کانال تخصصی اقتصاد

🔷 ریشه‌های اقتصادی سقوط اسد در مواجهه با شرایط دشوار، دولت اسد آشکارا از بهترین فرصت‌های خود برای کاهش بحران‌های اقتصادی و آغاز روند بهبودی چشم‌پوشی کرد. بیش از یک‌سال پیش، سوریه با بازگشت به‌عنوان عضو کامل اتحادیه عرب، گامی مهم در مسیر بازگشت به جامعه عربی برداشت. با اعطای شناسایی و مشروعیت به دولت سوریه، کشورهای عربی امیدوار بودند که روندی گام‌به‌گام از عادی‌سازی را آغاز کنند که شامل ارائه حمایت مالی بسیار مورد نیاز در ازای همکاری دولت سوریه در مسائل مهم منطقه‌ای، از جمله کاهش جریان قاچاق مواد مخدر و تسهیل بازگشت ایمن پناه‌جویان باشد. برای پیشبرد مذاکرات، کمیته‌ای ارتباطی از کشورهای اردن، لبنان، عربستان سعودی، عراق و مصر تشکیل شد. اما این امیدها بی‌اساس بودند. در ۷مه۲۰۲۴، دقیقا یک سال پس از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، کمیته ارتباطات جلسات خود را به حالت تعلیق درآورد. با وجود چشم‌انداز حمایت مالی، دولت سوریه اسد از ارائه اقدامات معنادار برای پرداختن به نگرانی‌های منطقه‌ای خودداری کرد. سرسختی دولت سوریه نشان داد که رویکرد گام‌به‌گام و عادی‌سازی قادر به ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار دولت سوریه نشده و این موضوع نیز در پایان دوره او نقش ایفا کرده است. سوال مطرح‌شده این است که چرا اسد موضع سرسختانه‌ای در پیش گرفت. این امتناع از پذیرش حتی تغییرات کوچک در سیاست، به‌رغم نیاز شدید به تسکین اقتصادی، چگونه قابل توضیح است؟ عوامل بسیاری نقش دارند. اسد و حلقه داخلی او مدت‌هاست که هرگونه امتیازدهی را نشانه ضعف می‌دانستند. دولت اسد، مانند دولت پدرش، در هنر وقت‌کشی و طولانی‌کردن مذاکرات برای فرسودن مخالفان مهارت داشت. علاوه بر این، تمایل دولت سوریه‌ به ادامه مسیر عادی‌سازی به‌رغم ناکامی آن در ارائه نتایج، اسد را متقاعد کرده بود که می‌تواند چیزی را بدون دادن امتیازی به‌دست آورد. اما در پس‌زمینه، اسد در حال بازسازی شبکه‌های اقتصادی برای قرار دادن بخش‌های کلیدی اقتصاد تحت کنترل مستقیم خود بود. براساس آمارها، میانگین رشد اقتصادی در دوران حکومت بشار اسد از سال2000 برابر با منفی 3.5درصد بود. با توجه به این وضعیت و این آمارها به نظر می‌رسد گرایش مردم به معارضان مسلح و پیشروی برق‌آسای آنها به سوی دمشق اتفاقی نیست. آخرین آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال‌های اخیر همواره بالای 100درصد بوده است. سطح درآمد سرانه این کشور به کمتر از 500دلار رسیده است که نزدیک کشور افغانستان است؛ درحالی‌که این کشور با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های زمینی و دریایی و جوانی نیروی کار، ظرفیت زیادی برای بهبود اقتصادی دارد./متن کامل

🔴 چرا ارتش و مردم سوریه در برابر تحریرالشام مقاومت نکردند؟

