الطريق

عضو المكتب السياسي للحزب #الشيوعي_العراقي الرفيق #ياسر_السالم عبر فضائية #سامراء : 🔴 الجميع يتحمل تجربة رئيس الوزراء، فلا يجوز ان يكونوا شركاء في النجاح وفرقاء في الفشل!. 🔴 العملية السياسية خرجت عن مسارها ببناء دولة ديمقراطية حرة وكريمة. 🔴 المنظومة السياسية تعيد انتاج نفسها وتعيد انتاج الفساد وخلقت ازمات تحولت الى ملفات اقليمية ودولية والان يحاولون معالجتها بذات الادوات التي انتجت هذه الازمات!. 🔴 المشاركة في الانتخابات لا تعني اعطاء شرعية للاطراف السياسية بل هي ممارسة ديمقراطية والمقاطعة هي الاستثناء.

النشطاء وأصحاب الرأي  في الناصرية يواجهون خطراً متصاعداً تتواصل في الناصرية حملات الدعاوى الكيدية والاعتقالات وتوجيه التهم والتسقيط الإعلامي ضد المحتجين والمعارضين والرافضين  لنهج السلطة. وبعد أن شهدت المحافظة سابقًا أساليب التصفية الجسدية والاغتيال والتغييب، لجأت الجهات المتنفذة اليوم إلى أساليب جديدة تقوم على الاعتقال التعسفي وفتح قضايا جنائية ملفقة، اعتمادًا على ما يسمى بـ”المخبر السري”، في محاولة لتكميم الأصوات الحرة ومصادرة الحريات . إننا نناشد القضاء العراقي  الوقوف بحزم أمام هذه الممارسات التي تستهدف تقييد حريات  التعبير والاحتجاج والنشر والإعلام، وهي حقوق كفلها الدستور العراقي بشكل واضح ،ونطالب بإطلاق سراح جميع المحتجين وأصحاب الرأي الموقوفين، والنظر بمسؤولية في الدعاوى المرفوعة ضد الآخرين، وإيقاف محاولات الالتفاف على القانون وتوظيفه لملاحقة النشطاء والمعارضين. إن حماية الحريات الديمقراطية ليست خيارًا، بل واجب وطني يقع على عاتق مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، كي تبقى الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين وأمنهم. اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الناصرية ٣-١٢-٢٠٢٥

