کانال تخصصی اقتصاد

📹 دولت به اندازه مردم سواد اقتصادی ندارد! ▫️هر شخص حقیقی یا حقوقی در چارچوب بودجه‌ای مشخص عمل می‌کند و هزینه‌های تصمیمات خود را می‌پردازد. دکتر فرهاد نیلی معتقد است که درک این محدودیت، اولین درس اقتصادی برای هر فرد یا بنگاه است. ▫️اما در فضای کلان اقتصادی، دولت تنها بازیگری است که می‌تواند بدون توجه به این محدودیت‌ها، هزینه‌تراشی کند و بار این تصمیمات را با ایجاد ناترازی به دوش سایر بخش‌های اقتصاد بگذارد. ناترازی که می‌توان آن را مادر تورم دانست.

♻️ دکتر حسین راغفر: مردم متوجه می‌شوند آمارهایی که دولت ارائه می‌دهد واقعیت ندارد، از یک سو تورم لجام گسیخته ناشی از افزایش قیمت ارز را داریم و از یک سو مدعی هستیم که تورم را مهار کردیم، از یک سو ادعای شاخص رشد بسیار بالای اقتصادی را داریم ولی از سوی دیگر رشد منفی در بخش کشاورزی داریم؛ آن چیزی که رخ داده عمدتا فروش نفت بوده است که این فروش را جز رشد اقتصادی محسوب می‌کنند. اگر می بینید که اقتصاد کشور دچار بحران و گرفتاری های عمیق است، علت آن را نباید به کارکردهای دولت منتسب کرد، بلکه نهادهای دیگر و از جمله نهادهایی که زیر نظر دولت نیستند مانند نهادهای نظامی، بیوت مراجع، دفاتر ائمه جمعه و … نقش کلیدی در شکل گیری فضای انحصاری کسب و کار در کشور ایفا کردند، نیز باید پاسخگو باشند. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: آن چیزی که اکنون در حال رخ دادن است، این است که وضعیت معیشت مردم روز به روز بدتر می‌شود، قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا کرده و تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر رفته اند و همزمان گروهی که در خط فقر قرار داشتند به درماندگی کامل رسیده اند. حالا در این شرایط خبر فروش هواپیمای شخصی را می‌بینیم. البته تعداد زیادی از افراد کشور صاحب این هواپیماها هستند، اما اینها نشانه‌‌های نابرابری بسیار هولناکی است که در کشور رخ داده است و کماکان هم در حال انجام است. از این رو به نظرم می‌رسد که دولت کاملا در وعده هایی که داده است شکست خورده است، اما طبیعی است پذیرش این موضوع توسط دولت آنهم در ماه های پایانی این دولت، سخت است و در یک سال باقی مانده بیشتر شاهد آمار سازی تبلیغاتی خواهیم بود. دولت کاملا در وعده هایی که داده است شکست خورده است، اما طبیعی است پذیرش این موضوع توسط دولت آنهم در ماه های پایانی این دولت، سخت است و در یک سال باقی مانده بیشتر شاهد آمار سازی تبلیغاتی خواهیم بود. وی افزود: یک نکته ای را باید در نظر گرفت، انتظار حل همه این مسائل از این دولت، یک انتظار بیش از توان و ظرفیت دولت است. نهادهای دیگری مانند مجلس و قوه قضاییه هم باید در این فرآیند به دولت کمک می‌کردند اما این مسئله محقق نشد، اساسا خود آنها در انجام وظایف خودشان درمانده اند، مانند پرونده های فساد بسیار بزرگی که در همین دولت رخ داد اما هیچ رسیدگی به آنها نشد و خود مجلس هم درگیر گرفتن رشوه برای ورود نکردن به برخی از پرونده ها و موضوعات است./متن کامل