بزنگاه دمشق 👤دکتر پویا جبل‌عاملی ✍️ وقایع سوریه، نشان داد که قدرت سیاسی بدون پشتوانه مردمی بی‌ثبات است. اگرچه به‌نظر می‌رسد همه چیز تحت کنترل است، اما به یک‌باره بی‌ثباتی بالقوه، بالفعل می‌شود. ✍️ تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۵۰۰دلار در سال و فقر ۹۰درصدی، نتیجه سیاست های اسد در سوریه بود. این یعنی از هر ۱۰نفر سوری فقط یک نفر می‌توانست زندگی معمولی داشته باشد. بیش از نیمی از جمعیت در گرسنگی دائمی بودند. ✍️ از نظر سیاسی، رویکرد اسد طوری بود که گویا اگر کمترین امتیاز را به مخالفان بدهد، دیگر باقی نمی‌ماند؛ اما مشخص شد چقدر این ایده دور از واقعیت بوده است. ✍️ درحالی‌که در نشست آستانه از او خواسته شده بود تا گفت‌وگو‌ها را برای یک حکومت فراگیر در سوریه آغاز کند، اما او این کار رو نکرد. ✍️ بشار اسد فکر می کرد اگر بتواند گروه‌های وابسته به خودش را که بخشی از آن ۱۰درصد غیرفقیر بودند، تطمیع و مشروعیت خویش را در بین آنان جست‌وجو کند، به زور سرنیزه می تواند بماند. ✍️ اما دولتی که قدرت ندارد رفاه بیاورد، قدرت ندارد آزادی بدهد و در نهایت قدرت ندارد امنیت به مردمش ارزانی کند، قدرت حفظ امنیت خود را نیز نخواهد داشت. ✍️ رسیدن به یک جامعه باز همراه با ثبات و رفاه، آسان نیست به‌ویژه زمانی که یک کشور در تله فقر افتاده باشد. ✍️ سوریه در یکی از آن بزنگاه‌هایی قرار گرفته که اگر حاکمان تازه‌اش نگاهی ملی، فراگیر، توسعه محور و باز داشته باشند و اقتصاد کشورشان را در زنجیره ارزش جهانی قرار دهند، می‌توانند میلیون‌ها شهروند را از زندگی کنونی خود نجات دهند. غیر از این باشد، تنها یک دیکتاتور با دیکتاتوری دیگر جابه‌جا می‌شود و بخت تیره مردم شام ادامه پیدا خواهد کرد. ✳️

⭐️ ارز تك نرخي، رمزارزها و ماجراي دور زدن تحريم‌ها ☀️ دکتر آلبرت بغزیان وزير اقتصاد روز شنبه طي اظهاراتي جالب توجه اعلام كرد كه ايران بايد از ظرفيت رمزارزها در راستاي دور زدن تحريم‌هاي اقتصادي استفاده كند. همتي در عين حال بر اين نكته تاكيد كرد كه رويكرد دولت فيلترينگ و محدودسازي در بخش‌هاي مختلف از جمله رمزارزها نيست و تلاش مي‌كند تا زمينه استفاده مهم و تخصصي رمزارزها را فراهم سازد. در كنار بحث نوسانات ارزي طي روزهاي اخير در فضاي اقتصادي كشور نگراني‌هايي را ايجاد كرده كه به نظرم بايد به آن نيز توجه شود: ۱) ابتدا از دومين موضوع شروع مي‌كنم؛ بحث نوسانات ارزي اخير در ايران به‌طور كلي ۳دليل اصلي دارد؛ نخستين موضوع مرتبط با تحولات منطقه‌اي است. درگيري‌هاي اخير سوريه با معارضان، گرفتاري‌هايي را ايجاد كرده است. اين درگيري‌ها اغلب براي ايران هم مساله‌ساز و باعث محدود شدن روند ورود ارز به كشور مي‌شود. موضوع دوم، بحث انتخاب ترامپ است. حضور ترامپ با توجه به تهديدهايي كه براي فشار حداكثري به ايران دارد، همواره باعث رشد انتظارات تورمي و نوسانات ارزي در كشور مي‌شود. مساله سوم اما ريشه‌هاي داخلي دارد. وزارت اقتصاد تلاش دارد تا ارز چندنرخي را از ميان بردارد و زمينه تك نرخي شدن ارز را فراهم سازد. وزارت اقتصاد به دنبال كاهش فاصله نرخ دولتي و آزاد است، البته در اين زمينه انتقاداتي وارد است. تحليل‌ها حاكي است زماني كه نرخ دولتي ارز با تصميم دولت به ۵۲هزار تومان مي‌رسد، نرخ ارز آزاد رشد بيشتري پيدا مي‌كند. در اين زمينه گفته مي‌شود اختلافاتي ميان وزارت اقتصاد و بانك مركزي وجود دارد و اين ناهماهنگي‌ها باعث افزايش نرخ ارز شده است. از يك طرف شرايط منطقه‌اي بحراني شده، از سوي ديگر ترامپ در حال چنگ و دندان نشان دادن است و نهايتا هم تصميمات داخلي مشكلاتي را در بازار ارز ايجاد كرده است. اين روند ادامه خواهد داشت تا ايران