قناة تجمع محامين العراق

رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي، ليوم غد الأربعاء، تزامناً مع مراسم تشييع جثمان المرجع الديني، مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي. ••••• المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 7- تموز-2026

منذ اليوم الأول يقف خريج القانون أمام طريقين لا ثالث لهما: إما الوظيفة العامة بما توفره من راتب ثابت .. وعلاوات .. وترقيات .. وضمانات وظيفية .. وحقوق تقاعدية وامتيازات أخرى… وإما المحاماة بكل ما فيها من مخاطرة وعدم استقرار وسنوات طويلة من الكفاح لبناء الاسم والسمعة والمكتب. لكل طريق مزاياه وتضحياته والاختيار كان حراً. فكيف يصبح من العدل أن يستفيد أحد من جميع امتيازات الوظيفة طوال حياته ثم بعد إحالته إلى التقاعد يدخل لينافس من اختار منذ شبابه طريق المحاماة وحده وتحمل وحده سنوات القلق والعوز والمخاطرة؟ المحامي لا يطالب بحرمان أحد من حقوقه التقاعدية لكنه يطالب بألا تُحمَّل مهنة المحاماة وحدها نتائج هذا الجمع بين المسارين. إن حماية المحامي الذي كرّس حياته للمهنة ليست احتكاراً… بل هي إنصاف. فالعدالة ليست أن نمنح شخصاً ميزات الطريقين معاً وإنما أن نحترم خيار كل من سلك أحدهما وأن نحمي حقوق من تحمل أعباءه كاملة أحلام اللامي 2026/7/6

الاب المدمن على الكحول لايصلح للحضانة كونه غير مأمون على سلامة الطفل بموجب مدونة الاحكام الشرعية .

توجّه تمييزي:: الإجازة الطويلة لا تُعد سببًا لانتهاء الخدمة الوظيفية ولا ترفع منع الجمع بين الوظيفة والمحاماة

حسب قانون مكافاة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 من يخبر عن اموال الفاسدين تصرف له مكافئة حسب نسبة المبلغ المسترد وكالآتي:- 1- (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على 100 مليون دينار 2- (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على 100 مليون دينار أي في حال قمت بالتبليغ عن فاسد قام بسرقة 100 مليار، تكون مكافأتك 3 مليار دينار!

حسب قانون مكافاة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 من يخبر عن اموال الفاسدين تصرف له مكافئة حسب نسبة المبلغ المسترد وكالآتي:- 1- (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيد على 100 مليون دينار 2- (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على 100 مليون دينار أي في حال قمت بالتبليغ عن فاسد قام بسرقة 100 مليار، تكون مكافأتك 3 مليار دينار!

عطلة محافظة بغداد تقرر تعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة وكافة الدوائر التابعة لها، يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع السيد علي الخامنئي

استئناف الرصافة تُفعل نظام الدفع الإلكتروني في إطار التحول الرقمي لمجلس القضاء الأعلى بغداد / إعلام القضاء أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، التفعيل الرسمي لنظام الدفع الإلكتروني، بعد استكمال المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لتطبيقه في مرافقها القضائية كافة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود رقمنة المنظومة القضائية وتحديث آليات تقديم الخدمات للمواطنين، بما يضمن إنجاز المعاملات بسرعة وسهولة. وفي السياق نفسه، افتتحت رئاسة الاستئناف مركزاً خاصاً لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني للمراجعين الذين لا يملكونها، تسهيلاً لإجراءاتهم.

إن تبادل الرسائل الإلكترونية بين الزوجة ورجل أجنبي عنها، مهما بلغت درجة خصوصيتها أو مخالفتها للواجبات الزوجية، لا يكفي بذاته لقيام جريمة زنا الزوجية ما لم يثبت تحقق فعل الوطء المكون للركن المادي للجريمة، إذ إن المشرع العراقي اشترط لقيام الجريمة وجود علاقة جنسية تامة بين الطرفين، ولا يجوز التوسع في تفسير النصوص الجزائية أو القياس عليها.

مبدأ مهم: لا يوجد مانع قانوني يحول دون تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق التحقيق لغرض التوكل في الدعوى. مهم جدااااااا

مع_القضاء_والقوات الامنية

⁨🔴نقابة المحامين العراقيين تعلن دعمها الكامل للإجراءات القانونية والقضائية لمكافحة الفساد، مؤكدة عدم تولي الدفاع عن المتهمين بقضايا الفساد، ومشددة على ضرورة استمرار الحملة حتى محاسبة جميع الفاسدين دون استثناء أو تمييز.⁩

السيدة النقيب أحلام اللامي تفاتح وزارة العدل فيما يخص منصة ( عقاري ) وتغييبهم لدور المحامي.

"اللهم العن قتلة الحسين وآل الحسين... ليلة العاشر، ليلة الوداع والفاجعة، ليلة انكسرت فيها القلوب قبل السيوف. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل.

القانونُ ليس مقدساً ... الكثير من المحامين يقرأون نصوصَ القانون، ويناقشونها دون أن يقفوا خلف هذه النصوص لكي يناقشوا أسبابها، ومدى منطقية هذه النصوص، ومدى محاولة بعض هذه النصوص الإطاحة بالأخلاق أحيانا، فالكثير منّا اعتادَ النصوص المقدسة التي لا تُناقش، وطبقَ ما اعتاده في مجال الدين ضمن أروقة القانون .. فلو تفحصنا بعقلية الباحث بعضَ النصوص، فسنجدها نصوصاً لا منطق فيها ولا أخلاق، ولا تتضمن مصلحة والتي يُفترض توافرها بأي نص قانوني عند معالجته لمشكلة ما فالفقرة (٢) من أحكام المادة ٣٧٧ من قانون العقوبات العراقي ١١١ لعام ١٩٦٩، والتي عاقبتْ على جريمة زنا الزوجية - على سبيل المثال - اشترطتْ أن يزني الزوجُ في منزل الزوجية، حتى يكون فعله معاقباً بعكس الزوجة التي يطالها العقاب حتى وإن زنتْ على سطح القمر، فهل المشرع أرادَ حماية العلاقة الزوجية وقدسيتها أم مجرد حماية (منزل الزوجية)؟ فالزوج لا يعتبر مجرماً إذا زنا قرب باب دار منزل الزوجية، وهكذا لو نظرنا إلى أحكام المادة ١٧٢ من أحكام القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ والتي أجازتْ صراحة الربا، والفوائد الربوية، ولعل أحد القراء يُشكل على هذا المعنى بقوله بأن قانون العقوبات العراقي جرمَ الربا في المادة ٤٦٥ التي جرمتْ فعل ؛ (... من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية...)، ولكن ختام هذه المادة أقرتْ الفوائد القانونية الربوية بعبارتها (.....بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا). وهذه أمثلة بسيطة جداً عن المخالفات التي يمكننا أن نجدها في النصوص القانونية، والتي يفترض تعديلها مع تطور الحياة، ولعل التعديل الأهم الذي يحتاجها المجتمع العراقي بشدة هو تعديل نص المادة ٢١٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ التي أعطتْ القيمة القانونية للاعتراف أمام المحاكم في أي مرحلة، حتى لو عدل المتهم بعد ذلك عن اعترافه، فالكثير ممن يضطلعون بعملية التحقيق الابتدائي يرغمون المتهمين على الاعتراف، ويحذرونهم من العدول عنه أمام قاضي التحقيق، وإلا سيُعذبون مجددا، وبمجرد اعترافهم نكون أمام دليل دامغ لإدانة المتهم، وذلك بسبب الخرافة السائدة بأن (الاعتراف سيد الأدلة) ...

كان على المحكمة الاستجابة لطلب وكيل المدعى عليه بتقديم البينة الشخصية إضافةً إلى لتعزيز الدفوع التي أبداها موكله المدعى عليه، سيما وأن البينة الشخصية للمدعية لم تكن دقيقة جداً، حيث إن كلا الشاهدين لم يذكرا أوزان المصوغات الذهبية المطالب بها، كما أن المدعية لم تقدم الأوراق الخاصة بشراء المصوغات الذهبية تعزيزاً لقناعة المحكمة، لأن كمية المصوغات الذهبية المطالب بها ذات قيمة عالية وبوزن ستة وثمانين مثقال ذهب تقريباً، وحيث إن المحكمة حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم.

((طفل مجهول الهوية))قدمت المُخبِرة إخبارًا لدى مركز الشرطة وأفادت بأن إحدى النساء حضرت إلى المستشفى أثناء ممارستها عملها في صالة الولادة وهي في وضع ولادة، وعند الانتهاء من عملية الولادة، والطفل ذكر، طلبوا منها المستمسكات الشخصية الرسمية الثبوتية لها، إلا أنها هربت من المستشفى وتركت الطفل داخل صالة الولادة وهربت إلى جهة مجهولة. إن هذا الفعل يخرج من اختصاص محكمة التحقيق المختصة بقضايا العنف الأسري ويدخل ضمن محكمة التحقيق وفق أحكام المادة ٣٨٣ /٢ من قانون العقوبات.

وناقش مجلس القضاء كتاب وزارة الكهرباء بخصوص التجاوز على الشبكة الكهربائية وتم توجيه محاكم التحقيق المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ومراعاة انطباق جريمة التجاوز على الشبكة الكهربائية على وفق أحكام المادة 444 /11 من قانون العقوبات باعتبارها سرقة لمالٍ عام، أما الاعتداء على لجان وزارة الكهرباء المكلفة بإزالة التجاوز فإن ذلك يشكل جريمة وفق أحكام المواد 229 و 230 من قانون العقوبات ويجب الحد منها بمعاقبة من يرتكب مثل هذه الجرائم.

مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري، تزامنًا مع إحياء العاشر من محرم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

إن المدعى عليها أقرت باستلامها مهرها المؤجل فلا مانع قانونياً لإجابة دعوى المدعي كون لديه مصلحة محتملة لحصول نزاع مستقبلي في حال مطالبتها بالمهر المؤجل مما كان على المحكمة إجابة دعوى المدعي.