⭕️ کتاب «اقتصاد در هیاهوی انتظارات» منتشر شد/ اولین کتاب تخصصی انتظارات تورمی در ایران/موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز بانک مرکزی 🔹شامل سی نشست تخصصی با اساتید اقتصاد 🔹فصل بیست ونهم: نقش انتظارات قیمت در اقتصاد ایران از بعد اقتصاد کلان و کاربردهای آن ⭕️ دکتر محمدرضا منجذب 🔹معرفی: انتظارات گاه از متغیرهای اصلی و بنیادین تورم مانند کسری بودجه، نقدینگی و ... تاثیر بیشتری بر تورم دارد. انتظارات رابطه دوسویه ای با بسیاری از شاخص های اقتصادی دارد، که در این فصل با مدل های اقتصادی، اثر آنها اندازه گیری شده است. یکی از متغیرهای مهم، گردش پول است. بررسی ها حاکی از اثرگذاری انتظارات بر این شاخص است. در مرحله بعد به تورم منجر می شود. با این حال انتظارات در صورت اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به سیاستهای اعمال شده دولت و اثربخشی آن می تواند خود به عامل کاهنده تورم تبدیل شود.. 🔹لینک تماس و تهیه کتاب: با شماره موبایل ۰۹۱۹۶۱۶۲۲۴۴ (انتشارت موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز) تماس بگیرید. 🌐 کانال دکتر منجذب

❇️ ایران، جامعه بی دفاع! ✍️دکتر امیرحسین خالقی رعیت ایرانی مجبور است برای خرید مایحتاج روزمره خود 10 درصد اضافه تر مالیات ارزش افزوده بپردازد؛ قبل از پرداخت حقوقش هم که پول زور دولت (همان مالیات و تامین اجتماعی!) را کسر کرده اند؛ اگر هم برای فرار از تورم بخواهد باقیمانده درآمدش را به چیزی باارزش تبدیل کند باز مالیات چی به سراغش می آید تا جلوی سفته بازی! او را بگیرد. خودرو و ماشین و ملک هم در امان نیست. اینها را بگذاریم کنار عوارض مختلف که اگر از خدمات مشخصی استفاده کرد باید بپردازد. مالیات های بیشتر هم در راهند که حسب مورد دولتی ها رعایا را تیغ بزنند. معمولا پروپاگاندا خالی کردن جیب مردم با گیر دادن به پزشک و طلا فروش و ... شروع می شود و دولت فخیمه نقش منجی فقرا را بازی می کند! در مورد مالیات توجیهات زیاد تراشیده اند ولی گفته می شود عمده کاربرد آن تامین هزینه های عمومی است، اما سوال اصلی بی پاسخ می ماند، حد معقول این هزینه ها چقدر است؟ علی الاصول وقتی مردم پولی می دهند باید بتواند بر هزینه کرد آن نظارت کنند، چیزی که با این اوضاع صلح مسلح میان مردم و دولت شوخی است! طبیعی است که آدم عاقل بگوید پولم در جیب خودم باشد بهتر است تا آن را در جیب های گشاد دولتی ها بریزم تا برای خوشایند بالادستی هایشان آن را حرام کنند. چرا باید خرج دولتی را بدهیم که هر سال حداقل 40 50 درصد از جیب رعایا با تورم بر می دارد و البته عایدات نفت را هم به فنا می دهد؟ امیدی هم که به آینده نیست و فقط دنبال پول زور است. سرقت سرقت است و فرقی نمی کند سارقان مردان نقاب پوش باشند یا کت و شلوارپوش های یقه بسته دولت، حاصل کاری یکی است! سوال اینجاست مگر دولت باید بتواند از همه چیز با هر نرخی مالیات بگیرد؟ شاید بشود برای مالیات حداقلی برای انجام وظایف «ذاتی» دولت نظیر امنیت و قضا توجیهی داشت ولی مثلا چرا باید مردم را برای حفظ ارزش مالشان تنبیه کرد؟ وقتی دولتی با سیاست خارجی فشل و مداخله گری حداکثری فضای نااطمینانی را دامن زده چرا باید بتواند مردم را برای این ناکارآمدی تنبیه کند؟ متاسفانه جامعه ایرانی در مقابل موج غارت دولت بی دفاع مانده است؛ دوست گرامی آقای الیاسی در نوشته زیر پیشنهاد کرده اند که جامعه باید بتواند به غارتگری دولت واکنش نشان دهد و از تجربه تی پارتی در امریکا یاد کرده اند؛ نگارنده هر چند به اصلاح امور امیدی ندارد ولی اطلاع از تجارب جهانی می تواند به ارتقای معلومات ایرانی جماعت کمک کند. اگر بناست اصلاحی در قانون اساسی رخ دهد شاید مهمترینش این باشد که دولت نتواند از همه چیز و به هرشکلی مالیات بگیرد؛ الله اعلم. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

