کارشناسان رسمی ساختمان

معاملاتی در فضای امن «شهروند» از ممنوع شدن نوشتن قولنامه در مشاور املاک گزارش می‌دهد؛ بنابر اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این به بعد قولنامه فقط باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. بر این اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از سوم تیرماه سال‌جاری لازم‌الاجرا بوده و بنابراین هر سند حدنگاری (سند حدنگاری، نوعی نقشه‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی دارد و می‌توان براساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد) که صادر می‌شود، مشمول ضمانت اجرای ماده یک قانون است و نباید نقل و انتقالش به‌صورت عادی و دستی انجام شود و باید به‌صورت رسمی باشد. این در حالی است که اجرایی شدن این قانون می‌تواند یکی از چالش‌های اصلی این حوزه را که باعث افزایش پرونده‌های قضایی شده، به شکل چشمگیری کاهش دهد. متن کامل گزارش در لینک زیر: https://shahrvandonline.ir/243816 💠@Karshenasan_Sakhteman

دروغ‌فروشی در بازار مسکن آنلاین/ فایل‌هایی که وجود خارجی ندارد؛ رگولاتور «بازار آنلاین» کیست؟ 🔺دنیای‌اقتصاد: فایل‌های پوچ در بازار مسکن آنلاین، «تهدید جدی» برای متقاضیان خرید خانه در تهران محسوب می‌شود که می‌تواند «تنها اندوخته خانه‌اولی‌ها برای صاحب‌خانه شدن» را برای همیشه به باد دهد. 🔺گزارش خبرنگار مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» از آشفته‌بازار «فایل‌های فروش آپارتمان در سکوهای اینترنتی» حاکی است، نبود فیلترهای فنی، کارشناسی و حقوقی در بازار مسکن آنلاین که می‌تواند به شکل خودکار، فایل‌های پوچ را از فایل‌های واقعی تمییز بدهد و جلوی «خسارت سنگین مالی» برای مخاطبان (خریداران) این بازار را بگیرد، باعث شده برخی ارایه‌دهندگان فایل فروش آپارتمان، از شگردهای خاص برای «قالب کردن ملک» به مشتری بهره ببرند. 🔺هم‌اکنون در بازار مسکن آنلاین، «واحد مسکونی نوساز در منطقه 22 تهران» با قیمت مترمربعی 38 میلیون تومان عرضه شده است. 🔺این در حالی است که «میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه 22» طبق داده‌های رسمی و واقعی، 79 میلیون و 300 هزار تومان است. 🔺چطور می‌شود در منطقه 22 تهران، آپارتمانی تازه‌ساز با قیمت نصف «سطح واقعی قیمت» به فروش برسد؟ 🔺پاسخ این سوال در «دروغ‌فروشی» این فایل‌ها در بازار مسکن آنلاین است. 🔺ماجرا از این قرار است که در منطقه 22 تهران، برخی فروشنده‌ها،‌ به جای فروش آپارتمان، «امتیاز آپارتمان در حال ساخت» را به فروش می‌رسانند اما از سکوهای اینترنتی سوءاستفاده می‌کنند و «امتیاز خانه ساخته نشده یا در حال ساخت» را جای «خانه آماده استفاده و تازه‌ساز» قالب می‌کنند. 🔺در کشورهایی که سکوهای اینترنتی برای عرضه فایل فروش آپارتمان وجود دارد، رگولاتوری جامعی از طرف نهادهای مسول بخش مسکن روی این سکوها صورت می‌گیرد ضمن آنکه سکوها «تعهد لازم به مشتری» را دارند. 🔺سکوهای اینترنتی می‌توانند با اتصال به سامانه کدپستی و سامانه شهرداری تهران،‌ «صحت و سقم مالکیت فرد مدعی فروشنده آپارتمان» و همچنین «صحت و سقم واقعی بودن واحد مسکونی فروشی (اینکه واحد اصلا وجود خارجی دارد یا ساخته نشده است)» را خیلی راحت تشخیص دهند و مانع از «دروغ‌فروشی» و «زیان مصرف‌کننده» شوند./ روزنامه دنیای اقتصاد 💠@Karshenasan_Sakhteman

🌐 دادگستری استان تهران: پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی مجازات دارد 🔹معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی اعلام کرد که پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، مجازات دارد. 🔹متن پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در این باره به شرح  زیر است:

اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به «حبس» یا «پرداخت جزای نقدی» محکوم می‌شوند.

