تلخيصات علمية وفوائد مذهبية.

يكره إفراد الجمعة بالصيام؛ لنهي النبي عن ذلك؛ ولأنه يوم عيد، وليتقوى بفطره على الوظائف المطلوبة فيه. ويكره إفراد  السبت أو الأحد بالصيام؛ بجامع أن اليهود تعظم الأول والنصارى تعظم الثاني وحث الشرع على مخالفتهم. محل الكراهة: إذا لم يوافق إفراد كل يوم من الأيام الثلاثة عادة له فالحكم الكراهة،  وإلا كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم عاشوراء أو عرفة فوافق يوم صومه فلا كراهة كما في صوم يوم الشك. نهاية المحتاج، ج٣، ص٢٠٩، الشاملة.

دائرة الإفتاء العام الأردنية الرافعة المالية (الفوركس ) ما هي وما حكمها. التكييف الفقهي لما يسمّى بالرافعة المالية المستخدمة في سوق التداول أنها قرض من الوسيط للمتداول، وهذا القرض في كيفيات التعامل التطبيقية قد يكون بفائدة، وقد يكون دون فائدة، فإذا كان قرضاً بفائدة فهو رباً بلا شكّ، وإذا كان قرضاً دون فائدة فهو يعتبر أيضاً من الربا؛ لأنّ الوسيط استفاد العمولة المتفق عليها مسبقاً على كلّ حركة مالية يقوم بها المتداول عند الاستثمار بواسطة الرافعة المالية، ولأنّ فيها جمعاً بين سلف وبيع، باعتبار أنّ الوسيط أقرض المتداول ولا يمكن البيع والشراء إلا عن طريق المقرض، وهذا محرم شرعاً، وخلاصة ذلك كله أن الرافعة المالية قرض جر نفعاً للمقرض، وكل قرض جر نفعاً للمقرض فهو ربا. وعليه؛ فلا يجوز التعامل بأي معاملة تتضمن نظام الرافعة المالية لكونها قرضاً ربوياً محرماً شرعاً، وهذا كافٍ في الحكم على المعاملة المذكورة بالحرمة. والله تعالى أعلم

قال سيدنا معاذ رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي. قال الإمام الحاكم: والغرض في إخراجه في هذا الموضع إباحة دعاء المتعلم لعالمه الذي يقتبس منه، أن يجعل الله منيته قبل عالمه، فإني قدمت قبل هذا اخبارا صحيحة في إباحة قول الناس: جعلني الله فداك.  المستدرك، ج١، ص٣١٩، رقم الحديث: ٧٧٧٤، الشاملة. نقله: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش آل خطاب. https://t.me/noralmeshkah/743

وكذلك الحاكم فإنه من المحدثين، وقد قال في خطبة كتابه المستدرك: "وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة"، وقال في أثناء المستدرك جملا متعددة تؤكد هذا المعنى: منها قوله: "فنحن على ما شرطنا في إخراج الزيادة من الثقة في الوصل والسند". ومنها قوله: "فأنا على الأصل الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة في الأسانيد والمتون". ومنها قوله: "أنا على أصلي الذي أصلته في خطبة هذا الكتاب أن الزيادة من الثقة مقبولة". فهذا الحاكم وهو من أئمة الحديث الكبار ومن المصنفين في الحديث وعلومه ورجاله وتاريخه، قد قبل هذا الاصطلاح من الفقهاء، فلا يقال بعد ذلك إنه اصطلاح دخيل أجنبي على علوم الحديث. ________ [السبب الرابع] علوم الدين في الأصل كلها علم واحد، ولا ينبغي ادعاء وجود تناقض بين علم وعلم، بل العلوم يكمل بعضها البعض، فلا شك في حاجة علم الأصول إلى علم الحديث، ولا شك أيضا في حاجة علم الحديث إلى علم الأصول، وكذلك سائر علوم الدين. نعم، قد يوجد اختلافات بين عالم وعالم، لكن لا يوجد تناقضات بين علم وعلم، لا بد أن نفرق بين الأمرين. فالمرسل في أصول الفقه لا يتناقض مع المرسل في علوم الحديث، لكن لا شك أن بعض العلماء يقبلون المرسل من الفقهاء والمحدثين، مثل فقهاء الحنفية ومحدثيهم، وبعض العلماء يردون المرسل من الفقهاء والمحدثين، مثل فقهاء الشافعية ومحدثيهم. فلا يمكن أن يتصور في علوم الدين تناقض بين علم وعلم، بل لا يتصور إلا انسجام، لأنها كلها مأخوذة من الكتاب والسنة، وإن تصورنا الاختلاف بين عالم وعالم، لأن الأفهام تختلف بحكم بشرية العلماء. هذا والله تعالى أعلم. ________

