اقتصاد پولی و مالی (علی چشمی)

#مسکن https://t.me/cheshomi_ali

🎥 ارتباط نرخ ارز و اجزای نقدینگی #ارز #نقدینگی تحلیل داده‌های اقتصادی دارایان daraian.ir daraian.com @daraian اقتصاد پولی و مالی @cheshomi_ali

تورم دولتی بررسی روند تورم در دولت‌های مختلف در میزگرد علی چشمی و رضا بخشی‌آنی ✍️رضا طهماسبی / دبیر تحریریه چندین دهه است که تورم در اقتصاد ایران حضوری مزمن، دائمی و البته مخرب دارد. تورم جزء لاینفک اقتصاد ما در حداقل پنج دهه گذشته بود و هر دولتی با هر گرایش سیاسی که روی کار آمده، از مهار و کنترل تورم ناتوان بوده یا اساساً‍ً اراده‌ای برای کنترل آن نداشته است. دولت‌ها زمانی به دلیل هزینه‌های زیاد جنگ یا بازسازی به کنترل تورم بی‌توجه بوده‌اند یا زمانی که درآمدهای سرشاری در دسترس آنها قرار گرفته نیاز به کنترل تورم را احساس نکرده و سعی بیهوده کردند که همه مشکلات را با پول حل کنند. دولت‌ها فرصت‌های تاریخی برای اصلاحات ساختاری را هم از دست دادند و تنها زمانی روی به عقلانیت آوردند که هیچ چاره دیگری نداشتند. علی چِشُمی و رضا بخشی‌آنی در این میزگرد با بررسی روند تورم در دولت‌های مختلف، به مساله ریشه‌های تورم و ذی‌نفعان تورم پرداخته و ناتوانی دولت‌ها برای تحت کنترل درآوردن این متغیر اقتصاد کلان را بررسی کرده‌اند. 📌متن کامل این میزگرد را در سایت تجارت فردا مطالعه کنید. #تجارت_فردا @tejaratefarda

