الطريق

الشيوعي العراقي: ندين العدوان ونتضامن مع الشعب الإيراني يدين الحزب الشيوعي العراقي العدوان الإسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم، تحت ذريعة الملف النووي، الأراضي الإيرانية، فيما الكيان الصهيوني تظل أسلحته النووية خارج الرقابة والإشراف الدوليين. ونعد هذا العدوان المستهتر انتهاكا سافرا لسيادة دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وانتهاكا فظا للقانون والأعراف الدولية، وانفرادا في اتخاذ القرارات خارج الشرعية الدولية، وهو يشكل تهديدا جديا للأمن والاستقرار على المستويين، الإقليمي والدولي. ومن الصعوبة بمكان تصور حصول هذه الهجوم الواسع بمعزل عن تواطؤ إدارة ترامب ودعمها وإسنادها المكشوف والضمني، كما أنه ليس بمعزل عن السياسات العدوانية التوسعية لحكومة نتنياهو العنصرية والفاشية، وحربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، واعتداءاتها المتكررة على سوريا ولبنان، ومحاولاتها التي ما انفكت تسعى إليها لجر المنطقة إلى المزيد من الصراعات والحروب. وإذ ندين انتهاك حكومة الكيان الصهيوني للأجواء العراقية، وما يتضمنه ذلك من مصادرة لسيادة العراق وحرمة أجوائه، نرى وجوب قيام الحكومة العراقية بواجبها الوطني في تجنيب شعبنا ووطننا أية تداعيات محتملة، والدفاع عن مصالح الوطن وحمايتها، والتحرك الدبلوماسي والسياسي العاجل لتأمين ذلك، وقبل كل شيء تمتين عوامل ومستلزمات التماسك الوطني الداخلي ومقومات سيادة البلاد وقرارها الوطني المستقل، وضمان وحدة القرار. إن دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة عليها التحرك سريعا لوقف العدوان الصهيوني وإدانته، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ستطال تداعياتها قبل كل شيء شعوب المنطقة، كما تبرز الحاجة إلى تحقيق السلام العادل والوطيد في منطقة الشرق الأوسط عبر تطبيق القوانين والشرعية الدولية، بعيدا عن الانتقائية والمعايير المزدوجة، ووقف حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه العادلة، واحترام إرادة شعوب المنطقة وحقوقها كافة، بما فيها الاستخدام السلمي للتكنولوجيا الحديثة. في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها المنطقة وإذ نتضامن مع الشعب الإيراني، ندعو إلى رفض منطق العدوان والهيمنة والإملاءات، وتحقيق الأمن والاستقرار المطلوبين للسير على طريق التنمية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الحياة الحرة الكريمة. اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ‏13‏/06‏/2025

مختص في السلامة العامة ينتقد إجراءات الحكومة وإهمال المواطنين قال المختص في شؤون السلامة العامة أسعد عبد سلام، إن العراق يشهد سنويا ارتفاعا مقلقا في معدلات الحرائق، والسبب الأبرز لذلك هو عدم التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمخازن والمجمعات بإجراءات السلامة الأساسية، مشيرا إلى أن ما يحدث "ليس مجرد إهمال فردي، بل نتيجة تراكمات في التخطيط والرقابة والوعي". وأضاف عبد سلام لـ "طريق الشعب"، أن "من أبرز مظاهر هذا الخلل هو غياب وسائل الإطفاء البسيطة مثل طفايات الحريق في معظم المحال والمخازن، فضلا عن انعدام أنظمة الإنذار المبكر في الأبنية التجارية والصناعية، مما يجعل الحريق يبدأ ويتفاقم دون أن يلاحظه أحد أو يتم التعامل معه في الوقت المناسب". وأوضح أن المشكلة أعمق من مجرد غياب الأدوات، إذ تعود في جذورها إلى ضعف ثقافة الوقاية المجتمعية، وانعدام الشعور بالمسؤولية تجاه السلامة العامة. وقال: "الناس لا يدركون أن تجاهل وسيلة إنذار أو عدم وضع مطفأة قد يكلّف حياة إنسان. هناك قناعة سائدة بأن الحريق قدر، وليس شيئا يمكن منعه أو الاستعداد له". وأشار الباحث إلى أن استخدام مواد بناء شديدة الاشتعال مثل ألواح الساندويج بنل، والتي تستخدم بكثرة رغم خطورتها، يفاقم من الكوارث، مؤكدا أن هذه المواد "تعمل كوقود سريع الاشتعال بمجرد اندلاع الشرارة الأولى". كما ألقى عبد سلام باللوم على الجهات الرسمية، قائلاً إن هناك فجوة واضحة في المتابعة والرقابة، فالكثير من الأبنية التجارية لا تمتلك مخططات هندسية ولا تسجل لدى الجهات الحكومية، ما يجعل من الصعب مراقبتها أو مساءلتها. وأضاف: "لدينا آلاف المحال والمخازن التي نشأت بشكل عشوائي دون إشراف هندسي أو دفاع مدني، ومع غياب قاعدة بيانات واضحة، تصبح المتابعة شبه مستحيلة". لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/CLn5j #الطريق