بتواند از طريق مذاكره، توافق و احياي برجام شرايط مطلوب‌تري را براي خود ايجاد كند. با اين توضيحات در صورتي كه مذاكرات پيگيري نشود، احتمالا بازارهاي ايران به سمت نوسانات بيشتر ميل كرده و افزايش نرخ را در اغلب بازارها شكل مي‌دهد. ۲) سوژه بعدي كه اين روزها بازخوردهاي بسياري در فضاي اقتصادي كشور پيدا كرده، موضوع رمزارزهاست. وزير اقتصاد اعلام كرده دولت به دنبال محدودسازي رمزارزها نيست و قصد دارد از اين ظرفيت براي دور زدن تحريم‌ها استفاد كند. اين خبر خوبي است؛ البته تا زماني كه ترامپ به عنوان رييس‌جمهور انتخاب نشده بود، موضوع رمزارز براي مسوولان ايراني، فاقد اهميت بنيادين بود. اما امروز دولت با استفاده از رمزارزها ۲هدف كليدي را دنبال مي‌كند. از يك طرف به دنبال آن است كه از طريق اين ابزار، تحريم‌هاي اقتصادي را دور بزند و از سوي ديگر، با هدايت نقدينگي سرگردان جامعه به سمت رمزارزها از سونامي افزايش قيمت‌ها در بازارهايي چون ارز و سكه و...جلوگيري كند. اما اقتصادخوانده‌ها معتقدند، با استفاده از رمزارزها نمي‌توان به رشد اقتصادي رسيد، چراكه رمزارزها اساسا كنترل‌پذير نيستند. گزاره مالي كه كنترل‌پذير نباشد، نمي‌تواند در راستاي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي به كار گرفته شود. اما حضور ترامپ در كاخ سفيد فرصت ويژه‌اي را براي توسعه رمزارزها فراهم كرده است. ترامپ افرادي را در فدرال رزرو به كار گماشته كه اغلب به رمزارزها اعتقاد دارند. دولت ايران هم احساس مي‌كند با استفاده از رمزارزها مي‌تواند تحريم‌ها را دور بزند. حتي روسيه هم قبل از اعمال تحريم كشورهاي غربي، بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي خود را به بيت‌كوين بدل كرد و امروز كه قيمت بيت‌كوين به بالاي ۱۰۰هزار دلار رسيده، سود قابل توجهي كسب كرده است. اين روند نشان مي‌دهد، حمايت جدي از رمزارزها صورت مي‌گيرد و در آينده پول‌هاي ملي به سمت انزوا خواهد رفت. اين روند حمايتي باعث شده، سوءاستفاده‌ها و كارهاي غيرقانوني با استفاده از رمزارزها بيشتر شود. آقاي دكتر همتي هم به دنبال آن است كه هجمه دلار در اقتصاد را كاهش دهد. بسياري از ايرانيان كه به سمت بازار ارز و طلا و سكه هجوم مي‌برند، اين پالس را دريافت كرده‌اند كه مي‌توانند دارايي خود را به رمزارز هم بدل كنند. اين روند نوسانات بيشتر در بازارهاي فيزيكي ايران را كاهش داده و سونامي افزايش قيمت‌ها را كاهش مي‌دهد. طي روزهاي آينده اما مشخص مي‌شود كه ايده دولت چهاردهم براي استفاده از رمزارز جهت دور زدن تحريم‌ها و كاهش نوسانات در بازارها تا چه اندازه نتيجه‌بخش خواهد بود./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دکتر مهدی پازوکی: 🔸اقتصاد ایران گروگان سیاست است ▪️براساس سند چشم‌انداز قرار بود ایران در سال ۱۴۰۴ شاگرد اول منطقه باشد. اما آیا اینگونه شد؟

