کانال تخصصی اقتصاد

۴. چهارمین اشتباه رایج در سیاستگذاری‌های کشور، ساده‌انگاری در تشخیص مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. بسیاری از سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و مدیران اقتصادی هنوز متوجه نشده‌اند که مسائل حوزه‌های علوم انسانی به‌طور اعم و حوزه‌های اقتصادی-اجتماعی به طور اخص، بسیار پیچیده‌تر از آن است که با نسخه‌های ساده‌لوحانه افراد غیرمتخصص و حتی متخصص، اما بی‌اعتنا به این پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌ها، قابل حل باشد. این گروه از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان (اعم از وزیران تا پایین‌ترین رده‌های مدیریتی و نیز نمایندگان مجلس و...) با خواندن چند مقاله اقتصادی از روزنامه‌ها و مجلات یا شنیدن سخنان چند متخصص اقتصادی در جلسات تصمیم‌گیری احساس متخصص بودن می‌کنند و بدون توجه به پیچیدگی‌های گفته‌شده تصمیم‌گیری و اجرا می‌کنند. از این شیوه سیاستگذاری نمی‌توان انتظاری بیش از آنچه امروز در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی ملاحظه می‌شود، داشت. حتی بسیاری از اقتصاددانان با انبوه محفوظات اقتصادی حتی از جدیدترین نظریه‌ها و تئوری‌های وارداتی اما ناسازگار با ساختارهای غیراقتصادی کشور، در این فرآیند غلط و مخرب تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکت داشته و دارند. ۵. اشتباه رایج و پرتکرار و همچنان ادامه‌دار دیگر در حوزه سیاستگذاری، تعریف اشتباه از ثروت است. هنوز اغلب قریب به اتفاق تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور، ایران را کشوری ثروتمند می‌دانند؛ چون منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز و ده‌ها منبع و معدن دیگر دارد. اما کمترین آشنایی با فرآیند توسعه خوداتکا و پایدار، غلط بودن این دیدگاه را عیان می‌کند. اگر بپذیریم که «توسعه فرآیندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون و به خدمت گرفتن آن برای رفاه و پیشرفت اقتصادی و غیراقتصادی منجر می‌شود»، آنگاه تعریف ثروت باید تغییر کند؛ چون این نیروهای انسانی متفکر، مبتکر، متخصص و ماهر هستند که می‌توانند با اتکا به عقل و اندیشه خود طبیعت را برای رفاه و پیشرفت به خدمت بگیرند، بنابراین تنها و تنها ثروت یک کشور انسان است، نه منابع طبیعی. در واقع اگر نیروهای انسانی با ویژگی‌های گفته‌شده در جامعه وجود نداشته باشند یا مورد استفاده قرار نگیرند، تمامی منابع طبیعی و غیرانسانی فاقد ارزش می‌شوند./متن کامل

تحلیلی بر دلایل ناکامی‌های اقتصادی کشور دکتر سید مرتضی افقه به‌عنوان مقدمه ابتدا باید به چند غلط رایج، پرتکرار و همچنان ادامه‌دار در تشخیص ریشه‌های مشکلات و در نتیجه در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که به ناکامی‌های فعلی منجر شده است اشاره کنم. مرور این اشتباهات خود پاسخ سوالات فوق و ده‌ها سوال از ناکامی‌های دیگر اقتصادی را در بر می‌گیرد: ۱. یکی از عبارات پرتکرار من در نوشته‌های گذشته این است: «در حوزه پزشکی، تشخیص اشتباه ریشه بیماری، عامل تجویز اشتباه نسخه و در نتیجه وخیم‌تر شدن یا مرگ بیمار است.» در حوزه علوم اجتماعی، به‌خصوص در اقتصاد نیز تشخیص اشتباه ریشه مشکل، تجویز اشتباه نسخه سیاستی به اتلاف وسیع منابع (انسانی، طبیعی، و مالی) و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر منجر می‌شود (شده است). در طول چهار دهه گذشته تشخیص ریشه بسیاری از بیماری‌های اقتصادی غلط بوده و در نتیجه نسخه‌های اشتباه تجویز شده که حاصلی جز اتلاف وسیع منابع و از دست رفتن فرصت ۴۰سال طلایی نداشته است. ۲. بسیار تکرار کرده‌ام که اغلب مشکلات فعلی کشور نمود اقتصادی دارند (تورم، بیکاری، فقر، عدم‌رشد اقتصادی، فقدان سرمایه‌گذاری و...)، اما ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند و چون ریشه‌ها غیراقتصادی‌اند با نسخه‌های ساده و صرفا اقتصادی قابل حل نیستند. در طول چهار دهه گذشته به دلیل همین اشتباه تکرار و همچنان ادامه‌دار، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان و به‌خصوص برخی متخصصان اقتصادی غافل یا بی‌اعتنا به ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات اقتصادی، تلاش کرده‌اند با فرمول‌های ساده اقتصادی مشکلات را حل کنند که حاصل آن باز هم اتلاف وسیع منابع، فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر و عقب‌ماندن از کشورهای هم‌تراز منطقه و فرامنطقه بوده است. ۳. سومین اشتباه رایج، پرتکرار و همچنان ادامه‌دار، نوع تعریف سیاستگذار و تصمیم‌گیر از مفاهیم تخصصی است. فراموش نمی‌کنیم که در پیش و همزمان با انقلاب، یکی از مهم‌ترین اتهام‌ها به شاه این بود که کشور را به صادرات نفت خام وابسته و کشور را از صادرات غیرنفتی محروم کرده و بنابراین استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را در معرض آسیب قرار داده است. به همین دلیل عمده شعارهای اقتصادی این بود که برای رهایی کشور از وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی باید صادرات غیرنفتی را افزایش داد. مشکل اتفاقا از همین واژه غلط‌انداز شروع شد و از همان روز تلاش شد صادرات غیرنفتی افزایش یابد. اما چون اصولا مسیر حرکت به سمت توسعه واقعی نبود، هرگز به سمت تولید محصولات غیرنفتی به معنای واقعی (یعنی کالاهای نهایی و متکی به فکر و اندیشه و ابداع انسان) حرکتی جدی صورت نپذیرفت و به‌ناچار علاوه بر استخراج و فروش، باز هم به طبیعت متوسل شدند و با کشف و استخراج معادن، صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی اما همچنان خام را ادامه دادند. یعنی به جای حرکت به سمت تولید کالاهای نهایی و پیشرفته که محصول فکر و اندیشه و ابداع نیروهای متخصص داخلی باشد، حکمرانان به‌ناچار تلاش کردند به منابع خام یا نیمه خام دیگری مثل معادن غیرنفتی، محصولات کشاورزی و در بهترین حالت محصولات پتروشیمی و فولادی که نیمه خام بودند روی آوردند. مرور آمار صادرات غیرنفتی نشان از آن دارد که بیش از ۹۰‌درصد صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی همان مواد خام و نیمه‌خام صنعتی یا کشاورزی هستند که نه قابل اتکا برای کشور هستند و نه قابل تفاخر برای موفقیت سیاستگذاران و تصمیم‌گیران.

