محاسبون على أمل الوصول

#الخسائر_المحتملة لم تقم إحدى الشركات بإثبات خسارة محتملة في سجلاتها المحاسبية ولكنها أفصحت عن طبيعة هذه الخسارة و الحد الأدنى و الحد الأعلى لها ماهي درجة توقع الخسارة ؟ أ- مستبعدة . ب- ممكنة . ج- متوقعة . د- مؤكدة . ب ممكنة لأن أ لا تستوجب إفصاح ج يجب تكوين مخصص د يجب الاعتراف بالخسائر

شمل ميزان المراجعة لشركة العادل أرصدة الحسابات التالية في 31 / 12 / 2012 م دائنون 15.000 سندات تستحق في 2013 م 25.000 خصم إصدار السندات 3.000 توزيعات أرباح مستحقة 31 / 1 / 2013 م 8.000 ما هو المبلغ الذي يجب أن يظهر في الجزء الخاص بالخصوم المتداولة في ميزانية الشركة في 31 / 12 / 2012 م ؟ أ. 45.000 ب. 51.000 ج . 65.000 د. 78000 أ

#هامش_المساهمة #نقطة_التعادل شركة جدة قدمت لك بيانات قائمة الدخل التالية عن الشهر الماضي علماً أن الشركة تتعامل مع منتج واحد : المبيعات ( 6000 وحدة بسعر 40 دولار للوحدة ) .....240000 $ يطرح : التكاليف الصناعية: مواد مباشرة 48000 $ أجور مباشرة 60000 $ تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 12000 $ تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة 30000 $ إجمالي التكاليف الصناعية (150000) $ مجمل الدخل ............. 90000 $ يطرح مصاريف بيعية و أخرى : مصاريف بيعية و أخرى متغيرة 24000 مصاريف بيعية و أخرى ثابتة 42000 إجمالي المصاريف البيعية و الأخرى (66000) $ صافي الربح التشغيلي ............. 24000 $ المطلوب : 1-ما هو هامش المساهمة للشركة ؟ 2- ما هي نقطة التعادل بالدولار ؟ 3- ما هي قيمة المبيعات التي يجب بيعها لتحقيق أرباح شهرية بمبلغ 80000 $ ؟ 1-  هامش المساهمة = 240000-144000(ت.متغيرة)=96000 2- نقطة التعادل بالدولار = 96000 ÷ 240000 = 40 % التعادل = 72000(ت.ثابتة) ÷ 40% = 180000 $ بالدولار 3- قيمة المبيعات التي يجب بيعها لتحقيق أرباح شهرية بمبلغ 80000 $ = (72000+80000) ÷ 40 % = 380000 $