❄️ نسبت مالیاتی در ایران و کشورهای نفتی منطقه ❄️ دکتر محمدرضا منجذب 🔴 نسبت مالیاتی (Tax Ratio) به معنای نسبت درآمد مالیاتی یک کشور به تولید ناخالص داخلی (GDP) آن کشور است. این نسبت نشان‌دهنده سهم مالیات‌ها در تأمین منابع مالی بخش عمومی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور می‌باشد. گفته می شود که در حال حاضر این نسبت در ایران 13 درصد است (اینجا را ببینید). در صورتی که با در نظر گرفتن مالیاتی که شهرداریها اخذ میکنند، این رقم بالای 20 درصد است. این در شرایطی است که تولید سرانه ایران حدود 5000 دلار است. چون درآمد سرانه ایران پایین است، افزایش نسبت مالیاتی آثاری منفی بر رفاه خواهد داشت و موجب گسترش فقر و کاهش تولید می شود. 🔴 امارات مالیات بر درآمد افراد و شرکت‌ها را از ابتدای سال ۲۰۲۴ به میزان %۹ اعمال می‌کند. سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۶۷.۷۰۰ دلار است. 🔴 عربستان سعودی یکی از معدود کشورهای جهان است که مالیات بر درآمد شخصی برای شهروندان عربستانی ندارد و نرخ مالیات بر درآمد شخص آن صفر است. سرانه تولید ناخالص داخلی آن 57000 دلار است. 🔴 در بحرین مالیات بر درآمد، فروش، سود سرمایه یا دارایی به میزان ۱۰ درصد وجود دارد. این قانون از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۲ اعمال شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی آن 50000 دلار است. 🔴 کویت هنوز هیچ‌گونه مالیات بر درآمد شخصی را از شهروندانش دریافت نمی‌کند. به همین جهت کار در کویت می‌تواند شرایط ایده‌آلی برای افرادی داشته باشد که قصد مهاجرت کاری دارند. سرانه تولید ناخالص داخلی آن ۷۱.۳۰۰ دلار است. 🔴 درآمدهای حاصل از نرخ مالیات شرکت‌ها منبع درآمد مهمی برای دولت عمان است. حداکثر نرخ مالیات بر شرکت در عمان ۱۵ درصد از کل درآمد خالص است. 🔴مالیات بر درآمد، بر حقوق، دستمزد و کمک هزینه افراد شاغل در قطر به میزان %۱۰ اعمال می شود. به همین جهت کار در قطر گزینه مناسبی است برای افرادی که قصد مهاجرت کاری دارند. سرانه تولید ناخالص داخلی آن بیش از ۱۲۹.۷۰۰ دلار تخمین زده شده است. مطلب مرتبط: تله مالیاتی 🌐 کانال دکتر منجذب

🟢 دکتر پیمان مولوی تاکید کرد: دولت تحریم‌ها را رفع کند، بعد که در طول ۱۰ سال به رشد اقتصادی ۸ درصد رسید، می‌تواند همه قیمت‌ها را واقعی کند. چرا قرار است همه چیز را از مردم شروع کنیم؟ مگر وقتی قوانین و مقررات اقتصادی را می‌نویسند با مردم صحبت می‌کنند؟ دولت تحریم‌ها را رفع کند، بعد که در طول ۱۰ سال به رشد اقتصادی ۸ درصد رسید، می‌تواند همه قیمت‌ها را واقعی کند. یا می‌توانند از روش آقای خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین استفاده کنند که کل رانتها، مزایا، معافیت‌های مالیاتی، امضاهای طلایی و همه آنچه در اقتصاد ایران نیز وجود دارد را در آنِ واحد حذف کنیم و همچنین همه محدودیت‌های وارداتی را برداریم. چرا قرار است همه چیز را از مردم شروع کنیم؟ مگر وقتی قوانین و مقررات اقتصادی را می‌نویسند با مردم صحبت می‌کنند؟ بستر امن در اقتصاد ایران ایجاد نخواهد شد مگر اینکه اقتصاد آزاد شود و دولت به سمت آزادسازی کل اقتصاد برود. ما نباید با کلمات بازی کنیم. آقای پزشکیان در حوزه تخصصی خود جراح قلب هستند اما به نظر من در حوزه‌های دیگر باید از افرادی مشورت بگیرند که در چند دهه اخیر در مسند کار نبودند. کسانی که در مسند کار بوده و یا مشاور بوده‌اند قطعاً ناخودآگاه نمی‌توانند دیدگاه متفاوتی ارائه دهند. اگر قرار بود با همان روش‌های قبلی به نتیجه برسیم تا الان رسیده بودیم. شما به اطرافیان اقتصادی رئیس‌جمهور نگاه کنید، فقط این را تئوریزه می‌کنند که قیمت‌ها را بالا ببرند تا مشکل حل شود اما در مورد اصل ماجرا که تحریم است حرفی نمی‌زنند. البته صحبت می‌کنند اما در این حد که با وجود تحریم‌ها هم می‌شود مشکلات اقتصادی را حل کرد درحالی‌که حل‌شدنی نیست. وقتی محدودیت ارزی داریم و هزار قانون می‌گذاریم که فلان جور خودرو را وارد کن و فلان جور نکن، قطعاً مردم همراهی نخواهند کرد. آیا مردم می‌توانند برای خود ایستگاه برق و جایگاه بنزین ایجاد کنند؟ امکان ندارد و اجازه آن داده نمی‌شود چون بافت اقتصادی ایران اقتصاد ذینفعانه است./اعتماد

♦️دکتر امیرحسین خالقی، اقتصاددان در گفت و گو با «انتخاب»: 🔹 ایده‌آل رشد ۸ درصدی یک آرزوست؛ با توجه به تحریم‌ها و شرایط بین‌المللی، شانس تحقق کمی دارد 🔹 محیط سیاسی داخل و عدم قطعیت‌های خارج، نشان می‌دهد که اگر بتوانیم وضعیت بقا را حفظ کنیم، خودش چند قدم به جلو است 🔹 دولت در ساختار یک اقتصادی ضعیف با سال‌ها فشار، نمی‌تواند فشار اقتصادی به مردم را با حذف ارز ترجیحی افزایش دهد 🔹 دولت تنها تلاش می‌کند اوضاع از این بدتر نشود 🔹 اصلاحات اقتصادی کلان نیازمند اعتماد سیاسی در کشور است و بدون حضور و جلب نظر مردم، نمی‌توان اقدامات اقتصادی خاصی انجام داد. او می‌گوید: «هر اصلاحی در کشور نیازمند زمینه سیاسی و اعتماد است. شما نمی‌توانید کار‌هایی که باعث نارضایتی جامعه می‌شوند را بدون حضور مردم انجام دهید. زمانی می‌توان اصلاح اساسی اقتصادی انجام داد که رویای آینده‌ی بهتر را به مردم بفروشید. کسی که صلاحیت فروش این ایده را نداشته باشد، طبیعی است که اتفاقات بغرنجی مثل آبان 98 رخ می‌دهد. از بعد دولت روحانی، دیگر دولت‌ها نتوانستند آنقدر به مردم برای آینده امید بدهند. وقتی نتوانید به مردم بگویید که در صورت این اصلاحات و گرانی، در بلندمدت به شرایط عادی اقتصادی می‌رسیم، اصلاحات اقتصادی نتیجه نمی‌دهد. دولت تنها تلاش می‌کند اوضاع از این بدتر نشود تا فرصتی برای کار‌های بهتر اقتصادی به دست آید. »

🟣 خاویر میلی معجزه‌ی میهن پرستی راه نجات اقتصاد و کشور پس گرفتن تمامی امتیازات ویژه و برخلاف عدالته

🔵 ۱۰ اقتصاد مشارکت کننده در رشد اقتصاد جهان از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸

🔵 تحلیل تورم در اقتصاد ایران: درسی از اقتصاد کلان 🔴 برای تحلیل تورم در اقتصاد ایران باید عوامل تاثیرگذار بر کاهش عرضه کل و افزایش تقاضای کل مورد بررسی قرار گیرد. از این مسیر می توان هم راههای کنترل آن را یافت و هم مسوول کنترل آن را. 🔴 در انیمیشن پیوست عوامل مزبور ارایه و تحلیل شده است. مطلب مرتبط: کنترل تورم بعهده همه است 🌐 کانال دکتر منجذب

🔵 كسري بودجه و هزينه‌هاي بيهوده 🔵 دکتر مرتضي افقه معضل كسري بودجه و در امتداد آن بي‌انضباطي‌هاي اقتصادي، يكي از مشكلات ريشه‌اي اقتصاد ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير بوده است. بسياري از ناهنجاري‌هاي اقتصادي از جمله رشد نقدينگي، استقراض، تورم و فقر مطلق ناشي از كسري بودجه است. اين معضل به خصوص در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران رو در روي فشار‌هاي احتمالي و فزاينده ترامپ قرار گرفته بيشتر از هر زمان ديگري ظهور و بروز داشته است. در عين حال بايد توجه داشت كسري بودجه بسياري ريشه‌اي‌تر از آن است كه با فرمول‌هاي ساده بتوان آن را حل و فصل كرد. طي سال‌هاي متمادي كه كشور با درآمدهاي نفتي قابل توجهي مواجه بود بسياري از سياستگذاران و تصميم‌سازان ازجمله نمايندگان دوره‌هاي مختلف از نفوذ و قدرت و مسووليت خود سوءاستفاده كرده و درآمدهاي نفتي را صرف امور غيرضروري كردند .