الطريق

معامل الطابوق الى خارج المدن.. هل سترحل مع مشاكلها؟! يجري الحديث حاليا عن مساعي حكومية لإخراج معامل الطابوق الى خارج المدن، بسبب التلوث البيئي والانبعاثات الضارة التي سببتها على السكان، لكن الاكتفاء بهذا الحل، لا يعني بالضرورة انتهاء المشكلة، كون غياب الرقابة المحاسبة هو من يدفع أصحاب هذه المعامل لاستخدام آليات بدائية في الإنتاج، فضلا عن استغلال العاملين بأبشع الطرق لزيادة الارباح على حساب العاملين، والذين يعملون لساعات طويلة وغالبيتهم من النساء والأطفال. #الطريق

خيمة #طريق_الشعب في مهرجان اللومانتيه - باريس 13-14-15 ايلول 2024 #الطريق

مراقبون: التضخم.. خطط الحكومة لمكافحته تنتهي بتضخم جيوب الفاسدين يعد مؤشر التضخم واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلاد، والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية في البلاد. ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والكهرباء والنقل والملابس، ما يؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة. ورغم اعلان الحكومة سعيها الى خفض نسبة التضخم، الا انه لا يزال متذبذبا، بسبب سياستها الاقتصادية التي لم تسهم في مكافحته، بل خدمت "جيوب الفاسدين"، طبقا لمراقبين. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Y220H1yQ #الطريق

راصد الطريق الشركات العامة وشبح التصفية أثار قرار مجلس الوزراء زيادة حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات العامة من 45 الى 75 في المائة، اعتبارًا من العام الحالي 2024، حيرة إدارات الشركات المذكورة، التي ألزمها القرار بتحويل 80 في المائة من المبالغ المستحقة عن حصة الخزينة خلال 7 أيام من تاريخ صدور القرار، وهو ما يصعب تحقيقه لكون خزائن الشركات خاوية أساسا، كما يهمس بعض العالمين بأحوالها. وأشار اقتصاديون إلى أن من شأن القرار أن يحوّل جميع الشركات العامة إلى شركات خاسرة. لذلك نسأل: هل اتخذ القرار بعد دراسة لواقع الشركات وما تحقق من أرباح، وجاء منسجمًا مع واقعها، أم أنه من نوع القرارات الارتجالية التي تتخذ بصورة فوقية، بعيدًا عن ادراك آثارها ملموسة على مواقع مؤسسات الدولة؟ إن حصر إيرادات الشركات العامة وتحويلها إلى شركات خاسرة، يعكس كما يبدو استمرار نهج تصفية الشركات العامة بحجج متنوعة، وتخلي الدولة عن قطاعات خدمية وانتاجية، بدعوى عدم إمكانها المنافسة مرةً، والآن بسلب أرباحها وجهود موظفيها. والحال فلا القطاع الخاص اخذ دوره، ولا مؤسسات القطاع العام جرى تفعيلها، والنتيجة هي استيراد بقيمة 70 مليار دولار في العام الماضي! #الطريق

🔴 النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الثلاثاء 27 اب 2024 🔹 السيطرة عليه مرهونة بدعم وتعزيز المنتجات الوطنية.. مراقبون: التضخم.. خطط الحكومة لمكافحته تنتهي بتضخم جيوب الفاسدين 🔹 راصد الطريق: الشركات العامة وشبح التصفية 🔹 مظهر محمد صالح يكشف عن حزم جديدة للإصلاح الضريبي 🔹 على رأسها آفة الفساد .. ثلاثة أسباب لارتفاع أسعار العقار في البصرة 🔹 الشيوعي العراقي يبحث مع حركة المثقف الأوضاع الراهنة في البلاد 🔹 مخلص خليل .. وداعا 🔹 تشريع قانون التعليم الحكومي الخاص خرقٌ برلماني جديد .. اتحاد الطلبة يرفض مساعي الغاء مجانية التعليم ويحذر من مشاريع تدميرية 🔹 العراق في الصحافة الدولية: تنسحب أم لا تنسحب؟! 🔹 نسبة الإلكتروني منه تشكل 20 في المائة!.. بين الفقر والاستغلال.. كيف تحول التسول إلى تجارة مربحة؟ 🔹 الجهود الحكومية لا تزال متعثرة.. ناحية الفلاحية.. 50 عاما من الصمود في وجه تردي الخدمات للمزيد اضغط هنا: https://2u.pw/LwcgR0Fw #الطريق #الشيوعي_العراقي #طريق_الشعب