مساء الخير: #مذكرة_تسوية_البنك مذكرة تسوية البنك: يقوم البنك بإرسال كشف لعميله بحسابه متضمنًا الحركات التي تمت على حسابه مل شهر فذلك الكشف يوضح رصيد الحساب في أول الشهر وأثر الحركات والمعاملات التي تمت على الحساب وصولًا إلى رصيد الحساب في نهاية الشهر المذكرة تهدف إلى تحديد أهداف أسباب الاختلاف بين الرصيدين رصيد المنشأة في الدفاتر وبين الرصيد الوارد في كشف الحساب وترجع الأسباب إلى أسباب تقوم المنشأة بتعديل رصيد وتسوية رصيد البنك في الدفاتر لإظهار أثرها وأسباب تقوم المنشأة بإضافتها على الرصيد الوارد في كشف الحساب النوع الأول: أسباب يستلزم إظهار أثرها تعديل رصيد حـ / البنك في الدفاتر 1 – كمبيالة قام البنك بتحصيلها ولم يتم تسجيل عملية التحصيل في الدفاتر 2 – خطأ في تسجيل شيك في الدفاتر أي شيك تم إرساله للبنك بقيمته الصحيحة لكن تم تسجيله في الدفاتر بقيمة غير قيمته 3 – مصاريف بنكية قام البنك بخصمها منها مصاريف أو فوائد مدينة 4 – فوائد دائنة قام البنك بإضافاتها للحساب الجاري ولم يتم تسجيلها بعد الدفاتر 5 – أي خطأ من جانب المنشأة أدى إلى ظهور الحساب في الدفاتر بقيمة غير قيمته النوع الثاني: أسباب يتم إضافتها على كشف الحساب الوارد من البنك 1 – شيكات لم يتم إرسالها للتحصيل بعد 2 – شيكات بالطريق تم إرسالها للتحصيل لكن لم تضاف إلى الحساب الجاري 3 – شيكات لم يتقدم أصحابها لصرفها 4 – شيك تم تسجيله بقيمة غير قيمته 5 – مدفوعات قامت بها المنشأة لم تظهر بكشف الحساب خطوات إعداد مذكرة تسوية البنك: 1 – الإيداعات الغير واردة بكشف الحساب: نقارن بين الإيداعات الخاصة بالشهر الماضي من ناحية مع الإيداعات المستلمة خلال الشهر الصادر عنه كشف الحساب وعليه كل الإيداعات التي لم تظهر يتم تعديل كشف الحساب بها 2 – الشيكات التي لم يتقدم أصحابها لصرفها بعد: حيث يتم المقارنة بين الشيكات التي أثبتتها المنشأة كشيكات صادرة عن الشهر الصادر عنه كشف الحساب من قِبَل البنك مع الشيكات التي ظهرت وقام البنك بخصمها والشيكات التي لم تظهر يتم خصمها من كشف الحساب 3 – المتحصلات من قِبَل البنك ولم يتم تسجيلها بعد في الدفاتر: فيتم مقارنة إشعارات الإضافة الواردة من البنك بقيود اليومية في دفاتر المنشأة فكل ما تم إجراؤه من قِبَل البنك ولم يظهر بعد الدفاتر يتم إثباته في الدفاتر 4 – المصاريف البنكية والشيكات المرفوضة: فيما يتعلق بالمصاريف البنكية فيتم تسجيل في الدفاتر الاشعارات التي تفيد خصم البنك قيمة المصاريف والعمولات البنكية وكذلك الفوائد المدينة وكذلك تعديل رصيد حـ / البنك في الدفاتر بقيمة الشيكات التي لم يتمكن من تحصيلها أو خصمها

مساء الخير: #مذكرة_تسوية_البنك مذكرة_تسوية_البنك حالة عملية: أتتك البيانات الآتية في ٢٠١٨/٠١/٠٥م: تسلمت المنشأة كشف حساب بلغ رصيد الحساب الجاري من واقع كشف الحساب عن شهر ديسمبر 2017م مبلغ 32,945 جنيه دائن بينما يظهر رصيد البنك في الدفاتر بمبلغ 29,460 مدين وبمقارنة حركة الحساب من واقع الكشف مع حركة الحساب من واقع الدفاتر تبين ما يلي: 1 – إيداعات في يوم31/12/2017م لم تظهر في الكشف قيمتها 2,512 جنيه 2 – قيمة الشيكات الصادرة ولم يتقدم أصحابها للصرف حتى 31/12/2017م بمبلغ 3,220 جنيه 3 – قيام البنك بإضافة قيمة سند إذني كان مودع لدى البنك للتحصيل قيمته 4,000 وتم خصم 50 جنيه عمولة تحصيل 4 – بلغت المصاريف التي قام البنك بخصمها 110 جنيه 5 – شيك مُقدم من أحد العملاء تم تسجيله بمبلغ 22,053 جنيه في حين أن قيمته الصحيحة والتي قام البنك بتحصيلها هي 20,000 جنيه المطلوب: 1 – إعداد مذكرة تسوية البنك 2 – إعداد قيود اليومية الواجب إثباتها الحل: 1 – مذكرة التسوية رصيد الحساب الجاري من واقع كشف الحساب  32,945 يضاف: إيداعات لم تظهر  2,512  يخصم: شيكات لم يتقدم أصحابها لصرفها  (3,220) ============================ ====== رصيد الحساب الجاري من واقع الكشف بعد التسوية  31,247 رصيد الحساب الجاري من واقع الدفاتر  29,460 يضاف: كمبيالة محصلة 4,000 يخصم: عمولات تحصيل  (50) يخصم: مصاريف بنكية (110) يخصم: شيك مسجل بالخطأ بأكبر من قيمته  (2,053) =========================== ====== رصيد الحساب الجاري في الدفاتر بعد التسوية 31,247 2 – القيود اللازمة لتسوية الرصيد في الدفاتر أ – إثبات الكمبيالة المحصلة 4,000 من حـ / البنك 4,000 الى حـ / أوراق القبض برسم التحصيل ب – إثبات خصم عمولة التحصيل 50 من حـ / مصاريف بنكية 50 الى حـ / البنك ج – إثبات خصم الفوائد 110 من حـ / مصروف الفوائد 110 الى حـ / البنك د – إثبات تخفيض الشيك المسجل بالزيادة 2,053 من حـ / العملاء 2,053 الى حـ /البنك