چرا تورم در دولت‌های اصولگرا بیشتر افزایش پیدا می‌کند؟ ✍️ علی چشمی/اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا تورم در دولت‌های اصولگرا بیشتر از دولت‌های اصلاح‌طلب افزایش پیدا می‌کند، می‌توان به سه دلیل اشاره کرد: 1-نکته نخست تنظیم روابط خارجی در دولت‌های اصولگراست که بیشتر به سمت غرب‌ستیزی و نزدیکی روابط به سمت روسیه و چین است. این موضوع از آنجا در تورم خود را نشان می‌دهد که منشأ درآمدی اقتصاد ما نفت، پتروشیمی، محصول‌های شیمیایی، فلزات اساسی و کشاورزی است. این مجموعه محصولات و کالاهایی که ترکیب اصلی صادرات ما را شکل می‌دهد، بیشتر برای غرب مناسب است یا بازارش تحت تاثیر سیاست‌های غرب مانند تحریم است. دولت‌های اصولگرا با بر هم‌زدن روابط با غرب مانند دولت آقای احمدی‌نژاد به منشأ درآمد ارزی آسیب می‌زنند و با بالا رفتن نرخ ارز و شکل‌گیری و تشدید کسری بودجه و ناترازی در اقتصاد در نهایت تورم بیشتری ایجاد می‌کنند. 2-نکته دوم این است که دولت‌های اصولگرا به بهانه‌های متعدد در ابعاد مختلف مثل بخش فرهنگی که به‌طور مثال در این روزها مساله پوشش بیشتر در کانون توجه قرار داشته است، به منشأ درآمدزایی افراد آسیب می‌رسانند. به‌طور مثال برخی از فعالیت‌های اقتصادی را به دلیل همین حساسیت‌ها جریمه، محدود یا متوقف می‌کنند که اثر مستقیمی روی ایجاد ثروت و درآمد بر جای می‌گذارد. حتی در حوزه گردشگری که مداخلات وضوح بیشتری داشته، این محدودیت‌ها بیشتر شده است. اثرات غیرمستقیم این سیاست‌ها البته بسیار فراتر از مثال‌های ساده‌ای است که زدم. با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و توقف فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر اینکه تولید محدود و به‌طور مصداقی، مهاجرت بسیاری از کارآفرینان و نوآفرینان تشدید می‌شود، در نهایت به افزایش پایه پولی و پمپاژ آن منجر می‌شود که آثار تورمی به دنبال دارد. 3-نکته سوم نگاه دولت‌های اصولگرا به دموکراسی است. اصولگرایان بر مبنای فکری که دارند، مشروعیت قدرتشان را از مردم نمی‌دانند. بنابراین خواسته‌ها و مطالبات مردم در سیاستگذاری این دولت‌ها جایگاه برجسته‌ای ندارد. به‌طور مثال یکی از خواسته‌های عمومی، مهار تورم است اما در عمل دولت اقدام‌هایی انجام می‌دهد که همسو با خواسته عمومی نیست. به‌طور مثال بسیار واضح بود که حذف تخصیص دلار 4200تومانی در آن شرایط تورم شدیدتری را ایجاد می‌کند. با این حال دولت سیزدهم در بدترین شرایط ممکن، اقدام به حذف تخصیص ارز با دلار 4200تومانی کرد. نگاه دولت‌های اصولگرا به دموکراسی در دولت آقای رئیسی بسیار برجسته‌تر و آشکارتر از دولت آقای احمدی‌نژاد خودش را نشان داد. به‌طور مثال دولت آقای احمدی‌نژاد بعد از انتخابات سال 1388 و در دور دوم دولتش، در آذر سال 1389 هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد. در مقابل اما دولت اصولگرای فعلی توجه چندانی به خواسته‌ها و مطالبات مردم در شرایط سخت اقتصادی نداشته است. اگر بخواهم در مقایسه با دولت‌های اصولگرا، به دولت‌های اصلاح‌طلب هم نظری داشته باشم، این را باید بگویم که اگرچه اصلاح‌طلبان چندان همگن نیستند اما در حوزه سیاست خارجی قرابت بیشتری با غرب دارند و در مسائل فرهنگی هم بیشتر اهل مدارا و تساهل هستند و از این منظر فشار کمتری به شاخص تورم وارد می‌کنند. به‌طور مثال دولت آقای خاتمی با وجود اینکه به خاطر کاهش قیمت جهانی نفت در مضیقه درآمد ارزی بود، توانست در کنترل تورم بهتر از دیگر دولت‌ها عمل کند. یکی دیگر از اقدامات اساسی دولت آقای خاتمی ایجاد صندوق ذخیره ارزی برای کنترل درآمد نفتی بود که با رویکرد سخت‌گیرانه، توانست نتایج قابل قبولی به ثبت برساند. البته این صندوق که نقش تثبیت‌کنندگی در اقتصاد داشت، در دوره آقای احمدی‌نژاد برچیده شد و اساساً به شکل و کارکرد دیگری درآمد. دولت اصلاح‌طلب برای تثبیت اقتصاد و جلوگیری از شوک‌های وارده به اقتصاد از جمله شوک نفتی نگاه بلندمدت داشت اما دولت اصولگرا این قاعده را به هم زد. این نظم و انضباط و رویکردهای اصلاحی در اقتصاد به‌طور مشابهی در دولت‌های اصولگرا به هم خورد. در واقع می‌توان گفت بخش عمده‌ای از بدنه دولت‌های اصولگرا چون از طریق فرهنگ و سازوکارهای آن مشغول حامی‌پروری هستند، بودجه عمومی را به جای اینکه صرف زیربناها، حمل‌ونقل، آب، انرژی و ارتباطات که بخش مولدتری هستند، کنند به بخش‌های دیگر اختصاص می‌دهند. دولت‌های اصولگرا به دلیل پررنگ بودن رگه‌های ایدئولوژیک، بیشتر به رگه‌های فرهنگی که غیرمولدتر است، توجه دارند. همین تغییر نگاه روی مساله کسری بودجه، تشدید ترازها و تضعیف بخش تولید (ناشی از کمبود نقدینگی) بسیار تاثیر گذاشته است. #تجارت_فردا @tejaratefarda