🔗 وکلاپرس  

صورت‌جلسه نشست قضائی 📌موضوع: امکان توقیف عرصه ❓پرسش محکوم له اقدام به معرفی ملکی که متعلق به محکوم علیه بوده و دارای پلاک ثبتی می باشد نموده است و تقاضای توقیف و مزایده ملک را نموده ملک معرفی شده طبق استعلام صورت گرفته از اداره ثبت در رهن نبوده منتهی اعیان احداثی در ملک در رهن بانک می باشد و کارشناس نیز در نظریه خود اعلام نموده امکان فروش عرصه بدون اعیان وجود ندارد ، آیا امکان فروش عرصه بدون اعیان وجود دارد ؟ با توجه به اینکه مال معرفی شده ، عرصه کارخانه تولیدی می باشد آیا امکان توقیف و مزایده کارخانه وجود دارد؟ 🔹نظر هیئت عالی در صورت واحد نبودن مالک عرصه و اعیان، امکان توقیف مزایده اعیان بدون عرصه وجود ندارد؛ لیکن امکان توقیف و فروش عرصه به طور مجزا و مستقل از اعیان وجود دارد و در این صورت کارشناس باید قیمت عرصه را بدون اعیانی و با شرایط موجود ارزیابی و برآورد نماید. 🔹نظر اکثریت اگر چه طبق ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات راجع به مستثنیات دین شامل شخص حقوقی نمی شود لکن از آنجایی که توقیف کارخانه منجر به توقیف و تعطیلی واحد تولیدی می شود وفق ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری امکان پذیر نیست . از طرف دیگر با توجه به اینکه اعیان ملک در رهن است تا قبل از تعیین تکلیف اعیان ، امکان توقیف و مزایده عرصه ( بدون اعیان ) وجود ندارد. 🔹نظر اقلیت با توجه به متن سوال و احتمال اینکه عرصه دارای سند مجزا از اعیان می باشد و محکوم له این عرصه را با سابقه ثبتی جهت وصول طلب خود معرفی نموده است در صورتی که این عرصه دارای ارزش مالی باشد امکان توقیف و فروش آن ممکن است چرا که محکوم له می تواند در مزایده مال تعرفه شده ( عرصه ) را در قبال طلب خود قبول و سپس به مالک اعیان به اجاره واگذار نماید در صورت واحد بودن مالک عرصه و اعیان که در توقیف و فروش مشکلی نیست و در صورت واحد نبودن مالک عرصه و اعیان ، امکان توقیف و مزایده کارخانه ( اعیان ) نمی باشد لیکن امکان توقیف و فروش عرصه به طور مجزا با توجه به درخواست محکوم له وجود دارد و صرف اعلام نظر کارشناس ملاک نبوده و کارشناس باید قیمت عرصه را در شرایط موجود اعلام نماید کد نشست: ۱۳۹۸-۶۳۹۱ برگزار شده توسط استان خراسان جنوبی/ شهر فردوس تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ 💠@Karshenasan_Sakhteman

✅چک ضمانت تخلیه ملک چک ضمانت تخلیه ملک، چکی است که در انواع قرارداد اجاره، اعم از قرارداد اجاره ملک تجاری، اداری یا مسکونی، به عنوان تضمینی برای تخلیه ملک در موعد مقرر و پایان قرارداد، از جانب مستاجر به موجر داده می‌شود و در صورت استنکاف مستاجر از تحویل و تخلیه ملک، پس از پایان قرارداد، قابل اجرا گذاشتن، خواهد بود. 🔹نکات قابل توجه در خصوص موضوع به شرح ذیل می باشد:  صدور چک ضمانت تخلیه ملک، اجباری نبوده و بسته به توافق طرفین و رضایت هر دوی آن‌ها دارد. برای اجرا گذاشتن این نوع از چک، حتما باید، موعد قرارداد اجاره، به پایان رسیده باشد و مستاجر، از تخلیه ملک، استنکاف کند. در نوشتن چک تخلیه ملک، حتماً قواعد نحوه نوشتن چک، رعایت گردد و در آن، قید شود که این چک، صرفاً، به عنوان ضمانتی برای تخلیه ملک صادر می‌گردد. شماره چک، تاریخ صدور و علت آن، حتما در قراداد اجاره فی مابین، درج شود. نکته قابل ذکر این که از آنجا که بار اثبات عدم تخلیه ملک، بر عهده موجر است، بهتر می‌باشد که پس از پایان موعد قرارداد اجاره و استنکاف مستاجر از تخلیه، مالک ابتدا، طی یک اظهارنامه، درخواست خود، مبنی بر تخلیه ملک را از مستاجر داشته باشد و به او خاطر نشان کند که در صورت عدم تخلیه ملک، چک ضمانت وی را به اجرا خواهد گذاشت./ منبع: خبرگزاری میزان 💠@Karshenasan_Sakhteman