بيان تحالف الدفاع عن حرية التعبير بشأن واقع الحريات في العراق يقفُ تحالفُ الدفاعِ عن حريةِ التعبيرِ اليومَ أمامكم في لحظةٍ فارقةٍ تمرُّ بها بلادُنا، حيثُ تتعرضُ الحرياتُ العامةُ، وفي مقدمتِها حريةُ التعبيرِ والصحافةِ، لاختباراتٍ صعبةٍ تكشفُ الحاجةَ الملحّةَ إلى إصلاحاتٍ عميقةٍ في بيئةِ الحقوقِ والحرياتِ في العراقِ. لقد تابعَ تحالفُنا خلالَ الأشهرِ الماضيةِ تصاعدًا مقلقًا في استخدامِ القوانينِ الموروثةِ من حقبٍ سابقةٍ، وتحديدًا موادِّ قانونِ العقوباتِ الصادرِ في زمنِ نظامِ صدامَ حسين، كسلاحٍ لملاحقةِ الناشطينَ والصحافيينَ وصانعي المحتوى والمواطنينَ أصحابِ الرأي. وهذه الموادُّ التي وُضعت أصلًا لقمعِ المجتمعِ وترهيبِه، لا يجوزُ توظيفُها اليومَ في عراقٍ يؤمنُ بالدستورِ والحقوقِ والعدالةِ. إننا في تحالفِ الدفاعِ عن حريةِ التعبيرِ نثمّنُ الدورَ المهمَّ الذي يضطلعُ به القضاءُ العراقيُّ في حمايةِ السلمِ المجتمعيِّ وحفظِ النظامِ ومنعِ التحريضِ والكراهيةِ. ونؤكدُ ثقتَنا بأنَّ القضاءَ هو المؤسسةُ القادرةُ على ضبطِ الأداءِ العامِّ ومنعِ أيِّ تجاوزٍ على حقوقِ الأفرادِ. ولهذا نناشدُ مجلسَ القضاءِ الأعلى والسلطةَ القضائيةَ كافةً بأنْ تواصلَ دورَها الحاسمَ في حمايةِ حريةِ التعبيرِ، وأنْ تعملَ على وقفِ استخدامِ موادِّ قانونِ العقوباتِ الباليةِ التي تتعارضُ مع روحِ الدستورِ العراقيِّ ومع المبادئِ الحديثةِ لحقوقِ الإنسانِ. يدركُ تحالفُنا حساسيةَ التحدياتِ الرقميةِ اليومَ وخطورةَ المعلوماتِ المضللةِ التي تُستخدمُ أحيانًا للإساءةِ أو للتحريضِ أو لتضليلِ الرأيِ العامِّ. ونحن نقفُ ضدَّ نشرِ الأخبارِ الملفقةِ والمضللةِ، ونؤيدُ المحاسبةَ القانونيةَ العادلةَ والرادعةَ لمنْ يتعمدُ الإضرارَ بالآخرينَ أو بالنظامِ العامِّ. لكنَّ هذه المكافحةَ يجبُ أنْ لا تتحولَ إلى ذريعةٍ لتضييقِ الحرياتِ أو لتقييدِ النقدِ المشروعِ أو لملاحقةِ المعارضةِ السياسيةِ والنشطاءِ والصحافيينَ. رسالتُنا إلى السلطاتِ والقوى السياسيةِ إنَّ حمايةَ حريةِ التعبيرِ حقٌّ دستوريٌّ لا تستقيمُ الدولةُ من دونِه. ولذلك يدعو تحالفُ الدفاعِ عن حريةِ التعبيرِ الجهاتِ الرسميةَ والقوى السياسيةَ إلى ما يلي: 1. إعادةُ النظرِ في استخدامِ القوانينِ القديمةِ التي وُضعت في سياقاتٍ غيرِ ديمقراطيةٍ، واعتمادُ مقارباتٍ قانونيةٍ أكثرَ حداثةً واتساقًا مع الدستورِ. 2. ضمانُ عدمِ تقييدِ الرأيِ والنقدِ السلميِّ تحت أيِّ عنوانٍ، وبما يحفظُ الحقَّ العامَّ ويمنعُ التعسفَ في تفسيرِ النصوصِ القانونيةِ. 3. فتحُ قنواتِ تواصلٍ مع منظماتِ المجتمعِ المدنيِّ عندَ مناقشةِ أو تطويرِ أيِّ تشريعاتٍ تتعلقُ بالحرياتِ. ختامًا يقفُ تحالفُ الدفاعِ عن حريةِ التعبيرِ اليومَ دفاعًا عن حقِّ العراقيينَ في الكلامِ والانتقادِ والتظاهرِ والاعتراضِ دونَ خوفٍ أو تهديدٍ. وفي الوقتِ نفسِه، نقفُ ضدَّ الفوضى الرقميةِ والتضليلِ ونطالبُ بمحاسبةِ منْ يتعمدُ الإضرارَ بالمجتمعِ، لكنْ بمنهجٍ قانونيٍّ عادلٍ ومتوازنٍ لا ينقلبُ إلى قمعٍ للرأيِ أو سلاحٍ سياسيٍّ. 3/12/225 #الطريق

بيانٌ لمبادرة «عراقيون» بشأن الدعاوى الموجهة ضد أصحاب الرأي.. لا.. للانقلاب على مبادئ الدستور تتابع مبادرة «عراقيون» بقلق بالغ، تصاعد ظاهرة الدعاوى التي يقيمها في الآونة الأخيرة مقرّبون من السلطة أو يحرّكها مخبرون سريّون ضدّ أصحاب الرأي، من الناشطين والإعلاميّين، وقادة الأحزاب السياسية المعارضة، والأصوات التي تنتقد الأخطاء وتحذر من المخاطر، وذلك باستخدام قوانين موروثة من النظام الدكتاتوري السابق. لقد وجدنا أنفسنا الآن أمام حزمة من الممارسات والانتهاكات الخطيرة التي تشكل انقلاباً ناعماً على الدستور ومبادئ الديمقراطية، باستخدام منظومة من «القوانين والإجراءات الموازية» التي تكرس هيمنة أجهزة أمنية وأحزاب على حساب سيادة القانون والدستور.. نشير هنا الى البعض منها: 1.  العمل بتشريعات النظام الدكتاتوري السابق وإهدار الحقوق الدستورية: إذ يُلاحظ في السنوات القليلة الماضية لجوء السلطات إلى استدعاء نصوص قانونية من حقبة النظام البعثي، وُضعت أساساً لقمع الحريات، بعد أن لم يكن معمولاً بها في سنوات التغيير الأولى بعد 2003، وهذا انتهاك صارخ للمادة (2) من الدستور التي تحظر صراحة سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية. كما تمثل إلغاءً عملياً للضمانات الدستورية وتفرغها من مضمونها. لقراءة البيان كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/8SOsY #الطريق