بدون ارتباط بین‌المللی، توسعه دست‌نیافتنی است/ هر چهار سال یک‌بار میزان دانش بشری کاملا عوض می‌شود بدون ورود به نظام بین الملل امکان توسعه محال است؛ این دیدگاه دکتر سریع القلم است در باره فرصت های نظام بین الملل که از نظر او ۱۰ درصد ارتباط با آمریکا و ۹۰ درصد ارتباط با کشورهای جهان سوم، می تواند برای ایران رشد و توسعه به همراه داشته باشد.

تعقیب و گریز بورس و تورم 🔸 بررسی اثر تورم بر بازار سهام یکی از مناقشه‌برانگیزترین مفاهیم بازارهای مالی به‌حساب می‌آید. برآیند اظهارات تحلیلگران نشان‌دهنده آن است که در مورد ارتباط تورم و شاخص‌کل سه سناریوی مختلف، یعنی رابطه‌‌‌‌‌ مثبت تورم و شاخص‌کل، رابطه‌‌‌‌‌ منفی شاخص‌کل و تورم و عدم‌ارتباط شاخص‌کل و تورم، وجود دارد. 🔸 بررسی اعداد و ارقام مرتبط با تورم و شاخص‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران، طی دوره فروردین 1391 تا مرداد 1402 بیانگر این نکته است که به‌رغم برخی تصورات درخصوص همسویی روند نرخ تورم و بازدهی شاخص سهام (که تابعی از شاخص‌کل است)، نمی‌توان رابطه‌‌‌‌‌ معناداری میان این دو شاخص در دوره‌‌‌‌‌ یادشده یافت. 🔸 به‌عبارت دیگر، در برخی دوره‌ها، نرخ تورم و بازدهی شاخص‌کل همبستگی مثبت و در برخی دوره‌ها همبستگی منفی دارند، اما در برخی از دوره‌ها نمی‌توان ارتباطی بین این دو متغیر پیدا کرد.

🔻 ماشین تولید فقر... 🔺 پرسش و پاسخ کامل از پروفسور میلتون فریدمن. با زیرنویس فارسی... آزادی فقرا، آزادی بیکاران، و آزادی زیان دیدگان چگونه محقق می شود؟ نقش دولت در این امر چیست؟ ما مردم، چگونه می توانیم به موثرترین شکل مسئولیتمان را در قبال دیگران به جا بیاوریم؟ تا آنجا که به فقر مربوط است، در تاریخ بشری برای زدودن فقر هیچ ساز وکاری موثرتر از نظام تجارت آزاد، و بازار آزاد عمل نکرده است... اگر شما به مسئله واقعی فقر و فقدان آزادی مردم این کشور بنگرید، متوجه می شوید که تک تک این مشکلات نتیجه عملکرد دولت هستند.