عين على الاحداث: كهرباء للسرقة! كشف خبير اقتصادي عن بلوغ حجم الإنفاق السنوي على قطاع الكهرباء أكثر من 10.45 تريليون دينار خلال عام 2024، شملت 3.3 ترليون دينار لشراء الوقود المستورد و2.3 ترليون دينار للرواتب والمنح و3.39 ترليون دينار كأجور. وأكد الخبير على أن الدولة انفقت 200 مليار دولار على هذا القطاع حتى الآن دون أن تعالج الخلل المزمن فيه والذي بات يُثقل كاهلها، في ظل عدم حصول المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية على حاجتها من الطاقة  الكهربائية. هذا ويعّد موضوع الكهرباء الشاهد الأبرز على ضعف الإدارة والرقابة وعلى تفشي الفساد في منظومة المحاصصة، التي ما فتئت تنهب ثروات البلاد. #الطريق

تصاعد الغضب الشعبي احتجاجًا على التردي الخدمي - شهدت اليومين الماضية، موجة احتجاجات شعبية متصاعدة، عكست عمق الأزمات الخدمية والمعيشية، وسط اتهامات واضحة للسلطات بالتقصير والتهميش المتعمد. - جماهير الهارثة في البصرة طالبو بـ: الإسراع بافتتاح مستشفى القضاء العام، تأهيل المراكز الصحية، تفعيل خطوط الإسعاف الأولية، تبليط وتوسعة شارع بغداد لفك العزلة عن القضاء وتحسين المعيشة. - وفي البصرة، تظاهر خريجي الأقسام الهندسية والنفطية والجيولوجيين، لليوم الثالث على التوالي، أمام شركة نفط البصرة للمطالبة بالتوظيف ضمن العقود الوزارية لشركات النفط. - وفي المثنى تظاهر العشرات من سكان المناطق الواقعة بين مدينة السماوة وقضاء الخضر أمام مبنى مجلس المحافظة، احتجاجًا على تدهور الخدمات الأساسية، وخصوصًا الكهرباء، ومياه الإسالة، والطرق المهملة منذ سنوات. - نظّم مواطنون في منطقة آل عزام جنوب المثنى، وقفة احتجاجية قرب محطة ضخ النفط PS2، مطالبين بشمول منطقتهم بمشاريع المنافع الاجتماعية للنشاط النفطي. - أغلق المئات من سائقي الشاحنات طريق دهوك – الموصل عند سيطرة سد الموصل، احتجاجًا على إيقاف إجراءات الترسيم الجمركي لعجلاتهم، ما تسبب في شلل جزئي بحركة المرور. - في إقليم كردستان، دخل عدد من موظفي المؤسسات الحكومية في السليمانية بإضراب مفتوح احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب.8 - نظم عدد من الأطباء غير المعينين تظاهرة في السليمانية، مطالبين بتعيينهم ورفض الإجراءات العقابية ضد زملائهم الذين امتنعوا عن الدوام. وفي أربيل وسوران، أعلن الأطباء المقيمون مقاطعتهم للدوام احتجاجًا على تغيير نظام التصنيف الطبي وعدم تعيين الأطباء الجدد. - مراقبون: الكيل قد طفح، والمطالب لم تعد قابلة للتأجيل. #الطريق