يومهم الدولي يكشف الحقيقة المُرّة.. 4 ملايين عراقي من ذوي الإعاقة يواجهون الإهمال: إعانة هزيلة وبنى تحتية غائبة في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، يعود الملف في العراق إلى الواجهة مجدداً، في ظل واقعٍ يزداد تعقيداً بين تشريعات قاصرة وخدمات صحية ضعيفة وفرص حياة لا تزال محكومة بالعقبات؛ فعلى الرغم من مرور أكثر من عقد على إقرار قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، ما زالت شريحة واسعة من العراقيين ـ يُقدَّر عددهم بنحو أربعة ملايين شخص وفق وزارة التخطيط ـ تنتظر تحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس يحفظ الكرامة ويضمن الحقوق. يرصد تقريرنا من خلال شهادات معنيين وناشطين وخبراء، صورة شاملة لمعاناة ذوي الإعاقة في العراق، بدءاً من القصور التشريعي الذي حوّل الإعانة المالية إلى مبلغ لا يغطي أدنى الاحتياجات، مروراً بـ انهيار البنية التحتية وغياب ممرات ومصاعد ومراكز تأهيل، وصولاً إلى التمييز في التعليم والعمل الذي يفرض عزلة قسرية على الآلاف منهم. كما يسلّط الضوء على قصص إنسانية مؤثرة، إلى جانب قراءة في التحديات البيروقراطية والاجتماعية التي تعيق حصولهم على العلاج والتعليم والوظائف. لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/mBYFR #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الخميس 4 كانون الاول 2025 🔹 يومهم الدولي يكشف الحقيقة المُرّة.. 4 ملايين عراقي من ذوي الإعاقة يواجهون الإهمال: إعانة هزيلة وبنى تحتية غائبة 🔹 راصد الطريق: هل من نهاية لهذه المعاناة؟ 🔹 مستشار حكومي: تذبذب الدولار مؤقت وشائعات السوق وراء الارتفاع الأخير 🔹 رئيسها موظف في الوزارة!.. الكهرباء تلاحق جمعية تعاونية لاسترداد أموال موظفيها  🔹 جاسم الحلفي: إشارات الودّ لسافايا رسائل حبّ لأمريكا 🔹 فلاحو المثنى يطالبون بإصلاح الواقع الزراعي.. موظفو المطارات يلوّحون بالإضراب إذا استمر تجاهل مطالبهم 🔹 العراق في الصحافة الدولية: بغداد ـ واشنطن بين التحالف والعداء 🔹 بيانٌ لمبادرة «عراقيون» بشأن الدعاوى الموجهة ضد أصحاب الرأي.. لا.. للانقلاب على مبادئ الدستور 🔹 بيان تحالف الدفاع عن حرية التعبير بشأن واقع الحريات في العراق 🔹 وزارة الإعمار: «المجمّعات» غير مجدية!.. أزمة السكن تتعمق وخطط الحكومة تتعثر للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/FoVXy #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