👈🏼تشکیل کمیسیون طبقه بندی خاک فاقد وجاهت قانونی بوده و تعیین حجم خاک و سنگ ترانشه به استناد صورتجلسه کمیسیون مجاز نیست. #پیمان

🌐 رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است 🔹بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۹ تیر ۱۴۰۳، مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است. 🔹دکتر حسن محسنی حقوقدان و وکیل دادگستری ، از صدور یک رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص « مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران« خبر داد. 🔹طبق اعلام دکتر محسنی مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، دادگاه عمومی حقوقی است و نه دیوان عدالت اداری. مشروح خبر در وکلاپرس: https://vokalapress.ir/?p=59936

نشست قضایی 🔹سوال : موجر دادخواستی بطرفیت مستاجر صاحب سرقفلی بخواسته تخلیه یک باب مغازه به جهت نیاز شخصی تقدیم نموده است با محرز شدن نیاز شخصی نحوه اقدام دادگاه در تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود ؟ آیا یک مبلغ با رعایت مبلغ سرقفلی و حق کسب و پیشه تعیین خواهد شد یا اینکه هر کدام بصورت مستقل یعنی سرقفلی به قیمت روز و حق کسب و پیشه نیز مستقلاً . ملاحظه سرقفلی یا فقط یکی از این دو مورد حکم قرار خواهد گرفت؟ 🔹جواب 🔘 نظر اکثریت: سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت دو مقوله جدا و مستقل از همدیگر و ماهیتاً نیز متفاوتند. سرقفلی ریشه فقهی و منشا قراردادی دارد و ساقط نمیشود و دلیلی هم برای سقوط آن نداریم ولی حق کسب و پیشه یا تجارت منشا قانونی داشته و بعد از قرارداد به مرور زمان به جهت کسب ایجاد میشود سرقفلی مالی است که مستاجر در زمان اجاره به موجر پرداخت و در زمان تخلیه نیز باید به قیمت روز به صاحب سرقفلی پرداخت شود و به حق کسب و پیشه ارتباطی ندارد. قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ نیز صریحاً حق سرقفلی را تایید و تکلیف نموده که بر اساس قیمت روز پرداخت شود بنابراین در صورت مطالبه سرقفلی از ناحیه صاحب حق با تقدیم دادخواست علاوه بر حق کسب و پیشه که نیاز به دادخواست ندارد دادگاه باید به هر دو موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه مستقل از همدیگر رای صادر نماید و سرقفلی قابل اسقاط نبوده و دلیلی نیز برای سقوط آن وجود ندارد. 🔘نظر اقلیت: در فرض سوال اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ بوده و در قانون مذکور نیز قانونگذار از سرقفلی صحبتی ننموده است و در قانون سال ۷۶ نیز حق کسب و پیشه وجود ندارد. با توجه به ۱- رویه قضایی محاکم و شعب محترم دیوان عالی کشور ۲-رای شماره ۳۸/۵۲/۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۸ شعبه محترم ۳۸ دیوان عالی کشور که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حق سرقفلی برای مستاجر شناخته نشده و آنچه مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، حق کسب و پیشه و یا تجارت است. ۳- دادنامه شماره ۲۳۹ مورخه ۱۳۷۳/۰۴/۲۶ شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور که حق کسب و پیشه و سرقفلی عنوان واحد دارند و تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت قانوناً صحیح بنظر نمی رسد و به مستاجر متخلف حق سرقفلی و کسب و پیشه تعلق نمی گیرد ۴- نظریات شماره ۱۱۶۷۹ - ۷۱/۱۰/۲۳ و ۷/۱۴۵۲ - ۸۷/۰۳/۱۲ اداره حقوقی دادگستری که مستاجر علاوه بر مبلغی که کارشناس با کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه یا تجارت تعیین کرده و مورد صدور حکم قطعی قرار گرفته برابر قانون مستحق دریافت وجه دیگری نیست اعم از اینکه در طول رابطه استیجاری وجهی بنام سرقفلی پرداخت کرده باشد یا خیر، دادگاه باید بر طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ فقط به حق کسب و پیشه نیز یکی از معیارها و مولفه ها که همان سرقفلی پرداختی است مورد عنایت و توجه قرار میگیرد. اگر هر کدام از سرقفلی و حق کسب و پیشه بصورت مستقل مورد حکم قرار گیرد از قیمت خود مغازه بالا بوده و ظلم بر مالک بوده و خلاف اصل انصاف و عدالت خواهد بود. 💠@Karshenasan_Sakhteman

