داداندیش (حقوق خانواده)

هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان نفسها ابر، دلها خسته و غمگین درختان اسکلتهای بلور آجین زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه غبار آلوده مهر و ماه زمستان است... #جناب_اخوان #هزار_سوی_خیال @hadifalllahعکس

نظریه مشورتی خانواده (۱۴۶) 🌐 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه (۳۹) شماره نظریه : 7/1401/913 شماره پرونده : 1401-9/1-913 ح تاریخ نظریه : 1401/08/30 استعلام : چنانچه زوج به موجب وکالتنامه رسمی به زوجه وکالت در طرح دعوای طلاق به خواسته صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش اعطا کند و زوجه برای امر دادرسی برای زوج وکیل اختیار کند، آیا اخطاریه‌ها و بویژه اخطاریه ابلاغ آرای صادره باید به زوج اصالتاً ابلاغ شود؟ توضیح آن‌که، برخی محاکم خانواده معتقدند حتی در فرضی که وکیل اختیار شده برای زوج حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده است، آرای صادره در خصوص طلاق باید به زوج ابلاغ شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوا و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتی‌که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند. از آن‌جا که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام و مشخصات وی (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قید شود؛ اما با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابلاغ به وکیل صورت می‌گیرد. 2- اولاً، چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد، از آن‌جایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر بر وکلای دادگستری است؛ بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع‌الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا کند، می‌تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدید نظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدید نظر می‌باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است. ثانیاً، در فرض سؤال که زوجه به وکیل مع‌الواسطه زوج، اسقاط حق تجدید نظرخواهی را اعطا کرده است، با توجه به آنچه در بند یک آورده شد، لزومی به ابلاغ آراء صادره در خصوص طلاق به زوج نیست و ابلاغ به وکیل واجد آثار قانونی است.

بررسی پرونده دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج و تخلف زوج از شرط ضمن عقد گزارش پرونده اصراری به خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج به تخلف از شرط ضمن عقد (ترک انفاق) در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرائت شد. در این پرونده زوج محکوم به پرداخت نفقه شده است و از پرداخت آن سر باز زده است و هنگامی که زوجه دعوی طلاق را مطرح نموده؛ اقدام به پرداخت نفقه می‌کند، از طرفی دعوی الزام به تمکین نیز به دلیل عدم تهیه منزل مسکونی مردود اعلام شده است. زوج در این رابطه اظهار داشته: " من زندگی خودم را دوست دارم و ایشان را طلاق نمی‌دهم، مهریه را پرداخت و نفقه را نیز کامل پرداخت کرده‌ام. همسرم حدود ۵ سال است زندگی مشترک را ترک کرده است." شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین دلایل مطرح شده از سوی خواهان را کافی تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. قضات در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور به بحث و بررسی پرداختند و در نهایت رأی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور را با این استدلال که زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه شده اما در اثنای رسیدگی به دعوی طلاق، اقدام به اجرای حکم نفقه نموده است که این کار به منظور ممانعت از اعمال حقوق اکتسابی زوجه ناشی از تحقق شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه بوده است؛ (هرچند این موضوع نیز موجبات اسقاط حق زوجه در استفاده از حق اعمال وکالت اعطایی در سند نکاحیه نخواهد شد) و همچنین مردود اعلام شدن حکم الزام به تمکین، صائب تشخیص دادند. از مجموع ۵۹ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۴ نفر رأی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور را تأیید نمودند.

بررسی پرونده اصراری حقوقی طلاق با موضوع عسرو حرج، سوءرفتار و کراهت از زوج قضات شعب حقوقی هیأت عمومی پیرامون پرونده اصراری با موضوع ادعای عسر و حرج شدید زوجه به لحاظ سوءرفتار و کراهت به بحث و بررسی پرداختند. در این پرونده خانمی (خواهان) با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسرو حرج شدید و کراهت طرح دعوی نموده و اعلام داشته " از سال ۸۱ ازدواج نموده و یک فرزند ۱۷ ساله دارد؛ در حال حاضر به مدت ۳ سال است که زوج منزل را ترک کرده است و با هم اختلاف شدید دارند. زوجه ادعا دارد، به دلیل سوءرفتار زوج، خشونت، ضرب و جرح و عربده کشی وی در آپارتمان که مورد تأیید ساکنین نیز می‌باشد، با بذل تمامی حقوق مالی خود، حاضر است مبلغ ۵۰ میلیون تومان نیز در زمان طلاق به زوج بپردازد. زوج نیز اعلام داشته؛ " حاضر به طلاق نیستم، مهریه را داده‌ام، همسرم محکوم به تمکین شده و تمکین نکرده است، در قبال ۵۰ میلیون تومان حاضر به طلاق نیستم و یک آپارتمان به او داده‌ام." شعبه دوم دادگاه خانواده مراغه و شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی با بررسی پرونده و با استناد به اینکه ضرب و جرح موجب سوءرفتار نیست و کراهت نیز موجب طلاق با عدم قبول بذل توسط زوج نمی‌شود، دعوی زوجه را مردود اعلام کرده است. زوجه در رابطه با این رأی تقاضای فرجام خواهی نموده و با پذیرش فرجام خواهی وی در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، این شعبه با بررسی پرونده و مدارک موجود اعم از گزارش تحقیق نیروی انتظامی و نظریه مشاوران بهزیستی بر عدم امکان سازش، عدم استماع اظهارات و شهادت شهود، با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع کرده است. دادگاه هم عرض (شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر) نیز با این استدلال که زوجه محکوم به تمکین شده و حکم تمکین هرگونه سوءرفتار را منتفی می‌سازد، زوج هم بابت سوءرفتار و ضرب و جرح محکوم نشده است و دادگاه خانواده نمی‌تواند به جای دادگاه کیفری سوءرفتار را ثابت کند و صرف کراهت هم موجب طلاق نیست، رأی بدوی را تأئید کرده است، لذا پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد. قضات پیرامون این موضوع که ادعای سوءرفتار و کراهت مطرح شده در پرونده موجب طلاق است یا خیر به بحث و بررسی پرداختند و در نهایت با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص رأی شعبه پانزدهم را صائب تشخیص دادند. طبق رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صرف اخذ حکم تمکین از ناحیه زوج نمی‌تواند موجبات کراهت ایجاد شده و سوءرفتار زوج را برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر منتفی سازد، لذا با عنایت به این موضوع و شهادت ۳ نفر از شهود به سوءرفتار زوج، گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات محلی، گواهی پزشکی قانونی و عدم پرداخت نفقه از مصادیق عسر و حرج دانسته شد. از مجموع ۶۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۹ نفر رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 📌 کانال خبرخوان حقوقی میزان