هيمنة التعليم الأهلي وانحسار التعليم الحكومي الاسباب والنتائج #الطريق

راصد الطريق.. المنصة الالكترونية والشفافية! قال بيان صادر عن محافظة بغداد، انهم لم يتدخلوا في اختيار أسماء المقبولين في التعيين بصفة عقد في المحافظة، بل ان العملية تمت بشفافية عالية وبصورة الكترونية، وانهم تلقوا الأسماء من منصة التقديم الالكترونية التابعة لأمانة مجلس الوزراء. لكن الأمانة حمّلت المحافظة مسؤولية فرز الاسماء. هذا البيان والإجراءات التي تحدث عنها، لم تكن كافية امام حجم ملاحظات المواطنين من طالبي التعيين، فيما أشّر غيرهم تلاعبا في الأسماء وبيعا للتعيينات على حساب العدالة. بدوره اصدر المصرف العقاري توضيحاً إثر توقف منصته الالكترونية، بعد دقائق من فتح باب التقديم على السلفة العقارية، وهذا التوضيح أيضا لم يكن مرضياً للمواطنين، الذين سعوا لنيل السلفة، حيث تلقوا حال اكمال متطلبات التسجيل رسالة تقول بوصول الطلبات حدها الأقصى.. ويبدو ان بعض المنصات الالكترونية التي يُروّج لها عاطلة، ذلك ان الطلبات التي تقدم من خلالها لا تلقى أيّة استجابة، فلا مبرر للجوء اليها. ان الحديث عن الشفافية والعدالة من جانب المؤسسات الرسمية التي تقدم هذه الخدمات، يجب ان يكون ذا صدقية. والمطلوب ليس اصدار التوضيحات والتبريرات، بل اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وسراق قوت المواطنين، وتشخيص من يقف وراءهم. #الطريق

من معسكرات التدريب إلى صناديق الاقتراع وخرق سرية التصويت.. خروقات انتخابية تتطلب تعاملاً قضائياً فعالاً لم تمض أيام قليلة على قرار استبعاد مرشح فائز من سباق الانتخابات بعد الكشف عن تورطه في استغلال أحد معسكرات الحشد الشعبي في محافظة ديالى، لجمع الشباب تحت غطاء "دورات تدريبية" وهمية، قُدمت للمشاركين بوصفها خطوة رسمية نحو التعيين، حتى ايتضح أنها لم تكن أكثر من أداة لحصد الأصوات. هذه الحادثة لم تكن سوى إشارة فتحت الباب أمام سلسلة من وقائع متشابهة انفجرت تباعًا في محافظات مختلفة، في مشهد بدا كأنه نسخة واحدة لأسلوب احتيالي منظم يستغل الحاجة المادية والمعيشية للمواطنين كسلاح انتخابي، الامر الذي يفرض تحركًا قضائيًا عاجلًا قبل المصادقة النهائية على النتائج. معسكرات تدريب وهمية في محافظة ديالى، وتحديدًا في خانقين وجلولاء والسعدية، وجد أكثر من خمسمئة شاب أنفسهم يدورون في حلقة وعود وانتظار، بعدما جرى استدراجهم إلى دورات قيل إنها بوابة للتعيين. ومن محافظة ذي قار، جُمِع أكثر من ثلاثمئة شاب داخل معسكر الصويرة بمحافظة واسط، حيث تلقوا تدريبات شكلية والتُقطت لهم صور توثّق "التحاقهم بالدورة"، قبل أن يكتشفوا أنهم كانوا مجرد رقم في لعبة انتخابية. وفي بغداد تكرر الأسلوب ذاته بواجهة مختلفة؛ فقد تم حشد أكثر من ألف ومئتي شاب في دورة مشابهة داخل المعسكر ذاته، بينما تكشف الوثائق والصور أن الموقع نفسه استُخدم خلال أيام قليلة لتنظيم أربع عشرة دورة مماثلة، إلى جانب دورات إضافية في بابل والديوانية، حيث وقع نحو أربعمئة وخمسين شابًا آخرين في المصيدة نفسها. لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/XkOaq #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الثلاثاء 2 كانون الاول 2025 🔹 من معسكرات التدريب إلى صناديق الاقتراع وخرق سرية التصويت.. خروقات انتخابية تتطلب تعاملاً قضائياً فعالاً 🔹 راصد الطريق: المنصة الالكترونية والشفافية! 🔹 توجيه حكومي بتكثيف الجهود لمعالجة تلوّث الهواء 🔹 احتجاجات تتصاعد في عدة محافظات.. مطالب خدمية وتعليمية تضاف إلى خزين الضغط الشعبي 🔹 صدور مذكرة قبض بحق الأمين العام لحزب البيت الوطني.. رائد فهمي: محاولة لإسكات الصوت المدني المعارض  🔹 فضاء رقمي منفلت وسلطات تنحاز للمحرّضين  ضعف القانون يجعل الدولة رهينة الفوضى والتسلط 🔹 العراق في الصحافة الدولية: مارك سافايا والعلاقة العراقية ـ الأمريكية 🔹 إبراهيم إسماعيل: أفكار من أوراق اليسار.. التجديد بين الواقع والمرتجى 🔹 خطر يهدد {التنفّس الحضري} في كربلاء: استيلاء على الأراضي واندفاع استثماري غير منضبط 🔹 خطط جديدة لتعظيم الموارد البحرية وخفض كلف النقل.. هل ينافس العراق موانئ الخليج؟ قناة بحرية جديدة قد تغيّر معادلات الترانزيت للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/ycDTs #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