✍️ دکتر مسعود نیلی 🖊 هشت سیاست که مانع رشد اقتصاد ایران شد رشد اقتصادی سالانه ایران از سال ۱۳۶۰ تا الان به طور متوسط حدود ۳٫۱٪ و تولید ناخالص سرانه حدود ۲٪ می‌شود. تورم مزمن بالا، بیکاری، فقر، توزیع نابرابر درآمد و مشکلات محیط زیستی در این کارنامه قرار گرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، عملکرد بلندمدت راضی‌کننده نیست. عملکرد بلندمدت را اصولاً سیاست‌های بلندمدت می‌سازند، نه منابع طبیعی یا شوک‌های مقطعی یا موضوعات دیگر. در اقتصاد ایران هم سیاست‌های بلندمدتی مقصر اصلی هستند که از هویت نظام حکمرانی نشأت می‌گیرند. این هشت سیاست عبارتند از: 1️⃣ درگیری با تنش‌های خارجی است که طی دهه‌های گذشته تبدیل شده به جزء پایداری از زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان. 2️⃣ کسری بودجه مزمن و پایدار دولت بوده که از دهه چهل برقرار بوده. این کسری بودجه هم با روش اشتباه پولی کردن کسری بودجه تأمین می‌شود. 3️⃣ تعیین دستوری نرخ بهره بانکی (معمولاً پایین‌تر از تورم) که از برداشت اشتباه سیاستگذاران از اقتصاد اسلامی تأثیر گرفته. 4️⃣ نظام ارزی چند نرخی است. در واقع در ۴۵ سال اخیر، در ۳۵ سال نظام چندنرخی ارز برقرار بوده و اکثر سال‌های نظام تک‌نرخی هم صرفاً تحت تأثیر وفور ارز نفتی در دست دولت بوده است. 5️⃣ قیمت‌گذاری دستوری دولت. در ایران اگر دولتی دست به قیمت‌گذاری قاطعانه نزند، بی‌عرضه تلقی می‌شود و این نگاه اشتباه وجود دارد که دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها باید به مقابله با کسبه «متخلف» و قیمت‌ها بپردازد. 6️⃣ نظام تعرفه‌ای خاص اقتصاد ایران. در واقع واردات کالا به ایران با تعرفه‌های بالا و بسیار پیچیده همراه است. علاوه بر این، موانع غیرتعرفه‌ای هم زیاد است (مثل ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی). 7️⃣ عرضه ارزان قیمت انرژی که جزو خاصیت حکمرانی اقتصادی ایران این بوده و هست. 8️⃣ نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی در ایران است. غیر از بخش خصوصی، انواع مالکیت‌های حاکمیتی، بخش عمومی، بخش نظامی و بخش دولتی وجود دارند. چرا این سیاست ها با آنکه غلط هستند دوام می آورند؟ نشان پایدار و بلندمدت بودن این موارد این است که سیاست‌های اصلاحی گاه به گاه در این موارد نتوانسته آن‌ها را به کلی از اقتصاد ایران حذف کند. مثلاً اصلاحاتی مانند حذف موانع غیرتعرفه‌ای تجارت یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدنظر بوده، اما این اقدامات کوتاه‌مدت نتوانسته به موفقیت برسد. این موارد نشان‌دهنده ریشه داری این هشت سیاست و گره خوردن آن‌ها به ماهیت نظام حکمرانی کشور است. سیاست‌های مخرب هشت‌گانه از چه طریقی به نظام حکمرانی ما راه پیدا کرد؟ ریشه برخی از این سیاست‌ها، به باورهای ایدئولوژیک ابتدای انقلاب برمی گردد. برای نمونه، فهم سیاستگذاران اولیه از شعار استقلال، تقابل با غرب بوده. این موضوع باعث شده دولت به نقش مسلط در روابط خارجه اقتصاد و «خودکفایی» به عنوان شعاری راهبردی تبدیل شود. شعار عدالت هم تحت تأثیر یک برداشت خاص قرار داشته که از دهه چهل از مارکسیسم تأثیر پذیرفته؛ این نگاه عدالت را عرضه ارزان کالا و خدمات به مردم می‌داند. بنابراین در تعیین نقش دولت، حرف از تأمین کالای عمومی نبوده بلکه عملاً دولت ورود خود به تأمین کالاهای خصوصی (که از آن به عنوان «سفره مردم» یاد می‌شود») را مسلم می‌دانسته. این باور عملاً سازوکار بازار را ضد ارزش‌های انقلاب فرض می‌کرده. این وضعیت باعث شده دولت مالکیت واحدهای تولیدی را برعهده بگیرد و منابع طبیعی و مالی و انرژی را ارزان عرضه کند. [ریشه های دیگر هم وجود دارد] ☑️⭕️هشت سیاست غلط چگونه به هم پاس می دهند؟ [این هشت سیاست تبعات جدی دارند. به عنوان نمونه به هم افزایی سه سیاست اول می پردازیم] وقتی هم‌زمان تنش در روابط خارجی و کسری بودجه دولت وجود دارد و نظام بانکی هم به دلیل نرخ بهره دستوری دچار ناترازی است، عوامل دوم و سوم باعث رشد نقدینگی می‌شود و عامل اول منجر به افزایش هزینه مبادله با خارج و در نتیجه فشار به بازار ارز می‌شود. هم‌زمانی این‌ها با تحت فشار قرار گرفتن منابع ارزی کشور باعث می‌شود نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کند و باعث افزایش نرخ شود. چون سیاستگذار نمی‌خواهد به عامل تنش خارجی دست بزند، به تعیین نرخ‌های اداری متفاوت با نرخ بازار دست می‌زند و واردات انواع کالاها را به نرخ‌های متفاوت ارز گره می‌زند. در این زمان، استمرار کسری بودجه و تنش‌های خارجی باعث افزایش فاصله نرخ ارز بازار و نرخ اداری می‌شود و به انوع فساد دامن می‌زند. ترکیب این هشت سیاست منجر به فساد ارزی، قاچاق کالا، تضعیف تجارت خارجی، بی عدالتی، بحران آب و برق و گاز و ... می شود.  (تلخیص و بازنویسی از سخنرانی دکتر نیلی). اقتصاد ایران گروگان این هشت سیاست است.

📌قیمت مسکن تا پایان سال به چه سمت و سویی می‌رود؟ دکتر تیمور رحمانی پاسخ می‌دهد.