@GolestaniNasab: 💠تقسیم به تعدیل توسط  کارشناس  رسمی دادگستری تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک خارج است و موجب نقض تصمیم واحد ثبتی نمی شود. عنوان: اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم پیام: قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال مشاع غیر منقول بوده و از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی عموم وخصوص مطلق است و به منظور تکمیل آن وضع گردیده است، بنابراین استناد به هر دو قانون در حکم دادگاه، تضاد در مفاد حکم محسوب نشده و اعاده دادرسی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست. عنوان: نحوه افراز املاک پیام: در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود، بنابراین چنانچه پس از تقسیم، وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی باشد، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار صورت نگرفته است. عنوان: اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به استناد تقسیم به تعدیل پیام: تقسیم به تعدیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک خارج است و موجب نقض تصمیم واحد ثبتی نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982160400106 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/12/01   🔹رأی دادگاه بدوی نسبت به دادخواست مورخ 94/2/19 آقایان 1- م. ش.الف. 2- امیر حسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1- ف. ف. 2- علی 3- پ. 4- پ. 5- ک. همگی س.الف. 6- اداره ثبت اسناد و املاک قلهک بخواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به این شرح که خواهان مدعی است تصمیم واحد ثبتی شماره 107847- 93/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر غیر قابل افراز اعلام نمودن پلاک ثبتی 1567-37 بخش 11 تهران با تصرفات انجام شده انطباق نداشته و اداره ثبت درخواست افراز را اشتباهاً حمل بر درخواست افراز عرصه نموده لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد . وکیل خواندگان ردیف اول و دوم نیز تصرفات انجام شده را به نسبت به 3/3سازنده و2/7 مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش قرار داده است و خوانده ردیف سوم نیز عنوان نموده مالک 55% دانگ مشاع از پلاک ثبتی می باشد وبا توجه به اینکه صورتجلسه تقسیم نامه مورخ 93/8/4 که مبنای تصرفات قرار گرفته به امضای ایشان نرسیده و صرفاً مادر ایشان ( خوانده ردیف اول ) از طرف مالک ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند در حالیکه سمتی نداشته و از طرفی مبالغ درج شده از جهت تاخیر ات صورت گرفته معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است دادگاه در ادامه دادرسی قرارارجاع امر به کارشناس صادر می نماید تا در خصوص قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود . نظریه حکایت دارد 1- اعیانیهای احداثی به انضمام پارکینگ ها و انباری ها بر اساس گواهی پایان کار صادره قابلیت افراز دارند 2-طرفین بر اساس توافق نامه مورخ 93/8/4 قطعات انتخابی را تصرف کرده و به اجاره داده اند در ادامه دادرسی خوانده ردیف سوم با استناد به پرونده کلاسه بایگانی 940831 شعبه محترم 44 دادگاه عمومی عنوان نموده در پرونده مذکور تقاضای ابطال صورتمجلس استنادی مورخ 93/8/4 را مطرح نموده لذا درخواست توقف رسیدگی تاتعیین تکلیف پرونده مذکور دارد .دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده بررسی و مطالعه پرونده استنادی موضوع صورتمجلس را منصرف از دعوی فعلی دانسته وبا فرض ابطال آن موثر در نتیجه پرونده حاضر نمی داند آنچه موضوع دادرسی پرونده حاضر است احراز قابلیت افراز یا عدم افراز پلاک است که مطابق نظریه مبسوط کارشناسی در خصوص حصه هریک از مالکین اظهار نظر شده و نهایتاً بر همین اساس به تصرف ایشان درآمده است لذا صرفنظر از وضعیت حقوقی و اثر و موقعیت حقوقی ادعای خوانده ردیف سوم بعنوان مالک 55% دانگ که بهره برداری از ملک مادام العمر توسط خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان مالکین قبلی و اصلی از ایشان سلب گردیده دادگاه ارکان رسیدگی به دعوی حاضر را کامل دانسته وبا توجه به نظریه کارشناسی و احراز قابل افراز بودن پلاک ثبتی و اعیانی های مربوطه با نقض نظریه واحد ثبتی حکم به قابل افراز بودن آن صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش سازنده. رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای پ. س.