#التدقيق سؤال ؟؟ في حال استنتج المدقق بعد الحصول على نتائج عينة رصيد حساب ما أن القيمة الدفترية للحساب لا تتضمن تحريفاً جوهرياً في الوقت الذي تشتمل فيه هذه القيمة حقيقة على تحريف جوهري فإن نوع هذا الخطأ : 1- خطر الرفض الخاطئ و يؤثر على فاعلية التدقيق 2- خطر الرفض الخاطئ و يؤثر على كفاءة التدقيق 3- خطر القبول الخاطئ و يوثر على فاعلية التدقيق 4- خطر القبول الخاطئ و يؤثر على كفاءة التدقيق الإجابة الصحيحة 3 حسب معيار 530 العينات في التدقيق : في حالة اختبار التفاصيل ، استنتاج عدم وجود تحريف جوهري رغم وجوده في الواقع . و يهتم المدقق بشكل أساسي بهذا النوع من الاستنتاجات الخاطئة ، لأنها تؤثر على فاعلية التدقيق .

☆☆ يمكن تقسيم الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية إلى قسمين رئيسين: أولا- خدمات مصرفية لعمليات ائتمانية ثانيا- خدمات مصرفية لا تشمل عمليات ائتمانية. أولا") خدمات مصرفية ائتمانية: يتم تنفيذها كعمليات استثمارية وهي بديلة للخدمات الأتمانية المحسوبة بالفائدة في المصارف العادية وهي: أ. #المرابحة: نوع من أنواع البيوع وهي بيع بضاعة بنفس السعر التي اشتراها بها البائع مع إضافة ربح معلوم بنسبة من سعر الشراء أو مبلغ إضافي محدد مسبقاً بناء على وعد بالشراء من العميل وهي تسمى المرابحة المصرفية وهي أن يوقع عقد بين من يريد شراء بضاعة والمؤسسة المصرفية الإسلامية حيث تقوم المؤسسة المصرفية بشراء البضاعة ومن ثم تضيف على الثمن الأصلي مبلغ إضافي كمصاريف إضافية ومن ثم تبيعها لمن يريد شراء البضاعة (العميل) عن طريق أقساط يدفعها العميل، وهذا ما يبرر عدم شرائه للبضاعة مباشرة من مالكها الأول. ب. #الإجارة: هي من العقود الشرعية المعلومة في الفقه الإسلامي وأساسه أنه بيع لمنافع الأشياء مع بقاء أصولها في ملكية البائع. أي أنه بموجب عقد الإجارة يبيع مالك الأصل منفعته أو الخدمة المنوطة بذلك الأصل وتظل ملكية الرقبة للبائع وذلك مقابل أجر يدفعه المستأجر للأصل الذي استأجره يتفق عليه بين الطرفين وذلك في خلال مدة معلومة هي مدة الإجارة للأصل، فإذا انتهت المدة يعود الأصل إلى مالكه والذي يملك بعد ذلك أن يبيعه لأى جهة سواء كانت تلك الجهة هي المستأجرة للأصل ابتداء أو غيرها كما يملك أيضاً أن يؤجره إلى أي جهة أخرى، فضلاً عن أن هناك أسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك. والفائدة الحقيقية من عقد الإجارة هي أن الأصول الرأسمالية التي يحتاج إليها العملاء مثل الأوناش الضخمة والأجهزة أو الآلات ذات التكلفة المرتفعة وغيرها قد تكون تكلفتها أكبر بكثير مما يحتمله رجال الأعمال فيمكن للمصرف بما لديه من أموال أن يوفر تلك الأصول ويؤجرها إلى رجال الأعمال مقابل أجرة عن الأصل يتفق عليها وخلال فترة زمنية يحددها عقد الإجارة. وبذلك يتحصل المستأجر على منفعة الأصل مقابل تكلفة محددة تكون في مقدوره عادة. وبلا شك أن هذا الأسلوب من المعاملات يحقق العديد من المزايا للمستأجرين حيث يوفر لهم جزءاً كبيراً من السيولة النقدية التي يمكن توجيهها إلى التشغيل دون اللجوء إلى الاقتراض