خروجی تحولات منطقه‌ای در اقتصاد دکتر پیمان مولوی تبعات اقتصادی رخدادهای منطقه‌ای اخیر و عملیات توفان‌الاقصی چه خواهد بود؟ این پرسش در ساعات ابتدایی پس از شکل‌گیری حمله حماس علیه اسراییل در محافل اقتصادی به کرات تکرار شد اما بسیاری از تحلیلگران با داده‌های ابتدایی قادر به پاسخ جامعی به آن نبودند. با فاصله گرفتن نسبی از رخداد اما شاید بتوان تصویری از خروجی اقتصادی ماجرا به دست آورد. قبل از هر نکته‌ای ذکر این نکته ضروری است که کشورهای مختلف تلاش می‌کنند ظرفیت تبدیل نفوذ سیاسی و نظامی به ارزش افزوده اقتصادی را در خود ایجاد کنند. مبتنی بر این ظرفیت‌هاست که ایالات متحده هژمونی خود را تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی و تولیدی کرده و بر راس هرم اقتصاد جهانی می‌نشیند. نمونه دیگر از این کشورها چین است که تلاش می‌کند از طریق اقتصاد نفوذ سیاسی و راهبردی شکل دهد و نهایتا این نفوذ را بدل به ارزش افزوده صادراتی کند. اما در شرایط فعلی ایران فاقد یک چنین توانایی و ظرفیت است. رخدادهای اخیر به‌طور طبیعی می‌بایست این فرصت را در اختیار ایران قرار دهد که نفوذ سیاسی و نامی خود در منطقه را بدل به شاخص‌های اقتصادی کند و ظرفیت‌های صادراتی و اقتصادی تازه‌ای برای خود ایجاد کند. اما به دلایل گوناگون از جمله تحریم‌ها، عدم حضور افراد متخصص در بخش‌های دیپلماسی و سیاسی و... یک چنین تبدیلی برای ایران مقدور نیست. حتی برخی اخبار شنیده می‌شود که عربستان، امارات و... به دنبال استفاده از تحولات اخیر در منطقه هستند. اما اگر قرار باشد تصویری از تبعات اقتصادی تحولات اخیر ارایه کنیم باید نگاهی به بازارهای جهانی بیندازیم. 1) یکی از خروجی‌های مهم اقتصادی پس از ماجرای اخیر افزایش قیمت اونس جهانی طلاست. تحلیل‌ها حاکی از آن است که قیمت جهانی نفت هم اوج پیدا کرده و در مسیر صعود قرار می‌گیرد. این تحولات اقتصادی برنده‌ها و بازنده‌هایی خواهد داشت. مهم‌ترین کشورهایی که از این صعود بهره‌برداری می‌کنند، عربستان، روسیه و...هستند. ایران هم با توجه به شرایط تحریمی خود، اندک استفاده‌ای از این تحولات اقتصادی خواهد داشت. البته اگر این روند ادامه دار باشد و گسترش پیدا کند، اونس جهانی طلا به نرخ‌هایی حول و حوش 5هزار و 950 دلار و بالاتر هم حرکت می‌کند. در سایر حوزه‌های اقتصاد جهانی نمی‌توان گفت که رخداد اخیر اثرگذار خواهد بود. عنصر مهم در تحولات اقتصاد جهانی سیاست‌هایی است که فدرال رزرو برنامه‌ریزی می‌کند. فعالان اقتصادی منتظر ماه فوریه هستند تا نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو مشخص شود. البته از دید اقتصاد سیاسی می‌توان گفت اگر پشت این ماجرا قدرت‌های جهانی مانند چین و روسیه قرار داشته باشند، فدرال‌رزرو تحت فشار قرار می‌گیرد تا نرخ بهره را همچنان بالا نگه دارد و سیاست‌های فعلی را ادامه دهد. در نهایت باید گفت که همه این تحولات مقطعی هستند و بلندمدت نخواهند بود. 2) در اقتصاد ایران بازارهای ارز و طلا با رشد بالایی مواجه شده‌اند. تا قبل از این رخدادها مردم دلار 49هزار تومانی را نمی‌خریدند اما از روز یکشنبه صف‌های طویلی برای خرید دلار 52هزار تومانی ایجاد شده است. از سوی دیگر اخبار حاکی از آن است که بازار سهام کشور در حال ریزش است. افکار عمومی نگران جنگ در خاورمیانه هستند. به همین دلیل دست به اقدامات هیجانی می‌زنند. این رخداد ریسک را در اقتصاد ایران بالا برده است. در بلندمدت ممکن است هیچ اتفاق خاصی رخ ندهد . اما فعلا مردم تصور می‌کنند ممکن است دارایی‌های مسدودی ایران در سایر کشور‌ها آزاد نشود. امریکا مذاکرات با ایران را متوقف ساخته و فشارها بر ایران افزایش یابد.موضوع یک جاده یک کمربند با محوریت چین و در برابر آن ایده جاده شرق به غرب با محوریت امریکا در اثر این تحولات شرایط متفاوتی را تجربه خواهند کرد. بدون تردید مشکلات عدیده‌ای در برابر ایده غرب (جاده شرق به غرب) شکل می‌گیرد. هند، اسراییل، عربستان و... با تحولات جدیدی مواجه شده‌اند، بنابراین اجرای این طرح محتمل نیست./تعادل ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ آقایان به نهادها وام می دهند و بعد زورشان نمی رسد پس بگیرند! دکتر حسین راغفر ضمن ابراز تاسف نسبت به اینکه تعداد مسکن در کشور بیش از تعداد خانوارها است ، با این حال سخن از کمبود مسکن می رود؛ چرا که مسکن هایی که ساخته شده، برای سفته بازی و سوداگری است و برای مصرف نیست، گفت: این انحصارها منابع بسیار بزرگی از بانکها وام گرفته اند و پس نداده اند. اکنون