اتحاد جمهوری خواهان ایران

حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت که برای دست داشتن در کشتار زندانیان دهه ۶۰ در سوئد زندانی بود، در اولین سخنانش پس از رسیدن به ایران، خود را «حمید عباسی» خواند. وکلای او در سوئد در دفاعیات خود یکی بودن «حمید نوری» و «حمید عباسی» را زیر سوال برده بودند. در تلویزیون ایران باد به غب غب انداخت .

جبهه ملی ایران در انتخابات فرمایشی شرکت نمی‌کند هموطنان عزیز! ملت شرافتمند ایران! «نظام جمهوری» یک سیستم حکومتی است که بر مبنای اصول دموکراسی و در شرایط وجود آزادی‌های سیاسی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی مردم برای گزینش کاندیدای مورد نظر خود، شکل می‌گیرد. در «نظام جمهوری»، افراد ملت یا مستقیم و یا به طور غیرمستقیم و از طریق پارلمان، فردی واجد تمام صلاحیت‌های لازم را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند تا اداره‌ی امور کشور را برای دوره‌ای معین در اختیار گرفته و در مقابل مردم و نمایندگان آن‌ها پاسخگو باشد. در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور، فردی فاقد اختیار در سیاست‌های کلان و مهم کشور بوده و به قول یکی از انتخاب‌شدگان سابق، یک «تدارکاتچی» بیش‌تر نیست و حق اِعمال حاکمیت به نمایندگی از جانب ملت را ندارد. در این ساختار به کار بردن واژه‌ی «رئیس‌جمهور» بدون مُسمی بوده و انتخاب رئیس‌جمهور کلًا بلاموضوع است. صرف‌نظر از این که مخدوش بودن «اصل جمهوریت» در ساختار جمهوری اسلامی، کلًا انتخاب رئیس‌جمهور را بی‌حاصل و بی‌معنا می‌نماید، در همین ساختار پر از نقص و ابهام نیز نحوه‌ی انتخاب یک «تدارکاتچی» به نام رئیس‌جمهور با هزار ترفند و اما و اگر همراه می‌باشد. بعد از مرگ غیرمنتظره رئیس‌جمهور و ابهامات فراوان مربوط به آن، حکومت، برنامه‌ی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را برای انتخاب جانشین او شروع کرد. شورای نگهبان انتصابی از میان حدود هشتاد نفر کاندیدای ثبت‌نام کرده، شش نفر را مطابق سلیقه خود مشخص کرد که مردم می‌توانند به آنان رأی دهند. شش نفری که همگی از مهره‌های ناکارآمد و مردود شده حکومت و از مسببان بحران‌های عظیم موجود در کشور هستند. برخی از آنان در نزد افکار عمومی متهم به انواع فساد بوده و بعضی با داشتن نظریات قوم‌گرایانه و افکاری که واگرایی اجتماعی را ترغیب و تشویق می‌کند، برای وحدت ملی و یک‌پارچگی کشور خطرناک هستند. عجبا که در بین آنان یک فرد پاک‌دست، وطن‌دوست، آزادی‌خواه و مورد وثوق مردم نیست. جمهوری اسلامی تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز بانوان و جوانان این سرزمین را که از دو سال پیش با شعار زن، زندگی، آزادی به خیابان آمدند، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب نمود، به‌طوری که در جریان این خشونت‌ها، صدها تن کشته و مجروح و هزاران نفر بازداشت شده و به زندان‌ها فرستاده شدند. اعدام برخی از بازداشت‌شدگان خانواده‌های زیادی را داغدار نمود. و نارضایتی مردم را از حاکمیت جمهوری اسلامی به شدت افزایش داد. نتیجه‌ی این رفتارها و ناکارآمدی‌های دولت‌ها در چند دهه گذشته پس از انقلاب در انتخابات چند ماه پیش مجلس شورای اسلامی دیده شد که در آن مشارکت ناچیز حتی کمتر از ده در صد افراد واجد شرایط، به‌خوبی بی‌اعتمادی کامل افراد بیدار جامعه‌ی ما وفاصله عمیق مردم کشورمان را با حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داد. در شرایط فعلی مردم ما خواستار تحول و انتخاب راه نو برای تعیین سرنوشت خود و تغییر ساختار از راه آزادی کامل احزاب و مطبوعات و آزادی بیان و اظهار عقیده می‌باشند . جبهه ملّی ایران شرکت در انتخابات رئیس جمهوری را تأیید سیاست‌های غلط منتخبین حاکمیت در سال‌های گذشته و ادامه‌ی وضع رقت‌بار اجتماعی فعلی و تداوم یافتن آن می‌داند. بنابراین، اعضای جبهه ملی ایران در چنین نمایشی که نام انتخابات بر آن نهاده‌اند و به طور کلی از موازین انتخابات سالم و عادلانه به دور است شرکت نخواهند کرد و تحت هیچ شرایطی به انتخاب بین بد و بد تر تن نخواهند داد. شورای مرکزی جبهه ملی ایران تهران-بیست و ششم خردادماه ۱۴۰۳ https://jebhemeliiran.org/?p=3660