▫️دکتر علی سعدوندی صاحب‌نظر اقتصادی بزرگترین معضل در اقتصاد ایران را استفاده از رانت که مهمترینش رانت اطلاعاتی است، می داند. او در گفت و گوی خود با اکوایران، این سوال مهم را مطرح کرده که چرا باید استفاده از اطلاعات نهانی در بازار سرمایه مباح باشد؟ ▫️به گفت سعدوندی، در تمام بورس های دنیا این یک مسئله جدی است که اگر صورت بگیرد با آن برخورد جدی می شود.

♻️ دکتر غنضفری خطاب به آملی لاریجانی: به مردم پاسخ بدهید چرا نمی‌توانیم در میادین مشترک کار کنیم؟ چرا نمی‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار طلب صندوق توسعه ملی را برگردانیم؟ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در چهارمین همایش بین المللی صندوق توسعه ملی: حرف ما این است میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک که هیچ دستی به آن نزدید در اختیار صندوق قرار بدهید، صندوق سراغ بخش خصوصی برود. بخش خصوصی اکتشاف و همه کارها را انجام بدهد در پایان یک قسمت از کیک تقسیم  که سهم دولت است را به جای طلب دولت به ما بدهید؛ اما طرح در پیچ و خم مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده و تصویب نمی‌‎شود. مستقیم به آیت الله آملی لاریجانی عرض می کنم باید در تصمیمات خودمان شفاف باشیم؛ به مردم پاسخ بدهید چرا با این طرح مخالف شد. مردم باید بدانند چرا نمی توانیم در میادین مشترک کار کنیم چرا نمی توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار طلب صندوق را برگردانیم. یک جواب قانع کننده به ما بدهید چرا این کار نشده است؛ من قانع نیستم.

⭕️ نقش کسری بودجه در تورم مزمن 🔹دکتر مهراب کیارسی استادیار دانشگاه اتاوای کانادا: فریدمن می‌گوید «تورم همه‌چیز و همه جا پدیده‌ای پولی است». با این حال، کیارسی بر وجهه مالی تورم در کنار وجهه پولی آن تاکید می‌کند. پژوهش‌های توماس سارجنت، به تئوری مالی تورم اشاره می‌کند. 🔹او درباره نتیجه تحقیقات سارجنت و والاس اشاره می‌کند که طبق این پژوهش‌ها در صورت اجرای سیاست پولی انقباضی بدون کنترل کسری بودجه، تورم حتی اگر کاهش یابد، بار دیگر و با شدت بیشتر باز خواهد گشت. 🔹علت اینکه گاهی در تئوری‌های اقتصادی سیاست پولی را منشا اثر می‌دانند این است که همواره فرض می‌شود سیاست مالی در حالت ثبات است و تغییر نمی‌کند. 🔹به گفته او وقتی در اقتصاد شما سیاست مالی مسلط و سیاست پولی صرفا دنبال کننده باشد، بانک مرکزی توان کنترل تورم را نخواهد داشت؛ اما چرا شهرت بانک مرکزی مهم است؟ دلیل تئوریک مهم آن همان انتظارات است و ما این را از ادبیات اقتصادی دهه ۷۰ یاد گرفته‌ایم؛ سیاست بر انتظارات تاثیر می‌گذارد و انتظارت بر سیاست‌های فعلی و آینده اثر گذار است. 🔹او اعتقاد دارد نرخ ارز در بلندمدت توسط سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌شود و شما اگر سیاست مالی‌ داشته باشید که در طول زمان کسری ایجاد کند، افزایش‌های نرخ ارز غیرقابل اجتناب است. 🔹ریشه جهش‌های بزرگ نرخ ارز همواره از سیاست‌های مالی است، در ایران نیز تا وقتی که سیاست مالی اصلاح نشود، ابزار نرخ بهره به هیچ وجه نمی‌تواند مسئله ارز و تورم را حل کند. ♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 استقلال بانک مرکزی باعث افزایش اعتبار آن می شود دکتر طهماسب مظاهری: 🔹 مجموعه اقدامات پولی بانک مرکزی که منجر به بهبود وضعیت اقتصاد شود، می‌تواند بر شهرت و اعتبار این نهاد موثر باشد. 🔹 نکته کلیدی برای بانک مرکری این است نظام بانکی را طوری مدیریت کند که سپردن دارایی های مردم به بانک باعث آرامش خیال مردم شود. این مهم در صورتی اتفاق می افتد که استقلال بانک مرکزی افزایش یابد. 🔹 استقلال بانک مرکزی به این معناست که رییس کل این سازمان بداند که حافظ منافع مردم است و اگر دولت به عنوان متقاضی به این نهاد مراجعه کرد، بانک مرکزی همان رفتاری را انجام دهد که با یک متقاضی غیردولتی انجام می‌دهد.