لشراء وملكية هذه الأصول كما أن تكلفة الإجارة تحمل على حساب الأرباح والخسائر وبالتالى فهى لا تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة كما أن إجارة الأصل تساعد المستأجر على مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا الأجهزة والمعدات كما أن تكاليف الصيانة عادة ما تتحملها الشركات المؤجرة للأصل حتى يبقى الأصل على حاله التي تُمكن المستأجر من الانتفاع به. ج. #الإجارة_المنتهية_بالتمليك: وهو أن يقوم المصرف بشراء عقار ومن ثم توقيع عقد أجارة منتهي بالتمليك مع مستأجر لمدة محددة عند أنتهاء هذة المدة يقوم المصرف بنقل ملكية العقار إلى المستأجر مع أعطاء خيار للمستأجر أن يمتلك العقار قبل أنتهاء المدة بأن يدفع مبالغ محدد كيفية حسابها عند توقيع العقد. د. #الإجارة_الموصوفة_بالذمة: وهذا النوع شبية بالنوع السابق لكنة ليس في عقار وأنما أجار المنفعة لمنقولات مثل سيارة أو يخت موصوفة وصف دقيق يمنع الجهالة والأختلاف بين المصرف الإسلامي والعميل. ه. #بيع_السلم: 'السلم' لغة: هو السلف وزناً ومعنىً، ويطلق على الاستسلام كما يطلق على شجر العضاة واحده سلمة اصطلاحاً: في الاصطلاح الفقهي السلم هو (بيع آجل بعاجل) أو (دين بعين) أو هو (بيع يتقدم فيه رأس المال _أي الثمن_ ويتأخر فيه المثمن _أي المبيع_ لأجل مسمى) أو هو (بيع موصوف بالذمة) أو هو (أن يسلف عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى أجل). وهذه التعاريف كلها بمعنى واحد ولا خلاف بينها إلا من حيث اللفظ وهو غير مؤثر هو دفع المال في الوقت الحالي واستلام البضاعة في المستقبل وهو عكس الائتمان و. #الاستصناع: عقد الأستصناع هو عقد يبرم مع جهة مصنعة بحيث تتعهد بموجبه بصنع سلعة ما وفقا لشروط معينة يفرضها المصرف «المصرف الإسلامي» وعند حلول الأجل يقدم الصانع منتوجه «يقبلها المصرف في حالة وافت الشروط المطلوبة» بعد ذلك يبيعها المصرف على أنها سلعة خاصة «مصنعة محليا»، وفائدة المصرف هو المبلغ الزائد عن التكلفة الكلية للسلعة والتي يحددها المصرف ذاته. والسلعة«المصنوع» تعد حسب الطلب: مبان أو آلات أو أجهزة أو سلعاً استهلاكية أوإنتاجية....وهكذا. ز. #المضاربة: أن يقدم المال طرف، ويكون العمل والاستثمار والإدارة له من طرف آخر، ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها وتقع نسبة المخاطرة في الخسارة على الطرفين بحيث يخاطر مقدم المال بخسارة رأس المال فقط وأى مخاطر إضافية (من ديون وخلافه) تقع على المستثمر.

شركة تقوم بتقدير كمية المواد الخام الواجب شرائها بناء على الإنتاج المتوقع للشهر التالي ستقوم الشركة بشراء مواد خام أقل من المواد الخام المستخدمة خلال الشهر في حالة : 1- زيادة المبيعات عن الإنتاج 2- زيادة الإنتاج عن المبيعات 3- الإنتاج المخطط له خلال الشهر الحالي أقل من الإنتاج المخطط له للشهر التالي 4- الإنتاج المخطط له خلال الشهر الحالي أكثر من الإنتاج المخطط له للشهر التالي 4

أي من الحسابات التالية يعتبر أصل ؟ 1- المبيعات 2- تكلفة البضاعة المباعة 3- إنتاج تحت التشغيل 4- لا شيء مما ذكر صحيح 3