‍ 📌ضرورت هدایت هسته‌های توسعه در استان از طریق واکاوی اقتصاد کلان 👤«علی کبیر» دبیرکل اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: 🔹کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق باید به مسائل اقتصادی استان بپردازد تا با بررسی دقیق موضوعات موثر بر استان، در راستای تغییر شاخص‌های اقتصادی استان گام برداریم. این کمیسیون باید با رصد همه جانبه مسائل اقتصادی، به هدایت هسته‌های توسعه در استان کمک کند. 📌کیفیت رشد و سرمایه گذاری باید بهبود یابد 👤«سید محمد بحرینیان»، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه: 🔹کمیسیون اقتصاد کلان باید در مبحث کیفیت رشد و سرمایه گذاری در کشور اقداماتی انجام دهد. این کمیسیون باید در بررسی مسائل و ایده ‌پردازی و راهکاراندیشی جامع‌نگر باشد. 📌ضرورت توجه به رشد تولید ناخالص کشور و افزایش سهم استانی در جهت‌گیری راهبردی برنامه‌های کمیسیون‌ها 👤«علی چشمی»، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و برنامه‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: 🔹در جهت‌گیری راهبردی کمیسیون، معیار کمّی مهم شامل افزایش تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت در سطح ملی و سهم استان از تولید ناخالص ایران در سطح استانی مطرح است که مفهوم توسعه را تا حدودی می‌توان از آن برداشت کرد. 🔻لینک مشروح خبر/کلیک کنید ▫️WebSite: mccima.com ▫️NewsSite: news.mccima.com ▫️Instagram: instagram.com/mccima_official

سمینار تحلیلی بررسی آخرین وضعیت و پیش بینی اقتصاد کلان ایران: بازار ارز / نرخ تورم / نرخ بهره / قیمت مسکن / رشد پول و نقدینگی و بودجه سه شنبه 17 مرداد ماه    |     17 الی 19 @daraian @imakh لینک ثبت نام کانال اقتصاد پولی و مالی https://t.me/cheshomi_ali

انجمن مدیران صنایع خراسان با همکاری موسسه اقتصادی دارایان برگزار می کند سمینار تحلیلی بررسی آخرین وضعیت و پیش بینی اقتصاد کلان ایران در حوزه های: بازار ارز / نرخ تورم / نرخ بهره / قیمت مسکن / رشد پول و نقدینگی و... سه شنبه 17 مرداد ماه | 17 الی 19 ✔️ لینک ثبت نام: https://survey.porsline.ir/s/68sBfIMy انجمن مدیران صنایع |