هل يوجد في علوم الحديث اصطلاحات دخيلة من علم أصول الفقه؟ إعداد: د. أسامة نمر عبد القادر، مدارك العلم 16 / ذو القعدة / 1445 هـ، 24 / 5 / 2024 م #علوم_الحديث #اصطلاحات_علوم_الحديث قال العلامة الجليل والأخ النبيل والصديق الكريم الذي جمع محاسن الأخلاق ورفيع الصفات سيدي الشيخ محمد أبو صعيليك رحمه الله تعالى رحمة واسعة في مقطع مرئي: أدخل الخطيب والحاكم وابن الصلاح والنووي على علم الحديث مصطلحات علماء الأصول، فعددناها كلام محدثين، ومشى عليها الناس، وحقيقة الحال أنها اصطلاح، مثاله: الكلام في المرسل والكلام في المتواتر وخبر الآحاد والكلام ونحوها من المسائل، فهذه مباحث أصولية أدرجت في علوم الحديث ومشى عليها الناس، والحقيقة أن المحدثين لا يسلمون بهذا، قال: وكذلك الأمر في زيادة الثقة، فإن زيادة الثقة تفرد، والتفرد من ضعيف وهم وعلة لا نقبلها، وعليه فإن مقولة: "زيادة الثقة مقبولة صحيحة" ليس لها وجه، بل ينظر في كل زيادة، فربما قبلناها مرة، وربما رددناها مرة أخرى، انتهى المقطع إلى هنا. ________ فسأل الكريم النبيل الذكي الألمعي التقي النقي -ولا نزكي على الله تعالى أحدا- الشيخ عماد الزرقان حفظه الله تعالى وجعله ذخرا للمسلمين كما كان من قبله عن رأيي في هذا الكلام، فأجبته على وجه السرعة قائلا: هذا الكلام مرفوض بكليته، وذلك للأسباب التالية: [السبب الأول] أليس الخطيب والحاكم وابن الصلاح والنووي هم رؤساء منظري علوم الحديث، فإذا كان المؤصلون لعلوم الحديث قد سلموا بهذه المصطلحات، وارتضوها في التعبير عن مسائل علوم الحديث، فلا يقال عندئذ إن هذه اصطلاحات أصولية أدخلت على علوم الحديث. ثم إن كل عالم جليل ومحقق من محققي علوم الحديث كالقاضي عياض وابن حجر والسخاوي والبقاعي والسيوطي وغيرهم قد مشى على هذه المصطلحات، مما يعني أنهم سلموا بها وارتضوها. فإذا كان جميع المصنفين في علوم الحديث وهم أئمة محققون يسيرون على هذه الاصطلاحات لفظا ومعنى، فلا ينبغي القول بأنها مما مشى عليها الناس وهي في الواقع ليست من علوم الحديث، فإن في ذلك استهانة من منصب هؤلاء الأئمة المصنفين والعلماء المحققين، وكأنهم سلموا بذلك تقليدا وجهلا، وحاشاهم. ________ [السبب الثاني] لم نجد في علماء الحديث على مر مئات السنين سواء في القرون الأولى أو في القرون اللاحقة من ينتقد هذه الاصطلاحات من جهة اللفظ، ولا من جهة المعنى، وإنما هذا انتقاد نشأ في عصرنا، وهذا مما يدل على أن فيه خللا جسيم وخطأ كبيرا، ينبغي أن يتنبه إليه قائلوه. وإن وجد من ينتقده في العصور المتأخرة فربما يكون واحدا أو اثنين لا يقوى على مواجهة تلك الكثرة الكثيرة من المصنفين في علوم الحديث الذين اعتمدوا تلك المصطلحات والمعاني التي وراءها. ________ [السبب الثالث] يبدو في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن المصطلحات اللفظية تأسره، فإن بعض المحدثين وإن لم يتلفظوا بهذه المصطلحات قد تلفظوا بمعانيها، أقصد أنهم يسلمون معاني هذه المصطلحات، وإن لم يتلفظوا بها، والعبرة بالمعنى لا باللفظ. وهذان مثالان على ذلك: (المثال الأول) حول المتواتر والآحاد. ففي إحدى الروايتين عن الأمام أحمد بن حنبل أنه قال: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض، وأدنت الله تعالى به، ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال القاضي أبو يعلى الفراء: فقد صرح القول بأنه لا يقطع به. انظر: (العدة في أصول الفقه: 3 / 898). يعني الإمام أحمد بقوله "ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك" أنه لا يقطع به على جهة اليقين، لكنه يعمل به على جهة غلبة الظن. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الحد الفاصل بين المتواتر الآحاد من جهة المعنى، وإن لم يسمهما الإمام أحمد باسمهما الخاص بهما. فيكون الإمام أحمد قد صرح بمعنى المتواتر والآحاد، وإن لم يتلفظ باسمهما الذي استقر الاصطلاح عليه بعد ذلك، والعبرة بإثبات المعنى على أي لفظ أثبته الإمام، وليست العبرة باللفظ الذي يستعمله. ________ (المثال الثاني) حول زيادة الثقة. ففي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يأخذ بزيادة الثقة، فقد قال: والزائد أولى أن يؤخذ به، قال: ومذهبنا في الأحاديث إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزيادة، انتهى. نقل ذلك: القاضي أبو يعلى الفراء: 3 / 1005). فإذا كان الإمام أحمد وهو سيد المحدثين ورأسهم يُروى عنه في إحدى الروايتين عنه أنه يقبل زيادة الثقة، فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن هذا مما أدخل على المحدثين.