راصد الطريق.. الاحصائيات ترد على دعاة التعديل صادقت رئاسات المحاكم للمناطق الاستئنافية في عموم العراق عدا إقليم كردستان على 15.692 ألف عقد زواج وقعت خارج المحكمة و36.981 ألف حالة طلاق خارجي خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب إحصائية نشرها موقع مجلس القضاء الأعلى. وتأتي هذه الإحصائية وسط دعوات لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وجعل خيار الأحوال الشخصية وفق المذاهب الإسلامية، إذ يقنن التعديل بحسب مسودته الزواج خارج المحكمة، مما يحرم الكثير من الأسر العراقية من حقوقها القانونية والشرعية. للاطلاع على المقال كاملا عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/ShwqC #الطريق

خطة وزارة التخطيط الخمسية (2024-2028) تحت المجهر.. اقتصاديون: خطط تنموية بلا قيمة والموازنات تسير في الاتجاه المعاكس أطلقت وزارة التخطيط العراقية خطتها الخمسية للأعوام 2024-2028، والتي تحمل مجموعة من الأهداف. وعلى الرغم من الطموحات الكبيرة التي تتضمنها الخطة، فإن التحديات المتعلقة بإلزامية تنفيذها وغياب التشريعات الداعمة تظل عائقًا أمام تحقيق الأهداف المرجوة، بحسب ما يؤكد خبراء الاقتصاد. تعد هذه الخطة الخامسة بعد عام 2003 وتهدف إلى خفض نسبة الفقر في البلاد بنسبة 30 في المائة، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/bijBH #الطريق

خطة وزارة التخطيط الخمسية (2024-2028) تحت المجهر.. اقتصاديون: خطط تنموية بلا قيمة والموازنات تسير في الاتجاه المعاكس أطلقت وزارة التخطيط العراقية خطتها الخمسية للأعوام 2024-2028، والتي تحمل مجموعة من الأهداف. وعلى الرغم من الطموحات الكبيرة التي تتضمنها الخطة، فإن التحديات المتعلقة بإلزامية تنفيذها وغياب التشريعات الداعمة تظل عائقًا أمام تحقيق الأهداف المرجوة، بحسب ما يؤكد خبراء الاقتصاد. تعد هذه الخطة الخامسة بعد عام 2003 وتهدف إلى خفض نسبة الفقر في البلاد بنسبة 30 في المائة، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/bijBH #الطريق

العراق في الصحافة الدولية رفض واسع لتعديل قانون الأحوال الشخصية لصحيفة لوموند الفرنسية، كتب مارغو سينيور مقالاً حول مشروع تعديل قانون 188 للأحوال الشخصية، أشاد فيه بالقانون باعتباره أحد أكثر القوانين تقدمية في الشرق الأوسط، وذكر بأن مشروع التعديل الذي تم تقديمه في البرلمان، سيؤدي إلى تراجع كبير في حقوق المرأة وإلى عودة زواج القاصرات. كما يمكن أن يمهد الطريق للإدارة الدينية لشؤون الأسرة، لأن العراقيين سوف يكونون مشتتين بين السلطات الدينية وبين الدولة فيما يخص التشريع في قضايا مثل الميراث والطلاق وحضانة الأطفال والزواج. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/J31JtZb1 #الطريق

محاولات لطمس الحقائق في قضية "سرقة القرن": هل سيفلت نور زهير؟ في أول ظهور له بعد الاتهامات التي لاحقته في قضية "سرقة القرن"، ظهر المتهم المكفل نور زهير، على شاشات التلفزيون ليعلن عن استعداده لخوض محاكمة علنية يكشف فيها كل الأسماء المتورطة. في حديثه، وصف زهير الاتهامات بـ"الكذبة"، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بسرقة القرن لا يتجاوز كونه محاولة للتأثير على الرأي العام من خلال حملات مبرمجة تقوم بها بعض وسائل الإعلام. للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/PyUEWCQn #الطريق

الشيوعي العراقي يبحث مع حركة المثقف الأوضاع الراهنة في البلاد زار وفد من قيادة الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الخميس، مكتب الأمانة العامة لحركة المثقف العراقي. وبحث الوفد الزائر سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد. وأكد الطرفان أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه العراق، وتعزيز الحوار البنّاء لتحقيق الأهداف المشتركة. تأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات بين الأحزاب الوطنية وتوحيد الجهود لخدمة مصالح الشعب العراقي. وضم الوفد عضوي المكتب السياسي، الرفيقين ياسر السالم وحيدر مثنى، وعضو اللجنة المركزية وسام الخزعلي. #الطريق #الشيوعي_العراقي