المنافذ.. لمصلحة من لا تطبق التعرفة الكمركية - تشكل المنافذ الحدودية ثغرة كبيرة في جسد الاقتصاد الوطني، تنفذ منها المليارات إلى جيوب الفاسدين شهريا. - خبراء ومراقبون: ما يُستحصل اليوم من تلك المنافذ لا يمثل سوى جزءٍ يسير من الإيرادات الفعلية - التفاوت المستمر في الإجراءات بين المنافذ التابعة للحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بات يُشكل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة والعدالة الجمركية (رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي) - الفساد المالي والإداري في المنافذ يتسبب بهدر أكثر من نصف الإيرادات المستحقة للدولة، وهناك من يقوم في إدخال البضائع من دون الالتزام الكامل بالتعرفة المعتمدة (الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي) - استمرار وجود منافذ غير رسمية تسهم في عمليات التهريب، ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والرقابة النوعية للبضائع (الخبير الجمركي مصطفى الفرج) - مراقبون: استكمال مراحل نظام الأتمتة، والربط الإلكتروني مع البنك المركزي، وتفعيل التصريح الجمركي الموحد في جميع المنافذ، والقضاء على الفساد والبيروقراطية، يمكن أن يرفع الإيرادات الجمركية المتحققة إلى ما بين 2 إلى 10 تريليونات دينار سنوياً #الطريق

معاً لبناء بيت الحزب.. بيت الشعب قبل ان تفارق الرفيقة شعوب سعدي الحياة بعد صراع مؤلم مع مرض عضال، تركت لنا درسًا في الوفاء والإيمان بالقضية. لقد أودعت الفقيدة، قبل وفاتها، مبلغ (100 دولار) وأوصت – بكل حب ونُبل – بأن يُخصص هذا المبلغ تبرعًا لبناء مقر الحزب، لتكون بصمتها حاضرة في كل لبنة توضع، وكل حلم نواصل من أجله المسير. وصلنا تبرعها الكريم، وقد استلمناه بكل فخر، حاملين وصيتها في القلب، من اجل وطن حر وشعب سعيد. الشكر والتقدير للرفاق والأصدقاء على دعمهم واسنادهم حملة الحزب لبناء مقره المركزي في بغداد. معاً حتى يكتمل بناء بيت الشيوعيين.. بيت العراقيين. #الشيوعي_العراقي #بيت_الشيوعيين_بيت_العراقيين

انفو فيديو الانتخابات.. استغلال قوات الامن والحشد #الطريق

راصد الطريق.. بطاقة الناخب .. هل هي للبيع؟ "بطاقة الناخب البايومترية محصنة بجميع الوسائل الإلكترونية، ولا يمكن التصويت من خلالها دون حضور الشخص ذاته" .. هكذا عقّبت مفوضية الانتخابات على أنباء بيع وشراء البطاقات الانتخابية، وأضافت أن "مثل هذه الأفعال تُعدّ جرائم انتخابية يُعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة المالية". لكن، ورغم هذا التصريح، تتوارد أنباء عن بلوغ سعر البطاقة 250 ألف دينار، وأوردت اخرى حتى أسعارا مضاعفة، فيما تتحدث مصادر عن أن أحزابا نافذة أوعزت لـ"موظفيها" بالنزول إلى الأحياء الفقيرة لشراء بطاقات الناخبين. فإذا كانت البطاقة – حسب المفوضية – غير قابلة للاستخدام في غياب صاحبها، فما دافع هذه الأحزاب إلى شرائها؟ ولماذا تجمعها؟ أهو تكتيك لحث المواطنين على المقاطعة، أم آلية ضغط على الناخبين لاحقاً أو استغلالهم في تمرير عمليات تزوير منظمة؟ ثم، لماذا تغيب أجهزة الدولة الرقابية والأمنية عن هذا المشهد؟ ولماذا لا تُحاسَب الجهات المتورطة في هذه الجرائم؟ هل لأن وراءها متنفذين فوق القانون ومؤسسات الحكم؟ أم أن الصمت الرسمي هو الآخر شكل من أشكال التواطؤ مع فساد انتخابي لا يتعلق بالبطاقة وحدها، بل ويصل حد إرشاء وشراء مرشحين؟ #الطريق