کمترین انتظار بخش خصوصی 👤 علی چشمی ✍️ در سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد داخلی، محیطی پرهزینه برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ تولیدکنندگانی که در کشور ماندند زیر شدیدترین بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تصمیمات ناکارآمد دولتی توانستند با مالیات خود دولت معتاد به درآمدهای حاصل از نفت‌خام را تامین مالی کنند. ✍️ فقط در سال۱۴۰۱ از طرف بخش خصوصی حدود 500هزار میلیارد تومان مالیات به دولت و بیش از 300 هزار میلیارد تومان حق بیمه به تامین اجتماعی که آن هم نوعی مالیات است، پرداخت شد. این ارقام نشان می‌دهد بخش خصوصی هم وظیفه سنگین تامین درآمد بیش از 15میلیون شاغل بیمه‌شده را بر عهده دارد و هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است، مسوولیت تامین مالی وظایف دولت در امور دفاعی، آموزشی، درمانی و زیربنایی را. ✍️ این وظایف مهم و حیاتی را بخش خصوصی در شرایطی انجام می‌دهد که مسیرهای فعالیت معمولی برای بخش خصوصی در عرصه داخلی و بین‌المللی محدود یا مسدود است. در شرایطی که بخش خصوصی با وجود نقش اصلی در تولید صنعتی و فعالیت تجاری و کشاورزی در امور سیاسی مستقیما مربوط به خود مانند عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و در تایید وزرای صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی نقش چندانی ندارد. با اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طبق قانون تشکیل شده است، اما هنوز هم چندان به نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و مقررات توجه نمی‌شود. با وجود اینکه تصمیمات خلق‌الساعه مالیاتی و بانکی و ارزی که به فعالیت بخش خصوصی آسیب می‌زند و امکان جلوگیری از این آسیب‌ها برایش محدود بوده است، سال‌هاست نظرات بخش خصوصی در استراتژی توسعه صنعتی ایران و لزوم پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی نادیده گرفته می‌شود. ✍️ بخش خصوصی چون از تولیدکنندگان باسابقه و تجار معتمد تشکیل می‌شود، شواهد تاریخی چه در ایران و چه در سایر کشورها نشان می‌دهد فعالان این بخش بسیار نسبت به منافع ملی حساس و در کنش‌گری اجتماعی محتاط هستند و معمولا به توسعه بلندمدت کشور اهمیت می‌دهند. در نتیجه تصمیمات آنها به دور از هیجانات زودگذر روزمره است و با سیاستمداران حاکم همواره تعامل سازنده برقرار می‌کنند؛ زیرا ماهیت فعالیت اقتصادی اقتضا می‌کند در جهت حفظ منافع کارگران و تامین‌کنندگان باید از این هیجانات کناره‌گیری کنند. از طرفی روابطی زنجیره‌وار بین فعالان اقتصادی چه در تولید و چه در تجارت وجود دارد که طی سال‌های متمادی شکل می‌گیرد و آنها را هم به هم وابسته می‌کند و هم به انسجام رفتاری آنها کمک می‌کند. ✍ در مجموع، اگر به نقش بخش خصوصی تولید و اشتغال و تامین مالی دولت، تلاش این بخش در دوران اقتصادی سخت تحت شرایط ناکارآمدی و تحریم و همچنین ماهیت اعتمادساز این بخش برای نظام سیاسی توجه شود، این نکته خودنمایی می‌کند که کمترین انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد این است که دولت در مناسبات درونی صرفا اقتصادی آنها دخالت نکند. کیفیت نامطلوب تصمیمات درون دولت که خود را به صورت رکود و تورم و بی‌ثباتی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، کاملا مشخص کرده است که بهتر است برای جلوگیری از ناکارآمدی، تصمیمات مربوط به بخش خصوصی توسط خود اعضا گرفته شود. تجارب قبلی نشان داده است بخش خصوصی با انتخاب‌های خود به منافع عمومی و نظام سیاسی احترام گذاشته، بنابراین لازم است دولت نیز برای کمک به مسیر بهبود تولید و رفاه و در نهایت توسعه کشور به تصمیمات بخش خصوصی احترام بگذارد. سرمقاله امروز دنیای اقتصاد: https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3989352 کانال اقتصاد پولی و مالی https://t.me/cheshomi_ali

آخرین آمار پولی در اسفند ۱۴۰۱: رشد پایه پولی ۴۲.۴ درصد رشد حجم پول ۶۵.۲ درصد رشد سپرده‌های دیداری ۶۷.۴ درصد رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصد اما شواهد نشان می‌دهد رشد حجم پول و سپرده‌های دیداری به عنوان جزو داغ نقدینگی در ماه‌های اخیر کندتر شده است و منجر به رکود بازارها شده. https://t.me/cheshomi_ali