منتدى "بيتنا الثقافي" يقيم ندوة بعنوان (العقل العام وسلطة المجتمع: إرث التنوير الكانتي) #الطريق

فهمي: الاستهداف تهديد لأمن العراق واقتصاده الوطني.. الهجوم على حقل كورمور.. بغداد وأربيل في اختبار أمني واقتصادي حساس وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، إن "حزبنا إذ يدين بقوة العمل الإرهابي الذي استهداف حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان، ويعتبره اعتداءً على منشأة وطنية، ويمثل تهديدا لأمن العراق واقتصاده الوطني، فانه يتوقف في الوقت نفسه عند التساؤلات الجدية والمشروعة عن أسباب تهاون الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة لحماية هذا الحقل، الذي سبق أن تعرض الى تسعة استهدافات بالطائرات المسيرة خلال هذا العام، خصوصا أن الحكومة سبق أنْ صرحت بأنها تعرفت على هوية منفذي هذه الهجمات". وشدد الرفيق فهمي في حديثه لـ"طريق الشعب"، على "أهمية الكشف سريعا عن القائمين بهذا العمل الإرهابي والجهات المتورطة فيه، وتقديمها إلى القضاء لتنال قصاصها العادل، في ظل الظرف السياسي الدقيق الذي يمر به العراق والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة في حال استمرار التردد والتهاون في اتخاذ الإجراءات". ونوّه بأن "التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وأجهزتهما الأمنية مطلوب أكثر من أي وقت مضى، لايقاف مسلسل الاستهدافات للبنى التحتية في إقليم كردستان، وإحباط المرامي والأجندات المشبوهة والخبيثة للجهات التي تقف وراءه". لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/2g8FB #الطريق

على طريق الشعب: في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين: تذكير متجدد بحقوق لا تسقط بالتقادم في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام تحل الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ويعود هذا اليوم الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٧ ليكون مناسبة لتذكير العالم، شعوبا ودولا، بان هناك قضية عادلة للشعب الفلسطيني تنتظر الحل، وبوجوب ان يتمتع هذا الشعب المكافح والصامد بكافة حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، التي ساندتها ودعمتها القرارات الدولية ذات العلاقة. وحيث ان الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية، ويزهق المزيد والمزيد من أرواح الفلسطينيين، ويستمر في مشاريع الإبادة الجماعية والتطهير والتهجير والضم، وفي مساعي تأبيد احتلال الأراضي الفلسطينية، فان هذا اليوم يكتسب أهمية استثنائية للمزيد من المواقف والافعال، بهدف شل يد الماكنة الصهيونية وافشال مخططات تصفية قضية الشعب الفلسطيني العادلة. لقراءة الموضوع كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/4UTED #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الاحد 30 تشرين الثاني 2025 🔹 فهمي:الاستهداف تهديد لأمن العراق واقتصاده الوطني.. الهجوم على حقل كورمور.. بغداد وأربيل في اختبار أمني واقتصادي حساس 🔹 على طريق الشعب: في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين: تذكير متجدد بحقوق لا تسقط بالتقادم 🔹 راصد الطريق: الملايين المهدورة في شركة نفط البصرة 🔹 التخطيط: آلية جديدة لتوزيع التخصيصات للمحافظات في الموازنة 🔹 في مناسبة حملة الـ 16 يوماً لمكافحة العنف ضد المرأة.. الشيوعي العراقي: مع النساء من اجل حريتهن وكرامتهن وحمايتهن 🔹 رابطة الانصار تستنكر بشدة الهجوم الاجرامي على حقل كورمور في قضاء جمجمال 🔹 صبحي الجميلي: التدافع على الرئاسات ومصلحة العراق!  🔹 احتجاجات في البصرة وذي قار ترفع مطالب مشروعة.. الناصرية تستذكر شهداء مجزرة جسر الزيتون 🔹 العراق في الصحافة الدولية: هموم ما بعد الانتخابات 🔹 خطط حكومية بلا نتائج واضحة.. متى تخرج الديوانية من دائرة الحرمان الخدمي؟ للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/o2pqK #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب