کانال تخصصی اقتصاد

واكنش بازار به بودجه1403 عليرضا توكلي سرانجام كليات بودجه سال 1403 توسط دولت راهي بهارستان شد؛ در ادامه علي‌رغم تاييد بودجه در كمیسيون‌هاي مرتبط، صحن علني كليات بودجه 1403 را رد كرد. اظهارنظرها و ديدگاه‌هاي مختلفي درباره چرايي ردشدن كليات بودجه مطرح شد اما واقع آن است كه بودجه سال آينده كل كشور هم از همان مشكلات و نارسايي‌هايي رنج مي‌برد كه بودجه‌هاي قبلي گرفتار آن بودند. به عبارت روشنتر، بودجه سال آينده هم در امتداد بودجه سال‌هاي گذشته است و من شخصا هيچ تفاوت ماهوي در بودجه نمي‌بينم. همان بودجه است كه ارقام مندرج در آن با توجه به تورم يا تغييرات نرخ ارز و تغييرات مرتبط با قيمت نفت و...ثبت شده‌اند. اما انتظاري كه من و بسياري از تحليلگران اقتصادي از مهم‌ترين سند مالي سالانه كشور داشتم اين بود كه دولت امسال تغييرات اساسي و اصلاحاتي بنيادين در بودجه اعمال كند. تغييراتي كه باعث كارايي بودجه، عملياتي شدن آن و بهبود شاخص‌هاي عملياتي آن شود. اين انتظارات به هيچ‌وجه در بودجه رعايت نشده است. تنها كاري كه به نظر مي‌رسد دولت در بودجه انجام داده است اين بوده كه تلاش كرده، نسبت‌هاي مالياتي را در بودجه افزايش داده و فشار مضاعفي را به مردم، بنگاه‌ها و بخش خصوصي وارد سازد. اين شعار كه دولت هر سال مطرح مي‌كند و مي‌گويد كه افزايش ماليات‌ها را از محل توسعه پايه‌هاي مالياتي يا جلوگيري از فرار مالياتي تامين كرده، واقعا يك شعار پوسيده و نخ‌نما شده است.اين شعاري است كه هر سال سر داده مي‌شود اما در عمل همان افراد و گروه‌هايي كه قبلا ماليات مي‌دادند قرار است براي سال آينده هم ماليات بيشتري پرداخت كنند. در واقع تور مالياتي دولت در خصوص افراد و كارتل‌هايي كه فرارهاي مالياتي عظيم داشتند، گسترده نشده است. فشار اصلي ماليات‌ستاني بر روي افراد عادي حقوق‌بگيران و فعالان اقتصادي و توليدي است.موضوع مهم بعدي كه كارشناسان انتظار بهبود آن را داشتند، بحث كسري بودجه است.مطالبه عمومي اقتصاددانان اين بود كه دولت كسري‌هاي بودجه را شفاف سازد.ما فصلي را در بودجه داريم كه مرتبط با تامين مالي كسري بودجه دولت است كه از محل اوراق تامين مي‌شود. دولت اما به جاي شفاف‌سازي، اين تامين مالي را به غير شفاف‌ترين شكل، افشا مي‌كند. اين عدم شفافيت اتفاقا به ضرر دولت است. دولت مجبور مي‌شود اعداد و ارقامي را بنويسد كه نهايت صداي فعالان بازار سرمايه و فعالان اقتصادي را به آسمان بلند مي‌كند. اگر روش درستي در پيش گرفته شود و ميزان كسري بودجه مشخص شود و دولت بگويد براي اين ميزان كسري بودجه قصد دارد، اوراق را منتشر كند، نه تنها هيچ مشكلي ايجاد نمي‌شود بلكه بازار سرمايه هم از آن استقبال مي‌كند. جدا از اين عدم شفافيت‌ها، پرسش مهم ديگري كه در خصوص بودجه مطرح است، اثر بودجه سال آينده بر بازار سرمايه است؟ در اين زمينه مهم‌ترين موضوع، بحث افزايش درآمد مالياتي دولت است كه حدس ما اين است كه دولت قصد دارد اين منابع را از محل سود شركت‌ها تامين كند. اين اقدام خسارت‌هاي فراواني به دنبال خواهد داشت و مهم‌ترين گزاره آسيب زننده به بازار سرمايه است. با اين نوع تصمیمات مي‌توان پيش‌بيني كرد مشكلاتي در بازار سرمايه بروز كند. البته اين نوع تصميمات تاثيري در ورود سرمايه‌هاي خرد به بازار سرمايه نخواهد داشت اما عملا هر تصميمي كه باعث شود ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي در اتمسفر كلي اقتصاد افزايش يابد، به ضرر اقتصاد و معيشت ايرانيان است. دولت مي‌بايست مجموعه مقرراتي را تدوين كند كه بازارهاي كشور پيش‌بيني‌پذير باشند. يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌كند آن است كه متغيرهاي اقتصادي ايران پيش‌بيني‌پذير نيستند. برخي متغيرها مثل نرخ تورم بسيار پيچيده هستند. عوامل مختلفي در نرخ تورم اثر دارند و دولت و بانك مركزي بايد كارهاي بسيار خاصي را براي تنظيم ساختن اين نرخ انجام دهند. اما متغيرهايي مثل نرخ تعرفه‌هاي مختلف، سياست‌هاي دولت در زمينه نرخ ارز، برنامه‌اي كه براي عوارض واردات و صادرات دارد، نظام تسهيلاتي كشور و...چنانچه پيش‌بيني‌پذير باشند و دولت بتواند اين گزاره‌ها را شفاف‌سازي كند، اثرات مناسبي براي اقتصاد خواهد داشت.

🔴دکتر میرزایی، اقتصاددان: چرا بودجه صداوسیما را کم نمی کنید و جامعه باید کسری بودجه دولت را جبران کند؟! 🔹حجت الله میرزایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی: ▫️دولت به هیچ وجه حاضر نیست از هزینه‌های غیرضرور خود، از جمله هزینه‌هایی که دخالت در اقتصاد ایجاد کرده و یا هزینه‌های بسیاری از موسسات غیرضروری که نه تنها کمکی به حقوق شهروندی نمی‌کنند، بلکه حتی کارکرد اصلی آنها، تضییع حقوق شهروندی است و یا سازمان هایی که کارکردی جزء بوق های ایدئولوژیک ندارند، مانند صداوسیما؛ بکاهد. ▫️چرا در رابطه با آنها هیچ صرفه‌جویی نمی شود،؟ اما انواع و اقسام بار مالی و ریخت و پاش ها را به جامعه تحمیل می‌کنند! اصل اختلاف نظر درخصوص اولویت ها اینجاست./ جماران

دکتر پیمان مولوی: 🌐 جیب مردم هر روز خالی‌تر می‌شود تا قلک مالیات دولت پر شود؛ آنچه دولت ارائه کرده بودجه نیست، دفتر حساب و کتاب است بودجه در هیچ دولتی تغییری نداشته جز اینکه هر سال غیرشفاف‌تر شده است، یک زمانی صحبت از فروش نفت قبح داشت، اما امروز کانالیزه شده یا یک زمانی افزایش مالیات چالشی بود، اما امروز جیب مردم هر روز خالی‌تر می‌شود تا قلک مالیات پر شود و ماحصل آن این است که هر روز قسمت عمرانی کشور ضعیف‌تر می‌شود. 🌐 تنها تفاوت این بودجه با بودجه‌های گذشته این است که این بودجه ضعیف‌تر است و بودجه در ایران یک ماهیت عملیاتی ندارد و ماهیت آن بیشتر حسابداری است و با افزایش تورم یک سمتش رشد می‌کند و سمت دیگرش را با روش‌های ساختگی بالا می‌برند مثلا افزایش قیمت دلار، افزایش مالیات‌ها و ... و کسی در این سیستم بروکراسی دیوان‌سالاری دولتی نمی‌پرسد که دلیل این وضعیتی که به وجود آمده، چیست؟ مشکل این است که کشور با تحریم‌های موجود فلج شده و دیگر قابل اداره نیست و اگر هم با همین مدل قابلیت اداره داشته باشد باز هم با تورم‌های بالا، اقتصاد ذی‌نفعانه در اوج روبه‌رو است و وزارت صمت و بانک مرکزی هم همچنان مخل تمامی ارکان واردات و صادرات هستند. 🌐بودجه در هیچ دولتی تغییری نداشته جز اینکه هر سال غیرشفاف‌تر شده است، یک زمانی صحبت از فروش نفت قبح داشت، اما امروز کانالیزه شده یا یک زمانی افزایش مالیات چالشی بود، اما امروز جیب مردم هر روز خالی‌تر می‌شود تا قلک مالیات پر شود و ماحصل آن این است که هر روز قسمت عمرانی کشور ضعیف‌تر می‌شود. 👈 این بودجه بیشتر شبیه دفتر حساب و کتاب و هزینه‌های جاری است و مربوط به دولت کنونی نیست و در همه دولت‌ها به همین شکل بوده است و الان هم باز این بودجه با کسری بسته خواهد شد و در اواسط سال کم می‌آورند و نقدینگی مجددا رکورد می‌زند و همه این موارد کاملا قابل پیش‌بینی است./اعتماد ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🌐 Title: Wholesale electricity price forecasting by Quantile Regression and Kalman Filter method 🌐Mohammad Reza Monjazeb, Hossein Amiri, and Akram Movahedi 🌐Abstract One of the most significant issues in all nations is the price of electricity. Quantile Regression and the Kalman Filter method are used in this study to forecast the price of electricity in the pay-as-bid market, which is used in many nations, including Iran, Italy, Germany, the UK and many more. The results of our study suggest that Quantile Regression is the most accurate model, particularly when 20th compared to 90th quantiles and the Kalman Filter method. Moreover, geographical and climate considerations play a significant role in setting electricity pricing. Also, it is important to consider the positive correlations between the electricity price and temperature, as well as its negative and uncertain relationship with other variables, including wind speed and humidity. 🌐Conclusion and policy implications The study employed two methods, specifically Kalman Filter and Quantile regression, to forecast the price of electricity in the Iranian electrical market from January 2019 to July 2023. To ensure the accuracy of the forecasts, the study utilized data on average changes in meteorological conditions, including wind speed, humidity, and temperature [7]. Additionally, because the market operates on a pay-as-bid structure, and the day-ahead electricity market is heavily influenced by the previous... 👉 Link ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌐 کانال دکتر منجذب

🔺 ريشه فساد تحريم است نه ارز چند نرخي! 🔻دکتر آلبرت بغزیان با وقوع فساد چاي‌گيت، پرسش‌هاي بسياري در افكار عمومي درباره چرايي شكل‌گيري اين نوع ناهنجاري‌هاي اقتصادي شكل گرفته كه هنوز پاسخ مناسبي به آن داده نشده است. ايرانيان اين روزها با حيرت موضوع مفاسد اخير را دنبال كرده و از خود مي‌پرسند: چطور مي‌شود وقتي يك شهروند عادي 10 ميليون تومان وام مي‌گيرد، ضمانت‌هاي مختلف، نظارت‌هاي دقيق و... از او اخذ مي‌شود و چنانچه موعد پرداخت اقساط وامش يك ساعت به تاخير بيفتد، از زمين و زمان با ضامن‌ها تماس گرفته مي‌شود تا خداي نكرده در پرداخت اقساط حتي ساعاتي تاخير نشود! سپس تسهيلات ارزي در اين حد و اندازه پرداخت مي‌شود و هيچ كس به وام‌گيرنده نمي‌گويد «كلاهت به چند من!» اگر فرآيند تخصيص ارز، فرآيند اعطاي وام، فرآيند كسب مجوز‌هاي مختلف و... در اين كشور بررسي شود، مشخص مي‌شود دامنه وسيعي از دستگاه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و... در اين روند تخصيص‌ها درگير هستند. تا زماني كه فلان دستگاه تاييد نكند، نهاد دومي نمي‌تواند به موضوع ورود كند. در ادامه پس از تاييد نهاد دومي هست كه ارگان سوم مي‌تواند به پرونده ورود كند و الي الآخر. اما زماني كه نوبت به اعمال نظارت‌هاي قانوني در خصوص تسهيلات ارزي هنگفت مي‌رسد، هيچ دستگاه و ارگان و نهادي حاضر نيست مسووليت خود را قبول كرده و به اهمال خود در نظارت اعتراف كند. قبل از هر ابهامي، بايد به اين پرسش پاسخ درستي داده شود كه نقطه آغاز اين فساد از كدام دوره و كدامين سال بوده است؟ كدام رييس كل بانك مركزي و وزير صمت و جهاد كشاورزي و... مسوول بوده‌اند؟ بر اساس اعلام رييس دستگاه قضا، اصل تخلف در دوره‌اي به وقوع پيوسته كه رييس سابق بانك مركزي مسووليت داشته است. اصل تخلف به فقدان همين نظارت‌ها باز مي‌گردد. رييس بانك مركزي طي نيمه دوم سال 1400 تا 1401 هر فرد كه بوده بايد پاسخگو شود كه چرا پرداخت‌هايي در اين حجم داشته و مهم‌تر از آن چرا نظارت‌هاي لازم را اعمال نكرده است؟ آيا اين همه نهادهاي ناظر توجهي به اين تخلف آشكار نداشته‌اند؟ اينجاست كه تحليلگران به اين واقعيت مي‌رسند كه اين نوع فسادها ذيل يك زنجيره به پيوسته به وقوع مي‌پيوندند. نگراني بزرگ‌تر اينجاست كه ممكن است فسادهايي از اين دست باز هم وجود داشته باشند. بنابراين بخش مهمي از مفاسد برآمده از وجود زنجيره‌هاي فساد در كشور است. اما جدا از وجود افراد فاسد و متخلف، نبايد از ساختارهاي مفسده‌انگيز و نارسايي‌ها در وقوع اين نوع تخلفات غفلت ورزيد. خوب است يك دستگاه تحقيقاتي بررسي كند طي دهه‌هاي گذشته، اقتصاد ايران تا چه اندازه از چند نرخی بودن ارز متضرر شده است؟ چه اندازه دامنه‌هاي فساد و رانت و ويژه‌خواري در اثر اين ساختار غلط شكل گرفته است؟ برخي تحليلگران معتقدند كه ريشه اين نوع مفاسد را بايد در چند نرخي بودن ارز جست‌وجو كرد. بر اساس استدلال اين دست از كارشناسان، به دليل چند نرخي بودن ارز است كه يك چنين مفاسدي شكل مي‌گيرند. اما معتقدم بايد دامنه ارزيابي‌هاي تحليلي را به لايه‌هاي عميق‌تر ببريم. اقتصاد ايران تحريم است و در دوران تحريم‌ها خواه ناخواه چند نرخي بودن ارز شكل مي‌گيرد. كشوري كه تحريم است، به دليل تحريم با تورم مواجه است و كمبود كالاهاي اساسي در آن وجود دارد؛ ارز هم چند نرخي مي‌شود. چرا اين گونه است؟ چون كمبود ارز به دليل تحريم در اقتصاد ايران جولان مي‌دهد. وقتي ارز كم وجود دارد و مردم و فعالان اقتصادي نمي‌توانند نيازهاي ارزي خود را از يك بازار مشخص تامين كنند، در نتيجه بازارهاي پيراموني بازار اصلي شكل مي‌گيرد و خواه ناخواه بازار ارز چند نرخي مي‌شود. حتي اگر همه منافذ ارزي بسته شود باز هم حداقل دو نرخ در بازار ارز ايجاد مي‌شود. بعد از تحريم‌هاي سال 97 نرخ ارز از 4 هزار تومان شروع شد و به 50 تا 60 هزار تومان هم رسيد. در همين زمان كه نرخ ارز در نوسان بود، تورم هم در اقتصاد ايران از 30 تا 35 درصد به بالا تا 50 و 60 درصد وجود داشته است. بنابراين مشكل اصلي اقتصاد ايران تحريم‌هاي اقتصادي است و نمي‌توان همه مشكلات را به چند نرخي بودن ارز تعميم داد. چند نرخي بودن ارز معلول تحريم‌هاست و تحريم علت‌العلل بروز مشكلات مفسده انگيز. البته بروز تورم هم برآمده از كژكاركردي‌هاي حوزه سياستگذاري است. با اين توضيحات معتقدم در بررسي‌ها لازم است كه علت‌العلل وقوع مفاسد بررسي شود و بعد به معلول‌ها پرداخته شود. ريشه بروز این مفاسد و نارسايي‌هاي اقتصادي به تحريم‌ها بازمي‌گردد؛ تحريم‌هايي كه هر روز مفاسد بيشتري مي‌زايد و منابع بيشتري از ايرانيان را بر باد مي‌دهد.