الملامح الرئيسية للاقتصاد الريعي في العراق وإشكالياته الكبرى.. تزاوج بين سلطة القمع وسلطة المال د. صالح ياسر إن شكل الدولة والدور المنوط بسلطتها يجسدان طريقة جديدة للاستبداد السياسي مؤقلمة مع “ظروف العصر” عبر التزاوج بين السلطة القمعية والسلطة المالية، وينشأ أشبه بالمجمع القمعي – المالي، لا تتحدد المواقع فيه على أساس القوة الاقتصادية، بل على أساس القرابة العائلية ومدى “الخدمة” التي يقدمها المنضوي لهذا المجتمع الى السلطة الحاكمة. ومن هنا يتعين فهم المؤسسة العسكرية كذلك وتحليلها في كل عمقها. إنه ليس مظهراً من مظاهر فرض إكراه الطبقة السائدة (أو الائتلاف الطبقي المهيمن) على بقية السكان (نموذج الدكتاتورية العسكرية التقليدية) بل وعلى الأصح إنه جزءاً من تشكل “العنف الشرعي” في سيرورة نشأة الفئات الحاكمة الحاملة لقيم العشيرة وتصوراتها. للاطلاع على المقال كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eLsxExdX #الطريق

راصد الطريق الاحصائيات ترد على دعاة التعديل صادقت رئاسات المحاكم للمناطق الاستئنافية في عموم العراق عدا إقليم كردستان على 15.692 ألف عقد زواج وقعت خارج المحكمة و36.981 ألف حالة طلاق خارجي خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب إحصائية نشرها موقع مجلس القضاء الأعلى. وتأتي هذه الإحصائية وسط دعوات لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وجعل خيار الأحوال الشخصية وفق المذاهب الإسلامية، إذ يقنن التعديل بحسب مسودته الزواج خارج المحكمة، مما يحرم الكثير من الأسر العراقية من حقوقها القانونية والشرعية، وكذلك يحرم الأطفال من حق الحصول على هوية أحوال شخصية ويزيد من معاناة النساء المطلقات في الحصول على حقوقهن. الأرقام تؤشر واقع الحال، وعلينا تصور أية نتائج تنتظرنا لو مرر التعديل. والغريب أن مجلس النوب ينشغل بأمور خلافية ويريد تشريع قوانين وفقها، بينما هو يعجز عن إكمال مهمة انتخاب رئيسه منذ عدة شهور، مع فشله المستمر في أدائه الرقابي والتشريعي. الواضح أنه ليس هناك غاية من تعديل القانون سوى محاولة لإشغال الناس عن أمور أكثر مهمة، فضلاً عن السعي المتواصل لفرض هيمنة سياسية طائفية معينة على العراق التعددي قومياً ومذهبياً وطائفياً ودينياً وفكرياً وسياسياً. #الطريق

🔴 النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الخميس 22 اب 2024 🔹 خطة وزارة التخطيط الخمسية (2024-2028) تحت المجهر.. اقتصاديون: خطط تنموية بلا قيمة والموازنات تسير في الاتجاه المعاكس 🔹 تحالف ١٨٨ يلتقي بفريق من مستشاري رئيس الوزراء 🔹 راصد الطريق: الاحصائيات ترد على دعاة التعديل 🔹 بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الموسعة لرابطة الأنصار الشيوعيين العراقيين 🔹 اتحاد نقابات عمال العراق يدعو لتسريع تشريع قانون لتنظيم النقابات العمالية 🔹 موظفو الإقليم يحتجون على تأخر صرف رواتبهم.. تظاهرات مطلبية لأصحاب العقود وخريجي المهن الطبية والصحية 🔹 جاسم الحلفي: ظهور كاشف لفساد الطغمة 🔹 مختصون: خطاب الكراهية سلاح المتنفذين لاستهداف الصوت المعارض وتأجيج الصراعات 🔹 العراق في الصحافة الدولية: رفض واسع لتعديل قانون الأحوال الشخصية 🔹 محاولات لطمس الحقائق في قضية "سرقة القرن": هل سيفلت نور زهير؟ للمزيد اضغط هنا: https://2u.pw/5utt5Avb #الطريق #الشيوعي_العراقي #طريق_الشعب