جبهه ملی ایران در انتخابات فرمایشی شرکت نمی‌کند هموطنان عزیز! ملت شرافتمند ایران! «نظام جمهوری» یک سیستم حکومتی است که بر مبنای اصول دموکراسی و در شرایط وجود آزادی‌های سیاسی مانند آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی مردم برای گزینش کاندیدای مورد نظر خود، شکل می‌گیرد. در «نظام جمهوری»، افراد ملت یا مستقیم و یا به طور غیرمستقیم و از طریق پارلمان، فردی واجد تمام صلاحیت‌های لازم را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌کنند تا اداره‌ی امور کشور را برای دوره‌ای معین در اختیار گرفته و در مقابل مردم و نمایندگان آن‌ها پاسخگو باشد. در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور، فردی فاقد اختیار در سیاست‌های کلان و مهم کشور بوده و به قول یکی از انتخاب‌شدگان سابق، یک «تدارکاتچی» بیش‌تر نیست و حق اِعمال حاکمیت به نمایندگی از جانب ملت را ندارد. در این ساختار به کار بردن واژه‌ی «رئیس‌جمهور» بدون مُسمی بوده و انتخاب رئیس‌جمهور کلًا بلاموضوع است. صرف‌نظر از این که مخدوش بودن «اصل جمهوریت» در ساختار جمهوری اسلامی، کلًا انتخاب رئیس‌جمهور را بی‌حاصل و بی‌معنا می‌نماید، در همین ساختار پر از نقص و ابهام نیز نحوه‌ی انتخاب یک «تدارکاتچی» به نام رئیس‌جمهور با هزار ترفند و اما و اگر همراه می‌باشد. بعد از مرگ غیرمنتظره رئیس‌جمهور و ابهامات فراوان مربوط به آن، حکومت، برنامه‌ی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام را برای انتخاب جانشین او شروع کرد. شورای نگهبان انتصابی از میان حدود هشتاد نفر کاندیدای ثبت‌نام کرده، شش نفر را مطابق سلیقه خود مشخص کرد که مردم می‌توانند به آنان رأی دهند. شش نفری که همگی از مهره‌های ناکارآمد و مردود شده حکومت و از مسببان بحران‌های عظیم موجود در کشور هستند. برخی از آنان در نزد افکار عمومی متهم به انواع فساد بوده و بعضی با داشتن نظریات قوم‌گرایانه و افکاری که واگرایی اجتماعی را ترغیب و تشویق می‌کند، برای وحدت ملی و یک‌پارچگی کشور خطرناک هستند. عجبا که در بین آنان یک فرد پاک‌دست، وطن‌دوست، آزادی‌خواه و مورد وثوق مردم نیست. جمهوری اسلامی تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز بانوان و جوانان این سرزمین را که از دو سال پیش با شعار زن، زندگی، آزادی به خیابان آمدند، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب نمود، به‌طوری که در جریان این خشونت‌ها، صدها تن کشته و مجروح و هزاران نفر بازداشت شده و به زندان‌ها فرستاده شدند. اعدام برخی از بازداشت‌شدگان خانواده‌های زیادی را داغدار نمود. و نارضایتی مردم را از حاکمیت جمهوری اسلامی به شدت افزایش داد. نتیجه‌ی این رفتارها و ناکارآمدی‌های دولت‌ها در چند دهه گذشته پس از انقلاب در انتخابات چند ماه پیش مجلس شورای اسلامی دیده شد که در آن مشارکت ناچیز حتی کمتر از ده در صد افراد واجد شرایط، به‌خوبی بی‌اعتمادی کامل افراد بیدار جامعه‌ی ما وفاصله عمیق مردم کشورمان را با حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داد. در شرایط فعلی مردم ما خواستار تحول و انتخاب راه نو برای تعیین سرنوشت خود و تغییر ساختار از راه آزادی کامل احزاب و مطبوعات و آزادی بیان و اظهار عقیده می‌باشند . جبهه ملّی ایران شرکت در انتخابات رئیس جمهوری را تأیید سیاست‌های غلط منتخبین حاکمیت در سال‌های گذشته و ادامه‌ی وضع رقت‌بار اجتماعی فعلی و تداوم یافتن آن می‌داند. بنابراین، اعضای جبهه ملی ایران در چنین نمایشی که نام انتخابات بر آن نهاده‌اند و به طور کلی از موازین انتخابات سالم و عادلانه به دور است شرکت نخواهند کرد و تحت هیچ شرایطی به انتخاب بین بد و بد تر تن نخواهند داد. شورای مرکزی جبهه ملی ایران تهران-بیست و ششم خردادماه ۱۴۰۳ https://jebhemeliiran.org/?p=3660