❄️ دکتر مرتضی افقه در گفت وگو با«آرمان ملی»: دولت تنها در زمینه مالیات گرفتن از مردم از کشورهای غربی پیروی می کند ♦️دولت تلاش کرده در بودجه سال آینده کمبود فروش نفت را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی جبران کند. امری که ضمن احتمال عدم تحقق، باز هم فشار بیشتری به مردم اعم از تولیدکننده و مصرف کننده وارد می کند. با این وصف، افزایش 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده از دو منظر قابل تحلیل است: اول، بعید است که اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک سال را داشته باشد آن هم در شرایطی که رکود بر بخشی از تولید به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط حاکم است. دوم اینکه دولت ها به خصوص دولت های اصولگرایی، به ندرت از کشورهای پیشرفته غربی الگوبرداری می کنند، اما در مورد افزایش مالیات ها عمدتا این گروه از کشورها را مبنای تایید افزایش مالیات ها معرفی می کنند. با این وصف دولت مایل نیست طرف دیگر ماجرا توضیح دهد که اگرچه کشورهای پیشرفته و غربی مالیات های بیشتری اخذ می کنند اما در مقابل آن خدمات کمی و کیفی به مراتب بیشتری به مردم ارایه می دهند. حال دولت باید توضیح دهد که در مقابل افزایش شدید میزان مالیات ها در سال گذشته و پیشنهاد افزایش50 درصدی مالیات برای سال آینده، چه به لحاظ کمی و کیفی برای مردم و جامعه بهبود یا افزایش می یابد؟نکته دیگر در مورد افزایش مالیات، آن است که مردم مالیات می دهند تا در قبال آن هم سلایق اکثریت در تصمیم گیری های خرد و کلان رعایت و هم خدمات به نحو مطلوب و کارآمد انجام شود. حال سوال این است که آیا دولت مطابق سلیقه اکثریت عمل می کند؟ و آیا با این ساختار و سیستم اداری و اجرایی و نظارتی ناشی از نظام انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران و کارکنان حاکمیتی خدمات خود را در بالاترین سطح بهره وری انجام می دهد؟ اگر این چنین باشد، مردم با رضایت بیشتری مالیات پرداخت می کنند و فرار مالیاتی هم کاهش می یابد.در نهایت باید پرسید که آیا این افزایش میزان مالیات بر بخش های غیرمولد و دلالی یا بنگاه ها و شرکت های معاف از مالیات اصابت می کند یا این مازاد مالیات بر تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل خواهد شد؟ ♦️لایحه پیشنهادی اگر به همین صورت تصویب شود سال سختی پیش روی بخش تولید و مصرف کنندگان خواهد بود. به خصوص که سال آخر دوره نمایندگی نمایندگان است و برای جلب نظر رای دهندگان خود با توجه به تجربه رایج در مجلس تلاش می کنند هزینه های بودجه را برای مناطق خود افزایش دهند و بنابراین منابع غیرقابل تحقق بیشتری بر بودجه تحمیل کنند که خود باعث فشار بیشتری بر مردم خواهد بود. دولت همچنین برای کسب درآمد در سال آتی، میزان فروش اوراق بدهی اسلامی یااوراق قرضه را هم افزایش داده است. این اوراق به دلیل آنکه نرخ سودی به مراتب کمتر از نرخ تورم دارند مورد استقبال مردم قرار نمی گیرند و به ناچار دولت این اوراق را به بانک ها یا در ازای بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی می دهد. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