اين افراد و گروه‌ها رديف‌هاي هزينه‌اي متعددي را از جيب مردم به واسطه پول نفت تحميل كردند. از سال ۹۷ اما كشور با شكل متفاوتي از تحريم‌هاي اقتصادي مواجه شد و ترامپ دايره تحريم و فشار عليه ايران را تنگ كرد. از ۹۷ به اين سو كه اقتصاد ايران با فشار بيشتري مواجه شد دولت‌ها به جاي كاهش يا حذف رديف‌هاي هزينه‌اي مازاد، موازي و فاقد تاثير مثبت در رفاه مردم و كارآمدي سيستم، سراغ منابع درآمدي جايگزين رفتند. در دولت‌هاي حسن روحاني و ابراهيم رييسي هر آنچه امكان اعتباري و مالي وجود داشت جايگزين درآمدهاي نفتي و مصرف شد. در دوره پس از ترامپ و حضور بايدن اين اميد وجود داشت كه مذاكرات برجامي با حزب دموكرات تداوم يابد. اما به دليل رقابت‌هاي جناحي و سياسي و ممانعت طيف اصولگرا، فرصتي كه دولت بايدن براي رفع تحريم‌ها ايجاد كرده بود از ميان رفت و اقدامي براي رفع تحريم‌ها صورت نگرفت. به ناچار در دولت اصولگرايان آمدند و گفتند بدون رفع تحريم‌ها مي‌توان مشكلات اقتصادي كشور را رفع و رجوع كرد! اما ادامه رخدادها نشان داد كه بدون رفع تحريم‌ها نمي‌توان اقدامي به سمت بهبود صورت داد. اين روند ادامه داشت تا اينكه مشكلات مردم بيشتر و سفره مردم تنگ‌تر شد. آقاي پزشكيان در يك چنين شرايطي ريسك بزرگي كرد كه سكان هدايت دولت را به دست گرفته است. چرا كه شرايط بسيار بحراني و وخيم است. به نظرم شعار وفاق نيازمند مشاركت همه طيف‌هاست. از جناح راست و چپ و ميانه و... بايد وارد ميدان شوند و زمينه بهبود شاخص‌ها را فراهم سازند. پزشكيان اين شعار را سر داد تا همه ظرفيت‌ها و جناح‌ها در راستاي توسعه كشور گرد هم آيند، اما اين جناح تندرو و شكست خورده در انتخابات نشان داده، مسائل جناحي و گروهي برايشان مقدم بر منافع ملي كشور است. با آمدن ترامپ شرايط بسيار سخت‌تر شده است. در بودجه ۱۴۰۴، حدود ۱ ميليون و ۷۸۰ هزار بشكه فروش نفت پيش‌بيني شده. بعيد است با فشار‌هاي حداكثري ترامپ بتوان اين عدد را محقق كرد. اگر مذاكره و توافقي با ترامپ صورت نگيرد، فروش اين ميزان نفت دشوار خواهد بود (اگر نگوييم ناممكن است) عدم تحقق اين درآمد در بودجه، كسري بزرگي را شكل مي‌دهد. از سوي ديگر دولت‌هاي قبل همه درآمدهاي جايگزين مانند فروش اوراق، ماليات، بورس، فروش املاك دولتي و... را خرج كرده و ديگر ظرفيت جايگزيني براي دوران فشار و تحريم باقي نمانده است. متاسفانه دولت در اين شرايط وسوسه شده تا بخشي از كسري را از طريق افزايش قيمت‌ها جبران كند كه اين اقدام بسيار خطرناك است. مجلسي‌ها اگر با دولت همراهي كنند و بخشي از رديف‌هاي غيرضروري را پالايش و حذف كنند شايد قسمتي از كسري بودجه جبران شود و كمي بهره‌وري در بودجه تزريق شود. به جز اصلاح بودجه و حذف رديف‌هاي غيرضروري همچنين پايان دادن به معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادها و ارگان‌ها و كارتل‌هاي بزرگ حاكميتي فضايي براي دولت باقي نخواهد ماند تا بخشي از وعده‌هايش را محقق كند. مجموعه اين گزاره‌ها يك بار ديگر اين حقيقت را يادآور مي‌شود كه براي حل مشكلات اقتصادي و ايجاد يك زندگي روتين و عادي براي مردم راهي جز مذاكره، تنش‌زدايي و تفاهم با غرب وجود ندارد؛ راهي كه به هر حال ايران ناچار به پيمودن آن است. ‌اي كاش سريع‌تر اين مسير طي شود تا فشار فزاينده بر مردم كمي كاهش پيدا كند./تعادل