🔺 نرخ‌ بهره غیرتعادلی چگونه به اقتصاد ضربه می‌زند؟ ◽️علی میرزاخانی، از اثرات تخریبی نرخ‌های بهره غیرتعادلی بر اقتصاد سخن می‌گوید.

هر دو موتور رشد اقتصاد کشور خاموش شده است دکتر مسعود نیلی: 🔹اقتصاد کشور ما دو موتور رشد دارد که یکی نفت و دیگری صنعت است که در حال حاضر هر دو موتور رشد اقتصاد کشور خاموش است. 🔹رشد صنعت از سال ۱۳۹۶ به بعد منفی شد. 🔹سهم بخش مسکن و خدمات در موجودی سرمایه در حال افزایش است.

🦠 دکتر مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی: در کل ایران جایی وجود ندارد که بسته‌های همزمان امنیت و اقتصاد را طراحی کند/ از این وزارتخانه با این ساختار منفعت اقتصادی بیرون نمی‌آید/ ساختار تفکر ما در سیاست خارجی اصلا متناسب با دوره جدید تغییر نکرده است.

🔺 مشکل اقتصاد ایران در سه راه ضرابخانه حل نمی‌شود/ دلیل عدم مهار تورم روشن است 🔻 دکتر مهدی پازوکی معتقد است دولت سیزدهم به لحاظ اقتصادی فاقد برنامه منسجم و عملی است و همین امر سبب شده بحرانی جدی در این حوزه گریبان مردم و سفره خانوارهای ایرانی را بگیرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهای اخیر سخنان انتقادی عبدالناصر همتی درباره میزان افزایش نقدینگی و تورم بازتاب گسترده‌ای در محافل خبری داشته است. رییس کل اسبق بانک مرکزی که طی سال‌های گذشته مهمترین منتقد اقتصادی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و غالبا در صفحه‌ی شخصی خود نسبت به برنامه‌های اقتصادی دولت نقدهایی را مطرح می‌کند در تازه‌ترین اظهاراتش مساله تورم و چاپ پول را مورد اشاره قرار داده و در ویدیویی تاکید کرده است: در تحلیلی گفتم؛ با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. بلافاصله دستور تخریب صادر شد که زمان شما چنین بود و چنان … او تاکید کرده است: می‌دانید دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز چیست؟ یک علت مهم این است که طی دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است این در حالی است که خبرگزاری ایرنا ، همتی را متهم به سوگیری سیاسی و ماندگار در فضای انتخاباتی سال ۱۴۰۰ کرده و آمارهای ارائه شده از سوی وی را زیر علامت سئوال سنگینی قرار داده است. بازی با الفاظ مشکل را حل نمی‌کند مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر اینکه آمارهای ارائه شده از سوی آقای همتی بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی است، گفت: بازی با الفاظ و بازی با آمار نمی‌تواند مشکل دولت سیزدهم را حل کند. بهتر است مقامات دولت سیزدهم به جای متمرکز شدن بر روی این مساله که صدای منتقدان را خاموش کنند، به این موضوع فکر کنند که چرا در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا کنون هزینه و مخارج دولت بیش از دو برابر افزایش یافته اما درآمد کارکنان دولت چنین رشدی را تجربه نکرده است. او گفت: متاسفانه این دولت با بحران جدی در عدم آشنایی با بدیهیات اقتصاد روبروست و من واقعا برای توصیف این وضعیت از عبارت جهالت اقتصادی استفاده می‌کنم. این دولت درگیر جهالت اقتصادی است و اگر چنین نبود، با گذشت بیش از چهل وپنج روز از سال بودجه این مملکت هنوز بلاتکلیف نبود. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در حقیقت بخش درآمدی بودجه تا کنون تعیین تکلیف شده است و بخش درآمد فقط سه بخش مالیات، نفت و اوراق مالی را در بر می‌گیرد اما هنوز تکلیف مهمترین مساله یعنی مخارج بودجه روشن نیست. این در حالی است که دولت با رشد فزاینده مخارجش در شرایط کنونی روبرو شده است./متن کامل

