ده‌نگی هاوشاری

🔴 آیا شهرداری می‌تواند راسا و بدون رضایت مالک نسبت به تخریب دیوار هایی که خطرناک است اقدام نمایند؟ با توجه به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری آیا شهرداری می تواند در مورد دیوار کشی هایی که فاقد مجوز می باشد با استناد اینکه دیوار خطرناک است راسا دیوار را تخریب نمایند ؟ در بعضی شهرداری‌ها تفسیر از "اتخاذ تدابیر و اقدام لازم" در صدر ماده فوق الذکر تخریب دیوار ها را لازم دانستند،نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص به شرح ذیل می باشد. نظریه مشورتی در مورد تکلیف شهرداری در ارتباط با دیوار کشی هایی که فاقد مجوز می باشد .اولا: بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ناظر به دیوارهای شکسته و خطرناک است و ارتباطی با دیوار کشی هایی که صرفاً فاقد مجوز است ندارد ثانیا: در مورد دیوارهای خطرناک و شکسته که موضوع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است اعمال آن نیازی به رای کمیسیون ندارد لذا با توجه به تبصره بند مذکور در صورت عدم اقدام مالک نسبت به رفع خطر در مهلت مقرر شهرداری رأساً نسبت به رفع خطر اقدام مینماید و هزینه مذکور را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد و از این حکم قانونی الزام استفاده ی اجازه تخریب نمی شود بلکه مستفاد از این تبصره قانونی رفع خطر چنین دیواری به طریق مقتضی توسط شهرداری است که با تشخیص شهرداری یا از طریق مرمت یا به وسیله تخریب صورت می‌پذیرد بدیهی است در صورت تصمیم به تخریب دیوار مزبور توسط شهرداری مفاد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی باید مورد توجه شهرداری قرار گیرد تا اقدام به تخریب در وضعیتی صورت نگیرد که موجب ورود ضرر و خسارت دیگری نسبت به مالک مربوط شود بنابراین وظیفه شهرداری رفع خطر از دیوار های خطرناک و شکسته به نحو مقتضی است و نه تخریب آنها مگر اینکه رفع خطر ملازمه با تخریب آنها نداشته باشد و بر اساس موازین عرفی این امر زمانی است که طریقه دیگری برای رفع خطر نباشد. در این ماده چگونگی رفع خطر توسط شهرداری و نحوه اجرای آن اساسا مشخص نگردیده و معلوم نگردیده که شهرداری چگونه می‌تواند نسبت به رفع خطر اقدام نمایند پس به نظر می‌رسد با توجه به اصل تناسب اقدامات دولتی می‌بایست در حدی باشد که خسارتی متوجه مالک یا متصرف نگردد و به میزانی باشد که صرفا موجب دفع خطر شده و نه چیز دیگری و کمترین آسیب و زیان و خسارت متوجه شهروندان گردد. @Dengihawshari

🔴 حکایت کیفیت چهار خطه شدن محور دهلران به اندیمشک به قدری نظارت و هماهنگی بین مسوولیت عمرانی شگفت آور است و نتایج آن شگفت آور تر که انسان متحیر و انگشت به دهان می ماند که چه بگوید ! خودتان ببینید و قضاوت کنید. @Dengihawshari

🔴 تفسیر تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شهرداری از حیث ترتیب دریافت قدرالسهم و معادل ریالی آن تفسیر تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شهرداری و همین طور تبصره چهار ماده مذکور با توجه به ابهامات آن ضروری است. متاسفانه متن اصلاحی ماده ١٠١ قانون شهرداری از جهات متعدد منشا اختلاف گردیده است. اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد ترتیب دریافت قدرالسهم از عین ملک و یا دریافت بهای آن،نظریه ای صادر نموده که در زیر درج می گردد. نظریه مشورتی شماره ٧/٩٩/٣٩٢ مورخ ١٣٩٩/٠۵/٠١ در مورد تفسیر تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شهرداری ▪️استعلام همان گونه که مستحضرید : ١- مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ % و برای تامین اراضی  مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق طرح جامع و تفصیلی با  توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از محل تفکیک برای مالک تا ۲۵ ٪ از باقی مانده اراضی دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور بر اساس قیمت روز زمین را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ۲ – تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۰۱ موصوف مقرر نموده است کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد . ٣ – مطابق صراحت تباصر ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و همچنین رویه معمول سایر شهرداری های کلان شهرهای کشور آنچه به عنوان قدرالسهم شهرداری ها در تبصره ۳ قید گردیده است جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است ليكن معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی حاصل از تفکیک موضوع تبصره ۴ جزء معابر و شوارع داخلی و مختص به ملک موضوع تفکیک است که این امر مورد اعتراض برخی از متقاضیان تفکیک قرار گرفته که موارد تبصره ۴ می بایست از قدرالسهم  شهرداری از تبصره ۳ کسر گردد . حال سوالی که مطرح می باشد این است که آنچه بعد از « واو » در تبصره ۴ آمده معابر و شوارع عمومی و اراضی  خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود جزیی از قدرالسهم مندرج در تبصره ۳ می باشد و باید از سهم شهرداری موضوع تبصره ۳ کسر گردد یا اینکه جدا از قدرالسهم مذکور می باشد و در محاسبه قدرالسهم موضوع تبصره ۳ نمی بایست کسر شود و یا به عبارت واضح تر « واو » مندرج در تبصره ۴ پس از عبارت کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ « واو » علف می باشد یا « واو » توصیفی جهت کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری چرا که همان گونه که در تبصره نیز ذکر شده است قدرالسهم شهرداری موضوع تبصره ۳ جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی همچنین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر که  در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک می باشد این در حالی است که از یک طرف معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور مالکیت ایجاد می شود موضوع تبصره ۴ جزء معابر و شوارع داخلی بوده و در طرح جامع و  تفصیلی مشخص نمی گردد و از طرف دیگر معابر و شوارع اخیر مطابق قدرالسهم شهرداری مندرج در تبصره ۳ که  به صورت زمین قید شده نمی باشد . ▪️پاسخ تبصره ۳ ( الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰ ) به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده ، از مالک دریافت می گردد . در حالی که تبصره ۴ ( الحاقی ۲۸/۱/۱۳۹۰ ) همان طور که عبارت صدر آن دلالت دارد ؛ اولا ، اراضی حاصل از تبصره ۳ را متعلق به شهرداری اعلام نموده است . ثانيا ، مقرر داشته ، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کر می گردد ، هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد . ثالثا ، در مواردی که تفکیک و افراز خارج از شمول تبصره ۳ ماده مذکور ( که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می شود ) باشد ، در صورتی که امکان تأمین سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک وجود نداشته باشد ، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر ، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت نماید. ادامه