🔴  النسخة المطبوعة من جريدة طريق الشعب الخميس 12 حزيران 2025 🔹 قلق حكومي من {تفاوت} الإجراءات بين المركز والإقليم.. المنافذ الحدودية.. تلاعب وتهريب والمواطن يدفع الفاتورة كاملة 🔹 راصد الطريق: بطاقة الناخب .. هل هي للبيع؟ 🔹 مفوضية الانتخابات: 8.788 مركزا ستستقبل المقترعين 🔹 التجاوزات تمثل وقوداً جاهزاً للحريق.. الحرائق في العراق.. حوادث تتكرر والردع والرقابة غائبان! 🔹 جاسم الحلفي: اليأس كصناعة تَبْرَعُ بها الطغمة 🔹 السليمانية تدشن إضرابا مفتوحا بسبب الرواتب.. تصاعد الغضب الشعبي احتجاجًا على التردي الخدمي 🔹 العراق في الصحافة المحلية: دبلوماسية الطاقة في العراق 🔹 جماعات مسلحة تتجول وسط الطلبة!.. عسكرة الحرم الجامعي تهدد بنية التعليم في الموصل 🔹 رشيد غويلب: كاليفورنيا تحترق.. ومقاومة عنف ترامب العنصري مشروعة 🔹 تضامن متسع مع الفلسطينيين.. وقافلة جديدة لكسر الحصار.. غزة تحت القصف في العيد للمزيد اضغط هنا: https://shorturl.at/HAqWa #الطريق #الشيوعي_العراقي  #طريق_الشعب

يؤكد حزبنا الشيوعي العراقي على ان اسباب الازمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا تكمن في: 🔴 الطابع الريعي المشوه للاقتصاد 🔴 تفكيك القطاعات الانتاجية وتطبيق سياسة السوق الحرة المدمرة 🔴 قرارت الاستيراد المنفلت وبدون تخطيط او رقابة 🔴 انتشار الفساد 🔴 السياسات الخاطئة في البرامج التنموية التي تحولت لمشاريع وهمية او فاشلة #الشيوعي_العراقي

انفو فيديو حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة معطلة ! #الطريق

النساء بين الأمراض المزمنة والإهمال.. وضعف الخدمات الصحية في ظل تدهور الوضع الصحي وتراجع الخدمات الطبية، واشتداد الصعوبات الاقتصادية لمعظم العوائل، تزداد معاناة النساء من الأمراض المزمنة مثل الضغط، والسكري، وأمراض القلب، وتتفاقم جراء الإهمال الحكومي وغياب الرعاية الصحية الكافية. في هذا التقرير، نسلط الضوء على قصص مؤلمة لنساء يعانين من هذه الأمراض وسط صعوبات الحصول على العلاج والدواء المناسبين. أمراض مزمنة تفتك بالنساء تشير الإحصاءات المحلية إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بين النساء في العراق، خاصة في ظل انتشار العوامل المساعدة مثل سوء التغذية، والتوتر النفسي الناجم عن الظروف المعيشية الصعبة، وضعف الرعاية الصحية الوقائية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن "أكثر من 40 في المائة من الوفيات في العراق تعود لأسباب مرتبطة بأمراض القلب والضغط والسكري". لقراءة التقرير كاملا عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/OZHUQ #الطريق

انفو فيدو تظاهرات في كل مكان #الطريق