هزار هزار میلیارد تومان، یعنی یک ترلیون تومان، از سپرده های مردم نزد بانک ها، گم شده و روشن نیست کجاست! آقایان به این نهادها وام می دهند و بعد زورشان نمی رسد پس بگیرند! چرا که سهام اصلی این بانک ها، متعلق به همین نهادها است و با دستور وام می گیرند. در هیات مدیره شان همین نهادها و افراد آنها نشسته اند. مدیر عاملش را همین ها تعیین می کنند. در این شرایط، هزینه این مسائل چگونه باید پرداخت شود؟! این استاد دانشگاه الزهرا، با یادآوری اینکه سال 96، علت ایجاد شوک ارزی این بود که منابع بزرگی از بانکها وام داده شده بود، افزود: سال 92، دیون معوقه بانکی، 260 هزار میلیارد تومان، بود. این رقم در سال 84 که دولت نهم روی کار آمد12هزار میلیارد تومان بود. در پایان 92، فقط 260هزار میلیارد تومان دیون معوقه بود. پول هایی که گرفته شده و پس داده نشده. مبالغ هنگفت دیگری نیز داده اند و پس می دهند، اما اینگونه است که طرف با نرخ بهره 4درصد وام گرفته که با آن کارخانه تولید مواد غذایی بزند، اما پول را در بانک گذاشته و با نرخ 22درصد سود می گیرد. بی عرضه ترین هایشان این کار را کردند، بقیه خودشان پول ها را گرفته اند. این منابع برمی گردد اما اینها انحراف منابع است که وارد سفته بازی و سوداگری شده است. راغفر با تاکید براینکه بانک ها عامل مهمی در بروز تورم در کشور هستند، گفت: امروزه ، بین 17 و 18درصد از نرخ بهره ای که بانک ها می گیرند، فقط برای اداره خودشان است. بنابراین با اقتصادی که هزینه سرمایه اش 35 درصد است، امکان رقابت نداریم! ✳️نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند! وی با بیان اینکه ترکیه به تولیدکننده اش 4 درصد بهره می دهد و بعد با سرعت به آنها تخصیص داده می شود. چرا که اگر تولید رونق بگیرد، دولت از مالیات تولیدکننده ها منتفع می شود، اضافه کرد: مالیات منبع تامین تمام نظام های اقتصادی در کشورهای صنعتی است، اما نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند. این بخش از اقتصاد کشور که در اختیار این نهادها است، بخش قابل توجهی از اقتصاد را کنترل می کند و آن را در اختیار دارد، مالیات هم نمی دهد. در واقع در حالی که از منافع بهره مند می شود، در هزینه ها شرکت نمی کند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

▫️جایزه نوبل اقتصاد، امسال برای اولین بار در تاریخ به تنهایی به یک زن تعلق گرفته است. ▫️کلودیا گلدن، سومین زن برنده جایزه نوبل است اما پیش از او، دو زن دیگر به طور اشتراکی به این جایزه دست پیدا کرده اند. اما نکته قابل توجه این است که موضوع پژوهش این استاد دانشگاه هاروارد نیز در خصوص زنان است. ▫️سعید ملک الساداتی، استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، از وجه تمایز مطالعات او با دیگر برنده های نوبل اقتصاد صحبت میکند و توضیح میدهد که او در پژوهش های خود از چه روش تحقیقی استفاده کرده است.

♦️ کانال تخصصی اقتصاد آنچه از زمان آغاز تحریم‌های جدید رخ داده و در دولت سیزدهم با شعار «گره‌نزدن معیشت مردم به تحریم‌ها» به رسمیت شناخته شده «بازی در یک میدان کوچک و بسته اقتصادی مانند مدل‌های آب‌چرخانی» است.

مدیریت اقتصادی با الگوی آب‌چرخانی حجت میرزایی از ابتدای دولت سیزدهم گزاره‌هایی مانند ترجیع‌بندی مکرر هر هفته و هر ماه از سوی رئیس دولت و وزیران تکرار شده‌اند: تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداریم، یارانه هیچ کسی قطع نمی‌شود، گاز مصرفی خانوارها (حتی در اوج مصرف زمستانی و با وجود کسری گاز) قطع نمی‌شود، برق مصرفی خانوارها در تابستان (با وجود کسری شدید برق) قطع نمی‌شود، نان گران نمی‌شود، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی رو به افزایش است. در ماه‌های اخیر این گزاره‌ها هم به آن افزوده شده‌اند: اجازه به‌کارگیری مدیران غیر‌بومی در استان‌ها را نمی‌دهیم، برنامه‌ای برای تغییر الگوی مسکن و ساخت واحدهای 25‌متری نداریم، از متقاضیان مسکن ملی وجوه آورده دیگری دریافت نمی‌شود، و... . همه این گزاره‌ها در اقتصادی با تورم حدود 50‌درصدی، شکاف فزاینده قیمت حامل‌های انرژی با دنیا، تعطیلی‌های طولانی‌مدت بنگاه‌های تولیدی ناشی از ناترازی روزافزون آب، برق و گاز، شرایط نگران‌کننده و رو به وخامت فقر مسکن (بی‌مسکنی و بدمسکنی) و... تکرار می‌شوند و بازتاب تمام‌قد تلاش سیاست‌گذاران برای حفظ همه تعادل‌های موجود است. انقباض شدید پولی و مالی به کاهش بی‌سابقه دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی و محدودیت‌های