✳️ بازی با واردات نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالاها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است. زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آنها چاره‌ای جز مصرف کالاهای باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند. آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آنها را از استانداردهای روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند. برای مثال، در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برندهای معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالاهای مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است. چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالاهایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد. ✳️ تبعیض در قانون؟ در‌حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهادهایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است. اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالاهای خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهادهای غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد. طبیعی است که در صورت وجود چنین استانداردهای دوگانه آشکاری‌ در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.

♻️ دکتر مهدی فیضی: فکر می‌کنم سیاست‌گذار و سیاستمدار نگاه نسبتاً بدبینانه‌ای به اقتصاددانانی دارد که در دانشکده‌های معتبر خارج از کشور درس خوانده‌اند و آنها را متعلق به جریانی فکری می‌داند که منطبق با مسائل اقتصاد ما نیست. این بدبینی و بدگمانی باعث شده حتی آنجایی که اقتصاددان خوب صحبت کرده و از زبان ساده و همه‌فهم بهره برده هم از سوی سیاستمدار نشنیده گرفته شده است. به‌طور کلی اما فکر می‌کنم که ما اقتصاددانان جریان اصلی نتوانستیم با مردم با یک زبان همه‌فهم صحبت کنیم. با سیاستمدار و سیاست‌گذار هم نتوانستیم با زبان مناسب حال او صحبت کنیم و انگار یک‌جوری تنها در یک گوشه‌ای افتادیم و داریم در گوش هم درددل و نجوا می‌کنیم؛ بی‌آنکه این صدا به گوش دیگری رسیده باشد. در اینجا می‌خواهم از دو فرد مورد احترام نام ببرم که به نظرم شاید نماد دو جریان در اقتصاد ایران هستند: آقای دکتر محسن رنانی و آقای دکتر مسعود نیلی. دکتر رنانی برای من انسان بسیار قابل احترامی است، اما با آن شاخص‌هایی که برای اقتصاددان آکادمیک امروزی شمرده می‌شود، شاید به سختی بتوان ایشان را اقتصاددان دانست؛ کسی که حتی اگر مقالات علمی در مجلات معتبر بین‌المللی نمی‌نویسد، باید دست‌کم بتواند مقالات روز دنیا را بخواند و بفهمد. با این حال می‌دانیم که دکتر رنانی اندیشمند بسیار اثرگذاری است، نوشته‌هایش دست به دست می‌چرخد و مردم با آن احساس همدلی می‌کنند. در مقابل، آقای دکتر نیلی که به نظرم در چهارچوب یک اقتصاددان آکادمیک می‌گنجد، شاید کمتر از دکتر رنانی توانسته با عموم مردم ارتباط بگیرد. اینجا همه ما مسئولیم به این معنا که نتوانستیم با آن زبانی که زبان مردم است خوب صحبت کنیم. من فکر می‌کنم حداقل در دهه ازدست‌رفته 90 باید بیشتر و بیشتر تلاش می‌کردیم که بلندتر و واضح‌تر با مردم صحبت کنیم و با کلمات آسان‌تر و همه‌فهم‌تری حرف می‌زدیم. این به نظر من نقدی جدی است که به تک‌تک ما وارد است و باید آن را بپذیریم. از سوی دیگر، ما حتی وقتی با سیاست‌گذار صحبت می‌کنیم هم به محدودیت‌ها و معذوریت‌های او توجهی نداریم. ما در اقتصاد می‌دانیم که نقطه بهینه اجتماعی کجاست. اما مسیرهای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، مسیری یکسان و یکتا نیست و بسته به تجربه کشورها فرق می‌کند. مثلاً همه می‌دانیم که وضع موجود قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی بسیار از بهینه اجتماعی فاصله دارد، اما پرسش اساسی این است که بهترین مسیر رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب چیست. ممکن است من به عنوان یک اقتصادخوانده بگویم که باید قیمت‌ها را به تدریج آزاد کنید که احتمالاً با آموزه‌های جریان اصلی اقتصاد هم منطبق است اما باید در نظر بگیرم این مسیر تا چه اندازه با محدودیت‌ها و شرایط نهادی ایران سازگار است.