فائدة نقلها الإمام أبو الفضل الرازي - رحمه الله -:  خمس مسائل ينبغي للقارئ أن يعلمها:  الأولى إذا شك في حرف هل هو بالياء أو بالتاء فليقرأ بالياء فإن القرآن العظيم مذكر.  الثانية: إذا شك في حرف لم يعلم أمهموز هو أم غير مهموز، فإن ترك الهمز في كل القرآن لم يلحن، وإن همز ما ليس بمهموز لحن.  الثالثة: إذا شك في حرف لم يعلم هل هو مقطوع أو موصول فليقرأ بالوصل، فإنه إن قرأ كل مقطوع في القرآن بالوصل لم يلحن، وإن قطع موصولا لحن.  الرابعة: إذا شك في حرف لم يعلم هل هو ممدود أو مقصور فليقرأ بالقصر، فلو أنه قصر كل ممدود في القرآن لم يلحن، وإن مد مقصورا لحن.  الخامسة: إذا شك في حرف لم يعلم هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأ بالفتح، فلو أنه فتح كل مكسور في القرآن لم يلحن، وإن كسر مفتوحا لحن فمدار القرآن على هذه الخمسة الأحرف. ج٢، ص٢٥، الشاملة.

هل نهى النبي عن الدروس العلمية قبل صلاة الجمعة؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ( التحلق) يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يحدث الناس قبل الجمعة حتى يخرج الإمام كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند الحاكم في المستدرك. نقل الامام السيوطي عن الامام الطحاوي انه قال: النهي عن التحلق إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك فلا بأس به. وعن الامام العراقي أنه قال: حمله أصحابنا والجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول. (مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود). النهي في الحديث يقصد به إذا كانت الحلقة كبيرة؛ لأنها تقطع الصفوف، والشريعة أمرت يوم الجمعة بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول. روى عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما ويقول: حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. كتبه: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش آل خطاب.

وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وكان أجود قريش في زمانه:  ما رأيت قوما ألأم من إخوانك، قال مه ولم ذلك؟ قالت: أراهم إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت تركوك.  قال: هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة بنا عليهم، ويتركوننا في حال الضعف بنا عنهم. قال الإمام الماوردي: فانظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسنا، وظاهر غدرهم وفاء. وهذا محض الكرم ولباب الفضل، وبمثل هذا يلزم ذوي الفضل أن يتأولوا الهفوات من إخوانهم. أدب الدنيا والدين، ص١٨٠، الشاملة. نقله: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش آل خطاب.

لماذا نحمل (الأمر) بعد النهي على الإباحة؟ - الأصل في الإنسان أنه غير مطالب بالقيام بالأفعال ثم يطالب بعد ذلك، فحمل الأمر على الوجوب فيه إلزام بالفعل، والإلزام مخالف للأصل هو براءة ذمة الإنسان عن المطالبة، لذلك نحمل الأمر على الإباحة. - الإباحة من المعاني التي يدل عليها الأمر. - يكثر استعمال الأمر في الشرع بمعنى الإباحة. - الأمر بعد النهي يفيد رفع المنع، فلم يبق إلا الإذن، كمن قال ( لا تأكل) ثم قال ( كل). لماذا نحمل (النهي) بعد الأمر على التحريم لا على الإباحة كماسبق؟ - الأصل في الإنسان أنه غير مطالب بالقيام بالأفعال ثم يطالب بعد ذلك، فحمل النهي على التحريم فيه موافقة لهذا الأصل، وهو براءة ذمة الإنسان عن المطالبة. - لأن التحريم من معاني النهي بخلاف الإباحة فهي من معاني الأمر لا من معاني النهي. - النهي بعد الأمر رفع للإذن، فلم يبق إلا المنع، كمن قال (كل) ثم قال ( لا تأكل). - التحريم يعني النهي عن الفعل، والنهي في الشرع يكون لدرء المفاسد، والإباحة تعني جواز الفعل والجواز في الشرع لتحصيل المنافع، ودرء المفاسد في الشرع مقدم على جلب المصالح، لذلك نحمل النهي على التحريم لا على الإباحة، فإذا اجتمع في الشيء مصلحة ومفسدة نمنعه، قال رسول الله: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال. - حملنا النهي على التحريم في هذه المسألة ولم نحمل الأمر على الوجوب في السابقة؛ لأن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب؛ لندرة استعمال النهي في الشرع  لغير التحريم، بخلاف الأمر فيكثر استعماله لغير الوجوب. كتبه: عبد الرؤوف هاشم أحمد الشاويش آل خطاب.

في الفاتحة، إذا أخلَّ بشرط ( الموالاة) فلا يضرُّه السكوت الطويل إن كان معذورا فلا يعيد الفاتحةً، وإذا أخلَّ بشرط ( الترتيب) فيضرة السكوت الطويل وإن كان معذوراً فيعيد، والفرق بين (الترتيب والموالاة) أن الترتيب في الشرع أهمُّ من الموالاة؛ لأنَّ الترتيب مناطُ الإعجاز فاحتيط له أكثر، ودليل أنَّ (الترتيب) أهم من الموالاة، أن ما قُدِّم على محلّه في الصلاة لا يعتدُّ به وإن كان ناسياً، كمن قدَّم السُّجود على الرُّكوع فلا يُعتد بالسجود فيعود للركوع، أما ( الموالاه) فهي أقلُّ أهمية بدليل جواز تطويل الرُّكْنِ الْقَصِيرِ نَاسِيًا كالاعتدال من الركوع، قال في نهاية المطلب: ثم لو فرض تطويله بنسيان وذهولٍ، لم يُقضَ ببطلان الصلاة قولاً واحداً. كتبه: عبد الرؤوف هاشم الشاويش ال خطاب، مستفادا من معتمدات المذهب الشافعي.