الف. به طرفیت آقایان م. ش.الف. و الف. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره1408مورخ 94/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به نقض تصمیم واحد ثبتی به شماره 107847مورخ93/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و قابل افراز بودن پلاک ثبتی 37/1567 بخش 11 تهران صادر گردیده وارد و موجه می باشد. زیرا دادنامه فوق بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصدار یافته است و کارشناس منتخب در بند ثانیاً نظریه مثبوت به شماره 2932مورخ94/9/14 اعلام داشته پلاک ثبتی مورد ترافع قابل افراز است به این ترتیب که قطعه اول طبقه اول جنوبی و قطعه دوم سمت شمالی طبقه دوم و سمت شمالی طبقه سوم و سمت شمالی طبقه چهارم و انباریهای مربوطه در حق خواهانهای اصلی (تجدیدنظرخواندگان) و بقیه آپارتمانها و انباری ها و پارکینگ ها را در حق بقیه مالکان (خانواده سینائی) قرار داده است. لیکن این نحو تقسیم اموال، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار در قانون افراز و فروش املاک مشاعی نمی باشد، زیرا در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود در حالیکه در مانحن فیه وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی است، مضافاً اینکه تقسیم پیشنهادی کارشناس منتخب تقسیم به افراز نیست بلکه تقسیم به تعدیل می باشد و این قسم از تقسیم تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج می باشد، از سوی دیگر پس از احداث آپارتمان و تفکیک واحدها، هر یک از آنها جداگانه قابلیت درخواست افراز را خواهد داشت و اقدام دادگاه بدوی در تایید نظریه کارشناسی؛ الزام به تقسیم غیر افرازی ملک بوده که موضوع خواسته اولیه خواهان های اصلی نبوده است لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد شماره پرونده : 9409982160400106 شماره دادنامه : 9609970221200584 تاریخ : 1396/05/07 رای دادگاه در خصوص درخواست آقای م. ش.الف. و امیر حسین ص.خ. باوکالت آقای س. ن. به طرفیت آقای پ. سینائی و علی سینائی و خانم ف. ف. و آقای ک. سینائی و خانم پ. سینائی و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1837مورخ95/12/1 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 94/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده است. نظر به اینکه وکیل متقاضی اعاده دادرسی به بند 3 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده و برای توجیه درخواست مزبور اعلام داشته که در فحوای رای صادره به دو اصل حقوقی ناشی از دو قانون مختلف استناد شده و این مطلب مبیّن وجود تضاد در مفاد و مدلول دادنامه اعاده خواسته می باشد. لیکن استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع و نیز ماده 598 قانون مدنی که در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت ادعای وکیل اعاده خواه نمی باشد. زیرا قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال غیر منقول می باشد و از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی در باب تقسیم مال، عموم وخصوص مطلق بوده و در یک راستا و به منظور تکمیل و تمیم یکدیگر وضع گردیده و بین آنان ارتباط منطقی وجود داشته و تضادی ملاحظه نمی گردد کما اینکه با فرض صحت استنباط وکیل اعاده خواه در توجه دادگاه به مستندات قانونی مارالذکر، این مطلب صرفاً به منظور توجیه و تبیین منطوق حکم صادره بیان گردیده است. بنابراین به جهت عدم انطباق درخواست مطروحه با بند 3 ماده 426 قانون مرقوم و مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فوق را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -مستشار و مستشار محمدجواد علائی - محمود شیروانی راد