لایحه پیشنهادی اگر به همین صورت تصویب شود سال سختی پیش روی بخش تولید و مصرف کنندگان خواهد بود. به خصوص که سال آخر دوره نمایندگی نمایندگان است و برای جلب نظر رای دهندگان خود با توجه به تجربه رایج در مجلس تلاش می کنند هزینه های بودجه را برای مناطق خود افزایش دهند و بنابراین منابع غیرقابل تحقق بیشتری بر بودجه تحمیل کنند که خود باعث فشار بیشتری بر مردم خواهد بود. دولت همچنین برای کسب درآمد در سال آتی، میزان فروش اوراق بدهی اسلامی یااوراق قرضه را هم افزایش داده است. این اوراق به دلیل آنکه نرخ سودی به مراتب کمتر از نرخ تورم دارند مورد استقبال مردم قرار نمی گیرند و به ناچار دولت این اوراق را به بانک ها یا در ازای بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی می دهد.

دکتر مرتضی افقه در گفت وگو با«آرمان ملی»: دولت تنها در زمینه مالیات گرفتن از مردم از کشورهای غربی پیروی می کند افزایش 20 درصدی حقوق از نرخ تورم اعلامی بسیارکمتر است. این بدان معناست که در سال آینده، حقوق بگیران حتی با این نرخ افزایش حقوق، بیش از 20 درصد از قدرت خریدشان کاهش می یابد. نکته جالب تر آنکه، برای گروه هایی از حقوق بگیران که درآمدهای بالاتر از 23 و 34 میلیون تومان دارند به ترتیب 20 و 30 درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است. یعنی برای این گروه های درآمدی که عمدتا طبقات متخصص و با تجربه نیروی کار کشور هستند، 18 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی بیش از این میزان از طریق مالیات از جیب شان خارج و به دولت منتقل می شود. یعنی نه تنها تورم که خود نوعی مالیات اعمالی از طریق دولت است قدرت خرید افراد را کاسته، بلکه با این شیوه مالیات ستانی فشار باز هم بیشتری بر سفره کارکنان و حقوق بگیران وارد می آید. فراموش نشود که فشار بیشتر بر این گروه از کارکنان که عمدتا نیروهای متخصص و با تجربه و کیفی در بدنه دولت هستند، باعث خواهد شد که هم انگیزه کار و بهره وری آنها کاهش یابد و هم بستر خروج آنها از بدنه حاکمیت و حتی از کشور را فراهم می کند. دلیل دولت برای عدم افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم، عدم افزایش تورم است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تورم کشور ناشی از کسر بودجه دولت است و کسربودجه نیز ناشی از انبوه ردیف های هزینه ای زائدی است که در طول سه دهه گذشته عمدتا از طریق افراد و گروه ها قدرتمند بر بودجه تحمیل شده اند. تا پیش از تشدید تحریم ها، این هزینه ها از طریق درآمدهای نفتی جبران می شد، اما بعد از سال 97 و حذف یا کاهش درآمدهای نفتی، موجب افزایش کسری بودجه و بنابراین افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن شد. اینکه دولت در دو سال گذشته گفته بود هدف اصلی اش کاهش نقدینگی و نیل به تورم تک رقمی است، حتی به آن نزدیک نشده ناشی از کم توجهی به ریشه های نقدینگی و تورم است و به ناچار تلاش می کند کاهش تورم را با فشار بیشتر بر سفره مردم جبران کند که خود تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد. *آیا آنچنان که دولت عنوان می کند سهم نفت در بودجه سال آینده کاهش پیدا کرده است؟ تنها نکته مثبت بودجه واقع بینی در پیش بینی درآمدهای نفتی است. یکی از مسئولان دولتی در ماه گذشته اعلام کرد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش بینی شده از محل فروش نفت و میعانات نفتی و نیز فروش شرکت های دولتی محقق نشده است. این عدم تحقق درآمدهای این دو منبع درآمدی اصلی بودجه، دولت را ناچار کرده است که درآمد این دو قلم را در سال آینده با احتیاط بیشتر پیش بینی کند. به همین دلیل در بودجه پیشنهادی سال آینده منابع حاصل از فروش نفت و شرکت های دولتی با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند.از نکات قابل توجه گفتارهای دولتی ها و نشریات وابسته به آنها که با ذوق زدگی نیز بیان می شود، آن است که کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده و افزایش درآمدهای مالیاتی را کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان می کنند. این در واقع آدرس غلط دادن به جامعه است. آنچه از ابتدای انقلاب جزو شعارها و آرزوها بود، کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی بود نه الزاما بودجه دولت. اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می کند که بتواند کالاها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیروهای انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازارهای جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فله ای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند. بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی که نه تحقق یافته و نه با این شیوه قابل تحقق است را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی تلقی عنوان کرد. در واقع این به اصطلاح کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نه تنها مشکلی از فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش نمی دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش مالیات ها تنها به رکود بیشتر دامن می زند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد. *با توجه به شرایط موجود بودجه سال آینده چه چشم اندازی پیش روی اقتصاد کشور قرار می دهد؟