كان ده السؤال: كمحاسب تكاليف او خريج او طالب..وطلب منك احد اصحاب المصانع الكبيرة الذي ينتج منتجات متنوعة ان تحسب تكلفة كل منتج او كل امر انتاجي علي حده..فما هي الخطوات العملية التي ستقوم بها للوصول لهذه التكلفة؟ الموضوع عملي وواقعي وليس حفظ وتسميع. ودي الاجابة: ملحوظة سريعة: الاجابة هي ما يدرسه طلبة سنه تالته في التيرم التاني بالكامل لكننا سنشرحه باختصار من الواقع العملي للربط بين ما يتم تدريسه بالكلية وما يحدث في الواقع. - اولا ستقوم بعملية حصر سواء لعناصر التكاليف بالتفصيل او لمراكز التكاليف بانواعها او للمنتجات او اوامر التكلفة...طب ازاي ومنين؟عناصر التكلفة مواد واجور ومصروفات..هتحصر المواد من واقع اذون الصرف من المخازن وممكن تكون لانواع كتيره من المواد زي(خامات/وقود وزيوت وشحومات/قطع غيار/ادوات نظافه/ادوات كتابيه/...الخ) وبعدين هتحصر الاجورالمستحقة عن الفترة منين؟من كشوف الاجور وتتضمن(اجور نقدية بتفاصيلها ومزايا عينية وتامينات اجتماعية) وبعدين تحصر المصروفات المستحقة عن الفترة وغالبا بتبقي كتير ومتنوعة منين؟ من واقع الفواتير والمستندات المتعلقة بها...كل ماسبق هو حصر عناصر التكاليف تفصيلا..ثم نحصر مراكز التكلفة الموجودة بالمصنع وهتكون اما انتاجية او خدمات انتاجية وهي تختلف عن المراكز التسويقية او الادارية والتمويلية لان الكلام عن المصنع...وبعدين نحصر انواع المنتجات(وحدات التكلفة او اوامر التكلفة)منين؟من المختصين بالادارة او المصنع...يبقي كده حصرنا عناصر التكلفة ومراكز التكلفة واوامر التكلفة...وبعدين نمسك كل عنصر تكلفة نحمله علي المتسبب في حدوثه او علي من طلبه فاذا كان المتسبب منتج او امر انتاج معين يحمل بالعنصر ويكون عنصر مباشر عليه ولو المتسبب مركز معين وليس منتج معين فيحمل علي المركز بالتخصيص ويكون مباشر علي المركز وغير مباشر علي المنتج فاذا وجدنا عناصر تكلفة ليس لها مركز معين لكنها مشتركة بين اكثر من مركز فيتم تقسيمها بينها باساس مناسب وعادل...اذن نحن الي الان خصصنا او وزعنا كل عناصر التكاليف علي اما منتج معين او مركز معين(سواء انتاجي او خدمات انتاجية) او قسمنا عناصر بين اكثر من مركز...يعني باختصار كل المباشر حمل علي المنتجات وكل الغير مباشر حمل علي المراكز الانتاجية والخدمية سواء بالتخصيص او التقسيم...وبعدين نجمع تكاليف كل مركز ونبدا في توزيع مجموع كل مركز خدمي علي المراكز المستفيده منه وهناك اربع طرق للتوزيع(الاجمالية/الانفرادية/التنازلية/التبادلية) لغاية هنا هنلاقي التكاليف كلها اتجمعت في مراكز الانتاج فقط....فنبدا نستخرج معدل تحميل في كل مركزباساس معين حسب طبيعته فقد يكون ساعات التشغيل مناسبة لمركز وساعات العمل المباشر مناسبة لمركز اخر والاجر المباشر مناسبة لمركز تالت...وهكذا...ثم نبدا في حساب تكلفة كل امر انتاجي بان نحمله بتكاليفه المباشره وبنصيبه من التكاليف غير المباشرة بتحميله بحصته من كل مركز انتاجي مر عليه حسب معدل التحميل الموضح....بكده يبقي حسبنا تكلفة كل امر انتاجي وهو المطلوب. ده ملخص عملي لما يدور في الواقع العملي بعد ربطه بما درسته في الكلية.