🟣 بیش از ۵۰ درصد مردم ایران نمی‌توانند حداقل کالری مصرفی را استفاده کنند 👤دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان: در گزارشی که مرکز پژوهشهای منتشر کرده با استناد به داده های رسمی اعلام شده است که بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران، نمی توانند روزانه ۲۱۰۰ کالری به بدن برسانند.

❄️ بانک، کمیته امداد نیست بار ازدواج و فرزندآوری نباید بر دوش بانک مرکزی باشد ✍️دکترمهدی پازوکی حاکمیت نباید تبعات و مسئولیت ازدواج و فرزندآوری را بر دوش بانک مرکزی بیندازد بلکه خودش به افرادی که به این کمک‌ها نیاز دارند یارانه بدهد. این تسهیلات تکلیفی باعث ورشکستگی بانک‌ها و رشد تورم می‌شود. بانک نمی‌تواند یک بنگاه زیان‌ده باشد، بانک که کمیته امداد نیست. اعطای اینگونه تسهیلات یک چاه ویل برای اقتصاد ایران است. یعنی از طریق این روش‌ها هیچکس نمی‌تواند جمعیت یا ازدواج را افزایش دهد. الان دولت در پرداخت یارانه جمعیت فعلی درمانده است. دولت اگر می‌تواند باید از انحصار‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، بخش‌های اقتصادی اماکن متبرکه و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی مالیات بگیرد. زیرا این‌ها نمی‌گذارند بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد کشور شود. خیلی از افراد از روی نفوذشان وام گرفته و آن را پراخت نمی‌کنند یا طرح دیگری را به جای اصلی معرفی می‌کنند؛ بنابراین من فکر می‌کنم یکی از کانون‌های فساد همین وام‌های کم بهره است که بسیاری با رابطه آن را گرفتند و خیلی‌ها پول‌ها را از کشور خارج کردند؛ بنابراین بانک مرکزی باید ضمن خودداری از پرداخت تسهیلات تکلیفی، جلوی فساد در پرداخت برخی تسهیلات به افراد خاص را بگیرد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟢 مشکل بزرگ بانک‌ها 🟢 دکتر پویا جبل‌عاملی به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانک‌ها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد. استدلال هم گویی این است که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند. آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا این معضل که برخی از بانک‌های ما استانداردهای بانکداری را مراعات نمی‌کنند، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا بحث اصلی سیستم بانکی که همان ناترازی بین جریان ورودی و خروجی است، رفع می‌شود؟ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟ بگذارید خیلی واضح بگوییم؛ جواب همه این پرسش‌ها منفی است. پس به‌راستی چگونه می‌توان هم یک صنعت بانکداری بسامان داشت که مشکل ناترازی نداشته باشد و هم این صنعت قادر باشد بخش واقعی را با توجه به وضعیت اقتصاد، به شکل مطلوب تامین مالی کند؟ برای پاسخ به این پرسش، اول به شکل ساده ببینیم علت آنکه بخشی از بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند چیست و اگر اصلاح بانکی رخ نمی‌دهد، می‌توان حداقل مانع بدتر شدن وضعیت شد؟ به‌طور خلاصه مشکل آنجاست که بانک‌ها دارایی‌هایی را کسب کرده‌اند که درآمد ناشی از آنها نمی‌تواند کفاف هزینه بدهی‌شان را بدهد. چرا بانک به سمت این دارایی‌ها رفته است؟ هم به دلیل کژگزینی مشتری‌ها (دولتی و غیردولتی) ناشی از تکالیفی خارج از اراده بانک و هم اینکه بانک با اطمینان از اینکه وقتی کمبودی ایجاد شود، بانک مرکزی برای یاری وی وجود دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام نداده است. به عبارت دیگر، بخشی از کژگزینی بانک ناشی از کژمنشی در رابطه میان بانک و بانک‌مرکزی است. اما میزانی از تسهیلات ارائه‌شده به مشتری هم به این دلیل بازنمی‌گردد که اصولا با نرخ بهره دستوری غیرتعادلی، مشتریان بانک انگیزه بازپرداخت وام خود را ندارند. همین نرخ موجب می‌شود تا نه‌تنها بانک اشتیاقی به تسهیلات‌دهی نداشته باشد و خودش مشتری متقاضی سپرده‌هایش باشد، بلکه با ایجاد حباب در بازار مستغلات، به شکل فزاینده‌ای بانک به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد که یکی از عوامل کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانکی است. پس ما به سه کانالی اشاره کردیم که نهادهای بالادستی موجب ناترازی بانک می‌شوند. اول، قوانینی که تکلیف به پرداخت تسهیلات می‌کنند؛ دوم، رابطه ناصواب بین بانک و بانک‌مرکزی و سوم، نرخ بهره دستوری نامتعادل. در واقع مشکل اصلی ناترازی به این خاطر نیست که بانک‌ها به استانداردها و رویه‌های بین‌المللی بی‌توجه هستند، بلکه مشکل از سیاستگذاری و محیطی است که برای بانک‌ها ایجاد شده و ما از آنان می‌خواهیم در این محیط بانکداری کنند. محیطی ساخته‌ایم که اصولا بانکداری مبتنی بر کسب سود مانند سایر نقاط جهان بی‌معنی است. از همین‌رو سیاستگذار برای آنکه شکل و قیافه این بانکداری را رو به راه کند، خود را مجبور دیده برای هر کنش بانک، مقرره و آیین‌نامه صادر کند. پس بیایید قبل از اقدامات نظارتی و شاخص‌های بازل و... محیط بانکداری را که ناشی از عملکرد خودمان است بهسازی کنیم، چون این بزرگ‌ترین مشکل بانک‌هاست. از حجم تسهیلات تکلیفی کم کنیم؛ بانک‌ها را مجبور به وام‌دهی به نهادهای رسمی نکنیم؛ بازار تخصیص منابع بانکی و نرخ بهره را آزاد کنیم و در نهایت علامت دهیم که منابع بانک‌مرکزی برای ناکارآیی مدیریتی بانک‌ها باز نیست. واقعا عجیب است وقتی بازار آزادی برای منابع بانکی نداریم تا بانک در آن نقش‌آفرینی کند، چگونه می‌توانیم به دنبال عملی کردن استانداردهای بین‌المللی باشیم! وقتی تعیین می‌کنیم چه کسی وارد صف متقاضیان منابع شود، عملا بازاری وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران بنابر ریسک و بازدهی پروژه خود به دنبال منابع بانکی باشند و در نتیجه با تشکیل این صف خودخوانده دریافت‌کنندگان منابع، هرچه تسهیلات بانکی می‌دهید، به هدر می‌رود. بنابراین اصلی‌ترین اقدامی که ابتدا باید انجام داد، خط بطلان کشیدن بر هرگونه تخصیص اداری و سیاستی اعتبارات و ایجاد بازار برای منابع بانکی و آزادسازی نرخ بهره در آن است. به عبارت دیگر، باید گام‌های پیش‌نیاز ضروری برداریم، سپس به دنبال اصلاحات بانکی باشیم.