🎥 رئیسی: اقتصاد علم پایه یک ضرورت است رییس جمهور در مراسم افتتاح همایش اقتصاد ایران: 🔹مردم از دولت و صاحب نظران و اندیشمندان انتظار انجام‌تحول دارند 🔹مسئله تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .نگاه تحولی باید برای همه صاحب نظران و دولتمردان‌ مورد توجه باشد. 🔹باید اقتصاد کشور علم پایه باشد و تحول مبنای علمی و مبانی قابل دفاع داشته باشد و اگر تحول برنگاه سلیقه ای مبتنی باشد یک تحول مقطعی را رقم‌خواهد زد/ ایرنا

💠 دکتر علوی راد: پیچیده ترین تورم و گرانی شکل گرفته در اقتصاد ایران و‌‌ دولتی که برای مهار آن سخت در تلاش است ◽️شرح تصویر: دایره قرمز نرخ تورم دوازده ماهه شاخص کل (۴۴/۹ درصد) در ماه منتهی به آبان ۱۴۰۲ است. شکل آبی نرخ تورم دوازده ماهه همین بازه زمانی به تفکیک گروه های اصلی است. ▪️نقاط خارج از دایره قرمز مصادیق گرانی است. خوراکی ها و آشامیدنی ها و بهداشت و‌ درمان دو‌ نمونه از آنها هستند. ▪️این شکل تورم و گرانی یکی از پیچیده ترین حالت های همزمانی این دو پدیده در پنجاه سال گذشته است که دولت آقای رئیسی برای مهار آن‌ سخت در تلاش است. ◽️مطالبه مردم ایران برای مهار سریعتر تورم و گرانی به حق است، لیکن منتقدان محترم دولت متوجه باشند که این گونه تورم ها را نمی توان مانند سوزن زدن در بادکنک در یک چشم بهم زدن محو نمود.

