بهتر است بدانیم

📨نامه شورایعالی به روسای کانونهای سراسر کشور ۴ تیرماه ۱۴۰۳ جدول بازنگری شده صلاحیت‌های رشته نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی مصوب کمیسیون صلاحیت های شورای عالی 🆔https://t.me/Karshenasan_rasmi

✅نامه استانداری البرز به شهرداری های استان 🔹مهندسین نظام مهندسی ساختمان همراه با کارشناسان رسمی دادگستری  صلاحیت اظهار نظر در ارجاعات مرتبط با ماده صد قانون شهرداری ها را دارند 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔹اینستاگرام 🔻 http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔹تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

دقت کنید ... و مراقب دام ها ناخواسته باشید... بعضی از اشخاص ممکن است‌ برای کارشناسان دام تدارک ببیند با این توضیح که در لا به لای مدارک تقدیمی به کارشناسان اسناد مالی مانند چک تضمنی ، سکه و پول گذاشته و بعد برای او گرفتاری درست می کنند توصیه می شود در چنین مواردی حتما در حضور خودش و در صورت امکان در حضور شخص ثالث مانند منشی دفتر ،مدارک دقیق بررسی شود واگر مواردی بود گزارش شود ارادتمند

بسیار مهم بخصوص برای کارشناسان رشته کشاورزی و ساختمان

🔵 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه : 7/1402/1032 شماره پرونده : 1402-76-1032 ح تاریخ نظریه : 1403/03/29 استعلام : چنانچه ملکی به صورت کلی به مساحت دوازده هزار متر و با قیمت مقطوع دو میلیارد تومان فروخته شود؛‌ بدون آنکه برای هر متر مربع آن مبلغی در نظر گرفته شود؛ اما قسمتی از ملک به مساحت چهار هزار متر مستحق‌للغیر درآید و خریدار بطلان مبیع در این قسمت و مطالبه قیمت روز آن را درخواست کند، با توجه به آن که معامله کلی بوده و ملک نیز به‌گونه‌ای است که همه جای آن از لحاظ قیمت همسان نیست، ارزش بخش مستحق‌للغیر درآمده چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا تعیین قیمت روز به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع امر به کارشناس امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار ارزیابی قیمت روز چگونه است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، چنانچه طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکرده باشند و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست. ثانیاً، در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و پس از عقد بیع مشخص شده است یک سوم مساحت ملک مستحق‌للغیر بوده است، از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خرید است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است؛ اما در فرض سؤال، بخشی از مساحت ملک مستحق‌للغیر درآمده است و از مساحت کل ملک باید تفکیک و کسر شود و چنین فرضی مشمول اطلاق و عموم ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. ثالثاً، حکم مقرر در ماده 442 قانون مدنی ناظر به چگونگی محاسبه آن بخش از ثمن است که باید به مشتری مسترد شود و حکم مقرر در آرای وحدت رویه یادشده راجع به چگونگی محاسبه غرامت موضوع مواد 390 و 391 قانون مدنی؛ از جمله غرامت کاهش ارزش ثمن در فرض جهل خریدار به وجود فساد است؛ بر این اساس، در فرض سؤال پس از محاسبه آن بخش از ثمن که مربوط به بخش باطل عقد است و باید مسترد شود بر اساس ماده 442 قانون مدنی، غرامت ناشی از کاهش ارزش این بخش از ثمن بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه و وصول می‌شود. @CityofVakil

کتاب بسیار کاربردی برای کارشناسان کشاورزی ومنابع طبیعی و ساختمان

👆متن کامل کتاب کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا نوشته دکتر علی اصغر رضوانی نشر دانشگاه پیام نور https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ کانال منابع تخصصی املاک و اسناد

👆👆👆 فهرست عناوین موضوعاتی که می توان در دیوان عدالت اداری مطرح کرد همراه با ضمائم مورد نیاز برای ثبت دادخواست. https://t.me/joinchat/AAAAAEkdW-76Id-Ns1BToQ کانال منابع تخصصی املاک و اسناد

خیلی خیلی مهم و کاربردی ...

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🔹شماره نظریه : 7/1402/1132 🔹شماره پرونده : 1402-192-1132 🔹تاریخ نظریه : 1403/02/31 ✅استعلام : چنانچه دستگاه‌های دولتی و عمومی در مقام اجرای طرح‌های مصوب و تصرف اراضی و املاک اشخاص مقررات حاکم؛ از جمله از حیث تعیین کارشناس و پرداخت قیمت را رعایت نکنند و مالک با گذشت چند سال از اجرای طرح، قیمت عادله روز و اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند، در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تا زمان پرداخت قیمت عادله روز رویه متفاوت است؛ برخی محاکم با این استدلال که از زمان اجرای طرح در عالم واقع تملک برای دستگاه حاصل شده و در قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله قانون الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1381 صرفاً بحث قیمت عادله روز مطرح شده است، صرفاً قیمت عادله روز را تعیین و در خصوص مطالبه اجرت‌المثل حکم بر بی‌حقی مالک اولیه صادر می‌کنند؛ در مقابل، برخی محاکم افزون بر تعیین بهای عادله روز، دستگاه مربوط را به پرداخت اجرت‌المثل از زمان اجرای طرح تا زمان تعیین قیمت عادله محکوم می‌کنند. با توجه به اختلاف رویه موجود، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. ✅پاسخ : در فرض سؤال که دستگاه اجرایی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 مبادرت به تصرف در اراضی و املاک دیگران نموده است، موضوع از شمول قوانین و مقررات یاد‌شده خارج است و تابع عمومات حاکم بر غصب از جمله مواد 311 و 320 قانون مدنی است. 🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 🔹اینستاگرام 🔻 http://instagram.com/hoghooghivaghazaie1 🔹تلگرام🔻 https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