میرحسین موسوی خواهان قانون اساسی جدید و تشکیل مجلس موسسان «برای نجات ایران» شد   برگزاری همه پرسی ازاد و سالم ،تشکیل مجلس موسسان و استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و بر خواسته از اراده مردم . https://t.me/ettehad_jomhourikhahan

برگزاری همه پرسی ازاد و سالم ،تشکیل مجلس موسسان و استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و بر خواسته از اراده مردم . پیام  میرحسین موسوی از حصر  "برای نجات ایران" بسم‌الله الرحمن الرحیم اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار  ماه‌ها و سال‌های اخیر حقایق بزرگی را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت‌، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفت‌وگو و اقناع، و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم سال‌به‌سال بر دوری حاکمان از مردم افزود و جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرد. زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های ماجراجویانه دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان به ملت ما نشان داد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت. قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد که خود بر ناموسی پیشین از عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد، نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند. اينک همه از وجود بحران‌های به‌هم‌پيوسته در کشور خبر دارند: بحران اقتصادی (از گسترش فقر تا سقوط آزاد ارزش پول ملی و تورم کمرشکنی که بار سنگين آن قامت اکثر مردم را خم کرده است)، بحران مديريت و ناكارآمدی (از ناتوانی حاکميت برای اجرای برنامه‌ها و سياست‌ها تا فساد ساختاری و شبکه‌ای)، بحران سياست‌ داخلی و خارجی، بحران زيست‌محيطی، بحران اجتماعی، بحران مشروعيت، بحران فرهنگی و رسانه‌ای و ...‌. ولی بحرانِ بحران‌ها ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی کشور است. این قدرت غيرپاسخگو و مسئوليت‌ناپذير است که روزگار را بر ما تاريک می‌سازد و راه را بر بهروزی مردم رنج‌ديده می‌بندد. ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند. این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند؛ آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. اینها سه واژه‌اند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند؛ و در میان‌شان «زن» از همه امیدبخش‌تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم. و هیچ مبارزه‌ای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد. همان حقی که شالوده‌ انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت برای نسل‌های بعدی نیز محرز است، تا اگر تصمیم پیشینیان منجر به گره‌های کور در زندگی‌‌ جامعه شد، یا ابزار سوء استفاده‌ قدرت‌طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحران‌ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛ میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد. در این جهت اینجانب به عنوان یکی از آحاد ملت ایران با استناد به حق مستمر و غیرقابل‌سلب انسان‌ها برای تعیین سرنوشت خود پیشنهاد زیر را به پیشگاه مردم ارائه و با تمامی نیروها و شخصیت‌های آزادی‌خواه، مدافع استقلال و یکپارچگی سرزمینی، خشونت‌پرهیز و توسعه‌گرا در میان می‌گذارم: اول- برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید. دوم- در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه. سوم- همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم. این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است. کمترینش آنکه چه کسی قرار است آن را بپذیرد یا به اجرا بگذارد. از آن بالاتر چه باید کرد تا چهل سال بعد از نو به همین نقطه باز نگردیم و از سوی آیندگان سرزنش نشویم. از آن مبرم‌تر، چگونه به توانایی‌مان برای عبور از این مرحله ایمان بیاوریم. مثلاً نگاه کنیم که نفس طرح یک سامان نو چگونه بنای قدرت خودکامه را به لرزه در می‌آورد و او را به واکنش وا خواهد داشت. زیرا مأوای اقتدار مردم‌اند. اقتدار در سلاح و سرکوب نیست، بلکه در همراهی ملت است، همان ملتی که اگر نگاهش متوجه و علاقمند به نظمی جدید باشد ساختار پیشین، بخواهد یا نخواهد فرو می‌ریزد.