🔹ادعا‌هایی اقتصادی که محقق نمی‌شوند ✔️ دکتر مرتضی افقه به فرارو گفت: «سالهاست که مدعی هستیم می‌خواهیم چه تحولاتی در اقتصاد کشور داشته باشیم، اما این سخنان را بدون این که اقداماتمان نیل به سوی آن هدف داشته باشند، مطرح می‌کنیم. ما حدود ۲۰ سال پیش یک چشم انداز را مطرح کردیم که اکنون فقط ۲ سال از آن باقی مانده است، بر اساس آن چشم انداز، همه اهداف ما ایده آلی و عالی بودند، بدون این که اقدامات عملی و نظری لازم را برای رسیدن به این اهداف داشته باشیم. اکنون ما نه تنها به این اهداف پرطمطراق نرسیده ایم، بلکه نزدیک هم نشده ایم و حتی از اهدافمان فاصله گرفته ایم. ما ۶ برنامه توسعه در کشور داشتیم که پر بود از «می خواهم‌ها و می‌خواهیم ها» از همه این موارد که بگذریم، به دولت سیزدهم که می‌رسیم، این دولت به حدی وعده‌های عالی برای اقتصاد کشور تدوین و ترسیم کرده است که توقعات را بسیار بالا برده است.» وی افزود: «هرچند برای افرادی که با ساختار‌های موجود و سیستم‌های ناکارامد آشنا هستند، مشخص بود که این وعده‌ها و «می خواهیم ها» به راحتی عملیاتی نمی‌شود. اما با همین وعده‌ها دولت رئیسی مشغول کار شده است. صحبت‌ها درباره کاهش نقدینگی نیز به امروز و دیروز مرتط نیست و قرار بود از روز اول دولت آقای رئیسی، نقدینگی کم شود و نرخ تورم به نصف رسیده و سپس تک رقمی شود. حالا پس از ۲ سال و نیم، تورم سالانه تغییری نکرده است و هنوز روی ۴۶ درصد است؛ بنابراین بیان آرزو‌ها و می‌خواهیم‌ها بدون تلاش برای رسیدن به این آرزو‌ها و وعده‌ها کاملا غلط است.» این استاد دانشگاه گفت: «برای کاهش نقدینگی اگر دست به ساختار‌های ضد تولید و ضد توسعه موجود نزنیم، این هدف امکان پذیر نیست، کما این که طی سال گذشته دولت به سهم خود تلاش کرده، اما نقدینگی کاهش پیدا نکرده و به تبع آن نیز تورم کم نشده است، ریشه بالا بودن نقدینگی، انبوهی از هزینه‌ها و ردیف‌های هزینه موجود در بودجه است که هیچ کمکی به تولید، رفاه و توسعه در جامعه نمی‌کند. تا کنون، هیچ یک از مقامات دولت فعلی دست به ریشه نزده اند و نمی‌خواهند بزنند. این ردیف هزینه ها، حتی در ایدئولوژی این افراد است و بنابراین، چون دست به ریشه نمی‌زنند، تلاش‌های دو ساله آنان نتیجه نداده و در آینده نیز با توجه به این که ریشه‌ها را درست نکرده اند، به نتیجه نخواهند رسید.» وی افزود: «برای پاسخ دادن به این که ما چه کار می‌خواهیم یا می‌توانیم انجام دهیم، باید اول بپرسیم چگونه می‌خواهند به این هدف برسند. معمولا در شعار‌های مسئولین، جای هر توضیحی غایب است. فرض را بر این بگذاریم که دوستان هم می‌خواهند دست به تحولات بزنند، اما، چون ریشه را نمی‌شناسند، فکر می‌کنند با برخی بخشنامه‌ها و تصویب برخی قوانین، عبارت «می خواهند»، محقق می‌شود. اکنون و در شرایط فعلی کشور چه چیزی تغییر کرده است که تصور می‌کنند نقدینگی که در چند سال گذشته به سمت بخش غیر مولد و دلالی رفته، قرار است متحول شود. نهایت کاری که انجام می‌شود این است که برخی مصوبه‌های جدید در مجلس ارائه می‌شود که یا شامل بخشنامه‌هایی جدید با شدت و حدت پایین است و یا وضعیت به حدی بحرانی است که اصلا با بخشنامه و باید و نباید درست نمی‌شود. از نظر من به لحاظ ارزشی، معیشت، رفاه و اولویت‌های اقتصادی، جزو اولویت‌های دولت نیست. من اتفاقا معتقدم این موضوع از ریشه ای‌ترین مشکلات است.»

📺 فیلم/ درآمد مردم ایران به ۵۰ سال قبل سقوط کرده ولی با همین درآمد اندک میزان مصرفشان ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است/ ما در سال‌های جنگ هم سرمایه‌گذاری‌مان از استهلاک کمتر و منفی نشد ولی در دولت روحانی این اتفاق افتاد 👤 محبوبه داودی تحلیلگر مسائل اقتصادی: مردم ایران در طول دهه نود، ۳۰ درصد از درآمد سرانه‌شان را از دست داده‌اند/ الان درآمد سرانه مردم ایران دقیقا معادل درآمد سرانه پنجاه سال قبلشان است.

بانک‌مرکزی دلار را ۴۰هزارتومان خرید؛ ۲۸۵۰۰تومان فروخت/ پرداخت ارز ترجیحی یا چاپ پول؟ 🔺مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۷ماهه سال ۱۴۰۲، علاوه بر آنچه در بودجه مصوب شده، ۴.۵میلیارد دلار دیگر ارز برای تامین ۵قلم کالای اساسی تخصیص پیدا کرده است. 🔺به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی، از مرکز مبادله ۴.۵میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک ۴۰هزار تومان تهیه کرده و تخصیص داده است. 🔺یعنی برای تهیه این ۴.۵میلیارد دلار ارز ترجیحی حدود ۶۰هزار میلیارد تومان هزینه کرده است؛ هزینه‌ای که به طور مستقیم به پایه پولی کشور اضافه می‌شود. 🔺پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم این روند تا پایان سال، بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه خواهد کرد و آثار تورمی آن بر کل جامعه تحمیل می‌شود. 🔺از سوی دیگر اخبار مربوط به وقوع فساد کلان ارزی در صنعت چای یکی از موارد فسادی است که فرآیند تخصیص ارز ترجیحی از طریق آن منابع متعلق به عموم مردم را حیف و میل می‌کند./متن کامل