"حملة احموا المدافعين عن حقوق الانسان الان" تدين عمليات الترهيب وتحث الحكومة على اتخاذ اجراءات لحماية الناشطين نتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث المتعلقة بالنقاشات الدائرة حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. لقد شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في خطابات الكراهية والتهديدات الموجهة ضد الناشطات والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين عبروا بطرق سلمية عن رفضهم لهذه التعديلات المقترحة. إننا نرى أن هذه التعديلات من شأنها أن تنتقص بشكل خطير من حقوق المرأة، وتترك آثارًا سلبية على الأسرة والعلاقات الأسرية. لقد لاحظنا زيادة مقلقة بخطاب الكراهية والتحريض الموجة الي الناشطين الذين عبروا سلميا عن معارضتهم لهذه التغييرات القانونية المقترحة. يمثل هذا الاتجاه المقلق تهديداً خطيراً لمبادئ حرية التعبير وحماية حقوق الانسان في مجتمعنا. نحن في حملة "احموا المدافعين عن حقوق الإنسان الآن"، ندين بشدة هذه الحملات التحريضية والتعبئة الموجهة ضد الناشطات والناشطين الذين يعبرون عن موقفهم الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. إننا نؤكد على ضرورة حماية حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان، وندعو الجهات المعنية إلى ضمان سلامة الناشطين والناشطات، واحترام حقوقهم في التعبير عن آرائهم بحرية ودون خوف من التهديد أو الترهيب. كما نسلط الضوء على المطالب العاجلة للناشطين، والتي تشمل: - رفض أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من شأنها أن تضعف أو تنتقص من حقوق المرأة. - منع التغييرات القانونية التي قد يكون لها آثار ضارة على ديناميكيات الأسرة والعلاقات الاجتماعية. - ضمان حماية حقوق الأفراد في الانخراط في المناصرة السلمية دون مواجهة التهديدات أو المضايقات. نحث بشدة الجهات المعنية على معالجة هذه المخاوف واتخاذ إجراءات فورية لضمان أن يتمكن الناشطون من مواصلة عملهم الحيوي دون مواجهة التهديدات أو الترهيب، وضمان احترام حقوقهم الأساسية بالكامل. حملة احموا المدافعين عن حقوق الانسان الان ٢١ اب ٢٠٢٤

قوى المحاصصة تعمّق الهوّة مع الشعب البرلمان نحو مزيد من الامتيازات ومعاناة الناس الى تفاقم يواصل مجلس النواب تعميقَ الهوّة بينه وبين الشعب من خلال قراراته المستفزة التي تؤكد أنه لا يمثل الناس، ولا يعير اهتماما لمعاناتهم. تفاجأ الرأي العام بتصويت سري لمجلس النواب على قرار يزيد رواتب ومخصصات أعضائه لتصبح مساوية لرواتب ومخصصات الوزراء، بالإضافة إلى زيادة نسبة مخصصات الخطورة لموظفي المجلس بمقدار 30 في المائة من الراتب الاسمي. هذا القرار، قوبل برفض شديد واستنكار واسع من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئات واسعة من المجتمع. في هذا السياق، تساءل د. حيدر علي، المهتم بالشأن السياسي، عن سبب "تصويت مجلس النواب بشكل سري على هذه الفقرة التي لم تُدرج ضمن جدول الأعمال المعلن"، معتبرًا أن هذا يدل على وجود "نية مبيتة لزيادة رواتبهم وامتيازاتهم، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية". للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/ETNPAbhe #الطريق

قوى المحاصصة تعمّق الهوّة مع الشعب البرلمان نحو مزيد من الامتيازات ومعاناة الناس الى تفاقم يواصل مجلس النواب تعميقَ الهوّة بينه وبين الشعب من خلال قراراته المستفزة التي تؤكد أنه لا يمثل الناس، ولا يعير اهتماما لمعاناتهم. تفاجأ الرأي العام بتصويت سري لمجلس النواب على قرار يزيد رواتب ومخصصات أعضائه لتصبح مساوية لرواتب ومخصصات الوزراء، بالإضافة إلى زيادة نسبة مخصصات الخطورة لموظفي المجلس بمقدار 30 في المائة من الراتب الاسمي. هذا القرار، قوبل برفض شديد واستنكار واسع من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فئات واسعة من المجتمع. في هذا السياق، تساءل د. حيدر علي، المهتم بالشأن السياسي، عن سبب "تصويت مجلس النواب بشكل سري على هذه الفقرة التي لم تُدرج ضمن جدول الأعمال المعلن"، معتبرًا أن هذا يدل على وجود "نية مبيتة لزيادة رواتبهم وامتيازاتهم، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية". للاطلاع على التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://2u.pw/ETNPAbhe #الطريق