لجستیکی فعالیت منجر شده است. هر روز که می‌گذرد، از انتشار برخی گزارش‌ها و داده‌های رسمی دریغ می‌شود؛ اما دلخوشی‌های کوچکی با نام دستاوردهای بزرگ و خیره‌کننده به رخ کشیده می‌شوند و همگان را به بازگویی و تمجید آن فرامی‌خوانند. هر‌ازچندگاهی اخباری از حضور ایران در گردهمایی‌های اقتصادی و عکس‌های یادگاری (بی‌آنکه رهاورد آنها در غیاب پذیرش قواعد مالی جهانی مانند اف‌ای‌تی‌اف بازگو شود) یا توافق‌های نوبرانه و بی‌سابقه اقتصادی و تجاری با برخی کشورها انتشار یافته است و به زبان رسانه رپورتاژ درمانی برای حفظ تعادل موجود با تکرار روزانه خبر افزایش صادرات نفت به سطحی بالاتر از دولت پیش و وعده‌های هرروزه بازگشت دلارهای نفتی بلوکه‌شده از دو تا 25 میلیارد دلار تکرار شده؛ اما از این سقف فراتر نرفته است؛ اما در یک ارزیابی روشن و علمی اقتصاد جزیره‌ای‌شده ایران به سمت کوچک‌ترشدن می‌رود و در آخرین گزارش سهم اقتصاد ایران از تولید جهانی به 0.35 کاهش یافته است! اما کسری تراز تجاری کشور (صرف‌نظر از کسری تراز سرمایه و بدون محاسبه خروج غیررسمی کالاهای یارانه‌ای و حامل‌های انرژی) رو به افزایش است و در آخرین گزارش رسمی، در شش‌ماهه اول سال جاری به حدود شش میلیارد دلار (ماهانه یک میلیارد دلار) رسیده است. وضعیت کنونی ایران را می‌توان «تله تعادل در سطح پایین» نامید. برخی از اقتصاددانان این وضعیت را «استراتژی بقا، تکنیگی» نامیده‌اند. همه تلاش‌ها برای حفظ این تعادل و پیشگیری از کوچک‌ترین تغییر در آن و بلکه راه‌بستن یا انکار و تکذیب هر خبری از به‌هم‌خوردن آن است. حتی تصمیمات ماه‌های گذشته برای عرضه خودرو در بورس کالا، تغییر در قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و تعرفه صادراتی بر زنجیره معدنی- فولادی (صرف‌نظر از درست‌بودن یا نبودن این تصمیمات) پس از به‌هم‌ریختگی‌های ذهنی و رفتاری، با فشار ذی‌نفعان دارای نفوذ به شرایط گذشته بازگشت. شرایط موجود را با نزدیک‌ترین شکل می‌توان به مدلی از آب‌چرخانی در آب‌نماها یا مدارهای آبی بسته تشبیه کرد؛ لحظاتی آب شعاع یا ارتفاع بیشتری می‌یابد، گاهی دوار و چرخشی می‌شود و گاهی با رقص و نور هم همراه می‌شود، برای سرگرمی و تماشای کوتاه‌مدت دیدنی و سرگرم‌کننده است؛ اما دامنه چرخش از آب‌نما فراتر نمی‌رود و اگر با هیچ جریان دیگری در هم نیامیزد، با تبخیر و نشت در زمین، دامنه و ارتفاع آب کوچک و کوچک‌تر می‌شود تا پایان یابد. روشن است که آب‌نماها را با هیچ طول و عرض و ارتفاع و نمایشی نمی‌توان جایگزین جریان زاینده رودخانه کرد. این جریان بسته اقتصادی با نشت‌های متعددی همراه است که تراز منابع مالی، طبیعی و انسانی را روزبه‌روز پایین‌تر و پایین‌تر و میدان بازی اقتصاد را کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کند. جریان خروج غیررسمی (قاچاق میلیاردها دلار کالای یارانه‌ای و حامل‌های سوخت به همسایگان شرقی و غربی) حتی تجارت رسمی کالاهای صادراتی ساخته‌شده با انرژی ارزان، فساد و خروج سالانه حدود 20 میلیارد دلار سرمایه مالی و هزاران نفر صاحبان سرمایه خلاق و تخصص، جریان پرحجم نشتی‌های این مدار بسته‌اند. مقایسه دامنه و ارتفاع میدان بازی اقتصاد ایران با همسایگان غربی و جنوبی را در مجال دیگری به تفصیل خواهم گفت؛ اما حتی در مقایسه با یک دهه پیش منابع ارزی ایران (بخوانید حجم تجارت خارجی کشور) به حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

فرزین در دوراهی دکتر آلبرت بغزیان چرا نرخ ارز در کشور طی ماه‌های اخیر از منظر قیمت روی نقطه تعادل و توزان نسبی باقی مانده است؟ هرچند این روند دلایل بنیادین پولی و مالی در حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد، اما معتقدم قبل از هرچیز باید به رویکرد تنش‌زدای دولت در این امر اشاره کرد. بهبود وضعیت ارتباطی در منطقه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و اعراب، جو مثبتی را در بازارهای کشور از جمله بازار ارز کشور ایجاد کرده است. این روند مثبت با انتشار اخباری در خصوص مذاکرات مستقیم میان ایران و امریکا تقویت شده و فضای مثبتی را شکل داده است. در ادامه فرزین با یک دوراهی مواجه خواهد بود اینکه روند فعلی را ادامه دهد و از استقلال بانک مرکزی حفاظت کند یا تسلیم خواسته‌های دولت شده و استعفا دهد. به نظرم فرزین اگر بر سر این دوراهی قرار گیرد، مسیر استعفا را انتخاب می‌کند. اما چرا در 2سال اول عمر دولت تصمیمات درستی در حوزه مالی و سیاست‌های پولی اتخاذ نمی‌شدند؟ باید توجه داشت که یکی از عجیب‌ترین انتخاب‌های دولت سیزدهم پس از تشکیل به انتخاب رییس کل بانک مرکزی باز می‌گشت؛ فردی برای این پست کلیدی انتخاب شده بود که نه اقتصاددان بود نه از علم اقتصاد چیزی می‌دانست و نه تجربیات عملی از فعالیت در بانک مرکزی اندوخته بود. بلافاصله پس از انتخاب این فرد، دامنه وسیعی از اساتید دانشگاه، تحلیلگران و اقتصاددانان اعلام کردند با این انتخاب، راهی که بازارهای ارزی و ساختار مالی و پولی کشور می‌روند به ترکستان خواهد بود، اما مردان اقتصادی دولت بدون توجه به هشدارهای دلسوزان، 2سال کشور را درگیر آزمون و خطاهای تیمی کردند که از توان، دانش و تجربه کافی برای تصدی پست رییس کلی بانک مرکزی برخوردار نبودند. با نوسانی شدن بازار ارز کشور، آرام‌آرام تصمیم‌سازان کابینه به همان نتیجه‌ای رسیدند که کارشناسان و استادان 2سال قبل آن را پیش‌بینی کرده و خواستار تجدیدنظر در آن شده بودند. به همین دلیل است زمانی که از من پرسش می‌شود چرا ثبات نسبی به بازار ارز کشور بازگشته؟ به اثرات تغییر تیم مدیریتی بانک مرکزی اشاره کرده و آن را یکی از مهم‌ترین دلایل بهبود نسبی در بازار ارز می‌دانم. حتما مخاطبان شما هم در خاطرشان مانده که طی سال‌های 1400 تا 1402 مدام درباره ممنوع شدن معاملات ارزی در بغداد و سلیمانیه و محدودیت‌های اعمال شده در هرات و....صحبت کرده و آن را عامل اصلی نوسانات نرخ ارز برمی‌شمردند. در ادامه هم به موضوع دلالان خُرد ارزی مثل جمشیدبسم‌اله‌ها اشاره می‌شد و موج‌های فزاینده دستگیری راه می‌انداختند. اما نهایتا نتیجه‌ای در ثبات بازارها رخ نمی‌داد و ثباتی ایجاد نمی‌شد. حضور فرزین و بازگشت نسبی به واقعیت‌های اقتصادی باعث شد تا بازار ارز کشور دوره‌ای ثبات را تجربه کند. همه این فضاسازی‌ها توسط افراد و جریاناتی شکل می‌گرفت که در بازارها لولوخورده‌هایی درست کرده بودند و با ترساندن مردم و مسوولان، سودهای کلانی به جیب می‌زدند. این روند دچار تغییر شد. مدیریت بانک مرکزی اما امروز توجهی به این فشارها ندارد و محکم اعلام کرده که نرخ ارز همین است که اعلام شده و لاغیر! اما این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ تنها زمانی این روند تغییر می‌کند که دولت به بانک مرکزی فشار بیاورد که نرخ ارز را تغییر دهد. متاسفانه بازی با نرخ ارز به یکی از روش‌های جبران کسری بودجه بدل شده و دولت از این طریق تلاش می‌کند کسری بودجه‌اش را پوشش دهد. بنابراین نرخ ارز بالا می‌رود و با افزایش نرخ ارز، قیمت مجموعه کالاها و خدمات هم در ایران بالا می‌رود. اما عجیب اینکه با ثبات یا تعدیل نرخ ارز دیگر قیمت‌ها به وضع سابق خود باز نمی‌گردند. سوداگرانی در این کشور هستند که از نوسان نرخ ارز سودهای کلانی به جیب می‌زنند؛ این دسته از افراد دسترسی وسیعی به اقلام صادراتی دارند، بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز را به نفع خود دانسته و تلاش می‌کنند نوسان در بازارها حاکم باشند. این افراد و جریانات که اتفاقا نفوذ زیادی در بخش‌های تصمیم‌ساز و رسانه‌ها دارند ظرفیت‌های خود را به کار می‌گیرند تا نهایتا از طریق فشار به بانک مرکزی بازار ارز نوسانی شود. در حال حاضر اما بانک مرکزی ارز مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی را تامین کرده و تداوم آن باعث شده تا دیگر بازار سیاه در بخش ارز معنا نداشته باشد. این روند ادامه خواهد داشت تا زمانی که دولت بخواهد به بانک مرکزی فشار وارد کند تا سیاست‌های متفاوتی به کار گیرد. در این صورت به نظرم فرزین در دوراهی استعفا یا تضعیف استقلال بانک مرکزی قرار خواهد داشت که معتقدم او استعفا را انتخاب می‌کند./تعادل

🔴 افزایش قیمت دلار غیررسمی، ناشی از انتظارات و جو روانی بوده و موقتی است/ بزودی روند باثبات گذشته ادامه خواهد یافت 🔅دکتر محمد کهندل، استاد اقتصاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل پولی و ارزی در واکنش به هیجانات ایجاد شده در بازار ارز و افزایش قیمت دلار غیررسمی و تلگرامی به دلیل مسایل و اتفاقات روزهای گذشته در منطقه به خبرنگار «نود اقتصادی»گفت: اینکه قیمت دلار در اثر اتفاقات روزهای اخیر واکنش نشان دهد طبیعی است، این مسئله در گذشته نیز تکرار شده بود. 