می شود. به گزارش ایسنا، با اجرایی شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سوم تیرماه سال جاری، هر درخواست‌ جدیدی که در سامانه جامع املاک ثبت شود، خروجی آن صدور سند الکترونیک است، حالا سند دفترچه‌ای(منگوله‌دار) یا سند تک‌برگ باشد؛ به این ترتیب الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ در این چرخه حذف می‌شود. مردم می‌توانند از طریق اپلیکیشن جامع موبایل کاتب، وب سایت جامع کاتب، درگاه پیامک و کد دستوری #۲۲۸۲*، پورتال کارگزاران و دستیار خدمات هوشمند ثبتی، خدمت مورد نیاز خود را دریافت کنند. ویژگی‌های سند الکترونیک قابلیت اصالت سنجی آنلاین و آفلاین، غیرقابل جعل و دستکاری، غیرقابل انکار توسط صادر کننده، غیرقابل ویرایش، حتی توسط سامانه صادر کننده، تحویل برخط به صاحب است. تمام سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک اعم از مالکیت، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی بزودی اسنادشان به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد و از طریق سکوی کاتب در اختیار آحاد شهروندان قرار می گیرد. در سند مالکیت الکترونیک یک شناسه منحصر به فرد، نوع سند، کد ملی مالک، نوع ملک، مشخصات ملک و مالک، نوع کاربری و مشحصات تکمیلی وجود دارد. کیو آر کد (QRcode) داخل سند الکترونیک انحصاراً امضای سازمان ثبت است که برای هر سند جانمایی شده و خدشه ناپذیر است. هرگونه تغییری در اقلام اطلاعاتی سند باعث می‌شود که امضای دیگر معتبر نباشد و به صورت برخط قابل اصالت سنجی دارد. اشتراک‌گذاری نسخه الکترونیک سند با شخصی غیر از صاحب سند مانند مشاوران املاک، بانک و ... و امکان اعمال محدودیت زمانی برای اشتراک‌گذاری، عدم نیاز به رونوشت و نسخه فیزیکی اسناد، اعتمادسازی و شفافیت در معاملات از جمله خدمات اشتراک‌گذاری اسناد الکترونیک است. @vakil_melki

دیوان عدالت اداری بخش نامه معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک که خدمات ثبتی را منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای نموده بود را باطل نکرد. هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری طبق رای شماره ۱۴۰۲۳۳۹۷۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ بخش نامه شماره ۱۰۶۴۳۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مطابق قانون دانست. متن رای مطابق ماده ۳ قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد و به موجب ماده ۱۱ این قانون، سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند و مطابق تبصره ماده ۱۱ این قانون، پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای می‌باشد. با عنایت به اینکه قانون یاد شده از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ لازم‌الاجرا شده و با شیوع کرونا و محدودیت‌های اعمال شده از سوی ستاد ملی کرونا و حسب نامه شماره ۱۴۰/۱۳۹۹/۵۰۴۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ دادستانی کل کشور، اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون مذکور به تعویق افتاده است و با پایان شرایط اضطراری ناشی از کرونا و به موجب نامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ سازمان ثبت اسناد و املاک مراتب مذکور لغو شده است بنابراین و نظر به اینکه حکم مذکور مبنی بر ارائه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای در صورت تعویض آن، مطابق الزامات مقرر در قانون جامع حدنگار بوده و بخشنامه شماره ۱۰۶۴۳۹/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک دلالتی بر سلب حقوق اشخاص و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی @vakil_melki

براساس تبصره۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به صدور اسناد ۶ دانگ برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی با هر مساحتی شد به شرطی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره ‌ برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ ­یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد البته پس از صدور سند مالکیت حد­نگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خُردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می­شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به أخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره­برداری کشاورزی خواهد بود. @vakil_melki

تقسیم بخشی از ترکه شماره دادنامه * 140068390019292745 تاریخ دادنامه 1400/12/28 شعبه 55 دادگاه تجديدنظر استان تهران قاضی؛ولي صابر,حسينعلي اصغرنژاد در تقسیم ماترک باید کلیه اموال از منقول و غیر منقول توسط خواهان اعلام شود. و درخواست تقسیم بعضی از اموال و درخواست عدم تقسیم بعضی دیگر به لحاظ ورود ضرر مطابق با قانون امور حسبی در باب تقسیم ماترک تشخیص داده نمی شود رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ش. به طرفیت خانم و اقایان ۱ ف. ۲ ع. ۳ م. ۴ ا. ه. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۱ مورخه۱۳۹۹/۲/۳۰ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به فروش ماترک مورث طرفین مرحوم ط. ب. به لحاظ احراز عدم قابلیت تقسیم صادر و اعلام شده است. به شرح دادخواست تقدیمی اولا: تجدید نظر خواندگان ۱ و ۳ جز خواندگان بدوی بوده اند لذا قرار رد دادخواست تجدیدنظر به طرفیت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. ثانیا: قطع نظر از ایرادات اساسی در صدور رای توسط دادگاه محترم بدوی از جمله ۱ عدم استعلام ثبتی جهت احراز مالکیت رسمی مورث طرفین ۲ عدم اخذ نظریه کارشناس در خصوص تطبیق املاک مورد ادعا با اسناد رسمی و ترسیم کروکی و نقشه utm و عدم درج مشخصات ماترک در دادنامه ، نظر به اینکه تجدید نظر خواندگان ۲ و ۴ بعنوان خواهان های بدوی ، در مرحله بدوی خواسته خود را در خصوص تقسیم راجع به پلاک ثبتی ۱۲۵/۱ به مساحت ۷۹/۶۶ واقع در *تقلیل داده اند لذا با کاهش یکی از اموال اظهارنظر در ماهیت دعوا نسبت به سایر اموال موجه نمی باشد. زیرا در تقسیم ماترک باید کلیه اموال عمومی از منقول و غیر منقول توسط خواهان اعلام شود. و درخواست تقسیم بعضی از اموال و درخواست عدم تقسیم بعضی دیگر به لحاظ ورود ضرر مطابق با قانون امور حسبی در باب تقسیم ماترک تشخیص داده نمی شود. لذا ضمن نقض دادنامه به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهانهای بدوی صادر و اعلام می گردد. این قرار با اختیار حاصله از مواد ۳۳۰ الی ۳۶۵ ازهمان قانون صادر شده و قطعی است. @vakil_melki