‏فیلم از طرف omid

‏عکس از omid

‏عکس از omid

نظریه مشورتی خانواده (۱۴۵) شماره نظریه : 7/1401/498 شماره پرونده : 1401-9/16-498 ح تاریخ نظریه : 1401/06/12 استعلام : آیا در مواردی که زوج به همسرش وکالت در طلاق با تمام اختیارات لازم را داده است، زوجه جهت اعمال وکالت حتماً باید وکیل دادگستری از طرف همسرش معرفی کند و یا آن‌که مانند تخلف از شروط ضمن عقد سند نکاحیه می‌توان موضوع را به داوری ارجاع داد و حکم بر اعمال وکالت‌نامه مذکور داد؟ چنانچه زوجه وکیل مع‌الواسطه از طرف زوج معرفی نکند و زوج نیز در دادگاه حاضر نشود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است اعم از آن‌که به موجب شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه این وکالت به وی داده شده باشد و یا به موجب سند دیگری، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر گردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی‌تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا چنانچه در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می‌تواند دادخواست طلاق تقدیم کند. ثانیاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، در اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه و به موجب سند نکاحیه، دعوای زوجه بدون تفویض وکالت یادشده به وکیل دادگستری مسموع نیست؛ ضمن آن‌که، این نوع درخواست در واقع اعمال حق زوج است که با وکالت زوجه صورت می‌گیرد و بر این اساس، به سبب حکم مقرر در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به داوری ارجاع می‌شود و نه به صرف وکالت زوجه در امر طلاق؛ در نهایت نیز دادگاه علاوه بر حکم به احراز شرایط اعمال وکالت، گواهی عدم امکان سازش نیز صادر می‌کند. لازم به ذکر است با عنایت به این‌که همین موضوع در چندین نوبت استعلام شده که به صدور نظریات مشورتی از جمله به شماره‌های 1351/1400/7 مورخ 21/10/1400، 942/1400/7 مورخ 24/9/1400 و 1787/98/7 مورخ 2/11/1398 (تصاویر پیوست) منجر شده است، خواهشمند است از ارسال استعلامات با موضوع مشابه اجتناب شود.

هیأت نظارت - مستثنیات دین - مهریه.pdf

نظریه مشورتی خانواده (۱۴۴) شماره نظریه : 7/1401/234 شماره پرونده : 1401-9/1-234 ح تاریخ نظریه : 1401/03/29 استعلام : زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج اظهار داشته است که سه دانگ از منزل معرفی شده جهت تمکین متعلق به وی است و به عنوان شریک مال مشاع اجازه تصرف در این منزل را به زوج نمی‌دهد. آیا این مورد دلیل موجهی برای عدم تمکین زوجه و عدم بازگشت وی به منزل مشترک محسوب می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در فرض سؤال که زوجین به صورت مشاعی مالک مسکن مشترک هستند، مستفاد از مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی هیچ‌یک از شرکا (زوجین) نمی‌توانند بدون جلب رضایت دیگری در مال‌الشرکه تصرف فیزیکی کنند و لذا زوج نیز می‌تواند مانع از تصرف زوجه در ملک مزبور شود. ثانیاً، در فرض استعلام که زوج در منزلی با زوجه سکونت دارد که در مالکیت مشاعی زوجین است، نظر به این‌که مسکن یکی از مصادیق نفقه مذکور در ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج می‌باشد، زوجه حق دارد به منظور تمکین، از زوج بخواهد که منزل دیگری برای ادامه زندگی زناشویی تهیه کند. در این مورد زوج نمی¬تواند بدون جلب رضایت زوجه همین منزل را برای زندگی مشترک و تمکین معرفی کند. https://t.me/dadandish96