🔅واقعیت این است که دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی کاملا ناشی از انتظارات بوده و یک مسئله روانی است. مسائل بنیادین در اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر روند بهبود را نشان می‌دهد و گران شدن دلار را نشان تایید نمی‌کند ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️ مقاله علمی پژوهشی: مقایسه پیش‌بینی نوسانات شاخص سهام بورس تهران در با رویکرد گارچ-میداس و رگرسیون کوانتایل چاپ شده در مجله فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی نویسندگان: محمدرضا منجذب و همکاران 🔹 چکیده: در این پژوهش مدل گارچ-میداس با این هدف به کار گرفته می‌شود که کاستی مدل‌های گارچ، یعنی اتکا به تقارن در زمینه‌های تواتر داده‌ها را جبران کند. از همین روی،‌ مزیت و افزوده این مدل به مدل‌های گارچ و دیگر مدل‌های سری زمانی، ترکیب داده‌هایی است که تواتر متفاوت دارند. بدین منظور، بازدهی سهام بر اساس ترکیبی از داده‌های روزانه با هفتگی، مدل‌سازی می‌شود. اما مدل کوانتایل نیز از جمله مدل‌های جدیدی است که در عوض تواتر متفاوت، بر کل توزیع تمرکز دارد و رگرسیون را بر اساس توزیع کل داده‌ها انجام می‌دهد و مبتنی بر خصوصیت توزیع نرمال نیست. مسئله تحقیق حاضر از همین تفاوت میان مدل گارچ-میداس و کوانتایل، شکل گرفت و سازمان‌دهی تحقیق بر اساس آن انجام شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که مدل گارچ-میداس نسبت به مدل کوانتایل، برازش بهتری دارد و از قابلیت مدل‌سازی و پیش‌بینی بهتری برای نوسان در بازدهی سهام، برخوردار است. 🔹 برتری مدل گارچ-میداس نسبت به مدل کوانتایل از نظر خوبی برازش نیز نشانگر اهمیت بیشتر شوک‌های نامتقارن برای بازار است. افزون بر این، می‌توان مهمترین شوک به بازار سهام ایران را خروج ایالات متحده از برجام در نظر گرفت. که بازدهی ماهانه بازار سهام پس از خروج این کشور از برجام، دچار افت نشده است و با وجود بازدهی منفی در اردیبهشت 1397، در ماه بعدی یعنی خرداد 1397، شاخص کل از بازدهی مثبت برخوردار بوده است. درحالی که بازار ارز به این شوک ، واکنش شدیدی نشان داد و دچار نوسان بسیار زیادی شد. بنابراین، تایید گارچ نامتقارن در عین جذب اثر شوک‌های مانند خروج امریکا از برجام در یک بازه ماهانه، نشان می‌دهد که اثر اخبار خوب و بد روی بازدهی بیشتر است و از این روی، فرضیه دوم یعنی تفاوت اثر اخبار خوب و بد روی بازدهی دارایی، تایید می‌شود. 🔹 در بعد وسیع‌تر و مطالعات کلان، فعالان و سرمایه‌گذاران مالی، علی‌الخصوص در حوزه بازار سرمایه، باید درصدد استفاده داده‌ها با تواتر متفاوت به صورت هم‌زمان باشند تا بتوانند پیش‌بینی و درک دقیق‌تری از روند شاخص سهام داشته باشند. برای مثال با بررسی داده‌های فصلی سنوات قبل از شاخص کل یا یک صنعت می‌توان به درک نسبی از رفتار شرکت‌های موجود در بازار سرمایه و به تبع آن رفتار سهام شرکت مذکور بدست آورند. البته که بررسی عوامل و متغیر‌های دیگر که دارای فرکانس متفاوت از سهام را دارند نیز به افزایش دقت و قدرت پیش‌بینی می‌افزاید. برای مثال هرچه نرخ ازر بالاتر رود روی صنایع صادرات محور اثر مثبت‌تری خواهد گذاشت و چون این صنایع (مانند پتروشیمی، فلزات اساسی و پالایشگاهی) حجم بالایی از ارزش معاملات را تشکیل می‌دهند، بر روس شاخص کل اثر بیش‌تری خواهند گذاشت. 👈 لینک دانلود مقاله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 🌐 کانال دکتر منجذب

تحریم یا مدیریت نادرست؟ 👤 دکتر محمدمهدی بهکیش ✍️ تحریم‌ها صدمات گسترده‌ای به اقتصاد کشور زده‌اند و می‌دانیم بیشترین هزینه این محدودیت‌ها‌ را مردم عادی کوچه و بازار پرداخت می‌کنند. فقط کافی است به متوسط درآمد دهک دهم جامعه نسبت به دهک اول نگاهی بیندازیم. در ایران این نسبت بیش از ۱۵برابر است؛ درحالی‌که در کشورهای اروپایی این نسبت به ۶ یا ۷برابر می‌رسد. ✍️ چگونه در کشوری که در تحریم‌ به سر می‌برد، دهک بالای جامعه از درآمد و ثروت‌های افسانه‌ای برخوردار است؟ اما مردم عادی برای گذراندن یک زندگی معمولی در صف‌های طولانی برای دریافت یارانه و کمک‌های دولتی می‌ایستند؟ ✍️ به نظر متخصصان دلایل روشن است؛ تورم حدود ۵۰درصد به کمک طبقه اول آمده و هر روز ثروت آنها را -حداقل به‌صورت اسمی- افزایش می‌دهد؛ ولی هزینه تورم افسارگسیخته را مردم با افزایش هزینه زندگی و اجاره‌خانه تحمل می‌کنند. طبقه اول بهره‌مند از تورم و تحریم و البته تمرکز اقتصادی دولت است که قیمت‌گذاری را رواج می‌دهد و طبقات پایین، زیر بار هزینه‌ها کمر خم کرده‌اند. ✍️ طبقه متوسط نیز به سرعت در حال پیوستن به دایره نیازمندهاست و می‌‌دانیم که طبقه متوسط حافظ بوروکراسی و تکنوکراسی هر کشوری است. این طبقه قابل جایگزین شدن - به‌راحتی- نیستند. بنابراین ضربه زدن به طبقه متوسط قابل جبران نیست و باید هوشیار بود.../متن کامل