🔴 منظور: بودجه ۱۴۰۳ ضد تورمی است 🔹رئیس سازمان برنامه و بودجه: ▫️رشد بودجه عمومی  ۱۴۰۳بدون درآمد‌های اختصاصی حدود ۱۸.۲ درصد است یعنی ما پیام تورمی به جامعه ندادیم. ▫️تلاش ما این بوده که وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم به همین جهت تقریبا ۹ درصد سهم درآمد‌های نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است. ▫️به همین نسبت سهم درآمد‌های عمومی دولت شامل درآمد‌های مالیاتی، گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه معادن، بهره مالکانه دولت در ارتباطات و فروش کالا و خدمات حدود ۴۲ درصد رشد دارد. ⭕️ ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ بانک جهانی: ۶۸درصد مردم ایران «فقیر» یا «در خطر فقر» هستند/ شاغلان دولتی در رده دوم ثروتمندترین گروه جامعه 🔺بانک جهانی در گزارش «فقر و توزیع رفاه» نوشت: فاصله زمانی بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۲۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران است. نرخ فقر ایرانیان از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. ۴۰ درصد از ایرانیان در معرض فقیرشدن قرار دارند. 🔺در این سال‌ها به طور متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی ۰.۶درصد کاهش یافته است. با اینکه دولت ایران تلاش کرده تا منابع درآمدی مالیاتی خود را تقویت کند اما به عقیده بانک جهانی همچنان وابسته به نفت است. 🔺در سال ۲۰۱۱ به میزان ۳۰درصد از پرداخت‌های انتقالی به ۲۰درصد فقیر جامعه از طریق یارانه‌های نقدی معمولی تامین شده و تنها ۵درصد آن را مستمری تشکیل داد. سال ۲۰۲۰ تنها ۷درصد از پرداخت‌های انتقالی ۲۰درصد فقیر جامعه را یارانه نقدی معمولی تشکیل داده و سهم خیریه‌ها و کمک‌هزینه‌ها بیشتر شده است. 🔺خانوارهای برخوردارتر بیشتر به مستمری که با افزایش قیمت‌ها تعدیل می‌شود، متکی هستند در حالی‌که خانوارهای فقیر بیشتر وابسته به یارانه‌های نقدی معمولی هستند که بر اثر تورم آب می‌رود. 🔺۳۸درصد از ثروتمندترین گروه جامعه در بخش خدمات، ۱۲درصد در بخش دولتی و ۱۰درصد در بخش سلامت و آموزش مشغول به کار هستند. تنها ۹درصد از این خانوارها سرپرستی دارند که در بخش ساخت و ساز فعالیت می‌کند. 🔺کمتر از ۳درصد فقیرترین گروه جامعه سرپرستی شاغل در بخش دولتی یا سلامت و آموزش دارد و در مقابل ۳۱درصد از آنها در بخش ساخت و ساز فعالیت می‌کنند و نرخ بیکاری در خانوارهای فقیر بالاتر از ثروتمندان است./کاروکارگر

❇️ در چارچوب مناسبات رانتی، به نام توسعه، آدرس‌های دیگری داده می‌شود دکتر فرشاد مومنی - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست «بررسی گسست میان برنامه آمایش سرزمین و برنامه توسعه صنعتی در ایران» سخن می‌گفت، ضعف‌های ایران در برنامه‌ریزی توسعه را به دلیل غربت اندیشه توسعه در کشور دانست که انبوهی از بحران‌ها و گرفتاری‌ها را ایجاد کرده و تصریح کرد: در چارچوب مناسبات رانتی، به نام توسعه، آدرس‌های دیگری داده می‌شود و آن‌ها بیشتر در اولویت قرار می‌گیرند تا الزامات اصلی توسعه. وقتی همه بحران‌ها را ریشه‌یابی می‌کنیم، به همان نتیجه‌ای می‌رسید که در همه دنیا رسیده اند؛ اینکه اساس تفاوت یابی کشور‌های دنیا، به تفاوت در بنیه تولید فناورانه آن‌ها برمی‌گردد و اگر ما محور و مدار توسعه را ارتقا بنیه تولید فناورانه نگیریم، همه چیز به هم می‌ریزد. کلید اصلی نجات این است که همه چیز را بر محور و معیار تولید فناورانه نگاه کنیم این استاد دانشگاه افزود: از پیشاتاریخ، تا ربع پایانی قرن هجدهم، در یک دوره چندهزارساله، بنیه تولید بشر سه برابر شد. اما در ۲۰۰ ساله میان ربع پایانی قرن ۱۸ تا ربع پایانی قرن ۲۰، بنیه تولید بشر ۱۷۲۰ برابر شده است. یعنی تقریبا در یک دوره ۲۰۰ ساله، توان تولیدی بشر نزدیک به ۶۰۰ برابر یک دوره چندین هزار ساله بوده است. کلید اصلی برای نجات این است که همه چیز را بر محور و معیار تولید فناورانه نگاه کنیم و بعد سراغ لوازمی برویم که تولید فناورانه را ریشه‌دار می‌کند. می‌گویند آدرس صحیح توسعه اینجا است./فرارو

❄️ مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی: آمریکایی‌ها برای مهار چین یک ایران کلنگی می‌خواهند/ اگر می‌خواهید چابهار را به هند می‌دهید تا توسعه پیدا نکند، حداقل چیزی به ازایش بگیرید