🦠 رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی 🦠دکتر مرتضی افقه رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود: آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است: بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود./متن کامل

🔸واکنش عجیب جبراییلی به وضعیت هزینه‌کرد دولت #خبرآنلاین، یاسر جبراییلی، کارشناس اصولگرا، که از وی به عنوان یکی از طراحان برنامه‌های اقتصادی سید ابراهیم رییسی یاد شده است، در نوشتاری در شبکه ایکس نوشت: ▫️‏خبرگزاری دولت در گزارشی با استناد به گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، اظهار شادمانی و افتخار کرده است که دولت ایران کم خرج‌ترین دولت در میان کشورهای در حال توسعه است. ‏البته گزارش را ناقص داده‌اند. دولت ایران از حیث مخارج ناچیزش نسبت به تولید ناخالص داخلی، فقط میان کشورهای درحال توسعه رتبه اول را کسب نکرده است. دولت ایران پس از هائیتی، لبنان، ونزوئلا و یمن، کم‌خرج‌ترین دولت جهان است. ▫️‏لکن نسبت اندک مخارج دولت به GDP یک دستاورد و مایه افتخار نیست، یک فاجعه تمام عیار است. عدد ۱۳.۵ درصد برای نسبت مخارج دولت به GDP یعنی از کیک بزرگ اقتصاد ایران، تنها ۱۳.۵ درصد توسط دولت صرف هزینه‌های آموزش و پرورش، سلامت، امنیت، زیرساخت و... در یک کلمه «رفاه عمومی» می‌شود./متن کامل

▫️تجربه نشان داده که ثبات نرخ ارز در ایران پدیده‌ای نادر و گذرا است. با این حال، سال گذشته شاهد دوره‌ای از ثبات نسبی در بازار ارز بودیم که برخی را امیدوار کرد. ▫️اما آیا این ثبات در سال 1403 نیز می تواند وجود داشته باشد؟ ▫️دکتر داوود سوری، اقتصاددان، معتقد است که تکرار ثبات سال گذشته با چالش هایی در سال جاری مواجه خواهد بود. ▫️او دلیل اصلی افزایش قیمت دلار را تورم می‌داند و می‌گوید که سیاست‌های دولت برای تزریق منابع به بازار و به تاخیر انداختن روند کاهش ارزش پول ملی، تا حد زیادی به فروش نفت، صادرات و روابط بین‌المللی وابسته است.

✳️ سیاستگذاری دستوری و مسائل آن 👤 دکتر موسی غنی‌نژاد ✍️ برای مردمان عادی، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. ✍️ این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. ✍️ در واقع آنها دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند. ✍️ در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. ✍️ توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد. بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند. ✍️ تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است. ✍️ سیاستگذار به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! ✍️ نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. ✍️ دولت باید به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است./متن کامل